لایحه وکالت دادگستری

متعاقب تاسیس عدلیه نوین در ایران، که در پاسخ به یکی از نیازهای مهم نهضت مشروطیت در کشور بوده است، وکلای عدلیه در ابتدا با توجه به نظام نامه اولیه، تحت نظر مستقیم و داخلی یکی از ادارات وزارت دادگستری به کار وکالت قضائی اشتغال داشته اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب مقررات جدید، وکلای دادگستری در قالب کانون وکلای دادگستری و ذیل نظر اجرائی وزیر دادگستری قرار می گیرند.
سپس با توجه به تحولات جهانی و ضرورت استقلال کامل وکیل دادگستری، که از طریق استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان پذیر است، سرانجام در زمان مرحوم دکتر مصدق، لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به تائید ایشان می رسد و در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین قانون گذاری رسیده است.
بعد از انقلاب اسلامی، مدتی انتخابات کانون وکلا به تاخیر میافتد و لکن با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، و تاکید عملی بر مصوبات لایحه استقلال و تاکنون به همین روال عمل شده است.
در سالهای اخیر، ارتباط میان قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری با عنایت به ایجاد مرکز مشاورین حقوقی (ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه)، از موضوعات بحث برانگیز بوده است. به نحوی که با انقضای مهلت برنامه سوم و ایجاد خلا» قانونی استمرار فعالیت، مسئله دائمی کردن ماده ۱۸۷ و رفع مشکل قانونی این پدیده، یکی از دغدعه های فکری مسئولان محترم بوده است.
در مقام رفع مشکلات مرکز مذکور، پیشنهادات متعددی اعلام و برخی موارد به مجلس شورای محترم ارسال شده است. در این خصوص، تاکنون چند روش اصلی زیر مطرح بوده است.
اول - پیشنهاد «لایحه وکالت» به منظور جمع آوری و ارائه مجدد مجموعه قوانین وکالت که در عمل، هم کانون وکلای دادگستری و هم مرکز مشاورین حقوقی، در یکدیگر ادغام و با الغا» مصوبات لایحه استقلال، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی در قالب کانون محلی و با شرایط جدیدی ادامه فعالیت نمایند.
دوم - درخواست انحلال کانون وکلای دادگستری و ادغام در مرکز مشاورین حقوقی که به صورت طرح دو فوریتی در سال ۱۳۸۵ مطرح شد.
همچنین این بحث مطرح است که اگر در دادگستری ایران، نسبت به امر وکالت دو گانگی وجود دارد، باید با در نظرگرفتن مصلحت کشور از ابعاد مختلف داخلی و بین المللی، ضمن پرهیز از بین بردن تجارب قبلی ویا خدشه به استقلال کانون وکلا و جهت حفظ اقتدار و شان دستگاه قضائی ایران در مجامع جهانی، امکان ادامه فعالیت مشاورین حقوقی با حفظ حقوق مکتسبه در کانون های وکلای دادگستری امکان پذیر شود.
به هر حال شیوه حل مشکلات مربوط به مشاوران حقوقی جدید التاسیس و ارتباط آن با کانون وکلای دادگستری و در بیان کلی، نحوه ساماندهی وضعیت دو گانه وکالت در ایران، مشکل فکری مسئولان مربوطه شده است و چالش مهمی، جامعه وکالت کشور را به خود مشغول کرده است.
زیرا علی رغم اینکه در ایران، با سابقه قانونی ۹۵ ساله و حسب آخرین قوانین مصوب ۱۳۷۶، مرجع رسمی و دائمی کانون وکلای دادگستری برای مسائل وکالت در دادگستری تشکیل شده است و در عین حال حسب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، روش موقتی و مغایر با مبانی قانونی مصوب وکالت در دادگستری ایجاد شده است، وضعیت قابل قبولی نبوده و وجود مرکز موازی که موجب دو گونه بینش مدیریتی و دو روش اجرائی می گردد، بدون شک بر خلاف مصلحت کشور می باشد.
بعنوان یکی از دهها شاهد مثال مغایرت حاصله، در حالیکه در مقررات اصلی وکالت دادگستری ایران، فرد متقاضی، با داشتن مدارک دانشگاهی، و موفقیت در آزمون ورودی، در ابتدا کارآموز وکالت است و بعد از ۱۸ ماه کارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار و اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، و سپس طی دوره طولانی مدت، ده سال سابقه وکالت پایه یک، حائز صلاحیت عنوان و سمت «مشاور حقوقی» میباشد (یعنی از منظر ضوابط مربوطه حق صلاحیت مشاوره حقوقی دارد)، لکن در مصوبات جدید ماده ۱۸۷، افراد در همان ابتدای کار، واجد عنوان مشاور حقوقی هستند.
در توجیه ضرورت داشتن سابقه کار حداقل ده ساله برای سمت مشاور حقوقی در امور قضائی، گفته شده، هر وکیل دادگستری آنهم بعد از طی دوره کارآموزی و اختیار، در هنگام تصدی مستقیم و اجرای تکالیف وکالتی، در یک پرونده حقیقی به تنهایی حق فعالیت دارد و میتواند از ابتدا تا انتها در مسائل حقوقی پرونده مربوطه، اظهار نظر و اقدام نماید.
یعنی به تنهائی جواز تصدی اجرائی در دفاع پرونده مطروحه را خواهد داشت و با عنایت به مسائل کارآموزی و اخذ تجارب قبلی نزد وکلای سرپرست، که همچنان امکان استفاده و تبادل اطلاعات کاری میان ایشان قابل اقدام است، ولو هر گونه اشکال کاری و اجرائی، از معمرین و پیش کسوتان مربوطه، قابل رفع است.
لکن در مشاوره حقوقی، چون شخص میخواهد شیوه یا روش حقوقی را به خصوص با توجه به پیچیدگی های متعدد مراحل قضائی به مخاطب اعلام و توصیه نماید که در هنگام عمل به نظرات مشاور حقوقی، در دسترس مستقیم فرد مربوطه نیست، باید دارای آنچنان تجربه و بینش حقوقی- قضائی باشد که بتواند تمامی یا اکثریت مراحل بعدی و حوادث احتمالی و وضعیت کامل مسئله مشاوره شده را، درک و احراز نماید تا راهنمایی و مشورت وی، برای فرد متقاضی قابل استفاده عملی باشد.
بنابر این، اگر این حکمت تخصصی درست باشد، که برای ارائه مشورت (که لازمه اتخاذ عنوان مشاور است) در هر امری نیاز به تجربه مکفی می باشد (در حالیکه برای تصدی اجرائی، صرف مدارک علمی و کارآموزی اولیه کفایت می نماید) مثلا فرض کنید شخص الف در شروع فعالیت اجتماعی خویش، موفق به صاحب منصبی یک دستگاه دولتی یا یکی از قسمت های قضائی کشور یا مسئولیت یک بخش تجاری میشود. آیا این شخص در همان ابتدای کار، ولو مجهز به تمامی پیش نیازهای آموزشی و علمی، آیا در کاری که هنوز تجربه مستمر و اجرائی ندارد، و به اصطلاح با سرد و گرم حرفه خویش آشنا نشده است، آیا شخص الف در این شرایط، دارای آگاهی و تجربه مکفی است که بتواند مشورت تخصصی بدهد؟
حال شخص الف، بعد از ۱۰ سال سابقه کار، در سمت واحد دولتی یا دستگاه قضائی یا موسسه تجاری، با طی زمان و اخذ تجارب گران بهای اجرائی، آیا نامبرده بعد از چندین سال کار اجرائی، در وضعیت ارتقا یافتهای، نسبت به ابتدای کار برای ارائه تجارب اخذ شده نیست؟
حال صحت عنوان «مشاور» و حقیقت «مشاوره» به شخص با تجربه بعدی منطبق با واقعیت اجتماعی است، یا فرقی بین شخص الف مذکور در ابتدای کار با بعد از چند سال سابقه کار تجربی نیست؟
بدون شک، نفی تفاوت بین عالم و جاهل و بین صاحب تجربه با شخص بی تجربه، حسب اصول قرانی و معارف بشری، امری خلاف تعقل می باشد. علی هذا در مانحن فیه، چشم پوشی از ضرورت تجارب کاری و تجویز سمت «مشاور حقوقی» برای اشخاصی که هنوز در ابتدای کار هستند، یک اقدام حرفهای و تخصصی نیست و بر خلاف مصالح دستگاه دادگستری است.
بنابراین اقدام انجام شده در مصوبات مربوط به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، که لابد قصد تدوین کنندگان، امکان افزایش عددی دارندگان پروانه وکالت درجه ۲ برای فارغ التحصیلان حقوقی بوده است و لکن به دلیل فقدان شناخت تخصصی و عدم دقت در بکاربردن واژگان اصطلاحی، ناخواسته وضعیت بالاترین سمت وکالت، یعنی مشاور حقوقی (بالاتر از وکالت پایه یک) برای افراد فاقد صلاحیت حرفه ای، تجویز شده است، امری است که بر خلاف مصالح حقوقی کشور و ماهیت تخصصی مشاغل قضائی می باشد.
به علاوه ایجاد نهاد موزای، با شیوه تصدی حکومتی و تحمیل بودجه به دادگستری و صرف امکانات محدودی که لابد باید جهت ارتقای شغلی کارمندان شاغل قوه قضائیه کشور مصرف شود، و دهها اشکال دیگر، صرف نظر از گذشته امر، استمرار وضعیت مرکز مشاوران حقوقی، به خصوص با پایان یافتن مدت قانونی، در حال حاضر قابل دفاع حقوقی نیست.
همچنین در حالی که کانون وکلای دادگستری در طول یک قرن سابقه اجرائی در قبل و بعد از انقلاب، تجارب ارزشمند کاری ایجاد شده است، برای رفع مشکلات ادعایی (نظیر تعداد وکلا یا نحوه مداخله در پرونده ها یا مسئولیت انتظامی و اخلاقی ایشان و نظایر آن) بهتر آن است که از طریق اصلاح دستگاه موجود اقدام شود.
هر چند کمیته تعیین کننده تعداد وکلای هر حوزه، از سه نفر که دو نفر آن از دستگاه قضائی می باشد، تشکیل شده است و لابد آن دو نفر می توانند نظر قوه قضائی را در خصوص تعداد وکلا» اعلام و تصویب نمایند و در صورت هر گونه نیاز به اصلاح قوانین و رفع مشکلات جامعه وکالت، بهترین مرجع برای اقدام در این حوزه، خود کانون های وکلای دادگستری کشور می باشند.
زیرا تجربه حداقل ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی، از بین بردن تشکیلات تخصصی به بهانه ادغام یا ایجاد نهاد موازی و جدید، به صلاح کشور نمی باشد و بعد از چندی، با از دست دادن داشته هایی موجود، به دلیل ضرورت های اجتماعی، به ناچار باید همان دستگاه های از بین رفته، احیا» و بازسازی شود. امری که در از بین بردن سازمان پلیس قضائی و دادسرا در قوه قضائیه و سپس احیا» دادسرا و تلاش مکرر برای ایجاد پلیس قضائی، تجربه تلخی به یادگار گذاشته شده است و شایسته نیست، حداقل در حال حاضر، مشابه تجارب تلخ مذکور، تکرار گردد.
● طرح دو فوریتی و لایحه وکالت
حسب آخرین اقدامات انجام شده، با انقضای مهلت برنامه سوم توسعه و با ارئه طرح دائمی کردن مشاورین حقوقی برای برنامه چهارم توسعه، طبق بررسی های کارشناسی مجلس شورای اسلامی این طرح غیرمفید تشخیص داده شد و پیشنهاد ادامه کار مشاورین حقوقی در کانون های وکلا مطرح شد.
سپس اعلام وجود طرح دو فوریتی «طرح ادغام کانون های وکلا» و کارشناسان رسمی دادگستری در مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه (ماده ۱۸۷)» (بهمن ۱۳۸۵) در مجلس هفتم، بحث انگیز بود. حسب طرح تقدیمی که بدون اعلام عمومی یا اطلاع مراجع تخصصی یا صنفی وکالت ایران، اقدامات اولیه انجام شده وگویا در نظر بوده، با استفاده از شیوه تصویب طرح های دو فوریتی، تصویب و اجرا گردد، طرح دو فوریتی انحلال کانون وکلای دادگستری و ادغام در در مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه، مطرح گردید.
در جلسه علنی مربوطه، نظر به اشکلات متعدد، دو فوریت طرح منتفی اعلام و مقرر شد، با حضور مسئولان مربوطه (کانون ها و دادگستری) و نمایندگان مجلس، با بررسی طرح جدید و سوابق لوایح قبلی (لایحه وکالت و پیشنهاد ادامه فعالیت مشاورین حقوقی در کانونها)، پیشنهاد نهایی را در سال ۱۳۸۶ تقدیم دارند، که با پایان یافتن مدت مجلس هفتم، این امر در حال حاضر در مجلس هشتم، با محور قرار گرفتن «لایحه وکالت دادگستری» قوه قضائیه تحت بررسی می باشد.
البته در چند سال قبل در قوه قضائیه، متنی با عنوان لایحه وکالت و با قید محرمانه تهیه شد و به دلیل اشکالات متعدد وارده، مدتی مسکوت ماند. در لایحه مذکور، نظر اصلی بر توقف فعالیت مرکز مشاورین حقوقی و کانون های وکلای مستقل فعلی و ایجاد کانون محلی برای وکلای هر دو گروه و البته کاهش استقلال و پیش بینی موارد متعدد دخالت قوه قضائیه در امور کانونها، استوار شده است.
گویا این لایحه با تغییراتی توسط قوه قضائیه،در حال حاضر به مجلس محترم ارسال و محل رسیدگی کمیسیون محترم حقوقی و قضائی قرار گرفته است. (متن لایحه در سایت اطلاع رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستریorg.irandar.www جهت مشاهده و اظهار نظر، در دسترس عمومی قرار گرفته است.)
بدیهی است هر گونه سازماندهی یا ساماندهی یا ایجاد تشکیلات جدید یا انحلال تشکیلات قدیمی دستگاه دولتی یا موسسات وابسته یا ذیل نظر قوای سه گانه، از حقوق مسلم مجلس شورای اسلامی می باشد و لکن در خصوص نهاد حساس و مهمی نظیر کانون وکلای دادگستری با قدمت حدود ۹۵ سال و داشتن تجارب قبلی، هرگونه اقدام عجولانه و بدون اخذ نظر از مسئولان کانون وکلای دادگستری، اقدامی مخاطره آمیز بوده و به حکایت تجارب مشابه دستگاه قضائی (انحلال سازمان پلیس قضائی و دادسرای عمومی قبلی)، چنین امری، حداقل در حال حاضر، زیبنده مسئولان محترم مربوطه نیست.
مضافا آنکه در جریان درخواست دائمی کردن مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷، با بررسی های مکرر و همه جانبه کمیسیون های ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی و حتی مرکز پژوهش های تخصصی مجلس محترم، استمرار فعالیت مرکز موازی مشاورین حقوقی، به صلاح کشور تشخیص داده نشد و پیشنهاد ادغام مرکز مشاورین حقوقی در کانون های وکلای دادگستری، از طرف جمعی از نمایندگان محترم مجلس، مطرح گردید.
به علاوه در جریان گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون محترم حقوقی و قضائی مجلس هفتم از قوه قضائیه، موارد متعددی از مشکلات مربوط به نحوه اقدامات مرکز مشاورین حقوقی اعلام شده است، که این مسئله نیز حکایت از ضرورت تعیین تکلیف مرکز مذکور را، تشدید می نماید.
به هر تقدیر، چون در حال حاضر در کشور ایران، علاوه بر کانون وکلای دادگستری با قدمت ۹۵ ساله و اعتبار بین المللی (که کانون ایران از اعضا» اولیه و موثر کانون بین المللی وکلا» IBA بوده است)، به دلیل ایجاد مرکز موازی و وضعیت دوگانه وکالت در ایران، لازم است در خصوص رفع مشکل مشاورین حقوقی قوه قضائیه تعیین تکلیف شود.
● شیوه های حل مشکل مشاورین حقوقی
در خصوص روش حل مشکل مشاوران مرکز مشاورین حقوقی و تعیین وضعیت استمرار فعالیت ایشان، با توجه به انقضا» زمان برنامه سوم توسعه که مرکز مذکور با خلا» قانونی مواجه است و نحوه ارتباط با کانون وکلای دادگستری، چهار شیوه اصلی قابل طرح است یا برگشت به این چهار روش دارد:
۱) استمرار وضعیت فعلی و وجود هم زمان کانون و مرکز
۲) انحلال کانون وکلای دادگستری و ادغام در مرکز مشاورین حقوقی
۳) ادامه فعالیت مشاوران حقوقی در کانون وکلای دادگستری
۴) انحلال کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و ایجاد سازمان جدید
▪ استمرار وضعیت فعلی
حسب اجماع موجود در مجلس و قوه قضائیه، استمرار وضعیت فعلی و وجود دو سازمان مغایر برای وکالت در ایران به صلاح کشور نبوده و اتفاق نظر وجود دارد. زیرا علی رغم وجود کانون وکلای دادگستری مستقل با سوابق اجرائی مکفی که تحت نظارت عالیه قوه قضائیه قرار دارد، تشکیلات حکومتی و موقتی مشاورین حقوقی که در حال حاضر، علت وجودی خود را که افزایش تعداد وکلا بوده از دست داده است، استمرار وضعیت مرکز مشاورین که مهلت قانونی با انقضای برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است، در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است و بهتر است در این خصوص چاره اندیشی شود.
البته گفته شده، علی رغم انقضای مهلت قانونی ماده ۱۸۷ و ادعای حق قانونی ایجاد شده و برای همیشه این مرکز، بدون هیچ گونه مجوز تقنینی دیگر، می تواند نسبت به جذب مشاور حقوقی و کارشناس اقدام نمایند. لکن این دیدگاه توسط مسئولان مختلف تائید نشده است و درخواست دائمی کردن ماده ۱۸۷ و تعیین تکلیف مشاوران حقوقی، از مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد.
▪ انحلال کانون وکلای دادگستری و ادغام در مرکز مشاورین حقوقی
در این پیشنهاد، ادعا می شود که تجربه کانون وکلای دادگستری ایران در طول ۹۵ سال و بعد از تصویب لایحه استقلال توسط مرحوم دکتر مصدق، کارنامه درخشانی نیست و بدون توجه به جایگاه بین المللی کانون وکلای دادگستری مستقل ایران، و بی اعتنا» به الزامات مربوط به ساختارهای دادرسی منصفانه از منظر حقوق مورد قبول جهانی، و نفی ضرورت حرکت در مسیر ضوابط شناخته شده بین المللی متاثر از برآیند عقلای عالم، توصیه می شود با انحلال کانون وکلای دادگستری قدیمی، تشکیلات آن در مرکز تازه تاسیس مشاورین حقوقی ذیل نظر مستقیم و اجرائی قوه قضائیه، ادغام گردد. یعنی ابتدا به تخریب داشته های موجود اقدام شود و در آینده، وضعیت جدیدی به مرور زمان ایجاد خواهد گردید.
بنابراین با انحلال کانون های وکلای دادگستری، وکلای عضو کانون ها در مرکز مشاورین حقوقی ادغام شده و سپس برای پوشش نیازهای اجرائی و جزئیات مفصل مسائل مربوط به وکالت، به مصوبات داخلی قوه قضائیه تکیه خواهد شد و نیازی به مقررات تفصیلی مصوب مجلس، وجود نخواهد داشت.
این روش، مشابه سایر اموری که قوای سه گانه به جای نظارت عالیه، شخصا به تصدی می پردازند، با تمسک به ضرورت دخالت دولت و حکومت در تمامی فعالیت های کشور و عدم نیاز به تشکیلات مردمی و صنفی مستقل در امور مختلف، با توجیه لزوم اعمال حاکمیت در امر وکالت، مدعی است صدور و تمدید پروانه وکالت و نظارت بر وکلا» و امکان تعلیق مستقیم وکیل، باید در اختیار مقامات حکومتی قوه قضائیه باشد، اینها از امور حاکمیتی است و امکان ایجاد مشکلات امنیتی و اجرائی از طرف صنوف مستقل، مثل کانون وکلای دادگستری (وکلای دادگستری مدعی استقلال کاری)، وجود خواهد داشت و بهتر است در این حوزه، تمامی مسائل یا امور اصلی، به صورت مستقیم به دست ارگان های حکومتی باشد.
▪ ادامه فعالیت مشاوران حقوقی در کانون وکلای دادگستری
در این دیدگاه، گفته می شود، با توجه به نهاد قدیمی کانون وکلای دادگستری که اصل وجودی و نیاز به آن حسب ضوابط قانونی داخلی و مسائل بین المللی و تضمین حق دفاع مستقل در دادرسی، لازم است و برای این تشکیلات مقررات کاملی در کشور وجود دارد (و البته هرگونه نواقص قانونی به سهولت قابل اصلاح است) و بر فرض اشکال در تعداد وکلای دادگستری و نظایر آن، نقیصه منجر به تصویب ماده ۱۸۷ مرتفع شده است و لذا بهتر است، با حفظ حقوق مکتسبه مشمولین ماده ۱۸۷ برای تعیین وضعیت مشاوران حقوقی مرکز موازی، از طریق استمرار فعالیت در کانون وکلای دادگستری کشور، نظام واحد برقرار و اصلاحات مورد نیاز یا دغدغه های مد نظر مسئولین با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، از طریق کانون وکلای دادگستری موجود، اجرا گردد.
دراین شیوه، سعی در حفظ تجارب و داشته های قدیمی و حفظ حقوق مکتسبه مشمولان ماده ۱۸۷ و امکان نظارت عالیه برای مسئولان محترم قوه قضائیه (به جای مباشرت اجرائی) مد نظر است. تا مقامات ارشد قضائی، فارغ از مشکلات مسائل اجرائی تصدی مستقیم، امکان نظارت عالیه داشته باشند. زیرا به تجربه در کشور ثابت شده است، که دو مسئولیت هم زمان، اول - مدیریت اجرائی و دوم - نظارت بر عملکرد اجرائی خویش، بر خلاف حکمت مدیریتی می باشد (مشابه وضعیتی که فرد هم دادستان و هم قاضی پرونده باشد!).
لذا حسب توصیه های مکرر مقام معظم رهبری و از جمله در مبحث اصل ۴۴ قانون اساسی، و دیدگاه های حاکم بر اساس سند چشم انداز و اصول برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، بهتر است تصدی امور اجرائی در حوزه های مختلف، حتی المقدور توسط دستگاه های غیرحکومتی و به دست سازمان های مردم - نهاد انجام شود و در عوض، دستگاه های حکومتی جهت نظارت عالیه بر آنها، اقدام نمایند.
▪ انحلال کانون و مرکز و ایجاد سازمان جدید
دراین شیوه، با انحلال کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاورین حقوقی، پیشنهاد می شود که اعضای هر دو نهاد مذکور، در سازمانی که نه مشابه کانون باشد و نه مشابه مرکز مشاورین، قرار داده شود. امری که به نظر می رسد، محور اصلی «لایحه وکالت دادگستری» فعلی را تشکیل می دهد.
در خصوص چهار شیوه فوق، البته گرایش به نظر اول و دوم، قابل دفاع حقوقی نیست و ایرادات متعدد آنها، اظهرمن الشمس است. زیرا استمرار وضعیت فعلی بر خلاف مصالح کشور است. به علاوه انحلال کانون وکلای مستقل فعلی و یا ایجاد سازمان جدید، از بین بردن تمامی تجارب قدیمی و موجود در کشور می باشد. ضمن آنکه وضعیت کانون دادگستری با مرکز مشاورین حقوقی قابل مقایسه و یکسان نیست.
یعنی کانون وکلای دادگستری، سازمان قانونی و رسمی و دائمی کشور است و مرکز موازی به ادعای مصلحت تحرک در افزایش تعداد وکلای پایه دو و برای مهلت محدود برنامه سوم ایجاد شده است و لذا در حال حاضر بحث وضعیت مرکز موازی، دغدغه اصلی روش ها و شیوه های مغایر در مسائل وکالت می باشد و لذا مسئله چگونگی استمرار فعالیت مشاورین حقوقی، مشکل پیش رو می باشد و برای ادامه کار، نیاز به تصویب قانون مناسب دارد.
بنابراین لازم است، مسئولان محترم جهت امکان استمرار فعالیت مشاورین حقوقی و در عین حال رفع مغایرت وضعیت دوگانه وکالت در ارتباط با کانون وکلای دادگستری، از یکی از دو فرض ذیل، اتخاذ تصمیم نمایند:
اول انحلال کانون های مستقل و ادغام در مرکز مشاورین یا ایجاد سازمان جدید، (ذیل نظر اجرائی قوه قضائیه)
دوم ادامه فعالیت مشاوران حقوقی در کانون وکلای دادگستری (تحت نظر عالیه قوه قضائیه)
● متن و ایردادات طرح دو فوریتی
حسب اعلام غیررسمی، متن طرح ادغام کانون وکلا با مشاوران حقوقی قوه قضائیه، به این شرح اعلام شده بود:
«ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، کانون های وکلا» و کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز مشاوران حقوقی و وکلا» و کارشناسان قوه قضائیه ماده ۱۸۷ ادغام گردیده و تشکیلات جدید به نام مرکز سازماندهی امور وکلا»، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی تحت نظارت عالیه رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
تبصره آئین نامه اجرایی این ماده و ضوابط مربوط به تشکیلات و امور تعیین تعداد وکلا» کارشناسان مورد نیاز هر حوزه قضائی برگزاری آزمون، تائید صلاحیت علمی و اخلاقی، آموزش کارآموزی اعطا» پروانه، تعیین و تغییر محل خدمت، تعیین درجه وحدود صلاحیت و معاضدت، تعیین و اجرای مجازات انتظامی وسلب صلاحیت وکلا» و کارشناسان و اخذ هزینه های مربوط به پذیرش آزمون و اعطا» پروانه وکالت و کارشناسی و چگونگی نظارت بر کلیه امور وکلا» و کارشناسان ظرف مدت ۲ ماه توسط وزیر دادگستری و اخذ نظر مرکز فوق الذکر و بر اساس قوانین موجود تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.»
مشاهده می شود که در طرح مذکور، دیدگاه انحلال کامل کانون های مستقل و دائمی کشور و ادغام با مرکز مشاورین حقوقی موقتی برنامه سوم توسعه و احاله امور اجرائی به قوه قضائیه، مشخصات اصلی طرح مذکور می باشد.
متاسفانه متن کامل طرح دو فوریتی و مقدمه توجیهی آن، شاید به سهو، برای آگاهی افکار عمومی انتشار نیافته است تا مصالح و دیدگاه مورد نظر پیشنهاد دهندگان، قابل رویت و اطلاع باشد (کما اینکه «لایحه وکالت» اولیه در قوه قضائیه با قید محرمانه و بدون اطلاع رسانی علنی به جامعه تخصصی وکالت در حال رسیدگی بود). بعلاوه ممکن است، به جهتی، مسائل به صورت غیر علنی اقدام گردیده و نیازی به اخذ نظرات جامعه وکالت، احساس نشده است.
شاید عدم اعلام عمومی پیشنهاد انحلال کانون های وکلای دادگستری و ادغام با مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه، در گذشته، به جهت جلوگیری از آگاهی مخالفان و سنگ اندازی ایشان اقدام شده باشد و این توجیه که چون قصد و نیت خیر در کار است، جلب موافقت کانون وکلای دادگستری، بعنوان نهادی که بحث مرگ و انحلال آن مطرح است، لازم نیست.
در حالی که حسب معارف اسلامی و اصول قانون اساسی و حسب توصیه مقامات ارشد نظام، توصیه و تکلیف به مشورت جمعی برای رسیدن به بهترین نظرات اجرائی بارها تاکید شده است و لذا عدم اطلاع رسانی عمومی بحث انحلال کانون وکلای دادگستری (اعم از ادغام در مرکز یا ایجاد سازمان جدید وکالت) فاقد وجاهت است.
زیرا یا پیشنهاد مربوطه بر اساس منافع و مصالح ملی و نیاز واقعی دستگاه قضائی تنظیم شده است، که لابد با طرح در افکار عمومی، جامعه حقوقی و کارشناسان منصف و مستقل از آن استقبال خواهند کرد و مخالفت کانون مربوطه، بدون پشتوانه قابل قبول حقوقی خواهد بود. ویا اینکه طرح پیشنهادی بر خلاف مصالح کشور است، که در این صورت، با طرح دیدگاه های موافق و مخالف، از تصویب طرح خلاف مصالح کشور جلوگیری می شود و به دستگاه قضائی و کشور ایران، مشابه رویه انحلال سازمان پلیس قضائی یا حذف دادسرا و اعاده مجدد آن، خسارات ویرانکننده بیشتری وارد نخواهد شد.
به علاوه شیوه پنهان کاری و بدون ضرورت در خصوص یکی از مهم ترین ویژگی های نظام حقوقی کشور که دارای ابعاد مختلف بین المللی و داخلی می باشد، تصمیمات شتاب زده و بدون مشورت با جامعه حقوقی، مغایر خطاب آیات شریفه، «و شاور هم فی الامر» و «والذین یستمعول القول و یتبعون احسنه» می باشد.
این امر بر خلاف سیره و تقریر و دستورات صریح ائمه هدی علیهم السلام است، از جمله کلام گهر بار حضرت امیر (ع) مبنی بر اینکه: «من استقبل وجوه ال آرا» عرف مواقع الخطا» (آن کس که از افکار و آرا» گوناگون استقبال کند، موقعیت خطا» را خواهد شناخت)» و حکمت «و من شاور الرجال شارکها فی عقولها (و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقلهای آنان شریک می شود)».
مع الاسف در چند سال گذشته، مسائل و اقداماتی در خصوص کانون وکلای دادگستری به صورت اخص و امور مختلف حقوقی و قضائی به صورت اعم، توسط افراد معدودی ولکن به حساب جمعی مسئولان محترم و بلکه عقلانیت حاکم بر کشور، بدون اخذ نظرات کارشناسی تخصصی حقوقی و قضائی انجام شده است، که برای اهل فن و جامعه حقوقی جای سوال و تعجب است.
زیرا در نظام قانونی کشور و حسب توصیه های اکید و مکرر مقام معظم رهبری (از جمله در ماجرای مکاتبات میان رئیس محترم مجلس دوره هفتم و رئیس محترم جمهور)، تمامی مسئولان و آحاد مردم، باید در چهار چوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مجمع مصلحت نظام، حرکت نمایند و اگر بر فرض شخص یا اشخاص بسیار محترمی، برای بهبود امور جاریه، مقررات مصوب را برنمی تابد، باید نظرات اصلاحی از مجاری قانونی و آنهم با توجه به اخذ نظرات کارشناسی تخصصی جمعی اقدام شود.
بدیهی است، برای تصویب قوانین و اصلاح آنها، بر اساس نیازها و مصالح کشور، اقدامات اولیه از طرف دستگاه یا سازمان یا نهاد مجری و مکلف قانونی شروع شده و در یک فرآیند طبیعی، ضمن طرح در افکار عمومی و مجامع تخصصی، با اخذ نظرات کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه ها و نظرات مسئولان مربوطه و دغدغه های اجرائی ایشان و جمع بندی تجارب داخلی و بین المللی، در یک مشورت و تعقل جمعی، در نهایت قانون لازم الاجرا»، توسط مجلس شورای اسلامی، به تصویب خواهد رسید.
کما اینکه ضرورت های فوق در بند ۵ پیغام رهبر انقلاب به مجلس هشتم، با تاکید بر هنر قانون نویسی و قانون گذاری، به این صورت بیان شده است که: «... نگرش جزئی، بخشی، شخصی و یا خدای نخواسته با نگاه لجاجت آمیز در قانونگذاری، بی سود و احیانا زیانبار است. اولویتها باید ترجیح یابد، تناقض و تکرار در قوانین باید ریشهکن شود، و از خرد جمعی و کارشناسی در تدوین قوانین بیشترین بهره گرفته شود.»
بنابراین عمل به قانون و تبعیت از آن، هر چند منطبق با نظرات شخصی نباشد، موجب استحکام جامعه و نظام و کشور میشود و منافع ومصالح این شیوه، بهتر از اقوی دانستن نظرات شخصی بر مفاد قانونی است. زیرا در صورت رواج عقیده مذکور، مسئولان و متصدیان دستگاه ها (در عمر کوتاه مدیریتی خویش)، ولو با قصد دلسوزی و توجیه فقدان تحرک مناسب در صورت تبعیت از مبانی قانونی، به تدریج زحمات کشیده شده برای تدوین قوانین و حرکت کشور در سمت برنامه و جهت سند چشم انداز مصوب نظام، با نظرات شخصی مسئولان مربوطه، اعوجاج اجرائی در اهداف مقرر ایجاد میشود و سرنوشت چنین حرکاتی، جز خسران و زیان به کشور، نخواهد بود.
زیرا دوره مدیریت مسئولان بین ۴ تا ۵ سال و حداکثر یکبار تمدید، دوره بسیار کوتاه مدت اجرائی می باشد و با تغییر مدیریت و حضور اشخاص بعدی، آنها نیز به تبع اسلاف خویش، حق عدم تبعیت از برنامه های اجرائی مدیران قبلی و در نهایت عدم اجرای مقررات مصوب را برای خود قائل هستند و در یک سیکل باطل، تمامی امکانات و فرصتهای طلائی کشور (که اغلب قابل تکرار نیست)، در مسیر اجرای نظرات شخصی آقایان محترم، به هدر خواهد رفت. امری که به راحتی از دهها نمونه تجربه شده، قابل درک است.
به علاوه لغو مجموعه ارزشمند مقررات و تجارب اجرائی وکالت دادگستری در طول یک صد سال سابقه قانون گذاری، و تلاش دو باره بر اساس سعی و خطا و اخذ تجارب اجرائی برای تاسیس و اداره سازمان جدید وکالت، بر خلاف حکمت مدیریتی می باشد.
لابد در مجموعه مقررات مربوط به وکالت دادگستری در ایران، اشکالاتی موجود می باشد و لکن چاره رفع مشکلات فرضی، در پیشنهاد اصلاحی و جایگزینی مواد قانونی جدید می باشد و حذف و انحلال کانون وکلای دادگستری که موجب تخریب داشته های فعلی میشود، چه منفعتی برای کشور یا دستگاه قضائی خواهد داشت؟
همگی می دانیم که تصویب و اجرای هر گونه تخریب یا انحلال دستگاه یا سازمان موجود، با چند کلمه و به سرعت باد، امکان پذیر است و لکن ساختن و احداث امور مجدد حتی کوچکترین دستگاهها و سازمانها یا نهادها، امری نیست که به راحتی و سهولت قابل دست یابی باشد.!
تجربه انحلال و تخریب سازمان پلیس قضائی و دادسرای عمومی در سالهای گذشته، نمونه کاملی در عدم توجه به نصایح دلسوزان کشور و از بین بردن داشته های قضائی است و حال چرا باید سوابق و تجارب مفید باقی مانده، از جمله کانون وکلای دادگستری، مشابه وضعیت مربوط به انحلال پلیس قضائی و دادسرا، به همان سرنوشت شوم، دچار شود.
ناگفته نماند که مشکلات امروزی کانون وکلای دادگستری برگشت به مسائل مختلفی بیرونی و درونی جامعه وکالت دارد. آسیب شناسی مشکلات کانون وکلای دادگستری و به تبع آن وکلای دادگستری، ایجاب مینماید که در این خصوص، اندیشه های جدیدی برای رفع یا کاهش مشکلات مذکور و ارتقا» توانمندی کانون ها در راستای اقتدار واقعی دستگاه قضائی، به کار گرفته شود. لکن این اقدامات باید در جهت ارتقا» داشته های فعلی و رفع مشکلات موجود در درون تشکیلات شناخته شده فعلی انجام شود تا موجب بالندگی و پویندگی تشکیلات تخصصی و موجب اقتدار هر چه بیشتر قوه قضائیه ایران شود.
به علاوه نقش دفاع از حقوق ملی و اسلامی کشور ایران، که جامعه از کانون وکلای دادگستری انتظار دارد، منضم به بااهمیت بودن اظهار نظر مقامات کانون، که حسب ضوابط قانونی که هنوز معتبر است، شان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معادل دادستان کل کشور (دومین مقام قضائی و اولین مقام قضائی مدافع حقوق عمومی جامعه در نظام سابق قضائی) قرار داده شده است و طبق نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مسئله مغایر قوانین فعلی کشور نیست و به علاوه جایگاه علمی و اجتماعی وکلای دادگستری، موجب حساسیت زیادی در اظهارات و رفتارهای این صنف شده است، که نیاز به تدبیر دو طرفه دارد.
از یک سو، مسوولین دولتی ویا قضائی، به دلیل وضعیتی که وکلای دادگستری دارند و چه بسا اظهارات و اقدامات وکیل در پرونده مطروحه، منطبق با نظرات ایشان نباشد و از این امر دلخور باشند و لذا در برخی مقامات این گرایش وجود دارد که به صرف ادعای شخصی، امکان برخورد با وکیل (حداقل تعلیق از فعالیت صنفی) بدون طی مراحل کامل رسیدگی انتظامی، وجود داشته باشد و نظام فعلی استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل تابعه آن، مانع اعمال قدرت مستقیم مقامات اجرائی می شود. (هر چند وکلا و کانون ایشان تابع دادسرا و دادگاه انتظامی و ذیل نظارت عالیه دادگاه انتظامی قوه قضائیه هستند و به اصطلاح از حیث انتظامی و تخلف کاری هر گونه مشکل ایشان قابل برخورد قانونی می باشد).
ممکن است در آینده بسیار نزدیک، حضور وکیل مستقل در امر دفاع، مورد نیاز شدید برخی صاحب منصبان مدعی فعلی باشد. یعنی وضعیتی که مسئولان دیروزی به هر علت در دادسرا و محکمه جزایی گرفتار شده و جمع دوستان قبلی پراکنده گشته یا تمایلی به استمرار همکاری و آشکار شدن رفاقت قبلی ندارند و نامبردگان در انزوای حاصله و در انتظار اعمال دادرسی منصفانه و امکان برخورداری از وکیل مدافع هستند. در آن صورت آیا نباید برای امکان دفاع مورد انتظار برای ایشان، وکیل مستقل که از طریق وجود کانون مستقل قادر به ایفای نقش حقیقی دفاع خواهد بود، وجود داشته باشد.
لذا تحمل امروزی ویژگی استقلال کاری وکیل یا کانون، برای نیاز احتمالی آتی و اساسا نیاز فعلی جامعه، یک امر ضروری و یک قرار اجتماعی می باشد. در واقع بحث دفاع از جایگاه کانون و وکیل مستقل، بحث شخصی نیست و بلکه نیاز اجتماعی به آن مطرح است. یعنی صرف نظر از اینکه چه شخص یا اشخاصی در مناصب حکومتی هستند و چه اشخاصی در جایگاه متهم یا شاکی قرار دارند، برای رسیدن به دادرسی منصفانه و برای ضمانت از حق دفاع از هر متهمی، نیاز به وکیل مدافع مستقل که دارای پشتوانه کانون مستقل باشد، مورد تقاضای اجتماع می باشد.
از سوی دیگر، وکلا و کانون وکلای دادگستری، با توجه به اهمیت جایگاه علمی و حقوقی ایشان، باید خود را بیشتر از گذشته، پالایش و تذکیه حقوقی و اخلاقی و مجهز به انواع علوم و فنون حقوقی و قضائی نمایند، تا امکان عمل به وظایف قانونی و رعایت منزلت جایگاه اجتماعی خویش، وجود داشته باشد. زیرا رفتارها و سخنان ایشان، انعکاس بیشتری از سایر صنوف در مسائل سیاسی و اجتماعی و حقوقی کشور دارد و ویژگی و امتیاز استقلال کاری در حین دفاع، موجب مسئولیت بیشتر برای ایشان می گردد.
بدون شک، وضعیت فعلی جامعه وکالت و البته دستگاه قضائی، ایدهآل و مطلوب نیست. لکن کانون وکلای دادگستری مستقل کنونی (علی رغم تمامی کاستی های آن)، موجب اعتبار بین المللی و میراث گران بهای دستگاه قضائی می باشد که به نسل فعلی، سپرده شده است. برای اصلاح وضع موجود و ارتقا» آن، نیازی به انحلال کانون و تخریب داشته های موجود نیست.
به اصطلاح در مقام اصلاح ابروی دستگاه، نباید چشم آنرا کور نمود. لذا بهتر آن است که برای رفع مشکل خلا» قانونی مشاورین قوه قضائیه و ایجاد آینده روشن کاری برای ایشان ضمن حفظ حقوق مکتسبه و تطبیق با درجات فعلی وکلای دادگستری، و اصلاح کاستی ها، و پرهیز از بین بردن کانون های وکلای دادگستری، اقدام مناسب معمول گردد.
● وضعیت کلی لایحه پیشنهادی وکالت دادگستری
هر چند با ملاحظه متن ۱۸۷ ماده ای لایحه وکالت جدید ۱۳۸۷، مسائل مختلفی در آن مطرح شده است که نیاز به بحث و مقاله مستقل دارد. لکن مهم ترین مشخصه این لایحه، از بین بردن اساس استقلال کانون وکلا و نظارت متعدد مقامات اجرائی قضائی بر تشکیلات کانون و دادسرای انتظامی جدید و امکان تعلیق مستقیم وکیل و مسائلی از این قبیل می باشد.
به نحوی که ویژگی اصلی این لایحه، از بین بردن وضعیت فعلی استقلال کانون های وکلای دادگستری و ضمن توقف فعالیت مرکز مشاورین حقوقی، و از بین بردن کانون های موجود و ایجاد کانون محلی جدید برای وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی، مد نظر لایحه فعلی قرار گرفته دارد.
لکن به نظر می رسد جهت رفع مشکل مشاورین حقوقی، در حال حاضر نیازی به از بین بردن تجارب کانون های وکلای دادگستری نیست و می توان به جای لغو کلیه مصوبات قانونی وکالت (که برخی از آثار زبان بار این امر در قسمت های قبلی مطرح شد)، فقط نسبت به استمرار فعالیت مشاوران حقوقی در کانون های وکلای دادگستری اقدام نمود که در بخش بعدی، پیشنهاد اجرائی در این خصوص در قالب ماده واحده، مطرح شده است.
● جمع بندی و پیشنهاد طرح جدید
حال باتوجه به کلیات مطروحه و با عنایت به درخواست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، که در خصوص مشکلات پیش آمده، تقاضای اظهارنظر از حقوق دانان کشور مطرح شده است، در مقام کمترین فرد جامعه حقوقی- وکالتی کشور، پیشنهاد و متن قانونی حاضر را مطرح می نماید.
با ملاحظه سوابق یک صد ساله اخیر در مورد کانون ها و تجارب چند ساله مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه، با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قضیه و حرکت به سمت توسعه قضائی و اجتماعی کشور و پرهیز از دو باره کاری و تخریب تجارب موجود، شیوه کلی «استمرار فعالیت مشاورین حقوقی قوه قضائیه در کانون های وکلای دادگستری» بهترین گزینه اجرائی در حال حاضر می باشد و از پیشنهاد لایحه وکالت،که اساس آن، از بین بردن کانون های مستقل می باشد، برای مصلحت کشور و دستگاه قضائی، مناسب تر خواهد بود.
بنابراین با هدف ساماندهی و دائمی نمودن مشاورین حقوقی و امکان بازسازی جایگاه وکالت در دادگستری در ایران، بر مبنای تجارب حاصله و رسیدگی در جمع تخصصی برای پیشنهاد لایحه وکالت، متن ماده واحده قانون پیشنهادی برای اتخاذ تصمیم به نمایندگان محترم عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، به شرح بعدی، تقدیم می گردد.
▪ ماده واحده - تعیین تکلیف مشاورین حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه امور مربوط به برگزاری آزمون، پذیرش، کارآموزی، صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت و هرگونه نظارت بر مشاورین حقوقی قوه قضائیه (موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷) به کانون های وکلای دادگستری واگذار می شود.
ـ تبصره ۱- تمامی مشاوران حقوقی درجه یک و دو و کارآموزان وکالت مرکز مشاورین حقوقی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، با حفظ حقوق مکتسبه و تطبیق با درجات وکلا» و کارآموزان وکالت، در کانون های وکلای دادگستری محل اشتغال، استمرار فعالیت خواهند داشت. آئین نامه اجرائی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا» شدن قانون، توسط کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید.
ـ تبصره ۲- جهت تدوین و یک پارچه نمودن مصوبات مربوط به وکالت، وزارت دادگستری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا» شدن این قانون، ضمن تشکیل کمیسیون تخصصی با حضور: «دو نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه، معاون حقوقی و قضائی قوه قضائیه یا نماینده ایشان، رئیس و نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تحت نظر وزیر دادگستری یا معاون وی»، نسبت به بررسی و پیشنهاد متن لایحه وکالت دادگستری، بر اساس طرح تقدیمی کانون وکلای دادگستری مرکز، جهت طی مراحل تقنینی اقدام نماید.
ـ تبصره ۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مصوبات مغایر، ملغی اعلام می شود.
امید است، با تلاش های دسته جمعی نمایندگان محترم مجلس و قوه قضائیه و همکاری کانون های وکلای دادگستری ایران، شاهد ارتقای جایگاه وکالت دادگستری در جامعه داخلی و مجامع تخصصی بین المللی بوده و امکان تمرکز انرژی و توان نیروهای کشور جهت پیشرفت و موفقیت های مختلف، روز به روز بیشتر و افزون از گذشته، مشاهده شود.

منبع: سایت وکالت

منبع : روزنامه مردم سالاری