یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019

اقتصاد آسیا در سال ۲۰۰۹


اقتصاد آسیا در سال ۲۰۰۹
اقتصادهای نوظهور آسیا برای مدت‌های طولانی پویاترین اقتصادهای جهان بوده‌اند و طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی سالانه آنها ۵/۷درصد بوده است.
این نرخ ۵/۲ برابر نرخ رشد سایر کشورهای جهان بوده است. اما طی سال گذشته آسیا تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویدادها قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به رکود اقتصادی و بحران اعتبارات جهان ثروتمند، کاهش قیمت انرژی و افزایش تورم اشاره کرد. این رویدادها به ویژه برای اقتصادهایی که وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به صادرات و انرژی هستند، دردسرسازند و بسیاری از افراد نگران آنند که این رویدادها بر نرخ رشد آسیا تاثیر گذارد، اما در سال ۲۰۰۹ ثابت خواهد شد که بدبین‌ها اشتباه می‌کنند.اقتصادهای آسیایی وابسته به صادرات بیش از هر منطقه دیگری در جهان از رونق مصرف آمریکا بهره بردند. صادرات به آمریکا در سال ۲۰۰۹ کاهش بیشتری را شاهد خواهد بود و بازارهای اروپایی نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما آمریکا و اروپای غربی در مجموع کمتر از ۳۰درصد کل صادرات کشورهای نوظهور آسیا را خریداری می‌کنند.بیش از نیمی از صادرات چین به سایر اقتصادهای نوظهور که میزان تقاضا در آنها در حد بالایی باقی خواهد ماند، اختصاص می‌یابد.برخی از اقتصادهای کوچکتر مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ آسیب‌پذیرترند چون صادرات آنها به آمریکا ۲۰ تا ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل می‌دهد (در حالی‌که این رقم برای چین تنها ۸درصد است) و به همین دلیل با شدت بیشتری کندی اقتصاد خود را شاهد خواهند بود. اما تقریبا در همه جای آسیا هزینه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در حد بالایی خواهد ماند و این مساله کمک خواهد کرد که صادرات ضعیف‌تر جبران شود. به عنوان مثال حجم خرده‌فروشی چین در سال ۲۰۰۹ تا حدود ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.
به تازگی بازارهای سهام منطقه دچار افت شدند اما کشورهای آسیایی توانستند تا حدود زیادی از بحران مالی که بسیاری از اقتصادهای غربی را تحت تاثیر قرار داد، در امان بمانند. بدهی‌های بخش خصوصی اقتصادهای آسیایی در حدی پایین باقی مانده است. دارایی‌هایی از بانک‌ها که پرخطرند، سهم کمی در نظام بانکی دارند و این اقتصادها نسبت به گذشته کمتر به سرمایه‌های خارجی وابسته‌اند. البته استثنای بزرگ در این میان کشور کره جنوبی است که در آن بانک‌ها دست به استقراض شدید از خارج زدند تا بودجه لازم برای تخصیص وام به خانوارها و شرکت‌ها را تامین کنند. به علاوه بر خلاف اغلب اقتصادهای آسیایی دیگر، این کشور از کسری حساب جاری رنج می‌برد. در نتیجه این اقتصاد از بحران جهانی اعتبارات لطمه بیشتری خواهد دید.
اما در مجموع اقتصادهای آسیایی نه تنها نسبت به یک دهه گذشته در شرایط بهتری به سر می‌برند، بلکه در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور اروپای شرقی یا آمریکای لاتین هم وضعیت بهتری دارند. چین که حدود یک سوم رشد جهانی را در سال ۲۰۰۸ به خود اختصاص داده است، همچنان به حمایت خود از اقتصاد منطقه ادامه خواهد داد.
اگرچه در کل، رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۰۹ دچار کندی می‌شود ولی با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی آنها به‌طور میانگین کمی کمتر از ۷درصد خواهد بود، هیچ‌یک از آنها دچار رکود اقتصادی نمی‌شوند. این رقم خیلی کمتر از نرخ ۹درصدی تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۰۷ است.
البته نرخ ۹درصد نیز نرخی بی‌ثبات بود. رشد کندتر، که بیشتر به تقاضای داخلی بستگی دارد و نه صادرات، وقفه‌ای است که برطرف می‌شود. اگر رکود اقتصاد جهانی دولت‌های آسیایی را مجبور کند از رشد اقتصادی ناشی از صادرات به رشد اقتصادی ناشی از مصرف روی آورند، این کمکی خواهد بود که رشد اقتصادی آینده آنها از ثبات بیشتری برخوردار شود.
در صورت کاهش تقاضای داخلی، بسیاری از کشورها از جمله چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور آنقدر مازاد بودجه دارند که به آنها اجازه دهد اقتصادهایشان را با هزینه بالاتر یا مالیات کمتر مورد حمایت قرار دهند. اما کسری بودجه هندوستان که ۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، این کشور را فاقد چنین ضربه‌گیری رها ساخته است. نرخ تورم کشورهای نوظهور آسیایی در اواسط سال ۲۰۰۸ به ۸درصد رسید که این رقم بالاتر از میانگین تنها ۸/۲درصدی از سال ۲۰۰۰ تاکنون است.چین به بالاترین نرخ تورم خود طی ۱۲ سال گذشته رسید، سنگاپور و مالزی هم بالاترین نرخ تورم خود طی ۲۵ سال اخیر را تجربه کردند. اما خبر خوب این است که نرخ تورم در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت.
بخش اعظم جهش تورم حاصل افزایش قیمت مواد غذایی و تا حد کمتری قیمت نفت بود.
در مقایسه با کشورهای ثروتمند، در این کشورها غذا سهم به مراتب بیشتری از هزینه مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه تورم از سوی رشد برخی از اقتصادهای سریع که دستمزدها را بالا بردند، نیز تقویت شد.بنابراین دو نیرو قادر خواهند بود که تورم را در سال ۲۰۰۹ کاهش دهند. اول آنکه اگر قیمت مواد غذایی و انرژی در سطح کنونی پایین خود تثبیت شوند، نرخ تورم نسبت به سال گذشته سقوطی شدید را شاهد خواهد بود. دوم آنکه رشد اقتصادی کندتر کمک خواهد کرد که تقاضا برای دستمزدها کاهش یابد. میانگین نرخ تورم کشورهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۴درصد خواهد رسید و این موضوع به بانک‌های مرکزی امکان بیشتری می‌دهد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهند و به دلیل آنکه آسیا نسبت به سایر نقاط جهان انرژی بیشتری مصرف می‌کند تا هر دلار از تولید ناخالص داخلی خود را تامین کند، خواهد توانست از قیمت‌های پایین نفت بزرگ‌ترین رونق اقتصادی را تجربه کند و از آن بهره برد.
دستمزدها در آسیا با شتابی بسیار سریعتر از دنیای توسعه‌یافته رو به افزایش است و این موضوع بسیاری از شرکت‌های چینی را به تعطیلی کشانده است. اما دستمزد تولید در چین هنوز کمتر از ۱۰درصد دستمزد تولید در آمریکاست. در سال ۲۰۰۹ کارخانجات بیشتری در جنوب چین از رونق می‌افتد، زیرا این کشور در شرف از دست دادن برتری خود در تولید برخی محصولات ارزان چون اسباب بازی، کفش و منسوجات است. همین امر تولیدکنندگان چینی را وادار خواهد ساخت که به سمت تولیدات گران‌قیمت‌تر روی آورند و این همان کاری است که کره جنوبی و تایوان چند سال پیش انجام دادند. اما این خود نشانه‌ای است از موفقیت و نه از دست دادن برتری، چون این کشورها ثروتمندتر می‌شوند.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
شادی آذری

منبع : سایت اقتصادی

مطالب مرتبط

نگرانی از شیوه اجرا

نگرانی از شیوه اجرا
● گفت و گو با سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره سیاست های اصل ۴
با ابلاغ سیاست های کلی بند ج قانون اساسی در یازدهم تیرماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نظر می رسد بستر قانونی لازم برای حضور بخش های غیر دولتی و تعاونی در عرصه هایی که تا پیش از این در انحصار دولت بوده فراهم شده است.
تجربه گذشته سیاست های ابلاغی بند الف و ب اصل ۴۴ وجود نگرانی از شیوه اجرای این سیاست ها را گوشزد می کند گرچه در سیاست های ابلاغی بند الف و ب اصل ۴۴۴ وجود نگرانی از شیوه اجرای این سیاست ها را گوشزد می کند گرچه در سیاست های ابلاغی بند ج ساز و کارهای اجرایی و نحوه نظارت بر اجرای درست این سیاست ها پیش بینی شده اما به نظر می رسد شیوه اجرای این سیاست ها و فراهم کردن زمینه لازم برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی از چالش های اجرای این سیاست ها است .
● تجربیات سال های گذشته نشان می دهد تعدد قوانین مانعی در اجرای سیاست ها خصوصی سازی و شکل گیری تولید رقابتی بوده ، چه مکانیزمی برای رفع این موانع باید مورد توجه قرار گیرد؟
برای هر حرکتی نیازمند پایه و اساس هستیم . معتقدم برای اولین بار در کشور فضایی بوجود آمده که تمام زیر ساخت های قانونی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری فراهم شده است. سند چشم انداز ۲۰ ساله بیانگر آینده رشد و توسعه اقتصادی کشور است . در ادامه سیاست های کلان اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تدوین و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و برنامه ۵ ساله چهارم براساس این سیاست ها به تصویب مجلس رسید همچنین سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ابلاغ شد.
در بند الف این سیاست ها آزادسازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته که به معنای رقابت خواهد بود و از این به بعد هر قانونی که تصویب می شود باید بر این مبنا باشد و از هر حرکتی که خواه شبه دولتی بوده و یا به نحوی نقش دولت در اقتصاد را افزایش دهد باید پرهیز شود.
در برنامه ۵ ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت به صراحت مطرح شده است بر این اساس باید اتکا به درآمد های نفتی کاهش یابد این درحالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطی است که با چشم انداز همخوانی ندارد. همچنین پیش بینی رشد متوسط اقتصادی ۸ درصدی در حالی مطرح است که در سال ۸۴ این رشد به ۶/۵ درصد رسیده و نشانگر عقب ماندگی از اهداف برنامه است .
بنابراین اکنون بستر قانونی برای جلوگیری از تخطی وجود دارد و در ابلاغیه رهبری نیز بر این موضوع تاکید شده است . معتقدم این ابلاغیه کار بزرگی است که نباید با به کارگیری روش هایی آن را کند کنیم . چرا باید با وجود این مصوبات قانون ، رشد اقتصادی در سال ۸۴ حدود ۶/۵ درصد باشد .
باید از این امر جلوگیری شود، در غیر این صورت تخطی های کنونی نشانگر به خطا رفتن ما است . اگر در پایان سال ۸۵ نیز رشد اقتصادی به ۶ درصد رسیده باشد مطمئناً به خطا رفته ایم . اگر قرار باشد در دو سال از برنامه ۵ ساله اهداف پیش بینی شده محقق نشود تحقق این اهداف در پایان برنامه نیز مقدور نخواهد بود. اکنون فضای بسیار مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی ها بوجود آمده که بی سابقه بوده است . باید این فضا واقعی شود و دولت، مجلس و قوه قضاییه نیز در این چارچوب قدم بردارند. ا گر خواستار تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله هستیم راهی جز اجرای این سیاست ها نداریم چرا که اقتصاد دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا جواب نداده است و تجربیات گذشته نشانگر این ادعا است .
معتقدم اجرایی شدن این سیاست ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .
● مجلس چه راهکارهایی را برای جرایی شدن این سیاست ها در نظر دارد؟
مجلس برای نظارت بر اجرای این سیاست ها برای سومین بار در تاریخ خود، تشکیل کمیسیون ویژه ای با عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان را مدنظر قرار داده است تا در صورتی که اجرای این سیاست ها نیازمند تصویب قانون باشد قانون مناسب تصویب یا در صورتی که احتیاج به لغو یا اصلاح برخی قوانین موجود باشد این کار انجام شود. در کنار آن نظارت بر اجرای این سیاست ها مدنظر قرار گرفته چرا که گرچه پایه های قانونی لازم و شفاف وجود دارد اما اجرای این قوانین بسیار مهم است .
باید سه قوه در اجرای این سیاست ها جدی باشند همچنین در ابلاغیه رهبری مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به درستی اجرا شود راه نجات کشور خواهدبود و در صورتی که این کار صورت نگیرد نگرانی ها دو چندان خواهد شد و این سیاست ها نیز همانند خصوصی سازیهای برنامه های قبلی توسعه محکوم به شکست خواهد بود. باید همه کمک کنند تا این سیاست ها مطابق آنچه در ابلاغیه پیش بینی شده به معنی واقعی و درست اجرا شود.
برای اجرای سیاست های ابلاغی بند الف ، ب و د قانون اساسی در سال های گذشته کار چندانی صورت نگرفته، این در حالی است که سیاست های ابلاغی بند ج باید بر همه برنامه های دولت و مجلس غالب باشد تا دچار پارادایم نشود و اقتصاد رقابتی شکل گیرد باید همه در مسیر این قوانین قرار گیرند اما هنوز این احساس در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری شکل نگرفته است . روند کنونی عملکرد دستگاه های مذکور تا چه حد با این ابلاغیه همخوانی دارد؟
مجلس در تصویب قوانینی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری این نگاه را مورد توجه قرار داده است. گرچه ابلاغیه بند ج جدید است و تاکنون چیزی در مجلس تصویب نشده که خلاف سیاست های ابلاغی باشد. حساسیت مجلس به حدی بوده که تشکیل کمیسیون ویژه را مدنظر قرار داده و اعضای آن با رای مجلس انتخاب شدند . از بعد از انقلاب تاکنون ۲ بار این کمیسیون تشکیل شده که اجرایی نشده اما با توجه به اهمیت این سیاست ها برای مجلس تشکیل کمیسیون وِِیژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش دارد تا ترکیب مناسبی در این کمیسیون شکل گیرد و علت تاخیر در تشکیل این کمیسیون نیز بحث و رایزنی برای انتخاب افرادی است که به اجرایی شدن این اصل کمک نموده و صرف عضویت در کمیسیون مدنظر نباشد.
● وضعیت کنونی صنعت برای اجرایی شدن این سیاست ها چگونه است و تا چه حد آمادگی برای واگذاری شرکت های دولتی و پتانسیل لازم در بخش خصوصی برای حضور در این عرصه ها وجود دارد؟
در ابلاغیه رهبری به دقت انجام این فرآیند با کار کارشناسی و از طریق بورس پیش بینی شده است و این امر نشانگر توجه کافی در ابلاغیه به این مسائل است . در این ابلاغیه بر واگذاری شرکت های دولتی با دقت تاکید شده است همچنین مشخص است شرکت هایی که در بورس عرضه می شوند باید چه شرایطی داشته باشند و تعیین قیمت ها نیز درقالب بورس و براساس کار کارشناسی است. اما نباید فراموش کنیم که هنوز هم فضای مدیریت کشورمان مدیریت سیستماتیک نبوده و روش های سلیقه ای اعمال می شود به همین دلیل برای واگذاری واحدهای بزرگ باید به دقت عمل کنیم و در واگذاری ها عجله نکنیم چرا که در کشور فرانسه مخابرات و در انگلیس شرکت پست با وجود حاکمیت اقتصاد آزاد و عضویت در wot تا چندی پیش دولتی بود و بسیاری از واگذاری ها به تازگی انجام شده است .
معتقدم باید واگذاری به دقت و با شیوه درست انجام و از واگذاری این شرکت ها به بخش های شبه دولتی جلوگیری شود چرا که این کار به معنای خصوصی سازی نخواهد بود. در گذشته برخی شرکت های سرمایه گذاری در کنار دستگاه های دولتی ایجاد و واگذاری ها از این طریق انجام می شد که تجربه موفقی نبود.
● واگذاری سهام شرکت های صنعتی به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی دولت تا چه حد در راستای سیاست های ابلاغی است ؟
در گذشته این کار انجام می شد. اکنون نیز در این که بدهی های دولت باید پرداخت شود شکی نیست اما اگر قرار است واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی صورت گیرد باید با قیمت آزاد و کارشناسی و از طریق بورس انجام شود گرچه معتقدم نباید سهام مذکور به این گونه شرکت ها واگذار شود بلکه باید به مردم فروخته شود و این شیوه واگذاری به شرکت های شبه دولتی است چرا که مدیران این شرکت ها را دولت انتخاب می کند . اگر خواستار دمیدن روح خصوصی سازی در واگذاری ها هستیم باید از آنچه که با شبه همراه است دوری کنم و مردم را در واگذاری ها دخیل کنیم تا دولت نیز با درآمدهای حاصل از واگذاری ها در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کند، واگذاری به شرکت های شبه دولتی هنر نیست امیدواریم روح خصوصی سازی که در ابلاغیه آمده است به درستی اجرایی شود وگرنه رفع تکلیف و تکرار تجربه سال های گذشته خواهد بود.
از درست اجرا نشدن این سیاست ها نگرانم و اگر خواستار آن هستیم تا قدرت اقتصادی اول منطقه باشیم باید فضای لازم برای اجرای این سیاست ها فراهم شود. با اجرای صحیح این سیاست ها مشکلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز، رفع بیکاری ،ایجاد اشتغال و کاهش تورم نخواهیم داشت.اما با اجرای نادرست این سیاست ها بیشتر شاخص های توسعه اقتصادی افت خواهد کرد و واقعیت چیز دیگری خواهد بود.
این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند ترکیه موفقیت در خصوص سازی و کاهش تورم طی دو سال را نشان می دهد و آنچه دولت های قبلی برای عضویت در بازار اتحادیه اروپا نتوانسته بودند انجام دهند اکنون محقق شده است .
● شیوه تامین سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام شرکت های دولتی و جلوگیری از تشکیل بخش خصوصی متورم از چالش های اجرای این سیاست ها است، برای رفع این نگرانی ها چه باید کرد؟
شیوه واگذاری ها و نظارت دولت بر فعالیت بخش هایی که این سهام را خریداری کرده اند از امکان واگذاری ۵۰ درصد سهام واگذار شده به دیگران نیز ممکن است باعث شکل گیری بخش های دلالی شود و اگر بخواهیم بر این امر کنترل داشته باشیم به سمت همان واگذاری شبه دولتی حرکت خواهیم کرد. این دو موضوع از چالش های اجرای سیاست های مذکور است .
باید روح خصوصی سازی در اجرای این سیاست ها دمیده شود و اگر هم قرار است سهامی به مردم واگذار شود باید به آنها آموزش لازم داده شود وگرنه واگذاری این سهام کارآمد نخواهد بود. باید زمینه لازم برای ورود بخشی از حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران ایرانی به کشورمان فراهم شود. باید سرمایه های خارجی را در جهت ایجاد زیر ساخت های تولید تقویت کنیم و این امر بستگی به شیوه دریافت و نظارت و کنترل مالیات، عوارض و ..... از تولید دارد.
اگر فضای لازم برای ورود سرمایه های واقعی را فراهم نکنیم احساس می کنیم سیستم شبه دولتی شکل گرفته و اهداف خصوصی سازی محقق نمی شود.
● با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند. آیا بهتر نیست در شرایط فعلی روی این واحدها متمرکز شده و علت توفیق آنها را تشریح کنیم؟
گرچه در روز صنعت به این واحدها جایزه و یادبود داده می شود اما هیچ گاه علت توفیق این واحدها مطرح نمی شود ، این امر، وظیفه رسانه های ملی است. در کشورهای اروپایی موفقیت ها تئوری و الگو می شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت ها را برای سایر واحدها تشریح کنند، باید با اصلاح مدیریتی در اسرع وقت روش های تولید را بهینه نموده و مدیران کارآمد را به کار گیریم . مدیریت باید شجاع ، بهروز و به دانش روز مجهز باشد.

وبگردی
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
ماجرای خجالت‌آور پراید برای کشور
ماجرای خجالت‌آور پراید برای کشور - رشیدپور: آقای روحانی واقعا قیمت پراید قابل کنترل نیست؟
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.