آشنایی با مفهوم تورم ـ بخش اول

● تعریف تورم
تورم به وضعیتی و یا موقعیتی گفته می‌شود که درآن قیمت‌ها به‌طور مداوم درحال افزایش باشند، به طوری که اگر قیمت‌ها کنترل نشوند به صورت مداوم و با سرسختی افزایش می یابند. دولت‌هایی که با شرایط تورمی مواجه می‌شوند، معمولا با وضع قوانین می‌کوشند تا درکوتاه مدت با کنترل قیمت‌ها تاحدی از افزایش آنها جلوگیری کنند. باید توجه داشت حتی اگر دراین زمینه موفقیت‌های چشمگیری نیز حاصل شود، شرایط تورمی هنوز وجود خواهد داشت و به محض تعویض قوانین مزبور، تورم واقعی بروز خواهد کرد. به علاوه، چنین قوانینی معمولا به سادگی قابل اجرا نیستند و در بلندمدت به تنهایی نمی توانند مشکل تورم را حل وفصل نمایند.
براساس تعریف فوق، هرنوع افزایشی درسطح قیمت‌ها را نمی‌توان تورم دانست؛ افزایش قیمت‌ها باید « مداوم و مقاوم » باشد. برای نمونه اگر به علت خشکسالی در یک سال قیمت‌ها افزایش یابد، یا در اثر تغییرات فصلی قیمت تعدادی از کالاها و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، چنین افزایشی « مداوم و مقاوم » نیست و به همین دلیل تورم تلقی نمی‌شود. در شرایطی دیگر ممکن است در اثر حذف سوبسید پاره‌ای از کالاها، افزایش حقوق و عوارض گمرکی یا افزایش مالیات‌ها در یک سال، قیمت برخی کالاها افزایش یابد و به دنبال آن سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رود، چنین افزایش‌هایی معمولا « مداوم و مقاوم» نیستند و باتوجه به تعریف پیش گفته ، تورم تلقی نمی‌شوند.
البته باید توجه داشت، کاربرد لغت « مداوم » در این تعریف به این معنا نیست که سطح عمومی قیمت‌ها باید طی چند سال و یا چند ماه درحال افزایش باشد تا تورم حاصل شود، بلکه در صورتی‌که جهت کلی حرکت قیمت‌ها طی چند سال، افزایشی باشد، حتی با وجود کاهش محدودی در دوره‌های کوتاه‌تر (مثلا طی یک یا دو‌ماه) وضعیت اقتصادی کشور تورمی تلقی می‌گردد. اگر چه تورم از نگاه جامعه افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها تلقی می‌شود، اما در واقع به بنیان‌های اساسی فعالیت اقتصادی جامعه مرتبط است. بنیان‌هایی که موجب « تقاضای بیش‌ازحد » ، « درآمد پولی بیش ‌از اندازه » و « عدم امکان گسترش به موقع ظرفیت‌های تولیدی » می شوند.
● آثار تورم
به چه علت باید از بروز تورم جلوگیری کرد یا تورم موجود را مهارنمود؟ در پاسخ باید گفت که تورم سریع و مدت دار سبب به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذارو سیاست‌گزار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید. همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
تورم سبب توزیع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه‌ی کار و کارآیی می‌شود و لذا چنین توزیع مجددی در بسیاری از موارد از نظر اجتماعی ناعادلانه است. درشرایط تورمی، درآمد پاره‌ای از افراد کمتراز نرخ تورم و درآمد برخی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. گروه اول که شامل اکثریت افراد روزمزد و حقوق‌بگیر، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان ادارات وغیره می‌شود از تورم حاصل شده، متضررخواهند شد. اما دسته‌ی دیگر که اکثرا در فعالیت‌ها و خدمات تجاری و بازرگانی و به ویژه واسطه‌گری مشغول هستند، شاهد افزایش‌های بادآورده و چشمگیری در درآمدهای خود خواهند بود. چنین تغییراتی می‌تواند آثار روانی بسیارمضری در سطح جامعه گذارده و موجب افت شدید و اساسی کارآیی تولید شود؛ به علاوه ‌ این کاهش و افزایش ناگهانی در سطح درآمدهای افراد از نظر اجتماعی نیز عادلانه نیست.
اگر از اقشار متوسط جامعه پرسیده شود که چرا تورم یک مساله اجتماعی است احتمالا در پاسخ اظهار خواهند داشت که تورم، آن‌ها را فقیرتر می‌کند . برای مثال می‌گویند: « دستمزد ما هر سال افزایش می‌یابد اما قیمت‌ها نیز بالا می‌رود و این افزایش حقوق را خنثی می‌کند. » علاوه بر این، تورم سبب می‌شود اشخاصی که در جریان معمول زندگی‌ مایل‌اند مقادیر ناچیزی از درآمد نسبتا محدود خود را برای امور جاری زندگی مانند تحصیل فرزندان، خرید خانه وغیره پس‌انداز نمایند، با مشکلات عدیده ای مواجه گردند.
همچنین درشرایط تورمی، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد. در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این مسئله، اختلالات زیادی در امر تولید و مبادله ایجاد می‌کند.
این نکته نیز قابل توجه است که نظام‌های مالیاتی، جرایم قانونی وغیره که براساس فرض تلویحی قیمت‌های ثابت تدوین شده‌اند، تماما در اثر تورم دچار تغییر می‌شوند و درشرایط تورمی هدف قانون‌گذار درهیچ یک ازاین موارد نمی‌تواند عینا عملی‌ گردد. به دیگر سخن، در شرایط تورمی قسمت مهمی از وظایف قانون‌گذاری به اجبار از ارگان‌های مسؤل سلب و به‌گونه ناخواسته‌ای به عهده تورم گذاشته می شود.
● نظریات تورم
درمورد چگونگی پدیدآمدن تورم نظرات گوناگونی وجود دارد که هریک منشأ این پدیده را به‌طور مستقل بررسی می‌کند، درحالی که در دنیای واقعی ممکن است تورم با ترکیبی از این نظریات قابل توضیح باشد :
۱) نظریه پولی و تورم (نظریه مقداری پول)
۲) نظریه تورم فشار تقاضا
۳) نظریه تورم فشار هزینه ( تورم رکودی)
۴) تورم ساختاری
درادامه به توضیح این نظریات می‌پردازیم اما به دلیل اهمیت نظریه اول آن را با تفصیل بیشتری بیان می‌داریم.
▪ نظریه مقداری پول و تورم
همانطورکه ذکر شد، تورم عبارت‌ است از افزایش سطح قیمت‌ها و قیمت عبارت است از نرخی که براساس آن پول با جنس یا با نوعی خدمت مبادله می‌شود. برای این‌که به مفهوم قیمت پی‌ببریم باید ماهیت پول را بشناسیم.
اقتصاددانان تعریفی ویژه‌ای از پول دارند. ازنظر یک اقتصاددان، پول مجموعه‌ای از دارایی‌هاست که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد (ریال ‌هایی که در دست مردم است مجموعه پول‌های کشور را تشکیل می‌دهد). مقدار پول در دست مردم را « حجم پول » می‌نامند. در یک سیستم اقتصادی که از پولِ کالایی استفاده می‌شود، حجم پول برابر با کل کالای در گردش آن سیستم است. در سیستم پول کالایی ، یک کالا به عنوان معیار سنجش ارزش مورد استفاده قرار می گیرد. متداولترین نمونه این نوع پول، طلا بوده است.
در سیستم اقتصادی که از پول اعتباری – یعنی پولی که پشتوانه آن، طلا یا تولید ملی است - استفاده می‌شود، دولت حجم پول را تحت نظارت و کنترل دارد و به موجب قانون، نشراسکناس انحصارا در اختیار دولت است. درست همان‌گونه که تعیین میزان مالیات و میزان خریدهای دولت از ابزارهای سیاست‌گزاری دولت به حساب می‌آید، میزان عرضه پول هم درسایه اجرای سیاست‌های دولت مشخص می‌شود.
در بسیاری از کشورها مسوولیت کنترل عرضه پول به عهده بانک مرکزی است و عبارت بانک مرکزی روی همه اسکناس‌ها درج شده است. کنترل عرضه پول را « سیاست پولی » کشور می‌نامند. حال ببینیم حجم پول چگونه بر سیستم اقتصادی اثرمی‌گذارد؟ مردم پول را برای انجام دادن معامله می‌خواهند، هراندازه در معاملات موردنظر خود به پول بیشتری نیاز داشته باشند ، مقدار بیشتری پول نگه‌داری خواهند کرد. بنابراین میزان یا حجم پول در یک سیستم اقتصادی با تعداد اسکناسی که مبادله می‌شود، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.
رابطه بین معاملات و پول به این صورت است: تعداد معاملات * قیمت = سرعت گردش پول * حجم پول
اینک هریک از چهار متغیر را مورد بررسی قرارمی‌دهیم:
طرف راست این معادله مربوط به معاملاتی است که در طی یک دوره مشخص زمانی برای مثال یک سال انجام می‌شود. به بیان دیگر، تعداد معاملات عبارتست از دفعاتی که درطی یک سال کالاها یا خدماتی در ازای پول رد و بدل می‌شود. حاصل ‌ضرب تعداد معاملات و قیمت برابراست با تعداد اسکناس‌هایی که دریک اقتصاد رد و بدل شده است.
طرف چپ این معادله نشان‌دهنده پول‌هایی است که انجام دادن معاملات را میسر ساخته است. مفهوم حجم پول را که قبلا توضیح دادیم. سرعت گردش پول نشان‌دهنده دفعاتی است که یک اسکناس در طی یک دوره مشخص زمانی دست به دست می‌شود که اغلب ثابت فرض می‌شود.
برای مثال فرض کنید در یک نانوایی طی یک سال ۶۰ عدد نان از قرار هر عدد ۵۰۰ ریال به فروش برسد پس تعداد اسکناس‌هایی که درطی یک سال در این بنگاه، رد و بدل می‌شود ۳۰هزار ریال است. طرف راست این معادله ۳۰هزار ریال در سال است که کل ارزش معاملات برحسب ریال است.
البته تعیین میزان معاملات کار چندان ساده‌ای نیست، ازاین رو به جای آن، رقم تولید کل را قرارمی‌دهند. معاملات و تولید کل رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. چراکه هرچه یک سیستم اقتصادی بیشتر تولید کند، مقدار بیشتری کالا خرید و فروش می‌شود. ارزش ریالی معاملات تقریبا با ارزش ریالی تولیدات متناسب است؛ البته این دو مقدار شبیه به هم نیستند.
اینک عناصر تشکیل‌دهنده این نظریه را داریم و برای توضیح این‌که چه عواملی سطح کل قیمت‌ها را در یک سیستم اقتصادی تعیین می‌کند، از آن‌ها استفاده می‌کنیم.
۱) سطح تولید که به وسیله عوامل تولید و تابع تولید تعیین می‌شود.
۲) بر مبنای معادله‌ی ذکر شده با فرض "ثبات سرعت گردش پول"، میزان عرضه‌ی پول تعیین کننده‌ی ارزش اسمی تولید (قیمت * مقدارتولید) خواهد بود.
اگر بانک مرکزی میزان عرضه پول را تغییر دهد، از آن‌جا که سرعت گردش پول ثابت است، هر نوع تغییری که درعرضه پول صورت گیرد ، سبب می‌شود که تولید ناخالص اسمی (قیمت * مقدارتولید) براساس معادله مذکور، متناسب با آن تغییر کند.
مقدار تولید فعلا دراین‌جا ثابت است. پس هر تغییری در تولید ناخالص اسمی (ارزش تولیدات به قیمت بازار) ، نشان‌دهنده تغییری است که درسطح قیمت‌ها رخ داده‌است. پس سطح قیمت‌ها با عرضه پول رابطه مستقیم دارد و نرخ تورم که عبارت است از درصد تغییر در سطح قیمت‌ها، به وسیله افزایش عرضه پول تعیین می‌گردد. بنابراین بانک مرکزی که عرضه پول را کنترل می‌کند باتوجه به این نظریه در کنترل نرخ تورم حرف آخر را می‌زند. اگر بانک مرکزی عرضه پول را ثابت نگه‌دارد، درصورت ثابت ماندن مقدار تولیدات و سرعت گردش پول، سطح قیمت‌ها ثابت خواهد ماند.
حال به بررسی فرض ثبات مقدار تولید و سرعت گردش پول می‌پردازیم.
اگر سرعت گردش پول درابتدای روند تور‌می ثابت باشد، درجریان تورم ثبات مزبور بالاخره حفظ نخواهد شد و عوامل روانی و انتظارات تورمی معمولا باعث ایجاد تمایل به افزایش آن خواهد گردید. چرا که تصور افزایش قیمت یک کالا موجب می‌شود، افراد برای خرید آن کالا ترغیب شوند، بنابراین تعداد خرید و فروش‌ها و سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت.
در این شرایط اگر الگوی توزیع درآمد در جامعه بسیار نامتعادل باشد و اگر جامعه به علل بنیادی (مثلا انقلاب یا جنگ) درشرایط محدودیت عرضه کالا قرارگیرد و هیچ کنترلی برشبکه توزیع اعمال نگردد؛ به احتمال زیاد سرعت گردش پول به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت و درغیر این صورت، احتمالا تغییرات آن ناچیز خواهد بود.
اما درمورد فرض ثبات نسبی مقدارتولید باید توجه کرد آن‌چه بیشتر محتمل می‌نماید این است که همراه با روند تورمی و به ویژه آن‌گاه که تورم شتاب بیشتری می‌گیرد، درصورتی که تولیدات جامعه به حال خویش رها شود، عدم سودآوری نسبی تولیدات، سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در درازمدت خواهد شد و سرمایه‌های جامعه بیشتر روانه بازار تجارت (بازده سریع) خواهد گردید و نهایتا تولیدات را کاهش خواهد داد.
در نتیجه، تورم، به تغییرات حجم پول، تغییرات تولید و تغییرات سرعت گردش پول وابسته می شود، به این شکل که افزایش مقدار تولید، باعث کاهش تورم می‌شود و کاهش حجم پول و سرعت گردش پول نیز همین نتیجه را خواهد داشت.
● افزایش سرعت گردش پول، کاهش مقدار تولید
تورم به هرعلت و به هرگونه‌ای که شروع شده باشد، روندی است پویا که درجریان خود با مکانیسم‌های داخلی سرعت می‌گیرد و مرتبا تشدید می‌شود. علل این تشدید را باید اساسا در الگوی موجود توزیع ثروت و درآمد جامعه، عوامل بنیانی که باعث کاهش عرضه کل کالاها می‌شوند و نظام توزیع کالای حاکم برجامعه جستجو کرد.

تدوین‌کنندگان:
مهسا شهسواریان، میثم شعبانی
کارشناس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
خبرنگار اقتصادی سرویس مسائل راهبردی ایران
منابع:
منکیو، گریگوری – ترجمه دکتر حمیدرضا برادران شرکاء ‌و دکتر علی پارسائیان – جلد اول انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبایی – ۱۳۷۴
رحمانی، تیمور – اقتصاد کلان – جلد دوم – انتشارات برادران – ۱۳۸۳
عظیمی (آرانی)، حسین – مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران – نشر نی – ۱۳۸۴ جوانمردی،محمدرضا - تورم- ۱۳۸۶
قدوسی، حامد - تاثیر نرخ بهره بر روی تورم - روزنامه دنیای اقتصاد - ۱۳۸۶

منبع : خبرگزاری ایسنا