بهره مالکانه یا بهره عاشقانه

بهره مالکانه اصطلاح جدید نیست. در حوزه نفت و گاز، پرداخت بهره مالکانه به کشورهای صاحب مخزن سابقه‌ای به قدمت اکتشاف نفت دارد. اما پرداخت‌کننده بهره مالکانه، همواره شرکتی خارجی بوده است. در ایران نیز، دریافت بهره مالکانه از شرکتهای خارجی بهره‌بردار مخازن نفتی در سالهای پیش از انقلاب مرسوم بوده است. اما در برنامه چهارم توسعه، کاربرد دیگری از بهره مالکانه مطرح شده بود که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما کماکان این موضوع از دستور کار نفتی ها خارج نشده است. در این کاربرد، شرکت ملی نفت ایران. یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی کشور در قبال پرداخت بهره مالکانه به دولت، صاحب نفت استخراج شده از مخازن می‌شود. طبق نظر کارشناسان، این امر برای شفاف‌سازی روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت (به عنوان دولت) صورت می‌گیرد. ضمن اینکه می‌تواند مشخص شدن میزان یارانه سوخت و هدفمند کردن آن را نیز در پی داشته باشد. چون این روش در قبل و بعد از انقلاب بسیار مورد علاقه شرکتهای خارجی بوده اصطلاحاً در محافل اقتصادی باین شیوه بهره عاشقانه گفته می‌شود زیرا شرکتهای طرف معامله نفتی باین روش عشق و علاقة فراوانی نشان می‌دهند.
نفت به عنوان میراث طبیعت، بهره مالکانه ایجاد می‌کند. تعریف این بهره مالکانه می‌تواند چنین باشد: تفاوت میان بهای نفت در بازار و جمع هزینه‌های تولید، هزینه‌های دیگر (حمل و نقل، فرآورش و توزیع) و نرخ بازگشت سرمایه. مثلاً در اواخر دهه ۱۹۴۰ بهای فروش نفت بشکه‌ای ۵/۲ دلار بود. در حالی که کل هزینه‌های تولید یک بشکه نفت در خاورمیانه ۲۵ سنت می‌شد.
اگر ۵۰ سنت دیگر هم بابت هزینه‌های دیگری چون هزینه حمل و نقل، از مبلغ ۵/۲ دلار کم می‌کردند و سودی معادل ۱۰ سنت هم برای هر بشکه نفت در نظر می‌گرفتند، هنوز سود عظیمی معادل ۶۵/۱ دلار برای هر بشکه نفت خاورمیانه باقی می‌ماند. این مبلغ، بهره زمین (بهره مالکانه) را تشکیل می‌داد.
اما اصطلاح Royalty (حق امتیاز)، که آن هم به بهره مالکانه ترجمه شده است، طبق تعریف مندرج در کتاب فرهنگ اصطلاحات اقتصادی اثر منوچهر فرهنگ «پاداشی است که از محل استعمال حق ثبت شده انحصاری یا دیگر دارایی‌ها به دست می‌آید.» این حق معمولاً درصد معینی از قیمت فروش کالا یا خدماتی است که در تولید آن این حق اختراع یا انحصار به ثبت رسیده است. حق امتیاز چون مبتنی بر ارزش محصول ناخالص است و هزینه را به حساب منظور نمی‌دارد، ممکن است وجوه آن، بهره‌برداری از معدن را غیراقتصادی کند. از طرفی چون هزینه های نهایی صعودی هستند و حق امتیاز تغییر‌ناپذیر، ممکن است باعث شود که میدان‌های نفتی و معادن زودتر از موقع مستهلک و غیرقابل استفاده شوند.
اصطلاح Royalty که همان بهره مالکانه است که در قراردادهای نفتی خاورمیانه حق امتیاز و در قراردادهای نفتی خاورمیانه حق امتیاز و در قرارداد کنسرسیوم ایران به اصطلاح «پرداخت مشخص» به کار برده شده است. تعریفی که می‌شود از آن ارائه کرد این است که بهره مالکانه، میزان سهمی است که به مالک معدن به سبب بهره‌برداری از منابع واقع در ملک او تعلق می‌گیرد که ممکن است به صورت جنسی باشد (قسمتی از مواد خام تولید شده) یا به صورت نقدی پرداخت شود.
مطابق بند و ماده ۱۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیگیری اهداف افزایش تولید نفت و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت مخازن و انتقال و به کارگیری فناوری‌ خارجی با استفاده از روشهای مختلف قراردادی به رسمیت شناخته شده است.
منوط به آنکه چنین قراردادهایی حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت به بخش نفت و گاز را محدود نسازد، برای دولت و بانک مرکزی تعهدی ایجاد نکند، بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌‌الزحمه و سود، ریسک و هزینه تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی از طریق محصولات میدان، بر پایه قیمت روز محصول صورت گیرد. همچنین در عقد قراردادها به انتقال ریسک قرارداد، تضمین برداشت صیانتی از مخازن و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی تأکید شده است. در بند ز ماده یاد شده، به شرکت ملی نفت اجازه داده شده که برای توسعه میدانهای نفت تا تولید اضافی یک میلیون بشکه در روز با اولویت میادین مشترک اقدام کند.
در بند ج ماده ۳ لایحه برنامه چهارم نیز چارچوب جدیدی برای تفکیک حقوق دولت و شرکت ملی نفت در زمینه استخراج نفت و فروش آن پیش بینی شده است و شرکت ملی نفت پس از کسر بهره مالکانه دولت در مورد نفت خام – که معادل ۵۰ درصد درآمده حاصل از فروش آن برای میادین مستقل و ۸۰ تا ۹۰ درصد میدانهای مشترک است – حقوق ویژه‌ای که دولت به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام دریافت خواهد کرد و بهره مالکانه‌ای که از سال ۱۳۵۸ به بعد از ناحیه گاز سوزانده شده به دولت پرداخت خواهد شد، می‌تواند بقیه درآمدهای این بخش را درآمد خود تلقی کرده و مکلف است بخشی از آن را سرمایه‌گذاری کند.
اولویت های قانونی بند (ط) این ماده نیز سرمایه‌گذاری روی طرحهای افزایش بازیافت، نگاهداشت سطح تولید از مخازن فعلی، اکتشاف و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تأسیسات مرتبط با تأکید بر میدانهای مشترک در چارچوب بودجه مصوبه هستند. این موارد بر آن دلالت دارند که زمینه‌های اجرایی لازم برای استفاده از روشهای قراردادی مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری تا حد زیادی فراهم آمده و رفع محدودیتهای قانونی و اجرایی لازم برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بالادستی نفت و گاز تا حد زیادی در لایحه پیش‌بینی شده است.
همچنین مطابق بند (ط) ماده ۱۳ لایحه برنامه چهارم توسعه به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز به شرکت ملی نفت اجازه داده شده که عملیات اکتشافی از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی به عمل آورد. ریسک و هزینه این عملیات متوجه پیمانکار خارجی است و در صورتی که به اکتشاف جدید منجر شود تنها مزیتی که پیمانکار دارد آن است که امکان توسعه طرح از طریق قرارداد با همان پیمانکار ممکن خواهد بود.
مبحث بهره مالکانه نفت در کشور ما و دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت، عمدتاً در رابطه با کمپانی‌های خارجی موضوعیت داشته و مطرح بوده و این بحث تاکنون در مورد شرکتهای داخلی مطرح نبوده است. در مورد نفت، تنها در مواردی در پیش از انقلاب، کمپانی‌های خارجی فعالی در صنعت نفت، تحت عنوان بهره مالکانه یا عناوین مشابه، درصدی از درآمد تولید یا استخراج نفت را به دولت ایران پرداخت می‌کردند. پس از برقراری جمهوری اسلامی تاکنون درآمد صادرات نفت به خزانه واریز می‌شد، اما بر اساس این پیشنهاد، قرار است از محل استخراج نفت، بهره مالکانه به خزانه داده شود یعنی کل نفت استخراجی با کسر بهره مالکانه و چند کسری دیگر، کاملاً در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد و این شرکت به مثابه یک بنگاه با استقلال کامل، نفت و گاز را به عنوان مواد اولیه در اختیار گرفته و کار فروش به صورت خام یا تبدیل و فرآوری نفت و فروش فرآورده‌ها را انجام دهد.
شاید گفته شود این کار از نظر بنگاهی توجیه خوبی دارد و کاملاً منطقی است ولی جنبه بودجه‌ای آن برای دولت بسیار مهم است و باید تا جزئی‌ترین جوانب آن هم بررسی و مشخص و هم عملیاتی شود تا تکلیف فعالان مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، خزانه دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص شود. پرسش کلیدی که در این رابطه مطرح می‌شود اینست که اگر قرار باشد بهره مالکانه مجدداً به صورت اداری مطرح شود و دولت، شرکتهای دولتی یا مجمع عمومی شرکت دولتی در مورد میزان این بهره مالکانه تصمیم بگیرند و یا طبق پیش‌بینی لایحه برنامه چهارم توسعه، قانونگذار درصد بهره مالکانه را تعیین کند، آیا این تنها گزینه مطلوب است؟
آیا نمی‌شود گزینه دیگری را ترسیم کرد که بهره مالکانه و درصد آن از طریق مزایده تعیین شود؟ چنین مزایده‌ای می‌تواند در سطح ملی انجام شود یا در سطح بین‌المللی اتفاق افتد و در این صورت می‌توانیم به درصدی برسیم که بازار تعیین می‌کند. فواید چنین ساز و کاری افزایش بهره‌وری و کارایی در تولید، گسترش کاربرد فناوری‌های پیشرفته و تلاشهای بازاریابی و مدیریتی و سرانجام، کاستن از ناکارایی‌های پنهان موجود در بنگاه‌های بزرگ و انحصاری خواهد بود.
در حال حاضر با توجه به کوتاه بودن عمر قراردادهای بیع متقابل، تصور می شود که مسأله صیانت از چاه‌های نفت تضمین نشود. البته شرکتهای طرف پیمانکار علاقمندند تا در درازمدت نسبت به سرمایه‌گذاری در این قبیل قراردادها بیندیشند. لذا روشهای جدید نظیر مشارکت در تولید، برداشت صیانتی از چاههای نفت را تضمین می‌کند.
«در بحث روشهای مشارکت در تولید، این مسأله مطرح است که چه میزان درآمد از بابت این قبیل مشارکت‌ها نصیب دولت خواهد شد؟ قبلاً حدود ۹۰ درصد از درآمدهای حاصله از چنین قراردادهایی در اختیار دولت قرار می‌گرفت که اکنون این رقم یک درصد افزایش یافته است.
در گذشته با فروش نفت، درآمدهای نفتی به خزانه دولت وارد و درصدی از آن به عنوان بودجه شرکت ملی نفت داده می‌شد و لذا شرکت ملی نفت نمی‌توانست هیچ‌گونه مانور مالی انجام بدهد. اما با استفاده از روش‌های جدید، درآمدهای نفتی حاصله به حساب وزارت نفت وارد می‌شود و این وزارتخانه ۹۱ درصد درآمدها را به دولت می‌دهد. در واقع با این روش هم برای شرکت ملی نفت اعتباری خواهد بود و هم دولت به سهم خود می‌رسد و این مسأله به پویایی بیشتر صنعت نفت منجر می‌شود.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت ۵۰ درصد سود را به عنوان بهره مالکانه، ۲۷ تا ۳۴ درصد را به عنوان مالیات ویژه و درصدی را با عنوان سود سهام دریافت می‌کند که مجموعاً ۹۱ درصد نصیب دولت می‌شود و نزدیک به ۹ درصد سود به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد.
«بیشتر کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس به این مکانیزم روی آورده‌اند و در نتیجه انگیزه همکاری این کشورها با ایران و بستن قراردادهای نفتی به دلیل وجود میادین و حوزه‌های مشترک وجود ندارد، لذا فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم.» اما واقعیت آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان حاکمیت و دولت این قراردادها را با شرکتهای خارجی منعقد می‌کنند و نه شرکت خودی و صد درصد دولتی.
مطالعات میدانی نشان می‌دهد هدف از برقراری نظام بهره مالکانه حرکت به سوی تجاری‌سازی بخش نفت و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و شرکت نفت است.
اگرچه گفته می‌شود با برقراری این نظام بسیاری از هزینه‌های پنهان و یارانه‌های پرداخت شده شناخته می‌شود و هزینه فایده‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص از نظر شرکت ملی نفت روشن‌تر خواهد شد. اما بعید نیست اصل قلمرو حاکمیتی دولت مورد تمدید قرار گرفت زیرا نفت کالائی شبیه گندم و آرد نمی‌باشد.
برقراری چنین سیستم مستلزم تغییرات اساسی در حسابداری نفت، بودجه‌ریزی نفت، ارزیابی سرمایه‌گذاری، معاملات نفتی در خارج از کشور و در واقع شیوه قراردادهای نفتی است.
البته منافع حاصل از بخش نفت کماکان در سطح ملی باقی می‌ماند و حتی ممکن است افزایش پیدا کند، اما در منافع خرد مانند منافع شرکت ملی نفت، می‌تواند موجب خروج منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری از دست شرکت به دولت شده و شرکت را با کمبود منابع مالی و جبران تعهدات در قبال دولت و برنامه توسعه مواجه سازد.
کشورهایی که اقدام به برقراری این نظام و تعریف رابطه مالی جدید با شرکتهای ملی خود کرده‌اند، حسابگرانه و با مطالعه گام برداشته و منافع هر دو طرف را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
ممکن است اجرای برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، بدون در نظر گرفتن وجوه پرداختی در قالب بهره مالکانه از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد، در حالی که با در نظر گرفتن بهره مالکانه و مالیات ویژه (جمعاً حدود ۸۰ درصد درآمد نفت) ممکن است حتی به ارزش خالص منفی منتهی شود.
در چنین حالتی ممکن است ناچار شویم نرخ‌های بهره مالکانه شناور بکار بریم و برای هر پروژه خاص، میدان نفتی خاص و با مخازن نفتی متناسب با ویژگی‌های آن، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده تعیین شود، یا دولت متعهد شود منافع از دست رفته شرکت ملی نفت را به نحوی جبران کند. بهره مالکانه نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود ولی گامی در جهت خصوصی‌شدن نفت است.
برای خصوصی‌سازی باید روابط مالی و هزینه – فایده پروژه‌ها از نظر اقتصادی شفاف شود و با شفاف‌شدن صورتهای مالی میزان سود و زیان مشخص‌تر می‌شود و بتوان سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کرد.
حساسیت بخش نفت و سهم آن در تأمین نیازهای ارزش کشور نشان می‌دهد برای خصوصی‌سازی این بخش نمی‌توان مانند سایر بخشها نظیر مخابرات، حمل و نقل و بانکها برخورد کرد، زیرا ممکن است به صیانت ذخایر لطمه بزند. زیرا از دید اقتصادی غالباً تلاش می‌شود حداکثر سود و نه حداکثر ارزش رفاه اجتماعی حاصل شود.
ویژگی‌های مثبت روابط مالی جدید برای دولت و شرکت ملی نفت ایران در قبل از انقلاب اسلامی ایران برای شرکت ملی نفت ایران شامل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی در داخل کشور و اندوخته عمومی بهره مالکانه می‌شود و در قسمت دولت نیز شامل بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد قیمت فروش، مالیات عملکرد ۵۵ درصد سود ویژه، مالیات اضافی ۳۰ درصد سود ویژه و سود سهام پس از کسر اندوخته عمومی است.
یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت معتقد است که اگر فروش هر بشکه نفت خام را ده دلار بگیریم و ۵/۱۲ درصد بهره مالکانه، هزینه‌های تولید و اکتشاف، مالیات ۵۵ درصد و مالیات اضافی ۳۰ درصد سود را از آن کسر کنیم سهم شرکت طرف قرارداد از این ۱۰ دلار به ازای هر بشکه چیزی حدود ۱۷/۱ درصد، سهم دولت ۸/۷ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران ۸۸/۰ درصد خواهد شد. وی اظهار داشته بعد از انقلاب اسلامی ایران و تا اول برنامه سوم توسعه این ویژگی‌ها برای شرکت ملی نفت ایران شامل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، دریافت اعتبارات عمرانی و عوارضی و کمک از دولت بابت واردات بنزین و برای دولت شامل ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی است.
این ویژگی‌ها در برنامه سوم توسعه برای شرکت ملی نفت ایران شامل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز و مایعات گازی در داخل کشور و درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و مایعات گازی و برای دولت شامل صددرصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، مالیات و سود سهام است.
«چالش‌های شرکتهای ملی نفت در جهان برای دولت‌ها شامل تعیین اولویت‌های عمده ملی در توسعه و بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربن و ایجاد سازمان‌های نظارت‌کننده و اجراکننده مقرر است و فراهم نمودن محیط قانونی برای فعالیت در بخش انرژی و همچنین برای شرکتهای ملی نفت این چالش‌ها شامل تبدیل منابع زیرزمینی به کالای تجاری، ایجاد ثروت و کمک به رشد اقتصادی، بر عهده گرفتن مدیریت و عملیات بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور و در آخر ایفا کردن نقش رابط عملیاتی با شرکتهای نفتی بین‌المللی است.»
کار در هدف اساسی از ایجاد و یا تغییر در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران برای کسب حداکثر درآمد، ایجاد ثبات در درآمدهای قابل پیش‌بینی، اصلاح حسابهای ملی ایران با تفکیک بهره مالکانه و مالیات و سود سهام و شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی از طرف دولت و در شرکت ملی نفت ایران حداکثر کارایی و بهره‌وری، شفاف سازی روابط مالی دولت و شرکتهای نفت ایران، افزایش اعتبار بین‌المللی و تأمین منابع مالی لازم داست.
میزان بهره مالکانه یا پرداخت مشخص (Payment Stated) در قراردادهای خاورمیانه ۵/۱۲ درصد (معادل یک هشتم بهای نفت خام)، در قراردادهای نفتی ونزوئلا ۷۵/۱۶ درصد در قراردادهای عربستان سعودی با کمپانی‌های ژاپنی که در سال ۱۹۵۷ به امضا رسید ۲۰ درصد و در قراردادهای فرانسه بین ۶ تا ۱۴ درصد متغیر بوده است. در ایران، میزان بهره مالکانه با حجم تولید مرتبط بوده و بین ۵/۱۲ تا ۱۶ درصد تغییر می‌کرده است. البته از اواخر دهه هفتاد نرخ بهره مالکانه در ایران به ۲۰ درصد رسیده است. به همین علت شرکتهای خارجی بسیار علاقمند به اعمال این روش بودند به طوری که بعدها در محافل نفتی اصطلاح «بهره عاشقانه» در مقابل بهره مالکانه به کار برده می‌شود. زیرا گفته میشد شرکتهای خارجی علاقمندی خاصی به اعمال این روش دارند.
تعریف اوپک در مورد بهره مالکانه باستناد قطعنامه ۳۳ سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) که در سال ۱۹۶۲ بیان شده عبارتند از «بهره مالکانه نماینده ارزش ذاتی ماده خامی است که از معدن استخراج می‌شود و البته با مالیات بر درآمد متفاوت است.» در کشورهای خاورمیانه که دولت مالک منابع نفتی است، شخصیت مالک در شخصیت دولت به عنوان مالیات‌بگیر ادغام می‌شود و وضعیتی را پیش می‌آورد که بهره مالکانه به ظاهر هست ولی در باطن وجود ندارد. زیرا آنچه به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌شود عیناً از مالیات کسر می‌شود.
سرانجام در سال ۱۳۴۳ هـ. ش (۱۹۶۲ م) با اعتراض اوپک به عمل کمپانی‌های نفتی در خاورمیانه که بهره مالکانه را جزئی از بدهی مالیاتی خود تلقی می‌کردند، قرار شد از سال ۱۳۴۶ هـ ش (۱۹۶۵ م) بهره مالکانه از حساب مالیات جدا و به حساب هزینه عملیات منظور شود.
بررسیهای بعمل آمده نرخ مالیات بر درآمد کمپانی‌های نفتی نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۹۵۰ م، ۱۸ درصد درآمد نفت عاید کشور صاحب نفت می‌شد و ۸۰ درصد آن به جیب کمپانی صاحب امتیاز می‌رفت. بعد از سال ۱۹۵۰ م. فرمول معروف به ۵۰-۵۰ به جای حق امتیاز مقطوع مبنای عمل قرار گرفت. به موجب این فرمول، دولت در مجموع ۵۰ درصد از منابع خالص کمپانی را به عنوان مالیات دریافت می‌کرده است. در ایران اعمال این فرمول تا امضای قرارداد کنسرسیوم به تعویق افتاد و از سال ۱۳۳۳ هـ.ش به اجرا درآمد. نرخ مالیات بر درآمد همین کمپانی‌های نفتی در سال ۱۹۷۱ م. به موجب مقررات قراردادهای تهران، طرابلس، لاگوس از ۵۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد و در اواخر دهه ۷۰ به ۸۵ درصد رسید.
در قراردادهایی که پیش از انقلاب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفتی کشور منعقد شده مجموع درآمدهای دولت با درصدهای بالاتر از این درصد هم وجود داشته است اما درصد بهره مالکانه همواره بسیار کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
اگر همین امروز هم قراردادی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران منعقد شود به طوری که هیچ یک از مسئولیت‌های مربوط به یارانه‌های داخلی در آن مطرح نباشد، مسلماً درصد تعیین شده برای بهره مالکانه بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود. گرچه در وضع موجود حداقل قابلیت اخذ ۷۷ درصد (۵۰ درصد بهره مالکانه و ۲۷ درصد حقوق ویژه) از شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. اما یارانه‌های فرآورده‌های نفتی باید از حقوق ویژه کسر شود.
گفته می‌شود این روش درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد زیرا بر اساس محاسبات بعمل آمده طی ۱۲ سال گذشته (۸۱- ۱۳۷۰) دولت به طور متوسط ۶۰ درصد عایدی خالص داشته است. با توجه به افزایش سهم مربوط به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل، اگر همان رویه قبلی ادامه یابد عایدی دولت از درآمدهای نفتی در پنج ساله چهارم حدود ۵۵ درصد خواهد بود. بنابراین تعیین درصد ۵۰ به صورت ثابت و مازادی که هر سال به عنوان حقوق ویژه محاسبه می‌شود میزان مناسبی است. نکته شایان توجهی که همه شواهد آنرا تأیید می‌کنند آن است که اخذ بهره مالکانه در تمام این قراردادها و مراحل طی شده طرف مقابل یک شرکت خارجی است. اما در برنامه چهارم توسعه، قرار شده بود دولت بهره مالکانه را از شرکت ملی نفت ایران، که یک شرکت دولتی است دریافت کند. که بر اساس ماده ۴ لایحه برنامه چهارم، مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی است که این حق مالکیت بر اساس قانون نفت – مصوب ۱۳۶۶ – از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود. همچنین شرکت ملی نفت ایران پس از پرداخت حقوق دولتی، صاحب نفت است و می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام کند.
نحوه تعیین درصد بهره مالکانه در لایحه برنامه چهارم توسعه اصل بر آن است که تغییری در عایدی دولت و شرکت نفت ایجاد نشود. در مرحله اول، یک مبلغ ثابتی در نظر گرفته شده که شرکت ملی نفت بابت فروش هر بشکه نفت خام (چه در داخل و چه برای صادرات) به دولت بپردازد. یعنی بهره مالکانه مربوط به کل تولید نفت خام است، نه فقط آن بخش که صادر می‌شود. همان‌طور که در بند «ج» ماده ۴ لایحه برنامه چهارم هم آمده، این مبلغ معادل ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام تعیین شد که با این حساب، حدود ۹۰ درصد درآمد دولت حاصل می‌شود. برای تحقق بقیه درآمد دولت هم بحث حقوق ویژه را مطرح شده حقوق ویژه به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قیمت فروش هر بشکه نفت خام پس از کسر ارقام یارانه سوخت، توسط هیأت وزیران تعیین و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌شود.
در لایحه برنامه چهارم توسعه، مواردی هم پیش‌بینی شده که باید دولت به شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت کند. در حال حاضر شرکت ملی نفت بابت نفت خامی که به عنوان خوراک وارد پالایشگاه می‌شود پولی پرداخت نمی‌کند. از طرفی شرکت ملی نفت هم فرآورده‌ها را بر اساس نرخی که دولت مشخص می‌کند می‌فروشد. شرکت ملی نفت، همچنین هزینه‌های خود را از طریق ارزی که از صادرات فرآورده به دست می‌آید، تأمین می‌کند. در مکانیزم جدید شرکت ملی نفت باید بابت هر بشکه نفت خام که به پالایشگاه می‌دهد، معادل قیمت صادراتی آن به دولت پول بدهد. بنابراین یارانه فرآورده‌های نفتی یا به عبارتی مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تثبیتی هم باید به گونه‌ای محاسبه شود. مبلغ این یارانه از حقوق ویژه کسر می‌شود. بنابراین مبلغ دریافتی دولت بابت حقوق ویژه نسبت به کم یا زیاد شدن مبلغ یارانه تفاوت می‌کند. اگر مبلغ یارانه به همین نحو باشد، شاید حقوق ویژه دولت هم مبلغ قابل توجهی نباشد.
البته بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب ۸۵ ریال است که سالانه متناسب با تغییر نرخ رسیمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
نفتی‌ها (اصطلاحی که برای مسئولین نفت کشور بکار برده می‌شود) معتقدند بهره مالکانه برای جا انداختن بحث ضرورت افزایش ظرفیت تولید و حفظ سهمیه کشور در اوپک ضروری است زیرا با مطرح شدن بحث بهره مالکانه ایجاد انگیزه در شرکت ملی نفت برای افزایش ظرفیت تولید می‌کند، که یکی از اهداف بلندمدت برنامه چهارم توسعه است. از طرفی با این کار ضمن تثبیت حق حاکمیت دولت، کم‌کم تصدی‌‌گری را به شرکت ملی نفت منتقل و این روابط را شفاف‌تر می‌شود. به جز شفاف شدن روابط مالی و کاری شرکت ملی نفت ایران و دولت، هدفمند شدن یارانه سوخت هم به عنوان یکی دیگر از اهداف بحث بهره مالکانه مطرح می‌شود. زیرا با شفاف کردن روابط مالی شرکت نفت و دولت از طریق بهره مالکانه یارانه‌ها را از شکل هزینه فرصت از دست رفته بیرون خواهند آمد زیرا عملاً مبلغ یارانه سوخت از حقوق ویژه‌ای که شرکت ملی نفت باید به دولت بپردازد کسر می‌شود بنابراین حقوق ویژه جمع جبری پولی است که شرکت نفت به دولت می‌پردازد و یارانه‌ای که دولت به شرکت نفت برمی‌گرداند. هر چه این جمع جبری عدد بزرگتری را نشان بدهد، به نفع دولت است. دولت می‌تواند با شفاف کردن قیمتها و واقعیتر کردن آنها، پول بیشتری دریافت کند. بنابراین جا انداختن این موضوع، به نوعی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد که اصلاً ‌شرکت نفت با این مکانیزم جدید سود نمی‌برد البته دولت هم ضرر نمی‌کند. شاید درآمد دولت در شیوه جدید با قبلی تفاوتی نداشته باشد، اما روابط مالی و حساب و کتاب‌ها مشخص و شفاف می‌شود. اما ساز و کار این روش هنوز ناروشن است زیرا تنها تجربه مورد اشاره به روابط بین کشورهای مالک نفت و شرکتهای خارجی اشاره دارد و هیچگونه سابقه‌ای از بهره مالکانه در مورد کشورهای خود مالک وجود ندارد.
کارشناسان طرفدار بهره مالکانه به قراردادهای بیع متقابل اشاره می‌کنند و معتقدند که الان بخشی از هزینه‌های شرکت ملی نفت را بابت توسعه میادین نفت و گاز، دولت پرداخت می‌کند. درست است که سرمایه‌گذاری خارجی شده و در تعهد دولت نیست، اما عملاً وقتی از مخزن، نفت خام برداشت می‌شود و بابت بازپرداخت به سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود یعنی درآمدی که باید به خزانه می‌رفته، نمی‌رود. در اصل، شرکت ملی نفت پول کمتری بابت استخراج از میدان به دولت می‌پردازد. اما در روش جدید شرکت ملی نفت از پولی که از منابع نفتی به دست می‌آورد تعهدات خود را بازپرداخت می‌کند.
در هر حال، بحث فعلی بهره مالکانه، اگرچه ممکن است به شفاف‌شدن روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت کمک کند اما چون نفتی‌ها عادت به مصروف نمودن هزینه دارد شاید اصطلاح «بهره عاشقانه» در مورد آنان نیز مصداق کند چون با این حساب و کتابهایی که دستگاههای دولتی در عرض بیست سال گذشته ارائه داده‌اند مشخص نخواهد شد نظارت بر مصرف بهره مالکانه چگونه خواهد بود.
بر اساس قوانین موجود کشور مالکیت منابع عمومی در اختیار دولت است. بنابراین دولت مالک منابع و ذخایر زیرزمینی نفت و گاز است و شرکت ملی نفت ایران از سوی دولت عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از آن منابع را انجام می‌دهد.
با این ترتیب آنچه از میادین و ذخایر نفت و گاز تولید می‌شود به چرخه صادرات و مصرف داخلی وارد می‌شود. بخشی از این تولیدات از کشور صادر می‌شود و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. تمامی عواید حاصل از صادرات نفت خام را شرکت ملی نفت ایران به حساب دولت واریز می‌کند. به عبارت دیگر، این عواید در خزانه کشور مدیریت می‌شود. اما بخشی از این تولیدات که برای تبدیل، فرآورش و تولید فرآورده‌های نفتی به پالایشگاههای کشور تحویل می‌شود در حسابهای دولت منعکس نمی‌شود. در حقیقت می‌توان گفت این بخش از تولید میادین، با ارزش صفر به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود.
از طرفی اکتشاف و تولید نفت خام هزینه‌های قابل توجهی دارد. تأمین این هزینه‌ها از دو محل صورت می‌گیرد بخش ریالی از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و بخش ارزی از محل صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی تأمین می‌شود. البته باید اضافه کرد که بازپرداخت اعتبارات طرح‌هایی که به صورت بیع متقابل اجرا می‌شوند، از محل تولیدات همان طرح‌ها و همچنین از محل نفت خام تولیدی همان طرح‌ها صورت می‌گیرد.
اما در لایحه برنامه چهارم توسعه قرار بود که دولت به عنوان مالک و دارنده ذخایر و منابع نفت و گاز به امور حاکمیتی بپردازد و شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت دولتی در جایگاه متصدی قرار بگیرد و به امور تولید و بهره‌برداری که فعالیت‌های تصدی‌گیری است بپردازد. در این جهت، هر کدام از اینها (یعنی دولت و شرکت ملی نفت ایران) از منابعی که بر اساس طبیعت خودشان می‌توانند دریافت کنند، تأمین اعتبار می‌شوند. به این ترتیب یک رابطه شفاف و محاسبه‌پذیر را می‌توان برقرار کرد.
طراحان بهره مالکانه معتقدند که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران بر اساس ماده (۳) لایحه برنامه چهارم توسعه، چند ویژگی مثبت حاصل می‌شود. اول این که شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت، در افزایش تولید و افزایش صادرات نفت خام انگیزه بیشتری خواهد داشت. در حالی که در وضعیت فعلی چنین انگیزه‌ای را به لحاظ شرکتی ندارد. دوم اینکه شرکت ملی نفت نسبت به قیمت نفت در بازار جهانی حساس‌تر خواهد شد. در حال حاضر هر چه مقدار یا قیمت صادراتی نفت افزایش پیدا کند هیچ‌گونه اثر مالی مثبتی روی شرکت ملی نفت ایران باقی نمی‌؛ذارد.
نکته مثبت دیگری که از این ماده لایحه برنامه چهارم توسعه انتظار می‌رفت آن بود که شرکت ملی نفت ایران در امر تبدیل و فرآورش فرآورده‌های نفتی از نفت خام، به سمت افزایش ارزش افزوده در تولید فرآورده‌ها گرایش پیدا کند و تولید فرآورده‌های کم‌ارزش را در پالایشگاه‌های کشور کاهش دهد. در حال حاضر به عکس این انگیزه وجود دارد یعنی هر چه تولید نفت کوره کم‌ارزش ‌ترین فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها، بیشتر شود منابع مالی (به ویژه منابع ارزی) شرکت ملی نفت ایران برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد که قرار بوده ماده (۳) پیشنهادی لایحه برنامه چهارم توسعه بتواند این ایراد و نقیصه را مرتفع کند.
● چگونگی تعیین درصد بهره مالکانه
برای این کار کل عایدات قابل تحصیل دولت از محل نفت خام نسبت به ساختار موجود ثابت نگه داشته شد. اما این عایدات در دسته‌بندی‌های منطقی خودش قرار گرفت. بر این اساس در لایحه برنامه چهارم توسعه بهره مالکانه به میزان ۵۰ درصد قیمت فروش نفت خام در بازار جهانی، البته روی کل تولیدات و نه فقط صادرات،‌محاسبه می‌شود. این مبلغ به طور ثابت و رأساًبه خزانه واریز می‌شود به جز این یک حداقل ۲۷ درصد دیگر هم تحت عنوان حقوق ویژه در ماده (۳) لایحه و مازاد آن به خزانه واریز می‌شود. در این مکانیزم، شرکت ملی نفت ایران یارانه‌ها را از مشترکان دریافت نمی‌کند اما میزان آن محاسبه می‌شود.
دو قسمت دیگر از وصولی‌های دولت در این زمینه عبارتند از:
ـ مالیات عملکرد شرکت و سود ویژه مربوط به سهام دولت در شرکت ملی نفت ایران، مالیات عملکرد بر اساس قانون مالیات‌ها تعیین می‌شود، مانند بقیه شرکتهای دولتی اما سود ویژه به میزان سی درصد تعیین شده است.
مجموع این چهار رقم طوری تنظیم شده است که با عایدی دولت در نظام موجود در برنامه توسعه سوم برابر باشد. یعنی با اعمال این رویه، دولت هیچ کاهشی در عایدات خود نسبت به وضع موجود نخواهد داشت.
در این روش، دولت در تعهدات شرکت ملی نفت ایران و قراردادهایی که منعقد می‌کند، به طور مستقیم درگیر نمی‌شود. بنابراین شرکت ملی نفت نیز مجبور می‌شود قراردادها را به نحو مناسب‌تری تنظیم و منعقد کند. زیرا بازپرداخت این قراردادها از محل سهم شرکت ملی نفت در عایدات نفتی صورت می‌گیرد.
طراحان بهره مالکانه حتی در نظر داشتند که در صورت امکان برای دریافت بهره مالکانه در مورد هر یک از میادین نفتی به طور جداگانه با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد کرد. اما ناروشن بودن آینده این مکانیزم آنها را از اجرای این روش
در صورت تصویب قانون بهره مالکانه شرکت ملی نفت در بخش روشهای اجرایی باید مواردی چون واریز صددرصد وجوه نفت خام صادراتی به خزانه‌داری به عنوان علی‌الحساب، تسویه حساب در مقاطع سه‌ماهه، پرداخت معادل سی درصد سود خالص سالانه به خزانه‌داری کل کشور، منظور کردن معادل هفتاد درصد سود خالص سالانه به عنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران و پرداخت حقوق دولتی مقدم بر سایر هزینه‌ها مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
تعهدات شرکت ملی نفت ایران شامل بازپرداخت کلیه تعهدات قبلی توسط شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی نفت و گاز، تأکید بر انجام طرح‌های افزایش بازیافت نفت خام، نگهداشت سطح تولید. اکتشاف و توسعه، ایجاد تأسیسات مرتبط با اولویت‌های میدان‌های مشترک، تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور از طریق واردات و تسویه حساب از محل حقوق ویژه دولت و بهینه‌سازی انرژی از طریق تأمین اعتبار لازم از محل ده درصد جایزه افزایش صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نسبت به مقادیر و قیمت سال ۱۳۸۳ است.
مثلاً با اعمال روش بهره مالکانه و بر اساس قیمت فروش هر بشکه نفت خام به قیمت ۱۹ دلار ۴۸ درصد به عنوان بهره مالکانه نفت خام، ۲/۵ درصد بهره مالکانه گاز، ۴/۴ درصد مالیات عملکرد،
۹۹/۳ درصد سود سهام پیشنهاد ۳۰ درصد و ۲۹ درصد واریز برای حقوق ویژه است که در جمع سهم دولت ۵۹۰/۹۰ درصد سهم دولت و ۴۱/۹ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران می‌گردد که در این صورت ۳۵ درصد آن یارانه پرداختی بابت فرآورده‌های نفتی تولید داخلی (۹/۴۱ یارانه پرداختی) و ۵۹/۵۵ باقیمانده سود سهم دولت که ۹/۶ درصد آن یارانه پرداختی بابت بنزین وارداتی خواهد بود، که خالص سهم دولت با احتساب روش جدید ۶۹/۴۸ درصد است. همچنین با کسر سود سهام پیشنهادی ۳۰ درصد و واریز برای حقوق ویژه و کسر ۷۸/۶ درصد بیع متقابل، سهم خالص شرکت ملی نفت ایران چیزی حدود ۶۳/۲ درصد می‌شود. اما بررسی موشکافانه بهره مالکانه نشان می‌دهد که در چنین شرایطی کل هزینه‌های وزارت نفت هم باید توسط همین وزارتخانه تأمین شود که در چنین شرایطی بعید است محاسبات فوق درست از کار درآید.
واقعیت آن است که بنظر نمی‌رسد مشکلات شرکت ملی نفت صرفاً اعمال روشهای درآمدی نظیر بهره مالکانه باشد بلکه اساساً تغییرات ساختاری در اداره امور شرکت از یکطرف و روشن شدن موضوع قلمرو حاکمیت در منابع ملی از مهمترین این مشکلات می‌باشند که تا حل نشدن آنها پناه بردن به سایر راهکارها مفید نخواهد بود.

غلامحسین دوانی
financialknowledge.blogfa.com