ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

در این جا بنا داریم که از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد.
در این جا بنا داریم که از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. این نگاه جدید درواقع به معنای این است که می‌خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزة اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مسئله نگاه می‌کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه‌گیری نموده و چه توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.
برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که در بین اقتصاددانان آمریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت‌اند از:
۱) رویکرد اقتصاد مرسوم
۲) رویکرد مارکسیستی
۳) رویکرد نوکینزی
تصور می‌کنم که نگاه از این زاویه می‌تواند دستاوردی مهم برای ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معیارهای علمی همراه با رعایت شرافت حرفه‌ای تحلیل‌گرانی که به این مسئله می‌پردازند، مبنای نظریه‌پردازی باشد، از دل این ارزیابی به روشنی می‌توان دید چطور ما به سمت یک همگرایی محسوس بین رویکردهایی که علی‌الاصول فاصلة‌ خیلی شدیدی با هم دارند می‌رویم و این می‌تواند یک نکتة امیدوارکننده باشد که هر کدام از رویکردهای نظری رقیبی که برای حل و فصل مسائل ایران و تبیین مشکلاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر مبانی و اصول روش‌شناختی اقتصاد را رعایت کنند، اختلاف و فاصلة بین آنها خیلی زیاد نخواهد بود. اگر ما بتوانیم چنین چیزی را نشان دهیم شاید بتوان گفت بارقه امیدی به وجود می‌آید که در ایران هر کس از هر نحلة فکری که باشد اگر موازین متعارف پژوهش علمی و روش‌شناسی علمی را رعایت کند فهمش از واقعیت با فهم دیدگاه‌های رقیبش فاصلة زیادی پیدا نخواهد کرد. گرچه فرایند متفاوتی را طی کرده باشند.
● رویکرد سنتی
در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مسئله را تحلیلی می‌کنند عمدتاً روی آموزه‌ای که در سال‌های ۱۹۸۰ به بعد در اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می‌شود. در چارچوب این آ‌موزه دو مؤلفه کلیدی است که مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در آمریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخلة دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مؤلفه به ترتیب عبارت‌اند از:
۱) پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات‌زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد
۲) اتکا به نرخ‌های مالیاتی حداقل
تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزة ریگانی در اقتصاد آمریکا دفاع می‌کردند این بود که با تکیه بر این دو مؤلفة کلیدی می‌توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دورة‌هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمایه‌سالارانه‌ای که داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین‌طور مواجهه با نابرابری‌های فزاینده در مقیاس اقتصاد آمریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل‌کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در آمریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هایی در حوزة مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دورة‌ جدید حاکمیت جمهوری‌خواهان با وجود این که در این فاصله تحولات چشم‌گیری در عرصة علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش‌های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در آمریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند.
همانطور که می‌دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم‌گری در اقتصاد ملی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم‌کننده در کنار اصرار به نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه‌مدت می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای منافع سرمایه‌داران بزرگ را حداکثر کند فشارهای محسوسی را به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می‌کند و هزینه‌هایی که به تبع آن به وجود می‌آید افزایش پیدا می‌کند. شدت آثار مخرب آموزة ریگانی که در دورة اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌ای است که فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مطرح نئولیبرال‌ها و یکی از بلندمرتبه‌ترین و مشهورترین چهره‌های ترویج‌کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد آمریکا گذشته، به صراحت می‌گوید ما فقط در یک صورت می‌توانیم از عهد‌ه این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. از این بابت روی ایده‌های فوکویاما تأکید می‌کنم که در درجة اول او یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نئوکان‌ها در حوزة نظری است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فیلسوفانه‌اش به این مسئله، نگاهش به آنچه که اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و سعی بر توجه بر وجوه دیگر مسئله نیز دارد.
بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی اقتصاددانان مرسوم در آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزة اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییریافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه‌های اعتقادی این رویکرد را نشان می‌دهد اما در عین حال نشانة روشن‌اندیشی و واقع‌بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزة علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت‌ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود.
فوکویاما از زاویة ‌دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از هم دیگر به واسطة این‌که اقتضای ساخت توسعه‌یافته این طور ایجاب می‌کند که ما ساخت‌یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش‌ها داریم و بنابراین در هم‌آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تأمل‌تر باشد.
بحث فوکویاما این است که این سرمایه سالاری بی‌مهار در اقتصاد آمریکا به همراه خود علاوه بر پدیده نابرابری‌های فزاینده، فساد مالی نسبتاً گسترش‌یافته‌ای را هم به همراه آورده و این نابرابری و فساد مالی در کنار برخوردهای بی‌پروای دولت بوش در زمینة نادیده گرفتن آن‌چه که او اصول نئولیبرالی به شمار می‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموکراسی، باعث شده اقتصاد آ‌مریکا مانند جامعة آمریکا دچار بحران بی‌اعتمادی شود. در این زمینه فوکویاما مثال‌هایی می‌زند که شاید ما در تبلیغات روزمره چندین بار آنها را می‌شنویم اما آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم اما وقتی از زبان فوکویاما مطرح می‌شود قابل تأمل‌تر می‌شود.
مثلاً در یکی از بحث‌هایش خطاب به دولت بوش می‌گوید: در حالی که شما در دنیا این همه شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و از این قبیل می‌دهید، اما در عمل با رژیم‌هایی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنید که چندان تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حرکت‌هایی مخالفت شدید می‌کنید که با قاعدة بازی دموکراتیک سرکار آمده‌اند. در مقالة فوکویاما به طور مشخص از پیروزی سیاسی جنبش حماس و پیروزی سیاسی جنبش حزب‌الله نام می‌برد و استدلال می‌کند که اینها صرف‌نظر از سمت‌گیری‌هایی که دارند به قاعدة‌ بازی دموکراتیک بر سر کار آمده‌اند و اگر آمریکا نسبت به شعار دموکراسی‌خواهی خود صادق بود باید با این‌ها رفتار مناسب‌تری می‌کرد و نسبت به رژیم‌هایی که دموکرات نیستند و دوستان و متحدان آمریکا محسوب می‌شوند مرزبندی می‌کرد یا به داستان گوانتانامو اشاره می‌کند که این پذیرفتنی نیست که کشوری این همه سخت‌گیری و فشار روی کشورهای دیگر تحت عنوان حقوق بشر وارد کند در حالی که خود ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.
نکته جالب توجه برای من این بحث است که همان‌طور که شما از زبان آلن‌گرنیسپن می‌شنوید در زبان فوکویاما هم می‌شنوید که یکی از کلیدی‌ترین پاشنه‌های آشیل آن‌چه که در این بحران مشاهده شد این است که ما باید نسبت به مقررات‌‌زدایی بیش از حد و توهم وجود دست نامرئی در اقتصاد تجدید‌نظر کنیم. هر کدام از آنها با همین مضمون عبارت‌های تندی به کار بردند که مضمون آن، این است که تنها راه نجات، تمکین به اجتناب‌ناپذیری واقعیتی به نام ضرورت تنظیم‌گری فزاینده در اقتصاد است. همان‌طور که عرض کردم طرح این مسائل از نگاه اقتصاددانان نئولیبرال اهمیت زیادی دارد وگرنه رویکردهای نظری دیگر قبلاً هم این مسائل را مطرح می‌کردند.
یکی دیگر از بحث‌های گستردة مطرح شده توسط اینها، فکر کردن دربارة نابرابری فزاینده‌ای است که در دورة‌ بوش پسر تشدید شد. حتی اقتصاددانان میانه هم به شدت از بوش انتقاد می‌کنند، از باب این‌که هر پیشنهادی که گرایشی به سمت عدالت اجتماعی داشته، طی هشت سال گذشته با وتوی جرج بوش مواجه می‌شده است.
نکتة دیگر جالب توجه، حملة بسیار شدیدی است که به جهت‌گیری‌های بوش پسر به اعتبار اتخاذ رویة انبساط مالی او شده. یکی از بزرگترین انتقادهای وارده به بوش دربارة این‌ است که میزان کسری بودجه در اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش بیش از دو برابر سال شروع ریاست جمهوری او می‌باشد، و بحث بر سر این است که این کسری بودجه گسترده و اتخاذ رویة انبساط مالی و به خصوص فشارهایی که به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم در دولت بوش گذاشته شد که به تقاضای سوداگرانه اعتبارات هم اعتنایی جدی شود یکی از کانون‌های کلیدی بحران توسط این نحله معرفی می‌شود. همانطور که می‌دانید اتخاذ رویه انبساط اعتباری تا آنجایی به صورت افراطی مثلاً در بخش مسکن جلو رفت که می‌شد با پیش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطة عزیمت بحران همین‌جاست که این شرایط یک فرصت خیلی گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه هم روی مسئله خرید مسکن و هم روی اعتبارات بخش مسکن ایجاد کرد، بخش مسکن را تا آستانه یک حبابی که نهایتاً ترکید جلو برد و نتیجه عملی آن هم این بود که در این بین سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهای خیلی سرشاری بردند اما در آخرین تحلیل وقتی قرار شد که با این پدیده برخورد شود، جریمه‌ها را فقیرترین قشرهای اجتماعی پرداخت کردند. کسانی که نهایتاً خانه‌هایشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوی بانک‌ها بازپس گرفته شد.
گزارش‌های رسمی در آمریکا حکایت از این دارند که فقط در سال ۲۰۰۷ در مجموع چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی به واسطة اختلال‌هایی که در بازپرداخت تسهیلاتشان ایجاد شود بود توسط بانک‌ها به تصرف درآمدند. این تصرف که برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است در عین حال به هیچ‌‌وجه مطلوبشان هم نیست چون با شکسته شدن حباب مسکن و نیل به شرایط رکودی در بازار مسکن، علی‌رغم تصرف این خانه‌ها به وسیله بانک‌ها، فقط در سال ۲۰۰۷ چیزی حدود ۴۳۵ میلیارد دلار زیان بانک‌ها از ناحیه این مسئله بود یعنی تفاوت ارزش وام با قیمت‌های موجود مسکن بانک‌ها به شدت خسارت دیدند.
به این ترتیب، ترکیبی از اتخاذ رویة انبساط مالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسکن به اعتبار ویژگی‌های خاصی که این بخش دارد و تقریباً در دو دهة اخیر در اکثر اوقات نقطة عزیمت بحران‌های بزرگ مالی همین حباب مسکن بوده در کنار ملاحظات دیگری که مطرح شد از دیدگاه اینها به عنوان مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری بحران شناخته می‌شود.
● رویکرد مارکسیستی
رویکرد نظری رقیب نئولیبرال‌ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه‌گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق‌العاده‌ای به رویکرد نئولیبرالی پیدا می‌کند.
مارکسیست‌ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می‌کنند، یکی تضاد بین خود سرمایه‌دارها و یکی تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطة اتکای دیگری که مطرح می‌کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش‌بینی کرد که این مفهوم می‌تواند بخش مهمی از بحران‌های ادواری را در اقتصادهای سرمایه‌داری توضیح دهد در بحث‌های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تأکید می‌کند و آ‌ن را از غیرواقعی قابل تفکیک می‌داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می‌گوید: برای مبادله، خدمات واسطه درحدی که نقش در فرایند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی‌اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن‌های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده‌اند سرمایه و پول‌زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران خواهد شد.
مارکسیست‌های متأخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می‌کرد در مقیاس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح‌دهندة این می‌دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می‌کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست‌ها از این زاویه خیلی مهم است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیرحقیقی و رونق فعالیت‌ های سوداگرانه و بورس بازی، در آن چه اتفاق می‌افتد به جای این‌که بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی‌خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه‌های دیگر طلب سودهای بیشتری می‌کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد.
بنابراین از دیدگاه مارکسیست‌ها، بخش مالی و به خصوص بازارهای مالی جهانی شده منشأ بحران نیستند بلکه تجلی‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمی‌گردد به آن مناسباتی که اجازه می‌دهد پول زایندگی پیدا کند و بر این باور هستند که هروقت که بخواهیم در این زمینه برخوردی داشته باشیم باید جلوی این مسئله بحران آفرین را بگیریم. زیرا در غیر این صورت در چنین شرایطی به صورت اجتناب‌ناپذیری به سمت رکود پیش خواهیم رفت و همیشه چنین بوده که چون شرایط رکودی با بحران اعتماد همراه است، ما با کمبود شدید اعتبار هم روبرو خواهیم شد.
● رویکرد نوکینزی
از دیدگاه نئوکینزی سمت‌گیری‌های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت‌گیری‌های سرمایه‌سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می‌کنم بنابراین در چنین چارچوبی رویه‌های مقررات‌زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه‌داران بزرگ به همراه می‌آورد منشأ فشارهای شدیدی به گروه‌های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای مؤثر» نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابر ابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبرو می‌شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می‌شود.
یکی از برجسته‌ترین نماینده‌های دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد آمریکا، ژوزف استیگلیتز است که برندة جایزه نوبل می‌باشد بنا بر نظر او، شرکت‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کردند طی این چند ساله نرخ‌های سود تا ۳۰ درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مکتسبه‌شان در این چند سال اخیر به زحمت به ۲ تا ۴ درصد در سال می‌رسد. درواقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه‌های افراطی اعمال سیاست‌های کسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلی این بحران قلمداد می‌شود و نکتة‌ جالب توجه، تمرکز فوق‌العاده‌ای است که اینها از همین منظر بر مسئلة گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می‌کردند طی یکی دو ماهه گذشته نزدیک به ۲۰ سخنرانی و نزدیک همین تعداد مصاحبه از ژوزف استیگلیتز منتشر شده که در اغلب آنها او روی همین مسائل یعنی محوری شدن فعالیت‌های سوداگرانه برای خلق ارزش‌های افزوده، از بین رفتن گروه‌های ضعیف و متوسط و بی‌دفاع شدن آنها در برابر فشاری که حاکمیت سرمایه ایجاد کرده و همین‌طور مسئله فساد مالی تکیه ویژه دارد.
در یکی از مصاحبه‌هایی که استیگلیتز در روز نهم اکتبر ۲۰۰۸ انجام داده، یکی از نکاتی که روی این ایدئولوژی حاکمیت سرمایه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار می‌دهد، این است که می‌گوید شما به یاد داشته باشید که این‌ها به دلیل این سیاست‌های به شدت نابرابرساز خود کار را به جایی رساندند وقتی که در چند ماه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن بچه‌های خانواده‌های فقیر از امتیازاتی برای بیمه بیماری قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصویب کنگره، رئیس جمهور بوش آن را وتو کرد. در مقالة دیگر منتشر شدة استیگلیتز در یکی از روزنامه‌ها، عنوانی که برای مقاله انتخاب کرده بود، این بود که تلاش کنید اقتصاد نجات یابد نه وال استریت.
بحث او این بود که وقتی دولت می‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جای این‌که کانون‌های اصلی بحران را که در حوزة تقاضای مؤثر برای اکثریت قاطع جمعیت پدیدار شده مورد اصابت قرار دهد آن ۷۰۰ میلیارد دلار که دولت تصویب کرده را عمدتاً به شکل‌های مختلف می‌خواهد بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مالی توزیع کند یا مثلاً آن قسمت‌هایی را که هزینة اعتبار است و در عمل پول تزریق نمی‌کند را نیز در خدمت تضمین اعتبارات این شرکت‌ها قرار می‌دهد و از این موضع بسیار انتقاد کرده بود و بحثش هم این بود که اگر اقتصاد بخواهد روی سلامت به خود ببیند دوباره باید به یک تعادل و توازنی برگردد که محور اصلی‌اش انجام فعالیت‌های خیلی وسیع‌تر تنظیم‌گری توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالی، توجه ویژه به گروه‌های فرودست اجتماعی و جلوگیری از سودآوری‌های هنگفت فعالیت‌های سوداگرانه است.
● سخن پایانی: اقتصاد ایران و بحران اخیر
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاهشان مطرح شد یعنی نولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و چه در مرکزش، الآن تقریباً همه یک حرف را می‌زنند آن هم تأکید بر نقش بی‌انضباطی مالی، اعتبارات بی‌ضابطه تخصیص‌یافته، سیاست‌هایی که در عمل نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و سمت‌گیری‌هایی که کنترل و نظارت را برنمی‌تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون‌های اصلی این بحران هستند. تصور من این است که اگر ما بخواهیم از مرور رویکردهای نظری که این بحران را تبیین کردند، جای استفادة شعاری و هیجانی، ابزاری بسازیم برای اینکه فهم بهتری از مسائل خودمان به دست بیاوریم، می‌توان ادعا کرد که تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد.
نکتة‌دیگر این است که طی چند سالة اخیر عملاً اکثریت قریب‌به اتفاق رویه‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همانطور که می‌بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان‌های نهادی و سا ختاری اقتصادی‌مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهمترین استفاده‌ای که ما از این چیزی که در آمریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از این که با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه‌های غیرعادی و بحران‌ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده‌اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری‌ها را نتوانسته‌اند کتمان کنند و در هر دوی این سندها تصریح شده که نابرابری‌های درآمدی در اثر اتخاذ رویه‌های انبساط مالی طی سه سالة اخیر حتی نسبت به گذشته‌ای که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده. از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است در حالی که طی سه سالة گذشته شاید نمایندگان بیش از ۳۰ گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه‌هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت‌های مولد را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و اینها اذعان داشته‌اند که یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانة ورشکستگی هستند.
در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت‌های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازة کافی علائم هشداردهنده‌ای هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این غفلت‌ها که شروعش از سال ۱۳۸۰ بوده و هر قدر از ۱۳۸۰ به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گستره و عمق بی‌احتیاطی‌هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم.
تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست‌ها و هم نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند و هم ژوزف استیگلیتز مطرح می‌کند، تحت عنوان بحران اعتماد می‌تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. همین الآن هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک‌های ما از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود ۴۲ میلیارد دلار، بانک‌های ما طلب‌های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران‌های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد.
دولت با چنین پدیده‌ای چه کار باید بکند؟ آیا راه‌حل آن است که همه کسانی که ناتوان یا بی‌تمایل نسبت به بازپرداخت بدهی‌شان هستند را زندانی کنیم؟ آیا زندان‌های ما گنجایش پذیرش اینها را دارند؟ آیا در صورت رها کردن این‌ها، بانک‌های کشور قابلیت ادامه حیات دارند؟ آیا اگر به آنها مهلت بدهیم با این وضعیت فضای کسب و کار و با این موقعیت بخش‌های مولد، امکان اینکه اینها رونقی به کسب خود بدهند و بتوانند این آب رفته را به جوی برگردانند وجود دا رد؟
ملاحظه می‌فرمایید که تمام عناصر و مؤلفه‌‌های شکل‌گیری یک بحران جدی به اعتبار سیاست‌های شتابزده‌ای که اتخاذ شده از سال ۸۰ به این طرف در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچقدر هم که به سال‌های اخیر تا امسال نزدیک می‌شویم گستره و عمق این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها افزایش می‌یابد.
به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از این که به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت‌گیری‌های اصلی که منشأ این بحران بوده‌اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار بدهیم و این اراده و همت در درون خود دولتی‌ها هم به وجود بیاید، قبل از اینکه دیگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه که انجام شده و هر آنچه را که مهار کردنی و متوقف کردنی است، مهار و متوقف کنند و کمک کنند که ان شاء الله اقتصاد ایران از این شرایط خطیر با هزینه کمتری عبور کند.

نویسنده: فرشاد مؤمنی

منبع : خبرگزاری فارس