تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بی‏شک برای تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آخرین آثار و باقی مانده‏های حاکمیت رژیم سلطنتی از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشت‏سر رهبر انقلاب اسلامی ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامی ایران که در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام‏» ، «وحدت و یکپارچگی مردم‏» و «رهبری امام‏» به پیروزی رسید، و استبداد داخلی و سلطه خارجی را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی‏» را که خواست مردم در تظاهرات میلیونی و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابی مردم تهران هر نوع عکس‏العمل مذبوحانه را از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی گردیدند.
در آن روز دیدگاهها و رهنمودهای امام بعنوان مرجع تقلید دینی و رهبری انقلاب، هم جنبه فرضیه دینی داشت و هم تبلور خواسته‏های میلیونی مردم مسلمان ایران بود.
گرچه شورای انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولی تمامی کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی جستجو می‏کردند.در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ در لحظاتی که بازماندگان رژیم منحوس پهلوی آخرین نفسهای خود را می‏کشیدند، دولت موقت‏به فرمان رهبر انقلاب اسلامی اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامی شایسته‏ای که باید جایگزین نظام شاهنشاهی شود - بطور قانونی - تعیین گردد.امام خمینی (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیع‏الاول سال ۱۳۹۹ ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد.
امام می‏خواستند پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامی از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامی - مردمی: «استقلال آزادی، جمهوری اسلامی‏» بصورت قانونی تحقق یابد و به این هت‏بر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهای بنیادی نظام حکومتی انقلاب اسلامی تاکید و اصرا می‏ورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمی بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامی مشکلات ناشی از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیری آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتی شدند.
در این میان نغمه‏های انحرافی مخالفان انقلاب اسلامی از زبان و قلم گروههای سیاسی آغاز گردید.آنان با وسایل مختلف می‏کوشیدند، تا از استقرار رسمی نهادهای سیاسی کشور و حاکمیت نظام مطلوب و مردمی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند.
اما علی رغم کوششهای مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب می‏دانستند که اینان گروههائی هستند که در عین وابستگی برخی از آنان به جناح غرب و برخی دیگر به جناح شرق، و گروهی ملی مآب میانه رو، همگی با نظام پیشنهادی رهبری انقلاب اسلامی که طالب حاکمیت اسلام بودند مخالفت می‏کنند.زیرا تنها نیروئی که دشمن را به زانو در آورده و کمر امپریالیسم را در ایران شکسته و بعدها هم قادر به این کار خواهد بود اسلام است و حاکمیت اسلام به معنی پایان حتمی استبداد و سلطه امپریالیسم در ایران است.
این گروهها با امکانات مالی فراوانی که برای تبلیغات گسترده و ایجاد جو تحریک و تشنج در اختیار داشتند، هر کدام خود را الهه قدرت می‏پنداشتند.ولی لبیکی که ملت ایران در روز ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ به ندای رهبر انقلاب اسلامی و امام امت گفت، ثابت کرد که کفر جهانی با تمامی برنامه ریزیها و توطئه‏های مکرر، در مقابل اراده الهی، مبنی بر حاکمیت مستضعفان، چیزی جز به مثابه خانه عنکبوت نیست، که آن نیز به فرموده قرآن سست‏ترین خانه‏هاست:
مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (۱).
رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بی‏سابقه‏ای از انتخابات، در رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسی کشور بعنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیت‏یافت و نتیجه همه‏پرسی به شرح زیر اعلام گردید:
▪ تعداد آراء اخذ شده ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رای.
ـ تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰.
ـ تعداد آراء مخالف ۶۰۴، ۳۶۷.
● مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بی‏شک برای رسیدن به حکومت اسلامی و تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.
شورای انقلاب که مسئولیت تصمیم‏گیری را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیتهای خود عمل می‏کرد، نمی‏توانست‏برای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائی دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهای نظام حکومت‏با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائی و غیر عادی اداره می‏شود تا مردم آمادگی لازم را در شرایط آزاد و امن برای شرکت در انتخابات پیدا کنند.
به همین دلیل رژیمهای انقلابی که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه می‏دهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسی سر باز می‏زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم برای اجرای انتخابات آزاد است.ولی از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب‏» و «یکپارچگی‏» و «قدرت رهبری‏» آمادگی کامل برای حضور در صحنه آزاد سیاسی کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابی داخلی و عوامل خارجی داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائی که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزی انقلاب تا نیمه دوم سال ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی استقرار کامل یافته و دیگر خطری آن را تهدید نمی‏کرد و دلیلی نداشت که کشور بدون قانون اساسی اداره شود و از این راه ملت ضعفی از خود نشان دهد، قاطعیت رهبری امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راه‏گشا و نجات‏بخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی اعمال گردید و عده‏ای از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیش‏نویس قانون جمهوری اسلامی ایران شدند.
ولی برای اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگی تدوین قانون اساسی تکرار نشود - بدان گونه که در بحثهای گذشته دیدیم که در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علمای دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولی نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلی انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودی که نماینده واقعی مردم مسلمان ایران بودند اکثریتی از فلان الدوله‏ها و بهمان الملکها و چنان السلطنه‏ها با یاری جمعی روحانی‏نمای درباری، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهی و رضاخانی را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود - امام با تاکید بر دو نهاد انقلابی «تدوین صحیح قانون اساسی‏» و «تشکیل مجلس شورای واقعی‏» با دور اندیشی جریان انقلاب اسلامی را از هر انحراف و تحریفی به دور و به نظام جمهوری اسلامی از درون مصونیت دادند.
به این ترتیب در تدوین قانون اساسی با وجود اعتمادی که به گردآورندگان پیش‏نویس آن ابراز شده بود اکتفا نگردید و در چهار مرحله مورد بررسی و تحلیل و تجدید نظر مردم قرار گرفت و به این ترتیب چهار بار بطور مستقیم و غیر مستقیم از مردم نظرخواهی بعمل آمد:
۱) عرضه به افکار عمومی
نخست، پیش‏نویس قانون اساسی بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت.
اولین مرحله بررسی طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با عرضه آن به افکار عمومی انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههای سیاسی و شخصیتها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهت‏بررسی نقادانه از پیش‏نویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسیها که در سطح وسیعی انجام می‏گرفت در جریان امر واقع شدند.
در این میان عده‏ای به تدوین طرحهای پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیش‏نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیش‏نویس - که به نظرشان اهم مسائل می‏رسید - ابراز کردند.
گروهها و جریانات سیاسی مخالف نیز در کنار تبلیغات جنجالی که پیرامون قانون اساسی براه انداخته بودند، برای اینکه نقطه نظر مشخصی را ارائه ندهند و به کلی گوئی و به زیر سؤال بردن جمهوری اسلامی اکتفا کنند، سرانجام در برابر فشار افکار عمومی ناگزیر شدند مطالبی را بعنوان نقطه نظرهای اساسی خود در مورد اصول طرح پیشنهادی قانون اساسی ابراز دارند و این نقطه نظرها هم معمولا چیزی‏جز مخالفت‏با اصل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی بودن نظام نبود.
بعنوان مثال جزوه ۲۶ صفحه‏ای یکی از گروههای پر ادعای جریان تند چپ را که به منظور بررسی قانون اساسی منتشر گردید مورد بررسی قرار می‏دهیم که به دلایل نامعلوم در رد قانون اساسی مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی و خواست قلبی امت اسلامی ایران با تمسک به اصل ملیت و وطن پرستی می‏نویسد:
«نفی ملت و ملیت در شرایط تاریخی خاص ایران، در شرایطی که تامین واقعی استقلال ملی هدف والای جنبش انقلابی خلقهای ایران از یکصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهای انقلابی نیست‏بلکه گرایشی زیانبخش و احیانا مهلک است که با وطن پرستی پرشور خلقهای آگاه و انقلابی ایران سازگار نبوده و نیست‏» .
چنانکه مشاهده می‏شود در این اظهار نظر وطن پرستی و اصل ملیت هدف والای جنبشهای انقلابی خلقهای ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر یعنی جنبش تنباکو و نهضت‏سید جمال الدین اسد آبادی و حرکت‏سیاسی مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی و بالاخره مدرسها معرفی شده و متقابلا مبتنی شدن قانون اساسی بر اساس اصول قلبی امت اسلامی بعنوان اینکه اسلام زاییده شرایط دوران ما قبل فئودالیسم است زیانبخش و احیانا مهلک تلقی گردیده است.
تازه همین اصل ملیت و وطن پرستی که مایه و پایه بررسی نقادانه قانون اساسی قرار گرفته یک تفکر ویژه جریان راست تند است که برای خدشه‏دار کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت‏به عاریت گرفته شده و جریان چپ در نهایت‏خود معتقد به آن نیست.
۲) کمیسیونهای تخصصی خبرگان
در میان طرق مختلفی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگیهائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، کاملترین و جالبترین راه را انتخاب کرد و در حقیقت‏بجای استفاده از یکی از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مرکب از آندو رابرگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاههای مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.
در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برای انتخاب خبرگان جهت تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی‏» در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با عضویت ۷۲ نماینده افتتاح گردید.
در این انتخابات همه مردم و اکثر گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کشور شرکت نمودند و مجلس خبرگان با ترکیبی از:
الف) اسلام شناسان و فقها و علمای مورد علاقه و اعتماد مردم که در جریان انقلاب نقشی داشتند و تخصصشان در زمینه مکتب و مسائل اسلامی بود.
ب) روشنفکران تحصیلکرده در رشته‏های مختلف که در جریان پیروزی انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بیگانه نبودند ولی در کوران آن هم نبودند و سختیها و آلام انقلاب را نچشیده بودند و تمایلاتی نیز در آنها وجود داشت.
ج) تحصیلکرده‏های مسلمانی که در دوران انقلاب در کشور بودند و در فراز و نشیبهای انقلاب همگام و همرزم تلقی می‏شدند.
د) نمایندگانی که با اطلاعات اسلامی و تحصیلات متوسط صرفا بدلیل خدمات ارزنده و قابل توجهی که پیش از پیروزی انقلاب و در دوران فترت بعد از پیروزی انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند.
جریانهای بعدی نشان داد که برخی از عناصر ناخالص و وابسته به کمک شیوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه یافته بودند، ولی وجود شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی مانند آیت الله العظمی منتظری و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و آیت الله طالقانی و آیت الله بهشتی با کاردانی و هشیاری دیگر نمایندگان، توطئه‏های احتمالی را با شیوه‏های منطقی خنثی نمود و حضور عناصر ناخالص و غیر مؤمن و وابسته تنها موجب بحث‏بیشتر و بررسی عمیقتر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب گردید.
و از سوی دیگر پیام تاریخ امام خمینی (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان حربه‏های مخالفین را کند، و بسیاری از توطئه‏ها را خنثی و خط اسلامی - انقلابی خبرگان را مشخص نمود.
در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:
الف) انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‏ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیت‏شناختند.
ب) بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.
ج) تشخیص مخالفت و موافقت‏با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصصهای نمایندگان دیگر در رشته‏های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.
د) اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.
این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه مدارک فقهی نمی‏توان با استدلالهای مضحک و تاویلهای سطحی بدست آورد.
ه) علمای منتخب نباید در اظهار رای اسلامی خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند.
و سعی کنند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیاتی باشد که در آن حفظ و حمایت‏حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا تامین شود و پیش بینیهای لازم جهت منافع و حقوق نسلهای آینده منظور گردد، و صراحت‏بنحوی که مانع از تفسیرهای غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائی برای کلیه نهضتهای اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صددایجاد حکومت اسلامی بر می‏آیند باشد (خلاصه پیام امام به مجلس خبرگان) .
بنابر آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ طرز کار مجلس خبرگان در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی، در مرحله اول، از تشکیل گروهها، و کمیسیونهای تخصصی و تبادل نظر آنها با متخصصانی که از خارج مجلس دعوت می‏نمودند آغاز می‏شد.
در این مرحله هفت گروه به ترتیب زیر تشکیل گردید:
▪ گروه اول: برای بررسی اهداف قانون اساسی و تدوین مقدمه و اصول یکم الی دوازدهم.
▪ گروه دوم: برای بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، و حاکمیت ملی و شوراها که شامل اصول سیزدهم تا بیست و یکم و اصل هفتاد و چهارم می‏شد.
▪ گروه سوم: در زمینه حقوق ملت و نظارت عمومی که اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم و اصل یکصد و پنجاه و یکم را بررسی و تدوین می‏نمود.
▪ گروه چهارم: در زمینه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل یکصد و چهل و هشتم.
▪ گروه پنجم: در زمینه قوه مجریه و اصول هفتاد و پنجم تا یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم تا یکصد و بیست و پنجم.
▪ گروه ششم: در زمینه قوه قضائیه و اصول یکصد و بیست و ششم تا یکصد و چهل و هفتم.
▪ گروه هفتم: در زمینه مسائل اقتصادی و امور مالی و اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم.
گروههای تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی می‏رسید، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت می‏نمود می‏پرداخت، و با در نظر گرفتن پیش نویس پیشنهادی دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع در مورد کلیه اصول، و مجموعا چهار هزار پیشنهاد درباره یک یا چند اصل و یکهزار متر طومار با امضای یکصد و هشتاد هزارنفر که به دبیر خانه مجلس رسیده بود، اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم می‏نمود و متن پیشنهادی گروههای تخصصی و بحث و بررسیهای مربوطه روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار می‏گرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع می‏گردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.
جلسات گروههای هفتگانه جمعا با صرف وقت ۵۶۰ ساعت توانست همه اصول قانون اساسی را تنظیم و خلاصه بحثهای خود را در اختیار همه خبرگان بگذارد تا بررسی نهائی انجام پذیرد.
۳) بررسی در جلسات عمومی خبرگان
اصول بررسی شده در گروههای تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل می‏گردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده می‏شد.
در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت می‏کردند و به دفاع یا انتقاد می‏پرداختند و سپس رای‏گیری انجام می‏گرفت.
۴) مرحله رسیدگی نهائی
پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‏گرفت و یک روز فرصت داده می‏شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل می‏گردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رای‏گیری آغاز می‏شد.
۵) تصویب نهائی مجلس خبرگان
شورای هماهنگی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ اصول بررسی شده‏و به تصویب رسیده قانون اساسی را با فصل بندی و شماره‏گذاری تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علنی مورخ ۲۴ آبانماه ۱۳۵۸ با حضور نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهائی رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی بوسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد.
۶) همه پرسی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور بر اساس تصویب شورای انقلاب مامور برگزاری همه‏پرسی شد.
این همه‏پرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ انجام و نتیجه آن با ۵/۹۹ درصد آراء به شرح زیر اعلام گردید.
▪ مجموع آراء اخذ شده: ۹۵۶، ۷۵۸، ۱۵
ـ تعداد آراء موافق: ۳۳۹، ۶۸۰، ۱۵
ـ تعداد آراء مخالف: ۵۱۶، ۷۸
ـ تعداد آراء باطل شده: ۱۰۱
● مبحث‏سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران - بازنگری سال ۱۳۶۸
ضرورت بازنگری در قانون اساسی مصوب ۵۸
تحولات ده ساله کشور و فراز و نشیبهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در طول این مدت برای دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد به تدریج نقطه‏های قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران را روشن و ضرورت بازنگری اصولی‏در ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی را آشکار نمود.
در این میان مشکلات قانونی رهبری بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبیین واضح برخی از مسئولیتهای قانونی و تداخل پاره‏ای از وظائف مقامات بالای کشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشت‏ساله دفاع مقدس، بسیاری از اندیشمندان انقلابی و شخصیتهای دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) در میان بگذارند.
از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ صریحا مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجراء قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستین رهبری انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت، جمعی از مسئولین و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با معظم له در میان گذاردند و در اینمورد از حضرت امام کسب تکلیف نمودند.پیام مورخ ۴/۲/۶۸ رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به این درخواست‏خطاب به رئیس جمهوری اسلامی وقت‏حضرت آیت الله خامنه‏ای صادر گردید شامل نکات زیر بود:
۱) دلائل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرائط جاری سازندگی کشور.
۲) تعیین شیوه تجدید نظر در قانون اساسی مصوب ۵۸ از طریق تهیه و تصویب متن بازنگری و تصویب نهائی آن به آرائی عمومی مردم شریف ایران.
۳) ترکیب شورای بازنگری شامل تعدادی از شخصیتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
۴) مشخص نمودن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی و محورهای اساسی آن که شامل هشت مورد بود.
۵) تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری که بمدت دو ماه بود.
۶) تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.
● متن فرمان بازنگری
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجة الاسلام آقای خامنه‏ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاتة
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقائص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن بعلت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‏گردید.اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏شود تایید آن را به آراء عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف) حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‏ام:
۱) آقای مشکینی
۲) آقای طاهری
۳) آقای مؤمن
۴) آقای هاشمی‏رفسنجانی
۵) آقای امینی
۶) آقای خامنه‏ای
۷) آقای موسوی نخست وزیر
۸) آقای حسن حبیبی
۹) آقای موسوی اردبیلی
۱۰) آقای موسوی خوئینی
۱۱) آقای محمدی گیلانی
۱۲) آقای خزعلی
۱۳) آقای یزدی
۱۴) آقای امامی کاشانی
۱۵) آقای جنتی
۱۶) آقای مهدوی کنی
۱۷) آقای آذری قمی
۱۸) آقای توسلی
۱۹) آقای کروبی
۲۰) آقای عبدالله نوری.
که از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شده‏اند.
ب) محدده مسائل مورد بحث
۱) رهبری
۲) تمرکز در مدیریت قوه مجریه
۳) تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
۴) تمرکز در مدیریت صدا و سیما بصورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند
۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۶) مجمع تشخیص مصلحت‏برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
۷) راه بازنگری به قانون اساسی
۸) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
ج) مدت برای این کار حداکثر دو ماه است
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۴/۲/۶۸ روح الله الموسوی الخمینی
● شورای بازنگری در قانون اساسی
بدنبال صدور پیام مورخ ۴/۲/۶۸ بازنگری، مجلس شورای اسلامی بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهوری اسلامی وقت که ماموریت اجرای فرمان را بعهده داشت معرفی نمود:
۱) هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلی عمید زنجانی نماینده تهران دوره سوم مجلس
۲) اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس
۳) دکتر نجفقلی حبیبی نماینده تهران دوره سوم مجلس
۴) سید هادی خامنه‏ای نماینده مشهد دوره سوم مجلس بدین ترتیب اعضای هیئت پنج نفری شورای بازنگری تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹ رمضان ۱۴۰۹ نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهوری تشکیل گردید.
در همین جلسه، با انتخاب هیات رئیسه، تعیین کمیسیونها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (۲).
● نامه شورای بازنگری به حضرت امام قدس سره
اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگری بویژه در مسائل رهبری مهیا گردید که با تصویب شورا مراتب طی نامه‏ای از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد.
پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ صادر گردید:
بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی‏کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی‏توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند.اگر مردم بخبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند.وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را می‏گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام می‏دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۹/۲/۶۸ روح الله الموسوی الخمینی
کمیسیونهای شورای بازنگری شورای بازنگری مسؤلیت کمیسیونها را به ترتیب زیر مشخص نمود:
کمیسیون اول: بررسی محورهای رهبری (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند شش فرمان)
کمیسیون دوم: بررسی مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند ۲ فرمان)
کمیسیون سوم: بررسی مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند ۳ فرمان)
کمیسیون چهارم: بررسی مسائل مربوط به سایر شعبه‏های پیام.
● پیشنهادها و درخواستهای بازنگری
مطرح شدن مساله تجدید نظر در قانون اساسی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، توجه جمع کثیری از شخصیتها، اساتید، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوی بررسی مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸جلب نمود میزان کمی و کیفی پیشنهادهای واصله به دبیر خانه شورای بازنگری نشانه بارز این توجه چشمگیر و اندازه علاقه متفکران دلسوز کشور و انقلاب به این امر مهم بود.
در میان پیشنهاد دهندگان وزارتخانه‏های مختلف، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاهها، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، برنامه و بودجه، صدا و سیما، استانداریها، علماء و اساتید حوزه علمیه قم، مؤسسات فرهنگی کشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بصورت انفرادی و گروهی بیشتر بچشم می‏خورد.
● سیاستهای کلی شورای بازنگری
شورای بازنگری در قانون اساسی بجای تدوین مجموعه مستقلی بعنوان متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بدون تغییرات اصولی در اصل قانون اساسی مصوب ۵۸ امکان نبود روش اصلاح قانون اساسی را بعنوان رویه کاری اتخاذ نمود و بر این اساس شورا عملا تغییرات در اصول قانون اساسی را به شیوه‏های زیر پذیرفت:
۱) اصلاح مفاد برخی از اصول قانون اساسی مانند اصلهای ۵، ۵۷، ۶۴، ۸۹، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۵۷.
۲) حذف یک سلسله اصول و جایگزینی اصول جدید مانند اصلهای ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۲۷.
۳) افزودن اصول جدید مانند اصلهای ۱۷۶، ۱۷۷.
۴) تغییرات کلمات نسخ شده مانند مجلس شورای ملی، نخست وزیر و شورایعالی قضائی در اصلهائی از قبیل ۶۲، ۱۲۱، ۱۳۴، ۱۳۶.
۵) اصلاحات عبارتی بدون تغییر محتوا مانند جایگزینی عبارت «در صلاحیت‏خود آنان‏» بجای «در صلاحیت مجلس خبرگان‏» بدلیل اجتناب از تکرار کلمه خبرگان.
۶) عدم تغییر ارقام اصول قانون اساسی بدلیل ذکر آنها در قوانین عادی.
● تمدید مدت بازنگری
گستردگی کار بازنگری، بررسی همه پیشنهادهای واصله به دبیر خانه و اعمال شیوه‏های دقیق بررسی موجب گردید که شورا نتواند در مدت مقرر دو ماه کار خود را به پایان برساند از اینرو با درخواست‏شورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید و تا تاریخ بیستم تیر ماه ۶۸ استمرار یافت.
● نتیجه کار شورای بازنگری
شورای بازنگری سرانجام طی سی و هشت جلسه عمومی با اصلاحاتی در اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی مصوب ۵۸ کلا چهل و هشت اصل مدون را بشرح زیر به تصویب نهائی رسانید.اصول مزبور عبارتند از:
۵- ۵۷- ۶۰- ۶۴- ۶۹- ۷۰- ۸۵- ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹۱- ۹۹- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۲- ۱۵۷- ۱۵۸- ۱۶۰- ۱۶۱- ۱۶۲- ۱۶۴- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷.
● همه پرسی قانون اساسی جدید
بر اساس شیوه تعیین شده از سوی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‏بایست متن تهیه و تصویب شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به آراء عمومی عرضه و به تصویب ملت‏شریف ایران برسد.از اینرو با برگزاری همه پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری مورد تصویب ملت‏شریف ایران قرار گرفت.

نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
پی‏نوشت‏ها:
۱.سوره عنکبوت، آیه ۴۱.
۲.تصویب نهائی مواد آئین نامه داخلی شورای بازنگری به تدریج در طول جلسات بعدی انجام گرفت.

منبع : خبرگزاری فارس