جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

دانشگاه آزاد رئیس قانونی ندارد


دانشگاه آزاد رئیس قانونی ندارد
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی پیرو درج جوابیه های بدون امضای مورخه ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی و نامه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۷ مشاور رئیس این دانشگاه در روزنامه ایران که در آنها اتهامات و افترائات گوناگونی به هیأت تحقیق و تفحص و کارشناسان این هیأت وارد شده بود، جوابیه ای برای این روزنامه ارسال کرد. متن کامل این جوابیه در ادامه آمده است:
آنچه در مقدمه این بحث باید بدان توجه داشت این که با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و کلیه اسناد و مکاتبات مالی و غیرمالی دانشگاه با امضای نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابیه های مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ که تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامی بوده و فاقد امضای رئیس دانشگاه و یا نماینده حقوقی وی می باشد، فاقد اعتبار و غیرقانونی است. گفتنی است این رویه دانشگاه آزاد اسلامی در بدو امر، میزان پایبندی مدیران ارشد این دانشگاه را به رعایت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مشخص می سازد!
در هر حال از آنجا که سه جوابیه نخست فاقد امضای قانونی و حقوقی لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظیم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونی متوجه هیأت تحقیق و تفحص و کارشناسان آن گردیده که قابل پیگرد حقوقی است و با عنایت به این حقیقت که «دانشگاه آزاد اسلامی رئیس قانونی ای که براساس روال مصرح در اساسنامه این دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ که بیان مطالب فراوان در این زمینه به آینده موکول می گردد ـ هیأت تحقیق و تفحص بر خود فرض می داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به این هیأت و کارشناسان آن، گوشه ای از نحوه تعامل این دانشگاه با هیأت تحقیق و تفحص را جهت آگاهی مردم شریف بویژه دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی بازگو نماید.
۱) دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه های خود مدعی است: «حداکثر همکاری را به صورت کاملاً صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص انجام داده و حجم انبوهی از اطلاعات را نیز در اختیار نامبردگان قرار داده است.»
برای پی بردن به میزان صحت و سقم این ادعا، لازم است عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بویژه ریاست آن در قبال هیأت تحقیق و تفحص در چند مرحله زمانی مورد بررسی قرار گیرد:
▪ از آنجا که همزمان با آغاز تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام آموزش عالی کشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کمی نزدیک به ۵۰ درصد از آموزش عالی کشور را تشکیل می داد، هیأت تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی آموزش کشور براساس انبوهی از مطالب مربوط به تخلفات و شکایت های مردمی که راجع به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه آن واصل شده بود، طی نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ضمن ارسال فرم های مخصوص درج اطلاعات و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، از ریاست این دانشگاه درخواست نمود تا فرم های مربوطه از سوی دانشگاه تکمیل شده و در اختیار نماینده هیأت قرار گیرد. علاوه بر این در نامه فوق الذکر تأکید گردید دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمین امکانات لازم برای استقرار کارشناسان هیأت در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عمل آورد. با کمال تعجب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۸۴‎/۷‎/۲۸ با ارسال نامه ای که اهم محورهای آن به شرح زیر است، با انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مخالفت کرد:
- «موضوع تحقیق و تفحص که در نامه جنابعالی آمده است مربوط به آموزش عالی دولتی است و شامل این دانشگاه نمی گردد و تعمیم آن به این دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است که با توجه به بررسی این موضوع در سال های گذشته، دور از ذهن می باشد. زیرا این دانشگاه یک مؤسسه غیردولتی است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصی نیز خواهد شد که بعید به نظر می رسد با قانون اساسی هماهنگی داشته باشد.»
- این دانشگاه آمادگی دارد هرگونه اطلاعات درخواستی مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون های آن و یا هر هیأتی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی را البته بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص مورد اشاره در نامه مذکور در اختیار قرار دهد.
بررسی موارد مندرج در نامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نکات بسیار مهمی را آشکار می سازد که ذکر آنها خالی از لطف نیست:
اول آن که آقای جاسبی بیان نموده اند تحقیق و تفحص مختص آموزش عالی دولتی بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود. اما همانگونه که در بالا نیز اشاره شد تحقیق و تفحص مختص نظام آموزش عالی کشور بوده و این بررسی در تمامی حوزه های آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده (۱۹۸) آئین نامه داخلی مجلس مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشته است و مصوبه کمیسیون و صحن علنی نیز بر آن دلالت دارد.
دوم آن که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن هم ردیف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصی(!) نتیجه گیری نموده اند که تحقیق و تفحص از مؤسسات خصوصی برخلاف قانون اساسی است. گویا دکتر جاسبی فراموش کرده بودند که دانشگاه آزاد اسلامی یک مؤسسه شخصی و خصوصی نبوده بلکه متعلق به مردم شریف ایران است و یک مؤسسه غیرانتفاعی غیردولتی محسوب می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حدود و اختیارات آن را براساس مصوبات خود، تعیین نموده است. در این زمینه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی گویای این حقیقت می باشد. به عنوان مثال ماده شش این اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع کلیه مقررات و آئین نامه های مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نیز، هیأت امنای این دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملکتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید. بنابراین هم ردیف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصی هیچ مبنای حقوقی نداشته و کاملاً مخدوش است. به علاوه این که با توجه به فراهم آمدن کلیه اموال و امکانات اولیه این دانشگاه از منابع عمومی، همچون بنیاد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاریخی و اظهارات مکتوب شده بعضی از اعضای هیأت امنای آن ـ نسبت خصوصی دادن به دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً بی اساس بوده و بسیار قابل تأمل و دقت می نماید. اما نکته بسیار جالب تر این که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان نموده است چنانچه مجلس شورای اسلامی هیأتی را بدون نام و استناد به موضوع تحقیق و تفحص به دانشگاه اعزام کند با آن هیأت همکاری لازم را خواهند نمود! اصرار آقای دکتر جاسبی بر همکاری با هیأتی بی نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص شاید ناظر به این حقیقت بوده است که براساس ماده (۱۹۸) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها ملزم به همکاری با هیأت تحقیق و تفحص بوده و این هیأت نیز می تواند ضمن شناسایی متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را برای پیگیری به دستگاه قضایی معرفی کند.
از طرفی، بررسی موضع گیری های رسمی دکتر جاسبی در گذشته نزدیک نشان می دهد که وی در سال ۸۴ و در قبال تصمیم نمایندگان مردم برای نظارت بر عملکرد این دانشگاه، رویه ای متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. برای نمونه ایشان در تاریخ ۸۰‎/۴‎/۱ طی مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (کد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی اظهار می دارد: «تحقیق و تفحص همه مراجع و نهادهای ذیصلاح از این دانشگاه به نفع آن تمام می شود و به شفافیت و پویایی این دانشگاه کمک می کند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه های ذیربط در حوزه وظایف خودشان و نیز هیأت امنای این دانشگاه از جمله مراجع ذیصلاحی هستند که می توانند امر تحقیق و تفحص را انجام دهند؛ البته دیدگاه من حتی از این هم وسیع تر است و اعتقاد دارم که علاوه بر مراجع قانونی، درهای دانشگاه باید به روی تحقیق و بررسی مردم کوچه و بازار نیز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه ای را از بین ببرد.»
دکتر جاسبی در همان مصاحبه درخصوص این مطلب که برخی معتقدند به دلیل غیردولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آن با قانون اساسی مغایرت دارد، تأکید می کند: «پاسخ به این سؤال در چارچوب وظایف تخصصی اینجانب نیست و قاعدتاً مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان باید به سؤال پاسخ دهند.»
باوجود اظهارات فوق و تأکید بر این که شخص رئیس دانشگاه آزاد اسلامی موضع گیری در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را در چارچوب وظایف تخصصی خود قلمداد نمی کند، ایشان در سال ۸۴ و پیرو تصویب مجلس محترم برای انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، رسماً با این امر مخالفت کرده و نظری برخلاف نظر نمایندگان مردم ابراز می نماید! لذا هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۹ طی نامه شماره ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دکتر جاسبی، چنین اعلام می دارد:
- «یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص بوده که بنابر اصل ۷۶ قانون اساسی برای تمام امور کشور قابل انجام می باشد. در این خصوص نیز استثناها و حدود تحقیق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معین گردیده و بی شک آموزش عالی یکی از مهمترین امور کشور بوده و بررسی آن ضروری می نماید.
- در هیچ یک از مراحل تصویب تحقیق و تفحص در مجلس یک بار نیز صحبت از دولتی بودن آن نشده و درستی این ادعا با مراجعه به درخواست نمایندگان و مشروح مذاکرات صحن مجلس معلوم می گردد. اصل درخواست و نکات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالی کشور با قریب ۲ میلیون دانشجو دارد که یکی از افتخارات جنابعالی داشتن سهم حداکثری (دانشگاه آزاد اسلامی) از آن می باشد.
- با عنایت به شروع کار گروه تحقیق و تفحص دستور فرمایید مدارک و مستندات درخواستی نامه ارسالی قبلی تا تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۲ در اختیار نمایندگان هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد.»
در پی ارسال نامه فوق، دکتر جاسبی مجدداً طی نامه شماره ۱۰‎/۱۷۷۱۳۹ در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعالیت هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد. مجدداً در بند چهارم این نامه ایشان عنوان می کند که آماده است تا اطلاعات مورد نیاز هیأت را البته بدون کاربرد عنوان هیأت تحقیق و تفحص ارائه دهد.
بدین ترتیب ایشان رسماً با استقرار هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی برای بررسی و مشاهده اسناد، مخالفت ورزیده و اعلام می دارد اطلاعات مکتوب را نیز تنها به شرط عدم به کارگیری عنوان «تحقیق و تفحص» ارائه می دهد!
هیأت تحقیق و تفحص نیز در پی دریافت نامه فوق، در تاریخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ طی نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دکتر جاسبی ضمن اعلام مواد قانونی برای انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و ذکر تخلفات این دانشگاه در عدم تمکین در برابر قانون، تأکید می کند:
- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسی تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را حق مجلس شورای اسلامی دانسته و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس نیز موارد استثنای آن را معین نموده است.
- اصرار جنابعالی در ممانعت از کار هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو خلاف قانون بوده واز سوی دیگر تأمل برانگیز می باشد.
- نامه جنابعالی در هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص قرائت گردید و مقرر شد ضمن ارسال جوابیه، موضوع به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسیده تا راه برای مراحل بعدی مقرر در قانون تسهیل گردد.»
در توضیح بند سوم نامه فوق قابل ذکر است که براساس ماده (۲۰۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر دستگاه مورد بررسی هیأت تحقیق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هیأت خودداری کرده و با آنان همکاری ننماید، هیأت تحقیق و تفحص می تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طریق قوه قضائیه پیگیری کند.
در ادامه، پس از طی مراحل فوق و در نهایت بعد از دیدار اینجانب و آقایان دکتر دوگانی و دکتر استکی از عزیزان هیأت رئیسه با آقای دکتر جاسبی و توافقات انجام شده، سرانجام گروهی از کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شده و مقرر گردید تا فرم های مخصوص اطلاعات و عملکرد واحدهای دانشگاهی نیز بر روی لوح فشرده برای مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تکمیل، آنها را برای دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گردید که تعدادی از تیم های کارشناسی برای مشاهده و بررسی اسناد از نزدیک، به تعدادی از واحدها اعزام شوند.
▪ پس از استقرار کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز ارسال لوح فشرده فرم های ثبت عملکرد واحدهای دانشگاهی به واحدهای مربوطه، ملاحظه گردید که معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزی و نیز واحدهای دانشگاهی به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستی به هیأت طفره رفته و هر یک مطالب جالبی! را در این مورد عنوان می دارند.
واحدهای دانشگاهی ضمن اعلام این که سازمان مرکزی اجازه در اختیار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هیأت تحقیق و تفحص اعلام می نمودند که مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در این رابطه هیأت تحقیق و تفحص باید با مسئولان حوزه ریاست دانشگاه در سازمان مرکزی مکاتبه نماید.
معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزی دانشگاه نیز پس از مدت ها پیگیری و مکاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه لیست مدیران و کارمندان واحد خود بسنده کرده و در بهترین حالت لیست تعدادی از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نیز تعدادی از آئین نامه های دم دستی حوزه خود را به کارشناسان هیأت ارائه دادند و ضمن جلوگیری از دسترسی کارشناسان به پرونده های مورد درخواست، کلیه موارد را منوط به مکاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوی آنها نمودند!
در پی این عملکرد مسئولان دانشگاه، هیأت تحقیق و تفحص طی نامه شماره ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ خطاب به دکتر جاسبی اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۲۷ با موضوع درخواست مدارک و مستندات اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین با عنایت به نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ به اطلاع می رساند تا این تاریخ که نزدیک به ۳ ماه از درخواست مذکور می گذرد به استثنای بند (۶) نامه فوق الذکر (که مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامی رؤسای واحدها و مراکز آن دانشگاه بوده است)، هیچ گونه اطلاعات و مستندات دیگری به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص واصل نگردیده است که متأسفانه آن دسته از اطلاعات نیز که تاکنون رسیده است ناقص، مختصر و متناقض می باشد.»
در راستای رویه ناموجه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، در بهمن ماه سال ۸۴ نیز رؤسای واحدهای دانشگاهی از ارسال مکتوب اطلاعات اولیه مربوط به واحدهای خویش به دبیرخانه هیأت سر باز زده و چنین مطرح کردند که اطلاعات درخواستی باید از سازمان مرکزی دانشگاه اخذ شود (انبوهی از این گونه مکاتبات در دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص موجود می باشد) در پی عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت تحقیق و تفحص مجدداً طی نامه شماره ۲۵‎/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴‎/۱۱‎/۲۳ خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ، ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴‎/۸‎/۹ ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ ، ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ معروض می دارد باوجود ۴ بار تمدید مهلت جهت دریافت مستندات و گزارشات درخواستی و گذشت بیش از ۴ ماه از درخواست اولیه، به جز اطلاعاتی ناقص در بند (۶) و گزارشات شورای مرکزی دانشگاه هیچ گونه اطلاعات دیگری به هیأت تحقیق و تفحص تحویل نگردیده است. مقتضی است دستور فرمایید با توجه به پنجمین فرصت داده شده و عدم امکان تمدید مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستی را حداکثر تا تاریخ ۸۴‎/۱۲‎/۵ به دبیرخانه هیأت... تحویل نمایند. ضمناً برابر گزارشات واصله از کارشناسان مستقر در آن سازمان بعضی از معاونین جنابعالی نسبت به چگونگی انجام تحقیق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط کارشناسان هیأت با کارمندان زیرمجموعه خویش گشته و عملاً جلوی کار تحقیق و تفحص را گرفته است. امری که مغایرت جدی با ماده (۲۰۱ )آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داشته و تخلف قانونی محسوب می شود.» همزمان با عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در ارائه اطلاعات مورد نیاز کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص، مسئولان این دانشگاه اقدام به پرونده سازی برای تعدادی از کارشناسان این هیأت نمودند که شرح مفصل آن در مکاتبات تیرماه سال ۸۵ اینجانب با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی بیان گردیده است.
در پی عدم ارسال پاسخ های مناسب و لازم از سوی دکتر جاسبی پس از بارها مکاتبه با ایشان، کارشناسان هیأت، مکاتبات فراوانی را با ادارات و سازمان های مرکزی دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده که دراین زمینه برخی از آنان به طور کلی با کارشناسان هیأت همکاری نکرده (همانند دفتر گزینش دانشگاه و ...) برخی به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضای مهلت بیشتری برای اراده اطلاعات کرده و البته بعداً کارشکنی نمودند (حراست مرکزی دانشگاه) و برخی دیگر (مانند معاون اداری - مالی دانشگاه ) علی رغم این که براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست کارشناسان هیأت در زیرمجموعه آن معاونت مهیا و موجود بوده است با ارسال پاسخی بی ادبانه و دور از شأن یک مدیر و برخلاف واقع اعلام می نماید که تهیه اطلاعات هیأت، به ماهها زمان احتیاج دارد!
همچنین دراین مقطع بسیاری از واحدهای دانشگاهی مجدداً از ارائه مدارک و گزارشات درخواستی هیأت خودداری نموده و علاوه بر آن از استقرار تیم های اعزامی در آن واحدها نیز ممانعت کردند. به این ترتیب عملاً در اکثر واحدهای دانشگاهی موردنظر، امکان استقرار تیم های کارشناسی و انجام تحقیق و تفحص از عملکرد واحدهای دانشگاهی بی نتیجه ماند.
جالب اینکه در اوج پیگیری های هیأت تحقیق و تفحص، در نیمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خواستار خروج کارشناسان هیأت از سازمان مرکزی شدند. پیرو این درخواست ، اینجانب طی نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۱۴ خطاب به دکتر جاسبی اعلام داشتم:
«همان گونه که مستحضرید کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص از چندی قبل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شده و با عنایت به شرایط ایجاد شده توسط مسئولین محترم سازمان مرکزی، با مشکلات فراوان پیگیر انجام امر مهم تحقیق و تفحص از آموزش عالی می باشند. با کمال تعجب معاونین محترم جنابعالی از صبح امروز (۸۴‎/۱۲‎/۱۴) در یک اقدام هماهنگ، تخلیه معدود مکان های در اختیار هیأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بیان می دارند که جناب آقای دکتر جاسبی دستور فرمودند که هیأت تحقیق و تفحص باید به کار خویش پایان داده و امکانات و مدارک از ایشان مسترد شود.
در صورت صحت بیان فوق، این دستور خلاف قانون می باشد، لذا خواهشمند است مبنای این اقدام را جهت تصمیم مقتضی قبل از ایجاد مشکلات جدید به بنده منعکس نمایید.»
دقیقاً بعد از رویداد فوق بدون این که دکتر جاسبی (همانند گذشته) پاسخی به این نامه بدهد، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره ۷۴‎/۲۸۶۷۳۰ مورخ ،۸۴‎/۱۲‎/۲۰ مجدداً ضمن بیان مواردی که دکتر جاسبی در ابتدای فعالیت هیأت تحقیق و تفحص درچند نامه به رئیس هیأت ارسال داشته بود، با زیر سؤال بردن فعالیت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی، مانعی دیگر در برابر انجام این اقدام قانونی ایجاد نمود. بدین ترتیب مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بعد از ماهها پیگیری و نامه نگاری، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعالیت هیأت تحقیق و تفحص شدند!
مستندات فوق که تنها گوشه ای از «حداکثر همکاری صمیمانه و گسترده مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق و تفحص » (!) را نشان می دهد، به خوبی گویای خلاف واقع گویی های ریاست این دانشگاه درخصوص همکاری با هیأت تحقیق و تفحص است.
حال جای این سؤال است که اگر تعریف مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از «حداکثر همکاری صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص» رویه ای است که گوشه ای از آن ذکر شد، مدیران این دانشگاه چه تعریفی از «عدم همکاری صمیمانه یا حداقل همکاری» خواهند داشت!؟▪ پس از ماهها عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق و تفحص، در نهایت با راهنمایی و تدبیر ریاست محترم مجلس، در تاریخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ جلسه ای با حضور اعضای این هیأت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید که طی آن ، سه توافق زیر بین طرفین انجام پذیرفت:
- گزارش عملکرد واحدهای دانشگاهی که براساس فرم های ارسالی بر روی لوح فشرده باید تکمیل و به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص تحویل داده می شد به جای ارسال از سوی واحدهای مذکور توسط معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی به هیأت تحویل داده شود.
- معاونت ها، ادارات کل و دفاتر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، اطلاعات ، اسناد و مدارک حوزه خویش را مستقیماً در اختیار کارشناسان تحقیق و تفحص قرار داده و در صورت درخواست کارشناسان هیأت، کپی آنها را در اختیار آنان قرار دهند.
- جهت استقرار و شروع کار تیم های تحقیق و تفحص اعزامی به مناطق و نیز ۵۸ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام مقتضی از سوی رؤسای مناطق و واحدهای مورد نظر انجام پذیرفته و در همکاری با تیم های معرفی شده تسریع به عمل آید.
مفاد توافق بالا طی بخشنامه های شماره ۷۴‎/۲۹۲۶۱۱ و ۷۴‎/۲۹۲۶۱۴ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۸ برای رؤسای واحدها، ادارات کل و دفاتر ستادی دانشگاه آزاد اسلامی (از سوی معاونت امور مجلس دانشگاه) ارسال گردید. طبعاً بعد از این توافقات انتظار می رفت رویه گذشته اصلاح شده و مسئولان آن دانشگاه روند همکاری با هیأت تحقیق و تفحص را در پیش گیرند اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
همزمان با آغاز سال ۸۵ کارشناسان مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه با مراجعه به ادارات و دفاتر سازمان مرکزی خواستار دسترسی به پرونده های مورد نیاز خویش شدند، اما مجدداً با درب های بسته مواجه شده و اغلب ادارات و دفاتر تنها به ارائه بخشنامه ها و آئین نامه مختلف خود بسنده کرده و تنها تعداد معدودی از آنها چند پرونده را آن هم به صورت ناقص دراختیار کارشناسان هیأت قرار دادند.
هیأت تحقیق و تفحص در مورخ ۸۵‎/۱‎/۱۴ طی نامه شماره ۲۵‎/۲۳۷۱۹۴ ، ۲۵ سؤال را در رابطه با جایگاه رئیس دانشگاه و وظایف وی با دکتر جاسبی در میان گذارد و تقاضا کرد تا تاریخ ۸۵‎/۲‎/۳ به نامه فوق پاسخ داده شود که متأسفانه به این نامه به طور ناقص و گزینش شده پاسخ داده شد.
در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۱۶ و روزهای بعد از آن نیز هیأت تحقیق و تفحص در نامه های جداگانه ای به ادارات، دفاتر و معاونت های سازمان مرکزی، مواردی را درخصوص پرونده های حوزه های مربوطه از ایشان درخواست کرد که اغلب آنها بدون پاسخ ماندند.
در این حال اخبار ارسالی از سوی گروه های اعزامی به ۵۸ واحد دانشگاهی که جهت بررسی عملکرد این واحدها از نزدیک، به شهرستان ها اعزام شده بودند نیز حاکی از آن بود که مسئولان واحدهای مزبور یا اجازه استقرار به آنها نداده و یا علیرغم استقرار، از همکاری با آنان سر باز زده اند.
با توجه به جمیع موارد فوق هیأت تحقیق و تفحص طی نامه شماره ۲۵‎/۲۳۹۴۵۶ مورخ ۸۵‎/۱‎/۲۶ خطاب به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی موارد ذیل را متذکر گردید:
«به اطلاع می رساند پیرو جلسه مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ و تفاهمات انجام شده هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور با جناب آقای دکتر جاسبی منعکس در نامه شماره ۲۵‎/۲۳۷۷۲۱ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ هیأت تحقیق و تفحص و ابلاغیه جنابعالی به معاونت ها، ادارات کل، دفاتر سازمان مرکزی و مناطق و واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی، موارد متعددی از عدم اجرای توافقات مشاهده شده که خواهشمند است برابر نکات زیر دستور سریع و عاجل را درخصوص انجام توافقات ابلاغ فرمایید:
ـ در ارتباط با بند (۱) توافقنامه (ارسال اطلاعات درخواستی از واحدها به صورت CD) تاکنون تعداد اندکی مدارک و اطلاعات واحدها از سازمان مرکزی دریافت شده که با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از آخرین مهلت ارسال، دستور فرمایید در این امر تسریع شده تا بعد از بررسی، کسری هر بخش جهت تکمیل و ارسال دقیق موارد درخواستی توسط هیأت به دانشگاه اعلام شود.
ـ درخصوص بند دوم توافقات، موضوع به سه مجموعه عمرانی، پزشکی و مدارس سماء هنوز ابلاغ نشده و سایر معاونت ها، ادارات کل و دفاتر نیز کمافی السابق ازارائه اطلاعات به طور مستقیم به کارشناسان معرفی شده هیأت تحقیق و تفحص سر باز زده و در روند کار اخلال می نمایند و علی الظاهر بعد از گذشت بیش از یک ماه از توافق، نشانه ای از اجرایی شدن آن مشاهده نمی گردد.
ـ درباره بند (۳) توافقنامه جهت استقرار کارشناسان در واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامی، طبق گزارشات ارسالی ضمن تأخیر در همکاری با فرستادگان هیأت، در بعضی از مناطق و واحدها با کارشناسان برخورد مناسب صورت نگرفته و در کلیه واحدها نکاتی دیده می شود که با اصل تحقیق و تفحص منافات دارد که عبارتند از: هیچ اطلاعات و اسنادی در اختیار تیم کارشناسی معرفی شده به واحدها قرار نمی گیرد. از ارتباط کارشناسان با افراد مطلع در واحدها و مناطق جلوگیری شده و بعضاً زیرمجموعه موجود در دانشگاه آزاد اسلامی تهدید به اخراج، در صورت همکاری با کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص گردیده اند. در روند مصاحبه ها و ثبت و ضبط آنها نیز ممانعت صورت می گیرد.
خواهشمندم دستور فرمایید واحدها و مناطق با ارائه اطلاعات و اسناد به کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص و در صورت نیاز با اعلام کارشناس مربوطه تحویل کپی اسناد به آنها انجام پذیرد و از طرفی با تسهیل در ایجاد ارتباط کارشناسان با افراد مطلع اعم از اساتید، کارکنان، دانشجویان و شاکیان دانشگاه، به شرایط کنونی خاتمه دهند. قابل ذکر است در صورت استمرار شرایط فوق کار تحقیق و تفحص غیرممکن خواهد بود.»
البته قابل ذکر است که از میان تمامی واحدها و مناطق دانشگاهی آن دانشگاه، تنها ۲ الی ۳ واحد همکاری لازم را با این هیأت مشترک نمایندگان و کارشناسان هیأت مبذول داشته و مابقی واحدها و مراکز همانطور که در بالا بدان اشاره شد از همکاری با آنها خودداری کردند.
در همین راستا ریاست دانشگاه نیز همانند بسیاری از دفاتر و ادارات این دانشگاه از ارائه پاسخ به موارد درخواستی هیأت تحقیق و تفحص سر باز زد.
به عنوان مثال هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۲۸ طی نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۴۷۵ خطاب به دکتر جاسبی از وی می خواهد تا اسناد مالی و عمرانی و نیز اسناد مالکیت و ثبت زمین های پروژه حصارک (واحد علوم تحقیقات) را به همراه شکایات راجع به این پروژه که مسئولیت مستقیم آن با ایشان بوده، تحویل این هیأت دهد. اما این نامه نیز همانند بسیاری دیگر از نامه ها و درخواست ها تا زمان استقرار هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی، بدون پاسخ ماند. شایان ذکر است که این پروژه زیرنظر مستقیم دکتر جاسبی انجام شده و برادر همسر آقای عباس جاسبی (برادر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی) (آقای حاج ابراهیمی، معاونت عمران سابق واحد علوم تحقیقات)، مدیر پروژه حصارک بود و علی رغم ارسال صد ها صفحه گزارش و شکایت در خصوص این پروژه که بخشی از اسناد آن حاکی از صرف ۲۸۵ میلیارد تومان است، حتی مستندات یک مورد از موارد درخواستی در نامه فوق الذکر از سوی جاسبی در اختیار هیأت قرار نگرفت.
▪ با مشاهده مقاومت بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت تحقیق و تفحص تصمیم می گیرد که تعدادی از نمایندگان عضو هیأت به همراه کارشناسان هیأت طی یک برنامه زمانبندی مشخص، مستقیماً در معاونت های سازمان مرکزی حضور پیدا کرده و از نزدیک مسائل را پیگیری نمایند. این برنامه در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۲۶ طی نامه شماره ۲۵‎/۲۳۹۴۵۵ از سوی هیأت به معاونت امور مجلس دانشگاه اعلام می گردد.
تعدادی از نمایندگان مجلس عضو هیأت به همراه کارشناسان مربوطه در تاریخ ۸۵‎/۲‎/۲ و پیرو اعلام قبلی اینجانب به عنوان ریاست این هیأت مبنی بر حضور نامبردگان در بخش های مختلف سازمان مرکزی دانشگاه براساس زمانبندی اعلام شده، در معاونت اداری - مالی دانشگاه حضور پیدا کرده و مشغول پیگیری مطالب مورد درخواست از معاونت مذکور شدند. علی رغم همکاری اولیه بخش هایی از معاونت مذکور در روز اول برنامه زمانبندی شده (۸۵‎/۲‎/۲)، در روز بعد مجدداً مقاومت علیه هیأت تحقیق و تفحص آغاز گردید. به همین دلیل موارد عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت که پیش از این در تاریخ۸۵‎/۱‎/۲۹ در جلسه هیأت رئیسه تحقیق و تفحص مطرح و مقرر شده بود به دلیل عدم همکاری آقای دکتر جاسبی، کار تحقیق و تفحص در آن دانشگاه خاتمه یابد، مجدداً در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۳ هیأت مطرح شده و مصوب گردید که موضوع خاتمه کار هیأت با حضور نماینده دکتر جاسبی (معاونت امور مجلس دانشگاه) در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ هیأت تحقیق و تفحص، مطرح و دلایل دانشگاه آزاد اسلامی نیز در خصوص موانع ایجاد شده استماع گردد. لکن نماینده این دانشگاه علی رغم دعوت توسط دبیر کمیسیون آموزش عالی مجلس در جلسه مذکور شرکت نکرد و در نهایت اینجانب طی نامه شماره ۲۵‎/۶۹۵۸ مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ خطاب به دکتر جاسبی، خاتمه فعالیت هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی را برابر قرار قبلی هیأت اعلام کردم: «پیرو توافقات انجام گرفته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و جنابعالی در تاریخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۳ و عدم همکاری اکثر مسئولان آن دانشگاه در تحقق توافقات سه گانه و پس از تذکرات شفاهی و کتبی هیأت به جناب آقای دکتر زارع که رونوشت آن برای شما ارسال گردید، رویه غیرقانونی فوق اصلاح نشد و عملاً کار هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالی با کارشکنی های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، با موانع عدیده ای مواجه گردید.
هیأت رئیسه تحقیق و تفحص در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۲۹ به اتفاق مصوب نمود کار در دانشگاه آزاد اسلامی خاتمه یافته و براساس مستندات موجود، گزارش تهیه و با بیان موانع ایجاد شده از طریق قانونی برخورد شود. مطالب به اطلاع نماینده تام الاختیار جنابعالی، جناب آقای دکتر زارع رسید و موارد مربوطه در جلسه مورخ ۸۵‎/۲‎/۳ هیأت تحقیق و تفحص طرح و مقرر شد موضوع در جلسه ای با حضور نماینده شما در ۸۵‎/۲‎/۵ مطرح شده و دلایل دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص موانع ایجاد شده استماع گردد، متأسفانه عدم حضور جناب آقای دکتر زارع (علی رغم اطلاع رسانی و قول مساعد وی برای حضور در مجلس) در جلسه مذکور که با حضور اعضای هیأت به صورت رسمی برگزار شد و استمرار ممانعت کار هیأت تحقیق و تفحص به صورت غیرقانونی توسط اکثر مسئولان آن دانشگاه، راهی جز اعلام ناتمام ماندن تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی و خاتمه کار در آن دانشگاه را باقی نگذاشت.
مستندات موجود در دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص که موارد فوق تنها خلاصه ای از حقایق مکتوب و مکتوم ماجرای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می آید، نشان می دهد که مسئولان این دانشگاه حتی حداقل های مورد درخواست این هیأت را نیز تأمین ننموده و از میان چهار دستگاهی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند (وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی)، این دانشگاه ناچیزترین همکاری را با این هیأت از خود نشان داده است و ادعای این مطلب که دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر همکاری را به صورت کاملاً صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص انجام داده است، مطلب گزاف و خلاف واقعی بیش نیست!
اما در مورد ادعای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر این که آن دانشگاه «حجم انبوهی از اطلاعات را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار داده است» نیز مطالب فراوانی به صورت مستند در اختیار می باشد که عکس ادعای مسئولان این دانشگاه را نشان می دهد. همانطور که مستنداً بیان گردید به اکثر موارد مهم درخواستی این هیأت از سوی معاونت ها، ادارات و دفاتر سازمان مرکزی دانشگاه پاسخ داده نشد و موارد محدود پاسخ های ارائه شده نیز عمدتاً ناقص، محدود و بعضاً متناقض بوده اند! لذا شاید منظور مسئولان دانشگاه از دادن «حجم انبوه اطلاعات» ارائه اسامی پرسنل، طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه، بخشنامه ها و آئین نامه های مختلف سابق دانشگاه و امثالهم بوده است. جالب آن که مسئولان این دانشگاه در این میان هیچ مطلبی درخصوص پرونده های بسیار مهمی که از ایشان درخواست شده بود، عنوان نمی کنند.
در هر صورت هیأت تحقیق و تفحص آماده است کلیه مستندات موجود در خصوص این که موارد درخواستی این هیأت از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی چه بوده و مسئولان آن دانشگاه چه پاسخ هایی را در قبال آنها به هیأت تحقیق و تفحص ارسال داشته اند، به طور کامل در معرض افکار عمومی قرار دهد تا مشخص شود حجم انبوهی از اطلاعات که مورد ادعای مسئولان دانشگاه است، شامل چه مواردی می باشد!
۲) دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه بدون امضا و مجهول مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ مدعی شده است:
«مگر رئیس هیأت تحقیق و تفحص از کدام وجاهت قانونی برخوردار است که دستور توقیف تحقیق و تفحص را صادر کرده است؟ آیا از لحاظ قانونی قادر است بدون کسب نظر اعضای هیأت تحقیق وتفحص و تصویب کمیسیون بی آن که در این خصوص رأی گیری کرده باشد به چنین اقدامی متوسل شود؟»
یکی از شواهدی که نشان می دهد جوابیه مذکور بر مبنای عدم پذیرش مسئولیت محتوای آن نوشته شده است (بی امضا بودن جوابیه) به این نکته بازمی گردد که اگر تنظیم کننده آن تنها به بخشی از مکاتبات انجام شده مابین هیأت تحقیق و تفحص و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی که مطمئناً در اختیار دفتر ریاست آن دانشگاه می باشد، رجوع می نمود، قطعاً چنین مطالب خلاف واقع و کذبی را بیان نمی کرد. این موضوع نشان می دهد که تنظیم کننده جوابیه دانشگاه، به این اسناد دسترسی نداشته و یا به احتمال قوی خود را به فراموشی زده است.
▪ همان طور که در بخش نخست این توضیحات به تفصیل بیان شد، پس از ماه ها عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق وتفحص و نیز پس از آن که مسئولان آن دانشگاه حتی به قول ها و توافقات انجام شده از سوی خود، پایبند نمانده و تمامی آنها را نقض و زیر پا گذاشتند، موضوع عدم همکاری مسئولان آن دانشگاه در جلسه ۸۵‎/۱‎/۲۹ هیأت رئیسه تحقیق و تفحص مطرح و به اتفاق آرا بدین شرح مصوب گردید:
«با توجه به زمان اندک مانده پیگیری کار در دانشگاه آزاد اسلامی و با عنایت به رویه مسئولان آن دانشگاه در عدم دسترسی به اسناد و افراد مطلع ادامه کار بی فایده می باشد، لذا از این به بعد باید رئیس هیأت نامه ای به ریاست محترم مجلس تقدیم و اجرایی نشدن کار و مستندات آن را اعلام و مقدمات خاتمه کار در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم نماید و در گزارشات نهایی از مستندات موجود استفاده شود.»
گفتنی است در ابتدای کار هیأت تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور، ۱۴ نماینده عضو این هیأت، آقایان دکتر استکی، دکتر دوگانی، سرکار خانم دکتر فیاض بخش و اینجانب را به عنوان هیأت رئیسه و بنده را همچنین به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص انتخاب نموده تا به نیابت از آنان امور برنامه ریزی و اجرایی هیأت را انجام دهند.
شایان ذکر است که تصمیم هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از سوی اینجانب به عنوان رئیس این هیأت به اطلاع معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی رسید. اما در این میان بنده و تعدادی از اعضای هیأت تحقیق وتفحص تصمیم گرفتیم علیرغم عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، حداکثر انعطاف را در قبال دانشگاه انجام داده تا در آینده ابهام و گله مندی در میان باقی نماند. به همین دلیل تعدادی از اعضای هیأت تحقیق و تفحص (نظیر آقایان دکتر استکی، سرکار خانم آجرلو و اینجانب) به همراه تعدادی از کارشناسان این هیأت براساس زمان بندی بازرسی که در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۱۶ به دانشگاه اعلام گردیده بود و به طور کاملاً عادی با اعلام قبلی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کرده و خواستار بررسی اسناد و مدارک بخش هایی از معاونت اداری - مالی دانشگاه شدیم. همان طور که در بخش قبل به طور کامل بیان شد گرچه در وهله اول برخی مدیران میانی دانشگاه همکاری قابل قبولی در روز اول برنامه (مورخ ۸۵‎/۲‎/۲) داشتند ولی در روزهای بعد این روند تغییر نموده و عدم همکاری این مدیران نیز در قبال هیأت تحقیق و تفحص آغاز گردید. در نهایت همانگونه که پیش از این بیان گردید پس از اصرار مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بر عدم همکاری، اینجانب براساس مصوبه ۸۵‎/۱‎/۲۹ هیأت رئیسه تحقیق و تفحص ناچار درصدد فراهم آوردن مقدمات خاتمه کار هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی برآمدم.
به همین منظور مستندات عدم همکاری مسئولان دانشگاه با هیأت تحقیق و تفحص طی دو جلسه و در تاریخ های ۸۵‎/۲‎/۳ و ۸۵‎/۲‎/۵ در هیأت تحقیق و تفحص مطرح و علیرغم دعوت از نماینده تام الاختیار دکتر جاسبی از سوی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات برای حضور در جلسه ،۸۵‎/۲‎/۵ برای استماع نظرات آن دانشگاه که متأسفانه علیرغم قول اولیه با عدم حضور نامبرده مواجه گردید، زمینه ای گشت تا در نهایت براساس مصوبات هیأت تحقیق و تفحص، طی نامه مورخ ۸۵‎/۲‎/۵ که متن کامل آن در بخش قبل ارائه شد، خاتمه فعالیت هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی رسماً به ریاست آن دانشگاه اعلام گردید.
بنابراین اعلام خاتمه کار هیأت تحقیق و تفحص در این دانشگاه به دلیل عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد، نه تنها تصمیم شخصی رئیس هیأت تحقیق و تفحص نبوده بلکه تصمیم قاطبه هیأت بوده و اتفاقاً علیرغم آنچه در هیأت رئیسه مجموعه مصوب شده بود (در تاریخ ۸۵‎/۱‎/۲۹) اینجانب تلاش کردم تا حتی الامکان رابطه مابین هیأت و دانشگاه به طور کامل قطع نگردد. منتهی این مسئولان دانشگاه بودند که رویه دیگری را اتخاذ نمودند. کلیه مستندات در این مورد نیز نشان می دهد که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در این رابطه مطالب نادرست و خلاف واقعی را بیان کرده و بر رویه نادرست گذشته خود اصرار ورزیده اند.
▪ در جوابیه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی آمده است که رئیس هیأت تحقیق و تفحص چرا به اظهارات اکثریت اعضای هیأت تحقیق وتفحص در ده ها خبرگزاری، رسانه و مطبوعات مختلف در خصوص خاتمه کار هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی توجه نکرده اند؟
در این مورد نیز تنظیم کننده «جوابیه بدون امضا» به خطا رفته است. اولاً همان طور که آمد خاتمه کار هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت رئیسه و در دو جلسه هیأت با حضور اعضا طرح و مصوب گردید و رئیس این هیأت تنها مأمور فراهم آوردن مقدمات خاتمه و اعلام رسمی آن بوده است.
ثانیاً بهتر بود تنظیم کننده مجهول الهویه این جوابیه، با ذکر مصادیق روشن می ساخت کدامیک از اعضای هیأت تا تاریخ رسمی اعلام خاتمه کار آن در دانشگاه آزاد اسلامی (مورخ ۸۵‎/۲‎/۵) با ده ها خبرگزاری و رسانه و ... مصاحبه نموده که رئیس هیأت بدان توجه نکرده است؟!
۳) مشاور آقای جاسبی در نامه مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۲۷ بیان کرده است: «تحقیق و تفحص در دانشگاه به صورت عادی در حال انجام بود تا این که نماینده این گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه می نماید و پس از آگاهی مدیر مربوطه از این عمل غیر قانونی، نمایندگان تحقیق و تفحص پس از رسوایی از این موضوع «به اختیار» دانشگاه را ترک می نمایند. در این رابطه دانشگاه مانعی برای تحقیق و تفحص گروه مربوطه به وجود نیاورد. ضمن این که دانشگاه در مرجع قضایی علیه آنان طرح دعوی نمود که موضوع از طریق ریاست محترم قوه قضائیه در حال پیگیری است.»
مشاور دکتر جاسبی در نامه خود مطالب به دور از واقعیتی را عنوان نموده است به طوری که می توان گمان کرد مکاتبات و مستندات هیأت تحقیق و تفحص از سوی مسئولان ذیصلاح در اختیار ایشان قرار نگرفته تا جوابیه جدی و قابل قبول تری را ارائه دهد.
▪ در ابتدا بهتر بود مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان می نمود که تعریف مسئولان آن دانشگاه و به ویژه دکتر جاسبی از عبارات «عادی بودن انجام تحقیق و تفحص از این دانشگاه» و نیز «مانع نبودن دانشگاه بر سر انجام تحقیق و تفحص» چیست تا مردم شریف ایران که ولی نعمتان و صاحبان اصلی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، کمی بیشتر با ادبیات و نحوه نگرش مدیران این دانشگاه آشنا شوند. آیا به راستی انبوه مستندات عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی که در بخش های قبل بدان اشاره شد (و تنها گوشه ای از موارد عدم همکاری به شمار می آیند) سوء مدیریت و ایجاد مانع بر سر راه انجام تحقیق و تفحص را به اثبات نمی رسانند؟
از سوی دیگر ای کاش مشاور دکتر جاسبی و مدیر کل دفتر امور حقوقی و تشکیلات و روش های دانشگاه آزاد اسلامی، تعریفی از «دستگاه شنود» ارائه می داد تا مخاطبان شریف متوجه باشند که منظور چه سیستمی بوده است.
▪ حادثه مورد اشاره مشاور آقای جاسبی، میان یکی از کارشناسان هیأت و مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد و طرح دعوی در این زمینه به بهمن ماه سال ۸۴ یعنی اوج عدم همکاری مسئولان دانشگاه با هیأت (و به زعم مشاور دکتر جاسبی در حالت عادی انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه) باز می گردد. این در حالی است که خاتمه کار هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی ۸۵‎/۲‎/۵ است که دلایل و مسائل مرتبط به آن در بخش های پیشین ارائه گردید.
اتفاقاً هیأت تحقیق و تفحص معتقد است کارشناس مورد نظر به طور کامل به وظایف خود عمل نموده و مرتکب هیچ تخلفی در این زمینه نشده است و به همین دلیل بعد از آن واقعه با جدیت تمام و با نیرویی مضاعف پیگیر انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی شد که در این خصوص مستندات نشان می دهد عبارت «رسوایی» مطرح شده در نامه مشاور دکتر جاسبی بیشتر شایسته عملکرد چه کسانی در قبال تصمیم نمایندگان ملت بوده است.
▪ اما ماجرای طرح دعوی دانشگاه آزاد اسلامی در مرجع قضایی علیه کارشناس هیأت تحقیق و تفحص بسیار جالب و در خور توجه است که بیان آن روشنگر این حقیقت تلخ است که «رسوایی» مختص عملکرد چه کسانی است؟
در این زمینه آنچه مایه تأسف است آن که دانشگاه آزاد با استفاده از نفوذ فردی از دانش آموختگان خود(!) در قوه قضائیه، به سرعت رأی بدوی را علیه کارشناس هیأت اخذ و بر خلاف قانون، آن را رسانه ای نمود. اما بلافاصله کارشناس مذکور که مورد اتهام واهی قرار گرفته بود به این روند اعتراض کرد. لذا پرونده طبق روال قانونی برای تجدید نظر و ارائه رأی قطعی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی و مستشاری آقایان حسین شهرابی فراهانی و محمد اسلامی ارجاع گردید. نهایتاً شعبه مذکور طی نامه شماره ۲۲۳ مورخ ۸۵‎/۹‎/۲۹ رأی خویش را در خصوص پرونده مذکور صادر کرد و در تاریخ ۸۵‎/۱۱‎/۲۱ به کارشناس هیأت تحقیق و تفحص ابلاغ گردید. در این رأی قطعی ضمن نقض رأی صادره از سوی شعبه بدوی دادگاه، کارشناس هیأت از تمامی اتهامات تبرئه شده است. متن رأی مزبور چنین است: « تجدید نظر خواهی آقای رحیم روزی طلب نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰-۸۵‎/۸‎/۲۲ شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن و بر اساس شکایت دانشگاه آزاد اسلامی مشارالیه به اتهام ضبط مکالمات بدون مجوز قانونی و اقدام خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شش ماه انفصال از خدمات دولتی و تحمل۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و اعلام شده است، وارد می باشد چرا که سمت قانونی تجدید نظر خواه برای جمع آوری مستندات و مدارک و انجام مصاحبه در راستای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از طرف ریاست هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. بر خلاف استدلال منعکس در دادنامه تجدید نظر خواسته (دانشگاه آزاد اسلامی) مراجعه مشارالیه به دانشگاه آزاد اسلامی و انجام مصاحبه هیچ ارتباطی به حریم خصوصی افراد نداشته و تجسس در احوال شخصیه محسوب نمی گردد، بلکه در ارتباط با انجام وظایف عمومی و اداری طرفین بوده است. از طرف دیگر ممنوعیت قانونی مذکور در ماده(۵۸۲)قانون مجازات اسلامی، صرفاً ناظر به تعدی غیر قانونی نسبت به مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص می باشد و ضبط اظهارات مصاحبه شونده و تحقیق از وی که براساس موازین قانونی صورت پذیرد منصرف از شمول ماده قانون مارالذکر می باشد و اساساً در مصاحبه ها و گفت وگوها و تحقیقات یکی از شیوه های متعارف و متداول استفاده از تجهیزات صوتی جهت انعکاس دقیق مذاکرات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی می باشد و هر چند استفاده مخفیانه از این وسایل اخلاقاً می توان مذموم تلقی گردد لکن با توجه به حاکمیت اصل قانون بدون جرایم و مجازات ها نمی تواند به این عملکرد وصف مجرمانه بدهد. لذا دادگاه با عنایت به حاکمیت اصل برائت و به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ماده (۲۵۷)قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه متعرض عنه را نقض و حکم برائت آقای رحیم روزی طلب را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.»
۴) نویسنده مجهول جوابیه ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی مدعی است چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص طی مصاحبه هایی اعلام داشته اند که دانشگاه آزاد اسلامی همکاری لازم را با این هیأت داشته است. هیأت تحقیق و تفحص ضمن تأیید انجام مصاحبه های مزبور، اعلام می دارد اغلب این مصاحبه ها مربوط به تیرماه و مردادماه سال ۸۵ (پیرو انتشار عمومی و علنی عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق و تفحص) بوده است. اما نویسنده جوابیه مشخص نکرده است که «چند تن» مذکور دقیقاً چه کسانی بوده اند؟ اگر ایشان به اطلاعات فوق دسترسی نداشته و یا نخواسته است آنها را منتشر کند، این هیأت آمادگی دارد اسامی برخی از افراد را به همراه مصاحبه های انجام شده توسط آنها، همراه با این توضیح که هر کدام از آنها چه سمتی در دانشگاه آزاد اسلامی داشته و اتفاقاً خود دانشگاه چه گزارش هایی را درباره آنها تهیه کرده(!) و نیز این که فارغ التحصیل چه مقطعی از دوره های عالیه دانشگاه آزاد اسلامی هستند و چگونه و چطور عضو هیأت علمی آن دانشگاه شده اند را مستنداً در اختیار ملت شریف ایران قرار دهد تا افکار عمومی با کارنامه عملکرد مرتبطین با آن دانشگاه در مجلس شورای اسلامی بیشتر آشنا شود. البته براساس مستندات موجود، مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در جلب نظر برخی از نمایندگان مجلس شگردی خاص را مد نظر داشته اند که بیان نمونه ای از آن در این بخش بسیار درخور توجه بوده و می تواند منویات درونی مدیریت این دانشگاه را در قبال ارتباط ویژه با برخی نمایندگان مجلس غیرمطلع از اهداف پنهان، به طور شفاف و صریح نمایان سازد. دکتر جاسبی در چهل و پنجمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامشی در اردیبهشت ماه سال ،۸۱ مدیران سازمان مرکزی و رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی این دانشگاه را درخصوص نحوه ارتباط با برخی نمایندگان مجلس این چنین راهنمایی می کند: «این همه به نمایندگان سرویس می دهیم و متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم و مستلزم این است که شما ارتباطتان را با نمایندگان بیشتر کنید و به طور کلی در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانیم با همه مسئولین از جمله نمایندگان ارتباط داشته باشیم تا کارهای دانشگاه آزاد اسلامی را بتوانیم به خوبی پیش ببریم. این طور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف ما چیزی نخواهیم»!
منبع : دانش ما


همچنین مشاهده کنید