ریشه بحران

در تاریخ اقتصادی دنیا، موارد متعددی از بحران‌های اقتصادی که با بروز رکود در اقتصاد جهانی قرین بوده‌اند، قابل ذکر هستند. بزرگ‌ترین رکود اقتصادی دنیا به اوایل قرن بیستم برمی‌گردد که به ویران‌کننده‌ترین جنگ دنیا یعنی جنگ جهانی دوم منجر شد.
این رکود بزرگ که از اقتصاد آمریکا آغاز شد، طویل‌ترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل‌گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است و از اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی تا اوایل دهه ۱۹۴۰ میلادی در آمریکا ادامه یافت.
بزرگی و وسعت این رکود به اندازه‌ای بود که نه‌تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و همان طور که گفته شد به جنگ جهانی دوم انجامید.
رکود بزرگ اقتصاد آمریکا در آن زمان با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار آمریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بی‌سابقه بیکاری را به همراه آورد.
در این دوران، بانک‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل ‌کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیلاز دست‌دادن شغل و ناتوانی در بازپرداخت اقساط خانه‌هایی که خریداری کرده بودند، برای امرار معاش به خیریه‌ها وابسته شدند.
از مهم‌ترین علائم و نشانه‌های بحران بزرگ آمریکا در آن زمان، می‌توان به کاهش حجم تولید در جهان به کمتر از نصف میزان قبل از بحران (در حدود ۴۴ درصد) اشاره کرد، به طوری که بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران بازگشتند.
۴۰ میلیون نفر از کار بیکار و هزاران موسسه ورشکست شدند؛ هر چند گفته می‌شود زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد، بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود ولی خود، عاملی برای شروع جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.
اتخاذ سیاست‌هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری، در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین‌الملل به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم ازجمله عوامل مهمی ‌بودند که آمریکا را در برون‌رفت از این رکود یاری دادند.
بحران مالی کنونی جهان که نشانه‌های آن از آگوست سال ۲۰۰۷ میلادی نمایان شد، به وقایع پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی مربوط می‌شود. به این مفهوم که حمله به برج‌های تجارت جهانی و ایجاد شوک عظیمی که از نظر روانی حادث شد، عدم اطمینان گسترده‌ای را در بازارهای مالی در ایالات متحده به‌وجود آورد و دولت و بانک مرکزی آمریکا را وادار به کاهش نرخ بهره از۶ درصد به یک درصد کرد.
با کاهش شدید نرخ بهره، تقاضا برای وام بخصوص در بخش مسکن افزایش یافت و در ‌نتیجه قیمت مسکن بشدت بالا رفت. این مساله تمایل مردم و موسسات مالی را در دریافت و پرداخت وام بیشتر می‌کرد زیرا چنین به‌نظر می‌رسید که همگی سود می‌کنند.
بانک‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری حدود ۹۵ درصد ارزش خانه‌ها را به متقاضیان وام پرداخت و از اشخاص با اعتبار کمتر نیز نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کردند. (پرداخت این‌گونه وام‌ها در بسیاری از موارد بدون توجه به اعتبار‌گیرندگان آن با نرخ بهره بالاتر افزایش یافت.) اما زمانی فرا رسید که بخشی از وام‌گیرندگان نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند.
این مساله یعنی عدم باز‌پرداخت وام‌های پرداخت شده (به‌دلیل بالا بودن اقساط و نرخ بهره وام‌ها) و خطر ناشی از عدم باز‌پرداخت اقساط وام‌ها توسط خانوارهای آمریکایی، موجب افزایش سریع نکول وام‌های رهنی مسکن در ایالات متحده شده و خانه‌های این خانوارها توسط موسسات و بانک‌ها در حراج فروخته شد.
بر اثر حراج‌های پی‌درپی، قیمت‌ها در بازار مسکن آمریکا شروع به کاهش کرد. با این‌که تعدادی از وام‌گیرندگان توانایی پرداخت قسط‌های خود را داشتند، اما به‌دلیل کاهش قیمت مسکن و زیان‌ دیدن، آنها نیز از پرداخت اقساط‌شان خودداری کردند و خانه‌هایشان را به حراج گذاشتند. همه این مسائل موجب زیان دیدن برخی بانک‌ها و ورشکستگی آنها در آمریکا شد.
متعاقب موارد یاد شده حاشیه بهره دارایی‌هایی که با چنین وام‌هایی تضمین شده بودند، اوج گرفت و نرخ بهره بین ‌بانکی نیز بالا رفت. این مساله موجب کاهش نقدینگی شد. فقدان نقدینگی به‌ صورت گسترده‌ای در بازارهای مالی سرایت کرد زیرا بانک‌ها با احتیاط بیشتری اعتبار‌دهی کردند و این کاهش اعتبار به دیگر بخش‌های مالی نیز اثر گذاشت.
از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی که ابعاد بحران مالی در آمریکا بوضوح خود را نشان داد، قیمت‌های سهام نیز در بورس‌های آمریکا کاهش یافت. از طرفی نرخ‌های بهره اوراق قرضه دولتی افزایش شدید‌تری یافت و باعث شد سرمایه‌گذاری در بازار کالاها نیز کاهش یابد.
به‌دلیل وجود روابط مالی گسترده میان آمریکا و کشورهای صنعتی و نیز بسیاری از اقتصادهای نوظهور (از‌جمله شرق آسیا)، بحران مذکور در آمریکا به بخش‌های مالی این کشورها نیز سرایت کرد.
نشانه‌های این نوع سرایت کمبود نقدینگی در بازارهای مالی و تزریق فزاینده نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها در بازارهای مالی است. به‌ همین منظور در این مقاله به بررسی آثار این بحران بر اقتصاد کشور می‌پردازیم.

منبع : روزنامه جام‌جم