حساب ذخیره ارزی

انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و جایگزینی آن با کمیسیون اقتصادی هیات دولت نوسانات قیمت نفت، به ویژه کاهش قیمت نفت در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ و کاهش شدید درآمد ارزی دولت و محقق نشدن بودجه موجب شد تا حساب ذخیره ارزی با هدف جذب درآمدهای افزایش یافته مقطعی و موقتی نفتی و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بودجه دولت و اقتصاد ملی تأسیس شود.
به موجب مصوبه مجلس دولت مکلف شد تا از سال ۱۳۷۹ مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام را به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگهداری کند.
منابع حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات یا تضمین کافی باید صرف شود.
چندی پیش هیات وزیران در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.
هیات امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد. مبنای توجیه این تغییرات آن است که بر اساس ضوابط تعیین شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی همگی دولتی بودند و هم‌اکنون نیز دولت تشخیص داده است که وظایف هیات امنا را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کند.
درنظر گرفتن این تغییر در کنار موجِ تغییراتی که از آغاز کار دولت نهم در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی رخ داده است همچون قظعات یک پازل تصویری گویا از اهداف این تغییرات را نمایان می‌کند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان بدنه‌ی کارشناسی و تصمیم‌ساز برای تخصیص منابع در بعد کلان و در قالب برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه و سندهای سالانه‌ی بودجه‌ی کشور تنها با این توجیه که شکل‌گیری این سازمان نوعی تفویض اختیار از جانب رئیس‌جمهور بوده و در هر زمان قابل بازپس‌گیری است، بیش و یش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی یک ساختار تصمیم‌گیری شخص‌محور و یا در واقع سلیقه‌محور است. این همان موضوعی است که در توجیه ادغام کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی اقتصادی به عنوان زیرمجموعه‌های تصمیم‌گیر دولت نیز مشاهده می‌شود. در انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی نیز این توجیه بیان شده که چون اعضای این هیئت همگی دولتی هستند پس قرار گرفتن دستور کار این هیئت در ذیل کمیسیون اقتصاد تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند.
توجه صِرف به مناصب افراد عضو هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان نهادی که برای حفظ ساختار اقتصادی کشور از تاثیرپذیری از نوسانات خارج از اقتصاد ایران طراحی شده، بیش از هر چیز بی‌توجهی به فلسفه‌ی وجودی این نهاد تازه‌تاسیس است. عنوان "تفویض اختیار" در این موضوع بیان محترمانه‌ای از "انحلال" است. در ساختاری که انحلال نهادها که قاعده‌ی بازی جمعی‌اند تنها با صلاحدید جمعی که به تناسب نظام سیاسی حاکم پس از دوره‌ی معینی جای خود را به جمعِ دیگری خواهند داد، رخ می‌دهد، نشان از بی‌ثباتیِ قاعده‌مندی دارد که پایان خوشی را نشان نمی‌دهد. توجه به دو واژه‌ی "امنا" و "حساب" در عنوان "هیات امنای حساب ذخیره ارزی" بیانگر ویژگی‌های مهم این نهاد است: اینکه مازاد درآمدهای نفتی تحت یک حساب نزد بانک مرکزی برای تخصیص در موارد برشمرده‌ی فوق‌الذکر با تصمیم‌گیری کسانی است که نسبت به این درآمدها امین فرض شده‌اند. این رویکرد در راستای عملی کردن هدف این حساب و جلوگیری از تسلط نگاه‌های نزدیک‌بین و اثرپذیری از ادوار سیاسی است. حضور مسئولین بانک مرکزی در هیئت امنا و تشکیل حساب نزد بانک مرکزی بیش از هر موضوعی برای جلوگیری از تصمیمات یک‌سویه‌ی دولت در تخصیص درآمدهای نفتی بوده است.
تفویض اختیارات یک نهاد تخصصی که به موجب قانون صریح و مصوب شکل گرفته است، به کمیسیونی که برای اخذ نصمیمات متعددی تشکیل شده نه تنها نمی‌تواند ادعای "حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری" را داشته باشد حتی نوعی تخصص‌زدایی از جریان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که در کنار قطعاتی چون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن قدمت و سابقه‌ی حضور در عرصه‌ی تصمیم‌سازی و ادغام کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی دولت، نشان از یک جریان تمرکزگرا در اخذ تصمیمات اقتصادی دارد. این جریان تمرکزگرا در زمانی واقع شده است که در آخرین سال حضور دولت هستیم و البته احتمال حضور مجدد ترکیب فعلی در دولت آتی وجود دارد و این همه در دوره‌ای است که روند تغییرات قیمت جهانی نفت بسیار چشمگیر است. این مسائل در کنار یکدیگر نشان از اثر ادوار سیاسی در این تغییرات نهادی ناگهانی دارد.
در صورتی که سازمان برنامه را نهادی به قدمت تاریخ برنامه‌ریزی در ایران بدانیم، بدون شک پایداری این نهاد در طول این سالیان نشان از به‌جابودن این نهاد به عنوان یکی از قواعد بازیِ تصمیم‌گیری جمعی دارد. از این روی این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور تمایل به بازسازی چنین نهادی وجود داشته باشد، که در این حالت بدون شک هزینه‌های بسیاری در این فرآیند به جامعه وارد می‌شود.

هاجر اصغری

منبع : موسسه دین و اقتصاد