امریکا و پدیده گریز از قانون مداری

این روزها باراک اوباما پندها و توصیه های زیادی از بسیاری از مردم در مورد فروریزی وال استریت، اقتصاد در حال اضمحلال و کابوس جنگی که از رژیم بوش به ارث خواهد برد دریافت می کند ولی تنها یک مطلب مهم هست که او می تواند پیش از همه و با دانشی که در موضوع قانون اساسی دارد، طبق سوگندی که در ۲۰ ژانویه برای حفظ قانون اساسی یاد خواهد کرد ، به آن بپردازد. آنچه باراک اوباما باید متوقف اش کند پدیده بی قانونی ها و جنایت های برنامه ریزی شده به وسیله رژیم بوش- چنی است و برای کنترل و در دست گرفتن این مسئولیت عظیم به عنوان رئیس جمهور نیازمند گردآوری یک گروه ضربت داوطلب است از افراد دارای دانش و درایت لازم ، از کارمندان غیرنظامی بازنشسته برای تهیه فهرست کارهای غیرقانونی این رژیم غیرمتعارف.
بسیاری از این بی قانونی ها پیش از این مشخص شده است و مستندات آنها هم به طور رسمی و به وسیله مطالعات آکادمیک و گزارش های رسانه ای در مقوله جرم ها و خلافکاری های بزرگ اثبات شده است که بخشی عبارتند از :
۱) جنایت های جنگی- اشغال عراق،
۲) شکنجه های منظم جسمی و روحی به عنوان سیاست کاخ سفید،
۳) توقیف هزاران امریکایی بدون اتهام مشخص و بدون احضار زندانی به دادگاه،
۴) جاسوسی و زیر نظر گرفتن تعداد زیادی از امریکائیان
۵) هزاران اشاره در سخنان جورج دبلیو بوش که اعلام می دارد او به تنهایی در مقام ریاست جمهور تصمیم می گیرد که آیا از لایحه های قانونی اطاعت خواهد کرد یا نه.
سازمان محافظه کار وکلای امریکایی در سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ سه گزارش برای بوش فرستاد مبنی بر این که او به نقض دائم قانون اساسی مبادرت کرده است. این قانون شکنی ها مانند قانون شکنی واترگیت که به استعفای ریچارد نیکسون درست پیش از استیضاح نمایندگان انجامید، پیگیری نشد.
تقریباً دو سال پیش سناتور اوباما بر خلاف باورهای خود، با استیضاح دولت بوش بشدت به مخالفت برخاست و گفت که این کار بیش از حد تفرقه افکنانه است. او باید در این باره دست کم سکوت می کرد و بی طرف می ماند. ولی اکنون به عنوان رئیس جمهور او نمی تواند ساکت بماند و کاری نکند ، در غیر این صورت وارث سیاست های جنگی بوش و چنی خواهد بود و بزودی خود یک جنگ طلب تلقی خواهد شد. عدول از قانون اساسی و قوانین فدرال اکنون کاری تکراری و معمولی شده است. چیزی که عادی و تکراری شود پس از مدتی به صورت قانون درخواهد آمد و برای مقامات قانون شکن، عین قانون. سوء استفاده از سیاست داخلی هم رواج دارد. واقعاً حدود اختیارات وزارت دارایی که هزینه آن به وسیله فدرال رزرو تعیین و پرداخت می شود ، چیست ۷۵۰ میلیارد دلاری هم که برای نجات بانک ها تصویب شد هیچ توجیه قانونی ندارد. آیا کنگره از حدود اختیارات خود آگاه بود و به نحوی در تصمیم خود مرعوب بوش شد یا این که ناهمخوانی کنگره باعث تصویب این قانون شد رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی و لیدر اکثریت سنا هری رید، نامه ای به بوش نوشتند و از او پرسیدند که آیا کاخ سفید بر این باور است که این قانون نجات بانک ها نه تنها شامل کمک به بانک هایی که متزلزل شده اند می شود بلکه مفهوم پرداخت به سه کمپانی بزرگ اتومبیل سازی در میشیگان را هم می توان از آن تفسیر کرد.
هفته پیش واشنگتن پست در صفحه اول خود مقاله ای داشت مبنی بر این که وزارت دارایی خودسرانه به بانک ها یک بخشودگی مالیاتی داده است که تخمین زده می شود بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار است. درست در همین مورد واشنگتن پست هم گزارش کرده است که کارشناسان بی طرف قانون اظهار داشته اند که چنین تصمیمی بدون این که مجازاتی در بر داشته باشد به مفهوم این است که رژیم بوش اختیارات کنگره را در موضوع وضع مالیات ها نادیده گرفته است و در اصل پس از ۲۲ سال قانونگذاری به وسیله کنگره این حق از آن سلب شده است. در همان روز نیویورک تایمز هم گزارشی داد در این باره که دکترین بوش اجازه داده است نیروهای ویژه و سایر نیروهای مسلح، تروریست ها را در هر جای جهان تعقیب کنند. نیویورک تایمز مشخصاً از تجاوز به سوریه، سومالی، پاکستان و.‎/‎/ هر وقت لازم دانسته شود، نام برده است.
چنین تجاوزهایی به حاکمیت ملی کشورها بدون اعلان رسمی جنگ یا بدون موافقت سازمان ملل متحد، تجاوز به قوانین بین المللی است. پاسخ دولت بوش این است که بر اساس منشور سازمان ملل متحد این امر دفاع از خود محسوب می شود. چنین استدلالی برای تصمیم گیری های تروریست های مخفی و یا عملیات پنهان به وسیله دولت هایی که با ما رابطه خصمانه دارند نیز می تواند صادق باشد. این یک قانون بدعت آمیز بین المللی است و آنها به سادگی می توانند به مخاطبان فراوان خود بگویند اگر امریکا می تواند هر کاری بخواهد انجام دهد، چرا ما نتوانیم .
گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وزارت دادگستری در زمان تصدی جان اشکرافت و رابرت گونزالس، مظهر بی اعتنایی به قوانینی است که مربوط به آزادی های مدنی، اجرای مراحل قانونی و دخالت سیاسی در کار وکلای دعاوی است. آنچه راجع به آن کمتر صحبت و تبلیغ شده، ندیده گرفتن جرم هایی است که به وسیله سازمان هایی انجام می شود که از حامیان و مشوقان کاخ سفیدند؛ نظیر جرم های زیست محیطی ، فریب مصرف کننده و نقض قانون ضد تراست.
اوباما این ابزار را دارد که از طریق دولت، قانون و نظم را احیا کند: دستور العمل های اداری، صادر کردن دستورات اجرایی، عمل کردن طبق قانون، اهمیت دادن به انسجام و یکپارچگی خدمات مدنی فدرال که آسیب دیده است و نیاز به قوانین مؤثر حمایتی دارد.
اتحادیه قانون مدنی امریکا ، به تازگی مطالبی را منتشر کرده است با این عنوان: «باید برای بازسازی امریکا اقدام کنیم ولی چگونه باید آغاز کنیم مرمت آسیب هایی را که در امریکا پس از به ریاست جمهوری رسیدن بوش به «آزادی» وارد شده است اوباما به خوبی می تواند این گزارش مهم را در مورد قصد خود و تعهد دولتش نسبت به قانون اساسی مدنظر قرار دهد. گزارش دومی هم درباره تأمین سلامت عمومی و محیط زیست منتشر شده است در این باره که اوباما می تواند موضوع تأمین سلامت و خدمات درمانی برای عموم را از اهداف مهم خود قرار دهد. باراک اوباما قانون اساسی را در دانشگاه شیکاگو آموخته است و می تواند آن را طبق آموخته های خود احیا کند و زمان آن است که زمینه های آن را از هم اکنون فراهم سازد.

نوشته: رالف نیدر‎
ترجمه: پوراندخت مجلسی
منبع: کانتر پانچ

منبع : روزنامه ایران