ادوار تجاری اتریشی چیست؟

درک علت این که بسیاری از دانشجویان درس مبانی اقتصادی مردود می‌شوند، سخت نیست. تئورهای اقتصادی جریان اصلی (که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند) با آنچه که در دنیای واقع رخ می‌دهد، هم‌خوانی ندارد. بنابراین برای دانشجویان نامفهوم است.
طبیعتا دانشجویان فکر می‌کنند که به اندازه کافی باهوش نیستند و بنابراین علاقه‌شان را نسبت به این درس از دست می‌دهند. من با جرات می‌گویم که اگر مبانی اقتصاد اتریشی به جای اقتصاد جریان اصلی آموزش داده می‌شد، نتیجه بسیار متفاوت بود. اقتصاد اتریشی را می‌توان این گونه خلاصه کرد: «دخالت باید به حداقل برسد و بقیه کارها به طور خودکار درست می‌شوند.» دخالت دولت در بازارهای آزاد به مشکلاتی منجر می شود که برای حل این مشکلات دخالت‌های بیشتری تجویز می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد.
بخش عمده پیچیدگی‌های علم اقتصاد به تلاش برای تشریح علل مشکلاتی برمی‌گردد که مداخلات دولت موجبات آن‌ها را فراهم می‌آورد.
من به این باور رسیده‌ام که اٌس و اساس اقتصاد اتریشی را می‌توان در تئوری سیکل‌های تجاری اتریشی یافت. اولین بار که من به مطالعه علم اقتصاد پرداختم با این مشکل رایج روبرو شدم که در اقتصاد جریان اصلی، تئوری و دنیای واقع با هم متفاوت‌اند. تا اینکه برایان کاپلان باعث شد که من بتوانم افکارم را جمع و جور کنم و راه خود را بیابم. او گفت: «تئوری چرخه تجاری اتریشی بر فروضی بنیان شده که عجیب می‌نماید.» اقتصاد اتریشی در مورد لزوم حماقت کارفرمایان برای کسب موفقیت فروضی دارد. این فروض از این حکایت دارد که فعالان اقتصادی برای اخذ تصمیم سرمایه‌گذاری باید بدون توجه به نرخ بهره واقعی، نرخ‌های بهره جاری را در نظر بگیرند.»
درک این نکته برای من سخت بود و دلیل آن، این بود که من تئوری چرخه تجاری اتریشی را نفهمیده بودم، زیرا تئوری سرمایه اتریشی را هضم نکرده بودم. من مقاله‌ای از باب مورفی مطالعه کردم و در نهایت معنی اظهارات برایان کاپلان برایم روشن شد.
تصمیمات سرمایه‌گذاری را دانشگاهیان اتخاذ نمی‌کنند. واقعیت این است که فعالان بازار، کسب و کارها را می‌چرخانند. مداخله دولت باعث می‌شود که مشخص نشود که نرخ بهره «واقعی» چه قدر باید باشد. اگر یکی از صاحبان کسب و کار بداند که نرخ بهره به طورمصنوعی و به خاطر مداخلات دولت پایین‌تر از واقع تعیین شده، باز هم این نرخ بهره پایین را ملاک قرار می‌دهند زیرا اگر از این پول ارزان استفاده نبرد رقبایی که این پول را در سرمایه‌گذاری‌های حساس به نرخ بهره به کار می‌اندازد،‌ از او جلو می‌افتند و دیر یا زود بنگاه مذکور را از بازار خارج می‌کنند. برای روشن‌تر شدن مطلب، بخشی از مقاله هابرلر را در اینجا می‌آورم. هابرلر می‌نویسد: «جمله‌ای که در ادامه از قول کینز می‌آورم، به بهترین نحو گویای مطلب است. کینز می‌گوید: «واضح است که در نرخ بهره ۰۵/۰، الکترونیکی کردن سیستم قطارهای بریتانیای کبیر توجیه اقتصادی ندارد. اما اگر نرخ بهره را به ۵/۳درصد برسانیم نه تنها این پروژه بلکه بسیاری دیگر از پروژه‌هایی که برای ما از اهمیت برخوردارند، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند.»
مقاله مورفی باعث شد که من پیچیدگی‌های فرآیند تولید و عناصر زمانی دخیل در آن را بهتر درک کنم. به علاوه حماقت خالصی که در پس مداخلات دولت پنهان است و منافعی که در کوتاه مدت از این مداخلات عاید دولت می‌شود برایم روشن‌تر شد.
با نگاهی به عقب متوجه این نکته می‌شوم که مفیدترین مطالبی که تا به حال خوانده‌ام یکی «پول و چرخه تجاری» نوشته هابرلر و دیگری «رکود اقتصادی: علل و راه‌حل‌ها» نوشته موری روتبارد است که با دیدی تاریخی مطالب را تحلیل کرده است.
خواندن این مطالب بسیار زمان‌بر است اما برای درک بهتر اوضاع جاری اقتصاد ضروری است. در حال حاضر دولت‌ها در تلاشند که نرخ‌های تورم، تثبیت شود آن‌ها حاضرند هر کاری بکنند تا جلوی تورم منفی را بگیرند.
این مشکل قبلا هم وجود داشته است. مشکلاتی که گریبان اقتصاد ما را گرفته جدید نیستند، راه‌حل‌های اتخاذ شده هم جدید نیستند، اینکه این راه‌حل‌ها موفقیت‌آمیز نیستند نیز بی‌سابقه نیست. پس چرا دولت‌‌ها کاری را انجام می‌دهند که می‌دانند اوضاع را بدتر می‌کند؟
می‌توان گفت که دلیل این پافشاری به سیاست‌های مشکل‌آفرین، اقتصاد نیست بلکه دلیل آن تمایل دولت‌ها به حفظ قدرت است. تورم منفی هولناک است و به شدت به چشم می‌آید، تورم منفی باعث می‌شود که شرکت‌ها ورشکسته شوند، مردم بیکار شوند، روابط مختل شوند، ازدواج‌ها به بن‌بست برسند، نرخ ارتکاب جرم افزایش یابد و ... به علاوه باعث می‌شود که دولت‌ها نتوانند دوباره انتخاب شوند. تورم به این شدت مهیب نیست. تورم به وضوح تورم منفی قابل مشاهده نیست و دولت‌ها می‌توانند از زیر مسوولیت آن راحت‌تر شانه خالی کنند. همان طور که لارنس رید می‌گوید اگر تورم به عنوان نتیجه افزایش قیمت‌ها معرفی شود، ... می‌توان آن را به گردن افزایش قیمت نفت، کارت‌های اعتباری و شرکت‌های خصوصی انداخت!
اما اگر در نظر گرفته شود که افزایش قیمت‌ها در نتیجه افزایش عرضه پول و اعتبار رخ می‌دهد، یعنی تورم نتیجه افزایش عرضه پول معرفی شود، آن وقت این سوال پیش می‌آید که چه کسی عرضه پول را افزایش می‌دهد؟»
گوردون براون هفته گذشته گفت: «اگر سیستم پولی آن طور که باید کار نمی‌کند، اگر ایجاد تورم در آینده نزدیک منتفی است، اگر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی صورت نمی‌گیرد، پس دولت باید وارد بازی شود.»
اشتباه گوردن براون واضح است. دوستان من، فرانک شوستاک، جرج وایزمن، باب مورفی و دیگران این اشتباهات را به جای خود روشن کرده‌اند و من از تکرار آن می‌پرهیزم. من اینجا به گفتن این نکته اکتفا می‌کنم که دوره‌های رونق و رکود در نتیجه دخالت‌های دولت ایجاد می‌شوند یا شدت می‌گیرند.

کریس کلانسی
مترجم: پریسا آقا کثیری، دومان بهرامی راد
کریس کلنسی استاد فاینانس در دانشگاه اقتصاد و حقوق Zhongnani واقع در جمهوری خلق چین است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد