درباره روند واردات بی رویه

آثار و تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت به تدریج سنگینی خود را بر اقتصاد برنامه ریزی شده در کشورهای تولید کننده نفت ظاهر می کند. اگر تا این اواخر با فروش نفت به قیمت بالای یکصد دلار این کشورها می توانستند درآمدهای بیشتری را نصیب خود کنند و با دستهای بازتری هزینه نمایند اکنون با سقوط قیمت نفت مجبورند به ذخائر ارزی خود برای تامین ارقام بودجه چشم بدوزند و حتی احیانا در طرحهای توسعه ای هزینه های جاری و خریدهای همراه با دست و دل بازی تجدیدنظر کنند.
در این میان کشورهائی در برخورد با آثار و تبعات ناشی از نوسانات قیمت نفت از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند که توانسته اند با تمهیدات و طرحهای پیشگیرانه از ابعاد خسارات احتمالی بکاهند و حتی آنرا مهار کنند.
اگرچه این یک اصل کلی و مربوط به تمامی کشورهای صادر کننده نفت است ولی سئوال امروز ما اینست که وضع ایران در این میان چگونه است و ما در برخورد با سقوط قیمت نفت در چه موقعیتی قرار داریم شواهد و قرائن نشان می دهند وضعیت موجود در پیش بینی های دولت نمی گنجیده است و در واقع دولتمردان ما در این مقوله غافلگیر شده اند. چرا که رئیس جمهور در ماههای گذشته پیش بینی کرد قیمت نفت حتی از مرز ۲۰۰ دلار هم خواهد گذشت . این ارزیابی رئیس نظام اجرائی لابد متکی به نقطه نظرات مشاورین و کارشناسان اقتصادی و نفتی نزدیک به رئیس جمهور بوده و بدین معنی است که دولتمردان در انتظار افزایش درآمدهای نفتی در مقطع کنونی بسر می برده اند و قاعدتا در ارزیابی آنها و انتقال آن به رئیس جمهور اشکالی پدید آمده است . عملکرد اقتصادی دولت بویژه در بخش « واردات » نیز نشانگر وجود نوعی خوشبینی محسوس و ملموس در زمینه درآمدهای نفتی کشور است و این ذهنیت را ایجاد می کند که دولتمردان و مراکز تصمیم گیرنده در این بخش کمترین تردیدی در این مقوله نداشته اند که نیازی به مهار واردات کشور وجود ندارد.
مطابق آمارهای موجود واردات کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده است . اگر واردات غیررسمی را به میزان ۱۵ میلیارد دلار منظور کنیم و به این رقم بیافزائیم طبعا در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم . اگرچه سال جاری هنوز به پایان نرسیده و احتمال نوسان در روند واردات کشور طی ۳ ماهه پایانی سال وجود دارد ولی با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود چنین تلقی می شود که اگر میزان واردات سال ۸۷ از سال گذشته بیشتر نباشد به احتمال فراوان کمتر نیست . بدین ترتیب سئوال اصلی اینست که با توجه به سقوط قیمت نفت آیا در پیش گرفتن چنین سیاستی در ایجاد مسابقه برای واردات روزافزون صحیح بوده است
سالها قبل به منظور کاهش اثرات ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد برنامه ریزی شده کشور مقرر شد که یک « قیمت پایه » برای فروش نفت در نظر گرفته شود و مابه التفاوت رقم واقعی فروش نسبت به قیمت پایه در صندوق ذخیره ارزی ذخیره گردد. این پیش بینی و اقدام کارشناسانه برای مهار آثار و تبعات ناشی از نوسانات قیمت نفت امری مقبول و مسئولانه بود که مراتب آینده نگری مراکز تصمیم گیرنده را در میدان عمل به اثبات رسانید.
اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که نفت صادراتی کشور بسیار پائین تر از « قیمت پایه » به فروش می رسد و درآمدهای مورد انتظار از محل فروش نفت محقق نمی شود و طبعا باید مابه التفاوت ارقام پیش بینی شده در بودجه سال ۸۷ از محل صندوق ذخیره ارزی تامین گردد. اما آیا صندوق ذخیره ارزی مطابق پیش بینی های قبلی موجودی دارد و آیا موجودی این صندوق آنچنانکه رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی چندی قبل خود به مردم اطمینان داد برای تامین نیازهای کشور در چند سال آینده کافی است البته رئیس جمهور در همان برنامه میزان ذخائر صندوق ارزی را « محرمانه » تلقی کرد ولی بعدها وزیر اقتصاد و دارائی و برخی مسئولین مرتبط میزان آنرا ۲۵ میلیارد دلار اعلام نمودند .
اگر این رقم صحیح و دقیق باشد در اطلاعات منتشره پیرامون تکافوی صندوق ذخیره ارزی برای سالها تناقضی وجود دارد و فقط با این فرض قابل هضم است که حتی درصورت سقوط بیشتر قیمت نفت تا مرز ۸ دلار و ۵ دلار هم کشور اداره خواهد شد . این اظهارات سپس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعلام شد که حتی درصورت به صفر رسیدن فروش نفت هم مشکلی وجود نخواهد داشت .
اما سئوال منطقی اینست که چگونه چنین امری با واردات ۶۰ میلیارد دلاری ممکن است یک احتمال اینست که وقتی ارز فراوان در اختیار داریم واردات ۶۰ میلیارد دلاری انجام می دهیم و آنزمان هم که پولی در بساط نیست به گونه ای دیگر عمل می کنیم . البته این یک راهکار منطقی و مسئولانه برای سامان دادن به اقتصاد کلان در یک کشور ۷۵ میلیون نفری نیست و این انتقاد جدی وارد است که چرا بایستی با « کاهش تعرفه ها » کشور را به صحنه رقابت و مسابقه برای واردات بی رویه تبدیل کنیم و صنایع بنیادی کشور از جمله صنایع قند نساجی و فولاد کشور را در ورطه ورشکستگی و افلاس و درماندگی بکشانیم و همه را چشم به راه بندرها و واردات کنیم و سپس بگوئیم « دوران ریاضت » آغاز شده و بایستی کمربندها را محکم ببندیم در این زمینه توجیهاتی مطرح شده که لازم است مورد توجه خاص قرار بگیرد . برخی دولتمردان در توجیه واردات ۶۰ میلیارد دلاری سال گذشته و این رقابت بی منطق برای واردات بیشتر به وضعیت نامشخص سیاسی منطقه و وجود دشمنی های آشکار و نهان استکبار علیه ایران و احتمال وقوع تحریم علیه کشور اشاره می کنند و با این مقدمه چینی ها سعی دارند واردات بی حد و مرز به کشور را توجیه کنند. البته هیچکس در دشمنی استکبار نسبت به اسلام و انقلاب و کشور تردید ندارد و حتی وجود نوعی بلاتکلیفی و ابهام آلود بودن فضای اطراف علیه ایران را انکار نمی کند ولی این استدلال به خاطر یک نکته مردود است و مسموع نیست .
با مروری به فهرست واردات کشور و اقلام وارداتی در این فهرست بی پایان به خوبی می توان دریافت که این توجیه فقط پوششی رسانه ای و تبلیغاتی برای کاهش حساسیت های افکار عمومی در این مقوله بوده است . به راستی اگر کشوری در معرض تهدید و تحریم قرار داشته باشد موجودی ارزی خود را که در جهان امروز به منزله « خون در رگهای اقتصاد کلان کشور » محسوب می شود اینگونه به تاراج بیگانه می دهد و صنایع سایر کشورها را « فربه » می کند یا آنکه همان ارز موجود را ذخیره می کند و به صنایع داخلی رونق می بخشد آیا کشور در معرض تهدید و تحریم به واردات میوه می پردازد و محصولات باغی بیگانه را وارد می کند تا در تابستان و زمستان هم مردمش را به پرخوری و مصرف « میوه های غیرفصل » عادت دهد کشوری که در معرض تهدید و تحریم است بایستی به واردات « کالاهای سرمایه ای » و « کالاهای اساسی » روی آورد نه آنکه کشور را به ویترین واردات محصولات سایر کشورها مبدل کند. دولت در چنین شرایطی بایستی با سیاستهای متین و منطقی و مهار بازار داخلی با اهرمهای نظارتی و تعرفه ای بپردازد. زیربنای اقتصاد صنعتی کشور را تقویت کند و توسعه بخشد نه آنکه سرمایه گذاران دیروز را دچار مشکل کند صنایع دولتی را تا آستانه ورشکستگی بکشاند و سرمایه گذاران جدید را سردرگم کند.
باید پرسید چه کسی امروز جرات می کند یک خط تولید جدید را برای تولید یک محصول تازه به راه اندازد و نگران نابودی خود سرمایه اش و تمامی زحمات و دستاوردهایش در زیر سیل واردات بی رویه نباشد اینکه طیف وسیعی از مردم حتی با کاهش نرخ سود سپرده ها ترجیح می دهند اموال خود را به بانکها بسپارند و زحمت و رنج و غم سرمایه گذاری و دردسرهای تولید را به خود ندهند ناشی از همین عدم ثبات وضعیت اقتصادی کشور است که تضمینی برای آنها وجود ندارد. شعارهای حمایت از تولید و صنعت داخلی فراوانند ولی کدام صنعتگر و صاحب سرمایه ای را می شناسیم که بدون در اختیار داشتن « رانت سیاسی » نسبت به حال و آینده صنعت و سرمایه با اطمینان سخن بگوید و برای ورود به عرصه سرمایه گذاری و تولید همه خطرها را شجاعانه بپذیرد
اکنون با سقوط قیمت نفت به نظر می رسد در سیاستهای اقتصادی کشور بویژه در تنظیم « تعرفه های وارداتی » تجدیدنظر کلی به نفع تثبیت موقعیت صنایع داخلی تجدیدنظر شود و فهرست واردات نیز بگونه ای تغییر کند که « کالاهای سرمایه ای » در اولویت قرار گیرد. چرا که تداوم واردات مطابق روال گذشته نه قابل توجیه است و نه قابل دوام .

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی