پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا
شوراهای IT موازی کاری نمی کنند!
پس از تحول سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق، تشکیل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و تعیین جایگاه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و همچنین انتصاب معاون نظارت راهبردی به عنوان دبیر شورا، نشان دهنده تأکید دولت بر تقویت جنبه نظام فنی اجرایی حوزه فنآوری اطلاعات است و در این راستا لزوم تدوین رابطه بین کارفرما، مشاور، ناظر و مجری بیش از پیش محسوس است.
مهشید علوی - مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام IT در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهمور -با بیان این مطلب و با تاکید بر این که قوانین شوراهای مختلف فعال در حوزه فنآوری اطلاعات موازی نیستند و همپوشانی ندارند گفت: طبق قانون شورای عالی انفورماتیک برنامههای مشخص خود را دارد.
به گفته او یکی از نیازهای جدی کشور شناسایی قوانین مورد نیاز هر بخش است که در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ کمیسیون حقوقی که در شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود باید مغایرتهای موجود در قوانین مربوط به این حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسی خلاءهای قانونی و حقوقی راهکارمناسب ارائه دهد.
به گزارش ایسنا دبیر شورای عالی انفورماتیک در بیان برخی از وظایف این شورا اظهار کرد: اهم وظایف شورا شامل تعیین سیاستهای لازم برای نیل به نظام رایانهیی مطلوب، تایید طرحها و فعالیتهای انفورماتیک کشور، نظارت بر امور شرکتها و سازمانهای رایانهیی، وحدت امور آمار انفورماتیک کشور، تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور، تصمیم در مورد ایجاد، تعطیلی و یا انحلال مراکز رایانهیی دولتی، سیاستگذاری به منظور خودکفاسازی کشور در زمینه تامین نرمافزار و سختافزار، سیاستگذاری در زمینه تامین نیروی انسانی، استفاده بهینه از منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه انفورماتیک میشود و روشن است که موارد پیش گفته جزو وظایف قانونی هیچ یک از شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیست.
وی گفت: با استناد بر این وظایف، شورای عالی انفورماتیک کشور نیاز به تشکیل کمیسیونهای مربوطه همچون کمیسیون امور مربوط به شرکتها، امور نرمافزار و امور حقوقی خواهد داشت.
علوی یادآور شد: هماکنون دبیر شورا و معاونت نظارت راهبردی، واحدهای مهمی شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاهها و مجامع شرکتهای دولتی، دفتر نظام فنی و اجرایی و دفتر تدوین ضوابط را که مسوول تحقق اهداف نظام اجرایی کشور است زیر نظر دارد.
او افزود: اگرچه حوزه فنآوری اطلاعات و انفورماتیک تفاوتهای ماهوی با حوزه طرحهای کلان عمرانی کشور دارد اما بدون شک شباهتهای زیادی نیز وجود دارد. یکی از کارهای مهم شورا در آینده مطالعه و مشخص کردن همین شباهتها و تفاوتهاست.
وی تاکید کرد: در موارد مشابه باید بتوان از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در مورد حوزه فنآوری اطلاعات نیز استفاده کرد و در موارد متفاوت میتوان با تدوین آییننامههای مستقل و یا تبصرههایی پروژههای انفورماتیکی را مستثنی کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.
علوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بخش نظام فنی و اجرایی حوزه فنآوری اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسی و استاندارد تولید نرمافزار" که به نماتن معروف است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده موجود است و همچنین "آییننامه رتبهبندی و تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی" را داریم که این موارد کافی نیست و لازم است از تمام ظرفیتهای نظامهای نظام فنی و اجرایی کشور، در قالب قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای آن استفاده شود.
وی با بیان این که انتظار داریم از مطالعاتی که در مورد نظام فنی اجرایی حوزه فنآوری اطلاعات انجام میشود موارد حاکمیتی و تصدی استخراج شود، اظهار کرد: لازم است جایگاه جدید دولت در این حوزه به دقت تبیین شود و برای پرداختن به این مسائل باید کمیسیونهای مختلف شورای عالی انفورماتیک تشکیل و فعال شوند.
او افزود: از دیگر برنامههای آتی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ساماندهی به امور نرمافزار است. در این مورد شورا موظف است از کلیه نرمافزارهایی که تأیید می کند حمایت لازم را بهعمل بیاورد.
به گفته علوی در فضایی که هیچ کس قائل نیست که کپی غیرمجاز از نرمافزار دزدی است و متاسفانه باورهای فرهنگی ما نه تنها کمکی در این مورد نمیکنند بلکه در جهت معکوس عمل کرده و کپیسازی را نوعی هوشمندی تلقی میکنند، باید قوانین حقوقی محکمی داشته باشیم.
او ادامه داد: بدون ایجاد این فضا شاهدیم که توان تخصصی و اجرایی خوبی که برای تولید نرمافزار بالقوه وجود دارد به دلیل رعایت نشدن حقوق پدیدآورندگان مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد و به فعل درنمیآید. یکی از مهمترین کارهایی که شورا باید انجام دهد توجه ویژه به امور قانونی نرمافزار و حمایت واقعی از حقوق پدیدآورندگان آن است.
او بر لزوم توسعه صنعت نرمافزار تاکید کرد و با اشاره به مجموعهای که از سوی وزارت صنایع و معادن با موضوع سند راهبردی توسعه نرمافزار در سال ۸۵ تهیه شده است، گفت: شورای عالی انفورماتیک آمادگی دارد در مواردی با این سند که جزو اختیارات شورا است و توان اجرایی دارد همکاری کند.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze
همچنین مشاهده کنید