ضرورت دستیابی منصفانه به بازار جهانی

عدالت و انصاف چیزی است که باید در قراردادهای تجاری مدنظر قرار گیرد تا دسترسی منصفانه به بازار جهانی را برای همه کشورها به ارمغان آورد. این گفتار جان کلام جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ و اندرو چارلتون همکارش در کتاب تجارت منصفانه برای همه است. استیگلیتز و چارلتون با بررسی ویژه مشکلات کشورهای در حال توسعه و تاثیرات سیاست های تعدیل و آزادسازی در این مناطق بر لزوم طراحی مدل های منطقه ای براساس رژیم تجاری آزاد تاکید کرده و تصریح می کنند که باید با نگاه به ظرفیت های داخلی این کشورها نخست خود چاره ساز باشند و برای حضور در عرصه اقتصاد بین الملل گام بردارند اما در عرصه تجارت جهانی آنها ضرورت همکاری به نفع کشورهای در حال توسعه را یادآور می شوند چرا که در نهایت همگان از رشد این کشور بهره مند خواهند شد.کتاب استیگلیتز و چارلتون خط مشی هایی را توصیف می کند که کشورهای در حال توسعه را به بهترین شکل در نظام تجارت جهانی ادغام خواهد کرد، به آنها فرصت های تجاری جدید خواهد داد و کمک می کند تا از این فرصت ها بهره ببرند. از همه مهم تر مطالعه این کتاب تیم های مذاکره کننده تجاری را برای پذیرش و ارتقای سطح گفت وگو آماده می کند تا گامی باشد به سوی اصلاحات همه جانبه در اقتصاد جهانی. با هم نگاهی داریم به «تجارت منصفانه برای همه».
در نخستین فصل نویسندگان با بیان تاریخچه ای از دور مذاکرات تجاری در همایش های سازمان تجارت جهانی از دسامبر سال ۱۹۹۹ تاکنون نتایج آن را بررسی کرده و با بیان دغدغه های متفاوت کشورها به لزوم پایبندی معاهدات بر اصول و تجزیه و تحلیل های اقتصادی و عدالت اجتماعی و نه قدرت اقتصادی و منافع عده ای خاص تاکید دارند.استیگلیتز و چارلتون نشان می دهند دغدغه های کشورهای در حال توسعه در زمینه عدول آمریکا و اروپا از تعهداتشان کاملاً بجاست که نداشتن پیشرفت در حوزه کشاورزی نشانه این مدعاست ضمن اینکه بررسی ها بیانگر این است که آمریکا در انعقاد موافقتنامه تجاری دوجانبه با هیچ یک از کشورهای در حال توسعه بزرگ توفیقی نداشته است.
تشریح بنیان های مفهومی در زمینه سیاستگذاری های پیشنهادی در دومین فصل کتاب انجام می پذیرد. نویسندگان بار دیگر می گویند آزادسازی تجاری به طور کلی رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد و سپس نشان می دهد که برای برخی از کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، فرض هایی که این حکم بر آنها مبتنی است، کاملاً قابل اجرا نیستند زیرا مسائلی چون فقر، نابرابری و بازارهای سرمایه ناقص و مخاطره آمیز، این کشورها را در عمل به سوی دور شدن از پیش بینی های الگوهای ساده نئوکلاسیک سوق می دهند و مجموعه مسائل موجب شکل گیری آزادسازی تجاری مبتنی بر تنوع و گوناگونی کشورهای در حال توسعه و براساس ویژگی های خاص و منحصربه فرد آنها می شود.استیگلیتز و چارلتون تصریح می کنند بین باز بودن فضای تجاری (وضعیتی که در آن موانع اندکی بر سر راه صادرات کالاها وجود دارد) و آزادسازی تجاری (فرآیند کاستن از این موانع) تفاوت وجود دارد و آزادسازی تجاری در صورتی موفقیت آمیزتر خواهد بود که منابع موجود از بخش های حمایت شده که یک کشور در آنها مزیت نسبی ندارد، به بخش های کارآمدتر که صادرات در آنها می تواند با موفقیت بیشتری صورت گیرد، منتقل شود. در عین حال آنها بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه نبود منابع لازم (نیروی کار و سایر عوامل تولید) برای صنایع جدید معمولاً مانعی برای جلوگیری از رشد بخش های صادراتی جدید نیست. کشورهای در حال توسعه ذخایر عظیمی از منابع در اختیار دارند به ویژه نیروی کار که در حال حاضر بیکار یا نیمه بیکار هستند بنابراین آزادسازی تجاری مستلزم «آزادسازی» این منابع برای به کارگیری در صنایع جدید نیست مگر اینکه سیاست های تکمیلی برای کاستن از سایر موانع موجود بر سر راه توسعه بخش های صادراتی تدوین شوند.در پایان این فصل هم نویسندگان اظهارنظر می کنند معمولاً ابزارهایی بهتر از سیاستگذاری تجاری وجود دارد که می توان با به کارگیری آنها بر نواقص بازار غلبه کرد و هزینه های تعدیل در رابطه با اصلاحات را کاهش داد.آنها سیاست های میانه روانه ای را توصیه می کنند،با این محور که باید سرعت آزادسازی را تنظیم کرد و منطقی، مستمر و متوالی به سوی این هدف گام برداشت.
سومین فصل به ضرورت برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با عنوان دور توسعه می پردازد. در این فصل به «مسوولیت جهانی برای توسعه» پرداخته شده است که در آن به ضرورت از میان برداشتن نابرابری های گذشته در قراردادها تاکید می شود آن هم با نگاه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه زیرا کشورهای در حال توسعه به آزادی بیشتر برای به کارگیری سیاست های صنعتی و حمایت های بیشتر در برابر سوءاستفاده های کشورهای توسعه یافته در زمینه عوارض قیمت شکنی، عوارض جبرانی، اقدامات حفاظتی و شرایط بهداشت نباتی نیاز دارند.
«دستاوردهای دور دوحه» عنوان چهارمین فصل «تجارت منصفانه» است که به مرور گذرای «دور دوحه» از آغاز تاکنون و میزان انتظارات برآورده شده کشورهای در حال توسعه از این دور اختصاص دارد.
نویسندگان این کتاب بر این باورند که دستور کار «دور توسعه» از دوحه به این طرف برای کشورهای در حال توسعه دستور جلسه ای ناامیدکننده بوده است و این دستور کار توجه اندکی به دغدغه های این کشورها نسبت به مسائل کشاورزی داشته و به مشکلاتی که بر اثر موانع غیرتعرفه ای به آنها تحمیل شده چندان نپرداخته است. این نشست برای دستور کار بخش خدمات یک کشور در حال توسعه اولویتی قائل نشده و در رویه های اساسی هیچ اصلاحی به عمل نیاورده است.به علاوه موضوع های جدید مندرج در دستور جلسه پیشنهادی بعدی می توانست وضع کسب و کار و زندگی در کشورهای در حال توسعه را بدتر کند. آمریکا خواستار آزادسازی بازار سرمایه به عنوان بخشی از موافقتنامه سرمایه گذاری بود، با وجود شواهد گویا، مبنی بر اینکه آزادسازی بازار سرمایه نه تنها سبب افزایش رشد نمی شود، بلکه به بی ثباتی بیشتر منجر می شود.این نگاه انتقادی فاصله بین دستور جلسه تجاری دور توسعه و یک دستور جلسه واقعی مبتنی بر یکپارچگی و ادغام کشورهای در حال توسعه در نظام تجاری جهانی را نشان می دهد.فصل پنجم از اصول بنیادینی می گوید که باید مبنای یک موافقتنامه منصفانه قرار گیرند. استیگلیتز و چارلتون در اینجا می نویسند که یکی از دلایل ایجاد شکاف در «دور توسعه» این است که سازمان تجارت جهانی مانند گات، چه در روند و چه در ساختار نهادی (مرکانتیلیست، پیرو مکتب سوداگری) بوده که بر مبنای اصل چانه زنی برای برآورد ساختن منافع خود عمل کرده است.در حالی که مفهوم «دور توسعه» مستلزم انحراف بنیادین از نظام مرکانتیلیسم به سوی اصولی است که مورد توافق جمعی قرار دارد.آنها بر این باورند برای عملی کردن این اصل، سازمان تجارت جهانی باید فرهنگ تجزیه و تحلیل اقتصادی مستحکمی را برای شناسایی پیشنهادهای توسعه محور و ترفیع رتبه آنها برای درج در دستور جلسه ترویج قرار داده و از آن پشتیبانی کند.«اصل محافظه کاری» دیگر اصلی است که بنابر عقیده آنها باید برای هدایت گسترش اختیارات سازمان تجارت جهان در دستور کار قرار گیرند.
استیگلیتز و چارلتون معتقدند موضوع های گفت وگو تنها هنگامی باید در دستور جلسه دور توسعه گنجانده شوند که از سه معیار بیان شده نمره بالایی را از آن خود کنند:
۱) ارتباط موضوع با جریان های تجاری،
۲) سازگاری آن با توسعه و
۳) وجود منطقی برای اقدام جمعی که عنصر سوم بازتاب یک فرض عمومی به نفع حاکمیت ملی است. هیچ دلیلی برای اعمال فشار به کشورها برای انجام اقداماتی خاص نیست مگر آنکه اقدامات آنها بر تجارت دیگران تاثیر بگذارد؛ تاثیری که حل آن مستلزم اقدام جمعی باشد.فرض حاکمیت مصرف کننده مبتنی بر این اصل است که فقط وقتی انتخاب های افراد پیامدهایی برای دیگران دارد، وقتی اقدامی جمعی ضرورت می یابد جامعه باید در انتخاب های افراد مداخله کند. استیگلیتز و چارلتون تصریح می کنند این امر در مورد تجارت نیز صادق است پس باید در مورد وضعیت اولیه کشورها در جریان معاهدات تجاری حساس بود و انصاف را رعایت کرد.فصل ششم کتاب برخورد ویژه با کشورهای در حال توسعه را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل بر این نکته تاکید می شود که هماهنگی با قوانین تجاری جدید به ویژه برای آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که نهادهای آنها در شمار ضعیف ترین نهادها هستند و مردم آنها بیشترین آسیب پذیری را دارند مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است به همین دلیل هم نباید اجازه داد موافقنامه های چندجانبه تجویزی برای مقابله با معضلات نامتعارف مربوط به توسعه خود را به صورت الزام آوری بر راهبردهای ملی این کشورها تحمیل کنند.
فصل هفت تا ۱۰ به ارائه اولویت های «توسعه محور» می پردازد؛ اولویت هایی که باید هسته توافق های دور دوحه را تشکیل می داد. گفت وگوهای انجام شده گذشته بیشتر بر کشاورزی متمرکز بوده است اما برای انجام مذاکرات پرثمر (یک دور توسعه واقعی) مسائل دیگری هم وجود دارد.از نگاه نویسندگان کتاب توجه اولیه باید به فراهم کردن امکان دسترسی کالاهای تولید شده در کشورهای در حال توسعه به بازار معطوف شود. نیاز مبرمی به کاهش حمایت از کالاهای تولیدی با نیروهای کار زیاد (منسوجات و فرآوری غذایی) و خدمات با نیروی کار غیرماهر (خدمات دریایی و ساختمانی) وجود دارد.
همچنین باید به توسعه طرح های مربوط به افزایش تحرک نیروی کار به خصوص آسان سازی مهاجرت موقت برای کارگران غیرماهر اولویت داد.با کاهش موانع تعرفه ای کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای به موانع غیرتعرفه ای به منزله ابزاری حمایتی متوسل شده اند که در برابر این اقدامات باید محدودیت هایی وضع شود.در این فصل ها براساس تجزیه و تحلیل تجربی، دستاوردها و هزینه های آزادسازی تدوین شده اند. همچنین پیوست یک (بررسی تجربی موضوع های مربوط به دسترسی به بازار) و پیوست دو(بررسی تجربی موضوع های سنگاپور) به کمک بررسی این موضوع می پردازند.شواهد ارائه شده در این پیوست ها حاکی از این است که دستور جلسه جایگزین برای آزادسازی دسترسی به بازار باید بر دسترسی به بازار کار برای کارگران غیرماهر، خدمات نیروی کار ماهر، دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازار برای کالاهای کشاورزی صادراتی و حداکثرهای تعرفه برای کالاهای ساخته شده متمرکز باشد.در پیوست دوم هم می خوانیم کشورهای در حال توسعه باید این اندیشه را در نظر داشته باشند که بهبود آسان سازی تجارت باید با تلاش های ملی و با کمک های فنی انجام شود نه با تحمیل تعهدات اضافی در سازمان تجارت جهانی. ضرورت توجه خاص به مقوله دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارهای کشورهای توسعه یافته هم از مطالب ذکر شد، در این پیوست است.
در یازدهمین فصل شرایط لازم برای عضویت کشورهای غیرعضو در سازمان تجارت جهانی تشریح شده است که در آن نویسندگان به ضرورت موافقتنامه جنوب- جنوب در سازمان تجارت جهانی تاکید دارند.فصل ۱۲ نگاهی دارد به برخی اصلاحات نهادی که می توانند آسان کننده فرآیند مذاکراتی شفاف تر و دموکراتیک تر باشند.نویسندگان در این فصل می گویند پرداختن به دامنه کمک های فنی و ظرفیت سازمان تجارت جهانی برای تدارک مناسب و کافی این کمک ها در قالب ساختار فعلی ضرورت دارد. کمک به کشورهای دارای درآمد پایین برای تقویت ظرفیت نهادی آنها و برخوردار شدن از توانایی انطباق با موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مستلزم تامین کمک های فنی و همچنین مالی قابل توجه است.تجربه نشان می دهد فقدان ظرفیت نهادی بر محدود کردن دسترسی کشورهای در حال توسعه به عدالت در قالب نظام حل اختلافات تاثیر می گذارد. کشورهای در حال توسعه در رویه های قانونی پیچیده و پرهزینه متضرر می شوند. گسترش طرح های موجود برای کمک های قضایی پیش شرطی مهم برای رسیدن به عدالت نهادی خواهد بود.
در سیزدهمین فصل جمع بندی استیگلیتز و چارلتون حاکی از این است از آنجایی که آزادسازی تجاری موجب هزینه های تعدیل ناشی از انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر می شود لازم است تاثیر سیاست تعدیل را با اتخاذ سیاست های ملی و بین المللی کارآمد برای کاستن از هزینه ها و آسان سازی آن تخفیف داد برای مثال اقتصادهایی که در نتیجه آزادسازی تجاری با سیل جدید واردات روبه رو هستند باید سازوکارهایی را برای تامین اعتبار به منظور تاسیس بنگاه های جدید و توسعه بنگاه های موجود بیابند تا از مزیت فرصت های صادراتی جدید بهره مند شوند.
همچنین از آنجا که هزینه های اجرایی و تعدیل احتمالاً برای کشورهای در حال توسعه بیشتر است، میزان بیکاری در آنها شاید بالاتر، پوشش های حمایتی، ضعیف تر و میزان خطرپذیری بازارهای فقیرتر بالاتر است؛ واقعیت هایی هستند که باید در مذاکرات تجاری در نظر گرفته شوند.

جواد لگزیان
«تجارت منصفانه برای همه» نوشته «جوزف ای استیگلیتز و اندرو چارلتون» با ترجمه «مسعود کرباسیان» را نشر چشمه در ۳۷۱ صفحه منتشر کرده است.

منبع : روزنامه سرمایه