استراتژی آماده باش

اثرات منفی بحران مالی آمریکا و سرایت آن به سایر کشورها، سبب شده تا این کشورها اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با آن انجام دهند.
با توجه به این که اثرپذیری بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور از بحران مالی اخیر آمریکا، متفاوت و به شرایط مالی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد، لذا می‌توان اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها را به دو صورت اقدامات عمومی که تقریباً در اکثر کشورها به طور یکسان صورت گرفته و اقدامات اختصاصی، بررسی نمود. یکی از اقدامات عمومی صورت گرفته در این راستا، تزریق نقدینگی به بازار می‌باشد.‌ ‌
در پی تشدید بحران مالی جهانی و پیامدهای ناشی از آن، از قبیل کاهش خطوط اعتباری، مشکلات بخش وام و خرید نسیه، کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های کنترلی دولتی و کاهش سطح مصرف، شاخص‌های سهام در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به شدت کاهش یافتند. در این مدت، بازارهای مالی در حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده و سهام صنایع معدنی، کانی و مواد اولیه، همچنین سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و صنایع کلیدی در اثر کاهش تقاضا و تولید با اُفت ارزش شدیدی مواجه شدند. در این راستا و پس از زمان آغاز سقوط بهای سهام در بازارهای عمده جهان، بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و سایر کشورها با تزریق میلیاردها دلار نقدینگی، کوشیده‌اند تا مانع از هجوم سهام‌داران برای فروش سهام خود شوند. همچنین دولت‌ها با تأمین منابع لازم برای بانک‌ها، تلاش می‌کنند تسهیلات لازم را در قالب وام در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شرکت‌های بیمه، صنایع خودروسازی و صنایع کلیدی قرار دهند. بر مبنای این سیاست، بانک مرکزی آمریکا با اختصاص ۷۰۰ میلیارد دلار اعتبار، بانک مرکزی انگلستان با ۵۰ میلیارد پوند، بانک مرکزی ژاپن با ۳۲ تریلیون ین و سایر بانک‌ها با اختصاص مبالغ متفاوت، برای ایجاد ثبات در بازار تلاش کرده‌اند، همچنین فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده برای مقابله با بحران‌های مالی، بودجه تخصیصی موقت را برای بانک‌های این کشور افزایش خواهد داد. ‌ ‌
در ادامه راه‌حل‌ها برای مهار بحران، بانک‌های مرکزی جهان (آمریکا، انگلیس، اروپا، کانادا، سوییس، چین و بسیاری از کشورهای دیگر) در اقدامی مشترک و کم‌سابقه، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی خود کردند. این سیاست، دومین اقدام عمومی کشورهای جهان در مقابله با بحران می‌باشد که به منظور تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری و تولید و جلوگیری از بروز کسری منابع و ورشکستگی صنایع در این کشورها صورت گرفته است. ‌ ‌
در کنار راه‌های فوق، یکی دیگر از پیامدهای وقوع بحران مالی اخیر، خروج سپرده‌ها‌ از بانک‌ها به سبب بروز جوّ بی‌اعتمادی بین سپرده‌گذاران بانک‌ها بوده که دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج منابع از بانک‌ها، ۱۰۰ درصد سپرده‌های مردم را در بانک‌ها تضمین کردند. ‌ ‌
یکی دیگر از طرح‌های مدّنظر مقامات آمریکا و کشورهای اروپایی برای کنترل بحران اخیر، خرید بخشی از سهام بانک‌های بزرگ توسط خزانه‌داری و نیمه ملی کردن آنها بوده است. براساس این طرح، دولت آمریکا از بانک‌های سیتی گروپ، ولز فارگو، جی پی مورگان، مورگان استنلی، نیویورک ملون و تعدادی دیگر از بانک‌های این کشور درخواست کرده تا بخشی از سهام خود را به دولت بفروشند. در این راستا، رییس‌جمهور آمریکا این طرح را اقدامی حیاتی برای نجات سیستم مالی این کشور در کوتاه‌مدت خوانده است. اقدامات مشابهی هم در کشورهای اروپایی برای ملی یا نیمه ملی شدن بانک‌های بحران‌زده صورت گرفته که به عنوان نمونه می‌توان به ملی کردن بانک در شرف ورشکستگی در انگلستان و ملی شدن مؤسسه مالی فورتیس اروپا اشاره کرد. ‌ ‌
علاوه بر روش‌های فوق که به صورت عمومی برای کاهش آثار بحران توسط کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است، هر کشوری نیز به صورت جداگانه از فرآیندهای دفاعی خاص خود در جهت مبارزه با آثار و عواقب بحران مالی استفاده نموده‌ است. ‌ ‌
● آمریکا
▪ ‌تزریق میلیاردها دلار نقدینگی به بازارهای مالی
▪ ‌کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا سطح یک درصد
▪ ‌تصویب قانون تثبیت اقتصادی، شامل خرید سرمایه مؤسسات مالی، تضمین برخی از تعهدات مؤسسات مالی و خرید اوراق تجاری ‌ ‌
▪ ‌گسترش دامنه بازرسی‌ها برای مقابله با دستکاری‌های احتمالی در اوراق بهادار نهادهای مالی خاص
▪ ‌بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها، به منظور افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابله با فروش استقراضی
▪ ‌اقدامات اضطراری به منظور جلوگیری از فروش استقراضی اوراق بهادار، با هماهنگی مقامات ناظر سراسر دنیا ‌ ‌
▪ ‌انجام مطالعاتی در زمینه استانداردهای حسابداری ‌ ‌
▪ ‌الزام نهادهای مالی به افشای بیشتر اقلام خارج از ترازنامه و ارزش‌گذاری عادلانه ابزارهای مالی ‌ ‌
▪ ‌ارایه رهنمودهایی به بانک‌ها درباره چگونگی حمایت اعتباری از صندوق‌های بازار پول ‌ ‌
▪ ‌تدوین قواعدی به منظور تقویت مقررات شرکت‌های درجه‌بندی اعتبار ‌ ‌
▪ ‌انجام اقداماتی برای مقابله با معامله‌گرانی که به شایعه پراکنی غیرواقعی به منظور کاهش قیمت سهام می‌پردازند ‌ ‌
▪ ‌اجرای آزمون‌های اثربخشی کنترل کارگزار - معامله‌گر، به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرواقعی که با هدف دستکاری قیمت‌های اوراق بهادار صورت گرفته است ‌ ‌
▪ ‌امضای تفاهم‌نامه با بانک مرکزی، به منظور کسب اطمینان از این که مقامات ناظر ملی، اطلاعات را تسهیم و فعالیت‌های نظارتی را در حوزه‌های مهم با یکدیگر هماهنگ می‌کنند.
● اقدامات کمیته بال
بحران مالی اخیر، برخی نقاط ضعف اساسی بخش بانکی را آشکار ساخته است. از این رو، کمیته نظارت بانکی بال، در نشستی تحت عنوان ”نقش بانکداری و نظارت بانکی در ثبات مالی،“ به بررسی نقاط ضعف موجود در قوانین، نظارت و مدیریت ریسک بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی پرداخته و برای جبران نقاط ضعف موجود، راهکارهایی ارایه کرده است.
هدف اصلی راهکار کمیته بال، تقویت ضربه‌گیرهای نقدینگی و سرمایه، تقویت مدیریت ریسک، تقویت اقدامات نظارتی، کاهش ریسک متمرکز در درون و بین مؤسسات بانکی و افزایش شفافیت بازار است. برای رسیدن به اهداف فوق، محورهای زیر مورد توجه قرار گرفته است:
▪ تقویت ضربه‌گیرهای سرمایه (سرمایه احتیاطی:) هدف اصلی کمیته بال، افزایش نرخ حداقل سرمایه در طی بحران نیست، بلکه به دنبال ایجاد اطمینان برای بانک‌ها در جهت تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز آنها است، به طوری که در شرایط سخت اقتصادی، آن بخش از پرتفوی بانک‌ها را که در معرض خطر قرار می‌گیرد، پوشش می‌دهد. این راهکار منجر به تقویت انعطاف‌پذیری بانک‌ها و تقویت توانایی آنها در اعطای اعتبار به اقتصاد خواهد شد. به بیان دیگر، هدف از این راهکار، ایجاد یک بخش بانکی رقابتی و فعال در زمان‌های عادی و انعطاف‌پذیر در شرایط سخت اقتصادی و مالی است. بدین منظور، سیاست تقویت سرمایه احتیاطی، در سه مرحله کنترل ریسک، کیفیت سرمایه و حرکت با چرخه‌های مالی انجام خواهد شد. ‌ ‌
▪ تقویت مدیریت ریسک نقدینگی و ضربه‌گیرها: کمیته بال، اخیراً راهنمای ”اصول مدیریت دقیق ریسک نقدینگی و نظارت“ را منتشر کرده که یک استاندارد دقیق برای بانک‌ها و ناظران تعیین می‌کند. با این حال، تلاش برای تدوین الگویی جهت نقدینگی دقیق در بانک‌های بین‌المللی ادامه دارد. این الگو،مواردی از قبیل اندوخته نقدینگی، ناهماهنگی سررسید، تنوع بخشی دارایی‌های نقد و انعطاف‌پذیری در شرایط سخت اقتصادی را شامل می‌شود. ‌ ‌
▪ تقویت ریسک اعتباری طرف مقابل:
کمیته بال این ریسک را به منظور تقویت حداقل سرمایه، مدیریت ریسک و شفافیت در درون و بیرون بانک‌ها بررسی خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به بانک‌های مجزا کمک کند تا از ورشکستگی یکی از شرکای اصلی جلوگیری نمایند تا بیش از آن متضرر نشوند. ‌ ‌
▪ تقویت مصوبات بانک در مورد نظارت بر بانک‌های برون مرزی:
گروه مصوبات بانک‌های برون مرزی کمیته بال، در حال بررسی عوامل اصلی و ناهماهنگی در مصوبات بانک‌ها در سطح جهان است. همچنین، افزایش کارآیی انجمن‌های‌ نظارتی در بانک‌های برون‌مرزی نیز مدّنظر این کمیته می‌باشد.‌ ‌
لازم به ذکر است که راهکارهای فوق، بلندمدت می‌باشند. اما برخی عوامل باید در کوتاه‌مدت مهار شوند. لذا کمیته در نظر دارد تا در کوتاه‌مدت، اعتماد به بازارهای مالی برقرار شود و در بلندمدت ثبات مالی افزایش یابد. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران