عراق را نفروشید!

روز شنبه ۸۷.۲.۲۱ در یادداشتی با عنوان «عراق بر لبه تیغ» به شکست آمریکا در مواجهه با خواست مردم عراق اشاره کرده و ارائه پیش نویس قطعنامه امنیتی را واکنش آمریکا به این شکست دانسته بودیم. در آن یادداشت آمده بود؛ فروش عراق به آمریکا دقیق ترین ترجمه برای توافقنامه ذلت باری است که پیش نویس آن در بهمن ماه سال ۸۶-ژانویه ۲۰۰۸- به صورت یکجانبه از سوی آمریکایی ها تهیه شده و در ۲۷ اسفندماه همان سال-۱۷مارس ۲۰۰۸- به امضای مقدماتی مقامات دو کشور عراق و آمریکا رسیده است و در ۱۱ بند جداگانه با استناد به مفادی از معاهدات بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و حقوق کشورهای اشغال شده تاکید کرده بودیم که این توافقنامه در صورت نهایی شدن، کشور مسلمان عراق را به یک «مستعمره» و «پادگان نظامی آمریکا» در خاورمیانه تبدیل می کند و چیزی شبیه یک اسرائیل دیگر و این بار، با ظاهری اسلامی! در اختیار نظام سلطه بین الملل قرار می دهد».
مدتی بعد، همانگونه که در یادداشت کیهان پیش بینی شده بود، توافقنامه مورد اشاره با مخالفت صریح، گسترده و شدید مردم و مراجع عراق مخصوصاً حضرت آیت الله سیستانی روبرو شد و دولتمردان عراق که قرار بود اوائل تابستان سال جاری- اواخر ژوئن یا اوایل جولای ۲۰۰۸- این توافقنامه را امضاء و اجرای آن را نهایی کنند، از امضای آن خودداری ورزیدند و پیشنهادهایی برای تغییر برخی از مفاد توافقنامه و تعدیل شماری از بندهای دیگر آن ارائه کردند و بالاخره روز ۲۸ آبان ۱۳۸۷-۱۸نوامبر۲۰۰۸- علی رغم مخالفت های گسترده مردم و مراجع عراق، توافقنامه یادشده با جرح و تعدیل و نیز با تبدیل نام آن از «توافقنامه امنیتی» به «قرارداد خروج نیروهای اشغالگر» به تصویب کابینه عراق رسید و ۲۸عضو از ۳۸عضو کابینه به آن رأی مثبت داده و متن آن را به صورت یک لایحه به مجلس عراق فرستادند و قرار است فردا- چهارشنبه ۶ آذرماه۲۶.۸۷نوامبر۲۰۰۸- نمایندگان پارلمان عراق درباره آن تصمیم بگیرند. این قرارداد البته به همین شکل فعلی شکستی بزرگ برای آمریکاست چرا که دولتمردان کاخ سفید با وجود همه فشارها و تهدیدهایی که به مردم و دولت عراق وارد کردند نتوانستند متن پیش نویس قبلی را به دولت برخاسته از مردم عراق تحمیل کنند ولی از آنجا که مفاد کنونی قرارداد یاد شده نیز علی رغم تعدیل های انجام شده کماکان می تواند حاوی همان مفهوم «فروش عراق به آمریکا» باشد و جرح و تعدیل های انجام گرفته در پیش نویس قبلی مفهوم و مفاد استعماری آن را تغییر چندانی نداده است، اشاره به نکاتی دراین باره ضروری است مخصوصاً آن که، «فروش عراق به آمریکا» نه فقط ملت مظلوم عراق را در چنگال دولت خونخوار و غارتگر آمریکا گرفتار می کند که صدام وحشی و جنایتکار فقط یکی از عوامل آن بود، بلکه «عراق فروخته شده به آمریکا» یک «کانون خطر» و توطئه علیه کشورهای منطقه، مخصوصاً همسایگان این کشور مسلمان نیز هست و بدیهی است که در صورت تصویب این قرارداد -بخوانید همان توافقنامه ذلت بار و استعماری- فصل جدیدی از مبارزات پی گیر مردم مسلمان عراق به رهبری مراجع عظام آن کشور و حمایت سایر ملت های مسلمان علیه اشغالگران آغاز خواهد شد و آمریکایی ها به خوبی می دانند که سرانجام این دور جدید از مبارزات هرچه باشد و هر بهایی داشته باشد به نفع آمریکا و متحدانش نخواهد بود...
درباره مفاد قرارداد جدید، پیش از این مطالبی داشته ایم و در یادداشت پیش روی به چند نکته اساسی که این قرارداد را به سند فروش عراق تبدیل کرده است می پردازیم.
۱) در ماده ۱۲ از قرارداد جدید بر حق مصونیت قضایی - کاپیتولاسیون- برای نیروهای آمریکایی تأکید شده است. این بند اگرچه با بند مشابه در پیش نویس توافقنامه قبلی تفاوت هایی دارد که این تغییر با اصرار و مقاومت شدید مقامات عراقی پدید آمده است ولی ماده ۱۲ قرارداد جدید و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آن بگونه ای تنظیم شده که کاپیتولاسیون را با عبارات دیگری بر مردم مظلوم عراق تحمیل می کند. در اصطلاح حقوقی از اینگونه تغییرات با عنوان بازی کلمات- WORD GAME- یاد می کنند.
در بند یک از ماده ۱۲ «حق ابتدایی اعمال ولایت قضایی بر افراد آمریکایی و عناصر مدنی- منظور نیروهای غیرنظامی آمریکاست- در مورد جرایم عمومی یا اشتباه فاحش در زمان عملیات نظامی در خارج از آن و تأسیسات نظامی» به دولت عراق داده شده است ولی در بند۴ از همان ماده آمده است «افراد نظامی و عناصر مدنی آمریکا هنگام بازداشت یا توقیف از سوی نیروهای عراقی طی ۲۴ ساعت به نیروهای آمریکایی تحویل داده شوند»! با این حساب نیروهای عراقی فقط در نقش ضابط قضایی آمریکا! و مأمور اجرای اشغالگران! ظاهر می شوند. و جالب تر- بخوانید تأسف آورتر- آن که در بند۵ از همان ماده ۱۲ تأکید می کند که «نیروهای نظامی و افراد مدنی آمریکایی در صورت تخلف و ارتکاب جرم مطابق ضوابط و قوانین قضایی آمریکا محاکمه می شوند». به بیان دیگر، ماده ۱۲ دقیقاً و بی کم وکاست همان کاپیتولاسیون است. یعنی همان قانون استعماری که حضرت امام(ره) به خاطر تصویب آن در مجلس شورای ملی خروش برداشت، قیام ۱۵خرداد شکل گرفت و امام راحل(ره) زندانی شده و به تبعید رفت و...
۲) در بند یک از ماده ۴ که موضوع آن «شرح وظایف» است، آمده است؛ «دولت عراق از نیروهای آمریکایی به منظور حفظ امنیت و ثبات عراق درخواست کمک موقت می کند، از جمله همکاری در عملیات علیه سازمان القاعده و سایر گروه های تروریستی و گروه های خارج از قانون و بازماندگان رژیم سابق»
الف) در این بند، «درخواست کمک از نیروهای آمریکایی» به عراق تحمیل شده و مفهوم دیگر این بند آن است که عراقی ها ادامه اشغال کشور خویش را از آمریکایی ها درخواست کرده اند! و حال آن که درخواست کمک از نیروهای خارجی اولاً؛ مطابق ماده ۵۰ از کنوانسیون ۱۹۶۹وین بایستی در اختیار کامل از سوی دولت درخواست کننده صورت پذیرد و ثانیاً؛ این درخواست ها موضوع یک «پیمان نظامی» جداگانه هستند و نه ماده ای از یک قرارداد چندمنظوره و آنهم از سوی کشور تحت اشغال!
ب) موضوع این درخواست نیز کلی و همه شمول است. چرا که «همکاری در عملیات علیه سازمان های تروریستی» با قید «از جمله» آمده است، یعنی این درخواست تحمیلی در مصداق یاد شده خلاصه نمی شود بلکه تمامی مسائل مربوط به امنیت و ثبات عراق را شامل می شود.
ج) در این بند واژه «امنیت و ثبات عراق» تعریف حقوقی نشده و این اطلاق دست آمریکا را برای هرگونه تعریفی از آن باز می گذارد. مثلاً؛ آمریکایی ها به بهانه این که «فلان کشور منطقه امنیت و ثبات عراق را به خطر انداخته است»! به خود اجازه می دهند که نه فقط از خاک عراق برای تجاوز به کشور دیگر استفاده کنند، بلکه مطابق بند یک از ماده فوق الذکر، دولت عراق نیز ملزم به همکاری با آنها در این تجاوز احتمالی خواهد بود! و این در حالی است که در ماده ۲۸ از قرارداد مورد اشاره آمده است «استفاده از اراضی و آب و آسمان عراق به عنوان معبر یا پایگاهی برای آسیب زدن به کشورهای دیگر مجاز نیست»! ولی همانگونه که شرح آن گذشت بند یک از ماده ۴، مفاد ماده ۲۸ را نقض می کند و از این روی مقامات عراقی نباید به ماده ۲۸ با موضوع عدم بهره گیری از خاک کشورشان برای تجاوز به سایر کشورها، دل خوش کرده و از آن با عنوان یک دستاورد در رایزنی های تعدیل مفاد پیش نویس توافقنامه قبلی یاد کنند!
۳) در ماده ۷ قرارداد با موضوع ذخیره و انبار تجهیزات دفاعی - بخوانید تهاجمی- آمده است «نیروهای آمریکایی مجازند تجهیزات دفاعی و موادی را که برای اجرای این پیمان نیاز دارند در داخل اماکن و تأسیسات مورد توافق و یا سایر اماکن موقت طبق توافق نگهداری کنند» و در ادامه این ماده تصریح شده «نیروهای آمریکایی عهده دار کنترل بر استفاده و انتقال این تجهیزات در عراق هستند و ضمانت می دهند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی انبار نکنند. آمریکا باید اطلاعات ضروری از تعداد و نوع این مواد را به دولت عراق ارائه دهد».
آمریکا مفاد استعماری پیش نویس توافقنامه قبلی را به گونه ای موذیانه در ماده ۷ از قرارداد جدید گنجانده است. چرا؟!
الف) کنترل استفاده و انتقال تجهیزات نظامی در عراق برعهده آمریکا نهاده شده است و فقط ضمانت کرده اند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی ذخیره نکنند. به بیان دیگر مطابق این ماده «تبدیل عراق به زرادخانه ارتش آمریکا» پذیرفته-بخوانید تحمیل- شده است با این قید که این زرادخانه های متعدد در نزدیکی اماکن مسکونی نباشد.
ب) «ضمانت آمریکا» فاقد راه کار اجرایی است چرا که مطابق این ماده دولت عراق از تعداد و نوع تجهیزات اطلاعی ندارد و این اطلاعات بایستی از سوی آمریکا به دولت عراق داده شود، نه آن که مشترکاً بر آن نظارت داشته باشند، بنابراین آمریکا می تواند نوع و تعداد تجهیزات ذخیره شده را به دولت عراق اطلاع ندهد و یا اطلاعات غلط بدهد. در این حالت چون حقی برای نظارت دولت عراق قائل نشده اند، اعتراض احتمالی عراق نیز منتفی است، زیرا وقتی اطلاعی ندارد و یا اطلاعات غلط دارد چگونه می تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد؟!
ج) «ضمانت آمریکا» با توجه به سوابق و عملکرد آن و قانون شکنی های پی در پی آمریکا، کمی تا قسمتی خنده دار به نظر می رسد. کدام مرجع حقوقی و بین المللی قرار است ضمانت آمریکا را تضمین کند؟!
۴) ماده۹ به خودروها، کشتی ها و هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا اجازه بهره گیری از آب، خاک و آسمان عراق را می دهد و تاکید شده که «مقامات عراقی همه ساله به هواپیماها و کشتی ها و خودروهای آمریکایی اجازه این بهره گیری را می دهد». بنابراین، اولا؛ آب و خاک و آسمان عراق در اختیار آمریکا قرار گرفته، ثانیاً؛ به طور یکجانبه تاکید شده است که دولت عراق همه ساله این اجازه را صادر می کند، یعنی حق ندارد که صادر نکند! از سوی دیگر، برای خالی نبودن عریضه در این ماده آمده است؛«دولت عراق حق بازرسی این خودروها و کشتی ها و هواپیماها را دارد»! ولی بلافاصله تاکید شده است که این حق در صورتی است که اطلاعات امنیتی- آنهم با توافق طرفین- از محموله و یا مقصد و مبدأ آنها داشته باشد! اما، چه کسی قرار است این اطلاعات را در اختیار دولت عراق بگذارد؟! فرض کنید دولت عراق براساس اطلاعاتی که از مثلا یک کشور ثالث دریافت کرده است به محموله یک کشتی یا هواپیما مشکوک شود در این حالت فقط با هماهنگی ارتش آمریکا می تواند کشتی یا هواپیمای مورد نظر را بازرسی کند. اکنون باید پرسید، اگر آمریکایی ها آن اطلاعات را نادرست ارزیابی می کنند - چون قرار بر هماهنگی است- دولت عراق می خواهد چه کند؟!
۵) و اما، یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت عراق که باعث امضای قرارداد جدید شده است، نگرانی آنان از قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۱۹۹۰ صادر شده و به موجب آن حکومت عراق- زمان صدام- مشمول فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار گرفته است. نگرانی دوستان عراقی آن است که اگر قرارداد تحمیلی مورد اشاره را امضا نکنند، دولت عراق همچنان مشمول فصل هفتم از منشور یاد شده قرار گرفته و به عنوان کشوری که صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته- موضوع فصل هفتم- شناخته می شود و ناچار است تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن را تحمل کند!
این تهدید با ظرافت خاصی در ماده ۲۵ قرارداد جدید نیز گنجانده شده و آمده است «آمریکا همه تلاش خود را جهت کمک به عراق برای بازگشت به شرایط قبل از قطعنامه ۶۶۱ به کار خواهد گرفت».
دراین باره گفتنی است که؛
الف) آمریکا در ماده فوق الذکر هیچ تعهدی را نپذیرفته بلکه فقط «قول کمک» داده است!
ب) خروج از قطعنامه یاد شده در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عضودائمی و موقت آن است نه در اختیار آمریکا.
ج) و اما؛ با سقوط حکومت صدام و تغییر حاکمیت در عراق، قطعنامه ۶۶۱ عملاً فاقد اعتبار است و توضیح آن که؛ مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می دهد علیه کشوری که به کشور دیگر تجاوز کرده و یا صلح منطقه و بین المللی را نقض کرده است دست به اقداماتی نظیر تحریم-ماده۴۰- و یا نهایتاً اقدام نظامی -ماده۴۱- بزند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که مسئولان عراقی از آن یاد می کنند به هنگام اشغال کویت توسط حکومت صدام صادر شده و این قطعنامه ها بعد از فروپاشی حکومت بعثی عراق و تغییر حاکمیت - و نظام حکومتی- در این کشور فاقد اعتبار است.
از سوی دیگر، فصل «جانشینی کشورها-حاکمیت ها-» در حقوق بین الملل «STATE SUCCESSION» که موضوع آن آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت ها یا دولت ها در یک کشور است، در بخش مربوط به دعاوی بین المللی تاکید می کند که؛ «حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی منتقل نمی شود، زیرا دولت ها و حاکمیت های جدید با «دست پاک-CLEAN HANDS» آغاز می کنند و مسئولیتی از بابت دعاوی دولت ماقبل به آنها منتقل نمی شود.»
باید توجه داشت که مطابق کنوانسیون ۱۹۸۳ وین درخصوص جانشینی کشورها، دیون مالی و بدهی های حاکمیت قبلی به حاکمیت جدید منتقل می شود ولی مجازات هایی که ناشی از اقدامات مجرمانه حاکمیت قبلی بوده است علیه حاکمیت جدید اجرا نخواهد شد. چرا که موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاکمان قبلی بوده است که با تشکیل حاکمیت جدید ساقط شده اند بنابراین اجرای اینگونه مجازات ها-نظیر قطعنامه های شورای امنیت سازمان-ملل علیه رژیم صدام- مصداق قاعده کلی «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان در مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها «غیرمنطقی است که یک حکومت قانونی جانشین را مسئول اعمال مجرمانه حاکمیتی دانست که حکومت جدید بر ضد و به جای آن تشکیل شده است».
بنابراین دغدغه دولتمردان محترم عراقی از قطعنامه ۶۶۱ که معطوف به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، بی مورد است.
۶) ماده ۵۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است تاکید می کند «رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه نماینده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است» و مواد ۴۹ و ۵۰ کنوانسیون یاد شده نیز همین مضمون را افاده می کند.
عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، بنابراین بدیهی است که این توافقنامه با وجود امضای دولت های آمریکا و عراق نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
گفتنی است یک گزارش کاملاً موثق حکایت از آن دارد دولتمردان محترم عراق که برخاسته از خواست و اراده مردم این کشور و وارث مبارزات سخت دوران دیکتاتوری صدام می باشند عمیقاً با قرارداد جدید نیز مخالف هستند و از سوی دیگر تحت فشار سنگین آمریکایی ها برای امضای آن قرار دارند. شاید به همین علت است که برای پیشگیری از تصویب نهایی به مجلس عراق چشم دوخته و امید بسته اند.
۷) در حالی که قاطبه مردم عراق، مراجع عظام تقلید و سایر علمای شیعه و سنی قرارداد یاد شده را ذلت آفرین و سند فروش عراق تلقی می کنند بدیهی است که تصویب آن در پارلمان عراق که نمایندگان مردم این کشور هستند دور از انتظار است. نمایندگان مردم عراق در بوته آزمایش بزرگ و سرنوشت سازی قرار گرفته اند و مردم عراق و سایر ملت های مسلمان با نگرانی به آنها می نگرند که مبادا سند فروش عراق را امضاء کنند و مردم مظلوم کشور خویش را از «چاله» صدام به «چاه» آمریکا اندازند.
۸) و بالاخره، آمریکا می داند که نمی تواند در عراق بماند، زیرا در صورت تحمیل این قرارداد ذلت بار، به یقین دور جدید و بسیار سخت تری از مبارزه آغاز می شود. مبارزه ای که تمامی مردم عراق در آن شرکت دارند و دیگر موانعی نظیر موانع کنونی و رعایت برخی از ملاحظات را ندارند.

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان