تولد دوباره کانت

فلسفه سیاسی هگل در نظام روح عینی و در پیوند با فلسفه حقوق و در دل بحث اخلاق و زندگی اخلاق گرایانه مطرح می شود. روح عینی نیز در منظومه فلسفی هگل، در پی اراده آزاد به عنوان گام آخر روح ذهنی ارائه می شود. «بنیان حق، قلمرو روح به گونه یی کلی و مکان دقیق و نقطه جدایی آن، اراده است. اراده آزاد است... نظام حق قلمرو آزادی بالفعل است.» (عناصر، ۴) غدر این مقاله، کتاب «عناصر فلسفه حق» هگل به اختصار، عناصر ذکر شده است.ف لذا در بررسی فلسفه سیاست هگل، راهی نیست جز آنکه گامی به عقب نهاده و کل نظام روح عینی را هر چند گذرا به نظاره بنشینیم. ما نیز در این وجیزه جز این نخواهیم کرد.
● اراده آزاد
خواست، برای کامیابی و بهروزی می باید تنها امر کلی را هدف و موضوع خود گرداند. خواست خود، کلی است، پس خویشتن را موضوع خود قرار می دهد و به این وسیله آزاد می گردد، زیرا انگیزه او امری خارج از خودش نیست و به همین دلیل توسط دیگری محدود نمی شود. «هرگاه کلیت یا خود اراده در مقام شکل نامعین یا محتوا، موضوع و هدف اراده باشند، اراده نه تنها در خود، بلکه همچنین برای خود آزاد است.» (عناصر، ۲۱) این، مرحله عبور از روح ذهنی به روح عینی است.
● روح عینی
روح عینی، روح است که خود را در عالم و به صورت عالم متجسد کرده است و این عالم، عالم تاسیسات است.
اراده، خویشتن را می جوید و به این واسطه آزاد است، اما خواست، کلی است و این همان با خویشتن، پس کلی بسیط است، لذا فردی و ذهنی است، پس می باید به دنبال عینیت باشد. روح عینی، فعالیت اراده است در تجلی خود به صورت تاسیسات، پس تاسیسات مظهر آزادی اند.
هگل آزادی را در حق و قانون می بیند، لذا روح عینی حوزه حق و قانون است. «حق آن وجودی است که وجود اراده آزاد است، پس حق به طور کلی آزادی است» (عناصر، ۲۹)، بنابراین اراده خواستار کلی آزاد، کلیت را در جهان به صورت قانون تاسیس می کند و خود را ملزم به پیروی از آن می داند. این قانون را من خود به عنوان اراده کلی خویش وضع کرده ام، پس پیروی از آن، پیروی از خویش است و در بیان هگل، این مفهوم آزادی است. آزادی، جست وجوی منافع شخصی و امیال زودگذر نیست، چنین میلی در جست وجوی امری جزیی و بیرون از خود است، بنابراین در اسارت «جز من» است.
در نظام هگلی، تاسیسات ابداع نمی شوند، بلکه حاصل ضرورتی منطقی و مظهر عقل اند، ابزار دستیابی به مصلحت و منفعت نیستند، بلکه خود، غایت اند.
روح عینی در سیری دیالکتیکی به عینیت تام و آزادی کامل می رسد. این سیر مطابق جدول زیر است. ما نیز از این پس همان را تعقیب خواهیم کرد.
● حق مجرد
از نظر هگل، اراده کلی «خودآگاه» است، بنابراین «شخص» است و صاحب حق، زیرا حق از آن «شخص» است نه «چیز». من خودآگاه، غایت مطلق است و نباید چون وسیله انگاشته شود. نمی توان دیگران را وسیله یی برای نیل به غایات خویش در نظر گرفت. حق و تکلیف این گونه زاده می شوند؛ «حق» من در برابر دیگران و حق دیگران در برابر من. (تکلیف) «شخصیت، به گونه یی کلی حاوی ظرفیت حق است و مفهوم و بنیاد تجرید (که خود، مجرد است) و به ناچار حق شکلی را تشکیل می دهد. پس فرمان حق این است؛ «شخص باش و به دیگران همچون اشخاص حرمت گذار.» (عناصر، ۳۶)
هگل، در اینجا به اصل اساسی اخلاق کانت می رسد. توجه به این نکته نیز ضروری است که این خودآگاهی و نه آگاهی است که ضامن حق است، زیرا آگاهی به واسطه موضوعش محدود می شود، ولی خودآگاهی، بی کران است.
● دارایی
دارایی، حق «شخص» است بر «چیز». می توان آن چیز را از آن روی که غایت نیست، مطابق میل به کار برد. «شخص حق دارد اراده خود را به هر چیزی متوجه سازد. چیز از این راه از آن من می شود و اراده مرا همچون هدف گوهری خود (چیز، خود چنین هدفی در خود ندارد) صفت و جان خود کسب می کند.» (عناصر، ۴۴) دارایی از نظر هگل، اعم از مال، کار و خدمات است. فرد به واسطه دارایی سه نوع حق را به دست می آورد؛
الف) تملک؛ چون چیزی از آن من می شود و تحت اراده من قرار می گیرد، دیگران از آن محروم می شوند و حق من آن است که به دارایی من احترام گذاشته شود.
ب) بهره گیری؛ می توان از چیز، مطابق خواست و میل بهره گرفت. هگل اینجا میان دو مفهوم «ارزش» و «بهره» تمایز قائل می شود. اگر کسی از چیزی بهره برد، ولی نتواند مالک آن شود، حق دارایی او نقض شده است. او بر این اساس نظام فئودالی را نقد می کند؛ «وجه مشخصه دارایی فئودالی این است که مستاجر تنها مالک بهره چیز است، نه ارزش آن.» (عناصر، ۶۳)
ج) واگذاری دارایی پیمان؛ پیمان موجب انتقال دارایی است و نتیجه حق واگذاری. پیمان به معنای گذر کردن دو نفر از دارایی خویش به نفع دیگری است. به این ترتیب، تجارت و بازرگانی به عنوان حق نتیجه می شود. هگل در اینجا دولت را از مقولات پیمان یا قرارداد اجتماعی خارج می کند. پیمان «نتیجه اراده خودسرانه» (عناصر، ۷۵) است، ولی دولت ضرورتی منطقی و عقلی دارد. از نظر هگل، هم آنان که حکومت را حق افرادی خاص می دانند و هم کسانی که آن را حق همه و محصول قرارداد اجتماعی، هر دو دچار خطایی یکسان شده اند. آنها «صفات مالکیت خصوصی را به پهنه یی وارد کرده اند که ماهیتی یکسره متفاوت و متعالی دارد.» (عناصر، ۷۵)
● تخلف
تخلف پیروی فرد است از غایات خصوصی و تخطی از حق کلی. هر تخلفی، نقض حق است و از این روی نفی اراده، پس تخلف از اراده برمی خیزد، ولی آن را نفی می کند و این نفی باید با نفی دیگری همراه شود تا به حال اول خویشتن بازگردد. بنابراین کیفر، عملی عادلانه است. کیفر به قصد پیشگیری یا اصلاح مجرم نیست، بلکه خود، غایت است، زیرا عدالت، خود غایت است و ضرورتی عقلی دارد. «کیفر برای خود و در خود دادگرانه است.» (عناصر، ۹۹) مجرم به واسطه جرم خویش قانونی وضع کرده است که خودش را نیز شامل می شود، بنابراین کیفر حقی است که خود بر گردن خویش نهاده است. «آسیبی که به مجرم وارد آورده می شود، نه تنها در خود، دادگرانه است... حقی برای خود مجرم هم هست... زیرا ذاتی کردار او این است که مانند کردار هر موجود بخردی، صفت کلی دارد و با اجرای اراده خود، قانونی گذاشته است که برای خود و در کردار خود، آن را به رسمیت شناخته و بنابراین می تواند مشمول این قانون و مشمول حق خود قرار گیرد.» (عناصر، ۱۰۰)
● اخلاق
حق، اراده کلی و در خود است. تخلف، اراده منفرد و جزیی است که در تعارض با اراده کلی و برای خود است. اراده، این تعارض را وضع کرده، سپس با نفی نفی به اراده در خود و برای خود می رسد که ذهنیت نامحدود آزادی برای خود است و بنیان اخلاق. «ذهنیت نامحدود آزادی که اکنون برای خود وجود دارد، اصل دیدگاه اخلاقی را تشکیل می دهد» (عناصر، ۱۰۴) و «به این ترتیب... پهنه اخلاق در تمامیت خود جنبه واقعی مفهوم آزادی را به نمایش می گذارد.» (عناصر، ۱۰۶)
در هگل، اخلاق بر خلاف حق کاملاً جنبه ذهنی و درونی می یابد. در اخلاق، خواست، خود را به صورتی عقلانی متعین می سازد و بنابراین اخلاق، مبتنی بر خرد است. «کردار، بیان اراده در هیئت ذهنی یا اخلاقی است.» (عناصر، ۱۱۳)
« کردار، هدف اراده ذهنی است... و محتوای آن، همچون هدف ویژه، وجود ویژه و ذهنی من، بهروزی است.» (عناصر، ۱۱۴) هدف اخلاق، بهروزی همگان است. بدین سان نیکی، تطابق اراده با کلیت خود، یعنی خرد است. پس اراده اخلاقی به دنبال سامان خردمندانه جهان است و در برابر آن بدی اراده یی است که به دنبال امر جزیی و مخالفت با امر کلی است و بنابراین امری نامعقول است. «بهروزی بدون حق، نیکی نیست، به همین ترتیب حق بدون بهروزی، نیکی نیست. (نتیجه اجرای عدالت نباید نابودی جهان باشد).» (عناصر، ۱۳۰)
کانت و هگل تا این مرحله از اخلاق بسیار شبیه هم اند. هر دو عمل اخلاقی را پیروی از عقل می دانند و هر دو بر وجدان که «گرایش دادن اراده است به آن چیزی که در خود و برای خود نیک است» (عناصر، ۱۳۷)، تاکید دارند، اما این اخلاق، میان تهی و غیرعینی است. هگل از اینجا راه خود را جدا می کند و به حیطه سوم، یعنی «زندگی اخلاق گرایانه» پای می گذارد. زندگی اخلاق گرایانه، حاصل یگانگی کامل امر ذهنی و امر عینی و مرتبه تحقق عینی اخلاق است.
● زندگی اخلاق گرایانه
وجدان و نیکی هر دو کلی، مجرد، انتزاعی و بی محتوا هستند و به حیطه عینیت نیامده اند. زندگی اخلاق گرایانه به عنوان هم نهاد حق مطلق عینی و اخلاق ذهنی، گام بعدی سیر روح عینی است. «زندگی اخلاق گرایانه، مفهوم آزادی است که جهان موجود و ماهیت خودآگاهی شده است.» (عناصر، ۱۴۲) و این گونه است که «پهنه عینی اخلاق گرایی، جای نیکی مجرد را می گیرد.» (عناصر، ۱۴۴) بنابراین زندگی اخلاق گرایانه فعلیت اراده کلی و عینیت خرد است. «گوهر اخلاق گرایی و قوانین و نیروهای آن... به بالاترین معنای کلام، خود بسنده اند. به این ترتیب مرجع و قدرتی هستند که بنیاد آنها بی نهایت استوارتر از وجود طبیعت است» (عناصر، ۱۴۶) و غایتی مطلق است، زیرا «قوانین و نهادهایی هستند که در خود و برای خود وجود دارند.» (عناصر، ۱۴۴) تاسیسات زندگی اخلاق گرایانه، عینیت اراده آزاد و خواست کلی هستند. «حق افراد نسبت به عزم ذهنی خود برای رسیدن به آزادی در صورتی تحقق می یابد که آنان متعلق به فعلیت اخلاق گرایانه باشند... در قلمرو اخلاق گرایی است که افراد به گونه یی بالفعل صاحب گوهر خود و کلیت درونی خود هستند.» (عناصر، ۱۵۳)
زندگی اخلاق گرایانه سه عنصر را دربر می گیرد؛ «الف- خانواده که روح اخلاق گرایانه بی واسطه یا طبیعی است. این گوهرانگی به حالت از دست رفتن یگانگی، تقسیم و دیدگاه نسبیت می رسد و به این ترتیب ب- جامعه مدنی است، یعنی تجمع اعضا همچون افرادی خودبسنده در چیزی که کلیتی شکلی است و به اقتضای نیازهای آنان و به موجب اصول اساسی قانونی، همچون ابزاری برای تامین امنیت اشخاص و دارایی ها و به موجب نظمی بیرونی برای حفظ منافع ویژه و مشترک اعضا فراهم آمده است. این حالت بیرونی ج- به درون بازمی گردد و بر هدف و فعلیت کلی گوهری و زندگی همگانی که بدان اختصاص یافته، تمرکز می یابد، یعنی در اصول تاسیس دولت.» (عناصر، ۱۵۷)
● خانواده
خانواده تاسیس بی واسطه است که احساس عشق آن را بنیان می نهد، البته عشقی که در هسته آن خرد جای دارد که صورت احساسی یافته است. «صفت تعیین کننده خانواده، در مقام گوهرانگی بی واسطه روح، احساس روح است نسبت به بیگانگی خود، یعنی عشق.» (عناصر، ۱۵۸) زناشویی، چشم پوشی از شخصیت مستقل خود است برای یکی شدن با دیگری، لذا خانواده خود، یک شخص است و وحدت گوهری دارد. «از آنجا که آنان به خودآگاهی گوهری خود در درون این یگانگی می رسند، این یگانگی در واقع رهایی آنان است.» (عناصر، ۱۶۲) هگل تاکید می کند که زناشویی خود غایتی با لذات است و پیمانی مدنی نیست؛ «زناشویی،... رابطه یی قراردادی نیست.» (عناصر، ۱۶۳)
وحدت حاصل در خانواده برای پدر امری ذهنی و برای فرزندان امری عینی است. فرزندان با تربیت و القای ذهن کلی به مرتبه یی می رسند که تمایل دارند آزادی خود را از قوه به فعل درآورند و خانواده یی نو برپا دارند و به این ترتیب خانواده پیشین منحل می شود.
● جامعه مدنی
در اثر انحلال خانواده، مجموعه یی از اشخاص مستقل خواهیم داشت که هر کدام خود را غایت و دیگران را وسیله می دانند. وسایلی که بی آنها نمی توانند غایت خویش را حاصل کنند. پس به آن وسایل نیازمندند. «خانواده به صورت طبیعی و در اساس به تاثیر اصل شخصیت از هم می پاشد و به کثرتی از خانواده ها تبدیل می شود که رابطه آنها با یکدیگر به طور کلی رابطه اشخاص منسجم خودبسنده و در نتیجه از گونه یی بیرونی است... و در نتیجه آن خانواده، قوم یا ملیتی می شود.» (عناصر، ۱۸۱)
این بستگی متقابل افراد به یکدیگر، موجب می شود هر شخصی در عین جست وجوی منافع خود، خدمتی به دیگران کند، لذا «نظامی از وابستگی های متقابل همه جانبه برقرار می کند، به گونه یی که معیشت و بهروزی فرد و وجود بر حق او با معیشت و بهروزی و حقوق همگان در هم آمیخته و به این امور وابسته است و تنها در این بستر قطعیت و تامین دارد» (عناصر، ۱۸۳) و به این ترتیب، کلی و جزیی، هر دو در جامعه مدنی صورت می بندند. اما جدا از هم و به ظاهر در تضاد با هم که بعداً در دولت به وحدت تبدیل می شود.
تحلیل هگل از جامعه مدنی، تحلیلی کاملاً لیبرالیستی و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است. هگل، پیش تر در نظام حقوق مجرد نیز با قرار دادن دارایی به عنوان بنیان حق و در اخلاق با محدود کردن حوزه مسوولیت، نگرش لیبرالیستی خویش را نشان داده بود. خواهیم دید که گرچه دولت به ظاهر محدودکننده جامعه مدنی و نظام لیبرالیستی است، اما در واقع دولتی بورژوا و نگهبان جامعه مدنی است.
زیاده روی و اسراف از یک سو و رقابت جهت رفع نیازهای ضروری از جهت دیگر در جامعه مدنی «منظره اسراف کاری و فلاکت در کنار تباهی جسمی و اخلاقی که در هر دوی اینها مشترک است را به نمایش می گذارد» (عناصر، ۱۸۵) و این از نظر هگل موجب سقوط دولت های پیشین در تاریخ بوده است. «دولت ها که پاره یی از آنها بر بنیاد اصل پدرسالاری و دینی و پاره یی دیگر بر بنیاد اصل معنی تر، اما ساده تر زندگی اخلاق گرایانه و همه آنها بر بنیاد شعور طبیعی شخصی استوار بوده اند، نتوانستند آن گسیختگی را که با بازگشت نامحدود خودآگاهی به درون خود روی نمود، تاب آورند.» (عناصر، ۱۸۵) این دولت است که می تواند از این گسیختگی جلوگیری کند و در عین رشد حداکثری تضاد، وحدت آن را نیز حفظ کند. هگل می گوید افلاطون نیز متوجه چنین تضادی شده بود، ولی او راه حل مساله را در بیرون راندن فرد خودبسنده و مستقل از جامعه تشخیص داده بود. در مسیحیت (به صورت باطنی ) و در دولت روم (به صورت عینی) فرد خودبسنده ظهور می کند، ولی آنچه مورد غفلت قرار می گیرد، کلیت است.
«جامعه مدنی سه عنصر زیر را دربرمی گیرد؛
الف) میانجی گری میان نیاز و ارضای فرد از راه کار او و کار و ارضای نیازهای همه دیگران. این را «نظام نیازها» می خوانیم.
ب) فعلیت امر کلی آزادی محاط در آن، حراست از دارایی از راه «اجرای عدالت»
ج) تدابیری در برابر احتمال پذیری که در نظام های مذکور بر جای مانده است و حفاظت از نفع ویژه همچون نفع مشترک با استفاده از پلیس و مقام های شهری.» (عناصر، ۱۸۸)
● نظام نیازها
در هر جامعه مدنی هر فردی به دنبال غایات خود که نیازهایش را تشکیل می دهد، است و در این راه، دیگران را چون وسیله به کار می برد، بنابراین جامعه مدنی نظامی از نیازها را می سازد. «هر فرد با تامین معیشت، تولید و بهره مندی خود، موجبات معیشت را برای دیگران فراهم می سازد، برای دیگران تولید می کند و موجبات بهره مندی دیگران را فراهم می آورد.» (عناصر، ۱۹۹) گسترش فهم، گسترش نیازها و در نتیجه تقسیم کار را به همراه دارد. هگل پیش بینی می کند تقسیم کار در نهایت «کار را به گونه یی روزافزون مکانیکی می کند، به گونه یی که موجود انسانی سرانجام می تواند کنار بایستد و بگذارد ماشین جای او را بگیرد.» (عناصر، ۱۹۸)
به واسطه کار، ثروت اجتماعی حاصل می شود و فرآیند نظام تولید و توزیع به واسطه کلیت ذاتی محتوای آن، در نهایت منجر به شکل گیری طبقات اجتماعی می شود. طبقات اجتماعی ضرورت منطقی دارند، چراکه سهیم گشتن در ثروت اجتماعی «مشروط است به موجودی بنیادی و بی واسطه خود هر کس (یعنی سرمایه) از یک سو و به مهارت هر کس از سوی دیگر... ناگزیر به نابرابری منابع و مهارت های افراد می انجامد... طلب کردن برابری یکی از ویژگی های فهم تهی است» (عناصر، ۲۰۱) و بنابراین نظام طبقاتی «به نفس خود بخردانه است.» (عناصر، ۲۰۶) هگل باز هم تصریح می کند موضوع «در جامعه مدنی به گونه یی کلی شهروند به معنای بورژوا است.» (عناصر، ۱۹۰)
البته نظام طبقاتی مطروحه توسط هگل از جنس نظام کاستی یا نظام افلاطونی نیست. فرد آزاد، اساس جامعه مدنی هگل است و فرد می تواند حداقل به ظاهر طبقه خویش را خود حاصل کند. «همه آن چیزی که به حکم فرد در جامعه مدنی و در دولت ضروری است، باید در عین حال به واسطه اراده خودسرانه، قدرت اجرایی یابد.» (عناصر، ۲۰۶)
● اجرای عدالت
افراد جامعه، اشخاص اند. اشخاص، دارای حقوق و تکالیف اند. در عینیت یافتگی افراد و رابطه میان آنها، حقوق و تکالیف به صورت قانون کلی و عمومی متجسد می شوند که ناظر بر روابط بیرونی- و نه درونی- افراد هستند. «هرگاه چیزی که در خود، حق است، در موجودیت عینی خود وضع شود... قانون می شود.» (عناصر، ۲۱۱) قانون تجسم آزادی و شخصیت است. قوانین را عقل معین می کند، هرچند تحلیل و تطبیق آن بر امور جزیی کار فهم است. «شناسایی و فعلیت بخشیدن به حق در موردی ویژه، بدون احساس دلبستگی ویژه، مسوولیت مرجعی همگانی یعنی دادگاه است.» (عناصر، ۲۱۹) دادگاه پاسدار قانون است و مسوول کیفر محکومین. دادگاه، نماینده قانون به عنوان تجسم امر کلی است، پس به دنبال احقاق حق است، نه دفاع از منافع خصوصی افراد. در دادگاه «به جای طرف زیان دیده، کلی زیان دیده ظاهر می شود.» (عناصر، ۲۲۰) از نظر هگل، کلیه دادگاه ها باید علنی باشند.
● پلیس و اصناف
در اجرای عدالت به واسطه قانون، جامعه مدنی به یگانگی کلی خود بازمی گردد. «فعلیت یافتن این یگانگی در تسری آن به تمامی گستره ویژگی، نخست در مقام اتحادی نسبی، تعریف پلیس را تشکیل می دهد و در مقام تمامیتی محدود، اما متجسم، مقامات شهری را.» (عناصر، ۲۲۹)
افراد به دنبال غایات خویش اند و این حق آنها است. حفاظت از این حق در برابر امور احتمالی ویژه، وظیفه پلیس است. «حق به گونه یی بالفعل در ویژگی حضور دارد، تنها به این معنا نیست که احتمال پذیری هایی که با این یا آن هدف تداخل می کنند، باید حذف شوند و امنیت کامل اشخاص و دارایی ها باید تضمین شود، بلکه به این معنا هم هست که معیشت و بهروزی افراد باید تامین گردد.» (عناصر، ۲۳۰)
اگر تا اینجا هگل مدافع مطلق نظام بازار آزاد بود، اکنون به کمک پلیس به عنوان بازوی اجرایی دولت، می کوشد آن را محدود کند و جلوی زیاده روی های آن را بگیرد. اعمال افراد امکان دارد «از نظارت من بیرون رود و می تواند به دیگران بدی کند یا به آنان زیان برساند.» (عناصر، ۲۳۲) در نتیجه باید تحت نظارت پلیس درآید که «هیچ مرزی در خود» (عناصر، ۲۳۴) ندارد. «منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ممکن است با هم تعارض پیدا کند و حتی در صورتی که روابط درست آنان در کل به گونه یی خودکار برقرار شود، تنظیم آن هم باید از سوی سازمانی که بالاتر از دو طرف جای دارد، صورت گیرد.» (عناصر، ۲۳۶) همچنین «کارهای عمومی و تدبیرهای خدمات همگانی نیاز به نظارت و پیش بینی از سوی مقام همگانی دارد.» (عناصر، ۲۳۵)
هگل به جامعه مدنی اجازه می دهد «در میان ملت های دیگر پی مصرف کننده و به ناچار لوازم معیشت بگردد» (عناصر، ۲۴۶) و به این ترتیب به صراحت حکم به «مستعمره سازی» (عناصر، ۲۴۸) می دهد، بنابراین پلیس هم مسوول «فعلیت بخشیدن و حفظ کلی است که ویژگی جامعه مدنی آن را دربرمی گیرد غو همف منافعی را تامین می کند که به فراسوی جامعه مورد بحث تسری می یابد» (عناصر، ۲۴۹) یعنی استعمار.
در خود جامعه مدنی، افرادی که خیری همانند دارند، سازمان هایی را بنیان می نهند که خیر آنها را عینیت بخشد، این تاسیسات صنف خوانده می شوند. هدف صنف در ظاهر منافع اعضا، ولی در حقیقت منافع جامعه است، زیرا صنف گونه یی کلیت دارد و اهداف فردی را به سمت اهداف کلی سوق می دهد. آنچه هگل صنف می خواند، بسیاری از جاها صورت حزب می یابد.
● دولت
دو دقیقه جزییت (فرد مستقل در جامعه مدنی) و کلیت (خانواده) در دولت به وحدت می رسند. دولت مظهر عینیت تام و تمام اراده است. فردی است که قطعیت، عینیت، حقیقت و ابدیت یافته است، لذا در صورت و محتوا کلی است. غایتی بالذات است، برتر از فرد، اما نه به معنای انکار حقوق و آزادی های فرد. دولت اوج آزادی فرد است؛ «دولت قطعیت یافتن اراده گوهری است؛ قطعیتی که دولت آن را در خودآگاهی ویژه داراست، هرگاه این خودآگاهی به کلیت خود برکشیده شده باشد. در این مقام، بخردانگی در خود و برای خود است. این اتحاد گوهری، در خود هدف غایی مطلق و ثابت است و در آن آزادی وارد بالاترین حق خود می شود. این هدف غایی بالاترین حق را در ارتباط با افراد دارد که بالاترین وظیفه آنان این است که عضو دولت باشند.» (عناصر، ۲۵۸) دولت از نظر هگل، بالاترین مرتبه روح عینی است و پایه ورود به روح مطلق.
هگل در اینجا به نقد روسو می پردازد؛ «این دستاورد روسو بود که اراده را همچون اصل دولت مطرح ساخت، اصلی که نه تنها تفکر، شکل آن است، بلکه محتوای آن هم هست و در واقع خود فکر کردن است. اما روسو به اراده تنها در شکل محدود اراده منفرد توجه می کرد و اراده کلی را نه همچون بخردانگی اراده در خود و برای خود، بلکه تنها عنصری مشترک می دید که از این اراده منفرد همچون اراده آگاه برمی خیزد.» (عناصر، ۲۵۸) و چنین اراده یی از نظر روسو بنیاد قرارداد اجتماعی قرار می گرفت، حال آنکه از نظر هگل «دولت به هیچ روی پیمان نیست و گوهر بنیادی آن از حفاظت و تضمین بی قید و شرط جان و دارایی افراد تشکیل نمی گردد، بلکه آن مرحله بالاتری است که حتی می تواند مدعی جان و دارایی افراد و خواهان فدا شدن آنان شود.» (عناصر، ۱۰۰)
● مثال دولت
الف) فعلیت بی واسطه دارد و دولت منفرد است، همچون اندامواره یی وابسته به خود. این را اصول تاسیس دولت یا «قانون اساسی» می خوانیم.
ب) به رابطه دولت منفرد با دولت های دیگر گذر می کند. این را «حقوق بین الملل» می خوانیم.
ج) مثال کلی است... این را روح که فعلیت خود را در فرآیند «تاریخ جهانی» به خود می دهد، می خوانیم.
● قانون اساسی
«دولت در ارتباط با پهنه های حقوق خصوصی و بهروزی خصوصی و پهنه های خانواده و جامعه مدنی، ضرورتی برونی و قدرتی فرادست است... آنان وظایفی در برابر دولت دارند، به همان نسبت که حقوقی دارند.» (عناصر، ۲۶۱)
بر این اساس، هگل قانون اساسی را به عنوان اساس روابط دولت با خانواده و جامعه مدنی طرح می کند. خانواده و جامعه مدنی پایه های استوار دولت اند که «با هم اصول تاسیس دولت، یعنی بخردانگی رشد یافته و قطعیت یافته را در قلمرو ویژگی تشکیل می دهند... ستون هایی هستند که آزادی همگانی بر آنها استوار است... یگانگی آزادی و ضرورت به نفس خود در درون این نهادها حضور دارد.» (عناصر، ۲۶۵) او معتقد است «همچنان که شرایط جامعه پیشرفته تر می شود و قدرت های ویژگی گسترش می یابند و رها می شوند، دیگر متقی بودن سران دولت بسنده نخواهد کرد... یک شکل دیگر قانون بخردانه جدا از قانون سرشت فردی ضروری خواهد بود» (عناصر، ۲۷۳) و آن، قانون اساسی است که وظایف حکومت و نوع ارتباط آن با خانواده و جامعه مدنی را تعریف کرده است. گرچه او معتقد است «قانون اساسی هر ملتی به گونه یی کلی بستگی به ماهیت و پیشرفت خودآگاهی آن دارد... بنابراین هر ملتی قانون اساسی مناسب و شایسته خود را دارد» (عناصر، ۲۷۴) ولی صورتی کلی از قانون اساسی جامعه عقلانی هگلی را ارائه می دهد. هگل در کنار پرداختن به قوای دولت، مباحثی جنبی نیز مطرح می کند که مقدمتاً به آنها خواهیم پرداخت.
● میهن پرستی
از نظر هگل، میهن پرستی یعنی این آگاهی که «جماعت، بنیاد گوهری و هدف است.» (عناصر، ۲۶۸) آگاهی که زمینه را برای هر نوع فداکاری در راه میهن فراهم می آورد. «سرشت سیاسی، یعنی میهن پرستی به گونه یی کلی یقینی است مبتنی بر حقیقت.» (عناصر، ۲۶۸)
● قوه مجریه
قوه حجت معادل دقیقه جزییت است و «اجرا و اعمال تصمیم های حکمران به قوه مجریه تعلق دارد که قوای قضائیه و پلیس را هم دربرمی گیرد.» (عناصر، ۲۸۷) هگل باز هم برای زمامداران قدرتی ویژه تعیین می کند؛ «گزیدن فلان شخص ویژه برای سمتی مفروض به زمامدار در مقام قدرت عالی و تعیین کننده در درون دولت مربوط می شود.» (عناصر، ۲۹۲) هگل برای جلوگیری از سوءاستفاده قوه مجریه از قدرت خویش باز هم اختیاری جدید برای «مداخله عالیه زمامدار»
(عناصر، ۲۹۵) ایجاد می کند و یک گام دیگر به عقب برمی دارد.
● قوه مقننه
از نظر هگل، هیچ قانونی ابداع نمی شود، چرا که قوانین چنان که قبلاً بیان شد، به واسطه ضرورت منطقی هستند، پس قوه مقننه تنها قوانین را با نیازهای جدید هماهنگ می کند تا منفعت همگانی حاصل شود. «قوه مقننه به قوانین از این جهت که قوانین به تعریف های تازه ثانوی نیاز دارند، مربوط می شود.» (عناصر، ۲۹۸) «نقش مجلس طبقات این است که نفع و دلبستگی همگانی را نه تنها در خود، بلکه همچنین برای خود به وجود آورد.» (عناصر، ۳۰۱) این مجلس منتخب مردم نیست، زیرا دولت قرارداد و محصول اشتراک منافع افراد نیست، البته طبقات و اصناف در آن نماینده دارند.
اصولاً هگل چندان ارزشی برای افکار عمومی قائل نیست. افکار عمومی به واسطه دربرگرفتن افراد که دقیقه یی از امر کل اند در جزییت آن محترم اند، اما ملهم از ناآگاهی «چیزی است آشکارا متناقض با خود، وانمودی است از ادراک. در آن به همان اندازه امر بر بنیاد حضور دارد که امر بنیادی.» (عناصر، ۳۱۶) «امر گوهری محتوای افکار عمومی است اما امر گوهری را از روی افکار عمومی نمی توان شناخت. جدیت آن اصلاً جدی نیست.» (عناصر، ۳۱۷) «بنابراین افکار عمومی شایستگی آن را دارد که هم محترم و هم خوار داشته شوند» (عناصر، ۳۱۸)، بنابراین قوه مقننه هم چندان جدی نیست، بلکه فقط «میانجی» (عناصر، ۳۰۲) مردم و دولت است تا موجب شود مردم «به قدرت سترگی که با دولت انداموار سر ناسازگاری دارد، تبدیل نشوند» (عناصر، ۳۰۲) و در حقیقت تجربه یی چون انقلاب فرانسه تکرار نشود. جالب آنکه مذاکرات مجلس نیز باید علنی باشد، اما به این علت که «به افکار عمومی اجازه می دهد برای نخستین بار به تفکرات و بصیرت حقیقی درباره شرایط و مفهوم دولت و امور آن دست یابند و از این راه بتوانند قضاوت های بخردانه تری درباره دولت صورت دهند. بدین ترتیب مردم با وظایف، توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های اداره های دولتی و کارمندان دولت هم آشنا می شوند و می آموزند که به آنها احترام بگذارند. بالاتر از همه، می توانند ماهیت حقیقی منافع و دلبستگی های خود را بشناسند.» (عناصر، ۳۱۵) به همین گونه هگل گرچه به آزادی مطبوعات رای می دهد و دولت را متضمن آن می داند، ولی پلیس ضمن حفظ این آزادی «از زیاده روی در بیان عقیده جلوگیری می کند و آن را کیفر می دهد.» (عناصر، ۳۱۹)
● حاکمیت خارجی
استقلال کشور مهم ترین چیز برای مردم آن کشور است. «استقلال نخستین آزادی و برترین شرف یک ملت است.» (عناصر، ۳۲۲ ) هگل مسوولیت روابط خارجی را نیز به پادشاه می دهد؛ «جهت گیری خارجی دولت از این واقعیت مایه می گیرد که دولت، ذهنی است منفرد. بنابراین رابطه آن با دولت های دیگر در اختیار زمامدار قرار می گیرد که مسوولیت یگانه و مستقیم فرماندهی نیروهای مسلح، برقراری و اداره روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ و صلح و انعقاد پیمان را از هر گونه یی بر عهده دارد.» (عناصر، ۳۲۹)
دولت ها افرادند و روابط میان افراد بر اساس منفعت تنظیم می شود، ولی با افراد جزیی در این امر متفاوت اند که هیچ قدرت مافوقی روابط آنها را کنترل نمی کند. بنابراین در پیمان های بین المللی خودسرانه عمل می کنند. «اصل حقوق بین الملل این است که پیمان ها که تعهد متقابل دولت ها بدان بستگی دارد، باید مراعات شوند اما از آنجا که حاکمیت دولت ها اصل حاکم بر روابط متقابل آنهاست دولت ها از این جهت در حالت طبیعی نسبت به یکدیگر قرار دارند...» (عناصر، ۳۳۳) پس این عهدی است که با تغییر شرایط می توان آن را زیر پا گذاشت. «فکر کانت درباره صلح جاودانی... همواره وابسته به اراده های ویژه زمامداران خواهد بود و بنابراین باز هم رنگ دل بخواهی خواهد داشت.» (عناصر، ۳۳۳) پس روابط دول را هیچ عقلانیتی هدایت نمی کند.
«در صورتی که هیچ توافقی نتواند میان اراده های ویژه برقرار شود، اختلاف های میان دولت ها تنها از راه جنگ حل خواهد شد» (عناصر، ۳۳۴)، زیرا «هدف دولت ها در ارتباط با دولت های دیگر و اصول آن برای توجیه جنگ ها و پیمان ها تفکر کلی (انسان دوستانه) نیست.» (عناصر، ۳۳۷) هگل گرچه از دولت ها می خواهد که در نبرد میان خویشتن، افراد غیرنظامی و نهادهای داخلی و زندگی خصوصی افراد را هدف قرار ندهند و در تمام طول جنگ در نظر داشته باشند که؛ «تعریف جنگ چیزی است که باید به پایان برسد... باید امکان صلح را حفظ کند» (عناصر، ۳۳۸)، ولی هیچ نسبتی میان اخلاق و سیاست بین الملل قائل نیست. «بهروزی دولت توجیهی یکسره متفاوت با بهروزی افراد دارد.» (عناصر، ۳۳۷)
این تصویری غم انگیز از مناسبات بین المللی است. «گسترده ترین چشم انداز این روابط، نه تنها آشفتگی بی پایان و بی قاعدگی خارجی بلکه آشفتگی بی پایان شورمندی ها، منافع، هدف ها، استعدادها، شایستگی ها، خشونت، خطاکاری و شرارت را با ویژگی های درونی آنها در بر می گیرد. در این آشفتگی خود کل اخلاق گرایانه یعنی استقلال دولت، آزادی مطلوب هگل نمی تواند به اینجا خاتمه یابد. او این را به تاریخ می سپارد که حکومت حق خود را حاکم کند و در معرض بی قاعدگی قرار دارد.» (عناصر، ۳۴۰) پس آزادی را در کامل ترین صورت خود محقق سازد، چرا که روح «حق خود را در تاریخ جهانی در مقام دیوان قضات جهان بر ارواح متناهی اعمال می کند.» (عناصر، ۳۴۰) ولی آیا تاریخ جز این نکرد؟ بهشت درون کشوری هگل به قیمت استثمار، استعمار و نبردهای بین کشورها قاعده یی بود که مینی مالیسم القاعده به آن پایان داد. امروز تروریست تنهای افغان، عرب و... امنیت درونی بزرگ ترین قدرت های جهان را به چالش می کشد تا نشان دهد که جز در قالبی جهانی سخن از امنیت، آسایش، رفاه، آگاهی، خودآگاهی و انسانیت زدن پاسخی ندارد. کانت دوباره (هر چند در قواره جدید) متولد شده است.

حسن شفیعی

منبع : روزنامه اعتماد