جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


مونوریل تقاضا و بی ثباتی بازار


مونوریل تقاضا و بی ثباتی بازار
عبدالله سالم البدری، دبیرکل اوپک، روز ۱۱ آذرماه جاری در سیزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز در تهران با عنوان "مدیریت انرژی؛ سیاست ها و تجارب" ؛ پیش از آنکه توصیه هایی را در مورد چگونگی عبور از بحران جاری گوشزد کند، در مورد وضعیت مبهم بازار جهانی گفت:
"هیچکس نمی تواند با اطمینان بگوید که اوضاع چه در بازار نفت و چه در ابعادی کلی تر در اقتصاد جهانی چگونه پیش خواهد رفت."
وی در جای دیگری با اشاره به این که بهای نفت طی تنها یک سال افزایش و کاهش سریعی را تجربه کرده است، گفت: "چه کسی می داند طی سه ماه آینده بهای نفت چه میزان خواهد بود؟ "
این سخنان به درستی بازتاباننده وضعیت نه چندان روشنی است که بر بازار جهانی نفت حاکم است و پیش بینی بهای نفت را به گونه ای غیر منتظره دشوار کرده است.
در تابستان گذشته که بهای نفت به ۱۴۷ دلار هر بشکه رسیده بود، یک مقام شرکت گازپروم پیش بینی کرد که بهای نفت به زودی به ۲۵۰ دلار هر بشکه خواهد رسید و همین ۱۰ روز پیش که بهای نفت حدود ۱۰۰ دلار هر بشکه کاهش یافته بود، کارشناسان بانک مریل لینچ پیش بینی کردند که در صورت گسترش رکود به چین، بهای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ به ۲۵ دلار هر بشکه کاهش خواهد یافت.
چنین نوسانات شدیدی در پیش بینی بهای نفت با توجه به آمار و اطلاعاتی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد غیر منتظره می نماید؛ زیرا فنآوری، جمع آوری داده ها و فرآوری آنها را تسهیل کرده و از این رو انتظار می رود سازمان های دست اندرکار در مقایسه با گذشته ارزیابی دقیق تری از روند تحولات داشته و پیش بینی های دقیق تری به عمل آورند.
اما گویا در هم تنیدیگی متغیرها و تاثیر و تاثر متقابل بسیاری از عوامل، اعم از نوسان ارزهای جهانی در برابر یکدیگر، وضعیت بازار سهام، سیاست های اقتصادی، عوامل ژئوپولتیک، عوامل روانی و بسیاری عوامل دیگر هر یک به نوبه خود وارد عرضه تحولات بازار نفت شده و پیش بینی تحولات بازار جهانی نفت را دشوار ساخته اند.
پیش بینی هایی که برخی موسسات در مورد روند بهای نفت در بازار جهانی به عمل می آورند و حداقل در نیمی از موارد با واقعیت ها همخوانی ندارد؛ گویای پیچیدگی پیش بینی روند بهای نفت است.
برای مثال کارشناسانی که از سوی بلومبرگ مورد پرسش قرار می گیرند، طی هفته های گذشته حداقل در نیمی از موارد نتوانسته اند روند حاکم بر تحولات بهای نفت را آن گونه که هست، حدس بزنند.
تجدید نظرهای قابل ملاحظه سازمان هایی مانند آژانس بین المللی انرژی، خود اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در مورد آمار تقاضای نفت از دیگر موارد شفاف نبودن و دشواری پیش بینی روند تحولات بازار نفت است.
پیش بینی سازمان های مرتبط با انرژی و یا کارشناسان بانک های بزرگ در کشورهای آمریکا و اروپا در مورد تحولات بازار جهانی نفت نیز گاهی به قدری با یکدیگر فاصله دارد که نشان از بحشی نگری و لحاظ کردن پاره ای متغیرها و نادیده گرفتن شماری دیگر در پیش بینی هاست.
همین ۱۰ روز پیش بود که "دفتر پژوهش اقتصاد ملی"، یک موسسه غیردولتی آمریکایی، اعلام کرد که آمریکا از دسامبر سال ۲۰۰۷ وارد دوران رکود شده است. بر پایه چنین فرضی این سوال مطرح است که بهای نفت تحت تاثیر کدام عوامل باید در تابستان سال ۲۰۰۸، که آمریکا در رکود به سر می برده است، به مرز ۱۴۷ دلار هر بشکه افزایش یافته باشد؟
این خود این تصور را ایجاد می کند که آمار و داده ها کوه های یخی هستند که بخش عمده آن به هر دلیل در معرض دید قرار ندارند.
اما اگر دامنه ابهامات را تا این اندازه گسترده ترسیم کنیم، بنا براین اعضای اوپک که در هر حال از بی ثباتی موجود به شدت آسیب می بینند و درآمدهای ارزی آنان پیوسته در حال کاهش است، برای کاهش آسیب پذیری خود چه راهی باید در پیش گیرند؟
جدای از این ابهام های فراگیر، به نظر می رسد عوامل تاثیر گذار بر بازار نفت را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تقسیم بندی که اکنون کم و بیش رایج است و برمبنای آن نقش دو دسته عوامل بنیادی و غیربنیادی در بازار نفت مورد توجه قرار می گیرد.
درست است که بهای نفت طی هفته های گذشته دربرابر مجموعه ای از متغیرهای گوناگون و ناهمخوان واکنش نشان داده اما این عوامل گوناگون نتوانسته اند بر روند کلی کاهش بهای نفت تاثیر بگذارند و آن را متوقف کنند.
اگرچه قیمت های نفت در روزهای نخست معاملات هفته گذشته در واکنش به احتمال کاهش تولید اوپک روند صعودی در پیش گرفت و در آخرین روز معاملات (جمعه/۲۲ آذر) در واکنش به خبر رد برنامه کمک به خودروسازان آمریکا در سنای آمریکا کاهش یافت، اما فارغ از این واکنش های مقطعی؛ بهای نفت تحت تاثیر عامل بنیادین کاهش تقاضای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی) روند پیوسته ای را به سوی کاهش تجربه کرده است.
بنا بر این تا زمانی که رکود جای خود را به رونق ندهد روند کلی کاهش بهای نفت متوقف نخواهد شد، هر چند که در واکنش به برخی عوامل و متغیرها ممکن است به صورت مقطعی افزایش یابد.
به این ترتیب، با وجود فراز و نشیب قیمت ها در بازار جهانی، نقش مهمی را که عامل بنیادین کاهش تقاضا در روند کاهش بهای نفت ایفا می کند، نمی توان انکار کرد.
اگر این فرض را بپذیریم، اوپک برای ایجاد ثبات در بازار جهانی باید حداقل با ایجاد تعادل در بنیادها، نوسان های بهای نفت را به متغیرهایی که جنبه بنیادین ندارند، محدود کند. بر این اساس اوپک برای ایجاد تعادل نسبی در بازار باید بکوشد به گونه ای قابل ملاحظه طرف دیگر معادله را که عرضه است، سامان دهد.
تردیدی نیست که اوپک در نشست روز چهارشنبه (۲۷ آذر) در الجزایر به تنهایی قادر نخواهد بود بار مسئولیت ایجاد موازنه را بر دوش بکشد. تولید کنندگان غیراوپک و روسیه به عنوان بزرگ ترین تولید کننده این گروه می توانند نقش قابل ملاحظه ای در سامان دادن به طرف عرضه ایفا کنند. اقدام اوپک با توجه به اهمیت میزان پایبندی اعضا به مصوبات، میزان همکاری تولید کنندگان غیراوپک و نیز وضعیت طرف تقاضا می تواند اثرات متفاوتی بربازار نفت بگذارد.
این بدان معنا نیست که با اقدام اوپک ثبات به قیمت ها باز خواهد گشت، زیرا همچنانکه شرایط بازار نشان می دهد متغیرهای فراوانی بر قیمت های نفت تاثیر می گذارند، اما این نوسان ها نمی تواند برای مدت طولانی خارج از محدوده بنیادهای بازار به گونه ای موثر به ایفای نقش بپردازند.
اکنون حرکت قیمت ها روی "مونوریل" تقاضا روند کم و بیش پیوسته ای را به سوی کاهش تجربه می کند. اقدام اوپک در تنظیم طرف عرضه می تواند حرکت واگن های نفت را در بازار جهانی به روی ریل های موازی عرضه و تقاضا تغییر مسیر دهد، نوسان ها را محدود کند و به این ترتیب از فراز و نشیب های تندی که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم، بکاهد.
حشمت الله رضوی
منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا


همچنین مشاهده کنید