جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا


قیمت «واقعی»؛ با چه معیاری؟


قیمت «واقعی»؛ با چه معیاری؟
بنیادگرایان بازار، افزایش حقوق نیروی کار را عاملی ضدتولیدی به شمار می‌آورند و به این واسطه کسی حق ندارد از «واقعی»‌شدن آن سخن بگویید. گویا «واقعی»‌شدن دستمزد تابویی است که نیابد بدان نزدیک شد.
از سوی دیگر، دستمزدی هم که نیروی کار می‌گیرد مدام در معرض تهاجم است. بنیادگرایان بازار، افزایش حقوق نیروی کار را عاملی ضدتولیدی به شمار می‌آورند و به این واسطه کسی حق ندارد از «واقعی»‌شدن آن سخن بگویید. گویا «واقعی»‌شدن دستمزد تابویی است که نیابد بدان نزدیک شد. از این رو، در هر بحث باربط و بی‌ربطی سعی می‌شود میزان دستمزد پرداختی به نیروی کار را در حداقل ممکن خود قرار داد. حتی در لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها نیز ناگهان یک ماده‌ی قانونی بی‌ربط ظاهر می‌شود که افزایش دستمزدها را منتفی می‌سازد.
در حالی که فضای تک‌گفتاری حاکم است و مصرف‌کنندگان چاره‌ای ندارند جز پذیرش آن چه طرف حاکم می‌گوید، معلوم نیست تعیین یک‌طرفه‌ی قیمت توسط دولت، که باید حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد، چه معنایی دارد و چه‌گونه می‌توان از آن استنباط کرد قیمت واقعی شده است.
البته این سوالی است که بنیادگرایان بازار باید پاسخ دهند؛ آنان که چنین فغان از بی‌داد یارانه‌ها در ایران می‌زنند و بر «قیمت‌های واقعی» که یک طرف به صورت انحصاری تعیین می‌کند پای می‌فشارند؛ چه‌گونه بر مغایرت کامل این نوع قیمت‌گذاری با اصول اولیه‌ی اقتصاد بازار آزاد و اتوپیای بازار رقابتی چشم می‌پوشند.
گاه گفته می شود قیمت واقعی در این جا همان قیمت تمام‌شده است که باز هم این سوال مطرح است که با توجه به انحصار در عرضه قیمت تمام‌شده این قیمت شامل بخشی از ناکارایی‌های ناشی از سوء‌مدیریت است و چرا مصرف‌کننده باید بار آن را بر دوش بکشد. به عنوان مثال، طبق بررسی‌های صورت گرفته هزینه‌ی تمام‌شده‌ی هر کیلووات برق در کشور را با اقدامات اصلاحی مدیریتی می‌توان از ۷۰ تومان فعلی به ۲۵ تومان کاهش داد؛ اما این ناکارآمدی به‌سادگی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود چون گزینه‌ی دیگری ندارد.
از همه جالب‌تر موضوع بنزین است که سال‌هاست قیمت آن مورد بحث و تهاجم راست‌گرایان وطنی قرار داشته است. لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها مقرر کرده است که قیمت عرضه‌ی بنزین حداکثر ۱۰ درصد از قیمت فوب خلیج فارس کم‌تر باشد. قیمت بنزین آزاد در شرایط کنونی نزدیک به یک‌و‌نیم برابر قیمت فوب خلیج فارس بر اساس نرخ برابری کنونی دلار و ریال است. چرا که قیمت فوب بنزین برای هرتن در حال حاضر حدود ۳۲۰ دلار است و بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین، با نرخ برابری کنونی دلار، حدود ۲۵۰ تومان می‌شود. لذا با فرض قیمتی ۱۰ درصد کم‌تر از فوب خلیج فارس، قیمت داخلی بنزین باید حدود ۲۲۵ تومان باشد.
اگر مجلس هفتم‌ ادعای تثبیت قیمت‌ها را نکرده بود و افزایش سالانه‌ی بهای بنزین مطابق معمول صورت گرفته بود؛ امروز قیمت بنزین رقمی در همین حدود بود و منتی هم بر سر مردم نبود که یارانه می‌گیرند و دولت دارد بخشی از خرج آنها را می‌دهد.
از سوی دیگر، اگر شاخص برابری قدرت خرید PPP را مورد توجه قرار دهیم به نتایج بسیار جالبی می‌رسیم. با در نظر گرفتن شاخص PPP معادل ۴۰۰ تومان (که فرضی خوش‌بینانه است چوان مطابق آخرین محاسبات مندرج در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این شاخص برای سال ۲۰۰۵ برابر با ۲۶۷ تومان بوده است) قیمت بنزین نزدیک به ۱۰۰ تومان خواهد شد.در واقع قیمت ۴۰۰ تومان به ازای هر لیتربنزین آزاد، با هر دو گزینه‌ی نرخ جاری دلار و نرخ تعدیل‌شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، بالاتر از قیمت واقعی است. حال معلوم نیست که بر اساس چه منطقی مردم ما باید سوخت را گران‌تر از قیمت‌های جهانی بخرند؟ به‌راستی، کدام منطق به جز منطق قدرت انحصاری دولت، درآمیخته با رویکرد مستبدانه‌ی بازارمحور، در شرایط نبود نهادهای صنفی، کنترل‌کننده و دمکراتیک می‌تواند این نحوه‌ی قیمت‌گذاری را توضیح دهد؟
اگر بنا باشد «یارانه‌ها» حذف شود پس بیایید یارانه‌هایی را که مردم به دولت می‌پردازند نیز محاسبه و پرداخت کنید. هزینه‌هایی را هم که دولت به واسطه‌ی ناکارامدی خود بر جامعه تحمیل می‌کند در محاسبات وارد کنید.به عنوان مثال، چه کسی مسئول قطع برق و پیامدهای کوچک و بزرگ آن است؟ یا وقتی گاز قطع می‌شود چه کسی پاسخ‌گوی زیان‌های احتمالی ناشی از آن است؟ کدام مقام مسئولی حاضر است از هزینه‌های آلودگی هوا که نتیجه‌ی سوءمدیریتی درازمدت است و زیان‌های جبران‌ناپذیری همچون افزایش مرگ‌ومیر به دنبال داشته است توضیح دهد؟
البته همه‌ی این‌ها موضوعاتی است که از توان پاسخ‌گویی سازوکار بازار خارج است و تردیدی نیست که اگر قرار باشد در این حوزه‌ها قیمت بر اساس سازوکار بازار تعیین شود نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت، مگر کاهش هرچه بیشتر رفاه اقتصادی و اجتماعی. اما رویکرد اخیر دولت در لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها حتی با منطق محض بازار نیز قابل توضیح نیست.
فرشید یزدانی
گرفته از دنیای ما: http://domaa.info/?p=۲۸۴۹
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه


همچنین مشاهده کنید