سیاست‌های اصل ۴۴ در آستانه شکست بزرگ

وزیر محترم اقتصاد و دارایی این هفته در نشست جامعه اسلامی مهندسین درباره نحوه اجرای قانون اصل ۴۴ نکاتی را بیان کرده‌اند که به واقع مایه تاسف است.
دو نکته در فرمایش وزیر محترم بیش از سایر نکات جلب توجه می‌کند:
۱) ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ بسیار اثرگذار بود چرا که پس از این ابلاغیه حجم واگذاری‌ها افزایش یافته است.
۲) در دولت نهم حجم واگذاری‌ها به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که در دو دولت گذشته فقط ۲ میلیارد و هفتصد میلیون تومان واگذار شده بود.
درباره این جملات وزیر محترم اقتصاد تذکر چند نکته ضروری است:
رهبر انقلاب در متن سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف از اجرای این سیاستها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم ، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌ها، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ، کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دانسته اند.
در واقع، هدف اصلی از خصوصی‌سازی، رشد کارایی و رونق اقتصادی است حال آنکه دولت محترم دایما رشد «حجم واگذاری‌ها» را به عنوان معیاری برای موفقیت دراجرای سیاستهای اصل ۴۴ تلقی و اعلام می‌کند.
وقتی وزیر محترم در هنگام گزارش دادن درباره اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فقط از رشد حجم واگذاری‌ها سخن می‌گوید و به آن می‌بالد، می‌توان استنباط کرد که دولت محترم، در اجرای سیاستهای اصل۴۴ «رشد واگذاری‌ها» را «هدف» گرفته است این در حالی است که اقتصاددانان، خصوصی‌سازی را «هدف» نمی‌دانند بلکه «ابزاری» برای رشد کارایی، بهبود عدالت و رونق اقتصادی می‌دانند. این معنا را رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان مرتبط با سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سی ام بهمن‌ماه ۸۵ نیز اشاره فرموده‌اند.
وقتی هدف خصوصی‌سازی یعنی «افزایش کارایی»، گم می‌شود، طبیعی است که وزیر اقتصاد هم بجای اینکه نگران بهبود فضای کسب و کار، مقابله با انحصارها و رشد رقابت باشند، دغدغه رشد هر چه بیشتر حجم واگذاری‌ها را پیدا کرده‌اند و در شرایطی که فضای کسب و کار در ایران سال به سال بدتر شده و بخش خصوصی انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری از خود نشان نمی دهد، وزیر محترم اقتصاد، به ۱۴ برابرشدن حجم واگذاری‌ها می‌بالند!
اصولا نگاه کاسب کارانه به سیاستهای کلی اصل ۴۴، درآمد تلقی کردن وجوه حاصله از خصوصی سازی برای جبران کسر بودجه دولت و از همه بدتر، هدف گرفتن خصوصی‌ سازی و فراموش کردن هدف واقعی خصوصی‌سازی (یعنی کارایی، رونق اقتصادی و عدالت) ، خطر بزرگی است که نحوه اجرای این سیاستها را تهدید می‌کند.
طنز ماجرا اینجاست که از یک سو رییس جمهور محترم بارها از نحوه خصوصی‌سازی در دولتهای قبل به شدت انتقاد کرده‌اند و از سوی دیگر وزارت اقتصاد امروز حجم واگذاری‌ها در دولت نهم را با دو دولت گذشته مقایسه می‌کند و روزنامه دولت (ایران) نیز با افتخار اعلام می‌دارد که در دولت نهم حجم واگذاری‌ها نسبت به دو دولت گذشته ۱۴ برابر شده است!
از دولت محترم باید پرسید اگر واگذاری‌های دو دولت گذشته بد بوده است، چرا این راه بد را ۱۴ برابر بیشتر پیموده است و اگر خوب بوده چرا رییس جمهور محترم خصوصی‌سازی‌های قبلی را شدیدا تخطئه کرده‌اند؟
حقیقت این است که آنچه به عنوان خصوصی‌سازی طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه انجام شد، واجد اشتباهات بزرگی بود که عملا آن دوره از خصوصی‌سازی را به شکست کشانید. خلاصه اهم آن اشتباهات عبارتند از:
۱) فراموش کردن هدف خصوصی‌سازی(کارایی) و تبدیل شدن واگذاری‌ها به هدف.
۲) تلقی وجوه حاصل از خصوصی‌سازی به عنوان درآمدهای دولتی و اجرای خصوصی‌سازی با هدف کسب درآمد برای دولت (بجای افزایش کاراییواحدهای واگذار شده).
۳) دست به دست شدن سهام شرکتهای دولتی به عنوان خصوصی سازی در میان نهادهای شبهه دولتی (که همان مشکل عدم کارایی در مدیریت واحدها را دارند).
۴) غفلت از ملزومات موفقیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب و کار و گسترش رقابت) وغفلت از اینکه اگر انحصار شرکتهای دولتی بد است، انحصار شرکتهای خصوصی شده به مراتب بدتر است!
۵) امکان خرید شرکتهای دولتی توسط سوداگران ماشین آلات و زمین خواران (وقتی واگذاری بنگاهها،خود هدف می شود؛ طبیعی است که برای دولت فرق چندانی نخواهد کرد که واحد های فروش رفته را زمین خواران و سوداگران ماشین آلات خریده اند یا کارآفرینان؟ و فرقی نمی کند که کارایی بنگاه های واگذار بهبود یافته یا نه؛ در این نگاه؛ اصل بر رشد هرچه بیشتر واگذاری ها است)
۶) دور بودن مردم از فرایند واگذاری‌ها محدود ماندن امر واگذاری در بازی بزرگان و صاحبان رانت‌های اطلاعاتی
۷) وجود نشانه‌های فساد در امر واگذاری
نگاهی به عملیات موجود در واگذاری سهام شرکتهای دولتی نشان می‌دهد بجز مورد آخر، تمامی اشتباهاتی دولت ایران که در دور اول خصوصی‌سازی (سالهای ۶۸ تا ۷۳) مرتکب شد، در حال حاضر نیز در حال تکرار است و با توجه به شتاب دولت در واگذاری هر چه سریعتر سهام بنگاه‌ها، این خطر عمیقا حس می‌شود که خدای نکرده خصوصی‌سازی این بار با شدت و ضایعات وسیع‌تری شکست بخورد.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ یکی از آخرین راه‌کارهای نجات اقتصاد ایران از دایره بسته انحصار، فساد، ضعف و بی‌عدالتی بود. حیف که این راه کار تاریخی، با اجرای اشتباه این سیاستها در حال تبدیل شدن به شکستی تدریجی اما بزرگ است.

سیدامیر سیاح

منبع : سایت الف