یارانه ها به نفع چه کسانی هدفمند می شوند؟

«ای کاش صبحی فرا برسد که بگویند چاه های نفت خشک شده است» این جمله را بارها از زبان اقتصاددانان و کارشناسان چپ و راست شنیده ایم و همگی آنان یک دل بر این اعتقادند که در آن صورت کمتر فردی حاضر خواهد بود برای رئیس جمهور شدن در کشوری که نفت ندارد سینه چاک کند. به راستی اینکه نفت را از دل زمین بیرون بیاوریم و به قیمتی بفروشیم که در تعیین بها و میزان آن هیچ نقشی نداریم نه تنها افتخاری ندارد بلکه باعث سرافکندگی می شود و این اتفاقی است که سالهاست در کشور رخ می دهد.
اگر تولید کننده ایرانی نمی تواند محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند بدون در نظر گرفتن دلا یل این ناتوانی، دست نیاز به سوی دولت دراز می کند تا یارانه بگیرد، اگر در کشاورزی با خشکسالی روبه رو می شویم برای آنکه صدای مردم غوطه ور در رختخواب پرقوی یارانه ها در نیاید، دولت مجبور می شود میوه را وارد کند و یارانه اش را هم بدهد تا گناه خشکسالی را در قالب ناکارآمدی بر دوشش نگذارند، اگر در بخش های مختلف خدمات حمل و نقل، بنزین هزار تومانی را ۱۰۰ تومان عرضه می کنیم برای آن است که به بهانه گران شدن هزینه حمل و نقل، قیمت انواع و اقسام کالاها یک شبه چند برابر نشود و داستانی که در ابعاد گوناگون جریان دارد، اما چرا، از چه موقع و چگونه به این درد دچار شدیم، راهکار آن چگونه است و به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
نقطه آغاز یارانه زدگی اولین ماه های پس از پیروزی انقلاب است، مدیریت دچار بحران شده بود، کارخانجات بزرگ و کوچک بسیاری که متعلق به سرمایه داران فراری بود در قالب مصادره به دست مدیران دولتی سپرده شد. هنوز از این سرگیجه خلا ص نشده بودیم که جنگ تحمیلی آغاز شد و برای آنکه بتوانیم عمده فراوان مستضعفان و محرومان را از هجوم دلالان نان به نرخ روز بخور و افرادی که با احکتار نان مردم را آجر و برای خودشان کاخ می سازند ایمن کنیم به غلط یا درست از سرآگاهی یا از روی تصمیم احساسی، کوپن را وارد چرخه زندگی مردم کردیم و باز هم بدون در نظر گرفتن فاصله طبقاتی فقیر و غنی، یارانه را بین ثروتمند وفقیر تقسیم مساوی کردیم. از سوی دیگر، برای سرپا نگه داشتن واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی سیاست های تخصیص ارز را در پیش گرفتیم بدین معنا که دلارهایی که در بازار آزاد بیش از ۱۰۰ تومان قیمت داشت به قیمت ۷ تومان تقدیم این مدیران کردیم در نتیجه بحران صنایع همچون آتش زیر خاکستر پنهان شد و این مدیران دولتی به جای استفاده از دلا رهای ۷ تومانی دولتی برای رونق کارخانه، واردات ماشینآلات و فناوری روز، تغییر خط تولید براساس نیاز بازار و به روز کردن کشور، از این ارزها نتوانستند استفاده مطلوب کنند و تنها درصدی از آن را برای واردات ماشینآلات دست چندم وازده هزینه کردند. در نتیجه به جایی رسیدیم که یک باره قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شد تحریم ها شکسته و دروازه های واردات باز شد و مردم دیگر مجبور نبودند محصولا ت بی کیفیت را خریداری کنند. در این شرایط که برای سرپا نگه داشتن واحدها نیاز به یارانه های سنگین تری بود، بحران ها آغاز شد کارخانجات بزرگی همچون کفش ملی تعطیل شد. صنعت نساجی که نتوانسته بود و هنوز هم نتوانسته چادر مشکی مورد نیاز داخل را تهیه کند، دچار بحران شد و شرکت هایی همچون نساجی مازندران، چیت تهران و بسیاری موارد دیگر تعطیل شدند. در صنعت لوازم خانگی حرفی برای گفتن نداشتیم به نوعی که از ۱۸ کارخانه تلویزیون سازی تنها پنج کارخانه آن هم با ظرفیت ۳۰ درصد تولید می کنند. در حالی که تولید انواع بخاری گازی و تهویه های ساختمانی زندگی راحت تری را برای مردم تعریف می کند. همچنان علا » الدین چراغ های نفت سوز و کولرهایآبی تولید می کردیم و این معضلی بود که همه صنایع را زمین گیر کرده بود در نتیجه افراد رندی پیدا شدند که کارخانجات را در قالب مختلف استفاده از اهرم رانت به قیمت مفت از چنگ دولت در میآوردند و سپس کارخانه را تعطیل، دستگاه ها و موجودی انبار را حراج و زمین کارخانه که دیگر در بافت شهری قرار گرفته بود به برج مسکونی تبدیل می کردند و اما کارگران بیکار این واحدها که غوز بالا غوز شده بودند باز هم از یارانه استفاده کردند و این بار در قالب بیمه بیکاری و تبدیل نیروی مولد به نیروی بخور و بخواب.
اما مشکل نبود، چون نفت داشتیم و پول بادآورده فروش این محصول استراتژیک همه ناکارآمدی ها را توجیه می کرد تا آنکه در دولت هاشمی بحث تعدیل اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها روی میز ریاست جمهوری وقت قرار گرفت اما چه کسی جرات داشت با طیف سرمایه دار بازاری در بیفتد; این طرح در دولت خاتمی با عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح شد اما فقط مطرح شد و بحث جدی برای اجرایی کردنش را شاهد نبودیم اما همه روزه آمارها همچون پتکی بر سر فقرا نازل می شد و می شود. بیش از ۷۰ درصد انرژی به وسیله ۲۰ درصد جامعه مصرف می شود.
یارانه ها ۴ برابر بودجه عمرانی است. بنزین هزار تومان تمام می شود اما ۱۰۰ تومان فروخته می شود. ۸۰ درصد نقدینگی کشور در بازوان پر توان ۲۰ درصد جامعه است. تورم ۲ رقمی بیداد می کند. نرخ بیکاری ۲ رقمی است. فاصله دهک اول با دهک دهم جامعه ۱۵ برابر و فاصله طبقاتی تحمل را مشکل کرده است. ۷۰ درصد مجموعه یارانه ها را ۳ درصد دهک جامعه جذب می کنند. واردات بی رویه و قاچاق کالا غوغا می کند و در قبال همه این آمار و ارقام بزرگ و کوچک، حداقل دستمزد نیروی کار ۲۲۰ هزار تومان است.
با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار شد دولت کوچک شود. واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، انحصارات از بین برود و دولت به عنوان ناظری بزرگ، برای فعالان صادق عرصه های اقتصادی هورا بکشد و گریبان فرصت طلبان و رانت خواران را بگیرد اما باز هم نشد زیرا همچنان وام های میلیاردی به افرادی واگذار می شد که از نظر بانک خوش حساب بودند در نتیجه وام اشتغالزایی صنعت و کشاورزی در بازار سرمایه داری به جریان افتاد و در مقاطع مختلف و بخش های گوناگون از جمله مسکن، طلا، برنج، حبوبات، قند و شکر، ارزاق عمومی و... درآمدهای سرسام آور را نصیب رانت خواران کرد و افرادی همچون شهرام جزایری و سلطان شکر عرصه های اقتصاد کشور را محل تاخت و تاز خود کردند و این قصه ای است که سر دراز دارد.
در این شرایط اقتصاد کشور به یک جراحی نیاز دارد و قرار است این جراحی همراه با تبعات باشد. اما، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:
اولا، اگر این طرح با شتاب زدگی اجرا شود و وفاق عمومی و اطلاع رسانی دقیق را به همراه نداشته باشد، قابل پیش بینی است که به سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده بینجامد.
لذا، نیکوست دولت، همراهی مجلس را در این خصوص در کنار خود ببیند و این میسر نمی شود مگر آنکه با مجلس هماهنگ باشد.
ثانیا، اگر تبعات این طرح پیش بینی نشود، این قشر ضعیف جامعه است که زیر بار تورم، کمرش این بار می شکند. لذا، مبادا به نام کمک به دهک های پایین جامعه، ضربه زدن به آنها پدید آید. لذا بهتر است دولت همه جوانب را بیندیشد.

نویسنده : کوروش شرفشاهی

منبع : روزنامه مردم سالاری