بنیان‌‌های سیاسی توسعه

بحث حرکت معکوس روند رشد با روند افزایش درآمد‌‌های ناشی از منابع طبیعی، بحثی است که امروزه در مجامع علمی‌‌‌کاملا پذیرفته شده است و از آن به نفرین منابع نام برده می‌‌‌شود، اما در این میان کشورهایی وجود دارند که توانسته‌‌اند از دام این منابع نفرینی بگریزند.
کشورهایی که توانسته‌‌اند بر خلاف جریان عمومی ‌‌‌که در کشورهای دارای منابع طبیعی وجود دارد، شنا کرده و استثناهای پرباری را رقم زنند. یکی از این کشورها، کشور بوتسوانا در آفریقا است. کشور بوتسوانا با دارا بودن منابع غنی الماس و مواد معدنی از کشورهای دارای وفور منابع طبیعی محسوب می‌‌‌شود، اما نه مانند کشورهای دارای این فراوانی در منابع طبیعی دچار کاهش رشد اقتصادی شده و نه همانند کشورهای فقیر صحرای آفریقا دچار بدبختی و فقر گسترده شده است. بوتسوانا کشوری است که توانسته است تهدید منابع طبیعی را به فرصتی برای اقتصاد خود بدل سازد. اما چگونه این مهم تحقق یافته است؟ این سوالی است که پس از مطالعه ترجمه‌‌ای که پیش روی دارید، پاسخ‌‌هایی برای آن خواهید یافت.
این مقاله یکی از مهمترین مقالات در زمینه شناخت زمینه‌‌های مثبت سیاسی در بوتسوانا برای رشد اقتصادی است. شایان ذکر است که اسکات بیولایر استاد اقتصاد در دانشگاه مرسر آمریکا و رابرت سابیک مدرس اقتصاد در دانشگاه جورج میسون آمریکا است.
به‌رغم بسیاری از کشور‌‌های مرکزی و جنوبی قاره آفریقا، بوتسوانا با تراژدی رشد آفریقایی مواجه نشده است. این موفقیت ریشه در توانایی دولت بوتسوانا در اتخاذ موفقیت آمیز سیاست‌‌های رشد افزا دارد. نشان خواهیم داد که این موفقیت سه دلیل اصلی دارد. اول آن که دولت مشروعیت خود را با تکیه بر منابع قدرت سنتی افزایش داد. دوم، رهبران سیاست‌‌هایی را دنبال کردند که به نظام سیاسی مشروعیت می‌‌‌بخشید و سوم‌‌، دولت در دهه اول از عمر خود منابع را صرف هزینه‌‌های نظامی‌‌‌نکرد. در نظر ما ارتباط این سه عامل موفقیت بوتسوانا را رقم زد.
● مقدمه‌‌:
تاریخ نشان داده است که غالب سیاست‌‌های دولتی، در تضاد با فعالیت‌‌های کار آفرینانه و خلق ثروت هستند. (North ۱۹۸۱, Easterly ۲۰۰۱) در اوایل قرن هجدهم، برخی حکومت‌‌های قومی‌‌‌به طور موفقیت‌آمیزی شروع به اتخاذ سیاست‌‌هایی کردند که هدف آنها تقویت بازار‌‌هایی مثل اموال وثیقه‌‌ای و همچنین حمایت از حقوق قراردادها و نرخ تورم پایین، بودجه متوازن‌‌، مبادلات باز جهانی و... بود.
متاسفانه تعداد دولت‌‌های بی میل یا ناتوان در تطابق با سیاست‌‌های «رشد افزا» بیشتر از دولت‌‌هایی است که در اندیشه تقویت بازار هستند. (Olson ۲۰۰۰) غالب دولت‌‌ها به دنبال سیاست‌‌هایی هستند که هزینه‌‌های گزافی را تحمیل می‌‌‌کند یا نا امنی حقوق مالکیت کارآفرینان را به همراه خواهد داشت و در نتیجه باعث کاهش انگیزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری خواهند شد. مطالعات اخیر نشان داده است که حقوق مالکیت مطمئن و قوانین غیردست و پا گیر، اثرات عظیم و مثبتی بر روی توسعه اقتصادی دارند(Acemoglu, Johnson, and Robinson ۲۰۰۱; Djankov et al ۲۰۰۲).
در جنوب و نواحی مرکزی آفریقا، تقریبا تمام کشورها به دلیل وجود یک دولت غارتگر با تورم رکودی شدیدی مواجه شده‌اند. با تمام این اوصاف، کشور آفریقایی بوتسوانا در مسیر دیگری گام نهاده است.
بوتسوانا درگیر دیگر مشکلاتی که کشورهای ناحیه از آن رنج می‌‌‌برند، نیست. این کشور با وجودی که درآمدهای ناشی از فروش الماس بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌‌‌دهد، اما از بلای درآمدهای منابع طبیعی رنج نمی‌‌‌برد و نرخ‌‌های تورم پایین را حفظ کرده است. همچنین با غلبه برمشکلات جغرافیایی، درصدد حفظ رشد اقتصادی برای دهه‌‌های آینده است. سرمایه‌‌گذاری در کالاهای عمومی‌‌‌از قبیل آموزش‌‌های پایه و تکمیلی یا آسفالت شدن و تعریض جاده‌‌ها افزایش یافته است. برای مثال در زمان استقلال این کشور، طول جاده‌‌های آسفالته در بوتسوانا حدود ۵۰ کیلومتر بود، اما در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰۰۰ کیلومتر رسیده است، اما حال این سوال پیش می‌‌‌آید که چرا بوتسوانا سیاست‌‌هایی را اتخاذ کرد که بر خلاف همسایگانش منجر به رشد قابل توجهی شد؟ در ادامه بحث خواهیم کرد که پاسخ این سوال در کارایی و مشروعیت نهاد‌‌های سیاسی این کشور نهفته است.
این مقاله به بررسی ریشه‌‌های توسعه یک دولت کارآمد و مشروع و البته حامی ‌‌‌بازار می‌‌‌پردازد. یک عامل حیاتی در افزایش مشروعیت نهاد‌‌های سیاسی این است که منابع ایجاد‌کننده قدرت، خود اعمال‌‌کنندگان قدرت نباشند، به عبارت دیگر باید یک تفکیک قوا میان افرادی که قدرت عملی را در دست دارند با ساختار نهادی قدرت سیاسی وجود داشته باشد. اگر اعمال‌‌کنندگان قدرت، همان منابع ایجاد کننده قدرت نیز باشند دیگر مشروعیتی وجود نخواهد داشت. تحولات سیاسی اخیر در توگو مصداق بارز این امر است، اما در صورتی که این دو جدا از هم باشند آنگاه یک گذار و تحول سیاسی بدون تهدید ثبات سیستم سیاسی می‌‌‌تواند رخ دهد.
اولین رییس‌‌جمهور بوتسوانا، سرسه خاما و همراهانش با ایجاد تحول و اتخاذ سیاست‌‌هایی، رفاه عمومی ‌‌‌را به ارمغان آوردند. این سیاست‌‌ها مبتنی بر مشروعیت خاما بود و الزاما زمان مناسب برای گذار به یک دولت مدرن را فراهم کرد.
در ادامه با بهره گیری از نظریات گراسمن و نوح(۱۹۹۴) و همچنین با بهره گیری از لیپست(۱۹۷۹) به تبیین گذار بوتسوانا از یک مستعمره کم درآمد بریتانیا به یک کشور با درآمد متوسط و قانون محور خواهیم پرداخت. لیپست سه منبع مشروعیت سیاسی را باز می‌‌‌شناسد‌‌:
۱) سنت،
۲) قدرت قانونی عقلایی(rational-legal authority) و نهایتا
۳)یک رهبر کاریزماتیک. هر سه این منابع در توضیح تحولات سیاسی بوتسوانا و موفقیت‌‌های اقتصادی متعاقب آن کمک خواهد کرد.
گراسمن نیز یک مجموعه شرایط را ارائه می‌‌‌کند که به مشروعیت بخشیدن به قدرت قانونی عقلایی در جوامع کمک خواهد کرد. این شرایط و قیود عبارتند از پیگیری سیاست‌‌هایی که فرار مالیاتی را محدود کرده، از حقوق مالکیت حمایت می‌‌‌کنند و انگیزه‌‌های شورش و براندازی را کاهش می‌‌‌دهند. دولت بوتسوانا موفق شد با اتکا بر نهاد‌‌های سیاسی که سابقه‌‌ای پیش از دوران استعمار داشتند و نیز رهبری کاریزماتیک که سیاست‌‌های حمایت از بازار کارآمد را اتخاذ کرد، به قدرت مشروع قانونی دست یابد. جانشینان بعدی خاما نیز رویه او را دنبال کردند.
این مقاله به کاوش بنیان‌‌های سیاسی در توسعه بوتسوانا و بالاخص چگونگی افزایش رشد اقتصادی توسط مشروعیت نظام سیاسی و نهاد‌‌های سیاسی می‌‌‌پردازد. ابتدا استناد به تفسیری متعارف از جغرافیای فقیر و کمتر توسعه یافته‌‌، آثار استعماری به جای مانده و ناپایداری رشد اقتصادی خواهیم کرد. همچنین اشاره خواهیم کرد که بوتسوانا به جای سیاست‌‌های مخرب، تصمیم به اتخاذ سیاست‌‌های تقویت بازار گرفت. با اشاره به موفقیت‌‌های بوتسوانا این سوال پیش روی ما قرار می‌‌‌گیرد که چرا همسایگان این کشور نتوانستند به اینگونه موفقیت‌‌ها دست یابند. همچنین استدلال خواهد شد که این کامیابی‌‌ها ناشی از سه عامل است‌‌، اول قدرت سیاسی ناشی از منابع سنتی، دوم سیاست‌‌های اتخاذ شده از زمان استقلال که منجر به مشروعیت رژیم شده و سوم اینکه فقدان یک ارتش بزرگ در دهه اول آن این اجازه را به درآمدهای منابع داده که صرف کالاهای عمومی ‌‌‌و مشروعیت رژیم شوند.
● آیا موفقیت بوتسوانا چشمگیر است؟
عملکرد نا‌امید‌کننده اقتصادی کشورهای مرکزی و جنوبی قاره آفریقا از اواسط دهه ۱۹۷۰ نیاز به تفسیر دارد. ایسترلی و لیواین (۱۹۹۷) مختصرا از تجربه کشور‌‌های این منطقه به عنوان تراژدی رشد آفریقا یاد می‌‌‌کنند. البته دلیل استفاده از واژه تراژدی مشخص نیست. برخی میراث‌‌های استعماری و جغرافیای نامناسب را عامل آن می‌‌‌دانند. بسیاری هم بر این عقیده‌‌اند که بی ثباتی نرخ رشد به نرخ‌‌های رشد بلند مدت آسیب می‌‌‌زند. به هر حال به بررسی تمام این تفاسیر خواهیم پرداخت تا ببینیم آیا بوتسوانا در این میان موفق به حساب می‌‌‌آید؟
دانش متعارف بر این عقیده است که عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای این منطقه بازتابی از سیاست‌‌های مضر اتخاذ شده در طول یا درست پس از دوران استعمار می‌‌‌باشد. پافشاری بر توسعه نهادهای سیاسی از دوران استعمار تا زمان حاضر وجود داشته است. اگر میراث استعماری مهمترین نقش را در عملکرد اقتصادی داشته بنابراین باید تمام مستعمراتی پیشین را که نرخ‌‌های رشد اقتصادی پایین داشته‌‌اند را از این تفاسیر استثنا کنیم. هرچند میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصد از ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲ بیانگر این است که بوتسوانا بر تمام مشکلات مرتبط با دوران استعماری خود غلبه کرده است.
یک تفسیر دیگر پیرامون عملکرد ناامیدکننده آفریقا تاکید بر موهبت‌‌های جغرافیایی ضعیف آن دارد. کمبود دسترسی به آبراه‌‌های قابل کشتیرانی، مناطق استوایی که احتمال ابتلا به مالاریا را افزایش می‌‌‌دهد و زمین‌‌های نامرغوب، همگی در عملکرد ضعیف اقتصادی نقش دارند( ساکس، ۲۰۰۱). بوتسوانا سرزمینی خشک است که تنها کمتر از یک درصد آن قابل زراعت می‌‌‌باشد و از لحاظ مزیت‌‌های جغرافیایی چندان وضعیت مناسبی ندارد. از سوی دیگر سطح سرانه زمین که به عنوان معیاری برای سنجش بهره برداری از منابع طبیعی استفاده می‌‌‌شود، تقریبا مقدار بالایی است و در میان کشور‌‌های منطقه پس از موریتانی در رتبه دوم قرار دارد. علاوه بر این دولت بوتسوانا سهم قابل توجهی از درآمدهای حاصل از الماس را دریافت می‌‌‌کند و متعاقبا بسیار مستعد بلای منابع طبیعی می‌‌‌باشد. یک تفسیر بالقوه دیگر در ارتباط با عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا، نوسانات رشد اقتصادی است. رامی(۱۹۹۵) ثابت کرده است واریانس شدید در رشد سالانه، رشد اقتصادی بلند مدت یک کشور را کاهش خواهد داد. انحراف معیار نرخ رشد بوتسوانا ۱۱/۶ بوده که تقریبا با مقدار متوسط آن برابری می‌‌‌کند. بیشترین مقدار با رقم ۲۷/۲۵ متعلق به لیبی و کمترین آن متعلق به بورکینافاسو با رقم ۳۹/۳ می‌‌‌باشد. این ارقام در مقایسه با میانگین سازمان توسعه و همکاری‌‌های اقتصادی که معادل ۵/۱ می‌‌‌باشد زیاد جلوه می‌‌‌کنند.
شاید موفقیت بوتسوانا منتج شده از دوران استعمار بریتانیا باشد و شاید همین استعمار تحت لوای بریتانیا و نه فرانسه باعث شده که بوتسوانا از نهاد‌‌های بهتری بهره‌مند شود. برای بررسی صحت این فرضیه به سراغ مقایسه نرخ رشد مستعمرات پیشین فرانسه و انگلیس در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا خواهیم رفت. جدول شماره یک میانگین نرخ رشد این کشور‌‌ها تا ۱۹۷۰، ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ آورده شده است. آزمون t برای میانگین این کشور‌‌ها هیچگونه تمایزی را میان نرخ‌‌های رشد از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ نشان نمی‌‌‌دهد. بنابراین هویت استعمارگران نمی‌‌‌تواند تبین‌کننده موفقیت بوتسوانا باشد.
تعداد مستعمرات بریتانیا ۱۳ و برای فرانسه ۱۹ کشور است و اعداد داخل پرانتز نشان‌‌دهنده خطاهای معیار می‌‌‌باشد.
همبستگی معمول میان کشورهای توسعه نیافته آفریقایی تبیینی از موفقیت بوتسوانا به دست می‌‌‌دهد. برای فهم بهتر این موضوع باید روی بنیان‌‌های سیاسی توسعه اقتصادی تمرکز کرد. خصوصا روی ریشه‌‌های مشروعیت سیاسی و تاثیر آن بر سیاست‌‌ها تاکید خواهیم کرد. به جای استفاده از ابزار‌‌های آماری برای فهم اینکه چرا بوتسوانا موفق شد، از رویکرد شرح تحلیلی‌‌، ارائه شده توسط بیتس (۱۹۹۸) استفاده خواهیم کرد. در این مسیر از استدلال‌‌های تاریخی و نیز استدلال‌‌هایی مبتنی بر یک پژوهش هفت هفته‌‌ای در بوتسوانا برای نشان دادن فرایض‌‌مان استفاده خواهیم کرد. عقیده داریم که این رویکرد بینش مضاعفی را پیرامون توسعه بوتسوانا فراهم می‌‌‌کند که در صورت اتخاذ روش‌‌های اقتصادسنجی سنتی می‌‌‌توانست پنهان بماند.
● منابع سنتی قدرت
بوتسوانا سرزمینی خشک به وسعت ایالت تگزاس است و با زیمبابوه در شمال شرقی، آفریقای جنوبی در شرق و جنوب و با نامیبیا در شمال و غرب مرز مشترک دارد. حدود ۷/۱‌‌میلیون نفر ساکن این کشور هستند، اما نسبت بسیار زیادی ازاین جمعیت (حدود ۸۰%) در حواشی حاصلخیز شرقی کشور مستقر هستند. پرجمعیت‌‌ترین منطقه در نزدیکی پایتخت یعنی گابورون قرار دارد. ۸۴ درصد از زمین‌‌های کشور در منطقه غیر قابل سکونت صحرای کالاهاری قرار دارد.
آب و هوای خشک بوتسوانا باعث شده خشکسالی تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی مکرر این کشور گردد. همچنین شرایط بومی‌‌‌و درونی پیرامون زمین‌‌های قبیله‌‌ای بوتسوانا قبل از استقلال این کشور جزو مسائل قابل تأمل است. اول اینکه قبایل، ساختار تصمیم‌‌سازی جمعی استبدادی داشتند. رییس قبیله میزان تخصیص زمین‌‌ها به شکار، کشاورزی و سکونت را تعیین می‌‌‌کرد. اعضای خانواده و دوستان نزدیک به رییس‌‌، اغلب سمت‌‌های اجرایی و بالا را در دست داشتند. البته رییس قبیله در جایگاهی برابر نسبت به دیگر افراد جامعه قرار داشت.
در داخل قبیله، کوتلا‌‌ها مسوول انتشار اطلاعات در درون اجتماع شان بودند. در این جمع‌‌ها، مردان بالغ بر سر مسائل عمومی‌ ‌‌با رییس به بحث می‌‌‌نشستند. سپس رییس با دریافت انتقادات و توصیه‌‌ها در برابر قوانینی که اتخاذ و اجرا می‌‌‌کرد مسوول بود.
همانطور که شاپرا(۱۹۵۲) اشاره کرده این تشکیلات با دیگر قبایل آفریقایی تفاوت‌‌هایی دارد. در واقع این تشکیلات خلقی چیزی فراتر از قبایل بانتو‌‌، سوتو و تسوانا می‌‌‌باشد. چرا که تجربه طایفه‌‌ای بوتسوانا یک استثنا است که در آن تحمل اختلافات و انتقادات در سطحی فراتر از دیگر مناطق قبیله‌‌ای آفریقا است. گرچه بوتسوانا پیش از استقلال به توسعه نهادهای دموکراتیک مدرن نپرداخت، اما در واقع نهاد‌‌های بدوی دموکراتیکی داشت.
روسای طایفه تسوانا فعالانه خود را درگیر امور اقتصادی قبیله می‌‌‌کردند. مالکان گله‌‌های بزرگ سهم بزرگی در امور حاکمیت داشتند. هرچند زمین‌‌ها باعث شکل‌دهی به حقوق مالکیت به واسطه همین گله‌داری‌‌ها شدند و رییس قبیله نیز منافع خود را در گرو تامین منافع گله‌داران و مردم می‌‌‌دید.
به علاوه‌‌، وابستگی بوتسوانا به گله‌داری نیز در ارتقای سطح رهبری قبیله سهیم بوده است. رهبران بوتسوانا پیش از دوران استعمار، پیوسته با خطر مخالفت از سوی گروهی از افراد تسوانا و کارشکنی آنها پیرامون احشام مواجه بودند. زمین به‌طور فراوان موجود بوده و احشام نقش یک دارایی سیار را داشتند. اگر رییس قبیله سیاست‌‌هایی چپاولگرانه علیه مالکان احشام اتخاذ می‌‌‌کرد آنگاه این احشام جابه‌جا می‌‌‌شدند. بر خلاف دیگر کشور‌‌هایی که وجه اصلی تولید در آنها روی زمین بوده (مانند کاکائو در غنا)، روسای طایفه تسوانا بیش از دیگر افراد تحت فشار قبیله بودند.
در ۱۸۵۳ رییس قبیله باکونا‌‌، سچیله، ملاقاتی را با بریتانیایی‌‌ها ترتیب داد. او توانست برای چهل سال به‌طور موفقیت‌آمیزی از زمین‌‌های قبیله خود در برابر تهاجمات پیوسته دیگر قبایل آفریقایی دفاع کند. با درک خطر بالقوه و عدم توان مقاومت در برابر مهاجمان، او امیدوار بود که بتواند حمایت بریتانیایی‌‌ها را در این باره جلب کند، اما بریتانیایی‌‌ها نپذیرفتند و کشمکش‌‌های جزئی دیگری نیز در میان طوایف تسوانا و همسایگانشان در حال رخ دادن بود. این شرایط وقتی تغییر کرد که آلمان در ۱۸۸۴، آفریقای جنوب غربی (نامیبیا امروزی) را ضمیمه حاکمیت خود کرد. در این زمان بچوآنالند(یا همان بوتسوانای امروزی) به یک منطقه مهم استراتژیک برای بریتانیا تبدیل شد. در واکنش به خواسته‌‌های روسای تسوانا و نگرانی پیرامون حضور استراتژیک آلمان در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا، بالاخره بریتانیایی‌‌ها قیومیت بچوآنالند یا همان بوتسوانای امروزی را در ۱۸۸۵ بر عهده خود گرفتند.
با توجه به کمبود منابع طبیعی در بچوآنالند، افزایش سطح تنش‌‌های مدنی و مردمی‌ ‌‌در آفریقای جنوبی و رودسیا( زیمبابوه امروزی) و قدرت نسبی قبایل وانا، گرفتاری‌‌های استعماری بریتانیا در دوران استعمار محدود به بچوآنالند باقی ماند. مشکلات زمین مانع از توسعه جاده‌‌ها شد که متعاقبا باعث محدود شدن توانایی بریتانیایی‌‌ها در رسیدگی و تاثیر بر امور مستعمراتشان گشت و هیچ ساز و کار به صرفه‌‌ای به بریتانیایی‌‌ها اجازه مشاهده وقایع داخل این منطقه را نمی‌‌‌داد.
در حالی که آثار بلندمدت استعمار همچنان مورد بحث است، تاریخ‌نگاران معتقدند که بریتانیایی‌‌ها رویکرد مسامحه خوش‌خیم را در قبال بچوآنالند اتخاذ کردند. این تفسیر اعتقاد دارد که بریتانیایی‌‌ها خود را کمتر درگیر امور مناطق تحت قیومیتشان کرده و زیرساخت‌‌های مادی و اجتماعی کمی‌ ‌‌در این سرزمین به جا گذاشتند. دونالد اسفنسون از اعضای بانک بوتسوانا در این باره می‌‌‌گوید:
بریتانیایی‌‌ها اینجا حضور داشتند تا فقط حایلی باشند میان مهاجمانی که از جنوب می‌‌‌آمدند و آلمان‌‌ها و پرتغالی‌‌ها از شرق و غرب و نیز حایلی برای مستعمرات آفریقای مرکزی یعنی کنیا و تانزانیا.
این کمترین حد مشغولیت بریتانیایی‌‌ها در الگوهای مخارج آنها در بچوآنالند نیز مشهود است. هفتاد و پنج درصد از مخارج بریتانیایی‌‌ها در این مناطق هزینه‌‌های اداری بود و در عین حال سهم بزرگ دیگری از مخارج را هرگاه که تهدیدات مضاعفی از سوی آلمانی‌‌ها یا دیگر مهاجمان واقع می‌‌‌شد، وقف افزایش کشمکش‌‌های قبیله‌‌ای می‌‌‌کردند(پارسون‌‌، ۱۹۸۴). کمبود سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در مقیاس وسیع مانند آنچه در هند اتفاق افتاد، هزینه‌‌های گزاف گسترش نفوذ عمیق بریتانیا در سرزمین آفریقا را منعکس کرد.تا سال ۱۹۳۴، بریتانیایی‌‌ها در تلاش بودند تا سلطه خود را در بچوآنالند تقویت کنند، هرچند بوتسوانا تا حدی این تلاش‌‌ها را به واسطه حوادث بین‌‌المللی خنثی کرد. بحران‌‌های جهانی در دهه ۱۹۳۰- ابتدا رکود بزرگ و سپس جنگ جهانی دوم- توجه و منابع بریتانیا را از بوتسوانا به سمت دیگری معطوف کرد. پس از جنگ جهانی دوم، بریتانیا تلاش کرد که بوتسوانا را به مستعمره دیگر خود، یعنی آفریقای جنوبی پیوست دهد. فعل و انفعالات ناشی از دو عامل نقش بزرگی را در خنثی‌‌سازی این الحاق بازی کردند: اول خیزش حزب ملی در آفریقای جنوبی در ۱۹۸۴ و دیگری ازدواج سرسه خاما(از سران قبایل مدعی و صاحب قدرت در بوتسوانا) با زن انگلیسی سفید پوست، راث ویلیامز.
حزب ملی در آفریقای جنوبی خود را بر اساس خط مشی برگرفته از یکی از احزاب مخالف درگیری آفریقای جنوبی در جنگ جهانی دوم احیا کرد و زمانی که در راس کار بود سیاست‌‌های آپارتایدی را دنبال کرد. هنگامی که خاما در خارج مشغول تحصیل بود، بازگشتش به بچوآنالند برای به عهده گرفتن ریاست ممنوع شد. این ممنوعیت باعث ایجاد تلاش‌‌هایی در جهت تسهیل ازدواج بین نژادی در آفریقای‌جنوبی شد. خاما تا ۱۹۵۶ در غربت ماند و در همان زمان ادعای خود برای ریاست را کنار گذاشته و به بچوآنالند بازگشت. تا ۱۹۶۰ یک حزب ضد استعماری و ضد آپارتایدی به نام حزب مردم بوتسوانا تشکیل شده بود و در پاسخ به آن، خاما به تشکیل حزب دموکراتیک بوتسوانا کمک کرد. این حزب بر خلاف حزب مردم که شهر‌نشینان پایه آن بودند، به تساوی مردم روستایی و روسای قبایل گرایش داشت. در مقایسه با حزب مردم، حزب دموکراتیک به رهبری خاما ائتلاف قوی‌‌تری داشت و طرفدار یک رویکرد تدریجی برای پایان دادن به نقش استعماری بریتانیا بود.
بریتانیا رسما در بهار ۱۹۶۵ استقلال بوتسوانا را پذیرفت. اولین انتخابات در پاییز ۱۹۶۵ برگزار شد و حزب دموکراتیک یک پیروزی بزرگ را جشن گرفت. تا ۱۹۶۵ این حزب کنترل اکثریت مجمع ملی و ریاست‌‌جمهوری بوتسوانا را در دست داشت. حزب مردم هرگز نتوانست پا را فراتر از یک رقیب سیاسی بگذارد و تا قبل از ۱۹۶۹ این حزب جبهه ملی بوتسوانا بود که تبدیل به رقیب اصلی حزب دموکراتیک گردید. جبهه ملی با رهبری کنیت کوما به سرعت توانست با کسب ۳۱ کرسی در مجمع ملی در سال ۱۹۶۹ به موفقیت دست یابد و در حالی که محبوبیت آنها در ۱۹۷۰ افزایش یافته بود، اما در دهه ۱۹۸۰ تقلیل یافت ولی مجددا در دهه ۱۹۹۰ حمایت از آنها افزایش یافت.
نظام دموکراتیک بوتسوانا انعکاسی از وضعیت آن به عنوان یک مستعمره سابق بریتانیا با یک عنصر قوی یعنی منابع سنتی قدرت است. در این کشور مطابق نظام‌‌های پارلمانی تک مجلسی غربی، مجمعی با ۳۱ عضو مسوول قانونگذاری هستند. به علاوه خانه روسای قبایل یک نقش مشاور را در کنار مجمع و رییس‌‌جمهوری ایفا می‌‌‌کند. پارلمان این قدرت را دارد که قوانینی برای صلح، نظم و حاکمیت خوب بوتسوانا تصویب کند (پارسون،۱۹۸۴). هرچند بوتسوانا نظام پارلمانی غربی را کمی‌‌‌ تغییر داد تا قدرت بیشتری در دستان رییس‌‌جمهور باشد. رییس‌‌جمهور می‌‌‌تواند از امضای لوایح قانونی خودداری کند که در پی آن این لوایح به مجمع بازگردانده خواهند شد و اگر مجمع دوباره لایحه را ارائه کند، رییس‌‌جمهور سه هفته برای امضا کردن آن فرصت دارد. همچنین رییس‌‌جمهور وظیفه ریاست کل نیروهای مسلح و انتصاب تمام وزرا و معاون رییس‌‌جمهوری را بر عهده دارد (پارسون‌‌،۱۹۸۴).
علاوه بر نهاد‌‌های سیاسی غربی گونه‌‌، بوتسوانا یک نظام قانونی غربی که با عنوان رومی-هلندی شناخته می‌‌‌شود را نیز به ارث برده، اگرچه عناصر حقوق عرفی بریتانیا در آن سنگینی می‌‌‌کند. گذار بوتسوانا به یک عرف حقوقی غربی، خدشه‌‌ای به قوانین سنتی و مرسوم وارد نکرده و این قوانین همچنان با قدرت در قوانین مدنی حضور دارند. دولت بوتسوانا به شدت وابسته به سنت‌ها است و با انتخاب سرسه خاما، نوه خاما سوم، به عنوان رهبر حزب دموکراتیک، دولت بوتسوانا مشروعیت بیشتری نیز کسب کرد. خاما و حزبش سیاست‌‌هایی اتخاذ کردند که به‌طور موفقیت آمیزی قدرت سنتی را به یک قدرت مشروع عقلایی انتقال داد. آنها انتخابات‌‌ها را با اکثریت آرا‌‌، گاهی با کسب بیش از هفتاد درصد از آرا پیروز شده‌‌اند. میزان مقبولیت آنها همچنان بالا است و اختلافات کمی ‌‌در میان رهبران حزب حاکم وجود دارد. نهایتا، رهبران پس از دوران استعماربوتسوانا، رهبرانی بسیار هوشمند‌‌، کاریزماتیک و دارای ارتباط با برخی قبایل آفریقایی مهم بوده‌‌اند.مشروعیت نظام سیاسی بوتسوانا ریشه در منابع سنتی آن دارد. این کشور نهاد‌‌های دموکراتیک بدوی پیش از دوران حاکمیت بریتانیا را گسترش داد. روسای قبایل در موقعیتی برابر با بقیه قرار داشتند و سلسله مراتب خاصی وجود نداشت. خاما این میراث را در طول سال‌‌های اولیه استقلال کشورش دنبال کرد. تصمیمات او مشروعیت نظام سیاسی را افزایش داد. برای مثال سیاست‌‌های اتخاذ شده، تامین آزادی‌‌های مدنی و حقوق سیاسی را بهبود بخشید. در ۱۹۷۲ بوتسوانا مقام سوم درحقوق سیاسی و مقام چهارم آزادی‌‌های مدنی را بر اساس شاخص‌‌های خانه آزادی (Freedom House) به دست آورد و در سال ۲۰۰۳ رتبه این کشور در هر دو دسته به مقام دوم ارتقا یافت. البته پیشرفت‌‌های دیگری نیز به دست آمد اما مطمئنا نمی‌‌‌توان حرکت به سوی آزادی بیشتر را که از منابع مشروعیت به حساب می‌‌‌آید، نادیده گرفت.
● ظهور دولتی با اعتبار و کارآ در بوتسوانا
شواهد تاریخی نشان می‌‌‌دهد که بوتسوانا نهادهای سیاسی پایدار را با منابع سنتی قدرت تطابق داد. با اتکا به نظریات گراسمن و نوح (۱۹۹۴)، از نظریه دولت اختصاصی برای تبیین مشروعیت و کارآیی موجود در بوتسوانا استفاده خواهیم کرد. این دو، نظریه‌‌ای را پیشنهاد می‌‌‌کنند که بر اساس آن دولت مجموعه‌‌ای از شرایط لازم برای حاکمیت خوب را فراهم می‌‌‌کند. در برابر دولتی که حکومت را از آن خود می‌‌‌داند و می‌‌‌خواهد وارد میدان شود، سه محدودیت باید مد نظر قرار گیرد. اولین محدودیت‌‌، مواجهه دولت با فرار‌‌های مالیاتی است. مضافا نرخ‌‌های مالیاتی بالا، مردم را از پرداخت مالیات شان باز می‌‌‌دارد و در نتیجه کاهش درآمد‌‌های مالیاتی باعث تقلیل توانایی دولت در جهت تامین کالاهای عمومی‌‌‌مانند زیر ساخت‌‌ها می‌‌‌شود. در ۱۹۹۹، بالاترین نرخ مالیاتی نهایی اشخاص حقیقی در بوتسوانا ۳۰ درصد بود. میانگین این نرخ در کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا حدودا ۳۶ درصد بود. بالاترین نرخ مالیات نهایی شرکت‌‌ها در بوتسوانا ۱۵ درصد در سال ۱۹۹۹ بوده‌‌، در حالیکه در دیگر کشورهای مذکور این نرخ ۳۴ درصد بوده است. پس اولین محدودیت در بوتسوانا تا حدی تقلیل یافته است.
محدودیت دوم بیان می‌‌‌کند که دولت عرفا ملزم به حفاظت از مالکیت خصوصی است. ‌‌هایک (۱۹۶۰) بیان می‌‌‌کند که ویژگی‌‌های نهادی که نقش یک قانون را به مانند قوانین نوشته شده یا یک نظام فدرالی ایفا می‌‌‌کند، از مالکیت خصوصی حمایت می‌‌‌کند. بوتسوانا امتیازات بالایی را در معیار‌‌های دموکراسی کسب کرده که از زمان استقلال نیز در حال افزایش بوده است. همچنین شاخص‌‌های حکمرانی بانک جهانی(WGI) نمره ۷۳ از ۱۰۰ را برای نقش قانون و ۸۳ از ۱۰۰ برای کارآمدی دولت را در سال ۲۰۰۴ به بوتسوانا اختصاص داده است. در هر دوی این شاخص‌‌ها، بوتسوانا نهاد‌‌های سیاسی دارد که کیفیت آنها بالاتر از میانگین جهانی می‌‌‌باشد.
آخرین محدودیت که یک دولت اختصاصی با آن مواجه می‌‌‌شود تهدید انقلاب و براندازی از سوی توده مردم است. به منظور جلوگیری از تحولات اجتماعی دولت باید قادر به اقنای خواسته‌‌های رای دهندگان باشد. تاثیر منفی که بر اثر منافع خاص حاصل از قدرت قانونگذاری به وجود می‌‌‌آید باید به منظور جلوگیری از اختلافات اجتماعی به حداقل برسد. جدول شماره ۲ میزان رضایت از دموکراسی در بوتسوانا در سال ۲۰۰۰ را نشان می‌‌‌دهد. در مقایسه با زامبیا و زیمبابوه، بوتسوانا تقریبا از وضعیت خوبی برخوردار است و به نظر نمی‌‌‌آید که در شرف تحولات خاصی قرار داشته باشد.
شایان ذکر است که این نظر سنجی توسط مرکز سنجش دموکراسی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۱ صورت پذیرفته است.سطح بالای رضایت از دموکراسی بازتابی از سرمایه‌‌گذاری‌‌های عمومی ‌‌‌است. بوتسوانا در ابتدای استقلال خود، از زیرساخت‌‌های اجتماعی خاصی برخوردار نبود. در ۱۹۶۵ میانگین سال‌‌های سطح تحصیلات ابتدایی در کل جمعیت بالای ۱۵ سال تنها ۱.۳۳۹ بود. در سال ۱۹۹۹ این رقم به ۴.۲۷۷ افزایش یافت که بیانگر سرمایه‌‌گذاری عمومی ‌‌‌حجیمی ‌‌‌است که دولت پس از استقلال به سمت آن رفته است.
همچنین میزان جاده‌‌های آسفالته در ۱۹۶۶ به طرز وحشتناکی کم بود، حتی کمتر از میانگین کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا. هربست(۲۰۰۰) اشاره می‌‌‌کند که فقدان شبکه‌‌های حمل‌ونقل مناسب از عوامل اصلی اضمحلال بسیاری از ملت‌‌های آفریقایی است. بدون جاده‌‌ها، دولت‌‌ها نمی‌‌‌توانند زیرساخت‌‌های اجتماعی مناسب که امکان ارتقای تخصص‌‌ها را می‌‌‌دهد، ایجاد کنند. زیرساخت‌‌ها که مبنای بازارها هستند نمی‌‌‌توانند در زمین‌‌های خشک و خالی و دورافتاده ایجاد شوند و ساز و کارهای لازم برای تجارت پدید نمی‌‌‌آیند. نتیجتا، روستاها خودکفا باقی می‌‌‌مانند و مناطق و نواحی نمی‌‌‌توانند از مزیت‌‌های نسبی ممکن بهره مند شوند. بدون انتقال کم هزینه نهادهای بازار و حاکمیت قانون در مناطق روستایی، مناطق بزرگ آفریقا توسعه را تجربه نخواهند کرد.
کمبود جاده‌‌ها نه تنها از توسعه بنیان‌‌های سیاسی لازم برای گسترش بازارها جلوگیری می‌‌‌کند، بلکه عوامل بخش خصوصی نیز دسترسی آسان به بازارها نخواهند داشت و متعاقبا افراد نمی‌‌‌توانند کالاهایشان را به بازار ببرند و انگیزه تخصصی شدن کاهش می‌‌‌یابد. هر دوی هربست و پلاتو(۲۰۰۰) مدعی‌‌اند که هزینه‌‌های بالای حمل و نقل‌‌، هزینه‌‌های عمومی‌‌‌مضاعفی را بر آسفالته کردن جاده‌‌ها و دیگر سرمایه‌‌گذاری‌‌های زیرساختی تحمیل می‌‌‌کند. با وجودی‌که مدارک محکمی ‌‌‌اشاره به ناکارآمدی این برنامه‌‌های حجیم دارند، اما بسیاری از رژیم‌‌های سیاسی آفریقایی از این استراتژی برای تثبیت قدرت خودشان استفاده می‌‌‌کنند.بوتسوانا مثالی درخشان در سرمایه‌‌گذاری‌‌های عمومی‌‌ ‌در جاده‌‌ها به حساب می‌‌‌آید. با تمرکز بخش زیادی از جمعیت بوتسوانا در بخش جنوب شرقی آن، پروژه‌های حمل و نقل عمومی‌‌‌با تقاضای بیشتری نسبت به دیگر کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا مواجه شدند. به جای پیگیری نمونه‌‌هایی مانند کامرون که به‌طوری برجسته دست به سرمایه‌‌گذاری پروژه‌‌های حمل و نقل ناکارآمدی زد، بوتسوانا پروژه‌‌های حمل و نقل عمومی ‌‌‌داشت که اکثرا نسبت به کشور‌‌های دیگر، کمتر ناکارآمد بودند. این امر هم در محبوبیت کلی دولت و هم در عملکرد اقتصادی کشور آشکار است. احتمال سرمایه‌‌گذاری‌‌های دولتی در کالاهای عمومی ‌‌‌که منافع کلی مثبتی ایجاد می‌‌‌کنند به شدت بستگی به اتخاذ سیاست‌‌های سازگار با این هدف در ابتدای کار دارد. در بسیاری از موارد، این امر محقق نشد، اما رژیم خاما این کار را انجام داد و نتیجتا مشروعیتی ایجاد شد که به سنت‌‌ها و نهاد‌‌های سیاسی اجازه توسعه‌‌ای را داد که محرک‌‌های مناسبی ایجاد کرد. اما با وجود منابع کمی‌‌‌که در دسترس بود، دولت اولیه چه راهی را برای شروع انتخاب کرد؟
یکی از دلایلی که مقادیر زیادی از هزینه‌‌های دولتی برای اهداف شخصی در سال‌‌های اولیه در بوتسوانا مورد سوءاستفاده قرار نگرفت، نبود ارتش بود. بی ثباتی در آفریقای مرکزی و جنوبی اغلب منجر به کودتاهای نظامی‌‌‌شده است. بین سال‌‌های ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۱‌‌، ۸۰ کودتای موفق و ۱۰۸ کودتای ناموفق صورت گرفته و ۱۳۹ نقشه کودتا نیز گزارش شده است. دولت بوتسوانا با طرح‌‌های کودتای زیادی مواجه نشد و یکی از دلایل این ثبات و پایداری‌‌، نبود یک ارتش استاندارد در طول سال‌‌های اولیه استقلال آن بود. بوتسوانا تا ۱۹۷۷ ارتش استاندارد نداشت و در طول دوازده سال اولیه پس از استقلال، اداره پلیس بوتسوانا مسوول تامین امنیت داخلی و مرزها بود. مخارج دفاعی محدود بوتسوانا آثار سرریز مثبت بسیاری داشت. اول، نبود مخارج دفاعی احتمال بروز مفاسدی که بسیاری از کشور‌‌های در حال توسعه با آن مواجه‌‌اند را کاهش داد. آنچنانکه ملو و شاران(۲۰۰۱) اشاره می‌‌‌کنند، فساد ناشی از مخارج نظامی‌‌‌می‌‌‌تواند حداقل از چهار طریق پدیدار شود:
۱) فروشندگان خارجی ممکن است به افسران ارشد کشور واردکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی‌‌‌رشوه پرداخت کنند.
۲) پایان جنگ سرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تسلیحات در شوروی سابق به هر قیمت شده‌‌،مثلا با پرداخت رشوه، به دنبال جذب بازارهای خارجی باشند.
۳) رقابت محدود میان عرضه‌‌کنندگان خدمات دفاعی، رانت‌جویی را تشویق کرده و انگیزه‌‌هایی برای رفتارمنحرف افسران فراهم خواهد کرد.
۴) پنهان کاری پیرامون مخارج دفاعی‌‌، خود باعث افزایش فساد می‌‌‌گردد.
دوم اینکه سطح نسبتا پایین مخارج دولت امکان انباشتن درآمد را به دولت داد و این درآمدها سپس می‌‌‌توانستند پشتوانه‌‌ای برای پروژه‌‌های مورد تایید دستگاه حکومتی باشند. این امر به مشروعیت بخشیدن نظام سیاسی در سال‌‌های اولیه پس از استعمار کمک کرد و بار مالیاتی که بر دوش مردم بوتسوانا بود را تقلیل داد. احتیاط مالی در سال‌‌های اولیه بسیار مهم بود، چراکه دولت بوتسوانا نمی‌‌‌توانست تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به درآمدهای الماس اتکا کند.
نهایتا و شاید از همه مهم‌تر، با پایین نگه داشتن سطح مخارج نظامی‌‌‌از همان ابتدا، بوتسوانا درآمدهای دولتی اندک خود را وقف تاسیس نهاد‌‌های لازم برای توسعه اقتصادی پایدار نمود. دولت اعتقاد داشت که اداره پلیس می‌‌‌تواند مانند یک ارتش کوچک عمل کند و در نتیجه مخارج ایجاد ارتش را صرف موارد ضروری تر کند. مختصرا، نبود یک ارتش بزرگ در اکثر مقاطع تاریخی بوتسوانا به آنها در برقراری سازوکار‌‌های نهادی که ارتباط میان هزینه‌‌های نظامی‌ ‌‌و فساد را تضعیف می‌‌‌کرد، کمک کرد.حتی پس از تاسیس نیروی دفاعی بوتسوانا در ۱۹۷۶، مخارج نظامی‌‌‌ در سطحی معتدل باقی ماند. هرچند، در اواخر دهه ۱۹۸۰ مخارج نظامی‌‌‌افزایش یافت. این افزایش پس از اینکه آفریقای جنوبی چندین بار به بوتسوانا حمله کرد، صورت پذیرفت. ارتش آفریقای جنوبی در تعقیب مبارزان آزادی آفریقای جنوبی بود، اما کشتار‌‌های غیرعمدی بسیاری در بوتسوانا در طول همین تهاجمات اتفاق افتاد. همچنین اخیرا مخارج دفاعی بوتسوانا به طور قابل توجهی افزایش یافته است این امر از آن جهت معقول به نظر می‌‌‌رسد که منطقه به دلیل تنش‌‌ها در زیمبابوه تا حدی بی ثبات شده، اما شرایط در آفریقای جنوبی در مقایسه با دولت آپارتایدی اوایل دهه ۱۹۹۰ بهبود یافته است. البته شایان ذکر است که بیشتر افزایش در مخارج نظامی‌‌‌بوتسوانا با روی کار آمدن پسر سرسه خاما، یان خاما، به عنوان فرمانده نیروی دفاعی تحقق پذیرفت.
یان خاما خواستار یک نیروی هوایی قدرتمند بود، در حالی‌که دلیل این خواسته او معقول نبود. باید در قبال طرح‌‌های دفاعی یان خاما پرسید که چرا به یک نیروی هوایی نیازمندند؟ یا کدام کشور امکان دارد در این منطقه از طریق هوا به بوتسوانا حمله کند؟ اما به هر حال به نظر می‌‌‌آید که مخارج نظامی‌ ‌‌بوتسوانا اخیرا کمی‌‌‌جهش پیدا کرده‌‌اند. گرچه رشد مخارج نظامی ‌‌‌برخی نگرانی‌‌ها را افزایش می‌‌‌دهد، اما دلایلی وجود دارد که بپذیریم مشکلات مهمی‌ ‌‌در آینده‌‌ای نزدیک به وجود نخواهد آمد. بر اساس شکل شماره یک، در مقایسه بوتسوانا با دیگر کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا واضح است که بوتسوانا در میزان سهمی‌ ‌‌از مخارج دولتی که صرف خدمات دفاعی می‌‌‌شود در رتبه‌‌های میانی قرار دارد. این افزایش شاید بازتابی از افزایش این نوع هزینه‌‌ها در کشور‌‌های نزدیک، علی‌الخصوص زیمبابوه باشد.
● نتیجه گیری
سلسله شکست‌‌های وسیع سیاسی در مرکز و جنوب آفریقا قسمت اعظمی‌‌‌ از تراژدی رشد این قاره را تبیین می‌‌‌کند و رژیم‌‌های پس از دوران استعمار در این مناطق تبدیل به دولت‌‌هایی غارتگر شدند تا دولت‌‌های حامی‌‌‌ بازار یا دولت‌‌های نسبتا دموکراتیک. نقش نهادهای سیاسی و به ویژه توانایی آنها در علامت‌دهی اینکه دولت درگیر سلب مالکیت اموال مردم نیست، در فهم تراژدی توسعه آفریقا بسیار قابل توجه است. حاکمان مرکزی و جنوبی آفریقا به کرات به جای سیاست‌‌های رشد بلند مدت، سیاست‌‌های استخراجی کوتاه مدت و ضربتی را انتخاب کرده‌‌اند.بوتسوانا با مشروعیت بخشیدن به رژیم سیاسی خود از طریق اتکا به منابع سنتی قدرت و سیاست‌‌هایی که دولت را مشروع می‌‌‌کردند بر این مشکلات فائق آمد. افزایش سطح آموزش و رشد زیرساخت‌‌های اجتماعی، بازده تولید ثروت را از طریق بهبود ذخیره سرمایه انسانی و توسعه بازار ارتقاء داد.
نهایتا، مخارج نظامی ‌‌‌محدود در بوتسوانا در سال‌‌های اولیه از بروز مفسده‌‌ها جلوگیری کرد و به مخارج عمومی ‌‌‌این امکان را داد تا صرف موارد مهم و با ارزش‌‌تری شوند. مختصرا، بنیان‌‌های خوب سیاسی موجود در بوتسوانا نقشی مهم در توسعه پس از دوران استعمار این کشور داشتند.
با وجود تمام این شرایط که در توسعه اقتصادی سریع بوتسوانا سهیم بودند، در مسیر نتیجه گیری تاکید می‌‌‌کنیم که حاکمیت خوب در کشورهایی مثل بوتسوانا یک شرط لازم است نه کافی. بنا به گفته کلارک لیث، درسی که می‌‌‌توان از توسعه سریع بوتسوانای پس از استعمار گرفت این است که‌‌: باید همه چیز را درست کنید. بوتسوانا برای درست کردن همه چیز به سراغ تاسیس نهاد‌‌های سیاسی با کفایت رفت، کاری که دیگر کشور‌‌ها مانند زیمبابوه هرگز آن را امتحان نکردند. این سوال همچنان بی‌پاسخ است که آیا مجموعه‌‌ای از نهاد‌‌های سیاسی می‌‌‌توانند در زیمبابوه کنونی تاب آورند؟ حقیقت این است که در بوتسوانا، نهاد‌‌های سیاسی کارآمد مانند یک رشته قیود قوی در مسیر توسعه عمل کرده و اجازه روی کارآمدن نظام‌‌های غیردموکراتیک را نخواهند داد.

اسکات بیولایر‌‌
استاد اقتصاد در دانشگاه مرسر
رابرت سابریک
استاد اقتصاد در دانشگاه جورج میسون
مترجمان‌‌: محمد‌امین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی
مورد مطالعاتی بوتسوانا

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد