تاثیر اهداف تنظیم خانواده بر سلامت و بقای مادران و کودکان

تنظیم خانواده در مقیاس خانوادگی وسیله ای برای فاصله گذاری بین فرزندان و تعیین تعداد فرزندان است و در مقیاس اجتماعی یکی از راه های برقراری تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و میزان رشد جمعیت است. هزینه جلوگیری از تولد هر نوزاد به مراتب کمتر از مخارجی است که به ازای هر تولد یا به صورت خدمات عمومی مورد نیاز و تامین سلامت- غذا- آموزش و غیره هزینه می شود. هدف غایی طرح تنظیم خانواده ارتقای سطح سلامت و بهداشت خانواده ها است.
با اجرای برنامه های تنظیم خانواده می توان هدف های زیر را دنبال کرد:
۱) ارتقای سلامت زنان
۲) ارتقای سلامت جنین و شیرخوار
● اهداف غیرمستقیم تنظیم خانواده
۱) مراعات حقوق و آزادی زنان
۲)عدم تخصیص دوران فعال و سودمند زنان
▪ صرفاً برای فرزند آوری و بچه داری بیشتر
۳) فراهم سازی امکانات مشارکت فعال در جامعه
۴) حفظ سلامت و نشاط کودکان
۵) امکان تحقق شرایط مناسب ایفای نقش مادری و پدری
۶) حفظ آزادی های فردی خانواده در تصمیم گیری
۷) پیشگیری از سقط جنین های ناخواسته و غیرقانونی
۸) پیشگیری از ارتقای بیماری های ارثی به کودکان
۹) تامین ثبات خانواده بر اثر کاهش مشکلات و اختلافات خانواده.
خانواده ها و زوجین با آشنایی قبلی با برنامه های تنظیم خانواده و توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور کلی توسعه خواهی و توجه به کیفیت زندگی هم از برنامه های تنظیم خانواده و تحدید موالید استقبال می کنند. به این ترتیب برنامه ریزی و مساعدت دولت و آمادگی و استقبال خانواده ها و زوجین در دهه ۱۳۷۰ سطح باروری را در ایران با سرعتی استثنایی که در سطح بین المللی کم سابقه بود کاهش داد.
طبق گزارش سال ۱۳۸۳ دبیرخانه شورای اجتماعی بنا بر یافته های پژوهش چالش های جمعیتی ایران که توسط دکتر محمد میرزایی به انجام رسیده است هر چند کاهش سریع باروری در دو دهه اخیر به تدریج بار برنامه های تنظیم خانواده با هدف تحدید موالید و تعدیل رشد جمعیت را سبک تر کرده است ولی مسائل مرتبط با بهداشت باروری کماکان مطرح است و با توجه به تحولات اخیر جمعیتی و پیامدهای آن به تدریج ابعاد گسترده تری نیز خواهد یافت؛ پیامدهایی چون:
- به هم خوردن تعادل موجود در تعداد مردان و زنان در معرض ازدواج
- افزایش سن ازدواج به ویژه در مورد دختران
- افزایش فاصله سن بلوغ و سن ازدواج
- افزایش باروری ناخواسته و امکان افزایش سقط جنین
- خطر افزایش بیماری های مقاربتی و بیماری مهلک ایدز.
با توجه به چالش های مرتبط با تنظیم خانواده و بهداشت باروری لازم است در برنامه ریزی ها اولویت های زیر مد نظر قرار گیرد:
۱) تداوم ارائه خدمات تنظیم خانواده به صورت فعال و رایگان
۲) افزایش کیفیت برنامه های تنظیم خانواده و تعیین جهت برنامه ها به سمت برنامه جامع بهداشت باروری
۳) توجه به ویژگی های خانواده و بهداشت باروری
۴) افزایش نقش مشارکت مردان در برنامه های بهداشت باروری و تنظیم خانواده
۵) ارائه خدمات مشاوره ای و بهداشتی برای جوانان به ویژه جوانان در آستانه ازدواج
۶) برنامه ریزی در جهت استفاده بیشتر و گسترده تر از توانایی و تخصص زنان تحصیلکرده. در همین گزارش با اشاره به روند تحولات ساختاری ناشی از کاهش مستمر باروری می خوانیم آنچه در حال حاضر مساله محوری است تراکم نسبت زیادی از جمعیت در سنین نوجوانی و جوانی یعنی ۱۵ تا ۲۴ سالگی است.
افراد واقع در این گروه سنی هنگامی که سطح باروری کشور بالا بوده (دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) به دنیا آمده اند و به همین لحاظ تراکم نسبی بالا را با خود به این سنین منتقل کرده اند. نسبت درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله از کل جمعیت برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ به بیش از ۲۰ درصد رسید و از آن پس نیز روندی رو به افزایش داشته است به طوری که در حال حاضر نسبت مذکور به رقمی نزدیک ۲۵ درصد رسیده و در طول دهه ۱۳۸۰ نیز این افزایش ادامه خواهد داشت. تامین نیاز های مرتبط با آموزش عالی، ایجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشکیل خانواده خیل عظیم نوجوانان و جوانان در دهه جاری از مسائل اصلی و محوری کشور است. در طول دهه ۱۳۸۰ میزان ازدواج و به تبع آن باروری افزایش خواهد یافت که این منجر به نوعی مقاومت موقت در مقابل روند رو به کاهش باروری خواهد شد.(همان منبع).
در نتیجه اقداماتی که طی سال های دهه های اخیر در چارچوب فعالیت های مثمرثمر کارکنان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در کشور صورت گرفته است و از آن میان می توان از جمله به عملکرد موفقیت آمیز بهورزان روستاهای کشور در زمینه گسترش خدمات بهداشت عمومی و ارائه خدمات تنظیم خانواده در چارچوب عملکرد خانه های بهداشت روستایی اشاره داشت. شاخص های بهداشتی ایران به طور چشمگیری ارتقا پیدا کردند.
در سند سیاست های جمعیتی بسیاری از کشورها از جمله ایران در پی کنفرانس جهانی توسعه و جمعیت که در قاهره در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد اهداف کمی و تغییراتی در زمینه شاخص های توسعه ای در نظر گرفته شده بود. به عنوان مثال در ایران هدف این قرار داده شده بود که تا سال ۱۳۹۰ «میزان باروری کل» (تعداد فرزندان یک زن در محدوده سال های باروری خود) به رقم ۵/۲ (دو و نیم) کاهش یابد و تا سال ۱۴۰۰ نیز به سطح جایگزینی برسد. همچنین در نظر گرفته شده بود تا شاخص امید زندگی در بدو تولد به رقم ۷۵ سال تا سال ۱۹۹۰ افزایش یابد. در مورد پوشش خدمات تنظیم خانواده نیز هدف نیل به میزان ۷۵ درصد زوج های واجد شرایط تا سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده بود. در سال های اخیر تحولات شاخص های بهداشتی کشور نشان دهنده نیل به شرایط هدف به شکلی غیرقابل تصور بوده است. نتایج سرشماری ۱۳۸۵ نشان دهنده این بوده که ایران به پیشرفت های مورد انتظار در زمینه شاخص های فوق الذکر در مدت کوتاه تر از مراحل پیش بینی شده نائل شده است.
نگاهی به برخی از شاخص های بهداشت باروری و شاخص های بهداشتی که به عنوان شاخص های توسعه نیز شناخته می شوند، در مورد ایران به خوبی گویای تغییرات فوق الذکر است. به گزارش یونیسف شاخص های کشور ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) حاکی از این است که امید به زندگی در ایران ۷۱ سال است در حالی که این رقم در سال ۱۹۷۰ تنها ۵۴ سال بوده است و در سال ۱۹۹۰ نیز ۶۴ سال بوده است. نرخ مرگ ومیر مادران در سال ۱۳۸۵ به ۳۷ مورد در هر ۱۰۰هزار تولد زنده کاهش یافته است. میزان شیوع استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری نیز به
۷۴ درصد در زنان متاهل افزایش یافته است. میزان باروری کل که در سال ۱۹۷۰ بالغ بر ۶/۶ بچه و در سال ۱۹۹۰ تعداد پنج بچه برای زنان در دوره باروری می شد در سال ۱۳۸۵ به دو بچه کاهش یافته است.
دکتر امیرهوشنگ مهریار (۱۳۷۸) می نویسد: «تجربه کشورهای مختلف از جمله خودمان به خوبی نشان داده که یکی از شروط اساسی برای موفقیت برنامه های توسعه به طور کلی و برنامه های کنترل باروری و کاهش نرخ رشد جمعیت به طور اخص همانا بالارفتن سطح سواد و دانش زنان است. ارتقای سطح سواد و آموزش زنان باعث می شود نیروی جسمی و هوشی بالقوه نیمی از جمعیت کشور که به طور سنتی غالباً نادیده گرفته می شد پرورش یافته و آنان بتوانند نقشی مناسب با تعداد خود را در سطح خانواده و جامعه بر عهده گیرند. زنان باسواد و تحصیلکرده نه تنها می توانند مادران بهتری باشند بلکه شهروندان مفید تر و موثرتری هم هستند و می توانند با ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی به افزایش و تولید درآمد ملی کمک کنند. سطوح سواد زنان و مردان در مجموع افزایش قابل توجهی داشته و فاصله سطح سواد زنان و مردان نیز رو به کاهش بوده است. در سال ۱۳۸۵ نرخ باسوادی زنان شهری ۸۶ درصد و در مورد زنان روستایی ۶۹ درصد به دست آمده است. تغییرات نرخ های باسوادی نشان دهنده نزدیک شدن نرخ های مربوط به زنان و مردان و نیز افزایش در مجموع در سطح شهر و روستاست. با این حال از نقطه نظر مشارکت اقتصادی زنان همچنان فاصله زیادی میان نسبت های فعالیت اقتصادی زنان و مردان ملاحظه می شود.
ارقام آماری و شاخص ها نشان دهنده نوعی عدم تناسب میان سطوح باسوادی، سطوح تحصیلی و میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار ایران است. با مراجعه به آمار موجود درمی یابیم که در کشور ایران در سال ۲۰۰۴ فقط ۷/۱۳ درصد کل شاغلان در بخش غیرکشاورزی را زنان تشکیل می دهند. آمار ایران در سطح پایین تری نسبت به برخی کشورهای منطقه قرار دارد، در همین سال در کویت رقم ۲۵ درصد و عمان رقم ۲۶ درصد و در ترکیه رقم ۲۰ درصد را شاهد هستیم البته آمار مربوط به ایران از کشور پاکستان با رقم ۹ درصد (سال ۲۰۰۴) بالاتر است. از کشورهای پیشرفته تر که مثال بیاوریم از فرانسه با رقم ۴۶ درصد (در سال ۲۰۰۰) یا سوئیس با رقم ۴۷ درصد (برای سال ۲۰۰۴) و انگلستان با رقم ۴۹ درصد (برای همان سال ۲۰۰۴) می توان ذکر کرد. گاهی وضعیت شاخص نسبت بیکاری زنان محدوده سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز آشکار می سازد که در ایران با رقم نسبتاً بالای ۳۲ درصد (سال ۲۰۰۵) روبه رو هستیم در حالی که در همین سال در ترکیه فقط ۱۹ درصد و در پاکستان ۱۵ درصد و در هند فقط ۱۱ درصد زنان جوان با مشکل بیکاری درگیرند. نسبت بیکاری این گروه سنی زنان در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است: در کانادا ۱۱ درصد، در ژاپن هفت درصد، در سوئیس ۹ درصد، در انگلستان و ایالات متحده ۱۰ درصد. از میان کشورهای صنعتی که ارقام بالاتری دارند می توان به فرانسه با ۲۴ درصد و ایتالیا با رقم ۲۷ درصد اشاره کرد.
در مورد نرخ مشارکت اقتصادی زنان لازم به ذکر است در محدوده سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ از
۲۳/۹ درصد به ۹۳/۱۲ درصد افزایش نشان می دهد، سپس از سال ۱۳۵۵ که آخرین سرشماری قبل از انقلاب به انجام رسید تا یک دهه بعد از آن به شدت افول یافته و به ۱۵/۸ درصد کاهش می یابد و با افزایش اندکی پس از آن رشد صعودی می یابد اما همچنان در سرشماری سال ۱۳۸۵ که به ۳۹/۱۲ درصد افزایش می یابد هنوز به سطح پیش از انقلاب ۹۳/۱۲ درصد نرسیده است.
چنانکه دکتر مهریار (۱۳۷۸) یادآور شده است: «طبق الگوی توسعه انسانی پایدار هدف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی تنها افزایش تولید ملی و بهبود شاخص های اقتصادی از قبیل تولید ناخالص ملی نیست بلکه شاخص های غیراقتصادی از قبیل ارتقای سطح سلامت، بالارفتن نرخ باسوادی و دسترسی همگان- به خصوص زنان- به امکانات رفاه و بهزیستی به همان اندازه رشد و رونق اقتصادی حائز اهمیت است. برای دستیابی به آرمان های توسعه انسانی پایدار لازم است جامعه سرمایه گذاری در امور بهداشتی، آموزشی و خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی برنامه ریزی توسعه اقتصادی خود قبول کند.»

*دکترای جامعه شناسی
عضو گروه جامعه شناسی و جمعیت شناسی
دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

منبع : روزنامه سرمایه