جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


گرایش به افزایش سهم مالیات ها از بودجه عمومی دولت


گرایش به افزایش سهم مالیات ها از بودجه عمومی دولت
براساس بررسی های انجام گرفته، برقراری نظم و انضباط بودجه ای را اجتناب ناپذیر می کنند. سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه، تجارب سایر کشورها و توصیه های سازمان های بین المللی، اصلاح مولفه های بودجه را ضروری می سازد، از طرفی بررسی مولفه های بودجه عمومی دولت، میزان هزینه های کل را مناسب ولی ترکیب آن را نامناسب نشان می دهد که این ترکیب نیاز به اصلاح و جابه جایی دارد. مولفه های طرف دیگر معادله بودجه را درآمد تشکیل می دهد که در مورد ایران عمدتاً، درآمدهای نفتی و بخشی را مالیات ها و سایر درآمدهای غیرنفتی تشکیل می دهد. حجم بالای درآمدهای نفتی در منابع عمومی دولت، کاهش این درآمدها و جایگزینی آن را با مالیات ها از ضروریات اصلی اصلاح بودجه ای قلمداد می کند وازطرفی کاهش سهم درآمدهای نفتی از طریق التزام عملی به فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی و اصلاحات لازم در مقررات آن عملی است و از سوی دیگر، افزایش ظرفیت های مالیاتی از طریق ایجاد پایه های جدید (مالیات برارزش افزوده)، کاهش معافیت ها، عزم جدی حاکمیت برای افزایش سهم مالیات ها در بودجه عمومی دولت، افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های جدید امکان پذیر خواهد شد.
● عملکرد برنامه های اول و دوم توسعه در بخش نظام مالیاتی و بودجه
وجود انحرافات شدید و نامساعد در عملکرد برنامه اول توسعه و به تبع آن عدم تحقق اهداف کمی و سیاست های کلی، سیاستگذاران را وادار به پیش بینی واقعی اهداف برنامه دوم توسعه کرد و هدفگذاری ترکیب درآمدهای دولت در بخش های نفت، مالیات و سایر درآمدها به ترتیب ۵۰، ۲۶ و ۲۴ درصد تعیین شده بود. هرچند عملکرد برنامه دارای جزئی انحراف نامساعد بوده ولی در مقایسه با عملکرد برنامه اول، کلی تعدیل شده بودند.
البته ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اهداف کمی برنامه دوم توسعه در این بخش در راستای اهداف کمی برنامه اول و همچنین سیاست های کلی برنامه اول و دوم از جمله کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت نبوده و در نتیجه به رغم کاهش انحرافات در عملکرد برنامه دوم توسعه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۵ درصد در سال آخر برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸) کاهش یافت.
● برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹)
عدم تحقق اهداف و سیاست های کلی در زمینه مالیات و بودجه در طول دو برنامه اول و دوم و حاکمیت یافتن شعار اصلاحات و وجود افراد صاحب نظر و دانشگاهی در تیم اقتصادی دولت و تشکیلات مالیاتی وقت، انجام مطالعه و تحقیق در زمینه آسیب شناسی نظام مالیاتی و بودجه و ارائه راهکارهای مناسب در سرلوحه اقدامات اصلاحی دولت قرار گرفت.نتایج مطالعات و بررسی های انجام گرفته، منجر به پیشنهادهایی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ای کشور شد و در واقع برنامه سوم توسعه فاقد اهداف کمی برای نظام مالیاتی بوده و صرفاً به دنبال اصلاحات اساسی و پایه ای در سیستم مالیاتی و بودجه ای دولت بود.مهم ترین استراتژی ها و اقدامات اصلاحی در برنامه سوم به شرح ذیل بودند:
۱) تشکیل حساب ذخیره ارزی حاصل از صدور نفت خام
۲) کاهش معافیت های مالیاتی
۳) اصلاح ساختار تشکیلات مالیاتی کشور و طراحی و راه اندازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی
۴) اصلاح مقررات مالیاتی و ایجاد و گسترش پایه های مالیاتی.
● عملکرد برنامه سوم توسعه در بخش نظام مالیاتی و بودجه
ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاح مقررات مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، انجام اقداماتی در جهت طراحی و راه اندازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی و لغو برخی از معافیت ها و همچنین ارائه لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»، برخی از اقدامات اساسی در جهت اصلاح و نوین سازی نظام مالیاتی کشور و برقراری نظم و انضباط مالی و بودجه ای است، ولی انحراف ۱۰۰ درصدی عملکرد حساب ذخیره ارزی و همچنین افزایش ۱۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی به نسبت اهداف برنامه، در مجموع سهم درآمدهای نفتی را در طول برنامه از ۵۶۶۷۴ میلیون دلار به ۷۸۱۲۴ میلیون دلار افزایش داده و میزان انحراف از اهداف برنامه در بخش درآمدهای نفتی در مجموع ۳۸ درصد است.
● برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۸-۱۳۸۴)
ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی توسط مقام معظم رهبری بستر مناسبی جهت برنامه ریزی میان مدت فراهم کرده است. علاوه بر آن ابلاغ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه که در راستای اهداف
چشم انداز تدوین شده است که مبنای تدوین قانون برنامه چهارم قرار گرفت.
● سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در بخش مالیات و بودجه
بند(۵۰)- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف.
بند(۵۱)- تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارایی و بازدهی.
● قانون برنامه چهارم توسعه
به موجب ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف گردید:
- به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، «حساب ذخیره ارزی» حاصل از عواید نفت را ایجاد نماید.
- در ماده(۲) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف گردید به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سال های برنامه، سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.
- بر اساس ماده(۴) قانون برنامه چهارم، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوط تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم در طی سال های برنامه ممنوع است.
● عملکرد سال اول و مصوب سال دوم برنامه چهارم توسعه
با وجود رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی برنامه، میزان پوشش هزینه های جاری توسط درآمدهای مالیاتی نسبت به اهداف برنامه دارای انحراف نامساعد است که نشانگر افزایش بی رویه هزینه های جاری دولت است ضمناً افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً ناشی از مالیات بر نفت بوده و بخشی نیز حاصل تلاش مالیاتی است.
در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی، میزان انحراف از اهداف کمی برنامه در سال ۱۳۸۴ به میزان ۹۹ درصد و در سال ۱۳۸۵ به میزان ۹۵ درصد است که در مجموع نشان می دهد اقدامات انجام گرفته در دو سال اول برنامه در راستای اهداف برنامه نبوده و انحراف شدیدی با سیاست ها و اهداف کمی در زمینه اصلاح ترکیب درآمدهای دولت دارد.
علاوه بر موارد مذکور، حذف یارانه حامل های انرژی در بودجه کل سال ۱۳۸۵ که از سال ۱۳۸۲ با هدف شفاف سازی بودجه عمومی دولت در منابع و مصارف بودجه عمومی و به صورت جمعی و خرجی دیده می شد از نکات منفی بودجه سال ۱۳۸۵ بوده و در جهت عدم شفافیت در میزان منابع و مصارف واقعی دولت است.
قاسم رضایی
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید