اقتصاد آمریکا نیازمند مشوق های بزرگ تر

رهبران عضو گروه ۲۰ (متشکل از کشورهای ثروتمند و اقتصادهای نوظهور) در نشست روز ۱۵ نوامبر واشنگتن برای بهبود وضعیت اقتصادی خود مشوق های مالی ارائه کردند. متاسفانه چنین به نظر می رسد که آمریکا به دلیل مشکلات ناشی از انتقال قدرت و وجود اختلافات سیاسی، نمی تواند به قول خود عمل کند. هفته گذشته دموکرات های مجلس نمایندگان طرحی ۱۰۰ میلیارد دلاری ارائه کردند که شامل افزایش اندک هزینه های زیرساختی، کمک به برخی ایالت ها و کمک (نادرست و اشتباه) به خودروسازان دیترویت بود. این طرح در مجلس سنا رد شد. تمام کاری که کنگره بی دست و پای آمریکا توانست انجام دهد، افزایش مزایای بیکاری بود. مذاکرات جدی در مورد مشوق های مالی بزرگ تر تا روی کار آمدن رئیس جمهور و مجلس قانونگذاری جدید که در ماه ژانویه انجام می شود، به تعویق افتاده است. شاید این زمان چندان زیاد به نظر نرسد اما با توجه به وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا طی هفته های اخیر، این تاخیر بسیار خطرناک است.
از کاهش میزان خرده فروشی تا افزایش نرخ بیکاری، آمارهای جدید گویای این هستند که شرایط اقتصادی آمریکا روزبه روز بدتر می شود. فشاری که کمبود اعتبارات، کاهش دارایی های مالی و افزایش بیکاری به مصرف کنندگان وارد می کند، موجب کاهش تقاضای بخش خصوصی شده است. کاهش هزینه ها و صرفه جویی مصرف کنندگان آمریکایی این کشور را وارد بدترین رکود اقتصادی از سال ۱۹۸۲ به بعد کرده است و برخلاف اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، امید اندکی به بهبود اوضاع وجود دارد. برای آرام کردن جو متشنج موجود به مبالغ کلانی نیاز است؛ ۳۰۰ میلیارد دلار یعنی بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی. با توجه به سرعت سقوط سیستم مالی، سرعت عمل دولت بسیار ضروری است. به دلیل ماهیت متغیر نیروی کار آمریکا، پرداخت بیمه بیکاری نسبت به گذشته کمتر شده است. با اینکه در حال حاضر نسبت کارگران پاره وقت در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر شده است اما تقریباً در دو سوم ایالت ها کارگران پاره وقت فاقد شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بیکاری هستند.
ارائه مشوق های دولتی وضعیت بازار کار را بهبود می بخشد. ارزیابی ها نشان می دهد در سال جاری ایالت های آمریکا در مجموع با ۷۰ میلیارد دلار کسری بودجه روبه رو خواهند شد. تاکنون نیمی از ایالت ها مجبور به کاهش هزینه های بهداشت عمومی و سایر هزینه ها شده اند. در این وضعیت، فعالیت برخی پروژه های مهم متوقف شده و کارگران بیکار شده اند. در سپتامبر ۲۰۰۸ موسسه مک کینزی در یک نظرسنجی از کارشناسان در مورد وضعیت بازار کار آمریکا اعلام کرد تا اوایل سال ۲۰۰۹ بازار با کاهش نیروی کار مواجه خواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی از کاهش رشد اقتصادی آمریکا خبر داد. این روزنامه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم ۲۰۰۸ به ۳/۰ درصد رسید. این میزان کاهش از سال ۲۰۰۱ به بعد بی سابقه بود. طی این دوره زمانی نرخ تورم هم به ۴/۵ درصد رسید. این میزان رشد تورم نیز از سال ۱۹۹۰ تاکنون بی سابقه بوده است.
تقریباً نتیجه تمامی نظرسنجی ها و ارزیابی ها نشان دهنده کاهش شاخص های کلان اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده است. این نتایج همچنین گویای ورود آمریکا به دوره رکود اقتصادی است. تاکنون هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند، طی سه ماهه سوم بیش از ۱/۳ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش نیز از سال ۱۹۸۰ تاکنون بی سابقه بوده است. در سه ماهه سوم، صادرات آمریکا ۹/۵ درصد رشد، میزان واردات ۹/۱ درصد افت و هزینه های دولتی هم ۸/۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. یکی از بیشترین فشارها را هزینه های نظامی بر بودجه آمریکا وارد می کنند. در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ میزان این هزینه ها
۱/۱۸ درصد افزایش یافت.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

منبع : سایت اقتصادی