بحران اقتصادی جهان عمیق‌تر شده است

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران کنونی اقتصاد جهانی نوشته است‌. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثیر آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.
در سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی ۶۰سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می‌کردند‌. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌. وی در این مورد می‌گوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند‌. در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌. کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌. دولت کشورهای صنعتی با خرید دارایی‌های بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه‌های مالی برای موسسات و افرادی‌که در بازار فعالیت می‌کردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند.»
تعبیر آسان‌تر در مورد ابزارهای مورد استفاده توسط دولت‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌. البته نمی‌توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌العمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که این ابزار می‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است‌. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی شدند‌. در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌کنند‌. در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تلاش‌های دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌رود‌.بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌. وی در گزارش خود در مورد «خبر بد» می‌گوید: «سیاستگذاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
ضعف نظام بانکی در کشورهای صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ها نسبت به قبل بیشتر نشد- باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌. از طرف دیگر بانک‌ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌کند‌. در این شرایط اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به بازار از بین رفته است‌. ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینه‌های مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان رو به افزایش است.
مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌المللی پول برای چندمین بار پیش‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی را تغییر دهد‌. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان ۴/۱‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌. با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ها برای ارائه وام‌های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۰ میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌.صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است‌.
بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد دنیا، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌. تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌کند. طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌های مصرفی، ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های مصرفی خود را تا زمانی‌که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق می‌اندازند‌. در این شرایط زمانی‌که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌.
طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌های موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود‌.»

مونا مشهدی رجبی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد