تضعیف طبقه متوسط در جهان جدید

مقاله حاضر سعی دارد مشکلات کشورهای پیرامون و مرکز را با توجه به بحران مالی به وجود آمده توضیح دهد. از نظر نویسنده در کانون مشکلات کنونی جهان استراتژی سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار دارد. بیکاری و فقر در کشورهای مرکز - پیرامون همگی مربوط به آمریکا از نظر نویسنده خصوصی سازی تحمیل شده به کشورهای جهان سوم مصیبت به بار آورده است. نویسنده معتقد است: نئولیبرال های اقتصادی با مطرح کردن «بحران مالی» سعی در استتار واقعیت های موجود دارند در صورتی که اخیراً ناچار به اعتراف به این شد که پدیده موجود بحران اقتصادی است، این مقاله از نظرتان می گذرد.
زمانی که در یکی از پانل های سمینار مجمع جهانی اقتصاد (داووس مستقر در ژنو) یکی از کارشناسان هشدار داد: طبقه متوسط در جهان در حال ریزش است، سران دولت ها آگاهانه یا ناآگاهانه اهمیتی بدان ندادند و صرفاً اعضای سازمان تجارت جهانی خصوصاً کشورهای در حال توسعه مصرانه از ایالات متحده آمریکا خواستار حذف سوبسید کشاورزی شدند.
بورژوازی مالی- تجاری و میلیتاریستی ایالات متحده با روی کار آمدن دونالد ریگان (رئیس جمهور سابق ایالات متحده) و مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلستان در جهت سلطه بیشتر بر بازارهای جهانی در رقابت با ژاپن و اروپا به اشاعه نظریه نئولیبرالیستی پرداخت. این در شرایطی بود که چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور (بعدها هند) برنامه ریزی توسعه پایدار و تسخیر بازارهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و متعاقب آن ایالات متحده و اروپا را مجدانه پیگیری و اجرایی می کردند.
ایالات متحده در یک مهندسی اقتصادی - بازرگانی به لحاظ ایجاد ثبات اقتصاد داخلی خویش، شرکت های معظم سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در قالب «سرمایه گذاری» با خود شریک کرد.
در عرصه دیپلماسی نیز با تکیه بر جنگ های قومی و منطقه ای و تئوری نفوذ کمونیسم سالانه میلیاردها دلار سلاح صادر می کرد اما با فروپاشی سوسیالیسم آمریکا رسماً و عملاً فرماندهی دیپلماسی جهانی را بر عهده گرفت و این در شرایطی بود که بابت رهبری اقتصادی - سیاسی جهان از صندوق یا به عبارت دیگر جیب طبقه متوسط و زحمتکشان ایالات متحده هزینه می کرد تا جایی که امروز دولت آمریکا ۱۲ هزار میلیارد دلار به بانک مرکزی مقروض است.
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم حربه ای تبلیغاتی برای محافظه کاران و جناح راست کشورهای توسعه یافته (بورژوازی مالی - تجاری، نظامی و نفتی) شد تا در قالب تئوری «جهانی سازی»، اقتصاد سیاسی نئولیبرالی را که خصوصی سازی عنان گسیخته را ترویج می کرد بر جهان تحمیل کنند. این مهم موجب شد تا در جهان سوم:
۱) حدود ۲/۱ میلیارد انسان در فقر مطلق به سر برند
۲) حدود ۸۰۰ میلیون انسان از نظام آموزشی محروم شوند
۳) حدود ۲۱۵ میلیون کودک ضمن محرومیت از تحصیل به کار اشتغال یابند
۴) سرمایه گذاری در کشورهای کم درآمد جهت آبخیزداری امکان پذیر نشده و حدود ۱۱۵ میلیون انسان محروم از آب آشامیدنی شدند
۵) بیکاری ۲۰۰ میلیون انسان موجب شد سالانه دو میلیون دختر زیر ۱۸ سال به فحشا کشیده شوند.
دولت هند در یک تجربه آزمون و خطا به اقتصاد سیاسی نئولیبرالی تن در داد اما فاجعه فقر و شکاف طبقاتی موجب انصراف از این برنامه شد و توانست به توانمندی اقتصادی برسد.
در همین راستا نیز چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور بنیان های توسعه پایدار را مستحکم کرده و به صدور کالا و خدمات مهندسی دست یازیدند.
ایالات متحده به منظور ترغیب چین از رویگردانی نسبت به اقتصادی سوسیالیستی بازارهای خود را به روی کالاهای چینی گشود تا جایی که سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر می کند.
پیوند سرمایه جهانی و رویکرد به اقتصاد سیاسی نئولیبرالی چه در عرصه مالی و چه در حوزه صنعتی به تدریج موجب افزایش قیمت ها و پایین آمدن قدرت خرید زحمتکشان و طبقه متوسط جهانی شد. قدرت خرید این اقشار طی سه دهه اخیر به نصف کاهش یافت تا جایی که سندیکاهای کارگری و سایر صنف های طبقه متوسط متخصص نیز نتوانستند وضعیت مطلوبی را در ثابت نگه داشتن قدرت خرید ایجاد کنند (در همین راستاست که حقوق بنیادی کار مبتنی بر سه جانبه گرایی یعنی دولت، کارفرما و کارگران توسط سازمان جهانی کار ILO تصویب شد.)
تمرکز مالی شرکت های فراملیتی، پولشویی و فرار از مالیات ها و افزایش ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته از یک سو و الگوبرداری از اقتصاد نئولیبرالی و عدم رویکرد جدی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به تولید چه در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی و فساد بوروکرات های این کشورها برنامه ریزی ملی را چنان به رکود کشانیده که ناگزیر از گرفتن وام از بانک جهانی شده که برخی از این کشورها توان بازپرداخت آن را ندارند (جالب است که پیشنهادی ارائه شد تا هفت درصد از درآمد نفتی کشورهای نفت خیز به این دولت ها اختصاص یابد.)
جهانی سازی و اشاعه حذف تعرفه های گمرکی و باز گذاشتن و آزادسازی مرزها در جهت صدور کالا که صرفاً موجب ورشکستگی صنایع داخلی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می شد پراگماتیست های جهان سومی را به واکنش واداشت و در نهایت پس از تحمیل هزینه سنگینی که منجر به پایین آمدن قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان شد، سیاست توسعه را آن هم به گونه ای نامتوازن اتخاذ کردند.
به همین لحاظ نیز ترازهای تجارت بین الملل به نفع کارتل ها و تراست های بین المللی رقم خورد بی آنکه ورود سرمایه به کشورهای توسعه یافته توازنی در سطح درآمد و هزینه کارگران و طبقه متوسط خصوصاً (در ایالات متحده) به وجود آورد. نئولیبرال های اقتصادی در کشور ایالات متحده به منظور اغوای افکار عمومی جهان آدرس را اشتباهی داده و با مطرح کردن «بحران مالی» سعی در استتار واقعیت های موجود دارد در صورتی که اخیراً ناگزیر از اعتراف به این شد که پدیده موجود «بحران اقتصادی» است که به لحاظ پایین آمدن قدرت خرید جهانی اقتصاد جهان خصوصاً کشورهای توسعه یافته که با ایالات متحده چه در حوزه مشارکت، سرمایه گذاری مالی و صنعتی و بورس هم پیوندی دارند، بنگاه مالی، تجاری و صنعتی را به رکود ورشکستگی کشانیده و «سونامی» آن به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته خواهد رسید.
به نظر می رسد کاهش تولید، واردات و صادرات را محدود و موجب افزایش قیمت ها به لحاظ عدم توازن عرضه و تقاضا خواهد شد.
این مهم از یک سو موجب ادغام شرکت های فراملیتی، ورشکستگی صنایع کوچک وابسته، بیکاری کارمندان و متخصصان و کارگران و از سوی دیگر منجر به رادیکالیزه شدن سیاسی جامعه کشورهای توسعه یافته خواهد شد.
تبعات آن در دوبحران پیشین اقتصادی، جنگ جهانی اول و دوم بود که در آن زمان (جنگ دوم) به لحاظ دور بودن ایالات متحده از صحنه جنگ که خسارت اقتصادی نداشت «طرح مارشال» جهت توانمندی کشورهای اروپایی بود.
ایالات متحده به منظور برون رفت از این معضل جهانی (صرف نظر از مشکلات اقتصاد داخلی) دیپلماسی مساعدت مالی خود را از کشورهای نفت خیز آغاز کرده، لیکن به نظر می رسد چندان استقبالی از این دیپلماسی نخواهد شد (چرا که در خوش بینانه ترین حالت حدود ۱۷ میلیارد دلار کمک مالی خواهد شد).اگر به اروپا، ژاپن و ایالات متحده درخصوص پایین آوردن بهره بانکی جهت سرمایه گذاری نگاهی انداخته شود، ملاحظه می شود سرمایه گذاران نگران آینده بوده و رغبتی تاکنون نشان نداده اند.
اگر در جنگ جهانی دوم بحران اقتصادی دیپلماسی جنگ را توسط کشورهای سرمایه داری مالی به عنوان راه برون رفت تحمیل کرد در بحران سوم که کانون اصلی جنگ خاورمیانه را هدف قرار داده باید گفت ایالات متحده و انگلستان دیگر نخواهند توانست با قیمت نفت ارزان، اقتصاد داخلی خود را سامان دهند چرا که خاورمیانه با ثبات بیشتر منافع ملی آنان را تضمین خواهد کرد. از دیگر سو چین، هند، آسیا و بخشی از اروپا تمایلی به همگامی با این دولت ها نخواهند داشت. حتی اگر چنین واقعه ای رخ دهد سه جریان در سازمان ملل به وجود خواهد آ مد، کشورهای بی طرف، جنگ طلبان و مخالفان جنگ.

احمد آملی

منبع : روزنامه سرمایه