دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 22 January, 2018

بازیگران جدید، قوانین جدید


بازیگران جدید، قوانین جدید
در تابستان ۲۰۰۷ میلیون ها مالک خانه در آمریکا پی بردند که هر روز از ارزش خانه های آنها کاسته می شود ضمن اینکه شرایط بازپرداخت وام های دریافتی ایشان سخت و سخت تر می شود. این روند به سلب مالکیت از اغلب خانوارهای آمریکایی انجامید. به زودی این نابسامانی به دیگر اقتصادهای پیشرفته دنیا که از سیستم پیچیده مالی برخوردارند، سرایت کرد. افراد و صاحبان کسب و کار در این کشورها دریافتند هر روز که می گذرد شرایط دریافت وام دشوارتر و هزینه بازپرداخت آن سنگین تر می شود. ناگهان مطالبات معوقه بانک ها و دیگر نهادهای مالی از مرز خطر گذشت و بازپرداخت بدهی های آنها نیز متوقف شد. آنچه در این رابطه موجب شگفتی شد این بود که اغلب مردم تصور می کردند سیستم های مالی پیشرفته آنقدر پیچیده هستند که بتوانند خطرات مزبور را جذب کرده و از کاهش ناگهانی نقدینگی در بازار جلوگیری کنند. این بحران بانکی در دهه ۱۹۳۰ نیز اتفاق افتاد و هیچ کس تصور نمی کرد در قرن بیست ویکم یک بار دیگر تکرار شود اما آنچه که جای تعجب نداشت این بود که به محض مشاهده نخستین نشانه های بحران بلافاصله امواج آن به سراسر دنیا سرایت کرد بدون آنکه کشوری حتی فرصت بررسی بحران یا دفاع در برابر آن را داشته باشد.
بدین ترتیب آنچه که در ابتدا به شکل یک بحران بانکی شروع شد به سرعت بازارهای سرمایه و دارایی را فراگرفت و بورس های اوراق بهادار کشورهای صنعتی را دچار بی ثباتی کرد. بیم آن می رفت که بحران، دامن اقتصادهای نوظهور را نیز بگیرد. نابسامانی مالی سال ۲۰۰۷ یک بار دیگر نشان داد جهانی شدن مالی سودها و مضرات فراوانی دارد. جذب جهانی پول ضمن اینکه به شرکت های تانزانیایی، کشاورزان ویتنامی، زنان خوداشتغال بنگلادشی و خانواده های جوان آمریکایی امکان داد که به رویاهایی تحقق بخشند که برای نسل های قبل دست نیافتنی می نمود اما در عین حال آنها را در برابر نیروهای نامرئی آسیب پذیر ساخت که ماهیت شان برای ایشان قابل درک نبود و عملکرد این نیروها نیز خارج از کنترل آنها بود.
در این شرایط بانک های مرکزی باید به سرعت وارد عمل می شدند تا از گسترش شوک به دیگر نقاط دنیا جلوگیری کنند. این سناریو بر یک نکته با اهمیت دیگر نیز انگشت گذاشت؛ در جهانی که از بازارهای مالی به هم پیوسته تشکیل شده ضعف سیستمیک در یک کشور به سرعت به دیگر بازارها منتقل می شود لذا پیش بینی ترتیبات نظارتی و قانونی برای این سیستم یک وظیفه بین المللی محسوب می شود.
البته جامعه بین المللی باید با چالش های گسترده تر غیر از مسائل مالی نیز دست و پنجه نرم کند. با حذف موانع موجود از سر راه تجارت بین المللی ضمن اینکه فرصت های نوینی برای اشتغال ایجاد می شود درعین حال مسائل دیگری نیز در زمینه استاندارد کار و مسائل اجتماعی مطرح می شود. نابودی جنگل های استوایی از جمله چالش های دیگری است که خسارات زیست محیطی گسترده ای بر جهان وارد کرده است. هراس آورتر تهدیدهای بهداشتی است که هیچ حد و مرزی نمی شناسد. ایدز، سل، آنفلوآنزا و برخی بیماری های عفونی به سرعت در جهان منتشر می شوند. مدیریت هر یک از این چالش ها، مهارت و تخصص ویژه ای می طلبد که خود مهم ترین و دشوارترین چالش در جهان امروز محسوب می شود.
● مدیریت جهانی به چه معناست
شکل ایده ال برای مدیریت جهانی فرآیند مبتنی بر همکاری جمعی است که با مشارکت دولت های ملی، آژانس های چندجانبه و جامعه مدنی به اجرا درآید و در جهت اهداف مشترک مورد قبول همه حرکت کند. این رهبری باید بتواند جهت گیری استراتژیک جامعه جهانی را مشخص کرده و نیروی جمعی را برای برخورد با چالش های جهانی بسیج کند. برای اینکه این رهبری بتواند به اهداف فوق نایل شود باید جامع نگر و پویا بوده و مرز میان منافع ملی و بخشی را به درستی بشناسد و رعایت کند. رهبری جهانی باید از اهرم «قدرت نرم» استفاده کرده و حتی الامکان به «قدرت سخت» روی نیاورد. لذا دموکراتیسم ویژگی اصلی رهبری آینده جهان خواهد بود که با روش های آمرانه، بوروکراتیک و فرقه گرایانه به شدت بیگانه است.
البته هیچ یک از این مفاهیم در ادبیات سیاسی بین المللی تازگی ندارد. پس از پایان جنگ جهانی اول رهبران کشورهای پیروز در جنگ در سال ۱۹۱۹ در پاریس گردهم آمدند و پس از شش ماه مذاکره دشوار به ترسیم مجدد مرزهای سیاسی جهان و ایجاد یک سازمان دائمی (جامعه ملل) برای بررسی مسائل و معضلات آینده جهان نائل آمدند. اگرچه بیش از ۳۰ کشور جهان در کنفرانس صلح پاریس شرکت داشتند اما اهرم هدایت این کنفرانس در دست چهار قدرت پیروزمند جنگ (فرانسه، ایتالیا، انگلیس و آمریکا) بود.
ربع قرن بعد، جنگ جهانی دوم به پایان رسید. مجدداً هیات های نمایندگی کشورهای متفق گردهم آمدند تا نهادی جدید را جایگزین نهاد شکست خورده جامعه ملل کنند. وظیفه اصلی این نهاد جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی در دوران پس از جنگ بود. در تمامی این فرآیندها آمریکا نقش اصلی را ایفا می کرد. اجلاسیه های برتون وودز، نیوهمپشایر، دمبارتن اوکس، واشنگتن دی سی، سان فرانسیسکو همگی تحت رهبری آمریکا برگزار شد و حاصل آن ایجاد آژانس های چندجانبه برای هدایت روابط اقتصادی و سیاسی جهان پس از جنگ بود. سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی آن، نهادهای برتون وودز (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، قرارداد عمومی تعرفه و تجارت - گات-) از مهم ترین این نهادها بودند. این مدل از مدیریت جهانی که در آن معدودی از قدرت های بزرگ در راس هرم اقتصاد و سیاست جهان قرار گرفته و بقیه کشورها را بدون داشتن حق نظر و رای به مشارکت در امور جهانی دعوت می کنند ویژگی اصلی سیستم رهبری جهان در دوران پس از جنگ است.
● سیستم کهنه
این مدل از رهبری جهانی برای بخش اعظم سال های قرن بیستم مدل منطقی و کارآمد محسوب می شد. در آغاز این قرن لندن مرکز تجارت و سرمایه بین المللی بود. در نیمه قرن بیستم این مرکز به دو سوی آتلانتیک منتقل شد و با محوریت آمریکا - اروپا همچنان رهبری جهان را در دست گرفت اما در پایان قرن گذشته قدرت های پیرامونی به تدریج جای پای خود را در نظام مدیریتی جهان محکم کردند. قدرت های جدید منطقه ای حتی جهانی سر برآوردند و این نظم کهنه را به چالش کشیدند.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حق وتو برخوردارند مجازات هایی را علیه نقض کنندگان قطعنامه های شورا وضع کرده و حتی نیروهای چندملیتی را برای برقراری صلح به نقاط آشوب زده دنیا گسیل کردند.
اما در شش دهه ای که از عمر شورای امنیت می گذرد شرایط عضویت در این شورا هیچ تغییری نکرد. اگرچه دیگر آژانس های سازمان ملل اصلاحاتی را در جهت تامین مشارکت بیشتر کشورها در امور جهانی انجام داده اند اما این اصلاحات هنوز کافی نیست. به عنوان مثال صندوق بین المللی را در نظر بگیرید. در سال ۱۹۴۶ آمریکا و انگلیس روی هم حدود ۵۰ درصد از حق رای هیات مدیره صندوق را در اختیار داشتند. امروزه حداقل هشت دپارتمان مستقل در صندوق وجود دارد که توسط ۳۵ کشور جهان اداره می شود. اگرچه هنوز آمریکا در زمینه تصمیمات عمده مالی صندوق از حق وتو برخوردار است اما هر ائتلاف دیگری نیز که بتواند حداقل ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد از این حق برخوردار می شود. معهذا تغییراتی که در توزیع آرا و نفوذ کشورها صورت گرفته هنوز بسیار کمتر از تغییراتی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده و می گذراند.
مساله دیگر این است که سیستم بین المللی اکنون بسیار تقسیم شده و تخصصی شده است. سازمان تجارت جهانی (WTO) مانند «گات» مسائل تجاری جهان را زیرنظر دارد، همانطور که سازمان بهداشت جهانی(WHO) نیز به مسائل بهداشتی جهان می پردازد. وظیفه شورای امنیت نیز پرداختن به مسائلی است که صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازد. بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای، منابع لازم را برای توسعه اقتصادی در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهند. صندوق بین المللی پول نیز سیستم پولی و مالی جهان را تحت نظارت دقیق خود قرار می دهد. با وجود مشورت های ادواری که هر از گاهی میان این نهادها صورت می گیرد، هر یک از آنها در نهایت مستقل عمل می کند.
خلاصه اینکه آنچه امروز ما در جهان شاهد آن هستیم، تعدد بازیگران مستقلی است که هر یک اهداف و اولویت های خاص خویش را دنبال می کنند. هر یک از این بازیگران از تخصص، زبان فنی و فرهنگ سازمانی خویش تبعیت کرده و به شدت وابسته به نیروی بازار، رقابت و افکار عمومی است. در چنین شرایطی نهادها درو ن گرا شده و توجه خود را قبل از هر چیز به عملکرد خویش متمرکز کرده و همکاری با دیگران را برای نیل به اهداف مشترک در مراحل بعدی اولویت قرار می دهند. هر چه ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در نهادهای ضعیف تر باشد این گرایش درون گرایانه، قوی تر و پررنگ تر می شود.
برخورد با معضلات و چالش های قرن بیست و یکم (تغییرات و دموگرافیک، فقر، انرژی های آلاینده محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، خطرات بهداشتی و...) مستلزم هماهنگی بیشتر در سیستم مدیریت جهانی است. هرگونه موفقیت در سطح ملی و محلی، بر زندگی و رفاه مردم سراسر جهان تاثیر می گذارد و بالعکس.
هیچ تخصص فنی خاص به خودی خود نمی تواند موثر واقع شود مگر آنکه در چارچوب یک نگرش جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
خلاء ناشی از فقدان این سیستم جامع نگر و یکپارچه موجب شده است که گروه کوچکی از کشورهای قدرتمند جهان به خود اجازه دهند مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا را به نمایندگی از طرف همه کشورها، حل و فصل کنند. نخستین گام در این جهت در سال ۱۹۶۲ با تشکیل «گروه ۱۰» برداشته شد که کشورهای عمده صنعتی دنیا را شامل شد. زیرگروهی از داخل این گروه در دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد که «گروه ۵» نام گرفت. این گروه در دهه ۱۹۸۰ به «گروه ۷» و در دهه ۱۹۹۰ به «گروه ۸» گسترش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه نیز در برابر این گروه بندی از خود عکس العمل نشان داده و در سال ۱۹۶۴ «گروه ۷۷» را تشکیل دادند که زیرگروهی تحت عنوان «گروه ۲۴» در سال ۱۹۷۱ از دل آن بیرون آمد. در سال ۱۹۹۹ «گروه ۸» با دعوت از چند اقتصاد نوظهور جهان به «گروه ۲۰» تبدیل شد.
بخش اعظم این گروه بندی ها هنوز وجود دارند و به طور منظم گردهم می آیند. به علاوه گروه بی شماری از سازمان های غیردولتی نیز قدم به صحنه مدیریت جهانی گذاشته و مسائل مربوط به جامعه مدنی، تجارت، کار، محیط زیست، مذهب، مسائل مالی و دموکراسی و شفافیت را با جدیت دنبال می کنند. اغلب این سازمان ها مدافع منافع اقشار خاصی از جوامع هستند لذا هیچ یک از این منافع عام جهانی را تعقیب و دنبال نمی کند.
● تشدید معضلات
نارسایی های موجود در مدیریت جهانی اگر برطرف نشود در سال های آینده عمیق تر شده و تمامی دستاوردهای ناشی از جهانی شدن را بر باد خواهد داد. «هارولد جیمز» مورخ معروف می گوید: تاریخ جهان مالامال از صفحاتی است که در آن سرمایه گذاری و تجارت جهانی گسترش چشمگیر یافته و به توسعه اقتصادی منجر شده است. اکنون نیز اگر هواداران و مخالفان جهانی شدن در یک بحث آزاد رودرروی یکدیگر قرار بگیرند، بدون تردید به این نتیجه خواهند رسید که فرآیند جهانی شدن در مجموع به نفع رشد و توسعه اقتصادی جهان است اما نقاط ضعف جدی این فرآیند را نیز نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال پدیده رشد جمعیت، رشد مصرف انرژی و مخاطرات بهداشتی در جهان امروز از جمله تبعات روند جهانی شدن است.
● تغییرات دموگرافیک
نسل فعلی شاهد تغییرات و چالش های سهمگینی خواهد بود. یکی از مهم ترین این چالش ها به مساله افزایش جمعیت مربوط می شود. جمعیت شناسان سازمان ملل متحد پیش بینی می کنند جمعیت جهان از شش میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۹ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ برسد. بحث اصلی که اکنون پیرامون مسائل جمعیتی جریان دارد حول محورهایی چون سالمندی جمعیت و تاثیر آن بر سیستم مالیاتی و سیستم های بهداشتی و تامین اجتماعی دور می زند.
مهم ترین مساله در رابطه با افزایش جمعیت، تاثیری است که این پدیده بر توسعه اقتصادی باقی می گذارد. تمامی سه میلیارد نفر جمعیت اضافی جهان در سال ۲۰۵۰، ساکن ممالک در حال توسعه خواهند بود. این در حالی است که امروزه اکثریت جمعیت این ممالک در فقر به سر می برند به همین دلیل است که نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره، کاهش نرخ فقر مطلق به نصف تا سال ۲۰۱۵ تعیین شده است. دستیابی به این هدف مستلزم رهبری کارآمد جهانی و همکاری صمیمانه میان کشورهای فقیر و غنی است. نقش نهادهای چندجانبه، بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز نباید در این رابطه نادیده گرفت.
این واقعیت های دموگرافیک به قطب بندی شدید جهان حول مزایا و مضرات جهان شدن انجامیده است. برندگان و بازندگان این روند اکنون در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند. تردیدهایی که درباره چهره انسانی جهانی شدن ابراز می شود و اینکه این روند تا چه حد به کاهش فقر در دنیا منجر می شود، کلیت فرآیند جهانی شدن را زیر سوال برده است.
انرژی: یک چالش مهم دیگر در جهان امروز به مساله انرژی مربوط می شود. در حال حاضر حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان از نعمت برق محرومند که تا سال ۲۰۵۰، حدود سه میلیارد نفر دیگر به آنها اضافه می شود که با ثابت ماندن دیگر شرایط حدود پنج میلیارد نفر به مصرف کنندگان فعلی برق افزوده خواهد شد. تامین این مقدار انرژی تلاش سهمگین را می طلبد که بدون یک مدیریت کارآمد جهانی دست یافتنی نیست. مسائل جنبی بخشی انرژی از قبیل مدرنیزاسیون حمل ونقل و کاهش آلودگی های زیست محیطی را نیز باید به معضلات فوق اضافه کرد. سرمایه گذاری در منابع جدید انرژی و توزیع صحیح آن بسیار هنگفت است که باید هزینه مدرنیزاسیون ظرفیت های موجود و پاکسازی انرژی های در دسترس را نیز به آن افزود. این سرمایه هنگفت بدون مشارکت همگانی جامعه جهانی قابل تامین نیست.
بهداشت: رویکردهای فعلی در بهداشت جهان واقعاً نگران کننده است. اینکه بشر دوستان و صندوق های خیریه، منابعی را به مبارزه با بیماری های واگیر اختصاص می دهند، جای تقدیر فراوان دارد اما هیچ گونه کنترل و نظارتی بر این منابع اعمال نمی شود. این خطر نیز وجود دارد که تلاش بشردوستان، به جای امحای بیماری ها و علل بروز آنها به تغییر شکل آنها منجر شود.
سازمان بهداشت جهانی که متولی اصلی بهداشت دنیاست از کمبود بودجه و تجهیزات رنج می برد. بانک جهانی بخشی از این کمبود را جبران می کند اما اعتباراتی که این نهاد به مسائل بهداشتی اختصاص می دهد به طور مستقل و بدون هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی واگذار می شود بنابراین اتخاذ یک راهبرد نهادین میان بخشی که با هماهنگی کامل در سطح وزارتی همراه باشد، کاملاً احساس می شود.
● چه باید کرد
تقویت مدیریت تعاملات جهانی مستلزم تلاش در سه جبهه است؛ عقلایی کردن مناسبات میان کشورها، مدرنیزه کردن نهادهای چندجانبه موجود و ایجاد یک نهاد نظارتی جامع.
دیگر نمی توان گفت نهادهای نظارتی موجود برای قرن بیست و یکم کفایت می کنند. ارگان های وزارتی چون کمیته توسعه، کمیته مسائل مالی و پولی بین المللی، شورای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و مجمع جهانی بهداشت نقشی مهم در چارچوب سازمان های متبوع خود ایفا می کنند اما هیچ یک از این ارگان ها، منافع عام جهانی را بر منافع خاص و محدود نهاد متبوع خویش ترجیح نمی دهند. در حال حاضر هیچ سازمان، ارگان یا نهاد چندجانبه وجود ندارد که بتوان عنوان «رهبر جهان» را به آن اطلاق کرد.
اخیراً روی ضرورت اصلاح نهادهای بین المللی به منظور کارآمد ساختن و مشروعیت بخشیدن به آنها بسیار تاکید می شود حتی اگر این وعده ها نیز تحقق پیدا کنند باز هم باید برای یکپارچه کردن منافع بخشی نهادهای مختلف بین المللی در یک چارچوب جهانی به منظور مقابله با چالش های مشترک تدبیری اندیشید. در این رابطه اتخاذ یک مکانیسم جدید مدیریتی برای سیستم جهانی ضروری است اما طراحی چنین مکانیسمی چندان آسان نیست و با مناقشات فراوان همراه است. در اینجا فقط می توان به محورهای عمده این مکانیسم اشاره کرد.
اول و مهم تر از همه، اصلاح فرآیند گردهم آمدن رهبران سیاسی کشورها برای بحث درباره مسائل مشترک است. مسوولیت شکل دهی به سیستم جهانی باید هرچه بیشتر بر عهده دولت های ملی قرار گیرد زیرا نهادهای بین المللی با هویت مستقلی که دارند نمی توانند ایفاگر این نقش باشند. از این گذشته نهادهای مزبور خود تحت هدایت مستقیم مقامات ملی اعم از وزرای دارایی، انرژی، بهداشت و... قرار دارند لذا تا زمانی که تعامل میان مقامات ملی، انعکاسی از واقعیات دنیای همگرای کنونی نباشد و چالش های این جهان را در عرصه های اقتصاد، بهداشت، فقر، انرژی و امنیت مدنظر قرار ندهد، نمی توان به اصلاحات در نهادهای موجود امید بست.
● تنها گروه قدرتمند در جهان امروز
- گروه ۸ - منحصراً از کشورهای ثروتمند صنعتی تشکیل شده است که عمدتاً از آتلانتیک شمالی هستند. این یک «نقص دموکراتیک» برای گروه مزبور و جهان به شمار می رود. برای اینکه این گروه بتواند نقش رهبری جهان را برعهده بگیرد باید کشورهای دیگری را از مناطق و فرهنگ های مختلف به داخل خود بپذیرد.
دوم، به روز کردن سیستم نهادهای چندجانبه است که برخی از آنها مانند صندوق بین المللی پول از تخصص و راندمان بالا برخوردارند اما فاقد صلاحیت سیاسی هستند و برخی دیگر نیز مانند سازمان ملل متحد، برعکس دارای صلاحیت سیاسی اما فاقد کارایی کافی هستند. طی چند سال اخیر صندوق بین المللی پول یک سلسله اصلاحات را از سرگذرانده است. اگر برنامه اصلاحی تنظیم شده برای این نهاد به طور کامل اجرا شود مساله فقدان صلاحیت سیاسی برای سازمان مزبور کاملاً حل می شود. محور این اصلاحات را تاکید بر مناطقی از جهان تشکیل می دهد که به سرعت در راه رشد اقتصادی گام برمی دارند. تلاش شده است از نقش مسلط کشورهای قدیمی در این سازمان به نفع اقتصادهای نوظهور کاسته شود.
به همین ترتیب سازمان ملل متحد نیز از سال ۲۰۰۴ تلاش برای اصلاح ساختار ناسالم خود را آغاز کرده است. افزایش تعداد اعضای شورای امنیت، اصلاحات گسترده در زمینه مدیریت داخلی و منسجم تر کردن ساختار سیستم ملل متحد، از جمله پیشنهادات و طرح هایی است که در این زمینه مطرح است.
سوم، اتخاذ مکانیسمی برای مرتبط ساختن نهادهای بین المللی با چالش های عام جهانی است. وظیفه ایجاد این مکانیسم برعهده کمیته ای متشکل از روسای دولت هاست. تصویب اهداف توسعه هزاره، مثالی بارز از به کرسی نشستن رویکرد چندبخشی است که بر تلفیق مبارزه با فقر، با اهدافی چون برابری جنسیتی، آموزش همگانی ارتقای سطح بهداشت و حفظ محیط زیست مبتنی است.

ترجمه ف .م .هاشمی
* این مقاله کار مشترک james Boughton معاون صندوق بین المللی پول و رئیس دپارتمان بازنگری در سیاست های این صندوق و colin Bradford از محققان برجسته «انستیتوی بروکینگز» است- م
منبع:
Finance and development

منبع : روزنامه سرمایه

مطالب مرتبط

بحران در بازارهای مالی جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی آن


بحران در بازارهای مالی جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی آن
با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخصهای بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته‌های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسیولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیتهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد اما در مجموع و با کاهش قیمتهای نفت و سقوط شاخصهای بازار سهام تهران به نظر میرسد خوشبینی های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است.
خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است. البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته های منتشر کرده اند با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند تبادل نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشنتر شده و احیانا در تصمیم گیریها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارشهای منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی (۱)، بطور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در امریکا است هرچند به سیاستهای کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.
● پایه های نظام مالی جهانی و وضعیت موجود
برای درک دلایل وقوع این بحران ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیانهای پیش بینی نشده اخیر که تا کنون حداقل به ۱.۵ تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریعتر از انچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه بیابند تحلیل برده است.
این فرایند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تامین مالی و پرداخت بهره و اصل بدهیهای این بنگاه های عظیم را با مشکل مواجه کرده است. مشاهده این تکانه های شدید اعتماد عمومی به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نا متقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوریکه گفته میشود از زمان بحران عظیم اقتصادی ۱۹۲۹ چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه داری بیسابقه بوده است.
هرچند نظام های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایربخشهای اقتصادی نیز منتقل میشود. در چارچوب حسابهای ملی خدمات موسسات مالی وبانکداری دراکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی از بخش خدمات محسوب میشود.
هرچند ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی به تنهایی بیشتر از ۱۰% تولید ناخالص آن کشورها نیست (بریتانیا در مورد استثنا است ) اما به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی متشکل از موسسات اعتباری؛ شرکتهای بیمه؛ صندوقهای سرمایه گذاری و نظام های بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص ان در فعالیتهای سرمایه گذاری دارند بحران در این بخش فعالیتهای اقتصادی در کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در دهه های گذشته فرایند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره های تولید و تحرک و جنب و جوش بین المللی جریان کارآفرینی همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری فراهم میشد امکان پذیربوده است. بنابراین اختلال در فرایندهای تامین مالی پروژه های اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح می شود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسک های حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در امریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات علیرغم تخصص در شناسایی ریسک های سرمایه گذاری چنان رفتار ریسک پذیری داشته اند آسان نیست. در هر حال ترکیبی از خوش بینی نسبت به اینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت داراییها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام گیرندگان و موسسات مالی ارایه کننده اعتبار در این وضعیت موثر بوده است.
برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی نداشته است در این مورد موثر میدانند. این پیش فرضها را میتوان (۱) باور به بالا بودن اعتبار استقراض کنندگان، (۲) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه های سرمایه گذاران و(۳) فرض گسترده بودن توزیع ریسک ها، عنوان کرد. با اینحال نبایر تصور کرد که غیر منطقی بودن این پیش فرضها همواره روشن و آشکار بوده است. حتی تا اوایل سال گذشته میلادی باور به معتبر بودن استقراض کنندگان منطقی به نظر میرسید. گزارشی که در تابستان گذشته در مجله اقتصادی اکونومیست لندن از شرح عملیات روزانه و نحوه تصمیم گیری چند تن از فعالان بازارهای مالی آمریکا چاپ کرده بود نشان میدهد چرا فعالان بازارهای مالی این فروض را منطقی می دانستند.
در اواخر سال ۲۰۰۶ نرخ نکول در باز پرداخت وام های درجه دو خرید خانه در امریکا حدود ۱% بوده است در حالیکه در اواخر سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۰% رسیده بود. با اینحال شیب این افزایش تا اوایل تابستان سال گذشته هنوز زیاد نبود و وضعیت غیر عادی تلقی نمیشد. براورد شده است که بین سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ بانکها در آمریکا حدود ۱۵ میلیون مورد اعتبار خرید خانه که ریسک آنها بالا براورد میشده است اعطا کرده اند. هم اکنون به نظر میرسد ۲/۳ این وام ها نکول شود.
یکی از دلایل پیش فرض معتبر بودن وام گیرندگان را میتوان خوش بینی موسسات مالی به افزایش قیمت املاک و مستغلات دانست. این موضوع باعث شد احتمال بازگشت وامها بیشتر از واقع براورد شده و نرخهای بهره پایین تری به وام ها تعلق گیرد که خود موجب تشویق درخواست وام مسکن حتی از سوی خانوارهایی که درامدی متناسب با میزان وام مورد تقاضا نداشتند شد.
برخی از اقتصاددانان مسیولیت دولتها در پایین نگه داشتن نرخ بهره برای سالهای طولانی بدون انکه تعادلهای اقتصاد کلان (نسبت پس انداز به درامد ملی) چنان نرخهایی را تجویز کند؛ تشویق شرکتهای بزرگ نیمه دولتی مسکن برای اعطای اعتبارات با شرایط آسان به متقاضیانی که جریان درامدی منظمی نداشته اند و نیز عدم دقت و نظارت لازم برسوء استفاده از مقررات مالی و اعتباری و تلاش برای شفاف سازی سازو کارهای بازارهای اعتباری و مالی را در پیدایش این ذهنیت یاد آور شده اند. این از موارد روشن تاثیر سیاستهای اقتصاد کلان بر رفتار عوامل اقتصادی در هردو طرف عرضه و تقاضا است.
فرض دوم یعنی فرض هوشمندانه بودن طرحهای سرمایه گذاری وام گیرندگان از سوی دیگر موجب آسودگی خیال موسسات مالی و بانکها شده و مانع برسی و تحقیق دقیق در معتبر بودن وام گیرندگان میشد. با دسترسی روزافزون به داده های آماری و فناوریها و مدلهای مدرن محاسبه سوداوری پروژه های سرمایه گذاری این باور عمومیت یافته بود که هم وام گیرندگان و هم موسسات مالی اعطا کننده تسهیلات از هوشمندی لازم برای احتراز از ریسکهای بالا برخوردار بوده و قادر هستند ریسک هر پروژه مشخصی را براورد کرده و با روشهای پیشرفته بیمه های اعتباری پوشش دهند.
به این ترتیب ریسک این سرمایه گذاریها عملا ناچیز براورد میشد. هم چنین بین فعالان بازارهای مالی و اعتباری این اعتقاد به وجود آمده بود که ریسک موجود به گسترده ترین شکل ممکن بین سرمایه گذاران در سطح جهانی توزیع شده است و حتی در صورت وقوع اشتباهاتی در تجزیه و تحلیل های مالی و در اعطای اعتبارات، توزیع ریسک بین تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران و عدم تمرکز ریسک می تواند مانع حاد شدن مساله شود. این موضوع موجب شد که علیرغم افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و مسکن در امریکا سرمایه گذاران در بخش مالی امریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند بریتانیای کبیر و اسپانیا نگران پدیده حباب قیمتها در این بخش غیر تجاری که خارج از حیطه رقابت کشورهای در حال توسعه بود، نباشند.
اینک معلوم شده است که وام های اعطایی به شمار قابل توجهی ازدریافت کنندگان وام خرید خانه ریسک قابل توجهی داشته است که پایین براورد شده بود. هم چنین کاشف به عمل آمده که در کارایی سیستم رده بندی ریسک پروژه های مختلف و نیز توزیع ریسک بین شما زیاد سرمایه گذاران بیش از حد اغراق شده بود. با آشکار شدن این مسایل که در گزارشهای مختلف از تابستان سال گذشته در امریکای شمالی و کشورهای اروپایی منتشر شده است اعتماد سرمایه گذاران نیز به سیستم مالی و نظام بانکداری کاهش یافت.
در نتیجه بانکها از اواسط سال گدشته تلاش کرده اند تا پیش فرضهای یاد شده برای ادامه فعالیتهای خود را اصلاح کنند. این رویکرد عملا به سخت تر شدن شرایط اعطای وام ها منجر شده و انعطاف پذیری سیستم مالی و نظام بانکداری امریکا و بسیاری از کشورهای عمده صنعتی را که امتیاز مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی بود کاهش داد. این رویکرد هم چنین میزان اعتبار اعطایی توسط بانکها را کاهش و هزینه انرا افزایش داد و در نتیجه از سودآوری و اثر گذاری موسسسات مالی در اقتصاد کاسته شد. در نیمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متکی به داراییها ۷۵% کاهش داشت و در سال ۲۰۰۸ صدور این اوراق تقریبا متوقف شده است. حتی میزان استقراض عادی نیز ۷۵% کمتر از متوسط سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۷ بوده است.
همانطور که اشاره شد برخی کارشناسان میزان ضرر و زیان بخش مالی در جریان بحران اخیر را حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار براورد کرده اند. با فرض نسبت ۵/۱۲ به ۱ بین سرمایه به داراییها براورد میشود که ظرفیت اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی حدود ۱۹ تریلیون دلار کاهش یافته باشد که تقریبا معادل ۷% سطح جهانی اعتبارات بانکی در حال حاضر است. با فرض نسبت سرمایه به تولید ۴ به ۱ این بحران میتواند به کاهش حدود ۲% از نرخ رشد جهانی اقتصاد منتهی شود. با فرض ضریب کشش درامدی تقاضا برای نفت معادل ۴۰% برای مجموعه کشورهای توسعه یافته (با فرض ضریب کشش قیمتی ۷%-) براورد میشود که رشد تقاضای کشورهای صنعتی در سال جاری و سال آینده برای نفت خام منفی باشد و همین موضوع دلیل کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر بوده است که در صورت تداوم مازاد کنونی عرضه و افزایش سطح انبارها ادامه خواهد یافت.
● اقدامات دولت امریکا و سایر کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی
ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده ای داشت وارد ساخت. براورد می شود که ورشکستگی این شرکت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفا به موسسات بیمه کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد.هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت امریکا در هفته های قبل از شرکتهای بیمه (تزریق ۸۵ میلیارد دلار به شرکت بیمه آ. ای.جی) و بانک سرمایه گذاری مشابه دیگر (مریل لینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی امریکا تصور میکردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند که دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات دهندگان امریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه گذاریهای خود دقت لازم را نداشته اند به خطر اندازد.
با اینحال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت امریکا برای پایان دادن به بحران مالی گردید و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰ میلیارد دلاری صندوقهای سرمایه گذاری داشته است. این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی بشدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکتها مسدود شود. هنگامی که این وضعیت نگرانیهای جدی ببار آورد دولت آمریکا ضمانت این صندوقهای سرمایه گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپردهای سرمایه گذاران در این صندق ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق ها کفایت نکرد و احتراز این صندوقها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانکها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد. در این مرحله فرایند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرایند وسعت و عمق در هم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین المللی برای کنترل بحران را ی مسجل کرد.
دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارایه یک برنامه جاه طلبانه ۷۰۰ میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با اینحال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت. زیرا از یک طرف علیرغم ماهیت بین المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به امریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل امریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات دهندگان برای نجات بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری که مدیران انها حتی علیرغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند؛ بودند.
در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. المان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده ها از بانکها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاستهای مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد که ماهیت بین المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولتهای کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند.
وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولتهای عضو جامعه اروپا در پاریس مجددا حمایت خود از سیستم های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کنند. هم چنین در این مرحله صندوق بین المللی پول وارد عمل شده آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتاردر بحران اعتباری و مالی اعلام نمود. گفته شده است صندوق بین المللی پول ۲۵۰ میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود ۲۰ میلیارد دلار به اوکراین و ۲۵ میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمتهای جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات تراز پرداختها است.
با هماهنگیهای به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانکهای بزرگ خود (آر.بی.اس، اچ.بی.او.اس و لویدز تی.اس.بی) با تزریق ۳۷ میلیارد پوند (بیش از ۵۵ میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تاسی کردند.
امریکا اعلام کرد ۲۵۰ میلیارد از ۷۰۰ میلیارد منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانکهای عمده خواهد کرد. سوییس بانک یو.بی.اس خود را با پرداخت بیش از ۵ میلیارد دلار در مقابل ۳ .۹ % ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت تا ۶۰ میلیارد دلار از اوراق وامهای مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوییس منتقل کند. آلمان با ۸۰ میلیارد ، فرانسه با ۴۰ میلیارد ، هلند با ۳۵ میلیارد، بلژیک با ۲۵ میلیارد، اطریش با ۱۵ میلیارد و یونات با ۱۰ میلیارد یورو برنامه های مشابهی را دنبال کرده اند.
علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانکها بسیاری از دولتهای این کشورها تضمین های مشخصی به سپرده گذاران داده اند. در امریکا سقف سپرده های تضمین شده توسط دولت از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن ۱۰۰% سپرده های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولتهای ایرلند و المان ۱۰۰% سپرده ها را تضمین کرده اند و سیاستهای مشابهی از سوی دیگر دولتها اعلام شده است. سقف سپرده های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به ۵۰ هزاز یورو افزایش یافته است.
همانطور که گفته شد این سیاستها برای جلوگیری از هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده هایشان اعلام شده است و یاد آوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که در هفته های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به ترتیب با خروج بیش از ۵ میلیارد دلار و ۹ % کل ارزش سپرده ها خودد در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملا از ایفای به نقش خود در تضمین پرداخت سپرده ها ناتوان بوده است.
علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانیها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانکها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال المان و فرانسه به ترتیب ۴۰۰ و ۳۲۰ میلیارد یورو و بریتانیا ۲۵۰ میلیارد پوند (حدود ۳۵۰ میلیارد دلار) برای تضمین بدهی های بانکها تخصیص داده اند. سیاستهای دیگری مانند خرید داراییهای مساله دار بانکها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی داراییهای مساله داربانکها به سرمایه های بلند مدت در حساب موازنه داراییها و تعهدات بانکها) و خرید بدهیهای کوتاه مدت تجاری (هر چند با اعمال هزینه های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.
به طور کلی میتوان گفت عکس العمل دولتهای صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه ها و هفته های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانکهای بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود.
این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی از اقتصاددانان شناخته شده در امریکا و اروپا و بسیاری ار فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت امریکا معتقد بودند که دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی را با پول مالیات دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکتها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب نظران معتقد بودند دولتها به جای کمک مستیم مالی به بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند.
با این حال هنگامی که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت امریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در امریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم سابقه ای سقوط کرد معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیر ممکن است. براورد شده است در سقوط جهانی شاخصهای بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود ۶۵۰۰ میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخی از کارشناسان این رقم برای ماه اکتبر را بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار تخمین زده اند. واضح است که این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است.
با اینحال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی و شدید شاخصهای سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی انها قیمت گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و باز گشت برخی از شاخصهای خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده بعید است شاخصهای سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه های قبل برسند.
● متغییرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد
برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالا مسیولان اقتصادی نیز) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغییرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا انچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درامدها است. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلند مدت بدهی های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است.
در سالهای اخیر مخارج خصوصی در امریکا از درامد قابل تصرف بیشتر و یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس انداز منفی بخش خصوصی است. بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ بدهکاری بخش خصوصی در امریکا از ۶۰% تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰% آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وامهای خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در امریکا از ۱۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سالهای گذشته موتور رشد اقتصاد امریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری تراز پرداختهای جاری آن کشور منتهی شده است.
در نتیجه نرخ پس انداز در امریکا در پایین ترین سطح بعد از رکود بزرگ سالهای ۱۹۲۹- ۱۹۳۳ قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاهها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی امریکا در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۲۵۰% تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۳۵۰% تولید ناخالص داخلی رسیده است. موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت های خود به فروش رساندند و این فرایند منجر به ارتقاء توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوریکه ارزش کل داراییهای ۵ موسسه نخست معظم مالی در امریکا به ۳/۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید. به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.
در همین حال شرکتهای امریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیاتها به بدهی های بخش عمومی افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سالهای متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و انرا در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران میدانند.
بخش عظیمی از اوراق قرضه امریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت امریکا توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی ها نمی توانند تا ابد سریعتر از درامدها رشد کنند هرچند استقراض کنندگان بخشهای دولتی و خصوصی امریکا باشند. هنگامی که توانایی استقراض کنندگان در باز پرداخت بهره و اصل بدهیهای خود مورد تردید قرار گیرد مسلما این فرایند پایان خواهد یافت همانطور که شاهد این امر هستیم و به نظر میرسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای اینده قابل پیش بینی پایان یافته باشد.
با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سیوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه گذاری و تقاضا طبعا فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهیها است و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیتهای تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلما رشد اقتصادی امریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد. در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه های بالاتر استقراض رشد فعالیتهای تولیدی را متاثر خواهد کرد.
به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلند مدت را کند ارزیابی می کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت امریکا و سایر دولتهای کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولاتی تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی میشود. بر اساس این گزارش این رکود میتواند دو تا سه بار عمیقتر و دو تا چهار بار طولانیتر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.
اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان میدهد. شاخص تولیدات صنعتی امریکا در در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در ۳۴ سال اخیر را داشته است (۴%- نسبت به ماه قبل). دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش ها بوده است. در همین حال انتظار میرود فروش مصالح ساختمانی امسال ۲۴% و سال آیند (۲۰۰۹) ۲۱% کاهش یابد. صرفه ریسک به ۱۵% افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهیها حتی در حد سالهای ۱۹۳۰ دارد. نرخ بیکاری در امریکا از ۴.۴% به ۶.۱ % افزایش یافته است بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است.
شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه گذشته میلادی به ۵۷% تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهیهای انباشت شده و روندد کاهنده ارزش داراییها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروش برای سه ما متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش بینی شرایط سخت تر درامدی ازسوی مصرف کنندگان است.
وضعیت در اروپا بهتر از امریکا نبوده است. داده های اماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکودد اقتصادی در این کشورها میدهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی از پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین ترین سطح ار سال ۲۰۰۱ رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی میشود. شاخص های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده اند وجود دارد. در حالیکه اقتصاد المان، به عنوان یزرگترین صادر کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و امریکا بوده است.
با اینحال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چندد ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته ۴۰% کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده اند. کره جنوبی در پییگیری سیاستهای کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است ۱۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانکهای کره در ارزهای خارجی و ۳۰ میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانکها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس براورد صندوق بین المللی پول کاهش خواهد یافت. سال های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است ولیکن پیش بینی میشود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود ۸% برسد.
بنابراین تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است و سیوال اصلی عمق و شدت این رکود اقتصادی در ماه ها و بلکه سالهای نزدیک آینده خواهد بود.
● اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه گیری کلی
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درامد کشورهای صادر کننده نفت، همانطور که در ماه های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰% کاهش یافته است. در صورتیکه کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش بینی شده اتفاق بیفتد، با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و علیرغم کاهش ۱.۵ میلیون بشکه ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری نفت خام و فراورده ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. در موارد گذشته معمولا کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک سعی کرده اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است.
در ماه های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه های خارجی (حدود ۶۰ میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوریکه شاخص کل سهام بورس در ان کشور بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش هایی وجود دارد که نشان میدهد بودجه بخش عمومی فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر ۷۰ دلار دچار کسری خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه های آینده تقویت میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پیش بینی دقیق قیمتهای جهانی تقریبا غیر ممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش بینی تداوم قیمتهای بالای نفت در صدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتهای نفت اندیشیده شود. اکنون گفته میشود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در دهسال گذشته قیمتهای بسیار پایین و قیمتهای بالای نفت را تجربه کرده ایم و این دوره ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصا باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می آورند تا مانع ازافزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت علیرغم کاهش قیمتهای ان شوند. آنها اینکار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمانها و ماشین الات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و انرا گسترش خواهند داد.
بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطیی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درامد سرانه و شهر نشینی و در نتیجه افزایش تملک اتوموبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی در سالهای آینده به حساب می آیند باید به کوششهایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتوموبیل به عمل می آید و نیزافزایش عرضه نفت کشورهای غیر اوپک توجه کرد. این عوامل میتوانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه دارند و درنتیجه درامد کشور از محل صادرات نفت نیزدر حدد سالهای اخیر نباشد.
● ازاین بررسی مختصر چند نتیجه گیری کلی میتوان استخراج کرد:
- علیرغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی ضرر و زیانهایی که تا کنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر میرسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و باز گرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید است. این فرایند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد. به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سالهای آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز، (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین تر از قیمتهای ماه های گذشته خواهد بود.
- درسی که ازبحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاستهای اعتباری است. هدف گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاریهایی که توجیه قوی مالی-اقتصادی ندارند بشدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرحهای فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه های ملی، ورشکستگی بانکها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی (یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانکها خواهد شد. همانطور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخهای سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد.

وبگردی
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة !
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة ! - گزارشی از تصویری که چند روز پیش توسط برخی در فضای مجازی با نام قرآن طلا انتشار یافت
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها