ما و قانون اساسی

یکی از مزمن‌ترین بیماری‌های اجتماعی ما ایرانیان قانون‌گریزی (اگر نگوییم قانون‌ستیزی) و نگاه بدبینانه به آن است.
این بیماری، گرچه دلایل خاص خود را دارد و در جای خود باید ریشه‌یابی و درمان شود، اما به‌نوبه خود از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی کشوری است که می‌توانست در جایگاهی بسیار شایسته‌تر قرار گرفته باشد.اینک و در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهترین فرصت برای واگویی این درد مشترک و چاره‌یابی برای آن فراهم آمده است. به‌نظر نگارنده که علاوه بر تحصیل و تدریس حقوق، سال‌هاست از نزدیک ناظر سرگذشت قانون، از تصویب تا اجرا، بوده و هستم، علت‌العلل این بیماری خطرناک و البته مسری، در نوع تلقی ما از قانون نهفته است.
نگاه معمول و رایج ما به قانون، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نگاهی ابزارگرایانه و جنبی است. از نگاه بسیاری از ما قانون حرمت و احترام ذاتی و موضوعیت ندارد و حداکثر طریقی است اسمی برای رسیدن به مقصود و مقصد؛ چنین است که هرگاه احتمال یافتن طریقی آسان‌تر وجود داشته باشد، یا به‌عقیده ما این طریق رسمی ما را به هدف نرساند، بدون دغدغه و نگرانی از قانون می‌گریزیم و بدتر آنکه با توجیه و تفسیرهای بی‌مبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار می‌دهیم.
این نوع تلقی از قانون، که البته در کشورهایی مانند ما بی‌سابقه هم نیست و گاه با عناوین گمراه‌کننده‌ای نظیر کارکردگرایی و غایت‌طلبی نیز تئوریزه می‌شود، با فلسفه پیدایش قانون در تعارض است. انکار نمی‌توان کرد که همه قوانین در همه موارد و برای همگان وافی به مقصود و بهترین طریق نیست اما مبنای حکومت قانون نیز چنین چیزی نبوده و کسی نیز آن‌را ادعا نکرده است. برعکس، همه استادان حقوق و تمام معماران زندگی برتر جمعی اذعان کرده‌اند که با وجود زیان‌هایی که ممکن است از ناحیه التزام به قانون گریبان‌گیر اندک‌شماری از شهروندان شود، منافع کلی و مصلحت عمومی احترام به قانون چندان زیاد است که بی‌تردید باید بر آن موارد اندک و احتمالی ترجیح داده شود.
در یک تحلیل واقع‌بینانه و خردورزانه، همان کسی هم که قانون را در موردی خاص دست‌وپاگیر و حداکثر زیان‌آور می‌بیند، درنهایت از اجرای قانون سود می‌برد. این تحلیل عقلانی همان است که در کوتاه‌ترین عبارت و گویاترین شکل از سوی امیر مؤمنان علی علیه‌السلام نیز بیان شده است. در هر صورت بیماری ما درازمدت است و از روزی که وضع قوانین به شکل امروزی در ایران آغاز شد، خود را به هر شکلی نشان داده است و جالب آنکه برخی بر قانون‌گریزی خود استدلال شرعی نیز اقامه می‌کنند.
فقیه کم‌نظیر تاریخ شیعه آیت‌الله العظمی علامه نائینی در رساله شگفت‌آور خود در دفاع از مشروطه نشان می‌دهد که در آن زمان هم عده‌ای گفته‌اند: «دین ما مسلمانان اسلام و قانون‌مان قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخر‌الزمان صلی‌الله علیه و آله وسلم است، تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است، و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی است، بدعتی دیگر و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سوم است»!!
این فقیه فرزانه به تفصیل این‌گونه «مغالطات» را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه نهایی می‌رسد که جواز قانونگذاری و خصوصا دستور (یعنی همان قانون اساسی) «نظر به توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، از بدیهیات و... از واضحات است» و مخالفت با التزام به قانون ناشی از «شدت انهماک (اصرار و لجاجت) در غرضانیت» و «به غرض ابطال تحدید استیلا و هدم اساس مسئولیت جائرین از ارتکابات دل‌بخواهانه» است. (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۰۸)
ایشان به‌ویژه بر اهمیت و عظمت قانون (دستور) اساسی و لزوم احترام به آن تأکید می‌کند و معتقد است باتوجه به اینکه «اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازم‌الاقامه از ما عدای آن است»... قانون اساسی و التزام به آن «به‌قدر مقدور جانشین قوه عاصمه عصمت است... والا بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بلاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود.» (همان، ص ۸۹)
این نکته نیز بسیار زیبا و شایسته تأمل است که نائینی به همین دلیل برای قانون اساسی حرمتی مانند رسائل علمیه قائل است و می‌فرماید: «چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات، بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه‌روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است، همین‌طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن، واصل اصیل در این باب، و مقدمه منحصره مطلب، و از این جهت واجب است»!
آنان که با مبانی و اصطلاحات فقه و اصول و نیز با شدت ورع و احتیاط امثال نائینی آشنا هستند، عمق راهبردی کلمات یاد شده را درمی‌یابند و تأیید می‌کنند که به‌تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری ملاک عمل دینی و انقلابی در روزگار ما چیزی جز احترام به قانون و التزام به آن نیست؛ حقیقتی که بارها و بارها از زبان امام سفر کرده خود نیز شنیده بودیم اصرار عجیب و بی‌مانند امام راحل بر تدوین هرچه سریع‌تر قانون اساسی و مقابله ایشان با نقشه‌هایی که برای تعطیل و یا حداقل تأخیر در قانونمند شدن اداره کشور طراحی می‌شد، همگی نشان از درک صحیح و بصیرت نافذ رهبر فقید انقلاب اسلامی از مفهوم صحیح و عقلانی اداره کشور در زمان پرتلاطم غیبت دارد.
انصاف باید داد که نمایندگان و خبرگان حاضر در «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نیز به زیباترین صورت ممکن از عهده مأموریت برآمدند؛ به‌گونه‌ای که به گفته رهبر عزیزمان حتی با ملاک‌های جهان امروز هم قانون اساسی ما از متقن‌ترین و کارآمدترین قوانین اساسی دنیاست.
این میراث بزرگ را پاس بداریم و به روح بلند معماران آن درود بفرستیم و البته در این میان شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی سزاوار یادی جداگانه‌اند.

دکترمحسن اسماعیلی

منبع : روزنامه همشهری