اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند عزم ملی

دولت نهم با این باور که با ساختار فعلی اقتصادی نمی‌توانیم، سرعت لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر را داشته باشیم، لذا برای حل بنیادین ساختار مصوب اقتصادی‌«طرح تحول اقتصادی» را در دستورکار قرار داد و با تشکیل کار گروه ویژه اقتصادی تمام تلاش خود را گذاشته تا طرح به سرانجام مطلوبی برسد.
در طرح تحول مواردی همچون: هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام توزیع، تبدیل بهره‌وری به فرهنگ، متوازن سازی پرداخت مالیات، اصلاح نظام گمرکی، تغییر ساختار بانک‌ها، اصلاح ساختار دولت، ارزش‌گذاری پول ملی، ساماندهی بخش مسکن، متوازن سازی رشد اقتصادی، کاهش میزان اتکای دولت به منابع نفتی و ... باید پی‌‌گیری و اصلاح شود. دولت هدف از اجرای طرح را بازنگری و اصلاح روند فعلی نظام اقتصادی در حوزه‌های مذکور می‌داند تا با اصلاح، هدایت منابع به سمت تولید بیشتر و بهره‌برداری بهتر از منابع سوق پیدا کند.
آنچه در این طرح مورد اجماع صاحب نظران اقتصادی واساتید دانشگاهها که در نشست مشترک با رییس جمهور به آن تاکید کردند، و هیچ یک از اقتصاد دانان فکر آن نبودند، ضرورت و لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی برای اصلاح ساختارهای معیوب می‌باشد. و مهم‌تر از آن تاکید رییس جمهور بر اجرای طرح تحول اقتصادی در نشست با مدیران رسانه می‌باشد که گفته بودند «هر چه دیرتر شروع کنیم کار سخت می‌شود، حتی از دید امنیت ملی، در این حوزه آسیب‌پذیر هستیم، اگر وضع را اصلاح نکنیم، ممکن است حتی با بنزین ما را تهدید کنند، از بعد امنیت ملی هدفمند کردن یارانه‌ها، رفع خطر است.» رییس جمهور در حالی این سخنان را مطرح می‌کنند که برخی از همراهان و نزدیکان وی توصیه می‌نمایند با توجه به سال پایانی ریاست جمهوری به صلاح نیست چنین طرح عظیمی به اجراء در آید چون احتمال لطمه به آرای رییس جمهور در انتخابات بعدی وجوددارد اما رییس جمهوری هیچگونه تعلل در این بخش را قبول ندارند و مصر هستند حتی یک روز هم نباید در اجرای آن تاخیر کرد. علی‌رغم همه این صحبت‌ها منافع و مفاد این طرح چیست و ثقل تحول از کدام حوزه شروع خواهد شد؟ چه توصیه‌ها و راهکارهایی از دید کارشناسی برای اجرای بهتر این طرح متصور است؟
● هدفمند کردن یارانه‌ محور اصلی طرح تحول
از میان ۷ حوزه مد نظر در تحول اقتصادی (یارانه‌ها ، نظام بانکی ، نظام مالیاتی ، گمرک، نظام پولی، نظام توزیع کالا و بهره‌وری) بخش یارانه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر راهکارهای اساتید و صاحب نظران و نویسندگان در نحوه اجرا و ضرورت اصلاح بخش یارانه‌ها متمرکز شده است. با توجه به افزایش حضور دولتها در اقتصاد پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش یافته است. در ایران هم وضعیتی مشابه سایر کشورها حاکم است. به دلیل حضور ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد، دامنه این یارانه‌ها روز به روز به صورت غیر هدفمند در حال گسترش است. طبق آمار رسمی در سال ۸۵ ارزش یارانه حامل‌های انرژی ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. به عبارت دیگر در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش یارانه حامل‌های انرژی است که در قالب (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز طبیعی ، برق و ...) پرداخت می‌شود. به هر حال یارانه یکی از پرداخت‌های انتقالی است که می‌تواند نقش موثری در توزیع عادلانه در آمد داشته باشد و دلایلی همچون کنترل قیمت محصول تولیدی، ایجاد رفاه برای گروه‌های خاص بویژه دهک‌های پایین جامعه ، تشویق تولید و صادرات باعث شده است که دولتها به انحاء مختلف یارانه‌ها را پرداخت نمایند. بر اساس گزارشات سازمان تجارت جهانی اگر در سنوات گذشته از ۶۹ کشور دنیا طی یک الی دو سال اخیر بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده باشند، در این سال میزان یارانه پرداخت شده توسط ۲۱ کشور توسعه یافته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است. از این رو سازمان تجارت جهانی به خاطر شفاف نبودن اطلاعات نمی‌تواند به ارزیابی درستی از دستاوردهای موافقت نامه یارانه و اقدامات مقابله به مثل مبادرت کند.( روزنامه رسالت، ۱۳ تیر ۸۷، ص ۶)
به هر حال آغاز حرکت کشور به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها خود می‌تواند یکی از نقاط روشن و امیدوارکننده برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور باشد که امید می‌رود با اجرای موفق آن بتوان شکوفایی و بالندگی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. عوامل متعددی برای اعطای یارانه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره گردید، اما چیزی که ساختار اقتصادی دولت را رنج می‌داد میزان یارانه به خانواده‌هایی با دهک‌های بالا، مرفه وثروتمند به دلیل بهره‌مندی از وسایل رفاهی بیشتر بود که حداقل چندین برابر اقشار آسیب‌پذیر از یارانه ها استفاده می‌نمایند.
اگر در طرح تحول اقتصادی بتوان یارانه‌ها را به گونه‌یی که کارشناسی شده و قرار است در مردادماه سرشماری آن صورت بگیرد، اجرایی کرد، قطعاً می‌توان گامی بزرگ برشمرد که ثمرات زیادی به همراه خواهد داشت
(در طرح آمار گیری افراد به ده دهک و سه گروه تقسیم می‌شوند که قرار است میزان دریافتی یارانه از هر گروه با گروه قبلی فرق داشته باشد و دهک‌های پایین از یارانه بیشتری استفاده کنند)
اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند جسارت بزرگ مدیریت در تصمیم‌گیری است . در این میان دولت باید میزان درآمد حاصل از اصلاح یارانه‌ها را در جهت اصلاح نظام اقتصادی هزینه کند. در این صورت اگر پرداخت جبرانی به مردم به خوبی انجام پذیرد و قدرت خرید آنها نسبت به قبل از اجرای طرح حفظ شود، طرح با استقبال وسیع مردم مواجه شده و به نظر می‌رسد که موجب فقر زدایی در کشور نیز بشود. بنابراین مدیریت و دقت در مصرف منابع آزاد شده بسیار اهمیت دارد. دولت نباید چشم داشتی به اینگونه درآمدها برای مصارف دیگر داشته باشد. اگر چه شناسایی و آمارگیری دقیق قشر فقیر و محروم و دهک‌های پایین جامعه سخت است ولی راهکارها و تدابیر در این حوزه باید جدی گرفته شود.
توصیه‌ها و راهکارها
۱) اجماع صاحب‌نظران؛ مشکلات اعلام شده از سوی دولت، محورهای اساسی اقتصاد کشور است که برای آن باید چاره اندیشی و راه حلی پیدا کرد. همه اقتصاد دانان بر این باورند که تحول اقتصادی دارای دو مرحله است که در مرحله اول تشخیص مشکلات و در مرحله دوم ارائه راهکارهای اجرایی است. مورد اول اجماع همه اقتصاد دانان است و در آن تردیدی وجود ندارد، آنچه در مرحله دوم لازم است به آن توجه شود، پیگیری کار تحول اقتصادی بدون تعجیل و همراه با کار کارشناسی می‌باشد که باید حتی‌الامکان سعی شود بتدریج در برخی از حوزه‌های اعلامی اصلاحات شروع شود، اصلاحات در همه حوزه‌ها شاید چندان حساب شده نباشد و احتمال دارد علاوه بر تورم زا بودن، دستاوردهای سایر حوزه‌ها را تحت شعاع قرار دهد.
۲) عزم ملی و همراهی همه صاحب نظران و مسئولین سیاسی ؛ ضرورت اجرای این طرح عظیم و گسترده نیازمند عزم ملی ، همراهی و همکاری عمومی است. در این بین افراد دلسوز بایستی بدون نگاه سیاسی و تنها با لحاظ کردن منافع نظام با دولت همراهی کنند، تا برای یک بار هم شده ، استارت این کار در دولت فعلی بخورد و تحول ساختاری که سه دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد و ساختار معیوب آن از زمان قاجار شروع شده و تاکنون تداوم دارد، بازسازی و بهینه سازی شود.
۳) واگذاری نظام توزیع به بخش خصوصی؛ اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است. کارشناسان امر برای اصلاح نظام توزیع نظراتی همچون ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ،‌کاهش تعداد واحدهای خرده فروش، هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام پرداخت الکترونیک .... را مطرح کرده‌اند، اما اکثر کارشناسان معتقدند دولت نباید هیچ گونه دخالتی در نظام توزیع کند زیرا تاثیرات منفی در بازار خواهد داشت. اگر نظام توزیع فرایند طبیعی خود را طی کند و با توجه به نظام عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصی اداره شود باعث بهبود وضعیت بازار می‌شود. در واقع دولت در این حوزه باید بیشتر با کنترل و بازرسی نقش خودش را ایفاء کند.
- دقت در چگونگی هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان امری حساس و ظریف
- عجله نکردن در اجرای اصلاحات ساختاری بصورت یک جا
- استفاده از پتانسیل‌های علمی کشور در عرصه اقتصاد بویژه بهره‌برداری از توان علمی نیروهای دانشکده اقتصاد در ترسیم و اجرای طرح
- حذف یا ادغام نهادها و ارگان‌های موازی
- شناسایی و اصلاح برخی قوانین متناقض
- شناسایی اولویت‌ها
- کنترل و مبارزه با فساد
- توجه به اقتصاد اسلامی
- توانمند سازی بخش خصوصی
و بهره گیری از مشاوران قوی اقتصادی از سوی رییس جمهور ، مجموعه‌یی از توصیه ها و راهکارهایی است که صاحب نظران برای اجرای بهتر این طرح پیشنهاد می‌کنند.

منبع : خبرگزاری فارس