تاملی بر دلایل گران بودن قیمت خودرو

با آغاز سال ۱۳۸۱ وزیر محترم صنایع و معادن از کاهش قیمت اتومبیل تولید داخل خبر داد که بصورت گسترده در سطح جامعه منتشر شد . دلیل آن هم دو مطلب بود :
۱) کاهش نسبی بخشی از عوارض دریافتی از خودروسازان که در پی آن کاهش ۱۰ درصدی قیمت انتظار میرفت .( که البته عوارض یادشده به شکل دیگری و با مبلغ بیشتری اخذ شد . )
۲ ) بالا رفتن تیراژ تولید و رسیدن به مرز تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در آن سال . با انتشار این خبر بسیاری از هم میهنان چشم انتظار کاهش قیمت اتومبیل بودند که هنوز هم این انتظار بخاطر درامد بسیار پایین جامعه ادامه دارد . در زیر به بررسی برخی دلایل گران بودن قیمت اتومبیل در کشور میپردازیم .
دلایل بسیاری برای عدم تحقق این مهم وجود دارد که بیان آنها به روشن تر شدن موضوع کمک میکند . همانطورکه میدانیم در تعیین هزینه تمام شده هر کالایی در سراسر دنیا فاکتور های زیادی نقش دارند که عدم کارکرد مناسب هریک از آنها موجب خواهد شد قیمت تمام شده کالای نهایی گرانتر از محاسبات از پیش تعیین شده باشد . در صنایع کشور ما بخصوص صنایع اتومبیل سازی عوامل متعددی وجود دارند که شرایطی را بر تولید تحمیل کرده و عرصه را بر تولید کننده و مصرف کننده تنگ میکنند . عوامل متعددی مثل : نرخ سود بانکی , مالیات و عوارض دریافتی , جهت گیری یارانه ها به سمت مصرف به جای تولید , قیمت ارز , مکانیسم بازار , نرخ تورم سرسام آور و . . . . که فکر میکنم بیان دو عامل برای کاهش نیافتن قیمت خودرو داخلی قانع کننده باشد :
۱) وابستگی دولت به درآمد خودروسازان .
۲) مکانیسم بازار . در زیر به بررسی این دو عامل میپردازیم .
۱) وابستگی دولت به درامد خودرو سازان :
این وابستگی به دو بخش تقسیم میشود:
الف ) همانطور که میدانیم بخش بزرگی از سهام دو کارخانه بزرگ خودروسازی داخلی متعلق به دولت است که دولت تمایل چندانی به واگذاری آن نداشته و به آن به عنوان منبع درامد مطمئنی مینگرد . به عبارتی قسمت بزرگی از گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی صنعت اتومبیل کشور در اختیار دولت است که سود حاصل از آن بسیار قابل توجه میباشد .
ب ) در بودجه سالانه کل کشور همواره مبلغ قابل توجهی تحت عنوان مالیات صنایع خودروسازی منظور میگردد که متشکل از قسمتی از قیمت فروش خودرو در بازار میباشد و باید تحقق یابد . بعنوان مثال در سال ۱۳۸۱ این رقم حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بود .
با توجه به دو عامل یادشده بالا به این نتیجه می رسیم که پایین آمدن قیمت خودرو موجب خواهد شد : الف ) سود سهام متعلق به دولت در صنایع خودرو سازی پایین آید ( همان گاو شیرده معروف دولت ) . ب ) رقم پیش بینی شده در بودجه کشور تحقق نیابد . ملاحظه میفرمایید که با وجود دلایل ذکر شده در بالا , هرگونه کاهش قیمت فروش محصولات صنایع خودروسازی کشور موجب کاهش درامد مفت و مجانی دولت خواهد شد . پس دولت خدمتگذار ! هیچ وقت نمیتواند اجازه دهد قیمت اتومبیل حتی یک ریال کاهش یابد .
۲) مکانیسم بازار :
با فرض اینکه در ایران از اقتصاد سالمی بهره میبریم و تمام معادلات اقتصاد بازار بر اقتصاد مفلوک کشور حاکم است , تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور میتواند عامل تایین کننده ای در قیمت باشد . چراکه طبق محاسبات انجام شده تقاضای سالانه خودرو در کشور حدود ۷۰۰ هزار دستگاه میباشد که طی سالهای گذشته همواره با مازاد تقاضاروبرو بوده ایم . بعنوان مثال در سال ۸۱ که ۵۰۰ هزار دستگاه تولید داشته ایم حدود ۲۰۰ هزار تقاضای بازار بدون پاسخ مانده است . با محاسبه سرانگشتی مازاد تقاضای بازار و در نظر گرفتن اینکه مجموع مازاد تقاضا طی چندین سال گذشته به رقمی چند میلیونی رسیده است به این نتیجه میرسیم که تقاضای موثر بازار اتومبیل در ایران بسیار فراتر از رقم تولید میباشد . این مسئله خود موجب برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا شده و به بالا رفتن قیمت کمک میکند . فراموش نکنیم با فرض وجود اقتصاد سالم , با اشباع بازار شاهد تحقق سیر نزولی قیمتها خواهیم بود .
ختم کلام اینکه : در تمامی کشورهایی که در امر توسعه موفق بوده اند همواره به دو فاکتور اساسی توجه شده است :
۱) حمایت هدفمند همه جانبه از صنایع داخلی برای شکوفاشدن
۲) توجه و اهتمام به سرمایه گذاری روی نیروی انسانی . از نظر نگارنده این سطور نگاه به صنعت بعنوان گاو شیرده و تامین کننده مخارج دولت همواره بزرگترین خیانت به جامعه میباشد چراکه با این کار هزینه تولید بالارفته و درنتیجه امکان نوسازی و سرمایه گذاری در امر توسعه نیروی انسانی و تحقیقات که عامل اصلی بروز آوری تولید هستند از تولیدکننده سلب شده و زمینه های نابودی تولید ملی که بوجود آورنده ارزش افزوده , اشتغال , گردش مالی و . . . میباشد فراهم میگردد .

محسن سیروس
parseconomist.blogfa.com