کلاف پیچیده

ظاهراً داستان اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان نسخۀ بانک جهانی برای اقتصاد ایران درست از زمانی در دستور کار دولت نهم قرار گرفت که حبیب فتینی، سرپرست گروه مطالعه کنندۀ بانک جهانی دربارۀ اقتصاد ایران، در سفری بی سروصدا به ایران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم دیدار و گفت وگو کرد...
اگربه درستی، واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و پرداخت نقدی مابه ازای قیمت واقعی شده و یارانه ای به گروه های هدف را محوری ترین هدف طرح تحول اقتصادی درنظر بگیریم، هنوز مسئولان اجرای این طرح پاسخی مناسب به نگرانی جامعه پیرامون اجرای محوری ترین برنامة طرح تحول اقتصادی نداده اند.
«حجم عظیمی از منابع کشور هرساله در قالب یارانه های پیدا و پنهان و بدون درنظرگرفتن سطح درآمدی افراد بین مردم توزیع می شود، ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی در ایران باعث مصرف بی رویۀ انرژی و قاچاق سوخت به بیرون از مرزها شده است»... « بدون واقعی شدن قیمتها و حذف یارانه ها نمی توان قیمت تمام شدۀ کالا و خدمات را به دست آورد، از این رو توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی با همتایان خارجی واقعی نیست» ...« دوگانگی قیمتها در ایران که به واسطۀ پرداخت یارانه یا اداره کردن دولت به وجود آمده است، منشأ رانت و فساد اقتصادی است»...
این گزاره های درست یا نسبتاً درست و بسیاری دیگر از این دست گزاره ها و احکام، توجیه مسئولان دولت برای اجرای بی چون و چرای طرحی است که تقریباً هیچ کس نمی داند چیست و چه ابعادی دارد.
سه ماه پس از اعلام آنچه دولت نهم طرح تحول اقتصادی می نامد، هنوز سند مکتوبی از آنچه دولتیها برای اقتصاد ایران در سر دارند منتشر نشده است تا بر مبنای آن بتوان فهمید، دولت چه تصمیمی برای اقتصاد ایران در سر دارد.
هرچه هست، مجموعه اظهارنظرهای مختلف، گاه متفاوت و حتی متضاد دولتمردان، اعضای کارگروه ها و مشاوران پرتعداد رئیس دولت است که هر یک براساس اطلاعات خود از طرح تحول اقتصادی توضیحاتی داده اند؛
توضیحاتی که نه تنها کمکی به روشن شدن ابعاد طرح تحول اقتصادی نکرده، بلکه در مواردی به ابهامات آن نیز افزوده است.
به نظر می رسد تنها نقطۀ تاکید دولتمردان این است که تمام کارشناسان بر هدفمندکردن یارانه ها تأکید دارند و براساس همین اصل کلی و مفهوم قابل دفاع، به این جمع بندی می رسند که آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی در ذهن دولتمردان است، مورد اقبال جامعه و کارشناسان خواهد بود.
● هنوز نهایی نشده است
در این میان اطلاع رسانی قطره چکانی سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در هر سه شنبه نیز بیش از آنکه پاسخی به پرسشهای روزنامه نگارانی باشد که پشت درها، منتظر شنیدن پاسخ مناسب به پرسشهای خود هستند، روایت مسئولان این کارگروه از بررسیها و جلسات آنان است. پاسخ تمام پرسشها نیز این جمله ساده است: «هنوز طرح در دست بررسی است و به جم عبندی نهایی نرسید هایم، در صورت جمع بندی و تصویب نهایی به اطلاع عموم می رسد ».
به نظر می رسد نظام تصمیم گیری در دولت نهم با ابتکاری ترین شکل ممکن طراحی شده است؛ طرحی به بزرگی طرح تحول اقتصادی که به گفتۀ مسئولان دولت قرار است انقلابی اقتصادی به شمار آید، به اجرا درمی آید، بدون آنکه حتی مجریان بدانند چه کاری باید انجام دهند. در میانۀ راه اجرا، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی دعوت می شوند تا دربارۀ طرحی که معلوم نیست چیست، نظر بدهند. معلوم است که جلسة تشریفاتی دولتیها با کارشناسان و اقتصاددانان بدون رسیدن به نتیجه ای روشن، پایان می گیرد و بی آنکه بدانند چه می خواهند بکنند، به ادامة اجرای طرح مشغول می شوند تا در میانة کار اجرا و در بی خبری مردم، جامعۀ نخبگان و مجریان طرح اندک اندک شکل بگیرد.
آشکار است که با داشتن فرض کلی «هدفمندکردن یارانه ها ضرورت انکارناپذیر در اقتصاد ایران است»، نمی توان به این نتیجه رسید که پس باید این طرح آنگونه که دولتیها می خواهند اجرا شود.
اصرار بر اجرای طرحی که هنوز هیچ نسخۀ مدون و مکتوبی که حاوی جزئیات، راهکارها و مکانیسمهای اجرایی آن باشد در دسترس هیچ کس نیست، بیش از آنکه نقطة امیدی در دل برانگیزد، هراس در ذهن می آفریند،
چراکه در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از بابت آزمون و به « راه بنداز، جابنداز » خطاهایی که معمولاً به همین شیوة مرحلۀ اجرا درآمده است، به آفات و بیماریهایی مبتلا شده که بعید است تا سالهایی چند بتواند از عوارض آن خلاصی یابد. با این حال، اکنون یک بار دیگر نسخه ای تازه و توصیه هایی دیگر در دستور کار است.
● نسخۀ بانک جهانی؛ انقلاب اقتصادی دولت
اولین مواجهه با این طرح با نشانه هایی که متولیان طرح از آن به دست می دهند، قطع یارانه ها، با تأکید بر یارانه های سوخت و حاملهای انرژی و پرداخت نقدی مابه ازای این یارانه هاست.
این نشانه یا چیزی شبیه به این که دولتمردان دولت نهم اصرار دارند که سرقفلی آن را با افتخار به نام خود ثبت کنند و در این میان حتی به رقابت با یکدیگر پرداخته اند، چیزی نیست جز توصیه های مکرر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهه های اخیر که در سند سال ۲۰۰۳ بانک جهانی دربارۀ اقتصاد ایران نیز منتشر شده و رعایت و اجرای آن را به دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی توصیه کرده است؛ سیاستهایی که در سالهای دهۀ ۷۰ یک بار با عنوان سیاستهای تعدیل آغاز، اما با توجه به پیامدهای منفی آن و به دلیل نبودن زیرساختهای مناسب و ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران متوقف شد که اتفاقاً همان تبعات و سیاستها در رقابتهای انتخاباتی دورۀ نهم ریاست جمهوری محل ادعا و انتقاد رئیس دولت نهم بود.
براساس گفته های ساعی ور، رئیس کمیسیون انرژی نهاد مطالعاتی و پژوهشی ریاست جمهوری، این طرح محورهایی بدین شرح دارد: واقعی شدن قیمت انرژی، سهمیه بندی بنزین، نقدی کردن یارانه ها و پرداخت آن به مردم و فرهنگ سازی مصرف.
ظاهراً داستان اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان نسخۀ بانک جهانی برای اقتصاد ایران درست از زمانی در دستور کار دولت نهم قرار گرفت که حبیب فتینی، سرپرست گروه مطالعه کنندة بانک جهانی دربارۀ اقتصاد ایران، در سفری بی سروصدا به ایران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم دیدار و گفت وگو کرد و بدین ترتیب دولتمردانی که بیش از تمام اسلاف خود شعار عدالت گستری و عدالت طلبی سر می دادند و بیش از تمام دولتمردان جمهوری اسلامی، سیاستهای صندوق بی نالمللی پول و بانک جهانی را عامل بیچارگی و استعمار و استثمار محرومان و ضعفا میپنداشتند، همان سیاستها را در دستور کار قرار دادند.
البته اینکه روزگاری دولتمردان دولت نهم و در رأس آنها، دکتر محمود احمدی نژاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سیاستهای آنان را برنمی تابیدند و امروز همان برنامه ها را در اولویت کاری خود قرار داده اند، نه به خودی خود مذموم است و نه مایۀ افتخار، اما آنچه جای بحث و بررسی و گفتگوی بسیار دارد، هزینه های اجتماعی و اقتصادی اجرای برنامه ای است که یک بار پیش از این به دلیل موانع ساختاری و آماده نبودن نهادهایی با شکست مواجه شد و این بار عجولانه تر از قبل در دستور کار قرار گرفته است.
● در انتظار ابرتورمهای تاریخی
اگربه درستی واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و پرداخت نقدی مابه ازای قیمت واقعی شده و یارانه ای به گروه های هدف را محوری ترین هدف طرح تحول اقتصادی درنظر بگیریم، هنوز مسئولان اجرای این طرح پاسخی مناسب به نگرانی جامعه پیرامون اجرای محور یترین برنامۀ طرح تحول اقتصادی نداده اند.
معلوم نیست پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانی که رئیس دولت از آن سخن گفته - ظاهراً این عدد از محاسبة قیمت سوخت و حاملهای انرژی برمبنای قیمت فوب منطقه به دست آمده است - از کدام منبع تأمین می شود. این عدد در بودجۀ سالانه وجود ندارد تا با کسر آن منبع، پرداخت چنین حجم عظیمی از نقدینگی تأمین شود، لاجرم دولت باید ابتدا قیمت حاملهای انرژی را واقعی کند و گرو ههایی که در طیف اصلی مصرف کنندگان قرار دارند، منابعی را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در اختیار دولت قرار دهند تا دولت با اتکا به این منابع، گروه های هدف را مشمول پرداخت یارانۀ نقدی قرار دهد.
اما این مکانیسم به معنای ۱۰ برابرشدن قیمت بنزین و ۵ تا ۶ برابر شدن قیمت برق و گاز مصرفی است که در خوشبینانه ترین حالت، نرخ رشد تورم را ۳۰ تا ۴۰ و در شکل واقع بینانه ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می دهد.
حتی اگر به فرض محال، به چیزی شبیه معجزه فکر کنیم که دولت در تأمین منابع ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح خود، راهی جز افزایش قیمت کالاهای یاران های یافته است، توزیع این حجم از نقدینگی به جامعه، آواری از تورم را بر سر خانوارهای ایرانی سرازیر م یکند که خاطرة ابرتورمهای تاریخی پس از جنگ جهانی دوم را یادآور میشود.
از سوی دیگر، دولت نهم پاسخی درخور به این تردید جدی نداده است که چگونه از پس مهمترین مشکل دولتهای پیش از خود، یعنی شناسایی گروه های هدف برآمده یا برخواهد آمد؟ اگر دولت خیال خود از این بابت را با جمع آوری پرسشنامه های پراشکال و ساده انگارانة مرکز آمار راحت کرده است، باید نسبت به آیندة اقتصادی این طرح ناامید و نگران بود.
پرداخت نقدی یارانه ها به دلیل فقدان امکان کنترل و نظارت دولت بر نحوۀ هزینه کرد آنها به جای حل مشکلات، هدفمندترشدن و توانمندی افراد به نابرابریهای بیشتر و هزینۀ بالاتر دولت در آینده منجر می شود. امروز به طور قطع دولت نمی تواند عدد و رقمی از میزان هدفمندکردن پرداخت نقدی پول ناهار یا هزینۀ مهدکودک به کارمندان خود ارائه کند، چه بسا کارمندانی که به جای خریدن ناهار با این پول آن را خرج کار دیگر کرده اند، از این بابت مشکلات بهداشتی و درمانی بسیاری را متحمل شده و هزینۀ گزافی را بر دوش سازمانهای بهداشتی، درمانی و بیمه ای سربار کرده اند.
بسیاری از مشاغل در ایران مشاغلی نشسته در سایة بخشهای رسمی است که توان و شانس گردآوری آمار و اطلاعات از آنها چیزی نزدیک به صفر است. اگر به این مجموعه، گستردگی جغرافیایی ایران و توزیع نامناسب و به شدت تبعیض آمیز امکانات و زیرساختهای اولیۀ زندگی را اضافه کنیم مشکل چند برابر خواهد شد.
در بسیاری از روستاها که اتفاقاً شعار دولت رساندن یارانه ها به افراد آنجاست، هیچ امکان زیرساختی برای دریافت این یارانه ها و تبادل اطلاعات و آمار وجود ندارد.
عمده ترین مصرف کنندۀ منابع انرژی، خود دولت است که هنوز پاسخی به تکلیف خود در برابر این طرح نداده است. مدارس، بیمارستانها، ادارات دولتی و... بخش عمد های از مصرف حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده اند که قاعدتاً دولت ناچار خواهد بود برای تأمین انرژی این بخشها در بودجه، رقمی را پیش بینی کند؛ بنابراین از حجم این منابع باید رقم فوق را کسر کرد تا بقیۀ منابع قابل توزیع به دست آید. آنچه به نظر م یرسد، این است که دولت علی الاصول نمیخواهد قیمت گاز مصرفی همۀ صنایع را به قیمتهای جهانی برساند. فعالیتهایی هستند که طی سالهای متمادی خود را با قیمتهای پایین تطبیق داد هاند؛ مثل صنایع فولاد، سیمان و... و اگر دولت بخواهد قیمت را برای این صنایع هم جهانی کند، در ادارة امور روزمره دچار مشکل جدی خواهد شد.
و شاید از همه مهمتر، بلاتکلیفی سازمانها و نهادهایی است که به عنوان پیش شرط اجرای چنین سیاستی ابتدا باید تشکیل، تأسیس و توانمند می شدند. اما کدام دولتمرد می تواند ادعا کند که در ۳سال گذشته زیرساختهای مناسب برای طراحی و تأسیس یک نظام جامع تأمین اجتماعی فراگیر تأمین شده که به واسطة حضور چنین نظامی، کسی از رشد ۶۰ درصدی تورم هراسی به خود راه ندهد.

آرش حسن نیا- دبیر ارشد تحریریه

منبع : ماهنامه تازه‌های انرژی