اجرای حدود؛ آری یا نه؟

در آستانه برگزاری سی امین سال تاسیس جمهوری اسلامی و همزمان با اوج گرفتن اظهارنظرها حول لایحه قانون مجازات اسلامی، بار دیگر بحث جواز اجرای حدود و تعزیرات اسلامی در صدر گفتمان فقهی و حقوقی قرار گرفته است. نکته مهم آن است که برخی اظهارات در این زمینه، حوزه مورد بحث خود را به فراتر از دایره اجرای حدود کشانده و اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت فقیه را مورد خدشه است. در یک چنین فضایی ضروری است تا به دور از نگاههای سیاسی، به بررسی آراء فقهای شیعه در باب «وجوب»، «جواز» و حتی «حرمت» اجرای حدود در عصر غیبت پرداخته شده و تا حدودی از فضای غبارآلود و غیرعلمیِ پیش آمده، کاسته شود. لازم به یادآوری است که نقد آراء فقهای شیعه، از هر جناح و نحله فکری که باشند، مجوز و مسوّغی برای ایراد توهین به مقام روحانی و علمی آنان نیست و نقد آنان تنها از طریق روشهای علمی و فقهی ممکن خواهد بود.
در این نوشتار، سعی شده به تناسب اظهارنظرهای نه چندان جدید مطرح شده درباره حرمت اجرای حدود، فقیهان شیعه بر اساس اعتقاد به «ولایت فقیه جامع الشرایط»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات» در عصر غیبت امام معصوم(ع) به هشت گونه کلی تقسیم شوند. این هشت گونه تنها بر اساس معیار منطقی تبیین گردیده‌اند، و الا در نهایت مشخص خواهد شد که برخی گونه‌های آن مصداق خارجی ندارند. این هشت گونه به قرار زیرند:
▪ گونه اول: قائل به «ولایت فقیه»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»
▪ گونه دوم: قائل به «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»
▪ گونه سوم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای تعزیرات»
▪ گونه چهارم: قائل به «تعزیرات»
▪ گونه پنجم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای حدود»
▪ گونه ششم: قائل به «اجرای حدود»
▪ گونه هفتم: قائل به «ولایت فقیه»
▪ گونه هشتم: قائل به هیچکدام از موارد سه گانه
گونه اول از فقهاء شیعه، بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) فقیه جامع الشرایط می‌تواند –و حتی باید- اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید، چه اینکه بدون آن اجرای احکام متعدد فقهی معطل مانده و بدیهی است که دستورات الهی محجور می ماند.[۱] از نظر این عده از فقهاء، فقیه جامع الشرایط، تالی تلو امام معصوم(ع) بوده و بر اساس ادله عقلی و روایی موجود در باب لزوم رجوع شیعیان به «روات احادیث[۲]»، لازم است تا نظامی تحت ولایتِ فقیه جامع الشرایط تشکیل شود تا اجرای احکام اسلامی از جمله حدود و تعزیرات را به عهده گیرد.
بر اساس این نظر، وجود دو خصیصه «عصمت» و «علم» در امام معصوم(ع) او را صالح برای تصدی امور امت کرده و در عصر غیبت، عادلترین و عالمترین فرد به احکام اسلامی، صلاحیت ولایت بر شیعیان را دارد و باید اقدام به تشکیل حکومت نماید[۳]. در این صورت فقیه دارای شرایط مزبور، دارای تمام شوون امام معصوم(ع) است و هر آنچه که امام(ع) می توانسته است در راستای إعمال حکومت خود انجام دهد، او نیز می تواند إعمال نماید[۴]، و تنها در خصائص مخصوص به معصوم(ع) حق دخالت ندارد. به تبع این نگرش، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی نیز در عصر غیبت نیز بر عهده حاکم اسلامی است و او حق دارد –بلکه واجب است- نسبت به اجرای حدود و تعزیرات اقدام نماید. فقهای نامداری چون شیخ مفید(ره)، مرحوم مجلسی اول(ره)، صاحب جواهر(ره)، امام خمینی(ره) و اغلب فقهای معاصر در زمره این فقها قرار می گیرند.[۵]
گونه دوم فقها، همچون مرحوم سیدابوالقاسم خویی(ره) علیرغم اینکه لزوم اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت را پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و توسعه ولایت فقیه به غیر از موارد اجرای حدود، توقف کرده‌اند. از نظر آنان، همه دلایلی که برای اجرای حدود در زمان امام معصوم(ع) وجود داشته، در عصر غیبت نیز باقی است، چرا که اقامه حدود و تعزیرات به مصلحت عامه مسلمین است و این مصلحت حتی در عصر غیبت نیز باقی است. ضمن اینکه هیچ تقییدی زمانی و مکانی در روایات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام(ع) نماید.[۶]
این فقهاء در حقیقت، بی آنکه تصریح کرده باشند، نوعی از ولایت فقیه را پذیرفته‌اند که تنها صلاحیتهای آن با ولایت فقیه مورد نظر گونه اول متفاوت است؛ چرا که پر واضح است، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بدون داشتن عِده و عُده کافی، نظام دادرسی قوی و نیروهای انتظامی جهت اجرای احکام میسر نیست. در واقع تصریح این فقیهان به عدم پذیرش ولایت فقیه، تنها نفی نسخه خاصی از این نظریه است و الا پذیرش صلاحیت فقها در اجرای حدود اسلامی به نوعی قبول نوعی از ولایت فقیه است که می تواند با بسط ید کامل اقدام به اجرای حدود و تعزیرات نماید.
گونه سوم از فقیهانی که اخیراً بروز بیشتری یافته‌اند، کسانی هستند که با اصل ولایت فقیه مخالفتی ندارند، اما بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) اجرای حدود جایز نیست، چرا که اجرای آن مختص به امام معصوم(ع) است و فقیه نمی‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است»[۷] و بدلیل عدم اطلاع از کیفیت و حدود و ثغور آن، جایز نیست که در عصر غیبت اعمال شود. از نظر آنان، اقامه حدود همانند جهاد ابتدایی از مختصات امام(ع) است، ضمن اینکه تعطیل حدود دارای توجیه اجتماعی مناسبتری است.[۸] فقهای مزبور در ادامه، اظهار داشته‌اند که در عصر غیبت، حکومت باید از تعزیرات اسلامی –که تابع شرایط جامعه و بر اساس صلاحدید حاکم است- بهره جسته و نظم جامعه را از طریق آن اعمال نمایند. به گفته آنان «تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیزات است که در آن مجلس می‌تواند... مجازات‌ها را معین کند، شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود»[۹]
به نظر می رسد استدلال فوق، صائب نباشد، چه اینکه این ادعا که «چند و چون حدود» مشخص نیست، با توجه به اتفاق نظر غالب فقها در کیفیات حدود مخدوش است. ضمن اینکه مقام فقاهت و ولایت امت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی همانند سایر احکام حکومتی، از میان آراء فقهی، یک نظر را پذیرفته و بر اساس آن عمل نماید، کما اینکه در قانون اساسی بدان تصریح شده است.[۱۰]
علاوه بر آن نکته‌ای که به نظر می رسد در فتوای این فقهاء مغفول مانده، عدم تفاوت مقام ذیصلاح در اجرای حدود و اجرای تعزیرات است. به دیگر سخن، از نظر این فقهاء، تنها حدود است که مختص به امام معصوم(ع) بوده، و در مقابل اجرای تعزیرات فاقد چنین شرطی است و حتی در نظام غیرولایی نیز قابل اجراست. این در حالی است که در روایات متعددی که در باب تعزیرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر (مرتبه ید) وارد شده، میزان، کیفیت و اجرای تعزیر نیز به شخص امام معصوم(ع) سپرده شده است[۱۱]؛ فلذا نفی صلاحیت ولایت فقیه در اجرای حدود، در نهایت موجب نفی صلاحیت وی در اجرای تعزیرات خواهد شد و وی حق نخواهد داشت هیچ نوع مجازاتی را علیه مجرمین اعمال نماید. از نظر فقهای شیعه تنها تفاوتی که میان حدود و تعزیرات وجود دارد، آن است که حدود دارای میزان مشخصی است که از سوی شارع تعیین شده، لیکن تعزیرات از نظر نوع و میزان مجازات در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده است. طبق مشهور فقها، هر آنچه که دارای مجازات مقدّر و مشخص است، حد محسوب شده و هر آنچه مجازاتش نامشخص است، تعزیر به حساب می آید.[۱۲]
نظر این گونه از فقها می‌تواند تا بدانجا پیش رود که یا اساسا نظریه ولایت فقیه را نفی نموده و یا از او تصویری چون شیری بی یال و دم و اشکم ترسیم نماید که حق دخالت در امور حکومتی را ندارد. به علاوه، آنجا که آنان تصریح می کنند «در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرائم... تعزیزات است که در آن مجلس می‌تواند مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود و در کاهش جرم هم تاثیرگذار است»، به نوعی اصل و اساس مجازاتهای اسلامی نفی شده و توصیه شده که همانند حکومتهای سکولار-که قائل به عدم دخالت امور وحیانی در امور سیاسی و حقوقی هستند- از روشهای صرفا دموکراتیک برای اعمال مجازات استفاده شود. فقیه محترم مزبور در عبارت فوق آشکار کرده که منظور وی از کلمه «تعزیرات» تنها مشترک لفظی با آنچه در شرع آمده می باشد و مراد وی، رجوع به نظام مجازات عرفی در نظامهای غیرالهی است. این گونه از فقیهان، به سبب آنکه در عمل، صلاحیتهای حکومتی و اجتماعی ولی فقیه را از وی سلب می کنند و قائل حرمت اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام در عصر غیبت هستند، در ذیل عنوان کلی فقهای سکولار قرار می گیرند[۱۳]. از نظر آنان بدلیل غیبت انسان کامل، اجرای احکام اسلامی جایز نیست و باید در امورات اجتماعی، از منابع زمینی خارج از حیطه احکام شرعی بهره جست. نتیجه بعدی پذیرش این توابع، نفی اصل ولایت فقیه است، چرا که اساسا فلسفه عملی برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت تحت زعامت ولی فقیه اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام است و با سلب این اختیارات از وی، وجود وی بی اثر و غیرضروری خواهد بود.
البته این گونه از فقیهان در عبارات خود به دلایل مختلف، از یک مبنا تبعیت نکرده و در فرازهای مختلف کلام خود به مبانی مختلفی تمسک کرده تا در نهایت به هدف خود –یعنی عدم اجرای حدود در عصر غیبت- نائل آیند. آنان در حالی که در جایی از کلام خود به صراحت از پذیرش مبنای نظر میرزای قمی مبنی بر تعطیلی حدود در زمان غیبت یاد می کنند، در جای دیگر بر لزوم دقت در مقام اثبات حدود(شهادت و اقرار) اصرار کرده و در پایان خواهان آن شده اند تا قاضی محکمه به شیوه عفو متوسل شود. به نظر می رسد، عده ای از این گونه از فقیهان، بدون توسل به یک مبنای فقهی، تنها به دنبال تعطیلی حدود هستند، خواه از طریق نفی کلی اجرای حدود در عصر غیبت و خواه از طریق انحصار ادله اثبات به موارد بسیار مشکل و اجرا ناشدنی.[۱۴]
نکته ای که لازم است در اینجا مورد دقت قرار گیرد، آن است که پذیرش اصل ولایت فقیه و لزوم اجرای حدود در عصر غیبت حضرت بقیة الله(عج) ضرورتاً به معنی اجرای تمام حدود به انواع و اقسام مذکور در کتب فقهی نیست؛ چه اینکه اولاً باب اجتهاد در نزد فقهای عظام شیعه باز است و می توانند در انواع و اقسام حدود نوآوری اصولی نمایند، و ثانیاً ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی می تواند با ملاحظه شرایط زمان و مکان حکم به تعطیلی «موقت» برخی از اَشکال حدود دهد.
گونه چهارم از فقها که نه به ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به اجرای حدود در عصر غیبت، دارای مصادیق بسیار اندکی است. میرزای قمی(صاحب جامع الشِتات) از جمله این فقها است. وی با توقف بر جواز اجرای حدود، قائل به لزوم اجرای تعزیرات توسط حاکم شرع شده است.[۱۵] به نظر می‌رسد ایرادی که به کلام فقهای گونه سوم وارد بود، در اینجا نیز وارد باشد، چرا که تنها تفاوت میان حدود و تعزیرات در معین بودن یا نبودن مجازات است و حتی در بسیاری از روایات هنگامی که از لفظ حدود استفاده شده، مراد معصوم(ع) مجازات به معنی الاعم بوده است و نه خصوص حدود. علاوه بر آن، در هر دو مورد، مرجع صالح برای تعیین مجازات و إعمال آن امام المسلمین است و چنانچه صلاحیت فقها و حاکمان شرع در حدود مخدوش شود، بالنتیجه، صلاحیت آنان در اجرای تعزیرات نیز مخدوش است، فلذا نفی حدود و نفی تعزیرات در تلازم مستقیم با یکدیگر قرار دارند. در نهایت، این گروه باید میان دو نظر غالب، یعنی اجرای حدود در عصر غیبت و یا نظریه فقه سکولار در عصر غیبت، یکی را برگزینند.
گونه های پنجم و ششم از نظر منطقی نمی توانند قائلی داشته باشند و با بررسیهایی که در آراء فقهای مختلف صورت گرفت، فقیهی در ذیل این دو گونه یافت نشد. در گونه پنجم همانگونه که ذکرشد، پذیرش اجرای حدود به عنوان شکل برجسته مجازاتهای اسلامی، پذیرش اجرای تعزیرات در عصر غیبت را در دل دارد و منطقاً نمی‌توان اجرای تعزیرات را نفی نمود. پس قائلین به این گونه، عملا در ذیل گونه نخست قرار می گیرند. در گونه ششم نیز همچون مورد قبلی پذیرش صرف حدود غیرمنطقی است، فلذا می توان این گونه را در دل گونه دوم فوق الذکر تصور کرد.
گونه هفتم حالتی است که در آن تنها اصل ولایت فقیه پذیرفته شده است، اما صلاحیت وی در اجرای حدود و تعزیرات مردود شناخته شده است. ناگفته پیداست که فلسفه تشکیل نهاد ولایت فقیه در عصر غیبت، نه تنها برای اداره امور شیعیان بوده، که برای اجرای ابواب معطل مانده فقه اهل بیت(ع) از جمله حدود و تعزیرات است.[۱۶] فلذا پذیرش ولایت فقیه بدون قبول اختیارات آن در اجرای حدود، در حکم نفی ولایت فقیه است.
گونه هشتم از فقها، گونه ای است که فقهاء متعددی در دایره آن قرار می‌گیرند. این دسته از فقها، به صراحت اعلام داشته‌اند که اصولا در عصر غیبت هیچ احدی حق دخالت در امورات حکومتی را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقیةالله (روحی له الفداء) ابواب حکومتی فقه باید معطل مانده تا خود آن حضرت(عج) تشریف فرما شده و اقدام به اجرای احکام نمایند. از جمله این فقهاء می توان به مرحوم سید احمد خوانساری اشاره کرد که به صراحت اعلام داشته است که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام(ع) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.[۱۷]
از دیدگاه آنان شیعیان باید از تشکیل حکومت اسلامی اجتناب کرده و تا زمان ظهور امام(ع) صبر پیشه سازند. این نظر در نهایت منتهی به آن است که پیروان اهل بیت(ع) باید در عصر غیبت، مسلک سکولاریسم (به معنی عدم دخالت امور وحیانی در امور زمینی) را پیشه خود ساخته و از دخالت شریعت در اداره اجتماع حذر نمایند و آئین خود را تنها در ابعاد فردی خود مورد تمسک قرار دهند. نتیجه دیگر پذیرش این رای آن است که آنچه در همه روایات شیعه در باب کیفیات اجرای حدود و احکام اجتماعی اسلام توسط امامانی که خود بر مسند حکومت قرار نگرفتند (همچون امام باقر و امام صادق علیهما السلام) به مکلفین اعلام گردیده، تنها برای دانستن و علم موالیان -و نه عمل به آن- بیان گردیده است. حال آنکه همچنانکه بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه تاکید کرده‌اند، لازم است در عصر غیبت امام عصر(عج) لازم است تا فقیهانی باشند تا ابواب مختلف فقه را به اجرا در آورده و اسلام را از حالت موقتی، منحصر به عصر ائمه و منسوخ شده رهایی بخشند.[۱۸] این فقها همچنین مساله را تا بدانجا بدیهی[۱۹] دانسته‌اند که مخالفان را به عدم درک طعم واقعی فقه شیعی متهم نموده‌ و مساله را از واضحات فقه شیعه ارزیابی کرده‌اند.[۲۰]
از مجموع آنچه در فوق بدان اشاره شد، این نتیجه حاصل شد که:
▪ اولا: در خصوص وجوب یا حرمت اجرای «حدود» و «تعزیرات»، هیچ تفاوتی وجود ندارد، چرا که بر اساس آنچه در منابع روایی و فقهی بدان تصریح شده، تنها تفاوت آنها در معین و نامعین بودن مقدار آنهاست و در هر حال این «امام المسلمین» است که موظف به اجرای آن است. علی هذا نفی جواز اجرای هر یک از آنها در زمان غیبت در حقیقت نفی دیگری نیز هست.
▪ ثانیاً: نفی اجرای مجازاتهای اسلامی به معنی پذیرش مجازاتهای عرفی با منشأ غیرالهی است و از آنجاکه حکم غیرالله حکم طاغوت است، فلذا نفی مجازاتهای اسلامی پذیرش طاغوت است.
▪ ثالثا، نفی جواز اجرای احکام الله در عصر غیبت –حتی اگر از سوی فقهاء معظم و معزز باشد- مصداق بارز فقاهت سکولار در حوزه امور حکومتی است، چرا که نتیجه عملی این نفی، نفی دخالت امور وحیانی در اداره اجتماع است. زیرا که معنای سکولاریسم جز آن نیست که نباید امور ماورایی را در امور اجتماعی دخالت داد.

نویسنده: سلمان - عمرانی
ارسال کننده: سلمان عمرانی
پی نوشت:
[۱] (امام) خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه نتظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، ۱۳۷۸، صص ۳-۴
[۲] حر عاملی، وسائل‏الشیعة، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۴۰: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع): «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»
[۳] جوادی آملی، عبدالله، «ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت»، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول ۱۳۷۸، صص ۱۳۷-۱۳۹
[۴] «صحیفه نور»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱، ج ۲۰، ص ۱۷۰
[۵] به نقل از: جواد آملی، همان.
[۶] الخویی، سید ابوالقاسم، «مبانی تکملة المنهاج»، قم ، موسسة احیاء آثار امام الخویی، ج۱، ۱۴۲۲هـ.، ص۲۷۳
[۷] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، روزنامه اعتماد ملی، فهیمه خضرحیدری، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ http://www.roozna.ir/Negaresh_site/FullStory/?id=۵۸۹۰۸
[۸] محقق داماد، سید مصطفی، «قواعد فقه جزایی»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص ۲۹۶
[۹] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، همان؛ همچنین برای نظر مشابه ر.ک.: محقق داماد، سید مصطفی، همان.
[۱۰] اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
[۱۱] برای نمونه به چند روایت در این خصوص اشاره می شود: محدث نوری، مستدرک‏الوسائل، قم، موسسه آل البیت، ج۱۷، ص۴۲۰: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ یُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِ حَتَّی یَعْرِفَهُ النَّاسُ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَ رَدَّ مَا کَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَی صَاحِبِهِ» و نیز : شیخ حر عاملی، وسائل‏الشیعة، ج۲۸، ص۱۴۸، «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ»
همچنین برای نمونه آراء فقها بنگرید: طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، ۱۴۰۷ ه ق‏، ج‏۵، ص۴۹۷ : «التعزیر الی الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا یردعه إلا التعزیر لم یجز له ترکه‏» و نیز : نجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاحکام»، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱،ج‏۴۱، ص ۴۴۸ : «لا خلاف و لا إشکال نصا و فتوی فی أن کل من فعل محرما أو ترک واجبا و کان من الکبائر فللإمام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره إلی الامام».
[۱۲] نجفی(صاحب جواهر)، ج۴۱، صص ۲۵۴-۲۵۵
[۱۳] به خلاف برداشت برخی، سکولاریسم به معنی نفی دین و خدا و مترادف با لائیسم و لائیسیته نیست؛ بلکه به معنی آن است که فعالیتها و نهادهای دینی، اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست داده و در عمل در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه از زیر نفوذ امور ماوراءالطبیعه خارج شده و عقلانی می شود.(ر.ک.: الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، تهران، طرح نو، ۱۳۷۴، صص۱۲۵-۱۲۹)
[۱۴] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، همان: «...باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد و راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحققش مشکل است خواهد بود و یا برحسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد و این راه حل با قانون اساسی که موازین اسلا‌می را مطرح می‌کند سازگار است، نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند گره‌ای را که می‌توان با دست باز نمود با دندان باز کنند این شیوه که با بخشنامه جلوی اجرای قانون گرفته شود علا‌وه بر آنکه خلا‌ف دموکراسی و منطق قانونگذاری در دنیای امروز است، راه حلی اساسی نیست.»
[۱۵] میرزای قمی، «جامع الشتات فی اجوبة السؤالات»، تهران، موسسه کیهان، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۹۵
[۱۶] نجفی(صاحب جواهر)، ج۲۱، ۳۹۷
[۱۷] خوانساری، سید احمد، «جامع المدارک فی شرح مختصر النافع»، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق، ج۵، صص ۴۱۱-۴۱۵
[۱۸] (امام) خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، صص۱۸-۱۹
[۱۹] پیشین، ص۳
[۲۰] نجفی(صاحب جواهر)، همان.: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه إرادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعة إلیهم، ...و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج إلی أدلة.»

منبع : باشگاه اندیشه