شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ / Saturday, 23 February, 2019

عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بانکداری


عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بانکداری
اقتصاد سوریه به عنوان یک اقتصاد دولتی شناخته می شود. فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساخت های لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد در کنار فشارهای آمریکا و عربستان بر دمشق باعث شده تا این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبه رو شود. فشارهای سیاسی مشترک آمریکا، عربستان بر حکومت سوریه فراتر از سیاست در حوزه اقتصاد نیز قابل مشاهده است. بدون تردید حمایت های سوریه از حزب الله و حماس و نیز روابط با ایران اسلامی در تشدید فشارهای آمریکا بر دولت بشار اسد موثر بوده است. تحلیل فوق نگاهی غربگرایانه بر وضعیت اقتصادی سوریه دارد که جهت اطلاع خوانندگان «سرمایه» ارائه می شود.
● اقتصاد بازار اجتماعی
رژیم سوریه با قبول شکست اقتصاد دستوری اکنون از «اقتصاد بازار اجتماعی» سخن به میان آورده است. این مقوله، در کنگره اخیر حزب بعث از تصویب گذشت. در سال ۲۰۰۶، برنامه پنج ساله دهم سوریه
(۲۰۱۰-۲۰۰۶) به تصویب رسید که در آن حرکت کشور به سوی استقرار «اقتصاد بازار اجتماعی» پیش بینی شده است. دو مفهوم عمده در این مدل اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد: نیروی بازار و مسائل مربوط به رفاه اجتماعی. اقتصاد بازار اجتماعی که در آلمان پس از جنگ نیز اعمال شد، در واقع تلفیقی از اصول سرمایه داری لیبرال و سوسیالیسم دموکراتیک است. البته حزب بعث نتوانست در کنگره خود بر سر اصول مدل اقتصادی جدید به توافق برسد. در واقع آنچه که موفقیت این مدل را در هاله ای از ابهام فرو می برد، فقدان رقابت سیاسی و اقتصادی در جامعه سوریه و عدم وجود اراده سیاسی برای ادغام اقتصاد کشور دراقتصاد جهانی است. این حقایق، دکترین «اقتصاد بازار اجتماعی» را تا حد یک شعار سیاسی تنزل داده است. رئیس بانک مرکزی سوریه اخیراً گفت: «ما باید از یک اقتصاد متکی به نفت به سوی یک اقتصاد متکی به بانکداری، خدمات و توریسم حرکت کنیم. باید اقتصاد سوریه از یک مدل سوسیالیستی به یک مدل بازاری تبدیل شود.»
در جریان نشستی که اخیراً توسط تشکیلات حزب بعث در دمشق برگزار شد، شرکت کنندگان سوالات متعددی را در زمینه مغایرت اقتصاد بازار اجتماعی با قانون اساسی سوریه که در آن بر اقتصاد سوسیالیستی تاکید می شود و عدم تاکید این دکترین بر رشد پایدار و حل معضل سطح نازل درآمدهای شخصی در سوریه مطرح کردند. همچنین برخی از حضار سوالاتی را درباره پیامدهای اجتماعی آزادسازی تجارت و نیز رشد قارچ گونه بنگاه های اقتصادی بزرگ مطرح کردند. معضل بیکاری و گسترش فساد در ارکان جامعه، از دیگر سوالاتی بود که در این نشست مطرح شد.
در پاسخ به این انتقادات، دکتر «محمد الحسین» وزیر اقتصاد سوریه فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که اقتصاد سوسیالیستی یک اقتصاد پویاست و می تواند برحسب شرایط زمان و مکان، اشکال متفاوتی به خود بگیرد که اقتصاد بازار اجتماعی یکی از این اشکال است و بر شرایط امروز جامعه سوریه منطبق است. وی همچنین گفت که استقرار بازار آزاد در سوریه می تواند به بازگشت
۷۰-۶۰ میلیارد دلار از سرمایه های خارج شده از کشور طی سال های اخیر بینجامد. آنچه وی در این سخنرانی به آن اشاره نکرد این بود که چگونه در کشوری که یک تاجر به اتهام معامله ارزی به زندان بلندمدت محکوم می شود، می توان این حجم سنگینی از سرمایه خارجی را با عبور از لایه های ضخیم کنترل دولتی و سیستم بانکی ناکارآمد جذب کرد؟
● اصلاحات بخشنامه ای
نخست وزیر سوریه چندی پیش از ۴۰ قانون، ۹۶ حکم ریاست جمهوری و ۵۱۸ بخشنامه وزارتی نام برد که در آنها بر لزوم انجام «اصلاحات مالی، اقتصادی و اداری به منظور نیل به پیشرفت همه جانبه کشور و کاستن از فشار زندگی از دوش زحمتکشان و حرکت به سوی استقرار اقتصاد بازار اجتماعی» یاد شده است. تلاش برای حذف مقررات دست وپاگیر از طریق صدور احکام ریاست جمهوری تاکنون راه به جایی نبرده زیرا فرمان های جدید، فقط بر انبوه مقررات و قوانین گذشته افزوده شده و در بطن بوروکراسی فربه کشور مدفون شده است. به همین دلیل است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی هیچ یک از این فرمان ها و قوانین را جدی نگرفته و همچنان از به کارگیری سرمایه خود در اقتصاد سوریه سر باز می زنند. سوری های مقیم خارج از کشور نیز همچنان از بازگرداندن سرمایه خود به داخل کشور امتناع می ورزند.
با بالا گرفتن تردیدها درباره تحقیق اقتصاد بازار اجتماعی در چارچوب سیستم فعلی، شعار جدیدی مطرح شد که در آن بر «مشارکت» بخش خصوصی و عمومی تاکید می شود. نخست وزیر سوریه گفته است که در کشورش «بخش خصوصی و بخش عمومی وجود ندارد بلکه در سوریه امروز باید از یک «بخش ملی» سخن به میان آورد که در چارچوب آن، مسوولیت نیل به توسعه پایدار بر دوش تمام افراد ملت است که تحت رهبری پرزیدنت بشار اسد به حرکت خود ادامه می دهند.» تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که دستیابی به توسعه پایدار با بخشنامه دولتی و حکم ریاست جمهوری ممکن نیست بلکه نیل به این هدف، مستلزم انجام تغییرات ساختاری در مدیریت اقتصاد و آزادسازی انرژی بنگاه های اقتصادی است.
● تحریم اقتصادی و پیامدهای آن
در هفتم ژانویه سال ۲۰۰۳، کنگره آمریکا «قانون احیای حاکمیت ملی در لبنان و مسوولیت پذیری سوریه» را تصویب کرد که در ۱۲ دسامبر همان سال به امضای پرزیدنت جورج بوش رسید. این قانون از رئیس جمهور آمریکا می خواهد تا مجازات هایی را علیه سوریه وضع کند. در این قانون از ممنوعیت صدور کالاهای آمریکایی(به جز دارو و مواد غذایی) به سوریه و منع سرمایه گذاران آمریکایی از سرمایه گذاری در این کشور نام برده می شود. به دنبال این قانون، فرمان ۱۳۳۳۸ ریاست جمهوری آمریکا درباره توقیف دارایی های برخی شخصیت های سوری در آمریکا و ممنوعیت صدور برخی دیگر از اقلام آمریکایی به این کشور صادر شد. در مارس ۲۰۰۶ وزارت خزانه داری آمریکا، بانک تجارت سوریه و شعبه آن در لبنان را در لیست سیاه خود قرار داد و بانک های آمریکایی را از معامله با آن برحذر داشت. تمامی وجوه غیرقانونی موجود در حساب «صندوق توسعه عراق» (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) نیز ضبط شد.
شورای امنیت سازمان ملل در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵ قطعنامه ۱۶۳۶ خود را به اتفاق آرای علیه سوریه تصویب کرد. در این قطعنامه، سوریه تهدید شده است که در صورت عدم همکاری با هیات تحقیق سازمان ملل در مورد قتل رفیق حریری مورد تحریم بین المللی قرار خواهد گرفت. «الدرادری» در گفت وگو با «فایننشال تایمز» گفت «یک تیم بحران برای برخورد با مجازات های احتمالی تشکیل شده است. تحریم ها علیه سوریه کارساز نخواهد بود زیرا تحریم شکنان در گوشه و کنار جهان فراوانند.»
البته در سخنان «درادری» قدری بلوف نیز نهفته است زیرا تحریم شکنان، در ازای فروش کالاهای خود به سوریه، فقط پول نقد قبول می کنند و کالای خود را به چند برابر قیمت بازار آزاد عرضه می کنند. به علاوه، سرمایه خارجی موردنیاز اقتصاد سوریه را برای نیل به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی توان از بازار سیاه و خارج از کانال بازارهای مالی بین المللی تهیه کرد. با این وجود دولت سوریه در تقابل کنونی خود با جامعه بین المللی از حمایت بی دریغ ونزوئلا و ایران نیز برخوردار است.
● همکاری اقتصادی با اروپا
اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری سوریه است و این کشور تلاش می کند تا به یک «موافقتنامه همکاری اقتصادی» با اروپا همانند آنچه که دیگر کشورهای عربی با اروپا منعقد کرده اند، دست پیدا کند. پس از پنج سال مذاکره دشوار و خسته کننده سرانجام در دسامبر ۲۰۰۴، سوریه و اتحادیه اروپایی، پیش نویس موافقتنامه همکاری اقتصادی را آماده کردند. اما موافقتنامه مزبور هیچ گاه امضا نشد زیرا دولت سوریه به شرایط مندرج در آن تن نداد. سند مزبور از دولت سوریه می خواهد که نگرانی های اتحادیه اروپایی را در زمینه مدیریت خوب، دموکراسی و حقوق بشر برطرف کند. در این سند همچنین از وضع زنان (تبعیض جنسیتی) و انحطاط محیط زیست در سوریه ابراز نگرانی شده است. از نظر اقتصادی نیز اتحادیه اروپایی از سوریه می خواهد طی سه سال پس از امضای موافقتنامه از هزینه های معاملاتی و تعرفه های بازرگانی خود به میزان ۵۰ درصد بکاهد و حداکثر تا ۱۲ سال پس از اجرای موافقتنامه، آنها را به صفر برساند. اما در حال حاضر چشم انداز امضای موافقتنامه همکاری سوریه و اروپا، تیره است. براساس برخی گزارش ها «خاویر سولانا» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به مقامات سوری گفته است که موافقتنامه مزبور تنها هنگامی اجرا می شود که سوریه علیه ارسال غیرقانونی سلاح به لبنان اقدام کرده و به حل وفصل اختلافات جناح های طرفدار غرب و طرفدار سوریه در لبنان کمک کند.
● برخی ملاحظات
▪ بخش نفت اقتصادی:
در سال ۲۰۰۰ تولید نفت سوریه به اوج خود یعنی ۵۱۸ هزار بشکه در روز رسید. اما از آن پس به تدریج رو به کاهش گذاشت و به ۴۰۵ هزار بشکه در روز رسید. از این مقدار ۲۳۰ هزار بشکه در روز به مصرف داخلی می رسد و ۱۷۵ هزار بشکه در روز نیز صادر می شود. اگرچه کاهش تولید نفت سوریه در سال های اخیر با افزایش بی سابقه قیمت در بازارهای جهانی تا حدودی جبران شد اما سوریه از هم اکنون خود را برای واردات نفت در آینده نزدیک آماده می کند. نشریه Middle east Economic survey می نویسد: «مقامات سوری برنامه هایی را در دست تنظیم دارند که مضمون آنها اداره اقتصاد کشور، بدون درآمدهای نفتی است.» صندوق بین المللی پول نیز در مورد عواقب تداوم اتکای بودجه کشور به نفت در ۱۰ سال آینده به دولت سوریه هشدار داده است. سوریه برای جبران کسری مالی خود در سالیان اخیر، دست به استقراض گسترده زده و کوهی از دیون را روی هم انباشته است. میزان دیون این کشور از
۶/۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۰۱ به ۹/۳۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده و همچنان در حال افزایش است.
سهم نفت در صادرات سوریه نیز از ۳/۷۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۹/۶۴ درصد رسیده و انتظار می رود تا سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۳/۴۸ درصد برسد. تراز بازرگانی این کشور در مدت مزبور از مازادی به میزان ۲۲۱۰ میلیون دلار به کسری ۸۱۶ میلیون دلاری رسید و انتظار می رود تا سال ۲۰۰۹ کسری مزبور از ۲۳۴۳ میلیون دلار تجاوز کند. اگر سوریه به واردکننده نفت تبدیل شود، کسری مالی آن به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
در یک بررسی که اخیراً صندوق بین المللی پول از اقتصاد سوریه به عمل آورده، پیش بینی شده است کاهش بیشتر صادرات نفت در این کشور یک شوک بزرگ اقتصادی و مالی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق برآورد می شود اگر منابع جدید نفتی در سوریه کشف نشود این کشور طی چند سال آینده به واردکننده نفت تبدیل شود و تا سال ۲۰۲۰ نیز منابع فعلی آن به پایان خواهد رسید. در این صورت درآمدهای نفتی سوریه از حدود سه میلیارد دلار کنونی به صفر در سال ۲۰۱۰ می رسد. در حال حاضر، افزایش بهای جهانی نفت تا حدودی کاهش تولید را جبران کرده است.
دولت سوریه که با چالش کاهش تولید نفت از یک سو و آمادگی برای اقتصاد بدون نفت از سوی دیگر روبه روست، در فراخوانی از کمپانی های بین المللی خواسته است که در صنعت نفت و گاز سوریه سرمایه گذاری کنند. اما، به گفته «بسام فتوح» تحلیلگر مسائل نفتی مقیم لندن، معلوم نیست که اکتشافات جدید حتماً به نفت رسیده و تولید سوریه را افزایش دهد یا حتی سطح فعلی تولید را ثابت نگاه دارد.
دولت سوریه همچنین ابتکارات دیگری را در رابطه با معاوضه نفت عراق (سوآپ) در دست اجرا دارد اما دولت آمریکا که نفوذی قاطع بر صنعت نفت عراق دارد احتمالاً مانع تداوم این ابتکار خواهد شد. از نظر تصفیه فرآورده های نفتی نیز سوریه انتخاب های زیر را پیش رو دارد:
- توسعه ظرفیت پالایشگاهی فعلی کشور که ۱۲۰ هزار بشکه در روز است.
- ساخت پالایشگاه جدید در «هومس» با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز با مشارکت ایران و ونزوئلا. مطالعات اولیه این طرح توسط یک شرکت فرانسوی به انجام رسیده است.
- ساخت یک پالایشگاه جدید با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز با مشارکت سرمایه گذاران کویتی.
- ساخت یک پالایشگاه جدید به ظرفیت ۷۰ هزار بشکه در روز با مشارکت یک شرکت چینی.
▪ مساله بیکاری:
جمعیت سوریه که با نرخ ۵/۲ درصد در سال افزایش می یابد از ۱/۱۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۵/۱۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ رسید. با رشد جمعیت سوریه با آهنگ فعلی، سالانه ۳۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار می شوند اما به علت کاهش سرمایه گذاری و به دلیل شرایط نامساعد داخلی و جهانی، فرصت های شغلی جدید جوابگوی این خیل متقاضیان کار نیست. هفته نامه مصری «الاهرام» برآورد کرده است که ۳۰درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی سوریه بیکار هستند.
صندوق بین المللی پول، تقویت رشد اقتصادی سوریه را برای نیل به اهداف زیر مطلقاً ضروری ارزیابی کرده است:
۱) توسعه تولید و تنوع بخشیدن به زیرساخت های صادراتی کشور قبل از به پایان رسیدن منابع نفتی
۲) ایجاد اشتغال برای خیل بیکاران بر جای مانده از سال ها رشد بی رویه جمیعت. براساس برآوردهای انجام شده سالانه چهاردرصد بر تعداد بیکاران سوریه افزوده می شود و تا پایان دهه جاری، تعداد آنها از ۲۰درصد جمعیت مستعد کار فراتر می رود. برای مقابله با این چالش، میانگین رشد اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی در ۱۰ سال آینده باید حداقل به ۵/۴ درصد در سال برسد. نرخ واقعی بیکاری در سوریه همچنان مورد مناقشه است. دولت به دلایل سیاسی از اعلام نرخ واقعی امتناع می ورزد اما سازمان بین المللی کار (ILO) نرخ بیکاری را در سوریه حدود ۱۸درصد اعلام کرده است در حالی که دولت این نرخ را ۵/۸ درصد اعلام می کند. در عین حال باید توجه داشت اگر کاهشی در نرخ بیکاری سوریه مشاهده شده باشد به علت افزایش اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد این کشور است. براساس برخی گزارش ها، این بخش ۴۰درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و بخش بزرگی از این افراد را باید در مقوله «بیکاری پنهان» گنجاند. این در حالی است که اغلب بنگاه های دولتی سوریه از مازاد نیروی کار رنج می برند. براساس برخی گزارش ها، مازاد نیروی کار این بنگاه ها، در اغلب موارد به ۵۰درصد کل شاغلین آنها می رسد.
به گزارش بانک جهانی، سیستم آموزش سوریه قادر نیست آموزش ها و مهارت های لازم را برای جذب در بازار کار در اختیار جوانان قرار دهد لذا کارگران سوری از سطح نازل آموزش و مهارت بهره مند بوده و حتی از استانداردهای منطقه ای کار نیز عقب مانده اند و سیستم آموزشی، استادان، آموزشیاران و سیستم آموزش های حین کار سوریه باید اصلاح شود. سازمان بین المللی کار نیز در گزارشی مشروح به موانع جذب فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه های سوریه در بازار کار اشاره می کند.
به گفته وزیر دارایی سوریه در حال حاضر دو میلیون نفر از دولت این کشور حقوق و مقرری دریافت می کنند و اگر افراد خانوار آنها را نیز به حساب بیاوریم در آن صورت پی خواهیم برد که نیمی از جمعیت سوریه به نحوی جیره خوار دولت هستند. حل معضل بیکاری در سوریه مستلزم ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی در سال است که این به معنی رشد ۸درصدی ایجاد اشتغال در این کشور است. برای نیل به این هدف باید نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سوریه از ۱۷درصد کنونی به ۳۵درصد افزایش پیدا کند و این مهم بدون سرازیر شدن سرمایه مستقیم خارجی به این کشور ممکن نیست. ورود سرمایه خارجی به سوریه نیز خود مستلزم تغییر فضای سیاسی و کوتاه کردن دست بوروکراسی از اهرم های اقتصادی است.
● بخش کشاورزی
با کاهش درآمدهای نفتی، بخش کشاورزی اهمیت گذشته خود را به مثابه موتور رشد اقتصادی سوریه مجدداً به دست آورده است. استراتژی سوریه درباره بخش کشاورزی از پنج اصل عمده تبعیت می کند: ۱- خودکفایی در تولید اقلام اساسی غذایی ۲-قیمت گذاری دولتی روی حداقل شش محصول استراتژیک کشاورزی (گندم، جو، عدس، نخود، پنبه و شکر) ۳- انحصار تجارت خارجی این شش محصول در دست دولت ۴- مالکیت دولتی مجتمع های بزرگ کشت و صنعت ۵- کاهش مهاجرت روستایی.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دولت سوریه تحت تاثیر بحران اقتصادی مجبور شد به توصیه «سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در مورد اتخاذ استراتژی تشویق صادرات زیرنظر دولت تن دردهد. به دنبال این استراتژی، یک سلسله تغییرات ساختاری اعمال شد که کاهش سوبسیدها، آزادسازی نسبی تجارت و توقف روند توسعه بخش دولتی از آن جمله بود اما در اینجا یک تناقض بزرگ مشاهده شد: تولید کشاورزی سوریه حاصل فعالیت خیل کشاورزان خرده پا و بخش خصوصی این کشور بود در حالی که بازار محصولات کشاورزی، فرآوری این محصولات و توزیع بذر و کود، همه در دست دولت متمرکز شده بود.
سرمایه گذاری های کلان دولتی، توسعه زیرساخت ها، پرداخت سوبسید به داده های کشاورزی و قیمت تضمین شده محصولات کشاورزی، به زودی سوریه را از واردکننده برخی محصولات کشاورزی به صادرکننده پنبه، میوه، سبزیجات و گندم تبدیل کرد. سرمایه گذاری دولت در زمینه احداث شبکه های گسترده آبیاری به ویژه در شمال و شمال شرق سوریه نقش بسزایی در این موفقیت داشت. این سرمایه گذاری ها در چارچوب یک برنامه ۱۰ ساله برای توسعه ۳۸درصدی شبکه های آبیاری کشاورزی در سوریه به اجرا درآمد. اگرچه هنوز دوسوم عواید صادراتی کشور از محل صدور نفت به دست می آید، اما طی سالیان اخیر، سهم کشاورزی و دامپروری نیز از عواید صادراتی کشور به ۱۵درصد افزایش یافته است.
پنبه دومین محصول بزرگ صادراتی سوریه محسوب می شود (بعد از غلات، به ویژه گندم) در حال حاضر ۷/۲ میلیون نفر به همراه افراد خانواده خود روی مزارع پنبه کار می کنند (حدود ۱۵درصد جمعیت) و محصول این مزارع به ماده خام برای صنعت نساجی سوریه تبدیل می شود.
● معضلات زیست محیطی
تاکید بر کشاورزی در کنار رشد سریع جمعیت، پیامدهای زیانباری برای محیط زیست سوریه داشته است. سوریه امروز از نابودی جنگل ها، فرسایش خاک، پیشروی بیابان ها، آلودگی منابع زیرزمینی آب به فاضلاب صنعتی و نابودی مراتع رنج می برد. طرح های بزرگ خانه سازی نیز مزید بر علت شده است. بررسی دکتر «خاتم تامین» اقتصاددان برجسته سوری نشان می دهد رشد جمعیت، ورود خیل مهاجران عراقی و تسریع مهاجرت از روستاها به شهرها، معضلات بزرگی را برای مراکز بزرگ شهری سوریه به وجود آورده است. در حال حاضر، دمشق پایتخت این کشور در محاصره حلبی آبادهایی قرار گرفته است که روزبه روز در حال گسترش هستند. از این گذشته با افزایش بهای زمین و مصالح ساختمانی، فقرا دیگر قادر به ساخت و ساز نبوده و هر روز بر تعداد افرادی که به تبعیت از فقرای مصری، در چادر و کانکس زندگی می کنند، افزوده می شود. دکتر «تامین» تعداد ساختمان های غیراستاندارد سوریه را
۲/۱ میلیون باب و موارد نقض قانون مربوط به ساخت و ساز در دمشق را ۳۶ درصد برآورد کرده است. دولت قول داده است طی پنج سال آینده ۶۰ هزار باب منزل مسکونی احداث و آن را در اختیار نیازمندان قرار دهد.
● همکاری با ایران
پس از امتناع حافظ اسد از همگامی با جهان عرب در حمایت از عراق در جنگ علیه ایران، همکاری استراتژیک سوریه و ایران آغاز شد. بدین ترتیب، سوریه که در جهان عرب منزوی شده و از سرمایه گذاری کلان کشورهای نفت خیز عربی نیز محروم شده بود به ایران نزدیک و نزدیک تر شد اما نباید در مورد این همکاری مبالغه کرد. یکی از طرح های بزرگی که چندی پیش توافقات اولیه روی آن انجام شد، ساخت یک شهرک صنعتی در سوریه توسط ایران بود. قرار بود این شهرک یک کارخانه ذوب آهن با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال، یک نیروگاه برق با ظرفیت هشتصد مگاوات، کارخانه شیشه سازی و مجموعه دیگری از کارخانجات صنعتی را شامل شود. همچنین قرار بود در جوار این مجموعه صنعتی، یک مجتمع مسکونی ۵۰ هزار واحدی برای سکونت کارگران شهرک مزبور احداث شود. هزینه این پروژه هشت میلیارد دلار برآورد و مقرر شده بود تماماً توسط بخش خصوصی ایران تامین شود اما پس از توافقات اولیه، دیگر هیچ خبری در این باره منتشر نشد. به نظر می رسد سرمایه داران ایرانی از سرمایه گذاری در این پروژه امتناع ورزیده اند.
● نتیجه
باوجود اصلاحات کمرنگی که به ویژه پس از مرگ حافظ اسد در اقتصاد سوریه به اجرا درآمد (فعالیت بانک های خصوصی، کاهش نرخ های بهره و کاهش سوبسیدها) اقتصاد این کشور همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده است. کاهش تولید و بهای نفت، ضعف سرمایه گذاری، بیکاری گسترده، فشار بر محیط زیست، رشد سریع جمعیت، تحریم های اقتصادی و فساد شایع از جمله چالش هایی است که در حال حاضر گریبانگیر سیستم بوروکراتیک سوریه شده است.
گرفتاری سیاسی سوریه در پیامدهای ناشی از ترور رفیق حریری همچنان ذهن دولتمردان این کشور را به خود مشغول کرده و آنها را از توجه به مسائل مهم اقتصادی بازداشته است. احتمال تشدید مجازات های اقتصادی جامعه بین الملل علیه سوریه از یک سو و عدم شفافیت سیستم حقوقی این کشور از سوی دیگر، از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در طرح های اقتصادی این کشور می کاهد.

ن. رافائل
از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی که تاکنون سفرهای متعددی به ایران، افغانستان، تونس، یمن، اردن و سوریه داشته و مقالات و گزارشات متعددی را درباره این کشورها تهیه و منتشر کرده است.م
منبع: Middle east Review of international Affairs
ترجمه: ف .م . هاشمی

منبع : روزنامه سرمایه

مطالب مرتبط

نابرابری اقتصادی در ایالات متحده آمریکا

نابرابری اقتصادی در ایالات متحده آمریکا
تاریخ قرن اخیر ایالات متحده آمریکا تاریخی است که رشد اقتصادی آن برای همگان مفید بوده است. از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۳ به طور متوسط کارکنان از عواید و درآمدهای واقعی و افزایش فرصت ها و اوقات فراغت و استراحت شان راضی و خرسند بودند اما امروزه با موفقیت های ملی بزرگ در ایجاد مشاغل و ثبات نسبی در میزان تعداد افراد بیکار در سطح پایین هنوز هم محققان در مورد توانایی اقتصاد ایالات متحده آمریکا در پشتیبانی و حمایت از شهروندان در حال کار سوالاتی اساسی دارند.
آیا به راستی توزیع عواید حاصل از رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا غلط است؟ آیا دولت آمریکا در حال روبه رو شدن با اقتصاد آپارتاید است که یکی ثروتمند و پیشرفت داشته باشد و قدرت را در دست بگیرد و دیگری برای زیان نکردن و اخراج نشدن کوشش کند؟ واقعیت چیست؟ آیا اینها مسائلی واقعی هستند و آیا می توان آنها را حل کرد؟
● مساله نابرابری اقتصادی
ایالات متحده آمریکا همیشه از نظر نابرابری نسبت به کشورهای پیشرفته دیگر در سطح بالاتری قرار داشته است. در دو دهه گذشته سطح بالای نابرابری کشور به جزء در مقوله جنسیت افزایش داشته است:
▪ پرداخت و توزیع درآمدها در بخش های عالی رتبه و مقامات بالا در مقایسه با پرداخت در بخش های پایین افزایش یافته است.
▪ فارغ التحصیلان دانشگاه ها در مقایسه با فارغ التحصیلان دبیرستان ها یا کسانی که ترک تحصیل می کنند سود و منفعت بیشتری برده اند.
▪ کارگران مسن تر و پیرتر در مقایسه با کارگران جوان سود و منفعت بیشتری نصیب شان شده است.
▪ متخصصان و مدیران اجرایی در مقایسه با کارمندان دفتری، متصدیان ماشین ها و کارگران، منفعت بیشتری داشته اند.
▪ کارگران و کارکنان سطوح بالا که پرداخت حقوق بالاتر و بیشتری در هر گروه داشته اند مانند نجاران، وکلا، کارگران، کارمندان اداری، زنان، مردان، سیاهپوستان و سفیدپوستان در مقایسه با کارکنانی که سطوح حقوق آنها پایین بوده است در وضعیت بهتری هستند.
مطابق بررسی های جمعیتی متوسط درآمد هفتگی کارکنان و کارگران مرد تمام وقت از سال ۱۹۷۹ تا اواسط سال ۱۹۹۰ ، ۱۳ درصد کاهش و افت داشته است. مطابق بررسی های استخدامی میانگین درآمد هفتگی کارگران بخش خصوصی غیر نظارتی (به غیر از بخش کشاورزی) ۱۲ درصد کاهش داشته است.
جدی ترین مساله این است که CPI ( شاخص اندازه گیری تورم توسط بانک مرکزی) در بیان تورم اغراق کرده است زیرا اصلاحات و تغییرات کامل را در کیفیت کالاها اندازه گیری و بررسی نکرده است و اگر افزایش در تورم اغراق آمیز باشد رشد درآمدهای واقعی نیز به شکل حقیقی اظهار نشده و کمتر است. به هر میزان که CPI اشتباه یا خطا داشته باشد این مساله جای بحث و مناظره دارد.
بنابراین عدم اظهار حقایق در رشد واقعی درآمدها در گذشته نسبت به حال بیشتر بوده است. در حقیقت داده ها و اطلاعات بهتر ممکن است موجب اثبات و نشان دادن کاهش جدی نرخ رشد واقعی حقوق واقعی در دهه های اخیر باشد. ارقام واقعی در واقع همان مساله ثبات یا کاهش حقوق واقعی و افزایش نابرابری هستند که موجب ایجاد گروه جدیدی از آمریکایی ها شده اند: کارگرانی که از نظر اقتصادی در حال رکود هستند.
در ایالات متحده آمریکا، بیشترین ضررکنندگان در توزیع درآمد مردان و به ویژه مردان جوان یا کم سواد هستند. اگر کاهش درآمد به طور عمده سطح اشتغال را بالا ببرد کاهش در درآمدهای واقعی موجود ایجاد حداقل یک منفعت است: مشاغل و حرفه های بیشتر. اما در عوض پیش بینی و انتظارات آنان برای کار بسیار بدتر شده است. همانطور که نابرابری افزایش پیدا کرده است و بر درآمدها تاثیر می گذارد، طی سال بر ساعات کاری افراد نیز تاثیر گذار است.
درآمدها و عواید سالانه افراد نیمه ماهر و کم حقوق نسبت به دستمزد ساعت کاری تا درصد بسیار زیادی کاهش می یابد. به علاوه احتمال اینکه کارفرمایان عواید منافع حاشیه ای کارگران نیمه ماهر مثل بازنشستگی یا بیمه درمانی آنها را ارائه کنند، بسیار کاهش خواهد یافت. کاهش در درآمدهای واقعی و پرداخت کمتر به افراد به این معنی است که تعداد زیادی از مردان که در حال کارکردن هستند حقوق کمتری نسبت به پدران خود می گیرند که در دو یا سه دهه قبل زندگی می کرده اند.
در اروپای غربی یک کارگر مرد که پایین تر از ۱۰ درصد توزیع درآمد را دریافت می کند ۶۸ درصد درآمد یک کارگر متوسط را به دست می آورده در ژاپن کارگر مرد ۶۱ درصد از درآمد را می گیرد. در آمریکا ۳۸ درصد را کارگر متوسط دریافت می کند و در مقایسه با قدرت خرید نشان می دهد که کارگران آمریکایی که زیر ۱۰درصد دریافت درآمد دارند در مقایسه با همکاران خود در کشورهای پیشرفته حقوق واقعی کمتری دریافت می کنند. کارگران آلمانی که حقوق کمی دارند ۲/۲ دفعه بیش از کارگران آمریکایی با حقوق پایین، حقوق دریافت می کنند و کارگران نروژی ۸۵/۱ دفعه بیشتر دریافت می کنند. مقایسه حقوق و دستمزد بر مبنای نرخ ارز برای هزینه های تجارتی بسیار مناسب است و تفاوت های عمده تری را نسبت به این ارقام نشان می دهد.
علاوه بر اینکه کارگران آمریکایی پایین تر از ۱۰ درصد دریافت می کنند که در کشورهای دیگر اینطور نیست. تقریباً یک سوم آنها کمتر از حد مجاز حقوق می گیرند که بر اساس قدرت خرید نسبت به کارگران قابل مقایسه در سطح آنها در خارج از کشور سنجیده می شود. با اینکه سه یا چهار دهک از درآمد توسط آمریکایی ها دریافت می شود با این حال بهتر از کارگران اروپایی کار می کنند. علاوه بر این بسیاری از کارگران آمریکایی در مقایسه با کارگران هم سطح خودشان در پرداخت هزینه و کرایه حمل ونقل و رفت و برگشت شان بسیار ضعیف هستند و نشان دهنده مساله پرداخت کم به آنهاست و این موضوع در مورد مهاجران یا جوانان کم سواد نیز بسیار حادتر است. این امر یکی از مسائل توزیع کلی درآمد به شکل عادلانه است.
به دلیل اینکه مالیات در بسیاری کشورها زیاد است مقایسه حقوق قبل از کسر مالیات ممکن است در نشان دادن وضعیت نامساعد و زیان بار کارگران آمریکایی با حقوق کم اغراق کند. در بیشتر کشورها هزینه های بیمه، بازنشستگی و شرکت های تابعه مسکن سازی و دیگر منافع اجتماعی توسط دولت پرداخت می شود و بخش عمده ای از این میزان در آمریکا از درآمد های آنان کسر می شود. مقایسه حقوق ها بعد از مالیات شبیه به اغراق در وضعیت نامساعد پرداخت حقوق به کارگرانی است که درآمد کمی دریافت می کنند.
هیچ یک از کارگران آمریکایی به شدت به دولت وابسته نیستند زیرا گذران معیشت آنها در بازار تجارتی بسیار ضعیف است. در بسیاری از کشور های اروپای غربی برنامه های حمایتی اقتصادی، وضعیت رفاه عمده ای را در اجتماع ایجاد کرده اند که بسیاری از آنها در طول سال های بسیار زیاد انجام شده اند.در آمریکا چنین برنامه هایی امنیت اثر بخشی را فراهم کرده اند که کارگران بتوانند به سرعت از مشکلات اقتصادی شان رهایی یابند. اما شبکه امنیتی و اجتماعی ضعیف است و در سال های اخیر رو به زوال رفته است. کاهش حقوق و ساعات کاری کارگران تبدیل به فقر رایج نسبت به کشورهای پیشرفته دیگر شده است. کارگران آمریکایی که حقوق کمی دارند هنگامی که شغل خود را از دست می دهند ممکن است با مشکل بسیار بزرگی روبه رو شوند؛ آنها اغلب بیمه درمانی را از دست می دهند، جریانات نقدی شان روبه کاهش و نابودی می رود و به مسائلی در زمینه پرداخت اجاره و بدهی های شان بر می خورند.
شیوه اساسی که فقر در آمریکا کاهش یابد به جز برای افراد سالمندی که به وسیله امنیت اجتماعی، حمایت می شوند از طریق حقوق و دستمزد بالاتر در بازار کار است. همانطور که عواید و درآمدهای واقعی تقویت و افزایش یابد، روند رو به کاهش در نرخ فقر آهسته می شود و در خانواده های یتیم یا تک سرپرست که رفاه و عواید شان کم است، رشد پیدا می کند و افرادی که سرپرست خانواده شان، موفقیت چندانی در کسب شغل ندارند با پیشنهادات و نوع خاصی از گذران معیشتی ممکن است، مساله را حل کنند. اما خانواده های تک سرپرست در رفاه اجتماعی، تنها بخشی از مساله فقر در جامعه هستند. در مقایسه با اکثر کشور های پیشرفته، آمریکا نرخ بالاتری در ضعف کارگران استخدام شده به طور کامل دارد. در سال ۱۹۸۰، فقر در کشور کانادا همچنان پایین باقی مانده بود ولی در آمریکا این طور نیست، نه به دلیل اینکه اقتصاد کانادا نسبت به اقتصاد آمریکا، شکوفایی و ترقی ناگهانی داشته است بلکه به این دلیل که کانادا، برنامه های امنیتی و حمایتی قوی تری دارد. عدم وجود امنیت و حمایت عمده، مزایایی نیز دارد. مالیات ها و کسری بودجه مالیاتی در اکثر کشورهای پیشرفته کمتر است. شهروندان انگیزه بیشتری برای کار کردن دارند. اما این مساله به این معناست که آمریکایی ها باید شدیدتر به بازار کار تکیه کنند تا اوضاع بهتری پیداکنند. وقتی بازار کار بد باشد مثل همان حالتی که برای کارگران کم حقوق و نیمه ماهر در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ اتفاق افتاد، مردم سختی می کشند و زیان می بینند.
تقریباً هر کسی لیستی از متهمان و مقصران را در اختیار دارد. پت بوچانن بر تجارت و مهاجرت توجه دارد. فهرست AFL- CIO شامل کاهش اتحادیه هاست. مدیریت و تقسیمات کلینتونی بر تغییرات تکنولوژی تاکید دارد. کنگره جمهوریخواهی، مدیریت، مالیات های بالا و هزینه های بالای دولت را سرزنش می کند. اما داستان نابرابری در افزایش درآمدها، پیچیده تر است.
تجارت همیشه با مسائلی از قبیل کارگرانی با حقوق کم روبه رو و همراه است. زیان در پرداخت ها یا استخدام توسط تولیدکنندگان کالا در رقابت با محصولات وارداتی به ویژه کالاهای وارد شده از کشورهای کمتر توسعه یافته، جزئی از جنبه ناخوشایند عوایدی است که تجارت به هر ملت وارد می کند. تاجران آمریکایی همچون راس پرات و سرمایه گذارانی مثل آنجلوفری و سرجیمز گلداسمیت اعتقاد دارند که تجارت، بحث اصلی است اما اثر مطالعات و بررسی ها مخالف این امر هستند. اثرات برآوردی تجارت برتقاضای نیروی کار نیمه ماهر به اندازه ای بزرگ نیست که بر توزیع درآمد در آمریکا تاثیر بگذارد: زنان نیمه ماهر، اکثراً از ۳/۱ واردات کشور های جهان تاثیر می پذیرند و از زیان های اقتصادی مردان نیمه ماهر متاثر نمی شوند و زیان نمی کنند. بسیاری از آمریکایی ها در شغل های بخش خدماتی کار می کنند که مستقیماً از تجارت متاثر نمی شود و اثرات برآوردی تولید و بخش کالاهای تولید شده دیگر در مابقی اقتصاد آنقدر بزرگ و عمده نیستند که در افزایش عمده نابرابری تاثیر بگذارند.
مهاجرت نیز در مسائلی مثل کارگران کم حقوق بومی تاثیر می گذارد. ۳/۱ افراد بی سواد یا دارای مدرک دبیرستان که استخدام شده اند خارجی و بیگانه هستند. اگر آنها مهاجرت نمی کردند، حقوق و دستمزد و استخدام همکاران بومی آنها مطمئناً بالاتر و بیشتر بود. اما بهترین برآوردهای ما نشان می دهد که جریان افزایش مهاجران نیمه ماهر، دلیل اصلی کاهش درآمدهای آمریکایی ها و کارگران نیمه ماهر آنها نیست، مگر اینکه احتمالاً یک عامل مهم تر از تجارت در این بحث وجود داشته باشد. بخش عمده افزایش نابرابری ها در آمریکا در میان کارگرانی رخ می دهد که مهارت های شغلی آنها تحت تاثیر مهاجرت قرار نمی گیرد مثل تعمیرکاران یا وکلا.
کاهش واحدهای تجاری نیز مساله نابرابری را پدید می آورد. اتحادیه ها با استاندارد کردن پرداخت بین کارگران، تقسیم عواید بین آنها و پرداخت بیشتر به مدیران اجرایی و افراد حرفه ای و اعضا و تحریک و وادار نمودن شرکت های غیر اتحادیه، نابرابری را کاهش می دهند تا پرداخت حقوق و عواید را برای جلوگیری از یکپارچه سازی اتحادیه، افزایش دهند. تصور کنید اگر ۳۰ درصد از
بخش خصوصی، یکپارچه و متحد شوند، مثل سال ۱۹۶۰، به جای ۱۱ درصد که امروزه وجود دارد، آن عدد وجود داشت. آیا آنها در درآمدها، توزیع ناعادلانه کمتری دارند؟ بله، مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵/۱ افزایش نابرابری، منجر به کاهش این مسائل می شود.
کاهش در مقدار واقعی حداقل حقوق نیز همراه با افزایش نابرابری است با این حال تاثیر حقوق حداقل در دهک های پایین بیشتر محسوس است، به ویژه در زنان و نوجوانان. برخلاف کشورهایی مثل فرانسه، تغییر در حداقل حقوق در کشور آمریکا به بسیاری از کارگران انتقال نمی یابد.
مدیریت کلینتون، توجه زیادی به تکنولوژی به عنوان مقصر اصلی داشته است، شاید به دلیل آنکه به نظر می رسد اجازه می دهد سیاست گذاران آن را در اختیار و کنترل خود داشته باشند. هیچ کس نمی داند که چگونه می توان مسیر تغییرات تکنولوژی را پیش بینی یا کنترل نمود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کامپیوتری شدن به طور گسترده بر کارگران کم سواد و با مهارت های کم تاثیر می گذارد اما موضوع تکنولوژی به عنوان بحث و مقصر اصلی هنوز هم باقی مانده است. چرا تکنولوژی های مشابه در کشور های پیشرفته دیگر، نابرابری کلان را ایجاد نکرده است؟
تاثیر و نفوذ زنان در بازار کار نیز با مسائلی در زمینه حقوق کم روبه روست: افزایش در عرضه نیروی کار موجب پایین آمدن حقوق و دستمزد می شود. اما چون پرداخت حقوق زنان نسبت به مردان، افزایش یافته است و زنان و مردان عموماً در صنایع و مشاغل مختلفی استخدام و مشغول به کار می شوند، سخت است که ببینیم چگونه حضور زنان در نیروی کار به طور عمده بر مردان تاثیر می گذارد.
عامل دیگری که در رشد عرضه نیروی کار تاثیر دارد و موجب کاهش آن می شود، فارغ التحصیلان دانشگاه هاست. در سال ۱۹۶۰، جان تینبرگسن، اقتصاددان هلندی و برنده جایزه نوبل اینطور نوشت که نابرابری مسابقه بین تقاضای فزاینده برای کارگران تحصیلکرده از حیث تکنولوژی و عرضه فزاینده چنین کارگرانی به جهت آموزش وسیع همگانی بود. از نظر تاریخی، در اقتصاد غرب، افزایش در عرضه کارگران ماهر، افزایش تقاضا برای آنان را خنثی و متعادل کرده است. در سال ۱۹۷۰، افزایش عرضه در کشورهای پیشرفته، افزایش تقاضا را کم جلوه داده و این امر موجب کاهش ارزش اقتصادی تحصیلات شد. در آمریکا، تحصیلات بیشتر موجب از دست رفتن بعضی جذابیت ها می شود و درصد یا نرخ رشد نیروی کار تحصیلکرده نیز در سال ۱۹۸۰ به همین دلیل کاهش یافت و این امر همراه با افزایش در درآمدهایی بود که افراد تحصیل کرده داشتند. در کشورهایی که نیروی کار ماهر و تحصیلکرده در سال ۱۹۸۰ سریع تر رشد و پیشرفت کردند، تفاوت در پرداخت ها بین کارگران تحصیلکرده و کم سواد، اختلاف چندانی نداشت. در چنین مواردی حتی ممکن است افت نیز داشته باشد. اما در سال ۱۹۷۰، کاهش جریان و حجم مردم جوان، به ویژه در مردان به دانشگاه ها، برای شرح افزایش عمده در نابرابری، کافی و بجا نبود.
بحث ها و مذاکرات راجع به تاثیرگذاری عوامل مختلف به کنفرانس ها و مجلات اقتصادی جان تازه ای بخشید. بحث جالبی بود اما به سوالات سیاسی و چگونگی آنها بسیار غیرمرتبط بود. دولت باید به افزایش در نابرابری ها پاسخ می داد. اما هیچ ارتباط الزامی بین دلایل وجود این مساله و سرنخ ها و راه حل های بالقوه آن وجود نداشت. وقتی کسی نزدیک بین است که یک بیماری ژنتیکی بزرگ محسوب می شود راه حل آن لنز یا عینکی با شیشه های مخصوص است. اگرچه ممکن است ژن ها دلیل اصلی بیماری باشند ولی ما با آنها سروکار نداریم و درگیر نمی شویم.
استدلال های مشابهی برای مساله افزایش نابرابری و ثبات واقعی حقوق و دستمزد به کار می رود. اگر یکی از دلایل افزایش نابرابری تجارت باشد آیا ما باید تعرفه بندی را در کشور وضع نماییم؟ خیر. تعرفه های امنیتی و حمایتی یکی از نامناسب ترین شیوه هایی هستند که در توزیع مجدد درآمد در فکر انسان شکل می گیرد.
افزایش نابرابری و کاهش درآمدهای واقعی موجب کاهش استانداردهای معیشتی افراد و خانواده ها در مراحل پایین توزیع درآمد می شود. بسیاری از این افراد وقتی تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند احساس می کنند از جامعه منحرف و با آن بیگانه شده اند به همین دلیل مطابق آن عمل می کنند. برای افراد پردرآمد نابرابری منافعی دارد. اگر من ثروتمند باشم و شما فقیر باشید من می توانم شما را با قیمت ارزان به عنوان باغبانم استخدام کنم یا حتی به عنوان پیش خدمت یا پرستار بچه ،تعجبی ندارد بخش خدمات شخصی با افزایش نابرابری بالا می رود. به علاوه اگر طبقه متوسط ضرر ببیند و بلیت کمتری برای کنسرت یا بازی بسکتبال خریداری کند مکان های بیشتری برای ثروتمندان در اینگونه رخدادها وجود دارد. هزینه دیگر نابرابری در مورد ناامنی شغلی است. هنگامی که نابرابری بالا باشد افراد می ترسند و نگران هستند که ممکن است مجبور به کارکردن با میزان حقوق کمتری باشند وگرنه شغل کنونی خود را از دست می دهند. این امر ممکن است باعث تعدیل نیرو در میان افراد و مردان میانسال شود که ماه هاست بیکار هستند و اگر اخراج شوند و ۲۰ درصد حقوق بگیرند یا حقوقشان قطع شود نهایتاً شغل جدیدی پیدا می کنند.کاهش درآمدهای واقعی و کاهش پرداخت حقوق ممکن است موجب ایجاد مخالفت هایی بین گروه ها شوند و ثبات عمومی جامعه را مختل کند. این نیت و دشمنی در مقابل CFO و سازمان وال شیت نتیجه منطقی افزایش نابرابری هاست. هنگامی که علی رغم تلاش های من درآمدم کاهش یابد چه کسی را سرزنش کنم؟نابرابری پیامدهایی را برای ساختار خانواده دارد. هیچ چیز بیشتر از کاهش سطح عواید و کاسته شدن از چشم اندازها و آینده نگری های شغلی برای افراد جوان و کم سواد ضدخانواده نیست. اگر یک پدر جوان نتواند وجوه کافی را برای تامین و حمایت از خانواده به دست آورد بعید است که بتواند برای یک نفر هم کاری انجام دهد. اگر متوسل به کارهای خلاف و زندانی شود یکی از نتایج آن بچه های بی سرپرست است. صدها هزار کودک در خانه های تک سرپرست و یتیم خانه ها در آمریکا هستند که پدرهایشان در زندان حبس هستند. این مجموعه هزینه ها ،جرم و جنایت زیاد، ناامنی در محل کار، فشار بر خانوار، تصمیمات تجاری نادرست و آشفتگی های سیاسی نه فراگیر است و نه قابل تعیین. فشار هزینه های افزایش نابرابری نامعلوم است زیرا تاریخچه کمی از آن برای راهنمایی ما وجود دارد اما هزینه نهایی افزایش نابرابری به طور بالقوه در یک اقتصاد آپارتایدی باقی می ماند هم برای افراد ثروتمندی که در ویلاهای حومه خود به دور از شهر و در آپارتمان های گران قیمت هستند و هم برای افراد فقیری که در محلات پرجمعیت و پایین شهر زندگی می کنند. مثل بسیاری از سفیدپوستانی که در آفریقای جنوبی برای سیاهپوستان تعهد داده اند و اقتصاد آنها نابرابر است و هم برای شهروندانی که در وضعیت اقتصادی نامطلوبی هستند.
● راهکارها
این بخش از مقاله به بررسی روش هایی می پردازد که نابرابری را کاهش می دهد و طبقه متوسط یا متعادل جامعه را بر می گرداند. این فهرستی از احتمالات است نه استقرار و ثبات آنکه بتوان برای هر سیاستی از آن استفاده کرد. اقتصاد سیستم پیچیده ای است که به طور مستمر بر ما نظارت و تسلط دارد. هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که به بهترین شکل روند نابرابری را کاهش خواهد داد اما هنوز هم قراردادن و پیشنهاد سیاست هایی که ممکن است از توسعه یک اقتصاد آپارتایدی جلوگیری کند مهم است.برای شروع سیاست ها و خط مشی های بسیاری وجود دارد که اکثر آنها را نمی توان برای کاهش توزیع درآمد و مقابله با آن به کار برد. برای مثال برخی عرضه کنندگان معتقدند رشد اقتصادی سریع و خود به خود می تواند چاره ای برای کاهش حقوق باشد و وضع مالیات برای ثروتمندان یا کاهش مالیات های سود سرمایه شیوه ای برای رسیدن به این رشد است. چنین دیدگاهی در تجارب اخیر خوب نیست. تجربه ناراحت کننده سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ که با رشد سالم همراه بود نشان داد که پرداخت درآمدها در بخش های پایین توزیع درآمد اصلاح کننده و بهبود بخش نیست. بهبود وضعیت در زمان بوش و ریگان از رکود اقتصادی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ یکی از طولانی ترین و پرفشارترین وضعیت ها در آمریکا بود.رشد تنها چاره حل مساله افزایش نابرابری و ثابت ماندن حقوق و دستمزد نیست. بعضی افراد عقیده دارند عدم تنظیم اقتصاد و بی قانونی آن مشاغل بهتر و بیشتری ایجاد می کند. این یک راه حل استاندارد در سازمان های اقتصاد و توسعه پاریس است که برای هر اقتصادی مساله ساز شده است. اما آمریکا اقتصادی تنظیم شده و قانونمند در میان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. مساله آن ایجاد نکردن شغل است اما باید پرداخت حقوق نیز خوب باشد دلایلی برای نقص بعضی قوانین وجود دارد اما جلوگیری از اقتصاد آپارتایدی جزئی از آنها نیست. برخی معتقدند قطع کسری بودجه فدرال اقتصاد را به قدری بهبود می بخشد که درآمدهای واقعی به سرعت شروع به افزایش می کنند و یکباره بازارها تضمین می کنند که کاهش کسری بودجه واقعی است. بر اساس وقایع تاریخی می دانم که با وجود حمایت و تایید این ادعا و با قطع و کاهش کسری بودجه سرمایه گذاری و رشد آن افزایش می یابد. دلایلی برای قطع و حذف کسری بودجه وجود دارد اما افزایش درآمدها جزء آن نیست. تحصیلات و برنامه های آموزش شغلی برای افراد با مهارت کم از راه حل های پر طرفدار این مساله پیشنهاد شده است. در طولانی مدت آموزش و تعلیم و تربیت با افزایش تعداد افراد در مشاغل پردرآمد و با کم شدن افراد رقیب در مشاغل کم درآمد موجب کاهش نابرابری می شود اما چنین تغییراتی به خودی خود قادر به تعدیل نیروهای بازار نیست و به اندازه کافی ماهرانه و قابل پرداخت نیست.بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند حقوق و دستمزد کارگران جوان باید با وجود فرزند یا فرد سالمند نزد خود افزایش یابد. منطق این امر بی عیب است . کاهش در تعداد افراد جوان بعد از تولد بچه موجب کاهش کارگران جوان در بازار می شود و این کاهش قیمت ها را بالا می برد اما حقوق ها افزایش نمی یابد و در عوض مالکیت اقتصادی و وضع مالی داوطلبان شغل جوان بدتر می شود همانند سال های ۱۹۸۰تا ۱۹۹۰ میلادی. در مقابل اکثر افراد جوان به سوی دانشکده ها و دانشگاه ها هجوم می آورند. تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشکده ها باید تفاوت در پرداخت میان آنان و فارغ التحصیلان دبیرستان ها را نیز به همراه داشته باشد اما این فاصله هنوز هم زیاد است. برنامه های آموزشی که توسط دولت طراحی شده است برای بهبود و اصلاح مهارت های کسانی است که به دانشگاه نرفته اند حتی بهترین برنامه ها هم به این شکل فقط حقوق و دستمزد یا استخدام را معتدل و نسبتاً کم بالا می برد و نمی تواند زیان های عواید از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد را متحمل شود. آیا وضع تعرفه های بالاتر یا سیاست ها و خط مشی های حمایتی مساله نابرابری را حل می کند؟ هزینه های اقتصادی سیستم حمایت از تولیدات داخلی موجب کاهش منافع بالقوه برای کارگران با دستمزد کم می شود و وضعیت آنها از قبل بدتر می شود. سیاست های کاهش مهاجرت چطور؟ این روش عرضه کارگران نیمه ماهر را کم می کند اما اگر کاهش عمده آن در میان جوانان آمریکایی باشد که بعد از تولد هر بچه به بازار کار وارد می شوند وضعیت اقتصادی را بهتر نمی کند چرا تغییرات نسبتاً کم در مهاجرت ها زمان و فوت و فن لازم دارد؟مساله بسیاری از خط مشی هایی که در بالا توضیح داده شد این است که آنها حقوق پایین و افزایش نابرابری را به طور غیرمستقیم نشان می دهند و آن را روبه روی موضوع توزیع درآمد قرار نمی دهند .موضوع توزیع یا تخصیص عادلانه درآمد هیچ گاه در آمریکا خوشایند نبوده است. در جامعه ای که رشد اقتصادی به هر کسی منفعت می رساند معقول و واضح است که اول راجع به رشد و کارایی و سپس راجع به توزیع نگران باشند. به عبارت دیگر سوئدی ها نگران این هستند که کدام تکه از پای سیب بزرگ تر است و ما نگران این هستیم که یک پای سیب بزرگ تر بپزیم اما مسائل جدید راه حل های جدید نیاز دارند و این امر بر عهده ماست که با دقت بیشتری ابزارهای توزیع مجدد را در اختیار بگیریم البته اگر بخواهیم از اقتصاد آپارتاید جلوگیری کنیم. اعتبار مالیاتی درآمد به دست آمده که پرداخت های نقدی را به کارگران کم حقوق تخصیص می دهد می تواند مساله درآمدهای پایین را حل کند. در یک زمان هم محافظه کاران و هم جمهوریخواهان به این امر علاقه مند بودند و عقاید کلینتون اعتبار این امر را در اداره در سال اول افزایش داد. یکی دیگر از ابزارهای توزیع مجدد درآمد حداقل حقوق است. همانند اعتبار مالیاتی درآمد حاصله کامل نیست و در فقرا به خوبی هدفمند نیست و نمی توان برای فرار از افزایش عدم اشتغال و استخدام آن را افزایش داد اما مانند حائلی بر بخش های پایین توزیع درآمد است.مالیات یک هزینه تحمیلی و بالا در استخدام است که در افزایش سرمایه گذاری های ملی تاثیر ندارد. شاید ما باید خصوصی سازی اجتماع را با قطع مالیات حقوق برای کارگران کم حقوق ترکیب کنیم تا برنامه بازنشستگی ملی و جدیدی را شکل دهی کنیم.تعجب آور است که هیچ کس نمی تواند به طور مطمئن راجع به بهترین روش برای کاهش نابرابری و خط مشی ها و سیاست هایی که آن را از بین می برد نظر دهد. شاید یک ترکیب عادلانه از سیاست ها برای اصلاح کارایی مفید باشد. ترکیبی دیگر ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. ممکن است شما نیز سیاست ها و روش های خوبی برای پیشنهادکردن داشته باشید شاید دست نامرئی این مساله را حل کند. در این مرحله ما باید کشوری را شناسایی کنیم که مساله نابرابری را بر مبنای کاهش درآمدهای واقعی کارگران با دستمزد پایین دا رد که نظیر آن در بحران های اقتصادی بزرگ هم دیده نشده است. افزایش نابرابری و کاهش درآمد برای افرادی که در پایین بخش توزیع درآمد هستند مساله ای جدی است.

وبگردی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.