یک قرن فریاد کارگری

یک قرن پس از تشکیل اولین سندیکای کارگری در ایران، مطالبات جامعه کارگری همچنان شفاف تر و رساتر از مطالبات هر طبقه اجتماعی دیگر مطرح می شود اما دیگر داشتن حق اعتصاب صنفی وتشکیلات مستقل بدل به آرزویی شده که در مقابله با دولتی که در طول این سال ها بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران بوده، چاره ای هم جز آن باقی نمانده است.
یک قرن پس از تشکیل اولین سندیکای کارگری در ایران، مطالبات جامعه کارگری همچنان شفاف تر و رساتر از مطالبات هر طبقه اجتماعی دیگر مطرح می شود اما دیگر داشتن حق اعتصاب صنفی وتشکیلات مستقل بدل به آرزویی شده که در مقابله با دولتی که در طول این سال ها بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران بوده، چاره ای هم جز آن باقی نمانده است. تشکیلات کارگری از سندیکاهای زاده حزب توده به سندیکاهای حزب رستاخیز در رژیم گذشته و شوراهای اسلامی کار بعد از انقلاب تبدیل شده است. در طول دو سال اخیر روند انحلال شوراهای اسلامی کار موجب از هم پاشیده شدن ۲۱۶۵ شورای کارگری شده و حتی ارائه طرحی چون تشکیل سندیکاهای کارگری نیز بیش از تلاشی سیاسی و دولتی به منظور یک تغییرنام برای تشکیلات کارگری ارزیابی نمی شود.
طبقه کارگر جدید در ایران تحت تاثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و به ویژه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه ظهور یافت. پس از تحکیم قدرت طبقات بالا در نتیجه انقلاب مشروطه، اندیشه های سوسیالیستی جاذبه بیشتری در بین طبقه کارگر کوچک ایران به ویژه در نواحی شمالی پیدا کرد. نخستین حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹ تشکیل شد و کارگران و دهقانان ایران را به تشکیل سندیکاهای کارگری و دهقانی و مبارزه اجتماعی دعوت کرد. فعالیت سیاسی طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری در دهه ۱۳۲۰ با هدایت حزب توده ایران به اوج خود رسید. هر چند بلافاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انتخابات سازمان سندیکای کارگران ایران برگزار شد اما پس از آن با سرکوب حزب توده، جنبش کارگری در ایران رو به افول رفت و خود حکومت به ایجاد اتحادیه های کارگری دولتی دست زد. در دهه ۱۳۴۰ پهلوی دوم به منظور جلب حمایت طبقه کارگر کوشش هایی در زمینه سهیم کردن کارگران، در ۲۰ درصد از سود کارگاه ها، تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانه ها به کارگران انجام داد. طبق قانون کار ۱۳۴۲ تنها تشکیل سندیکاهای جداگانه مجاز بود و سندیکاها اجازه تشکیل فدراسیون نداشتند.
با این حال روند شکل گیری سندیکاهای دولتی حاکی از ثبت ۷۶ سندیکا تا تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ است. همچنین کارگران مطابق قانون حق مذاکره دسته جمعی داشتند ولی در عمل حکومت این کار را به جای آنان انجام می داد. این در حالی بود که وزیر کار وقت در همان سال اعلام کرد: «قدرت کارگران به تشکیل سندیکاهای دور از سیاست است.» دولت در دهه ۱۳۵۰ در واکنش به بحران های داخلی خود از طریق تاسیس «حزب رستاخیز ملت ایران» دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش سهام کارخانه های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. پس از آنکه در سال ۱۳۵۲ سندیکای کارگران ایران وابسته به حزب مردم تشکیل شد، در اول اردیبهشت سال ۱۳۵۴ در حرکتی سمبلیک کارگران مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز ملت ایران را تایید کردند.
در آستانه پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ کارگران به اعتصاب ها و فعالیت های سیاسی دست زدند وبدین منظور کمیته های کارگری تشکیل دادند که بعدها به شوراهای اسلامی کارخانجات تبدیل شد.تقاضاهای شوراهای کارخانجات شامل تقلیل ساعات کار، افزایش دستمزدها، به رسمیت شناختن شوراها، قانونی شدن اعتصاب و مشارکت در مدیریت کارخانه ها بود. شوراها از مهر ماه و دی ماه و در بعضی از واحدها هم زودتر، در تابستان ۱۳۵۷ یعنی ماه ها پیش از انقلاب به منظور سازماندهی اعتصاب ها تشکیل شد.
پس از اجتماع چهاردهم بهمن ماه کارگران در حمایت از تشکیل سندیکاهای واقعی، در ۲۲ بهمن ۵۷ در جلسه ای که میان کارگران کارخانه های اصناف تهران برگزار شد، توافق شد تا برای ایجاد سندیکاهای واقعی، کمیته های کارگران انتخاب شوند و در قالب همین توافق، اولین کمیته اجرایی کارگری برای اداره کارخانه جنرال تشکیل شد. این اقدام مصادف بود با انتشار اعلامیه دعوت به همکاری کارگران خیاط و سندیکای کارگران بافنده سوزنی برای تشکیل سندیکاهای کارگری. سخنان «داریوش فروهر» در کسوت وزیر کار مبنی بر لزوم اداره وزارت کار از سوی کارگران که نخستین موضع گیری رسمی دولت موقت در حمایت از فعالیت رسمی جنبش کارگری بود، سبب شد تا روند فعالیت و رقابت سندیکا و شورا شتاب بیشتری به خود گیرد.
یک روز پس از این سخنان هر چند که سندیکای کارگران شیلات ناحیه ۴ شمال اعلام موجودیت کرد اما با تلاش های سردسته کارگران اعتصابی کارخانه جنرال موتورز «علی ربیعی» شورای کارگری در این واحد شکل گرفت و اداره این واحد نیز به رئیس شورا یعنی خود او واگذار شد.
در حالی که در آغازین روزهای سال ۱۳۵۸ وزیر کار دولت موقت با بازدید از کارخانه ها همچنان مشغول تقویت جنبش سندیکایی با تاکید بر ضرورت و لزوم ایجاد آن بود و درخواست های ایجاد سندیکاهای واقعی نیز در حمایت از سیاست های کارگری وزارت کار از سوی ۸۰۰ کارگر ساختمانی آمل تا بزرگ ترین کارخانه های پایتخت ارسال می شد، اعلام موجودیت شورای اسلامی کارکنان و کارگران رادیو و تلویزیون و دفاتر تجاری به عنوان بزرگ ترین شورای اسلامی به وجود آمده، نشان از حضور فعال جریانی همسو با برخی از اعضای شورای انقلاب داشت که از حامیان اصلی تشکیل و توسعه شوراهای اسلامی کار محسوب می شدند. «علیرضا محجوب» و «علی ربیعی» که از کارگران جوان و سران اعتصاب شهرک اکباتان و جنرال موتورز بودند پس از الحاق به حزب جمهوری اسلامی از سوی مرحوم بهشتی مسئول گسترش فعالیت شاخه کارگری این حزب از طریق ایجاد شورای اسلامی کار شدند. بدین ترتیب مذاکرات این دو تن با صاحبان آن زمان خانه کارگر برای تصاحب این مرکز با ادعای اکثریت بودن شوراهای کارگری آغاز شد.
پس از سه بار مذاکره با یک یورش صدها نفری، خانه کارگر از عناصر کارگری منتسب چپ تخلیه شد و پس از آن با وجود وقوع دو لشکرکشی عظیم میان کارگران منتسب به گروه های چپ و شوراهای اسلامی، سلطه شوراها بر خانه کارگر حفظ شد و سپرده شدن محافظت از آن به نیروهای شبه نظامی آن دوره، حضور شوراها برای همیشه تضمین شد. در شهریور همان سال با تشکیل دفتر هماهنگی شوراها و سندیکاهای کارگری که به منظور متشکل کردن کارگران ایران و دفاع از حقوق صنفی واجتماعی آنان صورت گرفت، روند هضم سندیکاهای کارگری در شوراها آغاز شد. در اعتراض به روند موجود در مهر ماه سال ۵۸ نمایندگان قدیمی ترین سندیکای کارگری ایران یعنی سندیکای کارگران صنعت چاپ با وزیر کار دیدار و گفت وگو کردند. در تیر ماه سال بعد، لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهای اسلامی کار تدوین شد و با این استدلال مرحوم بهشتی که شورا معادل فارسی سندیکاست، حمایت های لازم را برای تصویب جلب کرد. پس از این، تشکیل انجمن های اسلامی و بسیج کارگری نیز به موازات شورای اسلامی کار آغاز شد.
برخوردهای قاطع دولت علیه سندیکاها با صدور اطلاعیه وزارت کار احمد توکلی، مبنی بر ابطال انتخابات و عدم رسمیت سندیکای اصیل کارگران صنعت چاپ شروع شد و در چهاردهم مرداد هم در یک اقدام فاتحانه مراسم انتخابات شورای اسلامی کارگران ساختمانی در محل خانه کارگر برگزار شد. خروج کارگران منتسب به گروه های چپ و طرفدار سندیکا از صحنه جنبش کارگری به دلیل رد صلاحیت های پی درپی انتخابات شوراها چنان بحرانی شد که در شهریور سال ۶۰ مسئول واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی در خراسان ترور شد که به نوبه خود بهانه ای برای تسریع برچیدن حضور افراد منتسب به چپ در تشکیلات کارگری شد. در روزهای پایانی فروردین سال ۱۳۶۱ احمد توکلی، وزیر کار، با حمایت از توسعه حضور شوراها در روند اداره کارخانجات کشور اعلام کرد: «مدیرانی که کارگران حزب اللهی و متعهد را اخراج کنند به مراجع قضایی معرفی کنید.» سال بعد هم این فضای عمومی همچنان باقی بود. به طوری که احمد توکلی این بار خبر از ارجاع اخراج های ناشی از اختلاف مدیریت و شوراهای اسلامی به دادگاه های انقلاب داد و از لزوم حاکمیت حزب الله در قالب شوراها بر واحدهای تولیدی سخن گفت.

منبع : روزنامه مردم سالاری