جامعه شناسی حقوق؛یک پژوهش

هریک از علوم حقوق، ‌جامعه‌شناسی، ‌مردم‌شناسی و زبان‌شناسی، همچون دیگر علوم، شاخه‌ها و گرایشهای متعددی دارند که به‌رغم تخصصی بودن هرکدامشان، از چشم‌اندازی فراتر، پیوستگی‌ها و ملازمات متعددی نیز دارند. اشراف براین منظر، چشم تیزبین و چندجانبه‌نگری می‌خواهد که بتواند از فراز آنها، ارتباط این شاخه‌ها را دریابد و به مطالب جدید و نکته‌های نهفته دست یابد. آنچه در نوشتار زیر می‌آید، پژوهشی جامعه شناسانه و مردم‌شناختی از پاره‌ای اسناد قدیمی و عمدتاً محضری مربوط به دورة مظفرالدین شاه است که به یمن آگاهی نویسنده از حقوق، جامعه شناسی و ادبیات، توانسته معبری پیش روی دانشجویان و پژوهشگران این رشته‌ها بگشاید و زمینه را برای بررسی‌های تازه‌تر و ژرفتر فراهم آورد. در واقع دانشمند محترم آقای دکتر حسن حبیبی در این مقاله محققانه و عمیق کوشیده است از تعدادی سند معمولی و نه چندان قابل توجه، به مدد دقت و روح پژوهش به نتایجی دست یابد که ارزش فراوانی به لحاظ زمان‌شناسی، ‌مردم شناسی، و نظایر آن برای آنها مترتب است و از چندین حیث می‌تواند برای اهل تحقیق، خصوصاً پژوهشگرانی که به بخشی از تاریخ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مواردی سیاسی دورة میانی قاجار علاقه نشان می‌دهند، مفید و مؤثر واقع شود اما ارزش علمی این پژوهش بیش از جنبه‌ای از لحاظ جامعه شناسی به صورت مطلق است. اشاره به این نکته نیز ضروری است که آقای دکتر حبیبی در این پژوهش از یک اسلوب علمی/ پژوهشی متقن و قابل اعتنا بهره برده است. از این رو، این تحقیق علاوه برارائه درست و منطقی داده‌ها در قالب جدید جامعه‌شناسی، از نظر تحلیل منطقی اختصاصی جامعه شناسی و شیوة استدلال علمی و نتیجه‌گیری جامعه شناسی نیز شایان دقت و بهره‌برداری است. خصوصاً برای آن دسته از دانشجویان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی که برای انتخاب روش تحقیق نیاز به طیفی گسترده از تحقیق‌های گوناگون و میان‌رشته‌ای دارند. تردید نیست که با استفاده از این روش، می‌توان از اسنادی نظیر آنچه مؤلف محترم مورد استفاده قرار داده‌اند، به صورتی علمی و آکادمیک می‌توان به نتایج قابل توجه جامعه‌شناسی در مقطع مورد بررسی و تطبیق آن با دوره‌های بعدی راه یافت. در این میان، ‌مسئله بهره‌گیری از متون و منابع بومی و دارای قدمت با استفاده از الگوی جدید تحقیقی نیز مطرح است که اصحاب پژوهش نسبت به اهمیت آن در فرایند پژوهش‌های درون دانشی واقفند.
پس از همة اینها، نکتة بایسته به اشاره این است که:‌ اکنون که این مقاله حلیة طبع می‌پوشد، نویسنده فاضل و دانشمند آن در بستر بیماری است و مایة شگفت و تعجب این است که با وجود بیماری پی‌گیر به فرجام رسیدن این مقاله شده است و با دستخطی که نشانه‌های ناراحتی جسمی در آن پیداست، خواستار رسیدن این کوشش به دست صاحبان علاقه و دانشجویان شده است. این نکته به تنهایی کافی است هم علمی و اشتیاق فکری دانشمند مردمی را نشان دهد که در کارنامه خویش ده‌ها کار اجرایی و علمی به ثبت رسانده است. با آرزوی شفا و بازیافت سلامتی برای این انسان ارجمند، این مقاله را خدمت اصحاب اندیشه و رأی تقدیم می‌داریم.
(۱)
● مقدمه
▪ یادداشت‌های بیش و کم تأسیسی و نو، و در عین حال پراکنده که در این نوشته به حضور استاد گرانقدر جناب آقای اسماعیل سعادت تقدیم می‌شوند، با مطالعات و تحقیقات یکی از شاخه‌های تخصصی جامعه شناسی یعنی جامعه‌شناسی حقوق یا جامعه‌شناسی حقوقی۱ ربط مستقیم دارند. این شاخه که وجه بین رشته‌ای‌اش آشکار است، در مطالعات و تحقیقات علمی ایران، با وجود غنای مدارک و اسناد فراوان و نیز عرصه فراخ پژوهش‌های میدانی، تاکنون جایی درخور نیافته است. شاید یکی از علت‌های آن پراکندگی مدارک و اسناد از یکسو و لزوم کوشش فراوان و مستمر و دیربازده بودن پژوهش‌های میدانی از سوی دیگر باشد.
در بررسی مدارک و اسناد به عنوان داده‌های لازم برای جامعه‌شناسی حقوقی، شایسته است به این نکته اساسی توجه شود که اسناد یاد شده باید رابطه‌ای مستقیم با حقوق، یعنی مقررات و نهاد آن داشته باشند. اما میان انواع اسناد حقوقی شایسته بررسی، به طور کلی، تفاوتی وجود ندارد، یعنی این اسناد ممکن است رأی دادگاه، قراردادهای خرید و فروش و اجاره و یا عقد نکاح و ایقاع طلاق، هبه، وصیت، صلح و مانند اینها باشند.
تحلیل‌گر مدارک اسناد، از هر نوع، همواره باید به دو نکته اساسی زیر به طور مستمر توجه کند.
الف) نخست آنکه سند حقوقی را با دید جامعه‌شناس حقوقی و نه حقوق‌دان صرف توصیف و تحلیل کند؛ در واقع آنچه باید جستجو کرد، چگونگی اعمال عین قاعده حقوقی متکای سند نیست، بلکه ظهور و جلوه یک پدیده حقوقی در سند است. یک سند حقوقی باطل یا یک شرح و تفسیر نابجا و غیرعادی نیز ممکن است از لحاظ جامعه شناختی معنادار باشد و غالباً چنین است.
ب) دوم آنکه تحلیل‌گر نباید سند را به عنوان معادل عینی بیان واقعیت تلقی کند. بلکه با آن باید به عنوان مدرک و سندی رفتار کند که درصدد بررسی صحت و سقم آن است. از این دیدگاه اسناد ممکن است فریب‌دهنده باشند؛ اما محقق است که نباید فریب بخورد. سیاهه محضری اموال، نوعی شهادت است که باید در معرض نقد تاریخی و محتوایی قرار گیرد و اگر وصیت و یا قراردادی موضوع سند است، تحلیل‌گر باید انگیزه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی را، که علت موجده صادر شدن چنین اسنادی است، بازیابد و تفسیر کند. در نتیجه تحلیل جامعه شناختی مدارک و اسناد مربوط به قراردادها نیازمند معرفت عمیق طرز عمل اجتماعی زمان تنظیم آنها است. گهگاه پیش می‌آید که هر یک از طرفین قرارداد بی‌آنکه دیگری آگاه باشد و در مواردی حتی هر دو با هماهنگی یکدیگر با حقیقت امر فاصله بگیرند.
▪ محاضر شرعی: پیش از تأسیس سازمان‌های ثبت‌احوال و ثبت اسناد، محاضر شرعی از یک سو به تنظیم اسناد مربوط به احوال شخصیه و از سوی دیگر به ثبت اسناد مربوط به امور مالی گوناگونی می‌پرداختند که نیاز به مدارک مستند برای محاکم داشتند. این اسناد که با شرایط خاص تنظیم می‌شدند، پس از تأسیس سازمان‌های یادشده هم مورد استناد طرفین دعوی قرار می‌گرفتند و بیشتر نزدیک به تمامی آنها در محکمه‌های شرع، دادگاه‌های عرفی عدلیه و دادگستری پذیرفته می‌شدند وهنوز هم در موارد اندکی پذیرفته می‌شوند که با مسائل گذشته ارتباط پیدا می‌کنند.
حوزه فعالیت محاضر در بخش احوال شخصیه، و به طور کلی وقایع اربعه یا چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و فوت، بیشتر مسائل ازدواج و طلاق و به طور غیرمستقیم مسائل مرتبط با فوت، یعنی ارث و وصیت بوده است.
همه محضرها اسناد را مطابق معمول زمان تنظیم می‌کرده‌اند. نسخه‌ای از قباله‌ها و بنچاق‌ها که به طرفین داده می‌شد، علاوه برنکته‌های اصلی، از لحاظ صوری نظم و ترتیب و شکل و شمایلی بیش و کم‌تشریفاتی داشت. در عین حال رونوشتی از اطلاعات مذکور در قباله‌ها، که تنها محتوای اصلی قباله‌ها و بنچاق‌ها و اسناد را گزارش می‌کرد، در بایگانی محضر نگهداری می‌شد.
متأسفانه تا آنجا که راقم این سطور آگاهی دارد، محل نگهداری این گونه اسناد ومدارک محضرهای قدیمی متعدد تهران و شهرستانها به طور کامل شناخته شده نیست و بنابراین پژوهشگران نمی‌توانند برای مطالعات خود از آنها به طور شایسته بهره بگیرند.
اسناد یاد شده چه در قسمت احوال شخصیه و چه در بخش اموال از جمله بیع و اجاره و دیگر عقود مرتبط با مسائل مالی،‌ از لحاظ پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی و به ویژه جامعه‌شناسی حقوقی و تاریخ حقوق و اقتصاد و مردم‌شناسی و... اهمیت فراوان دارند و بنابراین گردآوری و طبقه‌بندی آنها و سپس استخراج داده‌هایشان برای توصیف و تحلیل‌های بین‌رشته‌ای به جد لازم است.۲
▪ اسناد محضر خندق‌آبادی‌ها: در اواسط دورة قاجار، تهران در چند محله عمده سامان‌دهی شده بود که در هر یک از آنها یکی از علمای معروف زمان که دارای مسجد و محراب و احتمالاً کرسی تدریس بود، محضری را هم تحت اشراف خویش داشت. یکی از این محله‌ها «چاله میدان» بود که تا بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم را از یک طرف و سرآسیاب دولاب را از طرف دیگر در برمی‌گرفت.
این محله در همسایگی بازار و ارگ قرار داشت و نتیجه این مجاورت آن بود که تعداد معتنابهی از تاجران و عالمان بزرگ و صاحب‌منصبان حکومتی در آن سکنی داشتند و برای رتق و فتق امور شرعی و احوال شخصیه و امور مالی خود معمولاً به محضر مشهور محله یعنی محضر خندق‌آبادی‌ها مراجعه می‌کردند. این محضر در دوره مورد نظر ما و پس از آن به ترتیب به توسط حاج شیخ احمد خندق‌آبادی و سپس فرزند وی حاج شیخ محمد اداره می‌شد و بعد از تأسیس سازمان‌های ثبت‌احوال و ثبت اسناد هم تاکنون به عنوان یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به توسط یکی از اعضای همان خانواده اداره می‌شود.
رونوشت برخی از اسناد مهم محضر خندق‌آبادی‌ها به لطف مدیران کنونی محضر دراختیار راقم این سطور قرار گرفته است. در یکی از مجلدات این اسناد که دارای ۱۷۸ صفحه با قطع رقعی است، ۱۶۸ صفحه مربوط به ثبت وقایع ازدواج و طلاق است، و در برگیرنده اطلاعات مربوط به قسمتی از ازدواج‌های محله چاله‌میدان تهران در سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ قمری، یعنی دوازده سال قبل از مشروطیت و در واقع تمامی دوره مظفری است. بقیه صفحات (ده صفحه) به طور کامل و ثلث چند صفحه دیگر (مابین صفحات ۱ تا ۱۶۸) در برگیرنده اسناد تعدادی وصیت و نیز خرید و فروش خانه و زمین است. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار دارد، تنها دو مسئله ازدواج (دائم و موقت) و طلاق در دوره دوازده ساله اسناد محضر خندق‌آبادی‌هاست.(۲)
● موضوع مقاله و روش بررسی
▪ موضوع بررسی: استخراج داده‌های اسناد محضر خندق‌آبادی‌ها که مربوط به ازدواج و طلاق در یک دوره دوازده ساله است و تحلیل جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی این داده‌ها و نیز بررسی و تحلیل داده‌های دیگر موجود در این اسناد که به طور غیرمستقیم با نهاد ازدواج مربوط‌اند موضوع این نوشته است.
به طور کلی دوازده سال محدوده زمانی قابل قبولی برای دوره‌بندی این گونه پژوهش‌هاست و به صورتی به نسبت مطمئن می‌تواند گزارشگر ثبات یاعدم ثبات رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت باشد، جمع‌بندی نتایج چند دوره کوتاه‌مدت، که احتمالاً در برگیرنده رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و... دو یا سه نسل است (۵۰ یا ۷۵ سال) گرایش میان‌‌مدت جامعه و نیز مبانی یک تحلیل بلندمدت (صد ساله و بیشتر) را فراهم می‌آورد.
▪ ساختار اسناد: اسناد ازدواج و طلاق دارای صورتی بیش و کم معین و محتوایی بیش و کم مفصل دارند برخی از نکته‌های مربوط به صورت سند در واقع نکته‌ها و یا محتوایی هستند که براساس آن ازدواج و طلاق شکل می‌یابد و چنانچه آن صورت حاصل نشود، عقدی به وقوع نمی‌پیوندد. بخشی دیگر در سند هست که در زمان عقد ازدواج و یا قبل از آن مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد و در سند ازدواج ذکر می‌شود و یا پس از ازدواج به عنوان شرط یا شروط ضمن عقد خارج لازم درباره آنها توافق می‌شود و به سند الحاق می‌گردد. در نتیجه ما در هر سند ازدواج با دو بخش مجزا از یکدیگر براساس توصیفی که بیان شد، مواجهیم. این اسناد که رونوشت مطالب مهم سند تشریفاتی ازدواج هستند، در همه محضرها و نیز در سندهای موجود محضر خندق‌آبادی برخلاف انتظار طولانی نیستند. مطالب اسناد کوتاه، که تعدادشان نیز قابل توجه است، از دو یا سه سطر تجاوز نمی‌کنند. مطالب بلندترین اسناد هم از ده یا دوازده سطر فراتر نمی‌روند. در عین حال اگر به دیده تحقیق در این متون نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که در اسناد کوتاه هم کوچکترین مطلب لازم از قلم نیفتاده و اسناد بلند نیز همه نکته‌هایی را در بردارند که پس از مطالب اصلی در بخش اول، در بخش دوم به عنوان تکمله لازم بوده است. ایجاز حقوقی و در عین حال، و به ویژه، وضوح مطلب، که برخلاف متون قانونی، لازمه اسناد محل احتیاج مردم است و به خوبی مورد توجه تنظیم‌کنندگان اسناد قرار داشته است، اما دقت در مفاهیم حقوقی و یا برخی از اصطلاحات (که البته در حقوق اموال بیشتر و گهگاه ثقیل‌تر است) فدای واضح بودن مطلب و یا ساده بودن بی‌اندازه عبارت نشده است. دقت در عین اختصار از یک سو و پرهیز از لفاظی و به خصوص رعایت امانت در حدی تحسین‌برانگیز از سوی دیگر از ویژگی‌های این اسناد است. چند مورد از این دقت‌ها را در متن برخی از یادداشت‌ها می‌توان مشاهده کرد؛ برای مثال به ثبت یکی از وقایع مربوط به صلح صداق اشاره می‌کنیم. اقرار صلح یاد شده را نیز صاحب محضر یعنی مرحوم حاج شیخ احمد خندق آبادی و به تعبیر خود وی «اقل خلق‌الله احمدبن محمد» واقع ساخته است. وی پس از شرح واقعه می‌نویسد: «چون تاریخ در نظر نبود، صورت صلح را ثبت نکردم». در واقع ثبت مطلب با حدس و گمان صورت نگرفته است، بلکه هنگامی که صاحب محضر قطعاً به تاریخ واقعی دست یافته به ثبت آن پرداخته است. (ص ۱۶۶,۱۳۱۳)
▪ مستندات فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد: نکاح و طلاق دو امر واقع اجتماعی‌اند که برمبانی استوار حقوقی استقرار یافته‌اند و در نتیجه باید مبانی آنها را شناخت تا بتوان پس از گذشتن از این مرحله به شرح و توضیح داده‌ها و توصیف و سپس تحلیل مردم‌شناختی و جامعه شناختی آنها پرداخت و چون در بررسی حاضر یکی از اهداف، پی بردن به ساختار و سازو کار نهاد ازدواج و خانواده در فاصله دوازده ساله قبل از مشروطیت و شناختن تفاوتهای حقوقی و اجتماعی آنها با وضعیت امروز است، در نتیجه باید به بررسی این نکته جامعه شناسی حقوقی نیز پرداخت که آیا احکام و قواعد مورد اعمال در جامعه آن روزگار با قواعد و طرز عمل کنونی تطابق یا تفاوت دارند؟
برای یافتن پاسخ دو متن فقهی و حقوقی مربوط به دوره‌های بعد انتخاب شدند تا قاعده‌ها و قرارهای فقهی و حقوقی مندرج در اسناد با آنها مقایسه و تطبیق داده شوند و پاسخ مسائل مشترک مربوط به ازدواج دو دورة مختلف به دست‌ آید و چگونگی دو وضعیت روشن گردد. دو متن مهم مورد نظر یکی بخش نکاح قانون مدنی است که تقریباً سی سال پس از مشروطیت به تصویب رسیده است و متن دیگر تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است که تقریباً ۶۰ سال پس از مشروطیت چاپ شده است و حاوی فتاوای امام در مسائل مختلف از جمله نکاح است. همراه این دو متن ؛ شروح قانون مدنی که فهرست آنها در پایان کتاب می‌آید، مستند بحث‌ها قرار گرفته‌اند. رسوم و آداب مذکور در اسناد و نیز رسوم و آداب بعدی و بیش و کم امروزی نیز در قسمت مقایسة داده‌های مردم‌شناختی مد نظر بوده‌اند.
▪ مراحل سه‌گانة پژوهش: راقم این سطور دربارة روش بررسی و تحقیق علوم انسانی بارها به این نکته پرداخته است که برای رسیدن به پاسخ‌های روشن در هر یک از مسائل و مباحث علوم انسانی ایران باید سه مرحلة مهم گردآوری داده‌ها، توصیف آنها و سپس تحلیل را در پی یکدیگر داشت. پیش از اشراف بر داده‌هایی که باید اساس مطالعات بعدی قرار گیرند و تنها با به دست آوردن دو سه اطلاع، نمی‌توان به نتیجة قابل اعتنایی رسید. در این بررسی ما همین شیوة تفصیلی را، در حد مقدور به کار گرفته‌ایم. البته داده‌های ما به علت قلت اسناد چندان فراوان نیستند؛ اما به عنوان الگو و نمونه برای مطالعاتی از این دست، بی‌شک مفید فائده‌ای به نسبت قابل قبول‌اند. در نتیجه ما در این مطالعه سه مرحلة بررسی و دسته‌بندی داده‌ها و سپس توصیف و بعد از آن تحلیل آنها را با جدا ساختن نسبی مراحل از یکدیگر طی می‌کنیم و در جایی که لازم است مرحلة دوم را به اطلاعات مرحلة اول و یا مرحلة سوم را به مرحلة دوم، ارجاع می‌دهیم.
▪ روش تقسیم بحث و توالی مباحث: همان‌طور که گفته شد، این نوشته سه مرحلة * دسته‌بندی داده‌ها * توصیف آنها * و تحلیل جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی داده‌های توصیف شده را به ترتیب طولی طی می‌کند و در مرحلة اول کلیة داده‌های موجود، مشخص و دسته‌بندی می‌شوند در دو مرحلة بعد نیز داده‌ها با تفصیلی مناسب توصیف و سپس از لحاظ جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی تحلیل می‌شوند در نتیجه این مقاله به بهره‌های زیر تقسیم می‌گردد.
۱) بهرة اول:‌ شناسایی داده‌ها و دسته‌بندی‌ آنها
۲) بهرة دوم: توصیف داده‌ها
۳) بهرة سوم: تحلیل کوتاه جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی داده‌هایی که ارتباط مستقیم با نهادهای ازدواج و طلاق دارند.
۴) بهرة چهارم: تحلیل جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی داده‌هایی که ارتباطشان با نهاد ازدواج غیرمستقیم است.
به منظور شناسایی و دسته‌بندی اسناد تمامی مفاهیم و عناوین موجود در اسناد شماره شده و هر یک از آنها که به نحوی از انحاء با نهاد ازدواج ربطی مستقیم یا غیرمستقیم، داشته‌اند، ذیل عناوین کلی قرار گرفته و دسته‌بندی شده‌اند. هرجا که تعداد یا فراوانی آنها معنایی داشته، اعداد مربوطشان در جدولی خاص آمده است. و جدول‌ها به گونه‌ای ترتیب یافته‌اند که مابین آنها نیز در صورت لزوم بتوان به مقایسه پرداخت.
به اسناد محضر خندق‌آبادی‌ها هم از این پس با عنوان «اسناد» اشاره می‌شود. و در ارجاعات پایان هر مطلب سند، شمارة صفحة مجموعه و سال تنظیم سند می‌آید. (برای مثال ص: ۵۵,۱۳۱۵). در پایان نوشته نیز برای نشان دادن چگونگی تحریر اسناد تصویر دو صفحه از مجموعة اسناد، خواهد آمد.
(۳)
۱) بهرة اول
شناسایی داده‌ها و دسته‌بندی آنها
▪ گروه‌بندی اسناد: اسناد اصلی مجموعه از لحاظ موضوعی به سه گروه تقسیم می‌شوند: اسناد ازدواج دائم، اسناد عقد منقطع یا ازدواج موقت و اسناد طلاق.
تعداد اسناد گروه اول مابین سالهای ۱۳۱۳ و ۱۳۲۴ هجری قمری ۳۷۲ سند است و ۳۷۲ ازدواج دائم را گزارش می‌کنند.
تعداد اسنادگروه دوم ۱۰ عدد و بنابراین گزارشگر ۱۰ ازدواج منقطع است، برخی از اسناد این گروه دارای خصوصیت‌هایی هستند که عملاً سبب می‌شوند این اسناد از لحاظ ماهوی ـ به شرحی که خواهیم گفت ـ به چند زیر گروه تقسیم گردند.
تعداد اسناد طلاق نیز ۴ عدد است.
نکتة قابل توجه اینست که هیچکدام از طلاق‌ها منطبق با ازدواج‌های ۱۲ ساله یعنی مربوط به ۳۷۲ ازدواج دائمِ مورد بررسی نیستند.
از سه گروه اسناد تقریباً تمامی بررسی ما به گروه اول یعنی ۳۷۲ سند ازدواج اختصاص دارد. این گروه از اسناد، همانطور که پیشتر هم گفته شد به دو دستة اسناد کوتاه و اسناد بلند تقسیم می‌شوند که اسناد کوتاه یک بخش و اسناد بلند دو بخش دارند. که البته بخش اول همة اسناد بلند همانند اصل سند کوتاه است. داده‌های هر دو دسته سند به شرح زیرند:
▪ داده‌های اسناد کوتاه (مختصر) و بخش اول اسناد بلند (مفصل) ـ این داده‌ها در دو سه سطر جای گرفته‌اند و حاوی دو مطلب عمده‌اند که مطلب اول شرط صحت عقد نکاح است و شامل نام و نشان زوج و زوجه و نام و نشان پدر هریک از آنان، همراه با القاب و عناوین و یا بدون آنها است. اطلاعات تفصیلی که در این زمینه عرضه شده‌اند لازمة تعیین دقیق زوج و زوجه در آن روزگار است.
مطلب دوم میزان مهریه یا صداق و معجل یا مؤجل بودن آن و هم‌چنین تاریخ عقد است. که هر دو دارای اهمیت و نیز دارای آثار و تبعات قابل ملاحظه‌اند.
▪ بخش دوم اسناد بلند ـ‌ بخش دوم اسناد بلند حاوی برخی توضیحات دربارة مهر یا صداق و سپس شروط ضمن العقد است، شروط ضمن عقد در هر یک از اسناد در بردارندة یک یا چند شرط‌اند که هر یک از آنها از لحاظ جامعه‌شناختی و شناسایی اوضاع و احوال اجتماعی دورة مورد نظر و برخی از رسوم و آداب و عادات اهمیتی قابل اعتنا دارند. نکتة مهم دربارة شروط مذکور که در بخش دوم تعدادی از عقدنامه‌ها آمده‌اند، یکسان نبودن موضوع آنهاست. بنابراین مجموعة این اسناد طیفی از شروط ضمن‌العقد را مطرح می‌کنند و عناوین متعددی از مسائل شایستة توجه را در زمینة تنظیم روابط خانوادگی آن دوره می‌نمایانند.
دو نمونة مختصر (سند کوتاه) و مفصل (سند بلند) از این اسناد به شرح زیرند:
الف) مثالی از اسناد کوتاه:
«زوجه خانم بالا، صبیة مرضیة درویش علی، زوج آقا مشهدی حسین، خلف مرحوم شاطر غلام، صداق سی‌تومان، ده تومان رسیده، بیست تومان برذمه. به تاریخ بیستم شهر ربیع‌المولود سنة ۱۳۲۱»
ب) مثالی از اسناد بلند:
«زوج حاجی محمدمهدی، خلف مرحوم حاجی شیخ‌ابوالقاسم، زوجه بتول خانم، صبیة کربلایی عبدالحسین، صداق پنجاه تومان تمام برذمة زوج می‌باشد که عند القدرة و الاستطاعه کارسازی نماید. به تاریخ یوم پانزدهم شهر ربیع‌الاول ۱۳۲۴.
«و در ضمن عقد خارج لازم شرط شد بر زوج که اختیار بلدی در ظرف بیست سال تمام از تاریخ ذیل با زوجة مزبوره بوده باشد که از طهران بیرون نبرد مگر به اذن و اجازة زوجه و ایضاً شرط شد بر زوج مزبور که در ظرف مدت دو سال تمام از تاریخ ذیل دختر را از مادر جدا نکند مگر آنکه خلاف تکلیف شرعی او باشد از حیث نا امنی و اگر ایمن نبود که در نزد مادر باشد جای دیگر بنشاند ولی در نزد سایر عیالات دیگرش نبرد و جدا بنشاند. فی پانزدهم شهر ربیع‌الاول ۱۳۲۴» (ص۸۵)/۱۳۲۴
▪ توزیع ازدواج‌ها در هر یک از سالها (مابین ۱۳۱۳ و ۱۳۲۴): توزیع ازدواج‌های ثبت شده و تعداد آنها در هر یک از سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ و تعداد ازدواج‌های ثبت شده در هر یک از ماهها برابر نیستند و تفاوتهایی مابین سالهای مختلف دیده می‌شود. کمترین تعداد ازدواج مربوط به سال ۱۳۱۹ با ۸ ازدواج ثبت شده و بیشترین تعداد مربوط به سال ۱۳۲۲ با ۶۱ ازدواج و نیز سال ۱۳۲۳ با ۵۹ ازدواج است. به طور کلی تعداد ازدواج‌های ثبت شده سه سال اخیر (۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴) بیشترین عدد را نشان می‌دهند و فاصلة آنها با اعداد سالهای ابتدایی قابل توجه است. بخشی از علت این امر را شاید بتوان به افزایش جمعیت واقع در سنین ازدواج نسبت داد. با این همه وقتی شمار ازدواج‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۱۵ را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم که در اولی ۳۶ و در دومی ۳۴ ازدواج ثبت شده را در بر دارند به این نتیجه می‌رسیم که علت دیگری را هم باید در این خصوص جستجو کرد که فقد اطلاعات در حال حاضر این امکان را به دست نمی‌دهد.
تعداد ۱۰ عقد منقطع نیز در فاصله ۱۲ سال تقریباً به گونه‌ای متوازن توزیع شده است (۵ عقد تا ۱۳۱۹ و ۵ عقد از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴)
▪ توزیع ازدواج‌ها در هر یک از ماه‌های سال و روزهای آن: در این توزیع نقش زمان یا وقت و روز و ساعت عقد دخالت دارد. گرچه این مطلب در مقولة جامعه‌شناختی و به ویژه مردم‌شناختی قرار دارد لکن چون در بحث شناسایی داده‌ها و دسته‌بندی آنها نیز جایگاه دارد به یادآوری آن در همین بهره می‌پردازیم.
در واقع هر چندکه در اعتقاد عموم در تمام زمانها، ساعت و وقت خوش و ساعت نامناسب برای برخی از کارها وجود داشته است و وجود دارد و در قلمرو بحث ما نیز با قدرت خود را نشان می‌دهد، لکن ما در تمامی ماههای سال شاهد عقد ازدواج هستیم اما در برخی ایام مانند روزهای نزدیک به تاسوعا و عاشورا و نیز روزهای پس از آن در ماه محرم و در ۱۳ ماه صفر با ازدواج روبرو نمی‌شویم. در اسناد دو مورد ازدواج ماه محرم در ۱۹ و ۳ محرم (به ترتیب در سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۲۴) بوده و ۴ مورد ازدواج در ماه صفر در روزهای ۱۴، ۲، ۲۲، ۳ صفر (به ترتیب در سالهای ۱۳۱۴، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۴) اتفاق افتاده است. برای ازدواج‌های ماه محرم فعلاً توجیهی نداریم اما برای ازدواج‌های دو روز از ماه صفر یعنی دوم و سوم ماه می‌توان به شب و روز ولادت امام محمدباقر(ع) اشاره کرد و ازدواج روز ۱۴ صفر را هم به نوعی ابراز مسرت برای عبور از ۱۳ صفر نسبت داد.
ماههایی که در مرتبه‌های یکم تا چهارم بیشترین ازدواج‌ها را در این دوازده سال در بردارند به ترتیب زیر هستند:
ذیحجه ۷۶ و شعبان ۶۹ و رجب ۶۲ و ربیع‌الاول ۶۱ ازدواج
بیشترین ازدواج‌های مرتبة اول تا چهارم در طول دوازده سال در روزهای معین برخی از ماه‌های هر سال (مانند عید غدیر) قرار دارند و بیشترین ازدواج‌هایی هم که در مراتب اول تا چهارم هر سال با احتساب دو روز از طرفین روزهای اصلی انجام یافته‌اند
۶ـ۳ـ دسته‌بندی عقدهای موقت:
آنچه تا اینجا بیان شد، مربوط به شناسایی و دسته‌بندی از دوام‌های دائم بود. عقدهای انقطاعی با اصطلاحات مختلف، که در جای خود بدانها اشاره خواهد شد، با توجه به خصوصیاتشان در اسناد به چند دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند.
الف) کمتر از یک سال ۳ عقد (دو مورد یک ماهه و یک مورد دو ماهه)
ب) یک سال تا دو سال ۲ عقد (یک مورد یک ساله یک مورد ۲ ساله)
ج) از شش تا هشت سال ۳ عقد (یک مورد ۶ ساله یک مورد ۷ ساله و یک مورد هشت ساله)
د) چهل تا نود و نه سال ۲ عقد (یک مورد چهل سال و یک مورد ۹۹ سال)
هر چند به لحاظ برخی مقررات مابین دو گروه عقد منقطع و دائم تفاوت وجود دارد، لکن از چند جهت، از جمله مدت‌های طولانی، عقدهای موقت ۶ تا ۸ سال و ۴۰ و ۹۹ سال را می‌توان از لحاظ ثبات و حتی شروط ضمن عقد برخی از آنها و نیز رفتار زن و شوهر با یکدیگر نزدیک به عقد دائم دانست. که در تحلیل جامعه‌شناختی بدان خواهیم پرداخت.

پی‌نویس‌ها:
۱ ـ مابین این دو اصطلاح فرقی وجود دارد که در نوشته‌ای دیگر باید بدان پرداخت.
۲ ـ اگر عمری باقی بود در دو نوشتة دیگر،‌که به تحلیل دو مجموعه مهم مجزا خواهند پرداخت، مطلب با تفصیل لازم تشریح خواهد شد.

منبع : روزنامه اطلاعات