تحلیل کارکردگرایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸

پایان انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، سرآغاز یک سلسله بحث‌ها و گمانه زنی‌ها پیرامون تغییراتی در سیاست داخلی و جهانی امریکا شده است . تا اعلام کابینه دولت جدید امریکا و مشخص شدن سمت گیری‌ سیاست‌های جدید این کشور، به ویژه سیاست خارجی آن، این بحث‌ها و رایزنی‌ها ادامه خواهد یافت. شعار تغییر در تاریخ ۲۰۰ ساله آمریکا چندین بار توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و دو حزب حامی آنها مطرح شده است. این شعار هر بار در زمان خود توانست جذاب باشد و مردم را مجاب نماید به طوری که مطرح کننده آنرا به کاخ سفید بفرستد ( مانند دور اول ریاست جمهوری ریگان) اما تاثیری در بنیان‏های رفتاری نظام حکومتی آمریکا که قابل ملاحظه باشد برجای نگذاشت.
نظریه کارکرد گرایی
نویسنده کتاب « جامعه شناسی سیاسی » معتقد است؛ شاید بتوان گفت که مسلط‏ترین نگرش در جامعه شناسی معاصر غرب، نگرش کارکردگرایی است که ریشه‏های فکری آن نخست به کنت، دورکیم و وبر سپس به تالکوت پارسونز باز می‏گردد.
از سوی دیگر، جرج ریتزر مولف کتاب «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» نیز چنین مطرح نموده است که دورکیم مانند کنت از نابسامانی‏های اجتماعی بیزار و هراسان بود و به جای هرگونه انقلاب شدید اجتماعی و براندازی نظام موجود، از نظم و اصلاحات اجتماعی هواداری می‏کرد. وی در همین اثر خود از ایده قانون سه مرحله‏ای کنت، ایده تقسیم کار اجتماعی دورکیم و رشد عقلانیت وبر به عنوان دلیلی که از آنها به عنوان تکامل‏گرایان نام برده شده یاد کرده است. ریتزر، از دیدگاه کنت ابراز می‏دارد که؛ جهان بیشتر به دگرگونی فکری نیاز دارد و برای همین، کمتر دلیلی برای انقلاب اجتماعی و سیاسی باقی می‏ماند. از این سخن، تاکید کنت بر خصلت نظام‏دار جامعه مستفاد می‏گردد. به عبارت دیگر، هر جامعه‏ای قادر است تا در صورت بروز بحران به حالت تعادل وثبات باز گردد.
در همین راستا نویسنده کتاب « جامعه شناسی سیاسی »، دیدگاه پارسونز را که تحت تاثیر سنت دوکیم قراردارد، چنین بیان می‏دارد؛ پارسونز معتقد است در جامعه واقعیت‏هایی موجود است که واقعیت‏های اجتماعی غیر مادی مانند فرهنگ، نهادهای اجتماعی و وجدان جمعی سبب انسجام و تعادل در جامعه می‏گردند.از سوی دیگر، پارسونز تحت تاثیر وبر، برآن بود که جامعه بشری در حال عقلانی شدن است و این امر به نوبه خود ملاک تمایز جامعه سنتی از مدرن می‏باشد. در برداشت پارسونز فرض می‏شود که کل جامعه همانند سیستمی مرکب از بخش‏های مختلفی است که هر یک کارویژه‏ها و وظایف خاص خود را انجام می‏دهند و بین اجزای سیستم روابط مکمل و متقابلی وجود دارد. در این میان کارویژه نظام ارزشی هرجامعه‏ای ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی است. البته تصور جامعه به عنوان یک مجموعه و سیستم به این معنا نیست که در آن کشمکش و منازعه پدید نمی‏آید. اما به هر حال منازعه، ضرورتا موجب فروپاشی نظم نمی‏شود.
ریتزر چهار کارویژه اصلی معروف به (AGIL) را که پارسونز برای هر نظام اجتماعی جهت حفظ، تداوم و استمرار خود مطرح می‏سازد چنین بیان می‏کند:
۱) انطباق با شرائط جدید و متغیر Adaptation
۲) دستیابی به اهداف Goal – Attainment
۳) یکپارچگی Integration
۴) نگهداشت الگو Latancy
پارسونز به تغییرات اجتماعی که در سه حوزه پدید می‏آیند نیز این گونه اشاره می‏نماید:
۱) دگرگونی دوری و تکرار پذیر مانند دگرگونی حاصل از بحران های ادواری در اقتصاد.
۲) رشد خطی که به معنی دگرگونی‏های کمی هر یک از حوزه‏های اجتماعی مانند پیشرفت توانایی‏های فنی، افزایش قدرت دولت و یا افزایش مشارکت در سیاست است.
۳) دگرگونی ساختاری که تحولی کیفی در ساختارهای مختلف مانند خانواده یا شیوه تولید و مانند آن است.
بر این اساس، تغییر اجتماعی از آن جا که بر تعادل سیستم اجتماعی تاثیر می‏گذارد بر ثبات نظام سیاسی نیز موثر واقع می‏گردد. اما با به کارگیری چهار کارویژه (AGIL)توسط سیستم، نظام اجتماعی به تعادل و ثبات باز می‏گردد. منظور از ثبات در سیستم نیز آن است که به طور منظم داده‏ها را دریافت و به بازده تبدیل می‏کند. از سوی دیگر اگر مدارِ داده، فرایند، بازده و بازخورد گسسته شود نظام سیاسی دچار اختلال می‏گردد.
● تحلیل کارکرد گرایانه
یکی از مفاهیم مطرح در انتخابات امریکا که توسط اوباما عنوان شد، شعار «تغییر» بود و این امر حکایت از «تغییر محور» بودن این انتخابات داشت. شکست سیاست‏های کلی نئوکان‏ها و بوش در عرصه سیاست خارجی و داخلی یا حداقل عدم توفیق کامل‏شان از یکسو و نگرش ایدئولوژیک جرج دبلیو بوش ـ به عنوان دولت سوم ریگانیسم ـ به وقایع که دستاورد چندان قابل ملاحظه‏ای نیز برای ایالات متحده به همراه نداشته، ازسوی دیگر سبب شد تا جامعه آمریکا که خواهان دگرگونی سیاست‏های دولت امریکا در عرصه ملی و بین‏المللی بودند به شعارهای سه گانه باراک اوباما در انتخابات یعنی «امید»، «اراده» و «تغییر» متمایل شوند، زیرا جامعه آمریکا جامعه جوانی است که همواره بر، امید به آینده استوار بوده است. به عنوان مثال، هالبروک ـ نماینده سابق امریکا در سازمان ملل ـ طی مقاله‏ای به طرح این موضوع پرداخت که در هر حال رئیس جمهور آتی، می بایست «تغییراتی» را ایجاد کند.
بنابراین مشاهده می‏گردد جامعه امریکا به سطحی از آگاهی دست یافته بود که ایالات متحده به لحاظ موقعیت بین‏المللی از شرائط مناسبی برخوردار نیست. این کشور علیرغم این که بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیاست ولی به همین میزان مورد احترام نمی‏‏باشد. براین اساس مردم امریکا به این دریافت رسیده بودند که «زمان تغییر فرارسیده است». از این رو اکثریت مردم از رای دادن به جان مک کین اجتناب ورزیدند. به باور آنها جان مک کین نه سمبل «تغییر»، بلکه ادامه دهنده سیاست‏های بوش بود.
موارد ذکر شده در بالا مؤید این امر است که طی سال‏های ریاست جمهوری بوش، به علت تاکید بیش از حد و برجسته‏سازی برخی مسائل مانند تروریسم، امنیت و سلاح‏های کشتار جمعی؛ سایر مسائل مانند بحران اقتصادی، مسائل زیست محیطی و حمایت از تحقیقات در امور خیریه مانند بیماری ایدز، مغفول مانده‏اند. لشگرکشی به افغانستان و عراق تا حد زیادی موقعیت دشواری را برای آمریکا رقم زده است. تاکید بیش از حد بر مسائل امنیتی در داخل این کشور، جامعه را تاحد زیادی با مشکل مواجه نموده است. این در حالی است که با وجود تضعیف موقعیت امریکا در پی دو جنگ ـ افغانستان و عراق ـ هنوز ادعای نقش آفرینی در معادلات جهانی را دارد. تمام این مسائل نشان‏دهنده به وجود آمدن گسست در مدار نظام اجتماعی (داده، فرایند، بازده و بازخورد) است و نظام سیاسی نیز به تأسی از سیستم اجتماعی دچار عدم تعادل گشته است.
در ایالات متحده امریکا، نسبت به اجرای سیاست‏ها اعم از داخلی و خارجی، دو مفهوم عمدۀ «تداوم» و «تغییر»، وجود دارند. چراکه تغییر در دلٍ ثبات و استمرار معنا پیدا کرده و در جهت اعتلای آن جامعه پیش می‏رود، در غیر این صورت جامعه مفروض دچار بی نظمی و آشوب می‏گردد. این کشور جهت گسترش ارزش‏هایی مانند آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، صلح و رفاه دارای یک استراتژی کلان است که همیشه توسط روسای جمهور وقت پیگیری شده است. به عبارت دیگر دارای تداوم بوده است ولی در گزینش ابزار برای رسیدن به آن اهداف، شاهد تغییراتی در اجرا توسط برخی نسبت به سایرین بوده‏ایم.
در ایالات متحده همانند دیگر کشورها، چارچوب‏های امنیت ملی، سیاست خارجی و سیاست دفاعی از اهمیت خاصی برخودار هستند. لذا در نتیجه انتخابات، تغییر و تحولات بنیادینی در این حوزه ها امکان وقوع ندارد و اگر تغییری اتفاق بیفتد در برهه‏های بلند مدت خواهد بود. بنابراین سئوال این است که؛ اوباما در پی «تغییر» چه چیزی است؟ به استناد عقیده پارسونز که در سطور پیشین ذکر شد، دگرگونی حاصل از بحران‏های ادواری در اقتصاد از جمله حوزه‏های تغییرات اجتماعی است. جامعه امریکا نیز برای ادامه حیات و جلوگیری از اختلال در عملکرد سیستم اجتماعی‏اش باید خودش را با شرائط جدید وفق داده تا یکپارچگی خود را حفظ نماید.
بنابراین به نظر می‏رسد اوباما با اتخاذ تغییر در برخی تاکتیک‏ها سعی دارد تا ثبات و تعادل را به جامعه بحران‏زده امریکا بازگرداند تا همچنان موقعیت برتر این کشور در عرصه بین‏المللی حفظ شود. بنابراین، تغییر در مبانی رفتاری و ارزش‏های جامعه ایالات متحده نه ازسوی مردم و نه از سوی اوباما به عنوان هدف مطرح نبوده است. در این راستا می‏توان به برخی از راهبردهای اوباما و دولت وی را به شرح زیر برشمرد:
الف ) در عرصه سیاست داخلی
در این حوزه به طورکلی می‏توان از سیاست جایگزینی اقتصاد به جای امنیت و رعایت حقوق مدنی یاد کرد؛
۱) در حوزه مالیات‏ها ـ سیاست‏های سنتی مالیاتی دمکرات‏ها که شامل افزایش انواع مالیات است، ولی اکنون در این حوزه که خود شامل دو طیف از جامعه امریکا می‏شود یعنی درباره شرکت‏های نفتی و اقشار کم درآمد متفاوت است. به عبارت دیگر، سیاست‏های مالیاتی اوباما درباره شرکت‏های نفتی، افزایش مالیات ولی درباره اقشار کم درآمد، شامل کاهش مالیات تا یک سقف معینی از درآمد حقوق بگیران و همچنین کاهش مالیات از نوع مستقیم آن یعنی مالیات بر مصرف است تا از این ره آورد بتواند با افزایش قدرت خرید این طیف، به تشویق مصرف گرایی، افزایش تولید و نهایتا به خروج از بحران اقتصادی کمک نماید. در این رابطه انتصاب سامرز به عنوان رئیس شورای اقتصاددانان کاخ سفید درخور تامل است.
۲) اعتمادسازی جهت افزایش سرمایه‏گذاری ـ با توجه به این که بحران اقتصادی از بخش مالی آغاز و به سایر بخش‏ها سرایت نموده است، تیم اقتصادی وی سعی دارد تا با جلوگیری از فعالیت‏های دلال مآبانه برخی موسسات مالی به اعتمادسازی بین مردم، بورس و بانک‏ها اقدام نموده و سبب افزایش سپرده گذاری آنها شود تا از این رهیافت به امر تولید برای خروج از بحران اقتصادی و رکود کمک نماید.
۳) رعایت حقوق مدنی ـ این زمینه که شامل سه مورد؛ شنود مکالمات تلفنی، کنترل ایمیل‏ها و نظارت بر بسته‏های پستی ارسالی، می‏شود که اوباما و دولت وی در نظر دارند تا با کاهش این نظارت‏ها وکنترل‏ها به افزایش ضریب امنیت و ارتقاء حقوق مدنی شهروندان آمریکایی کمک نماید.
ب ) در عرصه سیاست خارجی
با توجه به اظهارات اوباما در موضوعات سیاست خارجی و آغاز سفر خاورمیانه‏ای وی از کشور افغانستان، به نظر می رسد موارد زیر از جمله تغییرات مطمح نظر وی باشند:
ـ خروج و کاهش نیروهای نظامی امریکا در عراق
ـ افزایش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان به عبارت دیگر، عراق از محوریت مبارزه با تروریسم خارج و افغانستان جایگزین آن خواهد شد.
ـ توجه ویژه به پاکستان که از نگاه افرادی چون جوزف بایدن به عنوان دولت ورشکسته محسوب می‏شود و خاستگاه بنیادگرایی دینی در منطقه شبه قاره و خاورمیانه در این راستا یکی از راهبردهای وی فاصله گرفتن از سیاست‏های یکجانبه گرایانه کنونی امریکا در عرصه خارجی، اتخاذ بُعد بین‏المللی‏گرایی بیشتر و استفاده از سرمایه دیپلماتیک در سایه تلاش‏های جمعی و بین‏المللی (نهادگرایی) برای مبارزه با مشکلات است.

نویسنده :حسین خانی

منبع : خبرگزاری ریسنا