سیل ورشکستگی و بحران وام‌های مسکن در آمریکا

در اوایل دهه ۲۰۰۰، هر ساله تعداد افرادی که پرونده ورشکستگی برای آنها تشکیل می‌شد، بیشتر از آنهایی بود که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شدند، طلاق می‌گرفتند یا به سرطان مبتلا می‌شدند. افراد مشهور بسیاری نیز در این میان ورشکسته شدند. تشکیل پرونده ورشکستگی توسط افراد مشهور و افراد عادی با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرونده‌های مربوط به افراد صاحب‌نام، بازتاب اجتماعی بالایی دارند و برای مردم عادی، حامل این پیام هستند که ایجاد پرونده ورشکستگی از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده و بدنامی و بی‌آبرویی به همراه ندارد. در این مقاله، چهار موضوع مختلف مورد بحث قرار خواهند گرفت. اول این که اساس اقتصادی وجود ورشکستگی چیست و مشخصات یک روند ورشکستگی تاثیرگذار از لحاظ اقتصادی چه می‌باشد؟ دوم این که چرا تعداد پرونده‌های ورشکستگی این قدر افزایش یافته است؟ سوم اینکه اصلاحات مهمی که در سال ۲۰۰۵ در قانون ورشکستگی اعمال شدند، چگونه عمل کردند و چهارم این که ورشکستگی چگونه می‌تواند به حل بحران وام‌های مسکن Subprime (وام‌هایی که با سهل‌گیری و بدون توجه به قوانین و مقررات به افراد کم درآمد اعطا می‌شد.م) کمک کند؟ مقاله‌ای که پیش روی شماست، ترجمه مقاله‌ای علمی - پژوهشی در خصوص بحران مالی است که در ۲ بخش تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
۱ ) چرا ورشکستگی به وجود می‌آید؟
قانون ورشکستگی شخصی، روندی قانونی برای تصفیه همزمان همه بدهی‌های بدون وثیقه فرد است. این قانون مشخص می‌کند که کسانی که اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند، چه مقدار باید بازپرداخت کنند و این مبلغ چگونه باید در میان طلبکا‌رها تقسیم ‌شود. در طول مدت بررسی نیز پرداخت بدهی‌ها به حالت تعلیق در می‌آید.
این افراد معمولا موظف می‌شوند برای بازپرداخت بدهی‌ها، از دارایی‌ها و درآمدهایی که بعد از ورشکستگی کسب می‌کنند، استفاده کنند به طوری که میزان مشخصی از این دارایی‌ها و درآمدها برای خود فرد در نظر گرفته می‌شود. الزام به بازپرداخت از این درآمدها، معمولا برای چند سال معین ادامه می‌یابد و هر مقدار بدهی که بعد از این مدت باقی بماند، تصفیه خواهد شد. این بدان معنا است که بدهی‌ها زمانی تصفیه می‌شوند که فرد ورشکسته، چند سال مشخص را به بازپرداخت از درآمدهای آتی‌اش بگذراند یا یک قاضی، ورشکسته را قانع سازد که هرگز نمی‌تواند به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش باشد.
مدت بازپرداخت در کشور‌های مختلف متفاوت است مثلا این مدت در فرانسه ۸ تا ۱۰ سال، در آلمان ۶ سال و در انگلیس ۳ سال به طول می‌انجامد . از سوی دیگر، تا قبل از سال ۲۰۰۵ قانون ورشکستگی آمریکا، پرونده‌داران را برای پرداخت بدهی‌هایشان از درآمدهای پس از ورشکستگی، موظف نمی‌ساخت. این افراد می‌توانستند یکی از دو شیوه زیر را برای پرداخت بدهی‌هایشان تا یک سقف معین، انتخاب کنند، یکی از محل دارایی‌ها (فصل ۷ قانون ورشکستگی) و دیگری از محل درآمدها (فصل ۱۳ قانون ورشکستگی). از آن جایی که تنها تعداد معدودی از این افراد، دارایی‌های ضبط شده داشتند، لذا عمدتا حالت اول را انتخاب می‌کردند و در واقع اصلا مجبور به پرداخت هیچ وجهی نبودند. این مقررات، باعث شده بودند که قانون ورشکستگی آمریکا، شدیدا به نفع بدهکاران باشد.
در برخی از کشورها، علاوه بر اجبار به بازپرداخت، برخی مجازات‌هایی نیز به عنوان مجازات‌های «سرافکندگی» برای این افراد در نظر گرفته می‌شود. در انگلستان، افرادی که پرونده تشکیل داده‌اند تا سه سال صلاحیت عضویت در پارلمان و مدیریت شرکت‌ها‌ را نخواهند داشت. در آمریکا نام این افراد اعلام عمومی شده و ورشکستگی تا مدت ۱۰ سال در اسناد اعتباری آنها می‌ماند.
توجیه اقتصادی ورشکستگی شخصی این است که افراد از قرض‌ گرفتن، برای تامین هزینه مصارف مختلف خود استفاده می‌کنند، اما در توانایی‌شان برای بازپرداخت این قرض‌ها، عدم اطمینان وجود دارد. در صورتی که مشخص شود بدهکار توانایی کمی برای بازپرداخت بدهی‌هایش دارد آن گاه ورشکستگی، با پرداخت بخشی از بدهی‌ یا همه آن خطر زیان‌دهی را کاهش می‌دهد بنابراین، اطمینان جزئی در مصرف را برای شخص بدهکار فراهم می‌آورد. با این فرض که بدهکارها از این ریسک گریزان هستند، وجود این بیمه مصرف، باعث افزایش ریسک‌پذیری ایشان شده و موجب افزایش تقاضای آنها برای وام‌ می‌ شود. هر چه معافیت‌های ناشی از ورشکستگی برای دارایی‌ها و درآمدهای افراد بدهکار بیشتر بوده و مدت بازپرداخت از درآمدهای بعد از ورشکستگی کمتر باشد، آنگاه اطمینان در مصرفی که ورشکستگی فراهم می‌آورد کامل‌تر خواهد بود.
دلیلی دیگر برای وجود رویه ورشکستگی شخصی این است که سبب تشویق رفتار کارآفرینی می‌گردد. وقتی که افراد، خود فعالیت خاصی را آغاز می‌کنند، نسبت به حالتی که برای دیگران کار می‌کنند، با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شوند، زیرا در قبال قرض‌هایی که برای فعالیت خود می‌گیرند، شخصا مسوول هستند. در صورتی که این افراد در بازپرداخت وام‌های کاری و شخصی‌شان به مشکل برخوردند وجود یک رویه ورشکستگی شخصی، ریسک‌پذیری آنها را بالا می‌برد. بنابراین این نکته سبب می‌شود که افرادی که از ریسک گریزان هستند، با احتمال بیشتری وارد فعالیت‌های تجاری و کاری شده و در صورتی که در اولین فعالیت خود با ناکامی روبه‌رو شوند، واهمه‌ای از شروع دوباره نداشته باشند. هنری فورد، والت‌دیزنی، میلتون هرشی، چارلز گودیر و اچ‌.جی.هاینز، نمونه‌هایی از کارآفرینانی بودند که در اولین فعالیت تجاری خود، ورشکست شده و پرونده تشکیل دادند، اما در دومین یا سومین تلاش‌های خود به موفقیت دست یافتند.
از این‌رو، وجود یک روند ورشکستگی شخصی از طریق کاهش ریسک برای قرض‌گیرنده‌ها و همچنین ترغیب آنها به قرض‌گیری (برای مصرف یا برای آغاز فعالیت‌ کاری) به آنها سود می‌رساند. اما وجود چنین رویدادی، موانع و نقص‌هایی نیز به همراه دارد، یکی از عیب‌های این روند این است که هرچه پروسه ورشکستگی برای قرض‌گیرنده‌ها، مناسب‌تر و مساعدتر باشد، آنها بیشتر کوتاهی خواهند کرد و همچنین با فرصت‌طلبی‌ بیشتری رفتار کرده و حتی اگر توانایی‌ بازپرداخت بدهی‌ها‌یشان را داشته باشند، باز هم اقدام به تشکیل پرونده خواهند نمود. هر دوی این عیب‌ها سبب می‌شوند که نرخ‌های بهره وام‌ افزایش یافته و عرضه اعتبار کاهش یابد. اگر سیستم ورشکستگی، بیش از حد به جانبداری از بدهکارها بپردازد، آن گاه ممکن است این مساله باعث خشک شدن اعتبارات شود.
چند مورد از فرضیه‌های مربوط به ورشکستگی، از لحاظ تجربی آزمایش شده‌اند. در اغلب این تست‌های تجربی از این عامل استفاده می‌شود که قانون ورشکستگی به جز در رابطه با معافیت‌های دارایی که در ایالت‌های مختلف متفاوت است، در کل آمریکا یکسان است. در بسیاری از ایالت‌ها بزرگ‌ترین معافیت دارایی عبارت است از خانه‌هایی که بدهکاران مالک و همچنین ساکن آنها هستند. سقف این معافیت، از صفر در چند ایالت محدود تا معافیت نامحدود در تگزاس، فلوریدا و چهار ایالت دیگر، متغیر است. در ایالت‌هایی که سقف بالایی برای این معافیت وجود دارد، بدهکاران می‌توانند با اعلام ورشکستگی خانه‌هایی با ارزش چند میلیون دلاری را حفظ کنند. آنها حتی می‌توانند قبل از اعلام ورشکستگی با تبدیل دارایی‌های خود به این نوع دارایی، از ضبط آنها بعد از ورشکستگی جلوگیری کنند. از آن جایی که در ایالت‌‌هایی با سقف معافیت بالا، اطمینان مصرف ایجاد شده برای افراد بیشتر و کامل‌تر است، لذا پیش‌بینی می‌شود که در آنها، تقاضای بیشتری برای اعتبار، عرضه‌ کمتر اعتبار و رفتارهای فرصت‌طلبانه‌تری از سوی قرض‌گیرنده‌ها وجود داشته باشد.
من و چند تن دیگر از همکارانم، در یک سری مقاله، چگونگی اثرگذاری تغییر در معافیت‌های دارایی در آمریکا بر بازار اعتبار را بررسی کرده‌ایم. پیش‌بینی ما بر این است که معافیت‌های دارایی بالاتر، سبب افزایش نرخ‌های بهره شده و موجب خواهد شد که تعداد بیشتری از درخواست‌های اخذ وام، رد شوند، ولی اندازه وام‌ها بسته به اینکه افزایش تقاضا برای وام بیشتر یا کمتر از کاهش عرضه وام باشد، می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. ما درگراپ، شولز و وایت (۱۹۹۷) دریافتیم که در ایالت‌های با معافیت دارایی بالا، نرخ بهره وام‌های مربوط به اتومبیل‌ بالاتر است. همچنین متوجه شدیم که قرض‌گیرنده‌های با درآمد بالا، در ایالت‌هایی با معافیت بالا، بیشتر وام گرفته‌اند، زیرا وام‌دهنده‌ها افزایش تقاضای این افراد را برآورده می‌سازند، اما میزان وام‌گیری افراد با درآمدهای پایین، کاهش یافته است. چراکه وام‌دهنده‌ها، باعث سفت و سخت شدن استانداردهای اعتباردهی شده‌اند. در لین و وایت (۲۰۰۱)، به این نتیجه رسیدیم که در ایالت‌های با معافیت‌ دارایی زیاد، احتمال این که درخواست وام افراد برای بهبود خانه‌ها رد شود، بیشتر است. در برکووتیز و وایت (۲۰۰۴) دریافتیم که در ایالت‌های با معافیت دارایی بالا، کسب و کارهای کوچک کمتر وام گرفته اند و وام‌های خود را با نرخ‌های بهره بالاتری پرداخت کرده اند.
من و وی‌فان (۲۰۰۳)، با بازگشت به بحث اثرات سیستم ورشکستگی بر روی رفتار کارآفرینی و بنگا‌ه‌داری، به بررسی این فرضیه پرداختیم. نتیجه این بود که در ایالت‌های با معافیت‌های دارایی بالاتر، کارآفرین‌های بیشتری وجود دارند. عوامل تاییدکننده این فرضیه، بیش از آن که اثر بازدارنده کاهش عرضه اعتبار در این ایالت‌ها را تعدیل کنند، بیانگر میل بالاتر افراد به ایجاد فعالیت‌های کاری هستند. ما به این نتیجه رسیدیم که تعداد کارآفرین‌ها در ایالت‌هایی که معافیت‌های نامحدود دارند، تقریبا به اندازه یک سوم بیشتر از ایالت‌هایی است که سقف معافیت‌ها در آنها پایین است. آرمور و کامینگز (۲۰۰۵)، همین فرضیه را با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای مختلف آزمایش کرده‌اند. این دو به علت آن که بسیاری از جنبه‌های قانون ورشکستگی در میان کشورهای مختلف فرق می‌کند، بر روی طول دوره زمانی که افراد ورشکسته مجبورند طی آن به بازپرداخت از محل درآمدهایشان بپردازند، متمرکز شدند که هر چه طول این دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که قانون ورشکستگی، بیشتر از فرد بدهکار حمایت به عمل می‌آورد. آنها به این نتیجه رسیدند که تعداد کارآفرین‌ها، در کشورهایی که دوره‌های بازپرداخت کوتاه‌تری دارند، بیشتر است.
فی، هرست و وایت (۲۰۰۲)، به بررسی این فرضیه پرداخته‌اند که، قوانین ورشکستگی که از افراد قرض‌گیرنده و بدهکار جانبداری می‌کنند، رفتارهای فرصت‌طلبانه را ترغیب می‌نمایند. آنها به ویژه به بررسی این نکته پرداخته‌اند که آیا در صورت بالاتر بودن بهره‌ مالی ناشی از تشکیل پرونده احتمال اقدام وام‌گیرنده‌ها به تشکیل پرونده، بیشتر است یا خیر (بهره مالی ناشی از تشکیل پرونده برابر است با مقدار بدهی که با تشکیل پرونده بخشوده می‌شود منهای مقدار بدهی که بدهکارها باید باز بپردازند). نتایج حاکی از این بود که به ازای هر ۱۰۰۰ دلار افزایش در بهره مالی بدهکار در نتیجه ورشکستگی، نرخ تشکیل پرونده به میزان ۷درصد بالا می‌رود. نهایتا گرانت و کانیگر (۲۰۰۵) با استفاده از داده‌های سالانه مربوط به همه ایالت‌های آمریکا، به آزمایش این فرضیه پرداختند که در ایالت‌هایی که قوانین ورشکستگی، بیشتر به جانبداری از قرض‌گیرنده‌ها تمایل دارند، تغییر کمتری در کل میزان مصرف در طول زمان مشاهده می‌شود، زیرا مصرف در آنها بیشتر تضمین می‌شود. آنها به این نتیجه رسیدند که در ایالت‌های با سطوح بالاتر معافیت دارایی، واریانس مصرف در طول زمان کمتر است.
این یافته‌ها چه تاثیری در تدوین قانون ورشکستگی شخصی می‌توانند داشته باشند؟ ابتدا، تعیین سطح بهینه معافیت دارایی را در نظر بگیرید. تحلیل‌ها حکایت از این دارند که افزایش سقف معافیت، وضعیت قرض‌گیرنده‌های ریسک گریز را بهتر می‌کند، زیرا اطمینان در مصرف را بالا می‌برد. اما از طرف دیگر در کل وضعیت همه قرض گیرنده‌ها را بدتر می‌کند، چرا که عرضه اعتبار کاهش می‌یابد. اگر همه قرض‌گیرنده‌ها، نسبت به ریسک بی‌تفاوت بودند، آنگاه معافیت دارایی بهینه برابر صفر می‌شد. اما با حساس‌تر شدن قرض‌گیرنده‌های متوسط نسبت به ریسک میزان معافیت دارایی بهینه افزایش می‌یابد. حال تعیین سقف بهینه معافیت‌های درآمدی را در نظر بگیرید، افزایش سقف معافیت‌های درآمدی وضعیت قرض‌گیرنده‌های ریسک گریز را بهتر می‌سازد، زیرا مصرف آنها را بیشتر تضمین می‌ کند، درحالی که همه قرض‌گیرنده‌ها به خاطر کاهش عرضه اعتبار به شرایط بدتری دچار می‌شوند. اما یک نکته دیگر نیز این است که سقف پایین معافیت درآمدی، می‌تواند باعث کاهش انگیزه قرض‌گیرنده‌ها برای کار کردن بعد از زمان ورشکستگی شود. به ویژه اگر قرار باشد بخش عمده درآمدهای نهایی یا همه آنها به طلبکارها بپردازند. لذا افزایش سقف معافیت دارایی، می‌تواند با کاهش میزان تغییر در عرضه کار بدهکارها، پس از زمان ورشکستگی، کارآیی را بالا برد. با اندکی مسامحه، این یافته‌ها بیانگر آن هستند که سقف معافیت بهینه درآمدها، نسبتا بالا است در حالی که سقف معافیت بهینه دارایی‌ها، تا حدودی پایین است. هیچ یک از این دو معافیت نباید آن قدر بالا باشد که باعث فروریختن بازار اعتبار گردند.
نهایتا مجازات‌های «سرافکندگی» را در نظر بگیرید. بالاتر بودن این نوع مجازات‌ها، وضعیت وام‌گیرنده‌های ریسک‌گریز را بدتر می‌کند، زیرا تمایلی برای روبه‌رو شدن با این نوع مجازات‌ها را ندارند، اما این مجازات‌ها، با کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه، موجب افزایش عرضه کار از سوی قرض‌گیرنده‌ها (زیرا قرض گیرنده‌ها بیشتر کار می‌کنند تا احتمال ورشکستگی را کاهش دهند) و همچنین باعث افزایش عرضه اعتبار می‌شوند. این امر حاکی از آن است که اگر وام‌گیرنده‌ها، خیلی ریسک گریز نباشند، آن گاه میزان بهینه مجازات‌های «سرافکندگی»، به جای آن که صفر باشد، مثبت خواهد بود.
۲ ) توضیح افزایش تشکیل پرونده ورشکستگی در آمریکا، از ۱۹۸۰ به این سو
شکل ۱ نشان می‌‌دهد که میزان تشکیل پرونده‌های ورشکستگی شخصی در آمریکا از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵، پنج برابر شده است. همچنین نشان‌دهنده کاهش شدیدی است که در پی اصلاح قانون ورشکستگی، در سال ۲۰۰۶ رخ داده است. در این بخش، من به بررسی توضیحات مختلفی که برای این افزایش تا سال ۲۰۰۵ وجود دارند خواهم پرداخت و در بخش بعد دلیل کاهش به وقوع پیوسته در سال ۲۰۰۶ را بیان خواهم نمود.
بحث‌های متعددی در رابطه با دلیل افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی صورت گرفته است. این واقعیت که سیستم ورشکستگی آمریکا تا قبل از ۲۰۰۵، بیشتر حامی قرض‌گیرنده‌ها بود، قطعا موجب افزایش تعداد پرونده‌ها بود، زیرا این افراد اقدام به چنین کاری نمی‌کنند، مگر آنکه به نفع آنها باشد. اما این به تنهایی نمی‌تواند دلیل خوبی برای افزایش تعداد این پرونده‌ها باشد. بسیاری از توضیحات ارائه شده راجع به افزایش پرونده‌ها، رخدادها و اتفاقات نامطلوب را در نظر می‌‌گیرند. اگرچه رخدادهای نامطلوب، در مدل‌های رگرسیون سری مقطعی، غالبا رابطه مثبتی با تصمیم قرض‌گیرنده‌ها برای تشکیل پرونده دارند، اما به طور کلی قادر به توضیح نرخ افزایش تعداد این پرونده‌ها در طول زمان، نیستند.
ابتدا طلاق را در نظر بگیرید. فی، هرست و وایت (۲۰۰۳)، در مدلشان که تصمیم‌گیری‌های مربوط به تشکیل پرونده ورشکستگی از سوی خانوارها را تشریح می‌‌کند، به این نتیجه رسیدند که بین طلاق و اعلام ورشکستگی، رابطه قابل ملاحظه‌ای وجود دارد (علت این امر می‌تواند این باشد که وکیل این افراد تشکیل پرونده ورشکستگی را به ایشان پیشنهاد می‌کند). اما طلاق نمی‌تواند دلیل خوبی برای افزایش نرخ رشد تشکیل پرونده ورشکستگی در طول زمان باشد، مخصوصا که نرخ طلاق در آمریکا از ۲/۵ مورد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ۱۹۸۰ به ۶/۳ مورد در ۲۰۰۵ کاهش یافته است. (چکیده آماری آمریکا، ۲۰۰۰، جدول ۷۷ و سال‌های بعد).
از دست دادن شغل و مشکلات مربوط به سلامت نیز رخدادهای نامطلوبی هستند که می‌توانند منجر به ورشکستگی شوند. سالیوان، وارن و وست بروک (۲۰۰۰) با استفاده از داده‌های مربوط به نظرسنجی از افرادی که اقدام به تشکیل پرونده ورشکستگی کرده‌اند، به این نتیجه رسیدند که ۶۷درصد از موارد این چنینی، ناشی از بیکاری است، همچنین هیملشتاین و همکارانش (۲۰۰۵) اعلام کردند ۵۵درصد از موارد تشکیل پرونده ورشکستگی، به خاطر بیماری، جراحت یا قبض‌های پزشکی بوده‌ که تحت پوشش بیمه نبوده اند. اما سالیوان و همکارانش در تحقیقی که انجام داده‌اند، از دست دادن شغل را به عنوان علتی برای ورشکستگی معرفی می‌کنند حتی اگر افراد بدهکار سریعا شغل جدیدی به دست آورند. همچنین بنا به تحقیق دوم، هر قدر هم که هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی بیمه نشده کم باشند، کماکان به عنوان یکی از دلایل ورشکستگی به حساب می‌آیند. یک منبع داده دیگر، ارزیابی است که در ۱۹۹۶، توسط «مطالعه گروهی پویایی درآمدی» (PSID) بر روی افرادی که پرونده ورشکستگی تشکیل داده بودند، به عمل آمد. در این تحقیق، نمونه‌ای از این افراد انتخاب شدند و از آنها در مورد دلیل تشکیل پرونده سوال شد، در پاسخ تنها ۲۱درصد از افراد، از دست دادن شغل را به عنوان دلیل اصلی ورشکستگی بیان کردند، ۱۶درصد نیز بیماری، جراحت یا هزینه‌های پزشکی را ذکر کردند. این نتایج، نشان‌دهنده نقش بسیار کوچک‌تر هر دو عامل بیکاری و مشکلات مربوط به سلامتی هستند. فی و همکارانش، (۲۰۰۲) در مدلی که با استفاده از داده‌‌های PSID در رابطه با تصمیم‌گیری درباره تشکیل پرونده ورشکستگی ارائه داده‌اند، به رابطه قابل ملاحظه‌ای میان از دست دادن شغل یا مشکلات سلامتی و تشکیل پرونده از سوی قرض‌گیرنده‌ها، دست نیافتند.
در هر حال بیکار شدن و مشکلات بهداشتی نمی‌توانند دلیل مناسبی برای افزایش پرونده‌های ورشکستگی تشکیل شده در این دوره ۲۵ ساله باشند. زیرا این دو در این میان، افزایش چشمگیری نداشته‌اند.
به نظر می‌رسد که افزایش دسترسی به قماربازی در کازینوها، توضیح مناسب‌تر و امیدوارکننده‌تری برای افزایش تعداد پرونده‌های تشکیل شده باشد، چرا که قماربازی، در ۱۹۸۰ تنها در نوادا و آتلانتیک سیتی امکان‌پذیر بود، اما تا سال ۲۰۰۵، در بیشتر آمریکا گسترش یافت. در تحقیق اخیری که توسط بارون، ‌استاین و ویشوسن (۲۰۰۲) انجام شده است، نشان داده می‌شود که نرخ تشکیل پرونده ورشکستگی در ناحیه‌هایی که کازینو داشته‌اند یا در مجاورت نواحی بوده‌اند که در آنها کازینو وجود داشته است، نسبت به مناطقی که این گونه نبوده و از کازینوها فاصله بیشتری داشته‌اند، بالاتر بوده است. اما گسترش قماربازی‌ تنها می‌تواند دلیل بخش کوچکی از افزایش صورت گرفته در تعداد پرونده‌های ورشکستگی باشد. در مدل این محققین چنین پیش‌بینی می‌شود که اگر قماربازی در کازینوها در تمام آمریکا برچیده می‌شد، میزان تشکیل این پرونده‌ها در سطح کل کشور، تنها به میزان یک‌درصد کاهش می‌یافت.
بالاخره، سالیوان، وارن و وست بروک (۲۰۰۰) اعتقاد دارند که تعداد پرونده‌های ورشکستگی در طی زمان به این دلیل افزایش یافته که ورشکستگی به پدیده‌ای مربوط به طبقه متوسط تبدیل شده است. دلیل آنها، این است که حتی خانواده‌های طبقه متوسط نیز آن قدر تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند که هرگونه وخامت اوضاع مالی آنها را وادار می‌سازد که اقدام به تشکیل پرونده ورشکستگی کنند. اما بررسی‌ها، نشان می‌دهند که افرادی که پرونده ورشکستگی تشکیل داده‌اند، با گذشت زمان، نسبت به خانواده‌های متوسط آمریکایی فقیرتر شده‌اند، نه ثروتمندتر. با توجه به ارزیابی سالیوان، وارن و وست بروک (۱۹۸۹) از وام‌گیرنده‌هایی که در ۱۹۸۱ تشکیل پرونده داده بودند، درآمد پرونده‌دارانی که در هنگام تشکیل پرونده از طبقه متوسط بودند ۷۰درصد درآمد طبقه متوسط آمریکا بود در حالی که بنا به پژوهش همین افراد در سال ۲۰۰۰ این نسبت به ۵۰درصد رسیده بود. و در تحقیق اخیری که ژو (۲۰۰۷) بر روی وام‌گیرنده‌هایی که در ۲۰۰۳ پرونده تشکیل داده‌اند، انجام داده، به این نتیجه رسیده است که این نسبت، به ۴۹درصد رسیده است.
حال به بدهی، به عنوان توضیح جایگزینی برای افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی بازمی‌گردیم. شکل ۲، بدهی در گردش مصرف‌کنندگان متوسط (عمدتا به شکل بدهی کارت اعتباری) و نیز متوسط بدهی وام رهنی را به ازای هر خانواده، نشان می‌دهد به طوری که به هر دوی این نسبت‌های بدهی به درآمد، در سال ۱۹۸۰ عدد یک نسبت داده شده است. در طی این دوره بدهی در گردش مصرف‌کننده متوسط، نشان داده شده‌اند. به هر دوی این نسبت‌های بدهی به درآمد، در سال ۱۹۸۰ عدد یک نسبت داده شده است. در طی این دوره متوسط بدهی در گردش مصرف‌کنندگان، نسبت به متوسط درآمد خانوارها، ۴ برابر افزایش یافته و از ۲/۳درصد به ۰/۱۳درصد رسیده است و متوسط بدهی وام مسکن نیز نسبت به متوسط درآمد خانوارها، سه برابر شده و از ۵۷درصد به ۱۵۶درصد رسیده است.
با وجود این افزایش‌های شدید، عجیب نیست که ۳۳درصد از پاسخ‌دهنده‌ها در نظرسنجی PSID، این عامل را دلیل ورشکستگی خود ذکر کرده‌اند. مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده از سوی دو مووتیز و سارتین (۱۹۹۹) و گراس و سوللس (۲۰۰۲) در رابطه با تصمیم‌گیری درباره تشکیل پرونده ورشکستگی نیز نشان می‌دهند که بالا بودن میزان بدهی‌ها، رابطه مثبت و قابل‌توجهی با تصمیم‌گیری‌های افراد بدهکار در مورد تشکیل پرونده دارد.
چرا میزان بدهی‌ها در طی زمان این قدر افزایش یافته است؟ دلیل این مساله، یکی مقررات زدایی از بازار‌های اعتباری و دیگری تغییرات تکنولوژیکی وام‌دهی است. اولین کارت‌های اعتباری عمومی در آمریکا در سال ۱۹۶۶ صادر شدند، اما این صنعت به خاطر قوانین ایالتی ربا که نرخ بهره را محدود می‌کردند، کوچک ماند. تغییر عمده نظارتی مربوط به صنعت کارت‌های اعتباری، تصمیم دادگاه عالی در ۱۹۷۸ بود که قوانین ایالتی ربا را الغا کرد و به قرض‌دهنده‌ها، اجازه داد که نرخ‌های بهره بالاتری را اعمال کنند. در عین حال جلوی رشد وام‌دهی با کارت‌های اعتباری گرفته شد و این امر، به واسطه این واقعیت روی داد که مصرف‌کننده‌ها تنها می‌توانستند از بانک‌هایی درخواست کارت اعتباری کنند که حساب‌های پس‌اندازی یا جاری شان در آنجا بود، زیرا تنها این بانک‌ها می‌دانستند که آیا این افراد از اعتبار کافی برخوردار هستند یا نه. تغییر تکنولوژیکی مهمی که در وام‌دهی به مصرف‌کننده‌ها روی داد، این بود که در دهه ۱۹۸۰، دفاتر اعتباری و مدل‌های اعتباردهی کامپیوتری گسترش یافتند. دفاتر اعتباری با فراهم ساختن امکان دستیابی هر وام‌دهنده بالقوه به رتبه اعتباری هر مصرف‌کننده مجزا، فارغ از اینکه رابطه بانکی مذکور میان آنها وجود داشته است یا خیر، انحصار بانک‌های محلی در وام‌دهی کارت‌های اعتباری را از بین بردند. مخصوصا اینکه قرض‌دهنده‌های کارت‌های اعتباری شروع به خرید لیست‌هایی از کل مصرف‌کنندگان در کشور که رتبه اعتباری‌شان بالاتر از یک میزان مشخص بود کردند و کارت‌های اعتباری را از طریق پست به این مصرف‌کننده‌ها ارائه نمودند. افزایش رقابت میان قرض‌دهنده‌ها، که از این طریق به وجود آمد، مدت زمان وام‌های کارت اعتباری برای مصرف‌کننده‌ها را بهبود بخشید و به وام‌دهنده‌ها اجازه داد که در سطح کل آمریکا عمل کرده و از صرفه به مقیاس آن بهره ببرند.
یک تغییر تکنولوژیکی مهم دیگر در بازار کارت‌های اعتباری، توسعه بازار ثانویه برای اوراق بهاداری بود که با کارت‌های اعتباری پشتیبانی می‌شدند. تا سال ۲۰۰۵، حدود ۴۳درصد از بدهی‌های کارت‌های اعتباری، ضمانت شده بود. ضمانت این بدهی‌ها هم هزینه سرمایه‌های وام دهنده‌ها و هم میزان خطر مواجهه با آنها را کاهش داد، زیرا صاحبان اوراق قرضه مقداری از این ریسک را به خود جذب کردند.
قرض‌دهنده‌ها با کاهش هزینه‌ها و متنوع شدن ریسک، عرضه وجوه را افزایش داده و کارت‌های اعتباری را به مصرف‌کننده‌هایی با درآمدهای کمتر ارائه نمودند. براساس داده‌های «ارزیابی دارایی مصرف‌کننده»، درصد خانواده‌هایی با کمترین جایگاه در توزیع درآمد که حداقل یک کارت اعتباری داشتند، از ۱۱درصد در ۱۹۷۷ به ۴۳درصد در ۲۰۰۱رسید. (دورکین، ۲۰۰۰؛ و جانسون، ۲۰۰۵).
در عوض، افزایش قرض‌گیری با کارت‌های اعتباری، سبب شد که به ویژه در رابطه با قرض‌گیرنده‌های با درآمد کمتر، پرونده‌های ورشکستگی بیشتری تشکیل شود.
تغییرات تکنولوژیکی مشابهی نیز در بازار وام‌های مسکن رخ داد، اگرچه از لحاظ زمانی با موارد بالا فرق داشت. در دهه ۱۹۶۰ و قبل‌تر از آن، صاحبان خانه‌ها به همان دلیل از بانک‌های محلی شان وام‌های مسکن اخذ نمودند که بعدها از آنها، کارت‌های اعتباری گرفتند. اما گسترش دفاتر اعتباری و رتبه‌دهی اعتباری، به همراه ارزیابی‌های کامپیوتری ملکی، این امکان را برای وام‌دهنده‌ها فراهم آورد که به کسانی که مشتری خودشان نبودند، قرض داده و این کار را در سطح کل آمریکا انجام دهند. بازار ثانوی مربوط به اوراق قرضه پشتیبانی شده به واسطه وام‌های رهنی، زودتر از بازار مربوط به اوراق قرضه‌ای که با کارت‌های اعتباری پشتیبانی می‌شدند، گسترش یافت، زیرا دولت فدرال به فانی می و بعدتر به فردی مک اجازه داد که وام‌های مسکن را خریداری کرده و آنها را به صورت اوراق قرضه پشتیبانی شده توسط وام مسکن، به صورت بسته درآورند. هدف دولت این بود که عرضه اعتبار رهنی را بالا برده و امکان خانه‌دار شدن را برای خانواده‌های بیشتری فراهم آورد. حتی فانی می ‌در دهه ۱۹۷۰ شروع به خرید و تضمین وام‌های مسکن متداول کرده و در دهه ۱۹۹۰ نیز بانک‌های خصوصی شروع به خرید و تضمین وام‌های مسکن غیرمتعارفی از قبیل وام‌های با پیش‌پرداخت ناچیز یا صفر کردند. این وام‌های جدید، غالبا به قرض‌گیرنده‌های با درآمد کمتر و ریسک بالاتر عرضه می‌شدند که نمی‌توانستند صلاحیت دریافت وام‌های مسکن متعارف و رایج را به دست آورند. تا سال ۲۰۰۵، حدود ۶۳درصد از وام‌های رهنی تضمین شده بودند.
اما اگرچه افزایش قرض‌های مبتنی بر کارت‌های اعتباری، انگیزه بیشتری به وام‌گیرنده‌ها می‌دهد تا اقدام به تشکیل پرونده ورشکستگی کنند، اما رابطه میان وام‌های رهنی اضافی و ورشکستگی، چندان ساده نیست. این امر بدان جهت است که طبق قوانین رایج، وام‌های رهنی را نمی‌توان در زمان ورشکستگی بازپرداخت کرد و لذا تنها راه برای وام‌گیرنده‌ها، جهت فرار از تعهداتشان در رابطه با وام‌های رهنی این است که خانه‌هایشان را تحویل دهند. آنها می‌توانند این کار را فارغ از اینکه پرونده تشکیل داده‌اند یا خیر، انجام دهند. با این وجود، تشکیل پرونده برای وام‌گیرنده‌هایی که در پرداخت بدهی‌هایشان با مشکل مواجه شده‌اند، بهتر است. یکی از راه‌هایی که این افراد از آن منتفع می‌شوند، این است که در برخی از ایالت‌ها، اگر وام‌دهنده از وام گیرنده سلب مالکیت کرده یا خانه را به قیمتی کمتر از میزان بدهی به فروش رساند، آنگاه اعطاکننده وام مسکن، بابت این تفاوت از وام گیرنده خسارت می‌گیرد. این خسارت را می‌توان در زمان ورشکستگی پرداخت کرد. روش دیگری که وام‌گیرنده‌ها طبق آن از اعلام ورشکستگی منتفع می‌شوند این است که همه بدهی کارت اعتباری آنها یا قسمتی از آن در زمان ورشکستگی پرداخت شده و از این طریق دیگر این‌گونه نخواهد بود که دیگر بدهی‌ها، توان وام‌گیرنده برای پرداخت وام‌های رهنی را بالا ببرد. روش سومی که وام‌گیرنده‌ها طبق آن منتفع می‌شوند، این است که اعلام ورشکستگی طبق فصل ۱۳، باعث متوقف شدن پروسه سلب مالکیت شده و به آنها زمان بیشتری برای پرداخت وام‌های مسکن خود می‌دهد. این دو جنبه آخر قانون ورشکستگی بدان معناست که برخی از وام‌گیرنده‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بتوانند از این طریق خانه خود را حفظ کنند.
۳) در اصلاح مربوط به ورشکستگی در سال ۲۰۰۵ چه اتفاقی افتاد؟
افزایش شدید تعداد پرونده‌های ورشکستگی تشکیل شده، وام دهنده‌ها را بر آن داشت که برای مدتی طولانی و به شدت، نمایندگان را برای انجام اصلاحات در این رابطه تحت فشار قرار دهند که بالاخره در سال ۲۰۰۵ به موفقیت دست یافتند. اگر بخواهیم قانون پیچیده تصویب شده را به‌طور خلاصه بیان کنیم، باید بگوییم که دو تغییر عمده روی داد؛ تغییر اول، اتخاذ یک «ارزیابی امکانات مالی» بود که طبق آن، افراد ورشکسته که درآمد بالایی دارند، ملزم می‌شوند که از درآمدهای آتی‌شان برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده کنند. در این ارزیابی، برای محاسبه سقف معافیت دارایی هر فردی که اقدام به تشکیل پرونده نموده باشد، روند جدیدی تعیین می‌گردد. آنهایی که درآمدهایشان بالاتر از میزان معافیت‌های مربوط به آنها است، دیگر مجاز نیستند که تحت فصل ۷ اقدام به تشکیل پرونده کنند، در عوض اگر در هر صورت اقدام به تشکیل پرونده ورشکستگی نمایند، باید این کار را تحت فصل ۱۳ انجام دهند و می‌بایست برای مدت ۵ سال، از همه دارایی‌های معاف نشده‌شان برای بازپرداخت قرض‌های خود استفاده کنند. لذا ‌طبق قانون جدید ورشکستگی آمریکا، هیچ بدهکاری از معافیت کامل درآمدهای پس از ورشکستگی برخوردار نمی شود.
با این وجود، در فرایند تعیین معافیت‌های دارایی نسبتا از بدهکارها جانبداری می‌شود. حداقل سقف معافیت درآمدی برابر است با درآمد خانوار طبقه متوسط در ایالت محل سکونت فرد بدهکار، به گونه‌ای که همه افراد بدهکاری که در نیمه پایینی توزیع درآمدی، در ایالت‌هایشان قرار دارند، می‌توانند تحت بخش ۷ به تشکیل پرونده اقدام کنند. همان‌گونه که داده‌هایی که در بالا بررسی شدند، نشان می‌دهند که درآمد افراد ورشکست شده طبقه متوسط، تنها در حدود نصف درآمد خانوارهای آمریکایی طبقه متوسط است، لذا اکثر افرادی که به تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، کماکان واجد شرایط بخش ۷ می‌باشند. آن افراد ورشکسته‌ای که درآمدهایشان بیشتر از حد متوسط است، میزان معافیت‌های درآمدی خود را با جمع هزینه‌های از پیش تعیین شده برای اجاره، هزینه‌های شخصی و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل و نیز با هزینه‌های نهایی مربوط به مالیات‌ها، بیمه، مخابرات، امنیت و پرداخت‌های بدهی بیمه شده محاسبه می‌کنند. معافیت‌های دارایی که از این طریق نتیجه می‌شوند، آن‌قدر بالا هستند که حتی اگر درآمدهای آنها در دهک بالایی توزیع درآمدی نیز باشد، به آنها این امکان را می‌دهد که واجد شرایط بخش ۷ گردند.
تغییر عمده دومی که در اصلاحات مربوط به ورشکستگی در سال ۲۰۰۵ به عمل آمد، این بود که هزینه تحمیل شده به بدهکارها و همچنین وکیلانشان جهت تشکیل پرونده ورشکستگی، با تحمیل الزامات جدیدی، افزایش یافت. طبق اصلاحات، افراد بدهکار ملزم هستند که اطلاعات بیشتری را آشکار سازند، کپی‌هایی از بازپرداخت‌های مالیاتی شان را ارائه نمایند و قبل از تشکیل پرونده، به مشاوره در رابطه با اعتبار بپردازند. همچنین وکلای پرونده‌های ورشکستگی نیز با الزامات ثبتی جدیدی روبه‌رو هستند و در صورتی که بدهکارها اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده‌ای در فرم‌های مربوط به ورشکستگی خود ارائه کنند، آنها مسوول خواهند بود. به‌طور کلی، هدف از تغییر اول کاهش انگیزه قرض‌گیرنده‌های با درآمد بالا از تشکیل پرونده، به دلیل اجبار به بازپرداخت مقداری از بدهی‌هایشان مطابق فصل ۱۳ و مقصود از اعمال تغییر دوم کاهش انگیزه قرض‌گیرنده‌های با درآمدهای پایین‌تر، از تشکیل پرونده، به واسطه افزایش هزینه‌هایشان، بود.
▪ در نتیجه این تغییرات، واقعا چه اتفاقی افتاد؟
اولا، قرض‌گیرنده‌ها به سرعت در پی آن برآمدند که قبل از آنکه این قانون جدید اعمال شود، اعلام ورشکستگی کنند. تعداد پرونده‌های ورشکستگی تشکیل شده، از ۵/۱میلیون مورد در سال ۲۰۰۴ به ۲میلیون مورد در سال ۲۰۰۵ جهش پیدا کرد. سپس این رقم در سال ۲۰۰۶، به حدود ۶۰۰هزار پرونده و در ۲۰۰۷ به ۸۰۰ هزار پرونده کاهش یافت. ثانیا الزامات جدید سبب شد که هزینه‌های تشکیل پرونده برای بدهکارها تقریبا به میزان ۵درصد افزایش یابد و برای فصل ۷، از سطح متوسط ۷۰۰دلار به ۱۱۰۰دلار و برای فصل ۱۳، از مقدار متوسط ۲۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰دلار برسد. (GAO,۲۰۰۸). این هزینه‌های بالاتر به معنای آن هستند که تعداد پرونده‌های ورشکستگی، احتمالا در سطحی کمتر از میزان مربوط به قبل از انجام این اصلاح، ثابت بماند. سومین اتفاقی که افتاد، این بود که (تا آن جا که من می‌دانم) از پایان سال ۲۰۰۵ به این سو، دیگر هیچ فرد مشهوری اقدام به تشکیل پرونده نکرده است. این امر حاکی از آن است که قانون جدید، در ممانعت از تشکیل پرونده متوسط بدهکارهایی که درآمدهای بالایی دارند، نسبتا تاثیرگذار بوده است. چهارم اینکه قرض‌دهی کارت اعتباری از سودآوری بیشتری برخوردار شد. نرخ ضرردهی وام‌دهنده‌ها (ضررهای مربوط به نکول و ورشکستگی) از حدود ۶درصد به ۳درصد کاهش یافت و قیمت سهام شرکت‌های دریافت بدهی‌ها به نسبت بازار افزایش یافت. (آشکرافت، دیک و مورگان، ۲۰۰۷)و اتفاق پنجم این بود که وام‌دهنده‌های کارت اعتباری، با افزایش عرضه کارت نسبت به شرایط مساعد وام‌دهی واکنش نشان دادند و وام در گردش مصرفی به ازای هر خانوار، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به میزان ۱۲درصد افزایش یافت.
در هر حال، در حال حاضر قرض‌گیرنده‌های بیشتری تحت فصل ۱۳ به تشکیل پرونده اقدام می‌کنند. نسبت اعلام ورشکستگی تحت فصل ۱۳، از ۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۰درصد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ افزایش یافته است. اما این افزایش در تعداد پرونده‌های تحت فصل ۱۳، به معنای آن نیست که افراد بیشتری دارند قرض‌های تضمین نشده خود را بازپرداخت می‌کنند، بلکه اکثر بدهکارهایی که فصل ۱۳ را برمی‌گزینند، این کار را بدین جهت انجام می‌دهند تا بتوانند خانه‌هایشان را حفظ کنند. آنها این کار را بدین دلیل انجام می‌دهند که تشکیل پرونده تحت فصل ۱۳، توقیف دارایی‌ها را متوقف ساخته و به بدهکارهایی که نتوانسته‌اند پرداخت‌های وام مسکن خود را انجام دهند، این اجازه را می‌دهد که بدهی‌های خود را، به اضافه بهره‌ای معین، در یک دوره ۵ ساله بازپرداخت کنند. وقتی که بازپرداخت آنها تمام شود، قرارداد وام رهنی اصلی دوباره به وضع اول خود باز می‌گردد. افراد بدهکار طبق بخش ۷ نمی‌توانند خانه‌های خود را حفظ کنند، لذا باید طبق اصل ۱۳ به تشکیل پرونده اقدام کنند. کاربرد فصل ۱۳ به عنوان روندی برای «حفظ خانه» چیز جدیدی نیست. افراد بدهکار می‌توانستند همین کار را قبل از اصلاحات ورشکستگی سال ۲۰۰۵ نیز انجام دهند.
من به همراه نینگ‌ژو، در مقاله جدیدی (۲۰۰۷) نمونه‌ای از بدهکارهایی که در سال ۲۰۰۶، تحت بخش ۱۳ اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند را بررسی کرده‌ایم. هدف ما، بررسی این بود که آیا تشکیل پرونده از سوی بدهکاران، تحت فصل ۱۳، به خاطر این است که ارزیابی امکانات مالی آنها را مجبور به انجام چنین کاری می‌کند یا این که آنها قصد حفظ خانه‌هایشان را دارند؟
ما به این نتیجه رسیدیم که تقریبا همه افراد بدهکار، از فصل ۱۳ استفاده می‌کنند تا خانه‌هایشان را حفظ کنند.
در نمونه‌ها، ۹۶درصد از کسانی که تحت بخش ۱۳، اقدام به تشکیل پرونده کرده بودند، مالک‌خانه بودند و ۸۰درصد از آنها، ارزیابی امکانات مالی را پشت سر گذاشته بودند، یعنی می‌توانستند تحت فصل ۷ نیز اقدام به تشکیل پرونده نمایند. حدود ۹۰درصد از آنها، طرح‌های بازپرداخت ارائه کردند و فقط در ۸درصد از این طرح‌ها، تنها بازپرداخت بدهی‌های تضمین نشده در نظر گرفته شده بود. لذا اگر چه فصل ۱۳ از زمان اعمال اصلاحات مربوط ورشکستگی، نسبتا اهمیت بیشتری یافته است، اما افراد بدهکار، از آن، به جای بازپرداخت بدهی‌های تضمین نشده برای حفظ خانه‌هایشان استفاده می‌کنند.به طور کلی، طلب‌کارها با بالا رفتن هزینه اعلام ورشکستگی و کاهش سرعت تشکیل این پرونده‌ها، از اصلاحات ورشکستگی سال ۲۰۰۵ بهره بردند. اما این اصلاحات، تغییری در چگونگی استفاده از فصل ۱۳ توسط بدهکاران به وجود نیاورد.۴ ) ورشکستگی و بحران وام‌های رهنی (Subprime)
در حال حاضر، حدود ۶/۱میلیون وام رهنی در آمریکا در مرحله سلب مالکیت (Forclosure) هستند و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال ۲۰۰۸، بین ۲ تا ۳میلیون مورد از این دست رخ خواهد داد. سلب مالکیت به شدت هزینه‌‌بر است. صاحبان خانه‌ها در این میان ضرر می‌کنند، چرا که مجبور به ترک‌خانه هستند و این سبب نابودی روابط آنها با محله فعلی‌شان شده و آنها را مجبور می‌کند که فرزندانشان را به مدارس جدیدی ببرند. وام دهنده‌ها نیز متضرر می‌شوند، چرا که وقتی خانه‌های سلب مالکیت شده فروخته می‌شوند، یک سوم تا یک دوم ارزش خانه از میان می‌رود. مناطقی که سلب مالکیت در آنها صورت می‌گیرد، زیان می‌بینند، زیرا کیفیت خانه‌های خالی رو به نزول گذاشته و سبب کاهش ارزش املاک در آن نزدیکی می‌گردد.
دولت‌های محلی نیز آسیب می‌بینند، زیرا ارزش املاک کاهش یافته و سبب تنزل درآمدهای مالیاتی آنها شده و خدمات عمومی آن منطقه را کاهش می‌دهد. اعمال سلب مالکیت، همچنین منجر به موارد بیشتری از نوع خود خواهد شد، چون که فروش خانه‌های سلب شده، قیمت مسکن را کاهش می‌دهد. این امر سبب ایجاد قصور در پرداخت‌های اضافی می‌شود، هم بدین جهت که صاحب‌خانه‌های بیشتری، ارزش خالص منفی می‌یابند و هم از این رو که صاحب‌خانه‌هایی که می‌خواهند خانه‌هایشان را حفظ کنند، نمی‌توانند وام‌هایشان را دوباره تامین مالی نمایند.
با توجه به این که سلب مالکیت، هم برای قرض کننده‌ها و هم برای وام دهنده‌ها هزینه به همراه دارد، لذا اجتناب از قصور در پرداخت به نفع هر دوی اینها بوده و شاید انتظار برود که این طرفین، به صورت داوطلبانه در رابطه با بسیاری از قراردادهای وام مسکن به مذاکره بپردازند، اما عملا مذاکرات بسیار محدودی روی داده است، چرا؟ اولین بخش از پاسخ به این سوال، به این نکته باز می‌گردد که بسیاری از وام‌های رهنی در اوراق بهادار حمایت شده توسط این وام‌ها قرار دارند. برخی مواقع این اوراق بهادار، اصلا امکان تعدیل این وام‌های مسکن حمایت‌کننده را فراهم نمی‌آورند و گاهی اوقات، این امکان را تنها برای تعداد محدودی از این وام‌ها، معمولا به میزان ۵درصد از آنها فراهم می‌آورند. علاوه بر آن، وام‌های مسکن ضمانت شده گروه‌های مالک مختلفی دارند که در سطوح مختلفی از اولویت قرار دارند. اما زمانی که مذاکرات مجدد صورت می‌گیرد، این تغییرات عموما سبب می‌شوند که مدعیان با اولویت بیشتر، وضعیت بهتری پیدا کنند و این به ضرر آنهایی تمام خواهد شد که اولویت پایین‌تری دارند. بنابراین آنهایی که در این میان متضرر می‌شوند، تلاش خواهند کرد تا مانع از مذاکره دوباره شوند. لذا تضمین وام‌ها برخی اوقات سبب می‌شود که از مذاکره کامل ممانعت به عمل آید و همیشه هزینه این مذاکرات را افزایش می‌دهند.
برای همه اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی، طرفی وجود دارد که پرداخت‌های این وام‌ها را وصول کرده و در مذاکرات، به عنوان نماینده صاحبان این وام‌های مسکن به خدمت رسانی می‌پردازند، که این افراد نیز از انجام مذاکرات ممانعت به عمل می‌آورند.
یک مشکل این است که این خدمت دهنده‌ها بابت هزینه‌های سلب مالکیت پاداش دریافت می‌کنند، اما بابت هزینه‌هایی که جهت انجام مذاکرات می‌پردازند، پاداشی به آنها داده نمی‌شود. مشکل دیگر این است که اگر افراد بدهکار، پرداخت خود را دیر انجام دهند یا نکول کنند، این خدمت دهنده‌ها وجهی را مطالبه خواهند کرد، و قراردادهای ارائه خدمت به آنها اجازه می‌دهد که در صورتی که بتوانند این وجوه را وصول کنند، آنها را نگه دارند. از آنجا که مذاکره مجدد درباره یک وام مسکن غالبا قطع و چنین دستمزدهایی را به همراه دارد، لذا به ارائه‌کنندگان خدمات، مشوق‌های اضافی داده می‌شود تا به جای مذاکره، به سلب مالکیت اقدام کنند.
بنابراین اغلب قراردادهای خدمت‌ رسانی در رابطه با وام‌های مسکن برای بحران ایجاد شده فعلی مناسب نیستند. مشکل سوم ناشی از این نکته است که بسیاری از صاحب‌خانه‌های زیان دیده و تنگ دست، وام مسکن دیگری را نیز دارند و دارندگان این وام‌های مسکن ثانویه از این حق برخوردارند که تا زمانی که وام دوم تسویه نشده باشد، از تامین مالی مجدد یا مذاکره دوباره در رابطه با وام اول جلوگیری به عمل آورند. از آنجا که کاهش ارزش مسکن سبب بی‌ارزش شدن بسیاری از وام‌های ثانویه شده است، لذا دارندگان وام‌های دوم از انگیزه کمی برای موافقت با هر گونه تغییری در وام‌های اولیه برخوردار هستند.
این شرایط حاکی از آنند که احتمال چندانی وجود ندارد که به صورت داوطلبانه، مذکره‌‌ای روی وام‌های مسکن صورت گیرد و البته واقعیت‌ها نیز چنین پیش‌بینی را تایید می‌کنند. با وجود برنامه دولت بوش برای ترغیب مذاکره مجدد در باب وام مسکن، تنها تعداد کمی از آنها در عمل مورد مذاکره دوباره قرار گرفته‌اند. به علاوه، مذاکره مجدد به سر بسیاری از وام‌های مسکن تنها با افزودن به پرداخت‌های پیشین بدهکارها به اصل مبلغ وام صورت گرفته است. این تغییری است که احتمالا نمی‌تواند از سبد مالکیت، به صورت دائمی جلوگیری به عمل آورد.
در رابطه با برنامه‌های دولت برای ارائه وام‌‌های مسکن جدید به صاحب خانه‌های تنگدست چه باید گفت؟
در جولادی ۲۰۰۸، کنگره «سند بهبود مسکن و اقتصاد ۲۰۰۸» (H.R.۳۲۲۱) را تصویب کرد و دولت بوش هم آن را امضا نمود. این سند، خود شامل «سند امید برای صاحب‌خانه‌های ۲۰۰۸» می‌شود. هدف از این برنامه عمدتا کمک به صاحب‌خانه‌هایی است که وام‌های مسکن غیر اولویت‌دار با نرخ بهره پایین دریافت کردند که این نرخ بهره، پس از طی یک دوره ابتدای، افزایش خواهد یافت و سبب خواهد شد که این افراد نتوانند از پس پرداخت‌های ماهانه وام‌های رهنی خود برآیند.
ویژگی‌های اصلی این طرح، به این قرار است:
۱) اداره فدرال مسکن، وام‌های رهنی ۳۰ ساله جدید با نرخ بهره ثابت به صاحب‌خانه‌های واجد شرایط ارائه خواهد داد و آنها را تضمین خواهدکرد. ارزش این وام‌های جدید به اندازه ۹۰درصد ارزش بازار فعلی مسکن خواهد بود.
۲) صاحب‌خانه‌ها برای آن که بتوانند شرایط لازم را کسب کنند، باید کمتر از ۳۱درصد از درآمدشان را به پرداخت وام‌های جدید اختصاص دهند و خانه مربوط می‌بایست محل سکونت اصلی صاحب‌خانه باشد. ۳) دارندگان وام‌های اولیه به میزان ۸۵درصد ارزش بازار فعلی خانه دریافت خواهند نمود که به معنای آن است که ۱۵درصد از ارزش فعلی بازار علاوه بر کاهش ارزش خانه، از دست خواهند داد. این کاهش ارزش به خاطر آن است که وام‌های مسکن، بدون پیش‌پرداخت قرض گیرنده‌ها اعطا شده‌اند.
۴) دارندگان وام‌های مسکن می‌بایست با تامین مالی مجدد موافقت کنند.
۵) صاحب‌خانه‌ها باید سالیانه کارمزد بیمه را به دولت بپردازند و می‌بایست حداقل ۵۰درصد از افزایش سرمایه آتی خانه را به دولت پرداخت نمایند.
۶) دارندگان وام ثانویه، سهمی نامشخص از افزایش سرمایه آتی خانه را دریافت خواهند کرد. اداره بودجه کنگره (۲۰۰۸) پیش‌بینی می‌کند که طبق این برنامه، حدود ۴۰۰هزار وام مسکن، دوباره تامین خواهد شد.
مشکل‌سازترین ویژگی این برنامه، الزام آن به این است که اعطاکنندگان وام‌های مسکن فعلی باید با تامین مالی مجدد موافقت کنند. این الزام به موافقت ناچارا بدان معنا است که گزینش وارونه‌ای رخ خواهد داد، زیرا وام دهنده‌ها تنها از انگیزه تامین مالی مجدد آن وام‌‌هایی برخوردارند که پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا شامل قصور در پرداخت خواهند شد. این امر حاکی از آن است که بسیاری از وام‌گیرنده‌ها، حتی در رابطه با وام‌هایی که تامین مالی مجدد شده‌اند نیز دچار قصور در پرداخت خواهند شد و آن گاه دولت هزینه سلب مالکیت را متحمل خواهد شد. اداره بودجه کنگره اخیرا تخمین زده است که حدود یک سوم از وام‌های مسکن که تامین مالی دوباره شده‌اند، دچار نکول خواهند گردید. (هرز نهورن، ۲۰۰۸).
یک مشکل دیگر این است که رفتار استراتژیک یک وام دهنده‌، سبب کاهش کارآیی این طرح در جلوگیری از سلب مالکیت خواهد شد. برای توضیح مطلب، فرض کنید که دو نوع قرض گیرنده وجود دارند که می‌توانند درخواست نمایند که وام مسکن آنها، توسط دولت تامین مالی مجدد شود و هر دوی اینها از شرکت در این طرح منتفع خواهند شد، آن گاه نوع قرض‌گیرنده‌ها با یکدیگر تفاوت خواهند داشت، چرا که وام گیرنده‌های نوع ۱، نکول خواهند کرد، در حالی که وام گیرنده‌های نوع ۲، وام‌های مسکن اولیه‌شان را به تمامی بازپرداخت خواهند کرد. (ممکن است قرض گیرنده‌های نوع ۲، درآمدهای بالاتری نسبت به نوع ۱ داشته باشند یا این که به گونه‌ای استراتژیک‌تر رفتار کنند). کارآمدترین نتیجه این است که همه وام‌های مسکن مربوط به بدهکاران نوع اول تامین مجدد مالی شوند، اما هیچ یک از وام‌های افراد نوع ۲ این گونه نشوند. اما فرض کنید که وام دهنده‌ها نتوانند نوع وام‌گیرنده‌های انفرادی را تعیین کنند، به گونه‌ای که مدل شامل اطلاعات نامتقارن باشد. مدل‌های اطلاعات نامنظم معمولا منجر به تعادل‌های ائتلافی می‌شوند. در یک تعادل ائتلافی همه بدهکارهای نوع ۱ و نیز بخشی از بدهکارهای نوع ۲ یا همه آنها درخواست دارند که در برنامه مشارکت کنند. بهترین استراتژی وام‌دهنده‌ها این است که به صورت مختلط بازی کرده و گاهی اوقات، موافقت نموده و گاهی اوقات مخالفت کنند. اما این نتیجه ناکارآمد است، چرا که اگر وام‌دهنده‌ها به مخالفت برخیرند، آن گاه برخی از این قرض‌گیرنده‌ها به نوع ۱ تبدیل شده و خانه‌های آن شامل سلب مالکیت خواهد شد. این ناکارآمدی از این جهت رخ می‌دهد که برای وام دهنده‌ها، مفید است که گاهی اوقات درخواست آنها را رد کنند تا تعداد بدهکارهای نوع ۲ که به صورت استراتژیک و با درخواست تامین مالی مجدد وام‌هایشان رفتار می‌کنند، کاهش یابد. نیاز به این که وام‌دهنده‌ها با تامین مالی مجدد وام‌های مسکن موافقت کنند بدان معنا است که برنامه «امید برای صاحب‌‌خانه‌ها» حتی در شرایطی که هر دو طرف از شرکت در آن سود ببرند، نمی‌تواند از وقوع همه سلب مالکیت‌ها جلوگیری کند. بنابراین از دیدگاه اقتصادی، ممانعت وام‌دهنده‌ها از تامین مالی مجدد، هزینه بر خواهد بود.
روش سوم برای حل وام‌های مسکن، این است که از طریق مجاز ساختن قاضی‌های ورشکستگی به پیاده‌سازی وام‌های مسکن، ویژگی «حفظ خانه» فعلی فصل ۱۳ را گسترش دهیم.
این تغییر پیشنهاد شده به این قضات اجازه خواهد داد که وام‌های مسکن را به یک بخش تضمین شده که برابر با ارزش بازار فعلی خانه است و یک بخش تضمین نشده که برابر با تفاوت میان اصل وام و ارزش فعلی خانه در بازار است تقسیم کنند. با بخش تضمین نشده مثل هر گونه مطالبه دیگری در حالت ورشکستگی رفتار خواهد شد و می‌توان آن را کاملا یا به صورت جزیی پرداخت کرد. قاضی‌های ورشکستگی همچنین از این قدرت برخوردار خواهند بود که هزینه‌ها یا جریمه‌های اضافی تحمیل شده از سوی اعطاکنندگان وام را بازپرداخت نمایند تا نرخ‌های بهره‌ را در صورت زیاد بودن کاهش دهند یا وام‌های مسکن با نرخ بهره‌ متغیر را به وام‌های با نرخ بهره ثابت تبدیل کنند. طبق قانون فعلی، وام‌های مسکن مربوط به خانه اصلی وام‌گیرنده و برخی از وام‌های مربوط به اتومبیل، تنها نوع قراردادهای وام هستند که نمی‌توانند در حالت ورشکستگی تعدیل شوند. تغییر پیشنهاد شده به قضات این اجازه را خواهد داد که در پرونده‌های ورشکستگی با این وام‌ها مانند دیگر وام‌های تضمین شده رفتار کنند.
فایده اصلی این کار، این است که جایگزینی را برای طرح «امید برای صاحب‌خانه‌ها» فراهم می‌آورد. برای بسیاری از مالکان خانه، معافیت از وام مسکن طبق این برنامه ممکن نخواهد بود، چرا که یا دارنده وام مسکن اول یا دارنده وام دوم، با تامین مالی مجدد، مخالفت می‌کند. ممکن است خارج از این طرح نیز چنین کاری امکان نداشته باشد. چرا که دارنده وام اول با مذاکره مجدد مخالفت خواهد کرد یا دارنده وام مسکن دوم تقاضای بازپرداخت آن را خواهد نمود. ممکن است دیگر صاحب‌خانه‌ها، واجد شرایط طرح «امید برای صاحب‌خانه‌ها» نشوند، زیرا پرداخت‌های وام مسکن آنها، کمتر از ۳۱درصد از درآمدشان می‌باشد، اما ممکن است در صورتی که وام‌هایشان تعدیل نشوند، کماکان نکول کنند. می‌توان با اجازه دادن به قضات ورشکستگی به پیاده‌سازی (Strip-down) وام‌های مسکن، طبق فصل ۱۳، از این قصور در پرداخت‌ها پیشگیری نمود. فایده مهم دیگر امکان پیاده‌سازی وام‌های مسکن، این است که هزینه‌ها را بیشتر وام‌دهنده‌ها متحمل خواهند شد و نه دولت آمریکا.
مشکلات و عیوب وارد ساختن پیاده‌سازی وام‌های مسکن در بخش ۱۳ چیست؟ یکی از نقاط ضعف این است که چنین کاری، سبب تشویق رفتارهای استراتژیک از سوی بدهکارهای نوع ۲ خواهد شد که توانایی‌ بازپرداخت وام‌های اصلی‌شان را دارند. این هزینه، احتمالا اندک است، زیرا متولیان ورشکستگی که اطلاعات وسیعی درباره شرایط مالی وام‌گیرنده‌ها (شامل بازپرداخت‌های مالیاتی گذشته) دارند، می‌توانند بسیاری از رفتارهای استراتژیک را تشخیص دهند. علاوه بر آن،‌ هزینه‌های بالای اعلام ورشکستگی و اجبار به پیروزی از طرح بازپرداخت تحت نظر دادگاه به مدت ۵ سال، سبب خواهد شد که بسیاری از وام‌گیرنده‌ها از رفتار استراتژیک منع شوند. ملاحظه دومی که به شدت از سوی اعطاکنندگان وام صورت می‌گیرد این است که فراهم آوردن امکان پیاده‌سازی در دوره ورشکستگی، عرضه وام‌های مسکن را در آینده کاهش خواهد داد.
لوتین وگودمان (۲۰۰۸) چنین مطرح ساخته‌اند که احتمال این امر کم است، زیرا در گذشته وام‌های مسکنی که امکان پیاده‌سازی آنها در زمان ورشکستگی وجود داشت یا وجود نداشت هر دو در عمل از نرخ بهره‌ مشابهی برخوردار بودند، مساله آخر این است که آیا سیستم ورشکستگی می‌تواند از پس پرونده‌های اضافی تشکیل شده از سوی صاحب‌خانه‌هایی که به دنبال تعدیل وام‌های مسکن خود هستند، بر آید یا خیر. نینگ ژو و من، در مقاله‌ای که اخیرا به نگارش درآوردیم(۲۰۰۸)، پیش‌بینی کرده‌ایم که ملاحظه پیاده‌سازی وام مسکن، سبب خواهد شد که سالانه ۱۰۰هزار پرونده ورشکستگی اضافه تشکیل شود. از آنجا که در فاصله‌های سال‌ ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، تعداد پرونده‌های ورشکستگی تشکیل شده، بیش از یک میلیون مورد کاهش یافت، به نظر می‌رسد که سیستم ورشکستگی آمریکا ظرفیت اضافی دارد و در پرداختن به پرونده‌های جدید با مشکلی روبه‌رو نخواهد شد. بنابراین بررسی امکان پیاده‌سازی وام‌های مسکن در ورشکستگی، روش سودمندی برای پرداختن به بحران مسکن است. کنگره در پاییز ۲۰۰۷ با طرح پیشنهادی که سبب چنین تغییری می‌شد، مخالفت کرد که امیدواریم آن را دوباره مدنظر قرار دهد.

میشل جی‌وایت
مترجم:‌محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد