بازرگانی خارجی و سیاست های اقتصادی جهانی

بازرگانی خارجی و سیاست های اقتصادی جهانی آمریکا در مدتی بیش از دو قرن که ایالات متحده به عنوان یک کشور مطرح بوده به شکل چشمگیری تغییر جهت داده است. در روزهای نخستین تاریخ کشور، دولت و فعالیت های اقتصادی بدون توجه به آنچه که درخارج می گذشت، بیشتر روی توسعه اقتصادی داخلی تمرکز داشتند. ولی ا ز زمان کسادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم، کشور در صدد کاهش موانع بازرگانی و هماهنگ کردن نظام اقتصاد جهانی بوده است. این تعهد در قبال آزادی بازرگانی ریشه های اقتصادی و سیاسی دارد. ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که از بازرگانی آزاد نه تنها برای پیشبرد منافع اقتصادی خود بلکه به عنوان کلیدی در راه استقرار مناسبات صلح آمیز در میان کشورهای جهان می توان بهره جست.
ایالات متحده در طی بیشتر دوران پس از جنگ – در نتیجه قدرت ذاتی اقتصادی عظیم خود ، و به این علت که ماشین صنعتی کشور از جنگ آسیب ندید و نیز به سبب پیشرفت های آمریکا در تولید و تکنولوژی، بسیاری از بازارهای صادرات را تحت تسلط خود داشت. در دهه ۱۹۷۰، فاصله بین توان رقابتی صادرات آمریکا و دیگر کشورها کم و کمتر می شد. با این همه، نوسانات عظیم قیمت نفت، کساد بازار جهانی و افزایش ارزش دلار در بورس های خارجی رویهمرفته به توازن بازرگانی آمریکا طی سال های دهه ۱۹۷۰ آسیب رساند. کسری موازنه بازرگانی آمریکا در سالهای دهه۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ وقتی که اشتهای آمریکائیان برای کالاهای خارجی مرتبأ از تقاضا برای کالا های آمریکایی در کشورهای دیگر پیشی گرفت، بیشتر شد. این پدیده نمایانگر تمایل آمریکائیان به مصرف بیشتر و پس انداز کمتر در مقایسه با اروپا و ژاپن و نیز رشد به مراتب سریعتر اقتصاد آمریکا از اروپا یا ژاپنٍ در گیر با مشکلات اقتصادی بود.
کسری موازنه بازرگانی حمایت سیاسی کنگره آمریکا را از آزاد سازی تجارت در دهه های ۸۰ و ۹۰ کاهش داد. قانونگذاران پیشنهاداتی را مبنی بر حمایت از محصولات داخلی در طی این سالها مورد توجه قرار دادند که بسیاری از آنها از طرف صنایع آمریکا که به طور روز- افزونی مواجه با رقابت موثر ا ز جانب کشورهای دیگر بودند، ارائه دادند. کنگره نیز اکراه داشت که دست رئیس جمهور را در مذاکره برای بستن معاهدات آزادی بازرگانی جدیدی با کشورهای دیگر باز بگذارد. همچنین، پایان جنگ سرد شاهد اعمال تحریم های بازرگانی بیشماری از سوی آمریکا علیه کشورهایی بود که گفته می شد معیارهای رفتاری قابل قبولی در رابطه با حقوق بشر، تروریسم، خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر وتولید سلاحهای کشتار جمعی ندارند.
ایالات متحده علیرغم این شکست ها در زمینه بازرگانی آزاد به پیش بردن آزادی بازرگانی در مذاکرات بین المللی در دهه ۱۹۹۰ ادامه داد، پیمان بازرگانی آزاد آمریکای شمالی NAFTA)) را تصویب و مذاکرات بازرگانی چند جانبه معروف به دور اروگوئه را تکمیل کرد. ایالات متحده همچنین به مذاکرات همه جانبه ای برای وضع قوانین بین المللی در حفاظت از مالکیت معنوی و بازرگانی در زمینه خدمات مالی و ارتباطات اساسی از راه دور پیوست.
هنوز، در پایان دهه ۱۹۹۰، جهت آینده سیاست بازرگانی آمریکا نامشخص بود. از نظر رسمی کشور با تعقیب دور جدیدی از مذاکرات بازرگانی چند جانبه به بازرگانی آزاد متعهد ماند، دور جدیدی از مذاکرات چندجانبه اقتصادی را تعقیب کرد، در صدد توسعه موافقت نامه های آزادی بازرگانی منطقه ای با اروپا، آمریکای لاتین و آسیا بر آمد و کوشید تا اختلافات بازرگانی دو جانبه با برخی دیگر از کشورها را حل و فصل کند. ولی حمایت سیاسی از چنین سیاست هایی سئوال بر انگیز بود. این بدین معنا نبود که ایالات متحده در صدد کنار کشیدن از اقتصاد جهانی است. برخی از بحران های مالی، بوِیژه بحرانی که آسیا را در اواخر دهه ۱۹۹۰ تکان داد، نشان دهنده وابستگی متقابل و روز افزون بازارهای مالی جهان بیکدیگر بود. در همان حال که آمریکا و دیگر کشورها در صدد بر انگیختن وسایلی جهت جلوگیری ا زچنین بحرانهایی بودند، به اندیشه های اصلاحی که لازمه آن همکاری روز افزون بین المللی در سالهای آتی بود، نظر افکندند.
● ازسیاست حمایت از محصولات داخلی تا بازرگانی آزاد
ایالات متحده همیشه طرفدار سرسخت بازرگانی آزاد نبوده است. کشور در برخی از دوره های تاریخ خود گرایش شدیدی به سیاست حمایت اقتصادی ( روش استفاده از تعرفه ها و یا سهمیه های گوناگون برای محدود ساختن واردات کالاهای خارجی به منظور محافظت از صنایع داخلی) داشته است. برای مثال، در آغاز عمر جمهوری، یکی از دولتمردان وقت،آلکساندرهامیلتون، تعرفه حفاظتی برای تشویق توسعه صنعتی آمریکا را توصیه می کرد -- توصیه ای که کشور به طوروسیعی آن را به کار بست. سیاست حمایت از صنایع آمریکا در سال ۱۹۳۰ با تصویب قانون اسموت هالی (Smoot - Hawley ) ، که ناگهان تعرفه ها را تا حد زیادی افزاییش داد، به اوج خود رسید. این قانون، به سرعت به اقدامات تلا فی جویانه کشورهای خارجی انجامید و و از علل عمدۀ بحران اقتصادی بود که ایالات متحده و بیشتر جهان را در طی دهه ۱۹۳۰ در خود فرو برد.
نحوه برخورد آمریکا با سیاست بازرگانی بعد از ۱۹۳۴ پیامد مستقیم تجربه های ناشی از قانون اسموت – هالی بوده است. در سال ۱۹۳۴، کنگره لایحه موافقت نامه های بازرگانی ۱۹۳۴ را به تصویب رساند که مجوز قانونی لازم را برای کاستن از تعرفه های آمریکا فراهم ساخت. وزیر امور خارجه وقت آمریکا، کوردل هال (Cordell Hull ) در باره آن چنین توضیح داد: " ممالک جهان قادر به تولید در سطحی که رفاه مردمشان را تضمین کند نیستند مگرآنکه امکانات و موقعیت های مناسبی جهت بازرگانی با یکدیگر داشته باشند. بنا بر این اصول زیر بنایی برنام موافقت نامه های بازرگانی شالوده اجتناب ناپذیر بنای صلح محسوب می شود."
برخی از رهبران آمریکا پس ا ز جنگ جهانی دوم اعتقاد داشتند که ثبات داخلی و وفاداری مداوم متحدین آمریکا بستگی به بهبود اقتصادی آنها دارد. حمایت آمریکا از این بهبود بسیار حائز اهمیت بود ولی این ممالک همچنین به بازارهای صادرات - - بویژه به بازار عظیم آمریکا - - د رجهت کسب مجدد استقلال اقتصادی و رسیدن به حد رشد اقتصادی نیاز داشتند. ایالات متحده آزادی بازرگانی را حمایت کرد و در تدوین معاهده عمومی تعرفه و بازرگانی GATT))، مجموعه قوانین بازرگانی و تعرفه بین المللی که توسط ۲۳ کشور درسال ۱۹۴۷ به امضا رسیده نقشی حیاتی داشت. تا پایان دهه ۱۹۸۰، بیش از ۹۰ کشور به این معاهده پیوستند.
گات (GATT ) علاوهبر تنظم ضوابط رفتاری در بازرگانی بین المللی، چندین دور مذاکرات بازرگانی چند جانبه را سازمان داد که ایالات متحده درتمامی آنها بشکل فعال شرکت داشت واغلب نقش هدایت و رهبری را در این مذاکرات ایفا می کرد. دورمذاکرات اروگوئه ، به این علت که مذاکرات در شهر پونتادل استه (Punta del Este ) در کشور اروگوئه آغاز شده بود چنین نامی به خود گرفت و آزادی بازرگانی را در دهه ۱۹۹۰ بازرگانی را افزایش داد.
● اصول و روش های بازرگانی آمریکا
ایالات متحده به نظام تجارت آزاد برطبق قانون معتقد است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، روسای جمهوری آمریکا استدلال کرده اند که وارد شدن به صحنه تجارت جهانی برای تولید کنندگان آمریکایی امکان دسترسی به بازارهای عظیم خارجی را فراهم می آورد و به مصرف کنندگان آمریکا نیز انتخاب خرید وسیعتری را عرضه می کند. اخیرأ، رهبران آمریکا متوجه شده اند که رقابت از سوی تولید کنندگان خارجی به پائین نگه داشتن قیمت های بسیاری از کالاها کنیز کمک می کند و از این رو باعث کاهش فشار تورمی می شود.
آمریکائیان معتفدند که بازرگانی آزاد به کشورهای دیگر نیز منفعت می رساند . اقتصاد دانان مدتهاست استدلال می کنند که تجارت به کشورها اجازه می دهد تا کوشش خود را بر روی تولید کالاها و خدماتی که آنها با بهترین کارآ ئی تولید می کنند تمرکز دهند واین خود باعث افزایش ظرفیت کل تولید تمامی جامعه جهانی می شود. آمریکائیان متقاعد شده اند که بازرگانی باعث ترویج رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و دمکراسی در تک تک کشورها شده و رفاه و خوشبختی، حکومت قانون وصلح را در مناسبات بین المللی پیش می برد.
نظام بازرگانی آزاد، کشورها را ملزم می سازد تا دسترسی عادلانه و بدون تبعیضی را بر بازارهای یکدیگر تأمین گنند. از این رو، ایالات متحده مایل است که دسترسی مناسبی به بازارهای خود برای کشورهای دیگر فراهم آورد تا آنها نیز متقابلأ سدهای بازرگانی خود را به صورت بخشی از معاهدات دوجانبه ویا چند جانبه، کاهش دهند. با آنکه تلاش در جهت آزاد سازی تجارت، بطور سنتی بر کاهش تعرفه ها و رفع برخی از موانع غیر تعرفه ای مشخص تمرکز داشته است، در سالهای اخیر، شامل اقلام دیگری نیز شده است. برای مثال، آمریکائیان استدلال می کنند که روشها و قوانین بازرگانی همه کشورها باید شفاف باشد - - یعنی همه باید از قوانین آگاه و از فرصتی برابر برای رقابت برخوردار باشند. ایالات متحده و اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD ) در دهه ۱۹۹۰ با موافقت بر غیر قانونی بودن پرداخت رشوه به مقامات دولت های خارجی درجهت کسب نفع بازرگانی، گامی اساسی در جهت تأمین شفافیت بیشتر برداشتند.
ایالات متحده پیوسته کشورهای خارجی را ترغیب می کند تا صنایع خود را از مقررات دست و پاگیر رها سازند و قدمهایی اساسی نیز درجهت شفاف کردن آنچه از مقررات باقیمانده بردارند، علیه کشورهای خارجی تبعیض قائل نشوند و کار خود را با روش ها ی متداول بین المللی هماهنگ سازند. علاقه آمریکا به حذف مقررت دست و گیر تا حدی از این نگرانی ناشی می شود که برخی کشورها ممکن است از مقررات به عنوان ابزاری غیر مستقیم برای جلوگیری از صادرات کالا به بازارهای خود استفاده کنند.
دولت پرزیدنت کلینتون ( ۲۰۰۱ – ۱۹۹۳ ) بعدی دیگر به خط مشی بازرگانی آمریکا افزود وآن این است که کشورهای جهان باید به حداقل معیارهای محیط زیست و کار پای بند باشند. یک دلیل این موضع گیری از طرف آمریکائیان این است که آنها نگرانند که معیارهای نسبتأ بالای کار و محیط زیست در داخل آمریکا هزینه تولید کالاهای ساخت این کشور را بالا می برد و این امر رقابت را برای صنایع داخلی با شرکت های کشورهای دیگر که به ضوابط کمتری پای بندهستند مشکل سازد. ولی آمریکائیان همچنین استدلال می کنند که شهر وندان کشورهای دیگر چنانچه کارفرمایان به خاطر رقابت موثرتر در بازارهای بین المللی از کارگران خود سوء استفاده کنند، ویا به محیط زیست صدمه زنند، ازمزایای بازرگانی آزاد برخوردار نخواهند شد.
دولت کلینتون در اوایل دهه ۱۹۹۰ نگرانی خود را از این موارد اعلام کرد و اصرار ورزید تا کانادا و مکزیک موافقت نامه های جانبی را برای اجرای تعهدات خود در زمینه رعایت ضوابط کار و قوانین محیط زیست در برابر تصویب نهایی عهد نامه NAFTA توسط آمریکا امضاء کنند . دردوران ریاست جمهوری پرزیدنت کلینتون، ایالات متحده همچنین در همکاری با سازمان کا رجهانی (International Labor Organization) به کمک کشورهای در حال توسعه به منظور اتخاذ تدابیری در جهت تضمین محیط های کار امن و حقوق اساسی کارگران شتافت و از برنامه هایی که بر کاهش کار کودکان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند حمایت کرد. کوشش های دولت کلینتون برای پیوند دادن موافقت نامه های بازرگانی با حفاظت از محیط زیست و ضوابط مشخص کار در کشورهای دیگر و حتی در داخل ایالات متحده، هنوز مورد بحث است.
ایالات متحده علیرغم تبعیت از اصول عدم تبعیض، خود به برخی ازمعاهدات بازرگانی ترجیحی پیوسته است . برای مثال، برنامه نظام ترجیحات عمومی ایالات متحده می کوشد تا با در نظر گرفتن معافیت از عوارض گمرکی برای صادرات معینی از کشورهای فقیرتر به ایالات متحده، به توسعه اقتصادی در این کشورها کمک کند. این ترجیحات وقتی که تولید کنندگان یک محصول دیگر نیازی به حمایت از رقابت در بازار آمریکا ندارشته باشند، متوقف می شود. برنامه دیگری که بر نظام ترجیحی متکی است ابتکار حوضه کارائیب ( Caribbean Basin Initiative ) است. هدف این برنامه کمک به منطقه ای است که بامشکلات اقتصادی دست به گریبان است و وضع آن از لحاظ سیاسی برای آمریکا اهمیت دارد. به موجب این برنامه تمامی واردات منطقه کارائیب به آمریکا بجز منسوجات، برخی کالاهای چرمی، شکر و محصولات نفتی از پرداخت عوارض گمرکی معافند.
ایالات متحده گاهی اوقات به دلایل سیاسی از خط مشی عمومی خود مبتنی بر ترویج بازرگانی آزاد عدول می کند و واردات از کشورهایی را که گمان می رود حقوق بشر را پایمال و از تروریسم پشتیبانی می کنند، قاچاق مواد مخدر را اجازه می دهند و یا تهدیدی برای صلح بین المللی بشمار می روند محدود می سازد. دربین کشورهایی که دستخوش چنین محدودویت های بازرگانی شده اند، می توان به برمه، کوبا، ایران ، عراق، لیبی ، کره شمالی ،سودان و سوریه اشاره کرد. در سال ۲۰۰۰ ،ایالات متحده قانون ۱۹۷۴ را که بر اساس آن کنگره ملزم بود تا هر ساله تمدید" مناسبات بازرگانی عادی" با چین را با رأی خود تایید کند لغو کرد. این اقدام که باعث از میان برداشتن منبع اصلی کشمکش در مناسبات آمریکا – چین شد و نقطه عطفی در تلاش چین برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی (WTO ) به شمار آمد.
اعمال تحریم های بازرگانی برای دستیابی به اهداف سیاسی در آمریکا چیز تازه ای نیست. آمریکائیان از همان روزهای انقلاب آمریکا، در بیش از ۲۰۰ سال قبل از تحریم اقتصادی و کنترل صادرات بعنوان ابزاری موثر استفاده کرده اند، ولی به کاربستن این وسیله پس از پایان جنگ سرد افزایش یافت. با این حال، کنگره و سازمانهای فدرا ل بحث های داغی را در مورد اینکه آیا سیاست بازرگانی ابزار موثری درراه پیشبرد سیاست خارجی هست یا نه دنبال می کنند.
● سیاست چند جانبه، منطقه گرایی و سیاست دوجانبه
اصل دیگری که ایالات متحده بطور سنتی در عرصه بازرگانی دنبال کرده، اصل سیاست چند جانبه است. این سیاست طی سالیان دراز مبنای شرکت و رهبری ایالات متحده را در گرد همایی های پی در پی مذاکرات بازرگانی بین المللی تشکیل داده است. لایحه بسط بازرگانی
(Trade Expansion Act) ۱۹۶۲ ، که مذاکرات بازرگانی معروف به " گردهمایی کندی" را اجازه داد، منجر به امضای موافقت نامه ای بین ۵۳ کشور که ۸۰ در صد بازرگانی جهان را دردست داشتند شد تا تعرفه ها را به نسبت میانگین ۳۵ در صد کاهش دهند. در سال ۱۹۷۹ ،در نتیجه گردهمایی توکیو، ایالات متحده و در حدود صد کشور دیگر موافقت کردند تا تعرفه ها را بیشتر کاهش داهند و همچنین به کاهش موانع غیر تعرفه ای چون سهمیه بندی و ضرورت های صدور پروانه اقدام نمایند.
آخرین رشته از این مذاکرات، گردهمایی اروگوئه بود که در سپتامبر ۱۹۸۶ در اروگوئه تشکیل شد و ده سال بعد با امضای موافقت نامه ای درزمینه کاهش تعرفه های صنعتی، تقلیل بیشتر دیگر موانع غیر تعرفه ای ، کاهش برخی از تعرفه ها ویارانه ها (سوبسید ها)ی کشاورزی و تامین حمایت های جدیدی برای مالکیت معنوی، به کار خود پایان داد. شاید مهمتر از هرچیز دیگر، این کنفرانس منجر به تشکیل سازمان بازرگانی جهانی (WTO )
(World Trade Organization) شد که راه کار جدید و الزام آوری برای حل و فصل منازعات بازرگانی بین المللی به شمار می رود. تا پایان سال ۱۹۹۸، ایالات متحده به تنهایی ۴۲ فقره شکایت در رابطه با روش های غیر منصفانه بازرگانی به WTO تسلیم داشت و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نیز شکایات متعددی به سازمان تسلیم کردند که بعضی از آنها علیه آمریکا بود.
ایالات متحده ، علیرغم تعهد خود به سیاست مناسبات چند جانبه، در سالهای اخیر امضای معاهدات بازرگانی منطقه ای و دو جانبه را نیز دنبال کرده و علت آن تا حدی این بوده که مذاکره برای انعقاد معاهدات محدودتر آسانتر و اغلب زمینه را برای معاهدات بزرگتر آماده می کند. اولین معاهده بازرگانی آزاد که آمریکا امضا نمود، موافقت نامه منطقه بازرگانی آزاد آمریکا – اسرائیل در سال ۱۹۸۵ و دومین معاهده ، پیمان بازرگانی آزاد آمریکا – کانادا بود که در سال ۱۹۸۹ به مرحله اجرا گذاشته شد. معاهده دوم منجر به معاهده بزرگتر بازرگانی آزاد آمریکائی شمالی در سال ۱۹۹۳ شد که ایالات متحده، کانادا و مکزیک را دریک پیمان بازرگانی به یکدیگر نزدیکتر ساخت. حوزه این معاهده ۴۰۰ میلیون نفر را در می گیرد و درمجموع ۸.۵ تریلیون دلار کالا و خدمات تولید می کنند.
مجاورت جغرافیایی باعث یک جریان نیرومند بازرگانی بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک شده است. در نتیجه معاهده NAFTA، تعرفه میانگین مکزیک بر کالاهای آمریکا از ۱۰ درصد به ۱.۶۸ درصد کاهش یافت و تعرفه میانگین آمریکا بر کالاهای مکزیک از ۴ درصد به ۴۶. درصد تقلیل یافت. آنچه که بویژه برای آمریکائیان اهمیت داشت این بود که یک رشته تدابیر حمایتی از صاحبان گواهی نامه های اختراع. حقوق مؤلف، علائم تجارتی و اسراربازرگانی نیز در پیمان گنجانبده شد. آمریکائیان در سالهای اخیر به طور روزافزونی نگران سرقت و جعل محصولات آمریکایی، از نرم افزارهای کامپیوتری و فیلم های سینمایی گرفته تا محصولات شیمیائی و دارویی، بوده اند.
● دستور کار جاری بازرگانی آمریکا
علیرغم کسب موفقیت های چشمگیر، کوشش برای آزاد سازی بازرگانی جهانی هنوز دستخوش مشکلات عمده ای است. موانع بازرگانی بویژه در بخش کشاورزی و خدمات، بخشی که تولید کنندگان آمریکا بویژه در آن قابلیت رقابت بیشتری دارند، بسیار زیاد است. گرد همایی اروگوئه برخی از این موارد بازرگانی – خدماتی را مورد بررسی قرار داد ولی ررسیدگی به موانع بازرگانی که تقریبأ ۲۰ شاخه از بخش خدمات را در بر می گرفت به مذاکرات آتی موکول شد. در همان حال، تغییرات سریع در علوم و تکنولوژِی، مشکلات بازرگانی جدیدی را به وجود آورده است. صادر کنندگان کالاهای کشاورزی آمریکا، بطور مثال، روز بروز از قوانین کشورهای اروپایی علیه استفاده از ارگانیسم های ژنتیکی تغییر یافته ، که به صورت روزافزونی در آمریکا گسترش می یابد ناامیدتر و دلسرد تر می شوند.
ظهور تجارت الکترونیکی نیز خود درهای تازه ای برای مشکلات تازه باز کرده است. در سال ۱۹۹۸، وزرای عضوسازمان بازرگانی جهانی اعلامیه ای صادر کردند که به موجب آن هیچ کشوری نمی بایست با بستن تعرفه های گمرکی بر انتقال و پخش الکترونیکی، اختلا لی در بازرگانی از طریق وسایل الکترونیکی بوجود آورد ولی بسیاری از مسائل هنوز حل نشده باقی مانده است. ایالات متحده میل دارد اینترنت را به صورت یک منطقه آزاد از گمرک در آورد و به این ترتیب بازارهای رقابتی را درزمینه ارتباطات دور در سراسر جهان تضمین کند و مالکیت معنوی بر روی محصولات دیجیتال را زیر یک چتر حمایت جهانی قرار دهد .
پرزیدنت کلینتون خواهان دوری جدید از مذاکرات تجارت جهانی شد اما هنگامی که مذاکره کنندگان در گردهمایی سیاتل، درایالت واشنگتن در اواخر سال ۱۹۹۹نتوانستند به توافقی برسند، امید او بر آورده نگردید. ایالات متحده هنوز به یک معاهده بین المللی جدید برای تقویت سازمان تجارت جهانی از طریق شفاف ساختن بیشتر جریان کار آن امید بسته است. دولت آمریکا همچنین خواستار مذاکره جهت کاهش بیشتر موانع بازرگانی است که بر محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. ایالات متحده هم اکنون بازده یک هکتار از هر ۳ هکتار زمین کشاورزی خود را صادر می کند. اهداف دیگر آمریکا شامل آزادی بیشتر در عرضه خدمات ، حمایت بیشتر از مالکیت معنوی ، یک رشته کاهش های جدید در موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای کالاهای صنعتی ، و پیشرفت در زتعیین ضوابط کار مورد قبول جامعه جهانی است.
ایالات متحده با آنکه به بر پایی دوره جدید مذاکرات چندجانبه تجاری امیدوار است ، موافقت نامه های بازرگانی منطقه ای جدیدی را ادامه می دهد. در صدر دستور کار ایالات متحده امضای معاهده بازرگانی آزاد کشورهای آمریکایی است که عملأ تمامی نیمکره غربی را ( بجز کوبا) به منطقه تجارت آزاد تبدیل می کند. مذاکرات مربوط به چنین پیمانی در سال ۱۹۹۴، با هدف اتمام آن در سال ۲۰۰۵ آغاز شد. ایالات متحده همچنین در جستجوی امضای معاهدات آزادی تجارت با کشورهای عضو پیمان "اسیان" از طریق همکاری اقتصادی آسیا- پاسفیک (Asia- Pacific Economic Cooperation ) است؛ اعضای آپک (APEC ) در اواخر دهه ۱۹۹۰ در رابطه با تکنولوژی اطلاعاتی به موافقت نامه ای دست یافتند.
جدا از این موضوع، آمریکائیان درحال بررسی مسائل بازرگانی آمریکا – اروپا در مشارکت اقتصادی دوسوی اقیانوس اطلس (Transatlantic Economic Partnership ) هستند. ایالات متحده امید به افزایش بازرگانی خود با آفریقا نیز دارد. برنامه ای سال ۱۹۹۷ که
مشارکت برای رشد اقتصادی آفریقا و فرصت آفرینی (Partnership for Economic Growth & Opportunity for Africa) نام گرفته است، اهدافی چون افزایش دسترسی به بازار آمریکا برای واردات کشورهای منطقه پایین صحرا (Sub- Saharan ) ، جلب پشتیبانی آمریکا از همبستگی اقتصادی در درون آفریقا، ونیز نهادینه کردن گفتگوهای دوجانبه دولت به دولت در زمینه تجارت از طریق عرصه بحث بین آمریکا – آفریقارا دنبال می کند.
درهمان حال، ایالات متحده، به حل و فصل مشکلات بازرگانی با فرد فرد کشورها ادامه می دهد. مناسبات بازرگانی آمریکا با ژاپن لااقل از دهه ۱۹۷۰ دچار مشکل بوده است و در پایان دهه ۱۹۹۰ ،آمریکائیان هنوز نگران موانع افتصادی ژاپن علیه بسیاری از واردات آمریکا، از جمله محصولات کشاورزی، اتومبیل و قطعات اتومبیل هستند. آمریکا همچنین از این شکایت دارد که ژاپن، فولاد خود را با قیمت های زیر قیمت بازار ( روشی که بازارشکنی نام دارد) به ایالات متحده وارد می کند و دولت آمریکا به طور مستمر ژاپن را تحت فشار گذاشته تا مقررات دست پا گیر را از بخش عمده ای از اقتصاد خود، که شامل ارتباطات، خانه سازی، خدمات مالی، خدمات پزشکی و محصولات دارایی می شود، حذف کند.
آمریکائیان همچنین در صدد رفع مسائل بازرگانی با کشورهایی چون کانادا، مکزیک و چین هستند. در دهه ۱۹۹۰، کسری موازنه تجاری ایالات متحده با چین حتی از عدم توازن تجاری با ژاپن بیشتر شد. از نظر آمریکا، چین بازار صادراتی بالقوه پرقدرتی جهت محصولات آمریکا محسوب می شود، بازاری که نفوذ در آن بسیارمشکل است. در ماه نوامبر ۱۹۹۹، دو کشور گامی بزرگ در آنچه که مقامات آمریکائی تسهیل مناسبات بازرگانی با چین
تلقی می کنند برداشتند و با امضای یک موافقت نامه تجاری چین به عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی در آمد. در بخشی ازاین معاهده ، که پس از ۱۳ سال مذاکره به انجام رسید ، چین با یک رشته اقدامات بازارگشایی و اصلاحی موافقت کرد. به عنوان مثال چین تعهد کرد که به کمپانی های آمریکائی اجازه تأمین بودجه خرید اتومبیل در آن کشور را بدهد ، کمپانی های آمریکایی بتوانند تا ۵۰ در صد سهام کمپانی های ارتباطاتی چین را داشته و قادر به فروش بیمه در آن کشور باشند. چین همچنین موافقت کرد تا تعرفه های کشاورزی را کاهش داده و بسوی پایان دادن به سوبسیدهای صادراتی گام بردارد و اقداماتی جهت جلوگیری از سرقت مالکیت معنوی نرم افزار کامپیوتر و فیلم های سینمائی انجام دهد. ایالات متحده نیز در سال ۲۰۰۰ موافقت کرد تا مناسبات تجاری خود را با چین به حالت عادی در آورده و این شرط سیاسی را که کنگره باید سالیانه با رای خود برخورداری پکن (Beijing ) را از شرایط بازرگانی اجازه دهد لغو کند .
علیرغم این کوششها ی همه جانبه جهت آزاد ساختن تجارت ، مخالفت سیاسی با آزادی بازرگانی در کنگره در پایان قرن افزایش یافت. گرچه عهد نامه NAFTA بتصویب رسید ولی این عهد نامه دستخوش انتقادات فراوانی از سوی بخش خصوصی قرار گرفت وبرخی سیاست مداران آن را غیر منصفانه خواندند.
کنگره از اعطای امتیاز و اختیار تام به رئیس جمهوری برای مذاکرات تجاری با کشورهای خارجی ، که شرط اساسی برای رسیدن به توافق های بین المللی است، امتناع ورزید. معاهدات بازرگانی چون NAFTA تحت روش های " مسیر سریع" که در آن کنگره آمریکا از برخی از اختیارات خود با وعده به تصویب پیمان در مدت زمان معین چشم پوشید ونیز تضمین کرد که از افرودن تبصره به معاهده پیشنهادی، خود داری ورزد، مورد مذاکره قرار گرفت. مقامات بازرگانی کشورهای خارجی ا زمذاکره با ایالات متحده - - و خطر کردن مخالفت سیاسی در داخل کشورهای خود - - بدون ترتیبات روش " مسیر سریع" در ایالات متحده ، اکراه داشتند. در غیاب ترتیبات مسیر سریع کوشش های آمریکا درجهت پیشبرد معاهده بازرگانی آزاد کشورهای آمریکایی و گسترش NAFTA با پیوستن شیلی به آن با شکست مواجه شد و پیشرفت بیشتر در اقدامات آزادسازی بازرگانی زیر سئوا ل رفت.
● کسری موازنه بازرگانی ایالات متحده
در پایان قرن بیستم، کسری بودجه در حال افزایش به تزلزل و تردید آمریکا در رابطه با آزادی تجارت منجر شد. ایالات متحده در طی بیشتر سالهای پس از جنگ جهانی دوم مازاد بازرگانی داشت. ولی نوسانات قیمت نفت درسال ۱۹۷۴ – ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ – ۱۹۷۹ و کساد اقتصادی جهانی که به دنبال دومین ضربه قیمت نفت بوجود آمد باعث راکد شدن تجارت بین المللی شد. در همین زمان، ایالات متحده تحول و تغییری را در عرصۀ رقابت بین المللی احساس کرد. تا اواخر دهه ۱۹۷۰، برخی کشورها ، بویژه کشورهای تازه صنعتی شده در بازارهای صادرات بین المللی رقابت جویی شدید خود را نشان دادند. کره جنوبی ،هنگ کنگ، مکزیک و برزیل و کشورهای دیگر، به صورت تولید کنندگان کارآمد فولاد، منسوجات ، کفش، قطعات ماشین وبرخی دیگر از کالاهای مصرفی درآمدند.
کارگران آمریکا ، در حین مشاهده موفقیت دیگران، در صنایع صادراتی از این نگران شدند که دیگر کشورها در حالیکه بازار خود را بسته نگه می دارند به بازارهای آمریکا هجوم می آورند. کارگران آمریکا همچنین اعتراض داشتند که کشورهای خارجی بشکل غیر
منصفانه ای صادرات کنندگان خود را با دادن یادانه (سوبسید) به صنایع معینی چون فولاد و اتخاذ سیاست های بازرگانی در جهت تقویت صادرات در قبال بر واردات را کمک می کنند تا ، بازارهای جهان سوم را تسخیر کنند. برخی از شرکت های چند ملیتی آمریکا در طی این دوره شروع به نقل و انتقال تاسیسات تولیدی خود به خارج نمودند. پیشرفتهای تکنولوژیکی این نقل و انتقال را عملی تر ساخته است و برخی شرکت ها درصدد بهره برداری ا ز دستمزد پایین کارگران خارجی و استفاده از موانع کمتر مقرراتی و دیگر شرایطی که هزینه تولید را کاهش می دهد، برآمده اند.
عاملی که در افزایش کسری بازرگانی ایالات متحده حتی نقش بزرگتری داشته ترقی سریع ارزش دلار بوده است. بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، ارزش دلار در مقایسه با پول های رایج طرفهای صلی بازرگانی آمریکا در حدود ۴۰ درصد در افزایش یافت. این افزایش صادرات آمریکا را به همان نسبت گرانتر و واردات به آن را به همان میزان ارزان تر ساخت. ولی چرا قیمت دلار افزایش پیدا کرد؟ جواب این سوال را می توان در خروج کشور از کساد جهانی سا ل های ۱۹۸۲ – ۱۹۸۱ و در کسری بودجه هنگفت دولت یافت که هر دو دست به دست هم دادند تا تقاضای شدیدی را در آمریکا برای سرمایه خارجی به وجود آورند. این پدیده باعث افزایش نرخ بهره در آمریکا و نهایتأ منجر به ترقی قیمت دلار شد.
در سال ۱۹۷۵، صادرات آمریکا به حدود ۱۲۴۰۰ میلیون دلار از واردات پیشی گرفت ولی این آخرین مازاد بازرگانی آمریکا در قرن بیستم بود. تا سا ل ۱۹۸۷ کسری موازنه بازرگانی آمریکا به ۱۵۳۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود. عدم موازنه در بازرگانی
( افزونی واردات بر صادرات) در سالهای بعدی هنگامی که دلار ارزش خود را از دست داد و رشد اقتصادی در کشورهای دیگر منجر به تقاضای بیشتری برای صادرات آمریکا شد رو به افزایش گذاشت. کسری موازنه بازرگانی آمریکا در اواخر دهه ۱۹۹۰ مجددأ افزایش یافت. اقتصاد آمریکا باردیگر سریعتر از اقتصاد طرف های اصلی بازرگانی آمریکا به حرکت افتاد و آمریکائیان بیشتر از آنکه کشورهای دیگر خریدار کالاهای آمریکا باشند، خریدار کالاهای خارجی شدند. اافزوده بر آن بحران مالی آسیا، ارزش پول های رایج آن نقطه جهان را تنزل داد و کالاهای آن منطقه به همان نسبت ارزان تر از کالاهای آمریکائی عرضه گردید. تا سال ۱۹۹۷، کسری بودجه آمریکا ، به ۱۱۰.۰۰۰ میلیون دلاررسید و مرتب در حال افزایش بود.
مقامات آمریکایی به عدم موازنه بازرگانی با احساس یکسانی نمی نگریستند. واردات خارجی ارزان از تورم که برخی از سیاست مداران در اواخر دهه ۱۹۹۰ آنرا تهدیدی بالقوه می پنداشتند، جلوگیری می کرد. ولی در همان زمان، برخی از آمریکائیان نگران بودند که افزایش ناگهانی موج واردات مبادا باعث ضربه زدن به صنایع داخلی شود. صنعت فولاد آمریکا، برای مثال، نگران افزایش واردات فولاد ارزان بود. این افزایش هنگامی روی داد که تولید کنندگان خارجی پس از کاهش تقاضا از سوی کشورهای آسیائی به آمریکا روی آوردند. با اینکه وام دهندگان خارجی عموما به دادن وام به آمریکائیان جهت تامین پشتوانه مالی کسری بازرگانی بسیار رغبت داشتند، مقامات آمریکائی نگران بودند که این امر زمانی موجب تنزل ارزش دلار، افزایش نرخ بهره و در نتیجه خفقان فعالیت های اقتصادی شود.
● دلار آمریکا و اقتصاد جهان
با رشد بازرگانی جهانی، نیاز به نهادهای بین المللی برای تثبیت نرخ های تسعیر ویا حداقل حفظ نرخ های مبادله قابل پیش بینی نیز افزایش یافت. ولی ماهیت این چالش و تدابیر لازم برای رویارویی با آن از پایان جنگ جهانی دوم به این سو به میزان قابل توجهی تحول یافت و این تغییر و تحول تا پایان قرن بیستم نیز ادامه پیدا کرد.
قبل از جنگ جهانی اول، اقتصاد جهان برپایه استاندارد طلا اداره می شد، بدین معنی که پول هر کشوری برحسب نرخی معین قابل تبدیل به طلا بود. این روش منجر به نرخهای ثابت تسعیر شد - - یعنی پول هر کشوری را می شد به نرخ مشخص و تغییر ناپدیری با پول هر کشور دیگری مبادله کرد. نرخ های ثابت ارزی با حذف ناپایداری های مربوط به نوسان نرخها، باعث تشویق بازرگانی در سطح جهانی شد ولی این نظام حدا قل دو عیب داشت. نخست، بر اساس استاندارد طلا، کشورها قادر به کنترل عرضه پول خود نبودند بلکه عرضه پول توسط جریان مقدارطلایی که هرکشور برای تسویه محاسبات خود با کشورهای دیگر مورداستفاده قرار می داد تعیین می شد. دوم اینکه سیاست پولی کلیه کشورها بشدت تحت تاثیر مقدار طلایی که تولیدمی شد قرار داشت. در دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ ،وقتی که تولید طلا در سطحی پایین بود، آهنگ عرضه پول در سراسر جهان در مقایسه با رشد اقتصادی بسیار کند شد؛ در نتیجه یک جریان ضد تورم بوجود آمد و قیمت ها تنزل پیدا کرد. اندکی بعد، کشف طلا در آلاسکا و آفریقای جنوبی در دهه ۱۸۹۰ باعث ترقی سریع عرضه پول شد؛ این امر به تورم و یا ترقی قیمت ها منجر گردید.
در پی جنگ جهانی اول کشورها در صدد احیای استاندارد طلا در برآمدند ولی در دوران کسادی عظیم دهه ۱۹۳۰ این نظام بکلی از هم فروپاشید. برخی از اقتصاد دانان گفتند که پیروی از استاندارد طلا مقامات مالی را از بسط عرضه پول بحدی که باعث احیای فعالیتهای اقتصادی شود بازداشته است. در هر صورت، نمایندگان بیشتر کشورهای عمده دنیا در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز ، نیوهمپشایر گردهم آمدند کردند تا نظام پولی بین المللی جدیدی را بنیان گذارند. از آنجائی که ایالات متحده درآن موقع بیش از نیمی از تولید صنعتی جهان را ارائه می داد و بیشتر طلای دنیا را در اختیار داشت، رهبران [جهان] تصمیم گرفتند که ارزهای جهان را بر پایه دلار ارزش یابی کنند و نسبت به قیمت ۳۵ دلار برای هر اونس موافقت شد.
براساس نظام پولی تعیین شده در برتون وودز، بانک های مرکزی کشورهای دیگر به غیر از ایالات متحده وظیفه نگهداری نرخ برابری ارز بین پول رایج آن کشور ها و دلار را به عهده گرفتند. این کا ر با مداخله در بازارهای ارز خارجی صورت می گرفت. اگر پول رایج یک کشور نسبت به دلار بالا بود، بانک مرکزی آن کشور، پول رایج را خود در قبال دلار می فروخت تا ارزش پول رایج پایین رود. در عوض ، اگر ارزش پولی کشوری بسیار پایین بود، آن کشور، پول رایج خود را خریداری کرده تا قیمت آن بالا رود.
نظام پولی تعیین شده در برتون وودز تا سا ل ۱۹۷۱ برقرار بود. تا آن هنگام، تورم در آمریکا و کسری رو به افزایش موازنه بازرگانی در آمریکا ارزش دلار را تضعیف کردد. آمریکا کشورهای ژاپن و آلمان را که هردو موازنه پرداخت مطلوبی داشتند، ترغیب کرد تا ارزش پول رایج خود را بالا ببرند. ولی این کشورها میلی به برداشتن این قدم نداشتند چون افزایش ارزش پول رایج آنها منجر به افزایش قیمت کالاها می شد و به صادرات آنها لطمه می زد. درپایان، ایالات متحده، نظام مبتنی بر ارزش ثابت دلار را متوقف ساخت و اجازه داد که دلار " شناور" شود - - بدین معنا که دلار در برابر ارزهای دیگر نوسان یابد. ارزش دلار به سرعت سقوط کرد. رهبران جهان در سال ۱۹۷۱ کوشیدند تا با موافقت نامه معروف به اسمیتسونین نظام پولی تعیین شده در برتون وودز را احیا کنند ولی کوششهای آنها به شکست منتهی شد. در ۱۹۷۳، ایالات متحده و کشورهای دیگر موافقت کردند که بگذارند نرخ های شناور باقی بمانند.
اقتصاد دانان نظام به وجود آمده را " سیستم شناور تحت مدیریت" نامیدند بدین معنا که هرچند نرخ های برابری بیشتر ارزهای جهان شناور است،بانکهای مرکزی با دخالت خود از تغییرات ناگهانی جلوگیری می کنند. به همان شیوۀ سال ۱۹۷۱، اغلب کشورهای برخوردار از مازاد عظیم بازرگانی پول رایج خود را فروختند تا از افزایش بهای آن پول ها ( که به صادرات لطمه می زد) جلوگیری کنند. به همین شکل، کشورهای دارای کسری عظیم موازنه بازرگانی اغلب جهت جلوگیری از بی ارزش شدن پول های خود، به خریداری آن پول ها دست زدند تا مانع تنزل آنها شوند. ولی برای این دخالت حد ومرزی وجود دارد، بویژه کشورهای دارای کسری های بزرگ موازنه بازرگانی وقتی برای حمایت از پول رایج خود مداخله می کنند، ذخایر بین المللی خود را کاهش می دهند و قادر به حمایت پول رایج نیستند و بالقوه از انجام تعهدات بین المللی خود عاجز می مانند.
● اقتصاد جهانی
کنفرانس برتون وودز، برای حمایت از کشورهایی که مشکلات مهارنشدنی در زمینه موازنه پرداخت های خود دارند، صندوق بین المللی پول (IMF )
(International Monetary Fund) را بنیان نهاد. صندوق بین المللی پول اعتبارهای کوتاه مدت به کشورهایی که قادر به پرداخت بدهی های خود از طرق مرسوم ( افزایش صادرات، وام های دراز مدت ، استفاده از ذخیره ها) نیستند، اعتبار کوتاه مدت می دهد. صندوق بین المللی پول که ایالات متحده ۲۵ در صد سرمایه اولیه ۸۸۰۰ میلیون دلاری آن را تأمین کرده، اغلب کشورهایی را که بدهکار جدی دارند ملزم می کند برای برخورداری از حمایت مالی کوتاه مدت، دست به اصلاحات اقتصادی بزنند.
کشورها عموما برای مقابله با عدم توازن اقتصاد های خود به کمک صندوق بین المللی پول خود نیاز دارند. بطور سنتی، کشورهایی که به صندوق بین المللی پول روی آورده اند بواسطه کسر بودجه های عظیم دولتی و رشد پولی فراینده - - یا بطور مختصر، سعی در مصرفی بیش از در آمد حاصل از صادرات خود، به دردسر افتاده اند. چاره معمول صندوق بین المللی پول در این گونه موارد همانا تجویز داروی مدیریت کارآمد تر اقتصاد کلان، شامل سیاست های پولی و مالی سختگیرانه تر، در برابر اعتبار کوتاه مدت، بوده است. ولی در طی دهه ۱۹۹۰، مشکل جدیدی بروز کرد. وقتی بازارهای مالی بین المللی مستحکمتر و به یکدیگر بیشترتبط شدند، برخی از کشورها برای پرداخت بدهی های خارجی خود با مشکلات بغرنجی مواجه گردیدند. علت بروز این پدیده مدیریت غلط یا سوء تدبیر اقتصادی نبود بلکه این وضع بخاطر تغییرات ناگهانی درجریان سرمایه گذاری های خصوصی به دلار پیش آمد. چنین مشکلاتی غالبا نه بخاطر نحوه کلی مدیریت اقتصادی بلکه به علت معایب ونارسایی های " ساختاری" محدودتر در این اقتصاد ها به بار می آمد. این موضوع بوِِیژه با بحران های مالی که آسیا در آغاز ۱۹۹۷ با آن مواجه شد، آشکارتر گشت.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ کشورهایی چون تایلند ، اندونزی و کره جنوبی با رشدی در حدود ۹ درصد با درنظر گرفتن نرخ تورم، جهان را در حیرت فرو بردند. این آهنگ رشد به مراتب از آهنگ رشد ایالات متحده و کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته سریعتر بود. سرمایه گذاران خارجی متوجه این موضوع شدند و بسرعت سرمایه ها خود را به آسیا سرازیر کردند. سرمایه گذاری در منطقه آسیا – پاسیفیک از ۲۵ هزار میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۱۰.۰۰۰ میلیون دلار در سا ل ۱۹۹۶ صعود کرد و این بیش از میزانی بود که آن کشورها قادر به جذب آن باشند. اقتصاد دانان با مقداری تأخیر پی بردند که بیشتر سرمایه ها به سوی فعالیت های غیر مولد سرازیر شده است. این مشکل با توجه به این که در بسیاری از کشورهای آسیائی، بانکها دارای مدیریتی ناکار آمد بودند وسرمایه ها تحت فشارهای سیاسی اغلب به جای مصرف شدن در طرح هایی با ارزش اقتصادی به طرح هایی که طرفداران سیاسی داشتند اختصاص می یافت، به وخامت بیشتری گرایید. وقتی که رشد اقتصادی رو به کاهش نهاد، بسیاری از این طرح ها از لحاظ اقتصادی انجام نیافتنی شناخته شدند. بسیاری از افراد نیز ورشکست شدند.
رهبران آمریکا و دیگر کشورها در آستانه بحران آسیا سرمایه هایی را که صندوق بین المللی پول می توانست مورد استفاده قرار دهد برای رویارویی با این مشکلات مالی بین المللی افزایش دادند. صندوق بین المللی پول با تشخیص این امر که حالت عدم اطمینان و فقدان اطلاعات در تلزل بازارهای مالی جهان دخیل بوده، شروع به تبلیغ روش ها و اقدامات خود کرد. تا پیش از این عملیات صثندوق بیشتر درپشت پرده صورت می گرفت. علاوه بر این، ایالات متحده صندوق بین المللی پول را تحت فشار گذاشت که کشورها را ملزم سازد تا به اصلاحات بنیادی دست بزنند. در پاسخ، صندوق بین المللی پول از دولت ها خواست تا جلوی اعطای وام به طرح های برخودار از پشتیبانی سیاسی را که امکان دوامشان نامعلوم بود بگیرند. صندوق ا ز کشورها خواست تا قوانین ورشکستگی را اصلاح کنند بطوری که قادر باشند فعالیت های شکست خورده را بسرعت متوقف سازند تا ادامه ادامه آنها باعث بروز زیان های بیشتر اقتصادی نشود. صندوق بین المللی پول واگذاری شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی تشویق کرد و در بسیاری از موارد، کشورها را وادار ساخت تا سیاست های بازرگانی خود را آزاد سازند - - بوِیژه اامکان دسترسی بیشتری به بانکهای خارجی و دیگر سازمانهای ملی را به فعالیت های اقتصادی فراهم آورند.
IMF در اواخر دهه ۱۹۹۰ اعلام داشت که داروی تجویز شدۀ مرسوم صندوق برای کشورهایی که مشکلات موازنه پرداخت دارند - - سیاست مالی و پولی سختگیرانه تر - - احتمالأ همیشه مناسب حال کشورهایی که مواجه با بحرانهای مالی هستند، نیست. در برخی موارد، صندوق تقاضاهای خود را جهت کاهش کسری بودجه تعدیل نمود تا که کشورها بتوانند هزینه برنامه هایی را که جهت کاستن فقر و حمایت از بیکاری طرح شده افزایش دهند.
● کمک به توسعه
کنفرانس برتون وودز که موجب تشکیل IMF شد همچنین به تاسیس بانک بازسازی و توسعه بین المللی نیز انجامید که بنام بانک جهانی (World Bank ) هم مشهور است. بانک جهانی موسسه ای چند ملیتی است که برای تشویق توسعه اقتصادی و بازرگانی جهانی از طریق اعطای وام به ممالکی که قادر به تأمین سرمایه کافی ی شرکت در بازار جهانی نیستند کمک می کند. سرمایه موجود در بانک جهانی از طریق کشورهای عضو که از لحاظ اهمیت اقتصادی خود سهمیه می پردازند، تامین می شود. ایالات متحده حدود ۳۵ درصدیعنی ۹۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه نخستین بانک جهانی را پرداخت . اعضای بانک جهانی به این امید هستند که ممالکی که وام دریافت می دارند این وامها را تمام و کمال تأدیه کنند و نهایـتأ به طرف های بازرگانی کاملی تبدیل گردند.
بانک جهانی، در روز نخستین تشکیل خود اغلب در طرح های بزرگی چون ساخت سد درگیر می شد. بانک در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با اتخاذ روشی جامع تر اعضا را به توسعه اقتصادی تشویق کرد و بخش بیشتری از وجوه موجود در بانک را به امر آموزش و طرح های تعلیماتی جهت تربیت " سرمایه انسانی" و نیز به کوشش کشورهای عضو برای ایجاد موسساتی که اقتصاد بازار آزاد را حمایت کنند، تخصیص داد.
ایالات متحده همچنین به بسیاری از کشورها کمک خارجی یک جانبه می کند و این سیاستی است که به تصمیم آمریکا جهت نوسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد. گرچه نحوۀ کمک به ممالکی که مشکلات اقتصادی عمیقی دارند به صورت تدریجی دچار تحول شد، ایالات متحده در ماه آوریل ۱۹۴۸ طرح مارشا ل را جهت احیای اروپای پس از جنگ آغاز کرد. پرزیدنت هری ترومن ( ۱۹۵۳ - ۱۹۴۴ ) کمک را به عنوان ابزاری برای مساعدت به رشد ممالک، هماهنگ با روش های دمکراتیک غرب تلقی می کرد. برخی دیگر از آمریکائیان از چنین کمک های تنها برای امورصرفا انسان دوستانه ای حمایت می کردند. بعضی از کارشناسان سیاست خارجی از بابت " کمبود دلار" در کشورهای جنگ زده و توسعه نیافته اظهار نگرانی می کردند و عقیده داشتند که آن کشورها پس از نیرو گرفتن، مایل و قادربه مشارکت منصفانه در اقتصاد جهانی خواهند بود. پرزیدنت ترومن، در سخنرانی افتتاحیه خود در سال ۱۹۴۹، چکیده برنامه خود را ارائه داد و اعلام داشت که این برنامه بخش عمده ای از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل خواهد داد.
برنامه مارشال در سال ۱۹۶۹ تجدید سازمان یافت و نهایتأ تحت اداره آژانس آمریکایی توسعه بین المللی ( U.S. Agency for International Development) در آمد. در دهه ۱۹۸۰، این آژانس به طرق مختلف همچنان به ۵۶ کشور جهان کمک می کرد. آژانس آمریکایی توسعه بین المللی USAID ، مانند بانک جهانی، در سالهای اخیر از طرح های عظیم توسعه چون سد سازی، ساختن بزرگراه ها و صنایع اساسی کناره گرفته است. تاکید کنونی آژانس بر تغذیه؛ بهداشت و تنظیم خانواده؛ منابع انسانی و آموزش؛ مشکلات توسعه اقتصادی بویژه ، کمک به آوارگان و قحطی زدگان و غذا برای صلح قرار دارد. کار برنامه غذا برای صلح بر فروش غذا با شرایط اعتباری مطلوب به فقیرترین کشورها متمرکز است.
حامیان کمک خارجی آمریکا آن را ابزاری در خدمت ایجاد بازارهای جدید برای صادرکنندگان کشور، عاملی جهت جلوگیری از بحران ها و وسیله ای درجهت پیشبرد دمکراسی و رفاه مردم می دانند. ولی کنگره غالبا با اختصاص مبالغ گزاف به این برنامه مخالفت کرده است. در پایان دهه ۱۹۹۰، آژانس آمریکایی توسعه بین المللی USAID بودجه ای کمتر از نیم درصد بودجه فدرا ل را داشت. در واقع با احتساب تورم، بودجه کمک های خارجی دولت در سال ۱۹۹۸ تقریبا از ۵۰ در صد بودجه ای که در سال ۱۹۴۶ به این امر اختصاص داده شد کمتر بود.

محسن فتاحی