جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

رکود بزرگ


رکود بزرگ
مقاله‌ای که مشاهده می‌کنید، از مهمترین مقالات عرضه شده در تحلیل رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ است. اهمیت این مقاله هنگامی که بدانیم نویسنده مقاله رییس تیم مشاوران اقتصادی آمریکاست دوچندان می‌شود.
سیر نزولی اقتصاد جهانی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا اوایل سال ۱۹۳۹ ادامه یافت، طولانی‏ترین و در عین‌حال بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحرانی بود که کشورهای صنعتی تاکنون تجربه کرده‏اند، اگرچه رکود حاضر از ایالات متحده آغاز شد، اما باعث کاهش شدید تولید و گسترش بیکاری در میان کشورهای جهان شد. آثار فرهنگی- اجتماعی این رکود بسیار زیاد بود و در تاریخ آمریکا بعد از جنگ داخلی این کشور وخیم‏ترین بحران بوده است.
● تاریخ اقتصادی
تعیین دقیق دوره زمانی و شدت رکود بزرگ در میان کشورهای مختلف، متفاوت است، چنان‌که رکود مذکور در ایالات متحده و اروپا طولانی و شدید بود، اما در ژاپن و برخی کشورهای آمریکای لاتین شدت رکود خفیف‏تر بود. البته این نکته چندان تعجب‌آور نیست که رکودهای بزرگ عمدتا دلایل متعددی داشته باشند. کاهش تقاضای مصرف‏کننده، بحران‏های مالی و سیاست‏های گمراه‏کننده دولت ایالات متحده باعث کاهش تولید شد. نظام پایه طلا، که خیلی زود کشورهای جهان را در شبکه‌ای از نرخ ارز به هم پیوست، نقش کلیدی‌ در انتقال رکود از آمریکا به دیگر کشورهای جهان ایفا ‏کرد. بهبود در رکود بزرگ نه‌تنها محرکی برای کنارگذاشتن نظام پایه طلا و توسعه نظام پولی بود، بلکه تغییرات مهمی را نیز در الگوهای اقتصادی، سیاست‏های اقتصاد کلان و نظریات اقتصادی ایجاد کرد.
● دوره زمانی و شدت رکود
رکود بزرگ در تابستان ۱۹۲۹ در ایالات متحده آغاز شد. تولید واقعی و قیمت‏ها طی سال‏های رکود- اواخر ۱۹۲۹ تا اوایل ۱۹۳۳- به‌شدت کاهش یافتند به ‌طوری ‌که تولیدات صنعتی ایالات متحده ۴۷‌درصد، تولید ناخالص داخلی واقعی ۳۰‌درصد و شاخص قیمت عمده فروشی ۳۳‌درصد کاهش یافتند که نشان‏دهنده رکود قیمت‏ها است. اگرچه مباحثی درباره اعتبار این آمار و اطمینان به آنها وجود دارد، اما یک اجماع عمومی وجود دارد که نرخ بیکاری در زمان رکود به بیش از ۲۰‌درصد افزایش یافته بود. شدت این رکود زمانی آشکارتر می‏شود که با بزرگ‏ترین رکود بعدی آمریکا در قرن بیستم مقایسه شود. سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲، زمانی که تولیدناخالص داخلی واقعی ۲‌درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۰‌درصد افزایش یافت. البته در این سال‏ها قیمت‏ها نیز از روندی صعودی برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قیمت‏ها بسیار آرام بود (پدیده رکود تورمی).
جدول شماره یک (چاپ‌شده در صفحه ۳۱)دوره زمانی رکود بزرگ را در تعدادی از کشورها و جدول شماره ۲ حداقل و حداکثر میزان کاهش تولیدات صنعتی را برای این کشورها نشان می‏دهد.
بریتانیای کبیر در بیشتر نیمه دوم دهه ۱۹۲۰ با روند رشد نزولی و رکود دست‌ به‌ گریبان بود، یعنی زمانی ‌که در ۱۹۲۵ بریتانیا تصمیم گرفت با افزایش ارزش پوند به نظام پایه طلا بازگردد. بریتانیا تا اوایل ۱۹۳۰ به سمت رکود بزرگ حرکت نکرد، کاهش تولیدات صنعتی این کشور هم حدودا یک سوم ایالات متحده بود. فرانسه نیز رکودی نسبتا کوتاه‌مدت را در اوایل دهه ۱۹۳۰ تجربه کرد. بهبود اوضاع فرانسه در ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ آغاز شد،‏ هرچند مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاورد. پس از آن در سال‏های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ تولیدات صنعتی فرانسه و شاخص قیمت‏ها به شدت کاهش یافتند. اقتصاد آلمان در سال ۱۹۲۸ به سمت رکود حرکت کرد و بعد از حرکت باز ایستاد و دوباره در فصل سوم سال ۱۹۲۹ حرکت نزولی خود را ادامه داد. میزان کاهش در تولیدات صنعتی آلمان تقریبا با ایالات‌متحده برابر بود. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین در اواخر سال ۱۹۲۸ و اوایل سال ۱۹۲۹ به سمت رکود حرکت کردند و درست اندکی قبل از سیر نزولی تولید در ایالات متحده، درحالی‌که تعداد کمی از کشورهای توسعه‏یافته تجربه رکودی با این شدت را داشتند، کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل به نسبت، رکود خفیف‌تری را تجربه کردند. رکود عمومی قیمت‏ها که در ایالات متحده مشاهده شد به دیگر کشورها نیز سرایت کرد. تقریبا همه کشورهای صنعتی با کاهش شاخص قیمت عمده‏فروشی تا ۳۰‌درصد یا بیشتر در فاصله سال‏های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ روبه‌رو بودند. به دلیل انعطاف‏پذیری بیشتر ساختار قیمتی ژاپن، کاهش قیمت‏ها به طور غیرمعمول طی سال‌های۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ در این کشور سریع‏تر بود. این کاهش سریع قیمت‏ها ممکن است ادامه کاهش تولیدات ژاپن را تا اندازه‌ای تخفیف داده باشد. قیمت کالاهای اولیه که در بازارهای جهانی مبادله می‌شد حتی طی این دوره با شدت بیشتری کاهش یافت. برای مثال، در فاصله سپتامبر سال ۱۹۲۹ تا دسامبر سال ۱۹۳۰، تنها قیمت قهوه، کتان، ابریشم و لاستیک به کمتر از نصف رسید و در نتیجه، مناسبات تجاری میان تولیدکنندگان کالاهای اولیه کاهش یافت.
بهبود وضعیت آمریکا در بهار ۱۹۳۳ شروع شد. رشد سریع تولید در اواسط دهه ۱۹۳۰ این‌گونه بود: طی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ تولید ناخالص داخلی واقعی به‌طور متوسط سالانه ۹‌درصد رشد کرد. تولید در اوایل دهه ۱۹۳۰ شدیدا کاهش یافته بود. با این حال، تولید در سرتاسر این دوره زیر سطح روند بلندمدت خود باقی ماند.
در سال‌های ۳۸-۱۹۳۷ رشد اقتصادی آمریکا بیش از اواسط دهه ۱۹۳۰ شد. تولید در سال ۱۹۴۲ به سمت روند زمانی بلندمدت خود بازگشت. اما بهبود اوضاع و شرایط در سایر نقاط جهان بسیار متفاوت بود. سیر نزولی اقتصاد بریتانیا کمی بعد از رهایی از نظام پایه طلا در سپتامبر سال ۱۹۳۱ متوقف شد، گرچه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی تا پایان سال ۱۹۳۲ شروع نشده بود. بهبود برخی اقتصادهای آمریکای لاتین در اواخر سال ۱۹۳۱ و اوایل سال ۱۹۳۲ شروع شد، بهبود شرایط ژاپن و آلمان هر دو در اواخر سال ۱۹۳۲ شروع شد. بهبود کانادا و بسیاری از اقتصادهای کوچک‏تر اروپایی تقریبا همزمان با ایالات متحده شروع شد، یعنی از اواخر ۱۹۳۳. از سوی دیگر،‏ اوضاع اقتصادی فرانسه که رکود شدیدی را نسبت به دیگر کشورها تجربه کرده بود، تا ۱۹۳۸ بهبود نیافت.
● دلایل رکود بزرگ
دلیل اصلی رکود بزرگ در ایالات متحده کاهش در مخارج (اشاره به تقاضای کل) بود که منجر به کاهش در تولید کارخانه‌ها شد و در همین ‌حال بازرگانان متوجه افزایش موجودی‏های انبار خود نبودند. در هنگام رکود دلایل انقباض مخارج کل در ایالات متحده متفاوت بودند، اما به هر صورت رکود به کاهش در تقاضای کل وابسته بود. رکود آمریکا از طریق نظام پایه طلا به سایر کشورهای جهان منتقل شد. هرچند، عوامل متعدد دیگری نیز در کشورهای مختلف رکود را تحت تاثیر قرار دادند.
● افت شدید قیمت‏ها در بازار سهام
همگان معتقدند که کاهش اولیه تولید در ایالات متحده که از تابستان سال ۱۹۲۹ آغاز شد ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود نمودن سفته‏بازی بازار سهام اعمال شده بود. اگر چه برای ایالات متحده دهه ۱۹۲۰ یک دهه پررونق بوده است، اما یک دوره استثنایی به شمار نمی‌رفت؛ قیمت کالاهای عمده‏فروشی در سرتاسر این دهه تقریبا ثابت بوده و تنها رکود خفیفی در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۷ وجود داشت. مازاد بازار سهام اولین حوزه شروع رکود بود. قیمت‏های سهام از پایین‏ترین حد خود در سال ۱۹۲۱ به چهار برابر در ۱۹۲۹ افزایش یافت. در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ فدرال رزرو نرخ‏های بهره را افزایش داد به امید آن‌که سرعت رشد قیمت‏های سهام را کاهش دهد. این نرخ‏های بهره بالاتر، حساسیت بهره‏ای مخارج در بخش‏هایی مانند ساختمان و اتومبیل را کاهش داد که این خود باعث کاهش تولید شد. بعضی محققان اعتقاد دارند که رونق در ساختمان‏سازی در اواسط دهه ۱۹۲۰ به مازاد عرضه مسکن منجر شد و همین امر عامل افت شدید این بخش در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بوده است.
قیمت‏های سهام به حدی رسید که پیش‏بینی‏های منطقی از آینده آن ممکن نبود. در نتیجه، زمانی‌که در اکتبر سال ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‏ها شد، سرمایه‏گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب بازار بورس ترکید. پنج‏شنبه سیاه، ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹، از فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع شد. بسیاری از سهام‌ها در قیمت نهایی، با استفاده از وام‌هایی که توسط بخشی از ارزش سهام تامین می‌شد خریداری شدند. ‌ افت‌های مداوم قیمت سهام، برخی از سرمایه‏گذاران را مجبور به نگهداری ذخایر خود به صورت نقد کرد و بنابراین کاهش قیمت‏ها وخیم‏تر شد. میان بالاترین قیمت در سپتامبر و پایین‏ترین قیمت در نوامبر سال ۱۹۲۹ سهام ایالات متحده (محاسبه شده با استفاده از شاخص کولز cowlsا) ۳۳‌درصد تفاوت بود. این حادثه غالبا به افت شدید سال ۱۹۲۹ اشاره دارد.
افت بازار سهام شدیدا تقاضای کل را در آمریکا کاهش داد. بعد از افت این بازار، خرید مصرف‏کنندگان از کالاهای بادوام و سرمایه‏گذاری‏های تجاری به‌شدت کاهش یافت. یک تفسیر این است که بحران مالی به طور قابل‌ملاحظه‏ای باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران در مورد درآمد آینده خواهد شد که این امر موجب کاهش خرید مصرف‏کنندگان و شرکت‏ها از کالاهای بادوام می‏شود، اگرچه ثروت ازدست‌رفته در نتیجه کاهش قیمت سهام نسبتا کم بود، اما افت این بازار با ایجاد احساس فقیرترشدن در میان افراد، مخارج را نیز کاهش داد. در نتیجه‌ کاهش شدید مخارج مصرف‏کننده و شرکت‏ها، محصول واقعی در ایالات‌متحده در اواخر سال ۱۹۲۹ به سرعت کاهش یافت و این روند در سراسر سال ۱۹۳۰ ادامه یافت. بنابراین،‏ درحالی‌که افت شدید بازار سهام و رکود بزرگ دو حادثه کاملا جداگانه هستند، کاهش در قیمت سهام اولین دلیل کاهش تولید و استخدام نیروی کار در ایالات متحده به شمار می‌رود.
● بحران بانکی و انقباض پولی
ضربه بعدی به تقاضای کل در رکود ۱۹۳۰ زمانی وارد شد که ایالات متحده با بحران‏های بانکی دست‌و‌پنجه نرم می‏کرد. بحران بانکی زمانی تشدید ‏شد،‏ که سپرده‏گذاران اعتماد خود را به توانایی پرداخت بدهی توسط بانک‏ها از دست دادند و به طور همزمان تقاضای پرداخت سپرده‏های‌شان را نیز داشتند، بانک‏ها که تنها نسبتی از سپرده‏ها را به‌عنوان ذخیره‏های نقدی نزد خود نگهداری می‏کنند، باید وام‏های خود را به منظور نیاز ملی همه‌جانبه به پول نقد تبدیل می‏کردند. این فرآیند سریع نقدکردن پول حتی می‏تواند از قبل باعث شکست بانک‌هایی شود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند. ایالات متحده در رکود ۱۹۳۰ بحران‏های بانکی گسترده‏ای را تجربه کرد. بهار سال ۱۹۳۱، سقوط سال ۱۹۳۱ و رکود سال ۱۹۳۲. موج آخر این بحران تا زمستان ۱۹۳۳ ادامه داشت و با تعطیلی بانک ملی که تعطیلی آن در ۶ مارس ۱۹۳۳ بوسیله روزولت اعلام شد، پایان یافت. تعطیلی این بانک موجبات تعطیلی همه بانک‏ها را فراهم آورد. اجازه بازگشایی مجدد بانک‌ها تنها بعد از تایید قابلیت پرداخت بدهی آنها توسط بازرسان دولتی صادر شد. بحران خسارت شدیدی بر نظام بانکداری آمریکا وارد ساخت، در سال ۱۹۳۳ یک پنجم بانک‏های موجود در ابتدای دهه ۱۹۳۰ تعطیل شده بودند.
اگرچه بحران مالی بانک‌ها به طور کلی حوادثی غیرعقلایی و غیرقابل‌تشریح هستند، اما عوامل موثر بر این مساله باید توضیح داده ‏شوند. تاریخدانان اقتصاد معتقدند که افزایش‏های شدید در بدهی کشاورزی دهه ۱۹۲۰ همراه با سیاست‏های ایالات‌متحده که تاسیس بانک‏های کوچک و بی‏تنوع را تشویق می‏کرد، منجر به ایجاد محیطی شد که چنین بحران‏هایی می‏توانست در آن ظهور و گسترش یابد. بدهی سنگین بخش کشاورزی ناشی از قیمت‏های بالای کالاهای کشاورزی طی جنگ جهانی اول بود. کشاورزان آمریکایی وام‏های سنگینی برای خرید تجهیزات و پیشرفت شرایط زمین با هدف افزایش تولید گرفته بودند که کاهش قیمت کالاهای کشاورزی پس از جنگ پرداخت وام‏های کشاورزان را با مشکل روبه‌رو ساخته بود.
فدرال رزرو تلاش کمی برای جلوگیری از بحران‏های بانکی انجام داد. میلتون فریدمن و آنا‌شوارتز در مطالعه کلاسیک خود با عنوان «تاریخ پولی ایالات متحده»، بحث می‏کنند که مرگ بنجامین استرانگ (Benjamin Strong) رییس فدرال رزرو نیویورک، یک منشا مهم این رکود بود.
استرانگ رهبر توانمندی بود که توانایی بانک مرکزی برای محدود نمودن بحران را درک می‏کرد. مرگ او منجر به بروز خلاء قدرت در فدرال رزرو شد و اجازه داد رهبرانی با حساسیت کمتر نسبت به این موضوعات و با دخالت‏های موثر هموارکننده راه بحران شوند.
این بحران باعث افزایش چشمگیر مقدار پول نگهداری شده توسط افراد نسبت به سپرده‏های بانکی آنها شد. این افزایش نسبت پول نقد به سپرده بانکی، دلیل مهمی است که چرا در فاصله سال‏های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ عرضه پول در ایالات متحده ۳۱‌درصد کاهش یافته است، علاوه‌ بر‌این، فدرال رزرو به طور عمدی عرضه پول را کاهش داد و در سپتامبر سال ۱۹۳۱ نرخ‏های بهره را بالا برد، یعنی زمانی‌که بریتانیا، نظام پایه طلا را کنار گذاشت و سرمایه‏گذاران به شدت از کاهش ارزش پول آمریکا می‏ترسیدند.
پژوهشگران معتقدند که چنین کاهش‏هایی در عرضه پول توسط فدرال رزرو، اثر انقباضی شدیدی بر محصول داشته است. یک تصویر ساده، شواهد آشکاری از نقش کلیدی کاهش شدید عرضه پول در بحران بزرگ ایالات متحده پیش روی ما قرار می‌دهد. نمودار (۱) عرضه پول و محصول واقعی را در دوره ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۰ نشان می‏دهد. در دوره‌های زمانی معمولی،‏ مانند دهه ۱۹۲۰، هم عرضه پول و هم محصول به‌طور دائمی تمایل به رشد دارند، اما در اوایل دهه ۱۹۳۰ هر دو کاهش می‏یابند. با کاهش در عرضه پول، مصرف‏کنندگان و تجار انتظار کاهش قیمت‏ها را داشتند آنها همچنین انتظار داشتند که دستمزدها و قیمت‏ها در آینده نیز کاهش یابد. در نتیجه، حتی اگر نرخ‏های بهره خیلی پایین بود، افراد نمی‏خواستند وام بگیرند، چرا که می‏ترسیدند دستمزدها و سودهای آینده برای پوشش پرداخت‏ وام ناکافی باشد. این دودلی، منجر به کاهش‏هایی در مخارج مصرف‏کننده و مخارج سرمایه‏گذاری تجاری شد.
مطمئنا بحران‏ با کاهش اعتماد و ایجاد بدبینی وخیم‏تر شد و ناکامی و ورشکستگی بانک‏ها از طریق کاهش پول نقد موجود برای سرمایه‏گذاری مالی، دریافت و پرداخت وام‏ها را نیز مختل کرد.
● نظام پایه طلا
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو جهت محافظت از نظام پایه طلا اجازه داد یا باعث شد که عرضه پول آمریکا به‌شدت کاهش یابد. در وضعیت نظام پایه طلا، هر کشوری ارزشی از پول خود را با طلا هماهنگ می‏کند و سیاست‏های پولی لازم را برای دفاع از قیمت ثابت به کار می‏برد. امکان دارد که فدرال رزرو در پاسخ به بحران بانکی که در نتیجه آن کشورهای خارجی‏ نیز اعتماد خود را نسبت به تعهد ایالات متحده به نظام پایه طلا از دست دادند و این می‏تواند منجر به خروج عظیم طلا از آمریکا شده باشد، مجبور به کاهش ارزش پول ایالات متحده بوده است. علاوه‌ براین، در رکود سال ۱۹۳۱ فدرال رزرو در تنگنا قرار داشته و ممکن است که یک حمله سفته‏بازی نیز به دلار شده و در نتیجه، این حوادث ایالات متحده را به همراه بریتانیای کبیر مجبور به کنار گذاشتن نظام پایه طلا کرده باشد.
درحالی‌که مباحثی پیرامون نقش نظام پایه طلا در محدود نمودن سیاست پولی ایالات متحده مطرح می‌شود، پرسش این است که آیا نظام پایه طلا عامل مهم در انتقال رکود از آمریکا به دیگر نقاط جهان بوده است. در شرایط نظام پایه طلا، عدم تعادل در تجارت یا جریان‏های دارایی، جریان‏های طلای بین‏المللی را افزایش می‏داد. برای مثال، در اواسط دهه ۱۹۲۰، تقاضای شدید بین‏المللی برای دارایی‏های آمریکایی نظیر سهام و اوراق قرضه جریان‏های عظیمی از طلا را به آمریکا سرازیر کرد. به علاوه، تصمیم فرانسه بعد از جنگ جهانی اول برای بازگشت به نظام پایه طلا، همراه با کاهش ارزش بیش از حد فرانک، باعث مازاد تجاری و جریان‏های شدید ورود طلا به فرانسه شد. بعد از جنگ جهانی اول، بریتانیا بازگشت به نظام پایه طلا را انتخاب کرد. تورم زمان جنگ، دلالت بر ارزش‏گذاری بیش از حد پوند داشت و این ارزش‌گذاری بیش از اندازه پوند، منجر به کسری‏های تجاری و جریان‏های خروج طلا بعد از سال ۱۹۲۵ شده بود. برای جلوگیری از خروج طلا، بانک انگلیس، نرخ‏های بهره را به‌شدت افزایش داد. نرخ‏های بهره بالا مخارج انگلیس را شوکه کرد و در تمام نیمه دوم دهه۱۹۲۰ منجر به بیکاری گسترده در بریتانیای کبیر شد.
در این زمان، اقتصاد ایالات متحده شدیدا منقبض شده بود و تمایل به خروج طلا از کشورهای دیگر به سوی آمریکا شدیدا افزایش یافته بود. کاهش قیمت‏ها، کالاهای آمریکایی را برای خارجیان ارزان و مطلوب ساخته بود، درحالی‌که درآمد پایین، تقاضای آمریکا برای تولیدات خارجی را کاهش می‌داد. درنتیجه این فرآیندهای متضاد، بانک‌های مرکزی سراسر جهان نرخ‏های بهره را افزایش دادند. در اصل حفظ نظام پایه طلای جهانی، نیازمند انقباض پولی در سطح جهان برای هماهنگی با حادثه‌ای بود که در ایالات متحده اتفاق افتاده و نتیجه آن کاهش تولید و قیمت‏ها در تمامی کشورهای جهان بود و به‌واسطه همین امر بود که سایر کشورها نیز خیلی زود با سیر نزولی اقتصاد آمریکا همگام شدند.
بحران‏های مالی و بانکی در تعدادی از کشورهای همجوار آمریکا اتفاق افتاد. در ماه می سال۱۹۳۱ مشکلات پرداخت بانک مرکزی اتریش یعنی بزرگترین بانک این کشور، زنجیره‏ای از بحران‏های مالی را ایجاد کرد که بیشتر اروپا را در بر می‏گرفت و عامل مهم مجبور ساختن انگلیس برای کنارگذاشتن نظام پایه طلا بود. در میان کشورهایی که سخت‏ترین صدمات را از شکست بانک‏ها و تغییر بازارهای مالی خوردند، می‌توان به اتریش، آلمان و مجارستان اشاره کرد. این بحران مالی گسترده نتایج بدی برجای گذاشت و به‌سادگی از کشوری به کشور دیگر سرایت می‏کرد. به علاوه، نظام پایه طلا سایر کشورها را همراه با ایالات متحده مجبور به کاهش قیمت‏ها کرد به طوری‌که ارزش وثیقه بانک‏ها کاهش یافت و بیشتر آنها را آسیب‏پذیر ساخت. بحران بانکی و سایر اختلالات بازار مالی ایالات متحده، تولید و قیمت‏ها را در سایر کشورها مختل نمود.
● تجارت و وام‏های بین‏المللی
برخی دانشمندان بر اهمیت سایر ارتباطات بین‏المللی نیز تاکید می‏کنند. وام‌های بین‏المللی آلمان و آمریکای لاتین در اواسط دهه ۱۹۲۰ شدیدا افزایش یافت. در نتیجه‌ نرخ‏های بهره بالا و رونق بازار سهام آمریکا، وام‏های این کشور بعد از سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ کاهش یافت. این کاهش در وام‏های خارجی ممکن است منجر به ارتباطات مالی بیشتر شده و کاهش‏هایی را در محصول کشورهای وام‌گیرنده به همراه داشته است. در آلمان که از اواخر دهه ۱۹۲۰ تورم بسیار بالایی را تجربه کرد (ابر تورم)، سیاست‌گذاران پولی در اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور خنثی‌سازی سیر نزولی اقتصاد تردید داشتند، چراکه ممکن بود این سیاست تورم را نیز تشدید نماید. پیامدهای کاهش وام‏های بین‏المللی ممکن است این نکته را توضیح دهد که چرا اقتصادهای آلمان، آرژانتین و برزیل قبل از آغاز رکود بزرگ در آمریکا با رکود مواجه شده بودند. تصویب تعرفه اسموت‌هاولی (Smoot-Hauley) در سال ۱۹۳۰ در آمریکا و سیاست‏های حامی تجارت در سراسر جهان پیچیدگی‏های دیگری را ایجاد کردند. تعرفه اسموت‌هاولی ابزاری برای کمک به درآمد کشاورزان از طریق کاهش رقابت خارجی با محصولات کشاورزی بود. اما کشورهای دیگر با شرایط مشابه نیز تصمیم گرفتند تا به صورت متقابل انتقام بگیرند و خود را با تلاش برای تصحیح عدم تعادل‏های تجاری تطبیق دادند.
متخصصین، اکنون، معتقدند که این سیاست‏ها باعث کاهش حجم تجارت جهانی شده است. اما این موضوع دلیل چندان مهمی برای رکود تولیدکنندگان بزرگ صنعتی نبود. هرچند سیاست‏های حمایتی، ممکن است با کاهش شدید قیمت جهانی مواد خام مرتبط باشد که مشکلات شدیدی را برای کشورهای تولیدکننده کالاهای اولیه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به وجود آورد و منجر به سیاست‏های انقباضی شد.
● منابع ترمیم (بهبود)
باتوجه به نقش کلیدی انقباض پول و نظام پایه طلا در پیدایش رکود بزرگ، تعجب‏آور نیست که تعدیل‏ ارزش پول و انبساط پولی پیشگامی در بهبود رکود را در سراسر جهان برعهده بگیرند. همبستگی معناداری میان دوره زمانی که کشورها نظام پایه طلا را رها کردند (یا اساسا ارزش پولشان را تعدیل کردند) و شروع مجدد رشد تولید وجود دارد. برای مثال، وضعیت انگلستان که نظام پایه طلا را در سپتامبر سال ۱۹۳۱ کنار گذاشت،‏ نسبتا زودتر بهبود یافت، درحالی‌که وضعیت آمریکا که تا ۱۹۳۳ به‌صورت موثر سیاست کاهش ارزش پول را اعمال نکرد، اساسا دیرتر بهبود یافت. به‌طور مشابه، کشورهای آمریکای لاتین،‏ آرژانتین و برزیل که تعدیل ارزش پول خود را در سال ۱۹۲۹ شروع کردند رکودهای نسبتا ملایم‏تری تجربه کردند و از سوی دیگر، تا سال ۱۹۳۵ با سرعت بیشتری بهبود یافتند. در عوض، کشورهای بلوک طلا، یعنی بلژیک و فرانسه که با نظام پایه طلا ازدواج کرده بودند و به آرامی ارزش پول خود را تعدیل کردند در سال ۱۹۳۵ از نظر میزان تولید کالاهای صنعتی زیر سطح تولید سال ۱۹۲۹ خود قرار داشتند.
با این حال کاهش ارزش پول مستقیما تولید را افزایش نداد. در عوض، به کشورها اجازه داد تا بدون نگرانی در مورد جریان‌های ورودی و خروجی طلا و نرخ‏های ارز عرضه پول خود را افزایش دهند. کشورهایی که از این مزیت بهره‌برداری کردند بیشتر بهبود یافتند. افزایش عرضه پول که از سال ۱۹۳۳ در آمریکا شروع شد بسیار چشمگیر بود. در فاصله سال‏های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ عرضه پول آمریکا نزدیک به ۴۲‌درصد افزایش یافت. این افزایش پول که از جریان ورود گسترده طلا به آمریکا ناشی شد باعث تنش‏های سیاسی در اروپا شد و تقریبا همین موضوع منجر به جنگ جهانی دوم شد. گسترش پول در سرتاسر جهان از طریق کاهش نرخ‏های بهره و ایجاد اعتبار بیشتر، مخارج در دسترس و انتظارات تورمی را تحریک کرد. بنابراین، به‌جای کاهش تورم وام‌گیرندگان بالقوه را برای پرداخت وام‏هایشان، اگر آنها وام بگیرند، معتمدتر ساخت که دستمزد و سود آنها برای پرداخت وام کافی خواهد بود، یکی از نشانه‌های این‌که گسترش پول در آمریکا باعث تحریک دوره بهبود اقتصاد شد این است که با تشویق وام‏گیری، مخارج مصرف‏کننده و تجارت در آیتم‏های حساس به نرخ بهره مانند خودروها، کامیون‌ها و ماشین‏آلات افزایش یافت پیش از این‌که مخارج مصرف‏کننده برای خدمات افزایش یابد.
سیاست مالی آمریکا نقش چندانی در تحریک بهبود نداشت. منشور جدید (New Deal) فرانکلین روزولت، در اوایل سال ۱۹۳۳ آغاز شد که برخی از برنامه‏های جدید دولت فدرال را برای بهبود شرایط تولید اجرایی ساخت. برای مثال، مدیریت پیشرفت کار، بیکاران را برای کار در پروژه‏های دولتی استخدام کرد ‏و مدیریت تعدیل کشاورزی پرداخت‏های زیادی به کشاورزان داشت. با این همه، افزایش‏های واقعی در مخارج دولت و کسری بودجه دولت در نتیجه این سیاست نسبت به اندازه اقتصاد کوچک بود. این نکته به‌ویژه زمانی آشکار شد که دولت بیان کرد که کسری‏ها بودجه دولت را در برمی‌گیرد، به‌دلیل اینکه این کسری‏ها واقعا در زمان افزایش کسری فدرال کاهش یافتند. در نتیجه، مخارج برنامه‏های جدید با توجه به منشور جدید تامین شد که مستقیما اثر انبساطی ناچیزی بر اقتصاد داشت. آیا با این حال ممکن است سیاست‌های این منشور آثار مثبتی بر احساسات مصرف‏کننده و تجار گذاشته باشند. مخارج نظامی جنگ جهانی دوم نیز برای ارزیابی مخارج کل و تولید تا سال ۱۹۴۱ به اندازه کافی بزرگ نبود.
اساسا نقش سیاست مالی در بهبود وضعیت کشورهای مختلف متفاوت است. بریتانیای کبیر، همانند آمریکا، توسعه مالی را برای بهبود وضعیت خود به کار نگرفت. هرچند، بریتانیا اساسا مخارج نظامی خود را بعد از سال ۱۹۳۷ افزایش داد. فرانسه مالیات‏ها را در اواسط دهه ۱۹۳۰ در تلاش برای دفاع از نظام پایه طلا افزایش داد، اما کسری‏های بزرگ بودجه در سال ۱۹۳۶ شروع شد. اثر انبساطی این کسری‏ها، گاهی توسط وضع قانون کاهش در کار هفتگی از ۴۶ به ۴۰ ساعت خنثی شد، تغییری که هزینه‏ها را افزایش و محصول را کاهش داد. اما سیاست پولی مورد استفاده در آلمان و ژاپن موفق تر بود. در ژاپن مخارج دولت به‌ویژه مخارج نظامی دولت از ۳۱‌درصد تولید داخلی در فاصله سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴ به ۳۸‌درصد افزایش یافت و در نتیجه دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو شد. این تحریک‌های مالی، با توسعه پولی شدید و کاهش ارزش ین ترکیب شد و در نتیجه اقتصاد ژاپن نسبتا سریع به اشتغال کامل بازگشت.
● پیامدهای اقتصادی
آشکارترین پیامد اقتصادی رکود بزرگ رنج انسانی آن بود. در یک دوره زمانی کوتاه مدت استانداردهای زندگی به شدت کاهش یافت. همین‌طور یک چهارم نیروی کار کشورهای صنعتی، در اوایل دهه ۱۹۳۰ قادر به پیدا کردن شغل و کار نبودند. در حالی‌که بهبود شرایط در اواسط دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، بهبود کامل تا پایان این دهه نیز صورت نگرفت. رکود و واکنش‌های سیاستی نسبت به آن عملکرد اقتصاد جهانی را به طرق مهمی تغییر دادند. رکود بزرگ پایان نظام پایه بین‌المللی طلا بود. اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم یک نظام نرخ ارز ثابت براساس پول‌های رایج تحت نظام برتن‌ وودز دوباره در سراسر جهان برقرار شد، اما دیگر هرگز اقتصادهای جهانی آن سیستم را با اعتقاد راسخ به آن نپذیرفتند و با اشتیاق کامل آن را در آغوش نگرفتند. بعد از سال ۱۹۳۷ نظام نرخ ارز ثابت با پذیرش نرخ ارز شناور کنار گذاشته شد.
هم واحدهای نیروی کار و هم دولت رفاه شدیدا در طول دهه ۱۹۳۰ گسترش یافتند. در ایالات متحده، عضویت واحدها در فاصله سال‌های۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ دو برابر شد. این روند هم توسط بیکاری شدید دهه ۱۹۳۰ و هم گذار از ارتباطات نیروی کار ملی (۱۹۳۵) تحریک شد که چانه زنی عمومی را نیز تشویق می‌کرد. ایالات متحده بیمه بیکاری و بازماندگی را از طریق تامین اجتماعی (۱۹۳۵) برقرار کرد که در پاسخ به شرایط سخت دهه ۱۹۳۰ بود، اما این اطمینان وجود ندارد که آیا این تغییرات سرانجام در ایالات متحده بدون رکود اتفاق افتاده است. بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش‌های معناداری را در عضویت واحدها تجربه کرده‌اند که مستمری‌های دولتی را قبل از دهه ۱۹۳۰ ایجاد کرده بودند. این دو روند با هم در اروپا طی رکود شتاب گرفتند. در بسیاری از کشورها، مقررات دولتی اقتصادی به‌ویژه در زمینه بازارهای مالی طی رکود افزایش یافت. برای مثال، ایالات متحده، کمیته مبادلات سهام را در ۱۹۳۴ برای تنظیم پیامدهای سهام جدید و فعالیت‌های بازار سهام تشکیل داد. فعالیت بانکی از ۱۹۳۳ (همچنین با عنوان گلاس _ استیگل شناخته می‌شود) بیمه سپرده را ایجاد کرد و بانک‌ها از فعالیت‌های غیرقانونی محروم شدند. بیمه سپرده که در همه نقاط جهان بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا در نیامد، به‌طور موثری در حذف بحران‌های بانکی و تشدید رکود ایالات متحده در ۱۹۳۳ تاثیر گذار بود. رکود همچنین یک نقش مهم در توسعه سیاست‌های اقتصادکلان به منظور جلوگیری از نوسانات اقتصادی بر عهده داشت. نقش اساسی مخارج کاهش‌یافته و انقباض پولی در رکود باعث شد تا اقتصاددان انگلیسی یعنی جان مینارد کینز در کتاب نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (۱۹۳۶) به توسعه این ایده بپردازد. نظریه کینز پیشنهاد کرد که افزایش در مخارج دولت، کاهش مالیات و افزایش عرضه پول می‌تواند در خنثی‌سازی رکود موثر باشد. این بینش با یک اجماع فزاینده که دولت باید برای تثبیت اشتغال تلاش نماید، ترکیب شد و باعث شد نقش دولت در اقتصاد بعد از دهه ۱۹۳۰ گسترش یابد.

کریستینا رومر
مترجم: محمدرضا فرهادی پور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط

رد نظریه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم

رد نظریه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم
افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان و بحران موجود در اقتصاد جهانی به خصوص کشورهای آمریکا و اروپا سبب شد تا تمامی دست‌اندرکاران امور اقتصادی به فکر پیدا کردن راه‌های مختلفی برای حل این بحران‌ها باشند. در این میان استفاده از کمک و راهنمایی اقتصاددانان بزرگی همچون جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد بسیار سودمند است. استیگلیتز که هم‌اکنون استاد رشته اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است در سال ۲۰۰۱ میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. این اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال ۱۹۴۳ میلادی در آمریکا متولد شد و پس از سال‌ها تحصیل در رشته اقتصاد و سال‌ها معاونت ریاست بانک جهانی هم‌اکنون یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حامی جهانی‌سازی و تجارت آزاد محسوب می‌شود. وی کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در مورد مسائل اقتصادی مبتلابه اجتماع امروزی دنیا تالیف کرده و از جمله آنها می‌توان به کتاب اخیر وی که با همکاری لیندا بیلمس تالیف کرده است اشاره کرد، نام این کتاب به صورت زیر است: «جنگ سه هزار میلیارد دلاری: هزینه واقعی جنگ عراق»
مطالعات گسترده استیگلیتز و آگاهی وی در طی سال‌ها حضور فعالش در اقتصاد جهانی سبب شد تا اندیشه‌ها و نظرات وی از اهمیت زیادی برخوردار باشد. وی در مواجهه با بحران کنونی دنیا و افزایش بیش از اندازه تورم و راهکارهای مواجهه با آن سخنرانی‌های زیادی انجام داد که آخرین سخنرانی وی در نیمه دوم ماه می‌ سال جاری و در حضور سران بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی دنیا بود. سران بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی جهان جلسه‌ای برگزار کردند تا اقتصاددان بزرگ دنیای امروز استیگلیتز در حین سخنرانی در این جلسه به ارائه راهکارهای مختلف برای کاهش نرخ تورم و حل بحران رکود بپردازد. وی سخنرانی خود را اینطور آغاز کرد:
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان همچون یک ریسمان محک به یکدیگر متصل هستند و عملکرد هر یک می‌تواند روی سیاست‌های دیگر بانک‌ها و حتی وضعیت اقتصادی دنیا تاثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل این مراکز بزرگ مالی جهان باید از هر گونه اختلال و تصمیم‌گیری اشتباه اجتناب کنند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی بانک‌های مرکزی تحت سلطه نظریه‌های پولی اقتصاد بودند. نظریه بسیار ساده‌ای که توسط میلتون فریدمن - اقتصاددان پول‌گرا- ارائه شد و بسیار ابتدایی و یک‌‌جانبه بود. بعد از مدتی که این بانک‌ها با نظریه‌های پولی اداره شدند اقتصاددانان بی‌اعتبار بودن این نظریه را تایید کردند و بانک مرکزی کشورهای صنعتی و اقتصاد این سرزمین‌ها پس از پرداخت هزینه‌های کلان تغیر رویه دادند.
● اشتباه بزرگ بانک‌های مرکزی دنیا
راهی که بانک‌های مرکزی در پیش گرفتند «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» نامیده شد و به این معنا بود که باید تورم در کشورها به دقت کنترل شود و هر زمانی که نرخ تورم بیشتر از یک سطح مشخصی افزایش یافت باید نرخ بهره بانکی ارتقا یابد. این راهکار خام نیز با کمک نظریه‌های ابتدایی اقتصاد و با توجه به شواهد عینی ارائه شد زیرا بدون توجه به منبع ایجاد‌کننده تورم نمی‌توان داروی افزایش تورم را تجویز کرد. بدون شک هر تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی درمان نمی‌شود، به هر حال با وجود اینکه مطالعات اقتصادی به راحتی می‌تواند محدودیت کاربرد این راهکار را نشان دهد بسیاری از کشورهای جهان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را بدون چون و چرا پذیرفتند و بدون ریشه‌یابی دلیل تورم اقدام به افزایش آن می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به لهستان، برزیل، شیلی، کلمبیا، آفریقای جنوبی، تایلند، کره، مکزیک، مجارستان، پرو، فیلیپین، اسلواکی، اندونزی، رومانی، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، سوئد، استرالیا، ایسلند و نروژ اشاره کرد.
در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی استفاده از روش افزایش نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا دلیل ایجاد‌کننده مسئله‌ای به غیر از سیاست‌های اقتصاد و بانکی است. هم‌اکنون دلیل افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه جهان ضعف مدیریت کلان اقتصادی نیست بلکه افزایش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن رشد قیمت مواد غذایی به خصوص برنج و گندم در اقصی نقاط دنیاست. این در حالی است که سطح درآمد خانوارها در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از کشورهای صنعتی است و هم‌اکنون این کشورها سهم بزرگی از درآمدشان را برای تامین نیازهای اصلی زندگی یعنی خوراک و پوشاک صرف می‌کنند. هرچه سهم مواد غذایی در درآمد یک خانوار بیشتر باشد وضعیت اقتصادی آن خانواده پایین‌تر است زیرا مبلغ کمتری برای ارتقای استاندارد زندگی و حتی رشد اقتصادی در آینده باقی می‌ماند.
به هر حال مطالعات نشان می‌دهد در سال جاری میلادی نرخ تورم در هند ۸/۵ درصد، چین بیشتر از ۸ درصد و در ویتنام بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود. این در حالی‌ است که نرخ تورم در آمریکا در شرایط کنونی ۳ درصد برآورد شده است و با این تورم تمامی دستگاه‌های اقتصادی و مالی در تلاش هستند تا زمینه را برای کاهش آن فراهم کنند. از طرف دیگر بالاتر بودن تورم در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته این سوال را ایجاد می‌کند که آیا کشورهای در حال توسعه باید نرخ بهره بانکی خود را بسیار بیشتر از آمریکا افزایش دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند یا باید به دنبال راه‌های دیگری باشند؟
مطالعات نشان می‌دهد تورم در اغلب این کشورها وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ بهره در این کشورها نمی‌تواند تاثیر بسزایی در کنترل تورم داشته باشد، زیرا افزایش نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه از قبیل ویتنام نمی‌تواند سبب کاهش قیمت جهانی غلات یا سوخت شود. اما با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا و تاثیر اقتصاد این سرزمین در اقتصاد جهان نمی‌توان از نقش آن در کنترل تورم جهانی غافل شد. مطالعات نشان می‌دهد در صورتی‌که آمریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد بدون شک تورم در دنیا کاهش می‌یابد و قیمت اغلب کالاهای مصرفی و مواد غذایی به سطح استاندارد و معقول خود بازمی‌گردد. بنابراین من به عنوان یک اقتصاددان که سال‌ها در مورد مسائل مختلف دنیا مطالعه کرده‌ام و شرایط جهانی را بسیار موشکافانه بررسی کرده‌ام بر این باورم که باید ایالات متحده آمریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد تا بازار اقتصادی دنیا اندکی متعادل‌تر شود و قیمت‌ها در دنیا تنزل یابد. بدون شک تغییرات نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه جهان نمی‌تواند تورم جهانی را کنترل کند. در این جای سخن بهتر است به یک مسئله اشاره کنم. تغییرات نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه می‌تواند روی بخش‌های مختلف داخلی این کشور تاثیر‌گذار باشد و قیمت کالاهای تولید داخل را تنزل دهد، اما در مورد کالاهای وارداتی یا محصولاتی که در سطح بین‌المللی ارزش دارند از قبیل نفت و گاز و غیره نمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد. بنابراین سخن امروز ما در مورد راهکارهای کاهش تورم جهانی است نه یک کشور یا قاره خاص.
خلاصه با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه نیز بخشی از اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند و به بدنه اقتصاد جهانی وابستگی زیادی دارند در اثر رشد قیمت کالاهای جهانی با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نیز روبه‌رو می‌شوند. برای مثال افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و غلات در اثر رشد قیمت جهانی بیشتر می‌شود و این سبب تحمیل شدن فشارهای بیشتر به زندگی مردمی می‌شود که در این کشورها ساکن هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی نفت‌خیز دنیا در اثر رشد قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی متضرر شده‌اند، زیرا رشد قیمت نفت سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و گندم و غلات شده است و آنها برای تامین نیاز غذای داخل باید این مواد غذایی را با قیمت بیشتری خریداری کنند. از طرف دیگر این کشورها برای حمل این مواد غذایی از بنادر به شهرهای دیگر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند که این خود به قیمت تمام‌شده کالاها می‌افزاید. در این شرایط می‌توان دید که افزایش قیمت سوخت در دنیا نه به نفع تولید‌کننده است و نه اینکه به وارد‌کننده نفت سودی می‌رساند.
افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف سبب می‌شود تا تقاضای کل برای کالاها کاهش پیدا کند. کاهش تقاضا نرخ رشد اقتصادی را می‌کاهد و نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات به خصوص کالاها و خدمات غیرتجارتی را کمتر می‌کند. اما تا زمانی‌که نرخ تورم جهانی به سطح مخربی نرسیده باشد نباید از این راهکار استفاده کرد زیرا کاهش نرخ رشد اقتصاد و به دنبال آن کاهش فرصت‌های شغلی تبعات منفی بسیار زیادی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالا بدتر است. به عنوان مثال می‌توان این شرایط را تصور کرد که قیمت مواد غذایی و نفت سالانه ۲۰ درصد رشد کند و با تاثیر روی اقتصاد داخلی کشورهای مختلف بر نرخ تورم جهانی ۳ درصد بیفزاید. در این شرایط استفاده از راهکار افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم سبب می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی تنزل یابد و از شمار فرصت‌های شغلی موجود در اجتماع کاسته شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی و ادامه این روند که احتمال رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد در کنار کمتر شدن شغل در کشورهای جهان سبب می‌شود تا وضعیت زندگی مردم بدتر و بدتر شود. به تعبیر بهتر درمانی که برای اقتصاد انتخاب شد تاثیری مخرب‌تر و بدتر از اصل بیماری دارد و نباید از این روش درمانی استفاده کرد.
● راهکارها
حال سوال این است که برای کنترل شرایط اقتصادی در هنگام بروز این مشکلات چه باید کرد؟
▪ اول: نباید سیاستمداران و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به دلیل تورم وارداتی مقصر شناخته شوند همانطور که در شرایط ثبات و آرامش اقتصادی و به دنبال آن تورم پایین نمی‌توان اعتبار خاصی برای آنها قائل بود. البته این شرایطی است که ما تورم وارداتی داریم و تورم ایجادشده در کشور به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست دولتمردان یا اقتصاددانان آن کشور خاص نیست. هم‌اکنون آلن گرینسپن رئیس سابق صندوق ذخایر ارزی آمریکا تقصیر بیشتری در ایجاد شرایط کنونی دارد زیرا وی زمینه‌های اقتصادی را بازسازی نکرد و سبب شد تا این آشفتگی اقتصادی در آمریکا ایجاد شود. گاهی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که گرینسپن را به دلیل عملکرد خوب مورد تقدیر قرار می‌دهند زیرا در دوران حضور وی در صندوق ذخایر ارزی آمریکا نرخ تورم در این کشور بسیار پایین بود ولی وی در این مسئله نقش چندانی نداشته است بلکه شرایط اقتصاد جهان در آن دوران به گونه‌ای بود که هزینه تمام‌شده کالاها کم بود و به دنبال آن تورم بسیار کمتر از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی بود. شایان ذکر است کشور چین در پایین نگه داشتن قیمت‌ها در دوره گرینسپن نقش بسزایی داشته است زیرا در آن سال‌ها ارزش پول چین بسیار کمتر از سال ۲۰۰۸ بود و نه تنها در این کشور تورم وجود نداشت بلکه اغلب با ثبات و کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بودند.
▪ دوم: ما باید در نظر داشته باشیم که افزایش تورم می‌تواند فشار اقتصادی بزرگی را به برخی از طبقات اجتماعی وارد کند. این فشار روی طبقه پایین و متوسط در کشورهای در حال توسعه بیشتر است و همین مسئله سبب می‌شود تا اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای در این کشورها آغاز شود. بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در حمایت از مستضعفان طرح آزادی تجارت را عنوان می‌کنند ولی هیچ‌یک از این سران اقتصادی دنیا در مورد ریسک‌های راه‌اندازی تجارت آزاد در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف سخنی به میان نمی‌آورند. در این شرایط بازارهای مختلف نمی‌توانند این تغییر بزرگ را بپذیرند و ترجیح می‌دهند در همین مسیر حرکت کنند.
حدود ۲۵ سال قبل یعنی زمانی‌که برای اولین بار مسئله آزادی تجارت در دنیا عنوان شد من با ارائه مثال‌هایی و با استفاده از شواهد و مدارک اقتصادی اثبات کردم در شرایط خاصی آزاد‌سازی تجارت سبب بدتر شدن وضعیت زندگی مردم می‌شود. در آن زمان منظور من محدودیت تجارت نبود بلکه من معتقد بودم و معتقد هستم که باید اطلاعات کاملی در اختیار کشورهای مختلف قرار گیرد تا آنها نیز از خطرات پیش رو باخبر باشند و خود را برای مواجهه با آن آماده کنند. من بر این باورم باید راهکارهای مختلفی برای مواجهه با مشکلات احتمالی در اختیار کشورهایی که در این جرگه قرار می‌گیرند گذاشته شود تا آسیب کمتری را متحمل شوند. اهمیت این مسئله با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و کوچک‌تر بودن آنها بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود.
اهمیت این مسئله در حوزه کشاورزی بیشتر است، زیرا زندگی مردم جهان بسته به محصولات کشاورزی مختلفی است که مواد غذایی مورد نیاز آنها را تامین می‌کند. در کشورهای صنعتی زیرساخت‌های اقتصادی، سازمان‌ها، موسسات و اتحادیه‌ها همگی بر وضعیت بازار نظارت دارند و آزادی تجارت در این کشورها کمترین آسیب را به بدنه اقتصاد داخلی وارد می‌کند اما در کشورهای در حال توسعه که نه‌تنها ساختار تولیدی پیچیده‌ای ندارند بلکه ساختار نظارتی مستحکمی هم ندارند تنها از طریق مالیات و وضع محدودیت‌های تجاری می‌توانند بازار را تحت کنترل داشته باشند و مانع از نابودی کسب و کار جامعه کشاورزان شوند. البته این محدودیت‌ها که سبب حفظ موقعیت کشاورزان این کشورها می‌شود ممکن است در درازمدت به اقتصاد جهان ضربه‌هایی وارد کند.
در حال حاضر کشورهای صنعتی باید برای حفظ دنیا به پا خیزند. یکی از گام‌های مهم حذف سوبسیدهای ارائه داده‌شده به تولید‌کنندگان سوخت‌های گیاهی یا بیوفیول‌ها است که سبب شده است تا شمار زیادی از کشاورزان اقدام به کشت این قسم از محصولات بکنند و به دنبال آن تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده در صنعت غذایی کمتر شود. از طرف دیگر باید میلیاردها دلاری که به عنوان سوبسید به کشاورزان کشورهای صنعتی ارائه می‌شود به کشورهای فقیر و در حال توسعه ارائه داده شود تا آنها بتوانند با توسعه کشاورزی حداقل نیاز بشری که نیاز غذای مردم سرزمین خود است را تامین کنند.
از همه مهم‌تر اینکه کشورهای صنعتی و در حال توسعه باید اجرای طرح «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» - به معنای افزایش نرخ بهره برای مقابله با افزایش تورم- را کنار بگذارند زیرا تلاش برای تامین غذا و انرژی با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در دنیای کنونی به اندازه کافی مشکل است و افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی تنها سبب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و ادامه بقا را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.