راه برون رفت از بحران اقتصادی؛ نه دولتی نه خصوصی

بروز بحران مالی در غرب و امریکا همگان را به این فکر فرو برد که چرا این بحران شروع شد و در سال های آینده به خصوص سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ چه به سر جهان خواهد آمد. برای اینکه بتوانیم جواب این سوال ها را پیدا کنیم، باید کمی به عقب برگردیم. اصولاً بحران یا رکود اقتصادی پدیده یی است که برای نخستین بار در قرن بیستم مشاهده شد. دلیل آن هم این است که قبل از آن دولت ها مسوولیت اقتصاد را بر عهده نداشتند بنابراین همیشه تقاضا با عرضه برابر بوده و کسری بودجه یا مازاد درآمد وجود نداشت.
اولین بحران بزرگ جهان در دهه ۱۹۳۰ میلادی در اروپای غربی نمایان شد. بحران های اخیر را هم در اوایل دهه ۱۹۷۰ و اواسط دهه ۱۹۸۰ مشاهده کردیم. پس از آن مدت نسبتاً زیادی بود که اقتصاد جهان غرب دچار رکود اقتصادی نشده بود و کم کم بعضی از اقتصاددانان حتی این زمزمه را آغاز کرده بودند که علم اقتصاد به جایی رسیده که دیگر از بروز رکود اقتصادی جلوگیری می کند. سیاستگذاران اقتصادی نیز دچار این اشتباه شده بودند که اگر اقتصاد را هر چه بیشتر به طرف اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار سوق داده و نیز دقیقاً طبق فرضیه میلتون فریدمن یا قضیه پولی رفتار کنند، هرگز در چاه بحران فرونخواهند رفت.
وقایع سال ۲۰۰۸ همه را از اشتباه به در آورد. اتفاقات اقتصادی باورنکردنی سال ۲۰۰۸ یک بار دیگر نشان داد هنوز هم بروز بحران همانند بروز زلزله و سونامی غیرقابل پیش بینی است. اگرچه این حقیقت را هم نباید فراموش کنیم که تعدادی از اقتصاددانان دانشگاهی طی دو سال اخیر به کرات هشدار های جدی می دادند و بروز بحران را پیش بینی می کردند. یک نکته دیگر هم در اینجا قابل توجه است که اگرچه این رکود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۰۸ نمایان شد ولی در حقیقت در سال ۲۰۰۷ یا حتی در سال ۲۰۰۶ آغاز شده بود اما سیاستگذاران اقتصادی با سعی فراوان آن را پنهان کردند به امید اینکه تقاضا و عرضه خود به خود تنظیم شده و بروز بحران علنی نشود اما گویا عمق بحران بیش از اینها بود.
اگر چه علل بروز بحران را نمی توان به صورت قطعی و دقیق برشمرد، ولی می توان بعضی واقعیت ها را مورد تحلیل قرار داد. در درجه اول دو موضوع قابل ذکر است؛ اول اینکه آیا بحران یا کسادی فعلی حقیقی است یا خیر و دوم اینکه چه کشورهایی را تحت تاثیر قرار داده است. آمار شش ماهه اخیر وجود بحران یا کسادی اقتصادی را در بسیاری از کشورها تایید می کند. بعضی کشورها حتی رسماً حالت فوق العاده اقتصادی را پذیرفته و اعلام کرده اند. همچنین از گفته های دولتمردان بعضی کشور ها پیداست که اگرچه در کشور آنها هنوز آمار رسمی تغییری را نشان نمی دهند، ولی مسوولان دولتی عمیقاً نگران کسادی اقتصاد و حتی منتظر آن هستند. نرخ بیکاری در امریکا که حدوداً شش درصد بود هم اکنون به ۱/۷ درصد رسیده و همین امسال از ۱۰ درصد فراتر خواهد رفت. همچنین تولید ناخالص داخلی امریکا تا به حال با حدود یک درصد کاهش آن هم در کشوری که رشد ۳-۲ درصدی را برای سال های زیادی تجربه کرده، افق بروز بحران را نمایان ساخته است. در امریکا پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی طی سال جاری دو درصد دیگر و حتی در سال ۲۰۱۰ حداقل یک درصد کاهش داشته باشد.
در انگلستان که بنا بر تحقیقات سازمان ملل دچار عمیق ترین بحران در جهان شده، سیاست های افراطی اتخاذ شده است؛ سیاست هایی که دولت ها هرگز تمایلی به اتخاذ آنها نداشتند. پایین آوردن نرخ برابری پول، کاهش نرخ سود بانکی، خرید سهام بانک ها به صورت بلوکی یا حتی ملی کردن بعضی از آنها همگی با سیاست های اقتصادی دولت انگلستان مغایر بودند، اما دولت مجبور به اجرای آنها شد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد اگر اوضاع وخیم تر شود دست به اجرای سیاست های افراطی خواهد زد. احتمالاً منظور وی کاهش سود بانکی، تزریق پول به صنایع و در نتیجه کاهش نرخ یورو در بازار جهانی است. در بسیاری از کشور های اروپای شرقی و مرکزی هم بانک ها اخیراً از بانک مرکزی خودشان و بانک مرکزی اروپا برای بهبود اوضاع مالی خود تقاضای کمک کردند. بسیاری خبر های دیگر هم در این خصوص نشان می دهد بروز بحران جدی است، تا جایی که حتی دولت سنگاپور اعلام کرده پیش بینی می کند در سال جاری تولید ناخالص داخلی در آن کشور حدود پنج درصد کاهش خواهد داشت. اضافه شود که کاهش تولید ناخالص داخلی معادل تعطیلی کارخانه ها و واحد های تجاری و خدماتی است. درست همان طور که در زمان رونق معمولاً عرضه به مقادیری بالاتر از افزایش تقاضا زیاد می شود، در زمان های کسادی هم عرضه به مقادیری بیشتر از کاهش تقاضا کم می شود یعنی اگر پنج درصد تقاضا کم شود، تولیدکنندگان کالاها و خدمات از ترس ورشکستگی میزان تولید خود را به مقادیری بیش از پنج درصد کاهش می دهند. در نتیجه پنج درصد کاهش در تقاضا معادل ۱۵-۱۰ درصد کاهش در میزان اشتغال است.
مطلب بعدی این است که چه کشورهایی و با چه شدتی دچار بحران شده اند. آمار نشان می دهد شدید ترین بحران در امریکاست که در حقیقت آغازکننده هم بود. این مطلب تعجب آور نیست چرا که مقدار قابل ملاحظه یی از مبادلات جهانی بر حسب دلار امریکا انجام می شود و در حقیقت امریکا سال های زیادی است که از این حقیقت سود برده است. بدین معنا که درصد بالایی از مجموع پولی که در بانک مرکزی امریکا تولید می شود هرگز به کشور امریکا راه پیدا نمی کند بلکه فقط بین مردم و دولت های کشور های دیگر دست به دست می چرخد. تولید چنین پولی تورم زا نیست ولی مزایای اشتغال زایی که یکی از مزایای تولید پول است را دارد. بنابراین با توجه به اینکه حدود ۴۰درصد از پول جهان بر حسب دلار امریکاست، جای تعجب نیست که هرگونه اشتباه در سیاستگذاری در آنجا، عواقب فاحشی برای جهان به بار می آورد.
پس از امریکا، اقتصاد هر کشوری که به امریکا و غرب وابسته تر بود، بحران هم در آن عمیق تر است. شدت و عمق بحران در کشور هایی نظیر انگلستان، ژاپن و کره جنوبی و حتی کشورهای کوچک تری مانند سنگاپور و کشورهای حاشیه خلیج فارس این مطلب را تصدیق می کند. همچنین شدت کم یا حتی نبود بحران در برخی کشورها نظیر کشور های امریکای جنوبی، کانادا و ایران تایید می کند که شدت و عمق بحران با میزان وابستگی اقتصادی به غرب و به خصوص امریکا متناسب است.
مطلب دیگری که حائز اهمیت فراوان است این است که چرا اصلاً بحران به وجود آمد. همان طور که ذکر شد این بحران آنقدرها هم غیرقابل پیش بینی نبود و زمزمه های هشداردهنده از گوشه و کنار محافل علمی شنیده می شد. سال ها بود که کشورهای غربی و امریکا در اقتصاد خود رشد نشان می دادند و هزینه های خود را، چه در دولت و چه در زندگی مردم بالا برده بودند. این ازدیاد هزینه ها از محل هایی تامین می شد که حقیقی نبود. یک مثال واضح در مورد بالا بردن هزینه ها در امریکا، جنگ در عراق و افغانستان بود که صدها میلیارد دلار هزینه بر دوش دولت آن کشور گذاشت.
شرکت ها و به خصوص بانک ها با پرداخت هزینه های گزاف و پاداش های بی رویه تحت عنوان افزایش بهره وری، پا از گلیم خود فراتر گذاشته و در حقیقت پول مردم را به مدیران شرکت ها به عنوان حقوق و پاداش دادند. تنها ۲۰ سال قبل اگر مدیر یک شرکت بزرگ چندملیتی سالانه یک میلیون دلار حقوق دریافت می کرد وی در زمره مدیران پردرآمد جهان قرار می گرفت. در سال ۲۰۰۷ در بین این مدیران، تعداد کسانی که فقط یک میلیون دلار حقوق می گرفتند، انگشت شمار بود. بالاترین درآمد مدیر یک شرکت در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۲۴۹ میلیون دلار بود. در بین این شرکت ها حقوق و مزایای ۱۰ نفر اول جمعاً ۵/۱ میلیارد دلار بود. این موضوع به قدری حاد شد که در سال ۲۰۰۸ جمع پاداش های این مدیران در امریکا ۱۸ میلیارد دلار شد.
این میزان درآمد بی رویه و بی دلیل برای درصد کمی از مردم، باعث بروز نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد نارضایتی شدید در میان مردم امریکا شد. وقتی مدیرعامل شرکت فورد امریکا برای دریافت کمک به کاخ سفید رفت خبرنگار از وی پرسید؛ بهتر نبود وقتی برای گرفتن پول مردم به واشنگتن آمده اید به جای استفاده از جت خصوصی از هواپیمای درجه یک استفاده می کردید؟
در نتیجه ازدیاد درآمد مردم که به طور کاذب به وجود آمده بود میزان تقاضا هم دچار افزایش بی رویه یی شد. تولیدکنندگان کالاها به خصوص کالاهای بادوام و پرعمر مانند ساختمان های مسکونی و همچنین تولیدکنندگان واسطه های کالاهای سرمایه یی لوکس مانند هواپیما و قایق های خصوصی دچار این توهم شدند که گویا مردم جداً ثروتمند شده اند. بنابراین به جای اینکه عرضه یا تولید برای ارضای تقاضای حقیقی انجام شود، برای ارضای تقاضای ناشی از عملیات سوداگرانه و بورس بازی به وجود آمد. تقاضای زیاد قیمت ها را در بازارهای مختلف بالا برده و شاخص های مهم مثل شاخص بورس سهام و مسکن به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند چرا که ثروت آنها به شدت در حال افزایش بود.
تمام این اشتباهات کار را به جایی رساند که بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص امریکا و غرب دارای چنان بحرانی شده اند که حداقل دو سال دیگر به صورت جدی و شدید گریبانگیر مردم آنها خواهد بود. در این میان، بدون شک ازدیاد نرخ بیکاری در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت. اگر سیاستگذاران کشورهای بحران زده بتوانند به صورت هماهنگ و درست عمل کنند، در اواخر سال ۲۰۱۰ ممکن است رشد اقتصادی در این کشورها آغاز شود. همچنین تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای غربی و امریکا در سال ۲۰۰۹ حداقل دو درصد و در سال ۲۰۱۰ حدود یک درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که ساختار اقتصادی این کشورها و زندگی مردم آنها بر مبنای رشد دو تا سه درصدی تولید ناخالص داخلی پایه ریزی شده است.
بروز این بحران و ادامه آن تا اواخر سال ۲۰۱۰ این مطلب را به ما آموخت که استقلال بانک مرکزی آنقدر که ادعا می شد جذاب نیست. شروع کسادی اقتصادی حاضر، نتیجه عملکرد مدیران غیرمسوول بانک های تجاری بزرگ و عدم نظارت کافی از سوی بانک های مرکزی آنها بود که به دلایل شخصی، چه از نظر مالی و چه از نظر کسب قدرت، وضعیت جهان را به اینجا رساندند. همه می دانند که بازار سرمایه برای صنایع و تولید اهمیت حیاتی دارد و وقتی سرمایه تامین نشود سرمایه گذاری هم نشده و تولید و رشد دچار رکود می شوند.
لذا نکته بسیار مهم دیگری که بروز این بحران به ما آموخت این بود که تعادل اقتصادی باید حفظ شود. یعنی نه آنقدر اقتصاد دولتی شود که کاهش بهره وری، رشد اقتصادی را از بین ببرد و نه آنقدر آزاد شود که شرکت های غیرمسوول بتوانند عملکرد کل اقتصاد را دچار مشکل کنند.
همچنین این را هم آموختیم که در عملکرد اقتصاد در طولانی مدت نمی توان از یک رویه یا تئوری استفاده کرد و راه حل بهینه این است که دائماً و به طور پیوسته از مجموع چند تئوری و روش استفاده شود تا ثبات اقتصادی حاصل شود که فقط در این صورت است که میزان سرمایه گذاری زیاد شده و متعاقب آن میزان اشتغال، تولید و رشد بالا خواهد رفت.
وقتی به راه حل های ارائه شده برای خروج از بحران می نگریم، این مطلب مشاهده می شود که تمهیدات تجویز شده نوع نگرش اقتصادی را به طرف روش هایی که سال هاست در اقتصاد ایران به کار گرفته شده اند، سوق می دهد. تا همین چند ماه قبل همه قبول داشتند که اقتصاد آزاد و بدون نظارت، قبول سیاست های پولی و استقلال بانک مرکزی پسندیده ترین شیوه است. حال دیده می شود سیاست هایی نظیر سیاست های اقتصادی دولت های اخیر در ایران برای به دست آوردن ثبات در طولانی مدت و در نتیجه رشد اقتصادی واقعی مناسب ترند. تغییراتی که دولتمردان غربی به زودی در ساختار اقتصاد خود می دهند، سیاست های اقتصادی آنها را به سیاست های اتخاذ شده در ایران نزدیک خواهد کرد. جای تعجب نیست که رده بندی جدیدی که در مورد میزان خوشحالی مردم ۱۷۸ کشور جهان توسط محققان دانشگاه لستر انگلستان تدوین شده، میزان خوشحالی مردم ما را از مردم امریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، اسپانیا، امارات متحده و عربستان بالاتر محاسبه کرده است.

پروفسور سیدکاظم اورعی
استاد دانشگاه استرلینگ انگلیس

منبع : روزنامه اعتماد