جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


کالبد شکافی سیاست های اقتصادی ایران در٤ برنامه توسعه


کالبد شکافی سیاست های اقتصادی ایران در٤ برنامه توسعه
با توجه به ابلاغ فرمان تدوین برنامه پنجم توسعه کشور از سوی حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب در هفته جاری، به بررسی سیاست های کلی ٤ برنامه قبلی و واکاوی برخی چالش های اقتصادی ایران از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٧ می پردازیم تا در مسیر طراحی بنیان های برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه در راستای سند چشم انداز ٢٠ ساله نظام بتوانیم دقیق تر، کارشناسی تر، مطمئن تر و حساب شده تر گام برداریم. برنامه توسعه اول ایران پس از انقلاب متاثر از فرمان امام خمینی (ره) بنیان گذار و معمار انقلاب در سال ١٣٦٧ مبنی بر سیاست های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور پس از ٨ سال جنگ تحمیلی بود و از این رو اتخاذ سیاست های متنوع و متفاوت برای نوسازی ساختارها و زیرساخت های کشور با محوریت توسعه بخش کشاورزی در صدر سیاست ها قرار گرفت. ابلاغ فرمان سیاست های کلی دوران بازسازی هر چند خطاب به ملت ایران بود و به طور مستقیم ناظر بر برنامه اول نبود اما دولت نخست آیت ا... اکبرهاشمی رفسنجانی، اجرای برنامه نخست را با اخذ مجوز مجلس در دست گرفت. تجربه اجرای ناقص برنامه دوم ومهیا نبودن بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و اختلاف در فهم اولویت ها و جهت گیری های توسعه کشور باعث شد در جریان تدوین برنامه پنج ساله دوم اختلافی بین دولت و مجلس البته متاثر از تغییر در جریان های سیاسی ایجاد شود. دومین برنامه هم با اجرای نیمه کاره مواجه شد تا همه مباحث اقتصادی به یک نکته ختم شود.
واقعیت این بود که سیاست های کلی برنامه ٥ ساله دوم که در سال ١٣٧٢ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تاکید خاصی بر مقوله عدالت اجتماعی داشت اما رویکرد دولت وقت به ضرورت رشد اقتصادی باعث شد تا شکاف درآمدی تشدید شود. از سوی دیگر با ظهور نسل جدیدی از مدیران تکنوکرات و عمل گرا با گرایش آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی اختلاف ها بیشتر شد و پرونده برنامه دوم هم با اما و اگرها بسته شد. انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد ١٣٧٦ برگ دیگری از دفتر گفتمان و ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران را ورق زد و دولت نخست اصلاحات در هروله توسعه سیاسی یا اقتصادی، ابتدا طرح ساماندهی اقتصادی را مطرح کرد که آیینه ٣ دیدگاه متناقض حاکم بر دولت در عرصه اقتصادی بود اما نتیجه آن شد که اصلاح ساختار اقتصادی ایران اولویت یافت. تجربه نفت ٨ دلاری در دولت نخست اصلاحات منجر به این شد تا قلکی برای روز مبادا به نام حساب ذخیره ارزی ایجاد شود پاشنه آشیل این دوره، کم توجهی به اقتصاد معیشتی مردم و ناکارآمدی سیاست های حمایتی در راستای عدالت اجتماعی بود.
حرکت زیگزاکی دولت ها در اجرای برنامه های توسعه نگران کننده نشان می داد و چون راه مقصد مشخص نبود. فرجام آن ابلاغ سند ٢ صفحه ای شد، با عنوان چشم انداز ٢٠ ساله یعنی این که سال ١٤٠٤ کجا باید باشیم . سیاست های کلی برنامه چهارم بر مبنای سند چشم انداز با اهداف مشخص کیفی ترسیم شد، ولی در نتیجه روی کار آمدن جریان اصول گرا برنامه چهارم در بدو تولد مجلس هفتم برخی از احکام آن جرح و تعدیل شد. در سال ١٣٨٤ با روی کار آمدن دولت تازه ای با انتخاب محمود احمدی نژاد با گفتمان اقتصادی و سیاسی متفاوت نسبت به دولت محمد خاتمی، طبیعی بود که اهداف برنامه چهارم دچارتغییر شود. پس از آن برگ زرین دیگری در اقتصاد ایران ورق خورد که در حکم انقلابی برای اقتصاد کشور بود. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی دو پیام مشخص داشت: آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی. این سیاست ها دایره و قلمرو فعالیت ٣ بخش دولتی، خصوصی و تعاون را روشن می سازد تا این بار بخش دولتی در کورس رقابت با بخش خصوصی در جاده ای ناهموار مسابقه ندهد. اکنون با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم همه می دانند که این بار انحراف پذیرفته نیست و پس از ٣ دهه رقابت نابرابر بین بخش خصوصی با اقتصاد دولتی فرصتی است تا اصلی ترین حق مردم در اقتصاد جدی تر دنبال شود: حق مشارکت در سرنوشت اقتصادی کشور.
● سیاست های نظام در دوران بازسازی
یازدهم مهر ماه ١٣٦٧امام خمینی (ره) در پیامی سیاست های کلی نظام اسلامی را در دوران بازسازی کشور تبیین کردند که در بندهایی از آن سیاست های اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است از جمله:
▪ بند ٣) توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آب ها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دام داران و استفاده هر چه بیشتر از نعمت های بی کران الهی تلاش نمایند که مطمئنا خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه های دیگر.
▪ بند ٥) برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توام با حفظ شعائر و ارزش های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظری ها و افراط گرایی ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگ ترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.
▪ بند ٧) استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه .
اما ١١بهمن ١٣٦٨دولت هاشمی رفسنجانی موفق شد تا مجوز اجرای برنامه نخست توسعه را بگیرد. محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصادی کشور در برنامه اول عبارت بود از:
- تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.
- کاهش نیافتن سطح ارائه خدمات عمومی دولت و تأمین هزینه های ذی ربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی
-کاهش هزینه های دولت از طریق جلب مشارکت مردم
-تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای(یارانه ای) پرداخت شده به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شود.
-تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمت های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آید و در این راستا مقرر شد:
الف) در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینه های قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکت های تولید کننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود.البته شاخص کلی دراین مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه های نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمت ها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
ب) درمورد کالاهای کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی که قیمت گذاری آن ها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینه های متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت به خصوص قیمت کالاهای کشاورزی و بخش های مهم منافع تولید کنندگان ملحوظ خواهد شد.
- ساماندهی تسهیلات بانکی و اعتباری در جهت اهداف تعیین شده مشروط به این که سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.
- باقی ماندن تجارت خارجی در انحصار دولت و اجازه محدود و مشروط تجارت خارجی به بخش های تعاونی و خصوصی
- حمایت دولت از تشکیل شرکت های تعاونی تولیدی و حذف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع کالا
● عدالت قربانی نشود
١٨آبان ماه ١٣٧٢رهبر معظم انقلاب در نامه ای به آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ، سیاست های تعیین کننده چارچوب برنامه دوم توسعه را ابلاغ و تصریح کردند :آن چه سیاست های حاکم بر برنامه های دوم را تشکیل می دهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است ، به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچ گونه تعارض و تنافی نداشته بلکه همه موارد مذکور باید بر فقه اسلام منطبق باشد. در فرمان تدوین برنامه دوم ١٢سیاست مورد تاکید قرار گرفت و نخستین آن رعایت «عدالت اجتماعی» بود که الزامات آن عبارت بود از :
الف) تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی
ب) دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد
ج) حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه های مربوط به خدمات دولت و قوه قضائیه
د) بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه های مختلف، خاصه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی
ه) اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آن چه منجر به درآمدهای بادآورده می شود.
و) ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت های منطقه ای.
ز) گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی
در برنامه دوم هر چند گسترش تولید داخلی، به ویژه در زمینه کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیر نفتی مورد تاکید قرار گرفت اما به دلیل شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه مقرر شد سرمایه گذاری های زیربنایی و غیر زیربنایی با هدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیاز کردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح های نا تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور در اولویت قرار گیرد و از سرمایه گذاری در امور ناسازگار با اهداف جلوگیری شود.این مهم جز با مشارکت مردم میسر نبود و به همین دلیل مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم در دستور کار قرار گرفت مشروط به این که امر واگذاری به منظور تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد، در چهار چوب قانون اساسی صورت پذیرد، موجب تهدید امنیت ملی یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نشود ، به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم یا ایجاد انحصار نینجامد و به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود. بر همین اساس ٤هدف حذف تدریجی استقراض داخلی ، اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور، تسهیل دریافت اعتبار برای افرادی که از توانایی های کاری و فکری و فنی برخوردارندو اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند در اجرا این سیاستها با شکست مواجه شد.
● رشد اقتصادی در خدمت عدالت اجتماعی
سیاست های کلی برنامه سوم توسعه ٢سال پس از روی کار آمدن دولت هفتم به ریاست جمهوری محمد خاتمی ابلاغ شد و با توجه به تغییر گفتمان اقتصادی این بار ٢موضوع مطرح بود: عدالت اجتماعی مهم تر است یا رشد اقتصادی فرمان رهبری نظام چراغ راهنمای تدوین اصول قانون برنامه سوم شد و این سیاست ها با هدف « استقرار عدالت اجتماعی، ارتقای دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین المللی» با اصرار موکد بر حضور و «مشارکت مردم» تنظیم شده بود و جالب این که فصل نخست سیاست های کلی نظام در برنامه سوم بر امور اقتصادی متمرکز شد . بر اساس سیاست های کلی برنامه سوم توسعه در امور اقتصادی ، همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» ، کاهش فاصله میان درآمد طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد سوق داده شد .درایت رهبری نظام نسبت به پیامدهای تفکر رشد گرایانه صرف بر اساس آموزه های اقتصادی لیبرالی باعث شد تا ایشان پیش نیازهای حیاتی و ضروری رشد اقتصادی را ترسیم کنند و از دولت و مجلس بخواهند تا نسبت به ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی چاره اندیشی کنند و برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان نیز تلاش کنند. اما چاره دیگر این بود که نظام مالیاتی به منظور برقراری عدالت در گرفتن مالیات از یک سو و توجه به ضرورت تولید و سرمایه گذاری های تولیدی توام با ایجاد انگیزه های مردمی در پرداختن مالیات از سوی دیگر اصلاح شود تا نسبت مالیات در درآمدهای دولت افزایش یابد.عقب افتادگی تاریخی روستا نشینان و هجوم آن ها به شهرهای بزرگ تر باوجوددستاوردهای انقلاب در توسعه روستا ها و سرمایه گذاری ویژه در بخش کشاورزی در برنامه نخست و دوم باعث شد تا در سیاست گذاری کلان برنامه سوم نیز سرفصل ویژه ای به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان اختصاص داده شود تا دولت و مجلس زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت های اشتغال زا را برای کاهش بیکاری، به خصوص در بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه های متوسط و کوچک فراهم سازند.
طبیعی بود که تداوم روند اقتصادی کشور به دلیل افزایش بدقواره بخش دولتی و انحصارات اقتصادی میسر نبود، از این رو اصلاح مقررات انحصار آفرین در دستور کار قرار گرفت و به صراحت اعلام شد که بخش های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند، نسبت به بخش های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات از اولویت برخوردار نیستند هرچند شرط و شروط برنامه دوم در واگذاری سهام شرکت های دولتی پابرجا ماند .نگاه ها تغییر کرده بود و فضای عمومی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ایران با ادبیات اقتصادی تازه ای مواجه شد و کم کم از گفتمان اقتصادی دوران نخست انقلاب و جنگ تحمیلی کاسته شد. حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، حفظ حرمت دارایی های ناشی از راه های قانونی و مشروع سر فصل سیاست های دیگری بود که در برنامه سوم متناسب با گفتمان و ادبیات اقتصادی جدید در صدر سیاست گذاری های آینده قرار گرفت و از سوی دیگر برای برآورده شدن دیرینه ترین خواسته ایرانیان یعنی دل بریدن از درآمدهای نفتی ،دولت و مجلس موظف شدند در برنامه سوم برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ، برنامه جامع تدوین کنند که ثمره آن حساب ذخیره ارزی بود.دولت و مجلس همچنین مسئول شدند تا از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی بهترین بهره را ببرند و امنیت غذایی و خودکفایی را در کالاهای اساسی به وسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی فراهم آورند.در حوزه مسائل پولی و بانکی هم تاکید شد که اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور به منظور حفظ ارزش پول ملی و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین اهمیت دارد و به هر حال در امور اقتصادی رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی هرگز نباید مورد غفلت واقع شود.
● حرکت در افق ناپیدا و تردیدهای نگران کننده
اجرای ناقص ٢برنامه اول و دوم با محوریت توسعه بخش کشاورزی و صنعت از یک سو با پیامدهای خاص خود و تغییر رویکرد برنامه سوم نسبت به ٢برنامه قبلی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر نگرانی ها را نسبت به آینده افزون تر ساخت چرا که افق ها ناپیدا بود و اهداف پراکنده و گاه متناقض و متضاد و خنثی کننده یکدیگر .پیش از ابلاغ سیاست های برنامه چهارم اتفاق نادری در تاریخ برنامه ریزی ایران رخ داد و آن تدوین و تصویب افقی برای ٢٠سال آینده بود.هرچند پیش از این نیز ایده ایران ١٤٠٠در دستور کار قرار داشت اما به دلیل کلی بودن و اهداف مبهم این افق با ٤سال تاخیر نهایی شد .مقام معظم رهبری ١٣آبان ماه ١٣٨٢در نامه ای به آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند نهایی متن چشم انداز ٢٠ساله نظام را به عنوان مبنای سیاست های کلی چهار برنامه پنج ساله آینده ابلاغ کردند.نکته ای که نباید در برنامه ریزی های آینده مورد غفلت واقع شود و در سند چشم انداز برآن تاکید شده است این که: در تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آن ها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.
● گام نخست در افق روشن
ماه بعد یعنی روز ٢٠آذر ١٣٨٢رهبری نظام فرمان تدوین برنامه چهارم توسعه را بر مبنای اهداف تعیین شده در سند چشم انداز صادر کردند که در حوزه اقتصادی نخست بر تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری تاکید شده بود و مقرر شد زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد و برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین تلاش شود.با توجه به لزوم برنامه ریزی برای رشد بهره وری عوامل تولید و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ، دولت و مجلس مکلف شدند برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی چاره ای بیندیشند و با توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن ، مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و استفاده از منابع آب های مشترک در اولویت قرار گیرد.
نوسانات بهای نفت در طول اجرای برنامه سوم و تجربه تشکیل حساب ذخیره ارزی با تصریح سیاست های برنامه چهارم مهر تایید دیگری خورد مبنی بر این که باید به سمت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع حرکت کرد.جنبه دیگر سیاست های برنامه چهارم مربوط به ضرورت حمایت از تأمین مسکن گروه های کم در آمد و نیازمند و توجه به توسعه روستاها می شود و بر دولت و مجلس فرض است که سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان را بالا ببرندو فقر موجود را با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین آن هم با تکیه بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی رفع کنند.در حوزه صنعت و تجارت نیز سیاست های کلی برنامه چهارم تصریح دارد که گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آن ها گسترش یابد و اولویت سرمایه گذاری به ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین داده شود.نکته مهم دیگر این بود که امنیت اقتصادی وجود داشت اما به دلیل ثبات نداشتن قوانین مقرر شد فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید تثبیت شود و مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن مورد حمایت قانونی قرار گیرد. بخش خصوصی تلاش کرد با قدرت بیشتر در بزرگراه اقتصاد دولتی رقابت کند. از این رو به موجب فرمان تدوین برنامه چهارم باید سطح و عمق بازار سرمایه ایران توسعه یابد و ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین اصلاح شود.راه ها به روی بخش خصوصی و تعاونی بازتر شد، چنان که توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی نه به عنوان یکی از محرک های اصلی بلکه به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی ضرورت بنیادین یافت و کاهش تصدی گری دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهارچوب سیاست های کلی اصل ٤٤قانون اساسی که بعدا ابلاغ شد ، اهمیت مضاعف پیدا کرد.تغییر نگرش ها به اصل ٤٤قانون اساسی باعث شد شرکت مردم در فعالیت های اقتصادی کشور مهم تر قلمداد شود و ٥فرمان برنامه دوم توسعه درباب واگذاری سهام شرکت ها و دارایی های دولتی یادآوری شود: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد، در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد، موجب تهدید امنیت ملی یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلاب نشود، به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد و به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
سرانجام این که پرونده برنامه چهارم با این قیدهای مهم در باب سیاست های مالی و بودجه ای بسته شد که دولت به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف خویش ملزم شد تا بلکه برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارایی و بازدهی فکری بکند و سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات دوباره تنظیم شود. یادآوری آخر این که قرار شد شاخص های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاست های کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.
منبع : روزنامه خراسان


همچنین مشاهده کنید