تدبیر چیست؟

یکی از محوری‌ترین سیاست‌هایی که آقای احمدی‌نژاد هنگام مبارزات انتخاباتی خود و پس از آن مطرح ‌کرده است انتخاب وزرا و مشاوران از نخبگان دانشگاهی و اداره مملکت با کمک دانشگاهیان بوده است. ۶۰ اقتصاددان از دانشگاه‌های کشور این بار سومین نامه هشدارگونه خود را به آقای احمدی‌نژاد نگاشتند و سیاست‌های وی را مورد انتقاد قرار دادند تا نشان دهند برخی دانشگاهیان از تصمیمات دولت به‌دور هستند. با این تاکید که آشکار شدن پیامدهای بحران مالی جهان همراه با تحریم‌های اقتصادی که هر زمان به ناملایمات مناسبات مالی ایران اضافه می‌کند بیش از پیش این انتظار را از رئیس دولت نهم مطرح می‌کند که نسبت به اعمال سیاست‌های مناسب هوشیار باشد تا جامعه از مضرات و آسیب‌های غیرقابل پیشگیری، به دور بماند. فرازهایی از دغدغه‌های این افراد را می‌خوانید.
بحرAشن جهانی بازارهای مالی و رکود بی سابقه اقتصاد جهان تهدیدهای جدی اقتصاد ایران هستند. اما متاسفانه دولت در این زمینه ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا بگذارد. ما از تبعات طرحی که با شتاب زدگی و در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از این رو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.
درگذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها و توصیه‌هایی را در زمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده اند، که با بی توجهی دولت مردان مواجه شده است و کشور تا به امروز، با تحقق پیش بینی‌ها در مورد پیامدهای منفی سیاست های دولت هزینه های سنگین آن را پرداخته است. با این همه بر این باوریم که بی مهری دولت مردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه ها و توصیه های ما باشد. با توجه به مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده ایم که در برگیرنده امور ذیل است:
این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی توجهی دولت مردان قبلی انباشته شده است و هیچ دولتی نمی تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده اما متاسفانه به رغم تلاش های شبانه روزی مسوولان، سیاست گذاری ها موجب شده است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشکلات، به جای بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار ها باشد و در کنار آن دولت با پافشاری بر سیاست های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود کرده است.
نگرش دولت نهم به مسائل بین المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می سازد و بسیاری از نارسایی ها و ناکامی های این دولت را توضیح می دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی هایی همچون آرمان گرایی افراطی، شتاب زدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست ها و طرح های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت، خودنظام پنداری، توهم توطئه، حلقه های تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.
اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به ایجاد فضای نامساعد کسب و کار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب و کار است. بی جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان و امارات در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشد اقتصادی ایران کم تر و حدود ۶ درصد بوده است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی از کم‌ترین مقدار رشد بهره وری برخوردار بوده است.
به دنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ در زمینه تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یک بار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد کرده است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده است، این پرسش اساسی مطرح می شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کم تر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. ‌
بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴، جمعاً ۱/۴۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می یافت، ولی درعمل ۶/۱۴۲ میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی ۸/۱۹۷ میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن و شفافی گزارش نشده است. اگر این درایت وجود می داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگه داری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کم تر می بود.
سـیـاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه گذاری خارجی، هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به طوری که امروزه به دلیل تحریم های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه ها انجام می شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور شده است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزادسازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملاً نرخ اسمی ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیان گر توان رقابتی است از هر دلار۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافته است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولت مردان، نابسامانی های فراوانی به بار آورده که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه ای ۴/۲۹ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۴/۱۰ درصد بوده است.
بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب و کار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ با افقی مبهم روبه رو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست به گریبان است. برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملی این توهم را نزد دولت مردان دامن زده است که می توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست های مالی و پولی مسوولانه، می توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تاکید شده است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را دربر دارد. اما متاسفانه دولت عملاً در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است. اما به رغم تلاش های آن، ضریب جینی از رقم ۴۲۳/۰ در ۱۳۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. افزایش شدید نرخ تورم در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل های انرژی و توزیع یارانه های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می زند. در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک های فنی دولت برای اصلاح فناوری تولید و کمک های مالی دولت برای حمل ونقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.
درخواست امضاکنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم، دولت نهم و کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است که دریابند اقتصاد کشور با چالش های بسیاری روبه روست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه ای را می طلبد و در این راستا تاکید مجدد بر چند نکته اساسی لازم است: ۱- امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاست های اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای کارشناسی به ویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در کالبدشکافی مسائل داخلی و حل آنها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
۲- فضای کسب و کار برای فعالیت های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای فناوری تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکان پذیر شود.
۳- سیاست گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه می شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه ها سود جویند.
۴- طرح تحول اقتصادی در ذات خود یک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسایی ها به تدریج شکل می گیرند، الزاماً رفع نارسایی ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی می تواند انجام شود، نه با روش های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی تواند ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتاب زده آن، هزینه های سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵- توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بهره گیری از فرصت های منطقه ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می تواند حل و فصل شود. در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی، یک بار دیگر هم پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیرنفتی را خواهد گرفت. دولت مردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور در زمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.‌

منبع : مجله صنعت حمل و نقل