اقتصاد ایران تا چه زمانی مصون است

بحرانی که بازارهای مالی امریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد، از منظر رویکردهای نظری متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو لازم است با یک نگاه جدید مورد واکاوی قرار گیرد. این نگاه جدید در واقع به معنای این است که می خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزه اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مساله نگاه می کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه گیری کرده و چه توصیه هایی ارائه می کنند. برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که بین اقتصاددانان امریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت اند از؛
۱) رویکرد اقتصاد مرسوم
۲) رویکرد مارکسیستی
۳) رویکرد نوکینزی
● رویکرد سنتی
در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مساله را تحلیل می کنند عمدتاً روی آموزه یی که در سال های ۱۹۸۰ به بعد در اقتصاد امریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می شود. در چارچوب این آ موزه دو مولفه کلیدی است که مبنای سیاستگذاری اقتصادی قرار می گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در امریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاستگذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخله دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مولفه به ترتیب عبارت اند از؛
۱) پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد
۲) اتکا به نرخ های مالیاتی حداقل.
تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزه ریگانی در اقتصاد امریکا دفاع می کردند این بود که با تکیه بر این دو مولفه کلیدی می توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دوره هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطه خصلت سرمایه سالارانه یی که داشت منشاء مواجهه اقتصاد امریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین طور مواجهه با نابرابری های فزاینده در مقیاس اقتصاد امریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در امریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران هایی در حوزه مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دوره جدید حاکمیت جمهوریخواهان با وجود اینکه در این فاصله تحولات چشمگیری در عرصه علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در امریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند.
همان طور که می دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم گری در اقتصاد ملی به طرز خارق العاده یی افزایش می یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم کننده در کنار اصرار به نرخ های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه مدت می تواند به طرز خارق العاده یی منافع سرمایه داران بزرگ را حداکثر کند، فشارهای محسوسی را به گروه های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می کند و هزینه هایی که به تبع آن به وجود می آید افزایش پیدا می کند. شدت آثار مخرب آموزه ریگانی که در دوره اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه یی است که فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز مطرح نئولیبرال ها و یکی از بلندمرتبه ترین و مشهورترین چهره های ترویج کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد امریکا گذشته، به صراحت می گوید.
ما فقط در یک صورت می توانیم از عهده این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی، اقتصاددانان مرسوم در امریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزه اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییر یافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه های اعتقادی این رویکرد را نشان می دهد اما در عین حال نشانه روشن اندیشی و واقع بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزه علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود. فوکویاما از زاویه دیگری نیز به این مساله نگاه می کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه یی مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از همدیگر به واسطه اینکه اقتضای ساخت توسعه یافته این طور ایجاب می کند که ما ساخت یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش ها داریم و بنابراین درهم آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تامل تر باشد.
● رویکرد مارکسیستی
رویکرد نظری رقیب نئولیبرال ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق العاده یی به رویکرد نئولیبرالی پیدا می کند. مارکسیست ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می کنند؛ یکی تضاد بین خود سرمایه دارها و دیگری تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطه اتکای دیگری که مطرح می کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش بینی کرد که این مفهوم می تواند بخش مهمی از بحران های ادواری را در اقتصادهای سرمایه داری توضیح دهد در بحث های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تاکید می کند و آن را از غیرواقعی قابل تفکیک می داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می گوید؛ برای مبادله، خدمات واسطه در حدی که نقش در فرآیند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده اند سرمایه و پول زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه داری دچار بحران خواهد شد.
مارکسیست های متاخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می کرد در مقیاس جهان گسترش داده اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح دهنده این می دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه داری شکل می گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست ها از این زاویه خیلی مهم است و می توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیر حقیقی و رونق فعالیت های سوداگرانه و بورس بازی، در آنچه اتفاق می افتد به جای اینکه بنگاه های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه های دیگر طلب سودهای بیشتری می کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد.
● رویکرد نوکینزی
از دیدگاه نو کینزی سمت گیری های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت گیری های سرمایه سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می کند بنابراین در چنین چارچوبی رویه های مقررات زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه داران بزرگ به همراه می آورد منشاء فشارهای شدیدی به گروه های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای موثر» نشان می دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابرابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبه رو می شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می شود. یکی از برجسته ترین نماینده های دیدگاه نوکینزی در اقتصاد امریکا، جوزف استیگلیتز است که برنده جایزه نوبل است. بنا بر نظر او، شرکت هایی که در حوزه مالی فعالیت می کردند طی این چند ساله نرخ های سود تا ۳۰ درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی های بزرگ مثل جنرال موتورز سقف سود مکتسبه شان در این چند سال اخیر به زحمت به ۲ تا ۴ درصد در سال می رسد. در واقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه های افراطی اعمال سیاست های کسر بودجه در دولت بوش، منشاء اصلی این بحران قلمداد می شود و نکته جالب توجه، تمرکز فوق العاده یی است که اینها از همین منظر بر مساله گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری ها هم در دوره اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می کردند.
● اقتصاد ایران و بحران اخیر
همان طور که ملاحظه می فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاه شان مطرح شد یعنی نولیبرال ها و مارکسیست ها و چه در مرکزش، الان تقریباً همه یک حرف را می زنند آن هم تاکید بر نقش بی انضباطی مالی، اعتبارات بی ضابطه تخصیص یافته، سیاست هایی که در عمل نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند و سمت گیری هایی که کنترل و نظارت را برنمی تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون های اصلی این بحران هستند. طی چند ساله اخیر عملاً اکثریت قریب به اتفاق رویه هایی که در اقتصاد امریکا منشاء بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همان طور که می بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان های نهادی و ساختاری اقتصادی مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهم ترین استفاده یی که ما از این چیزی که در امریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از اینکه با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه های غیرعادی و بحران ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری ها را نتوانسته اند کتمان کنند و در هر دو این سندها تصریح شده که نابرابری های درآمدی در اثر اتخاذ رویه های انبساط مالی طی سه ساله اخیر حتی نسبت به گذشته یی که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده.
از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران کننده یی پیدا کرده است در حالی که طی سه ساله گذشته شاید نمایندگان بیش از ۳۰ گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت های مولد را در اقتصاد ایران نشان می دهد و اینها اذعان داشته اند که یا ورشکسته شده اند یا در آستانه ورشکستگی هستند. در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازه کافی علائم هشدار دهنده یی هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش هایی از هزینه هایی که این غفلت ها که شروعش از سال ۱۳۸۰ بوده و هر قدر از ۱۳۸۰ به امروز نزدیک تر می شویم گستره و عمق بی احتیاطی هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم. تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست ها و هم نئولیبرال ها مطرح می کنند و هم جوزف استیگلیتز مطرح می کند، تحت عنوان بحران اعتماد می تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. در حال حاضر هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک های ما از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود ۴۲ میلیارد دلار، بانک های ما طلب های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد. به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از اینکه به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت گیری های اصلی که منشاء این بحران بوده اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

فرشاد مومنی

منبع : روزنامه اعتماد