اقتصاد آسیا در سال ۲۰۰۹

اقتصادهای نوظهور آسیا برای مدت‌های طولانی پویاترین اقتصادهای جهان بوده‌اند و طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی سالانه آنها ۵/۷درصد بوده است.
این نرخ ۵/۲ برابر نرخ رشد سایر کشورهای جهان بوده است. اما طی سال گذشته آسیا تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویدادها قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به رکود اقتصادی و بحران اعتبارات جهان ثروتمند، کاهش قیمت انرژی و افزایش تورم اشاره کرد. این رویدادها به ویژه برای اقتصادهایی که وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به صادرات و انرژی هستند، دردسرسازند و بسیاری از افراد نگران آنند که این رویدادها بر نرخ رشد آسیا تاثیر گذارد، اما در سال ۲۰۰۹ ثابت خواهد شد که بدبین‌ها اشتباه می‌کنند.اقتصادهای آسیایی وابسته به صادرات بیش از هر منطقه دیگری در جهان از رونق مصرف آمریکا بهره بردند. صادرات به آمریکا در سال ۲۰۰۹ کاهش بیشتری را شاهد خواهد بود و بازارهای اروپایی نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما آمریکا و اروپای غربی در مجموع کمتر از ۳۰درصد کل صادرات کشورهای نوظهور آسیا را خریداری می‌کنند.بیش از نیمی از صادرات چین به سایر اقتصادهای نوظهور که میزان تقاضا در آنها در حد بالایی باقی خواهد ماند، اختصاص می‌یابد.برخی از اقتصادهای کوچکتر مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ آسیب‌پذیرترند چون صادرات آنها به آمریکا ۲۰ تا ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل می‌دهد (در حالی‌که این رقم برای چین تنها ۸درصد است) و به همین دلیل با شدت بیشتری کندی اقتصاد خود را شاهد خواهند بود. اما تقریبا در همه جای آسیا هزینه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در حد بالایی خواهد ماند و این مساله کمک خواهد کرد که صادرات ضعیف‌تر جبران شود. به عنوان مثال حجم خرده‌فروشی چین در سال ۲۰۰۹ تا حدود ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.
به تازگی بازارهای سهام منطقه دچار افت شدند اما کشورهای آسیایی توانستند تا حدود زیادی از بحران مالی که بسیاری از اقتصادهای غربی را تحت تاثیر قرار داد، در امان بمانند. بدهی‌های بخش خصوصی اقتصادهای آسیایی در حدی پایین باقی مانده است. دارایی‌هایی از بانک‌ها که پرخطرند، سهم کمی در نظام بانکی دارند و این اقتصادها نسبت به گذشته کمتر به سرمایه‌های خارجی وابسته‌اند. البته استثنای بزرگ در این میان کشور کره جنوبی است که در آن بانک‌ها دست به استقراض شدید از خارج زدند تا بودجه لازم برای تخصیص وام به خانوارها و شرکت‌ها را تامین کنند. به علاوه بر خلاف اغلب اقتصادهای آسیایی دیگر، این کشور از کسری حساب جاری رنج می‌برد. در نتیجه این اقتصاد از بحران جهانی اعتبارات لطمه بیشتری خواهد دید.
اما در مجموع اقتصادهای آسیایی نه تنها نسبت به یک دهه گذشته در شرایط بهتری به سر می‌برند، بلکه در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور اروپای شرقی یا آمریکای لاتین هم وضعیت بهتری دارند. چین که حدود یک سوم رشد جهانی را در سال ۲۰۰۸ به خود اختصاص داده است، همچنان به حمایت خود از اقتصاد منطقه ادامه خواهد داد.
اگرچه در کل، رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۰۹ دچار کندی می‌شود ولی با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی آنها به‌طور میانگین کمی کمتر از ۷درصد خواهد بود، هیچ‌یک از آنها دچار رکود اقتصادی نمی‌شوند. این رقم خیلی کمتر از نرخ ۹درصدی تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۰۷ است.
البته نرخ ۹درصد نیز نرخی بی‌ثبات بود. رشد کندتر، که بیشتر به تقاضای داخلی بستگی دارد و نه صادرات، وقفه‌ای است که برطرف می‌شود. اگر رکود اقتصاد جهانی دولت‌های آسیایی را مجبور کند از رشد اقتصادی ناشی از صادرات به رشد اقتصادی ناشی از مصرف روی آورند، این کمکی خواهد بود که رشد اقتصادی آینده آنها از ثبات بیشتری برخوردار شود.
در صورت کاهش تقاضای داخلی، بسیاری از کشورها از جمله چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور آنقدر مازاد بودجه دارند که به آنها اجازه دهد اقتصادهایشان را با هزینه بالاتر یا مالیات کمتر مورد حمایت قرار دهند. اما کسری بودجه هندوستان که ۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، این کشور را فاقد چنین ضربه‌گیری رها ساخته است. نرخ تورم کشورهای نوظهور آسیایی در اواسط سال ۲۰۰۸ به ۸درصد رسید که این رقم بالاتر از میانگین تنها ۸/۲درصدی از سال ۲۰۰۰ تاکنون است.چین به بالاترین نرخ تورم خود طی ۱۲ سال گذشته رسید، سنگاپور و مالزی هم بالاترین نرخ تورم خود طی ۲۵ سال اخیر را تجربه کردند. اما خبر خوب این است که نرخ تورم در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت.
بخش اعظم جهش تورم حاصل افزایش قیمت مواد غذایی و تا حد کمتری قیمت نفت بود.
در مقایسه با کشورهای ثروتمند، در این کشورها غذا سهم به مراتب بیشتری از هزینه مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه تورم از سوی رشد برخی از اقتصادهای سریع که دستمزدها را بالا بردند، نیز تقویت شد.بنابراین دو نیرو قادر خواهند بود که تورم را در سال ۲۰۰۹ کاهش دهند. اول آنکه اگر قیمت مواد غذایی و انرژی در سطح کنونی پایین خود تثبیت شوند، نرخ تورم نسبت به سال گذشته سقوطی شدید را شاهد خواهد بود. دوم آنکه رشد اقتصادی کندتر کمک خواهد کرد که تقاضا برای دستمزدها کاهش یابد. میانگین نرخ تورم کشورهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۴درصد خواهد رسید و این موضوع به بانک‌های مرکزی امکان بیشتری می‌دهد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهند و به دلیل آنکه آسیا نسبت به سایر نقاط جهان انرژی بیشتری مصرف می‌کند تا هر دلار از تولید ناخالص داخلی خود را تامین کند، خواهد توانست از قیمت‌های پایین نفت بزرگ‌ترین رونق اقتصادی را تجربه کند و از آن بهره برد.
دستمزدها در آسیا با شتابی بسیار سریعتر از دنیای توسعه‌یافته رو به افزایش است و این موضوع بسیاری از شرکت‌های چینی را به تعطیلی کشانده است. اما دستمزد تولید در چین هنوز کمتر از ۱۰درصد دستمزد تولید در آمریکاست. در سال ۲۰۰۹ کارخانجات بیشتری در جنوب چین از رونق می‌افتد، زیرا این کشور در شرف از دست دادن برتری خود در تولید برخی محصولات ارزان چون اسباب بازی، کفش و منسوجات است. همین امر تولیدکنندگان چینی را وادار خواهد ساخت که به سمت تولیدات گران‌قیمت‌تر روی آورند و این همان کاری است که کره جنوبی و تایوان چند سال پیش انجام دادند. اما این خود نشانه‌ای است از موفقیت و نه از دست دادن برتری، چون این کشورها ثروتمندتر می‌شوند.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
شادی آذری

منبع : سایت اقتصادی