رویکرد کلی لایحه وکالت؛ استقلال یا وابستگی؟

به دنبال آسیب‌های وارده به جامعه وکالت در سال‌های اخیر، اینک لایحه‌ای از طرف وزارت دادگستری تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در مجلس، استقلال نسبی کانون‌های وکلا به شدت تحدید و سرنوشت شاغلان این حرفه دگرگون خواهد شد زیرا رویکرد اساسی در لایحه وکالت دادگستری نه فقط اعمال نظارت بیشتر، بلکه دخالت شدید قوه قضاییه در فعالیت حرفه وکلا و امور کانون‌ها در مراحل مختلف و به ویژه ساختار تشکیلاتی این نهاد مدنی باسابقه در ایران است. این رویکرد از این حیث حیرت‌انگیز است که به رغم صراحت مواد ۱ و ۵ لایحه به اینکه <وکالت دادگستری حرفه‌ای است مستقل> یا <کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیردولتی>، مقرراتی در مواد ۱۰، ۱۲ (تبصره)، ۲۵، ۳۶، ۴۰، ۱۴۸، ۱۶۸، ۱۷۹ الی ۱۸۲ و برخی مواد دیگر لایحه گنجانده شده که به نحو بارزی، اسباب مداخله موثر قوه قضاییه را در امور متقاضیان ورود به حرفه وکالت، تعداد و اختبار کارآموزان و صلاحیت علمی و عملی آنان تا بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها و جریان انتخابات آنان و همین‌طور نصب رئیس کانون ملی، ساختار و ارکان دادگاه انتظامی وکلا، شرایط تشکیل جلسه این دادگاه و دیگر امور مرتبط با وکالت و از همه مهم‌تر، امکان تردید در صلاحیت وکیل و صدور رای به عدم صلاحیت وی را (مشابه آنچه در مورد قضاوت وجود دارد) فراهم می‌کند.
‌ این روند تدوین لایحه از این جهت نیز جای تامل دارد که در ماده ۱ لایحه، وکالت دادگستری به عنوان حرفه‌ای مستقل توصیف شده که با قوه قضاییه در <دستیابی به عدالت>، <حاکمیت قانون>، <تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان> همکاری دارد! زیرا معلوم نیست تدوین‌کنندگان این لایحه با چنین رویکردی که مبتنی بر نقض استقلال نسبی کانون و تحدید حقوق دفاعی شهروندی در برابر حاکمیت بوده، چه تصور و شناختی از معیارها و استانداردهای ملی، بین‌المللی و حقوق بشری در زمینه شرایط حق برخورداری از محاکمه عادلانه و پیش‌شرط‌های تضمین حقوق دفاعی شهروندی داشته‌اند. این نوع قانون‌نویسی نه‌تنها با تجارب تلخ تشکیل دادگاه‌های عام که درنهایت منتهی به احیای مجدد دادسرا (به منظور رعایت دفاع و حفظ حقوق شهروندی) شده، همخوانی ندارد بلکه همان‌طوری که ذیلا اشاره خواهد شد با شعار سران عدالت مبنی بر اینکه <دادستانی [ نهاد تعقیب] باید حامی حقوق مردم باشد نه دولت> سازگار نیست. ‌ نگارنده در این نوشتار کوتاه، درصدد نقد و بررسی تفصیلی مقررات ۱۸۷ ماده‌ای لایحه وکالت دادگستری نیست و از آنجا که محور اصلی مقررات این لایحه، تشدید نظارت قضایی و دخالت بیشتر در امور حرفه وکالت و نتیجه آن، خدشه به حقوق دفاعی شهروندی در برابر حاکمیت بوده، بنابراین ضروری می‌داند از باب نقد مشفقانه مطالبی را در این زمینه بیان کند.
۱) بدون تردید، تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه (اعم از حق دادخواهی و حق دفاع) را می‌توان به عنوان بارزترین معیار از حیث رعایت حقوق شهروندی از سوی حاکمیت برشمرد. زیرا شهروند مظلوم و ناکرده‌جرم تنها در پرتو برخورداری از حق محاکمه عادلانه در برابر هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی قدرت عمومی یا دیگر شهروندان نسبت به حقوق مشروع خود مصون خواهد بود. از این رو ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۸ مقرر می‌دارد: <هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید> و مطابق ماده ۱۱ این اعلامیه <هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین‌های لازمه برای دفاع او تامین شده باشد، طبق قانون مقصر شناخته شود.>همینطور بند هـ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) مصوب ۱۹۹۰ می‌گوید: <متهم بی‌گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد، ثابت گردد.> و بالاخره ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ضمن تصریح بر شرایط بی‌طرفی و مستقل بودن دادگاه و منصفانه و علنی بودن آن در بند ۳ به وجود تضمین‌ها برای دفاع مناسب شامل حق انتخاب وکیل، اطلاع از شرح اتهامات به طریق مقتضی، دادن فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و... تاکید می‌کند. (مراجعه کنید به مقاله استقلال وکیل، شرط محاکمه عادلانه از نگارنده، روزنامه اعتماد ملی ۱۹/۱۱/۸۵)سوای مقررات حقوق بشری و بین‌المللی، در حقوق داخلی کشور ما نیز بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ۳۵ این قانون بر <تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی>و حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی [ در مفهوم اعم آن] صراحت دارد. بدیهی است در سیستم‌های جزایی مترقی، طرفین و ارکان دعوای کیفری عبارتند از قاضی، مدعی‌العلوم (به عنوان نماینده جامعه) و متهم. بنابراین حق برخورداری از محاکمه عادلانه علاوه بر بی‌طرفی و مستقل بودن قاضی و وجود دادسرا با تمام ویژگی‌های آن، در گرو حق بهره‌مندی متهم از وکیل مستقل و بی‌طرف و غیروابسته به دولت (حاکمیت) است. فارغ از این، در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تاکید شده <قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت... است> و منطقا در وظایف احصاءشده برای این قوه، مقرراتی جهت امکان دخالت در امور وکالت وضع نشده است. زیرا چنین رویکردی با لوازم اعمال وظیفه <پشتیبانی از حقوق فردی> و <مسوولیت تحقق بخشیدن به عدالت> در تضاد خواهد بود و همانطوری که استقلال قاضی <امنیت قضایی> را تامین می‌کند، غیروابسته بودن وکیل و استقلال واقعی وی نیز مهم‌ترین تضمین برای حق برخورداری از محاکمه عادلانه است بالطبع وکیلی که اختبار و صلاحیت علمی و حرفه‌ای وی توسط هیاتی که اکثریت آن قاضی است، مورد تایید قرار گرفته و ممکن است به عناوین مختلف در دادگاه انتظامی وکلا که رئیس آن یکی از قضات منتخب رئیس قوه قضاییه است، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به مجازات‌های انتظامی تا حد محرومیت از شغل وکالت محکوم شود و یا اینکه در پی تردید در صلاحیت وی (از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس کانون ملی منصوب از طرف او) توسط کمیسیون مربوطه و محکمه عالی انتظامی وکلا (متشکل از اکثریت وابسته به قوه قضاییه) به عدم صلاحیت در وکالت و محرومیت از آن محکوم شود، دیگر چگونه می‌تواند داعیه استقلال حرفه‌ای داشته باشد؟!
آیا چنین وکیلی، بی‌هراس از تهدیدات شغلی و بدون بیم از امکان محرومیت از وکالت از سوی مراجعی که اکثریت آنها را وابستگان به قوه قضاییه تشکیل می‌دهند، می‌تواند مدافع حقوق شهروندی آن هم در برابر حاکمیت باشد؟! آیا مصالح قوه قضاییه ایجاب می‌کند که با تشدید نظارت و مداخله در امور وکلا و مالا تضعیف حقوق دفاعی شهروندی، وظیفه و عملکرد خود را در قبال وظیفه در <پشتیبانی از حقوق فردی> و مسوولیت <تحقق بخشیدن به عدالت> زیر سوال ببرد؟
۲) در پی خرابی‌های ناشی از تشکیل دادگاه‌های عام و بازتاب گسترده روند نابسامان دادرسی در این دادگاه‌ها، یکی از بارزترین موارد انتقاد از نتایج این سیستم نامطلوب، حذف دادسرا و نقض حقوق دفاعی شهروندی بود زیرا با نادیده گرفتن تفکیک مرحله تعقیب از محاکمه و ایجاد تمرکز قضایی مبتنی بر عهده‌دار شدن وظیفه مدعی‌العموم به وسیله قاضی واحد دادگاه به علت نقض اصول بی‌طرفی، شرایط محاکمه عادلانه وجود نداشت. یک گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که خود در جریان یک محاکمه حضور داشته می‌‌گوید: <این احساس پیش آمد که قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی‌طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی‌کند( >اظهارات کوپیتورن، سال ۱۳۷۴، به نقل از محورهای گزارش گزارشگران حقوق بشر، ویژه‌نامه دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تیرماه ۷۵، ص ۲۰)همینطور رئیس گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های بدون محاکمه، پس از پایان ماموریتش در تهران به خبرنگاران می‌گوید <قرار گرفتن یک قاضی [در دادگاه‌های عام] در نقش بازپرس، دادستان و محکوم‌کننده، یک تخلف بارز برای رسیدگی عادلانه است( >لویی ژوانه، مطبوعات ۱۳۸۱.) حال که چند سالی است به هیات قوه قضاییه، دادسرا مجددا احیا شده، جدا از وجود برخی خلاها در قوانین و ساختار این نهاد، چگونه قابل توجیه است این بار با خدشه به استقلال نسبی کانون‌‌های وکلا، حق دفاع شهروندی به عنوان یکی از تضمین‌های برخورداری از محاکمه عادلانه در معرض تضییع قرار گیرد؟و بالاخره آیا چنین رویکردی با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اولین اجلاس دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی (سال ۱۳۸۶) مبنی بر اینکه <دادستان باید حامی حقوق مردم باشد نه دولت> در تقابل نیست؟

شاپور اسماعیلیان‌
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه اعتماد ملی