حق حاکمیت مردم در انتخابات

تجربه بشری در طول تاریخ در حوزه سیاست و قدرت دستاوردهای بسیاری را کسب کرده است. این دستاوردها با گذشت زمان تحول و تکوین یافته و عملاً به سمت و سویی سوق پیدا کرده که با فطرت انسانی همخوانی و سنخیت بیشتری داشته است.
نظام های مختلف سیاسی که در طول تاریخ شکل گرفته در واقع تلاش هایی برای پیدا کردن الگوی مناسب سیاسی مبتنی بر ماهیت بشری است. جوامع مختلف براساس اصل آزمون و خطا سعی کرده اند نظام های مختلف را تجربه کنند، وجوه مغایر با ماهیت انسانی آن را بزدایند و وجوه موافق آن را نه تنها برای خود نگه دارند بلکه به دیگر جوامع هدیه کنند. بر این اساس در مسیر تکامل نظام های سیاسی، شاهد نوعی همگرایی و مشابه سازی در جوامع مختلف حتی با فرهنگ های مختلف هستیم.
اصولی همچون تفکیک قوا، مسوولیت حاکمان، حاکمیت ملت، دوره یی بودن مسوولیت، انتخابات، همه پرسی، رفاه اجتماعی و... در شرایط کنونی مختص به یک کشور یا قوم خاص و پیروان یک مذهب ویژه نیست، بلکه در گوشه و کنار جهان، خواه در آفریقا، آسیا، اروپا، امریکا یا اقیانوسیه یا پیروان اسلام، بودا، مسیح، یهود یا بت پرست قابل قبول و رویت است. هر کشور و جامعه یی که بتواند از دستاوردهای اجتماعی، بشری بهره جوید و مجهز به دانش سیاسی روز شود، از مرتبه و جایگاه بالایی در بین دیگر ملل برخوردار خواهد بود.
دانش سیاسی مبتنی بر تجربیات بشری هیچ رنگ و بوی ایدئولوژیک و اعتقادی خاص ندارد و متعلق به همه بشریت است، همان گونه که استفاده و بهره برداری از کامپیوتر به یک اعتقاد فکری خاص و چارچوب ایدئولوژیک نیست و هر انسان توانا و آگاه به فن استفاده، می تواند از آن استفاده کند و عدم استفاده از آن نیز هیچ مزیتی برای هیچ کس نیست و صرفاً نشانگر عقب افتادگی و عدم پیشرفت علم در آن جامعه است. بی گمان اصل حق حاکمیت مردم مهم ترین دستاورد در حوزه سیاست است. حاکمیت مردم به زبان ساده تر عبارت است از اینکه مردم حق داشته باشند در مورد سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بدون هیچ اجبار و تحمیلی تصمیم گیری کنند و حتی برای انجام کار (هر کاری) حق داشته باشند اشتباه کنند و هیچ کس هم نتواند به بهانه خطر اشتباه، مردم را از حق تصمیم گیری در سرنوشت خود محروم کند. بدیهی است در تداوم تصمیم گیری آزاد این امکان وجود دارد تا مردم تصمیم گیری قبلی خود را اصلاح و حتی نفی کنند و طرحی نو دراندازند و این اقدام بدون هیچ گونه عواقب سوئی همراه باشد.
برای احراز حق دخالت آحاد جامعه در سرنوشت سیاسی دو روش به تجربه حاصل شده است؛ یکی مراجعه مستقیم به آرای مردم یعنی شرکت مستقیم مردم در همه تصمیم گیری ها به نحوی که در مورد هر موضوع نوعی همه پرسی انجام شود و یک یک افراد در آن مورد اظهارنظر مستقیم کنند.
این شیوه اگرچه این امکان را فراهم می سازد تا همه افراد در مورد همه تصمیم گیری ها دخالت مستقیم داشته باشند و اصل حاکمیت مردم را به نحو احسن به نمایش بگذارند، اما به دلیل گستردگی نظرخواهی و بروز اشکالات اجرایی و کندی تصمیم گیری مورد استقبال چندانی در بین جوامع قرار نگرفته است و فقط کشوری مانند سوئیس از این روش تبعیت می کند. این شیوه در ادبیات حقوق سیاسی دموکراسی مستقیم نام دارد.
روش دیگر به دست آمده از تجربه که تقریباً به اتفاق آرای ملل رسیده است دموکراسی نمایندگی است، یعنی به جای اینکه تک تک افراد راجع به تک تک موضوعات اظهارنظر کنند برای سهولت اجرایی افراد جامعه تعداد محدودی را به نمایندگی از سوی آحاد مردم برای حق حاکمیت مردم (ملت) بر مردم، مدت معینی انتخاب می کنند. نمایندگان برگزیده با انتخاب مردم مشروعیت سیاسی خود را احراز می کنند زیرا در صورت عدم اتکا به آرای مردم جایگاه نمایندگی آنان مفهومی نخواهد داشت و فاقد مشروعیت سیاسی خواهند بود و مانند این است که شخصی بدون نظر و رضایت کسی خود را وکیل و نماینده او بخواند و در اموال و مالکیت او تصمیم گیری و اعمال نظر کند. بدیهی است از نظر عرفی و حقوقی چنین شخصی «متجاوز و غاصب اموال غیر» نامیده می شود. پرواضح است برای تبلور چنین هدفی آزادی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان از اوجب واجبات به حساب می آید زیرا تجربیات متوالی بشری به کرات ثابت کرده است بدون وجود آزادی سیاسی امکان به منصه ظهور در آمدن اراده جمعی در انتخابات میسر نیست و در این صورت حق مالکیت مردم تعین پیدا نخواهد کرد. شاید به همین دلیل است که در دوران پس از انقلاب نویسندگان قانون اساسی در اصل نهم صراحتاً بیان کردند؛ «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
گنجاندن چنین اصلی این موضوع را روشن می سازد که آزادی از چنان مرتبت و جایگاهی برخوردار است که حتی استقلال و تمامیت ارضی کشور هم نمی تواند بهانه یی برای پایمال کردن آن باشد و همچنین شکل و شمایل قانونی هم نمی تواند مانع از آزادی مردم شود.
این موضوع که قدرت حاکم برای جلوگیری از ورود منتقدان و مخالفان خود به دایره حکومت از انواع ترفندهای حقوقی و سیاسی بهره برداری می کند بارها در اقصی نقاط جهان تجربه شده است. معمولاً این گروه از حکومت ها به جای اینکه مشروعیت سیاسی خود را براساس آرای آزاد مردم که از صندوق های رای بیرون می آید قرار دهند به تظاهرات خیابانی دل خوش کرده و انجام چنین میتینگ های سیاسی را مبنای «دموکراسی نمایندگی» دانسته و نمایندگی حق حاکمیت ملت را از آن خود می دانند.
با توجه به نکات فوق جای شگفتی است که در این مرز و بوم کهن هنوز هنگامی که صحبت از انتخابات می شود قبل از آنکه بحث حول میزان مقبولیت کاندیداها یا پایگاه مردمی و گروه های حامی آنان عنوان شود، تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان نقل مجالس است و حدس ها و گمان ها حول این موضوع دور می زند و تصمیم گیری احزاب و فعالان سیاسی معطوف به آن است و آنچه در این میان فراموش می شود، ارتباط کاندیداها با حق حاکمیت ملت در انتخابات است.

امیرعباس میرزاخانی

منبع : روزنامه اعتماد