منابع انرژی خزر و موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خلیج فارس

منطقۀ خزر از لحاظ منابع نفت و گاز، پس از خاورمیانه و سیبری در رتبۀ سوم جهانی قرار دارد. اما علاوه بر مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریایی خزر، مسیرهای موجود یا احتمالی انتقال نفت و گاز این منطقه نیز هرکدام مسائل پیچیدۀ ژئوپلیتیک خاصی را به دنبال دارد که بر استخراج و صدور نفت و گاز این منطقه تأثیر می‌گذارد.
بااین‌حال توجه غرب، به‌ویژه امریکا، به نفت و گاز منطقۀ خزر، بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایلی کاملاً سیاسی دارد و بخشی از سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا محسوب می‌شود؛ زیرا فقط نفت عراق چندین برابر منابع ثبت‌نشدۀ نفت خزر است و آسان‌تر نیز می‌توان به آن دست یافت و این نشان می‌دهد که غرب می‌کوشد حوزۀ قفقاز را، به عنوان ذخیرۀ بالقوۀ انرژی، تقویت نماید. در مقالۀ پیش‌رو وضعیت این منطقۀ نفتی از نظری سیاسی، اقتصادی و فنّی بررسی شده است.
استخراج نفت در منطقۀ خزر سابقۀ طولانی دارد. در دهۀ ۱۸۷۰ اولین متۀ حفاری در این منطقه به نفت رسید. تا سال ۱۹۰۰ منطقۀ باکو نصف کل نفت خام مصرفی دنیا را تولید می‌کرد و باکو به شهر نفت مشهور بود، ولی نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری باکو در برابر حملات نظامی طی جنگ جهانی دوم و نیز کشف میادین نفتی در نواحی غربی سیبری تغییری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های شوروی سابق پدید آورد.[۱]
ذخایر نفت و گاز منطقۀ خزر، مانورهای تبلیغاتی امریکا و کشورهای حاشیۀ خزر در این خصوص، و حضور امریکا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای پس از فروپاشی شوروی نگاه جهانیان را به آسیای میانه و قفقاز جلب کرد. چنین به نظر می‌رسد در فضای سیاسی بین‌المللی، که قدرت‌های بزرگ نظیر امریکا، اتحادیۀ اروپا، چین، روسیه و کشورهای منطقه هر یک درگیر مسائل سیاسی و امنیتی خود هستند، علّت‌های متعددی سبب اهمیت یافتن روزافزون این منطقه شده است. این اهمیت، از توجه قدرت‌های بزرگ همچون امریکا، به دلیل امکان ایجاد رقیبی بالقوه در مقابل کشورهای اوپک و نیز جلوگیری از نفوذ بیشتر روسیه در منطقه تا در فشار قرار دادن کشورهایی چون ایران یا ایجاد ذخیرۀ بالقوۀ تأمین انرژی همچون ذخایر دریای شمال ناشی می‌شود. سایر کشورهای منطقه، که عموماً نگاه اقتصادی به مجموعۀ خزر دارند، به شکلی هر یک می‌کوشند سهم خود را در فرایندهای تصمیم‌گیری از طریق رژیم حقوقی و بهره‌برداری‌های خاص افزایش دهند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظم ژئوپلیتیک جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است که ایران در مرکز آن قرار می‌گیرد. دسترسی نداشتن کشورهای حوزۀ شمال به آب‌های آزاد و نیاز مبرم آنها به کانون مواصلاتی سهل‌الوصول برای واردات کالا و انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی بیش از پیش ایران را در مرکز نظم ژئوپلیتیک منطقه‌ای در حال ظهور قرار می‌دهد.[۲] در این میان ایران مانند پلی است که این دو حوزۀ استراتژیک را به یکدیگر متصل می‌کند و در دو حوزۀ مهم انرژی حضور دارد؛ با این تفاوت که سهم ایران از منبع انرژی حوزۀ شمالی کم و حوزۀ جنوبی زیاد است.
با بررسی‌های مختصر داده‌های آماری مربوط به نفت و گاز منطقۀ خلیج فارس و مقایسۀ آن با سایر منابع نفت و گاز جهان، از جمله منطقۀ خزر، می‌توان به اهمیت فزاینده و روبه‌رشد انرژی منطقۀ خلیج فارس پی برد. میزان ذخایر اثبات‌شدۀ عربستان به تنهایی با کل ذخایر احتمالی خزر برابری می‌کند. نفت خلیج فارس، در مقایسه با سایر نقاط جهان، هزینۀ استحصال کمتری دارد. ایران از کشورهای مهم جهان در زمینۀ تأمین انرژی و دارای دومین ذخایر گازی جهان است و مقادیر زیادی نفت دارد. به علاوه ایران همچون پلی دو منطقۀ پر انرژی جهان را به همدیگر ربط می‌دهد و می‌تواند هر اتفاقی را که در یکی از این قطب‌های انرژی روی دهد به قطب دیگر منتقل نماید.
● دریای خزر
وسعت دریای خزر در حدود ۰۰۰/۴۱۸ کیلومتر مربع است و بزرگ‌ترین دریاچۀ دنیا محسوب می‌شود. حدود ۴۴ درصد از حجم آب دریاچه‌های دنیا در دریای خزر قرار دارد. این دریاچه به طور مستقیم به دریا راه ندارد، بلکه از طریق کانال ولگا ــ دن به دریای سیاه مرتبط می‌شود و از این طریق، خط کشتی‌رانی بین دریای خزر و دریای سیاه برقرار است. دریای خزر مقادیر معتنابهی نفت و گاز دارد و بعد از منطقۀ خلیج فارس و سیبری، سومین منبع انرژی جهان است، ولی برای بهره‌برداری از این منابع عظیم انرژی مشکلاتی وجود دارد که اهم آنها عبارت است از: مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر، دسترسی نداشتن به آ‌ب‌های آزاد و در نتیجه نیاز به احداث خطوط لولۀ نفت و گاز، نبود سرمایه‌، ‌تکنولوژی و دانش مدیریتی کافی در منطقه برای استخراج و بهره‌برداری از منابع انرژی که این نیز سبب دعوت از شرکت‌های نفتی بین‌المللی شده است.
● مسیرهای انتقال نفت و گاز دریای خزر
کشورهای آسیای میانه و قفقاز به آب‌های آزاد راه ندارند، بنابراین بهترین راه برای انتقال ذخایر عظیم نفتی و گازی منطقه استفاده از خطوط لوله است. به این ترتیب منابع انرژی خزر باید از طریق لوله به بنادری که به آب‌های آزاد راه دارند انتقال یابد. در ذیل مسیرهای مختلفی که برای انتقال نفت و گاز پیشنهاد گشته بررسی شده است:
۱) مسیر شمالی:
مسیری قدیمی و مورد حمایت روسیه است. این مسیر نفت خزر را از طریق روسیه به دریای سیاه انتقال می‌دهد و گاز آن را نیز از طریق روسیه به اروپا صادر می‌کند. این مسیر عیبی اساسی دارد و آن اینکه سبب می‌شود که قدرت برتر منطقه، یعنی روسیه، خطوط انتقال نفت و گاز را در کنترل خود داشته باشد و از آن به صورت ابزاری سیاسی برای زیر فشار گذاشتن کشورهای منطقه و اروپا استفاده نماید. محدودۀ این کنترل می‌تواند از محدود نمودن انتقال منابع تا قطع خطوط لوله و انتقال منابع را در بر داشته باشد.[۳] نفت و گاز دو کشور قزاقستان و ترکمنستان به طور عمده از این مسیر صادر می‌شود. این مسیر خود به دو مسیر دیگر تقسیم می‌‌شود:
الف) مسیر باکو ــ نوروسیسک: این مسیر از بندر باکو آغاز می‌شود و پس از عبور از جمهوری داغستان روسیه و چچن به بندر نوروسیسک روسیه در سواحل دریای سیاه می‌رسد. طول این خط لوله ۱۴۱۱ کیلومتر است که ۱۵۳ کیلومتر آن از چچن عبور می‌کند.[۴] مهم‌ترین مشکل این خط لوله عبور آن از مسیر ناامن چچن است. مشکل دیگر مشکل زیست‌محیطی است و سرانجام از دیگر معایب این خط لوله این است که سبب ایجاد ترافیک در تنگۀ بسفر و داردانل ترکیه می‌شود و با مخالفت ترکیه همراه است.
ب) مسیر تنگیز ــ نوروسیسک: طول این مسیر حدود ۱۶۰۰ کیلومتر است که از میدان تنگیز در قزاقستان آغاز می‌شود. این مسیر روزانه می‌تواند حدود یک میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی انتقال دهد. مشکلات ناامنی در چچن، ترافیک تنگه‌ها و سلطۀ روس‌ها از معایب این مسیر است.
۲) مسیر شرقی:
این مسیر از قزاقستان و ترکمنستان تا شرق چین امتداد می‌یابد و مورد حمایت چین است. طول این مسیر حدود سه‌هزار کیلومتر است. از محاسن این مسیر وجود بازار در حال رشد چین و منطقۀ شرق آسیاست. اما مشکل اصلی این طرح هزینۀ زیاد آن است که تا ده میلیارد دلار برآورد می‌گردد.
۳) مسیر جنوب شرقی:
این مسیر از ترکمنستان آغاز می‌شود و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به آب‌های آزاد جنوب می‌رسد. این مسیر، هم برای انتقال نفت و هم برای انتقال گاز است. طول مسیر حدود ۱۶۷۰ کیلومتر است که هفتصد کیلومتر آن از منطقۀ ناامن افغانستان می‌گذرد. شرکت امریکایی «یونیکال» مسئول این خط لوله است، ولی به خاطر ناامن بودن مسیر، این خط لوله از سال ۱۹۹۹ متوقف شده است.
۴) مسیر غربی:
این مسیر، که شدیداً سیاسی و مورد حمایت غرب و در رأس آن امریکاست، به چند مسیر فرعی تقسیم می‌شود:
الف) مسیر باکو ــ سوپسا: کوتاه‌ترین مسیر است که از باکو آغاز و به بندر سوپسای گرجستان در ساحل دریای سیاه ختم می‌شود. طول این مسیر حدود ۹۲۰ کیلومتر، و هزینۀ احداث آن حدود ۹۲۰ میلیون دلار است. ظرفیت آن یکصدهزار بشکه در روز است.[۵] که با نصب سیستم‌های پمپاژ، تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. این مسیر در سال ۱۹۹۹ افتتاح شده است.
ب) خط لولۀ گاز باکو ــ تفلیس ــ ارض روم: این مسیر از شهر باکو آغاز می‌‌شود و پس از عبور از پایتخت گرجستان به ترکیه می‌رسد. مسیر فوق از حمایت‌های مالی، فنّی و سیاسی امریکا برخوردار است. گاز حوزۀ شاه دنیز در جمهوری آذربایجان از طریق این مسیر به ترکیه صادر می‌شود. ظرفیت این خط لولۀ گازی حدود پانزده میلیارد مترمکعب است.
ج) خط لولۀ گاز ترانس خزر: این خط لوله، گاز منطقۀ خزر را به بازارهای اروپا صادر می‌کند و از آسیای میانه و ترکمنستان آغاز و پس از عبور از بستر خزر به آذربایجان وارد می‌شود و از طریق ترکیه به اروپا می‌رسد. حجم گاز صادراتی از این مسیر حدود سی میلیارد متر مکعب است. ایران و روسیه مخالف این مسیر هستند. استدلال این دو کشور زلزله‌خیز بودن منطقۀ خزر است که خطرهای زیست‌محیطی را به همراه دارد.
د) خط لولۀ باکو ــ تفلیس ــ جیهان: این مسیر مهم‌ترین خط لوله در مسیر شرق به غرب به شمار می‌رود و مورد حمایت امریکا، ترکیه و آذربایجان است. این خط لوله از جنوب باکو آغاز و پس از عبور از خاک گرجستان به طول ۲۰۰ کیلومتر وارد ترکیه می‌شود و به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه می‌رسد. جیحان بندری نفتی است که نفت عراق نیز با خط لوله به آن می‌رسد و از آن طریق توسط نفت‌کش‌ها به بازارهای جهانی انتقال می‌یابد. طول این خط لوله حدود ۱۷۵۰ کیلومتر و هزینۀ احداث آن سه و نیم‌میلیارد دلار است. این خط لوله توانایی انتقال بیش از یک‌میلیون بشکه نفت را دارد. امریکا بنا به دلایل سیاسی از این مسیر حمایت می‌کند؛ زیرا می‌خواهد نفت خزر، هم از سلطۀ ایران و هم روس‌ها در امان باشد. قرارداد احداث این خط لوله در سال ۱۳۷۷ امضا شد. با حمایت امریکا تنها در یک مورد بانک جهانی پانصد میلیون دلار وام کم‌بهره برای ساخت و توسعۀ این خط لوله اختصاص داد و نیز یک ماه بعد از امضای قرارداد، کلینتون یک‌میلیون دلار کمک بلاعوض در اختیار شرکت عملیات بین‌المللی آذربایجان قرار داد. شرکت انگلیسی «بی. پی» مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد. شرکت‌هایی از امریکا، نروژ و ایتالیا در احداث این خط لوله مشارکت دارند. از مشکلات این مسیر می‌توان به عبور آن از مناطق کردنشین ترکیه و ارمنی‌نشین گرجستان اشاره کرد.
۵) مسیر خزر به خلیج فارس:
این مسیر مورد حمایت ایران است. برای انتقال نفت از این مسیر دو راه وجود دارد: یکی روش معاوضه یا سواپ و دیگری روش انتقال مستقیم.
الف) روش انتقال مستقیم: در این روش خط لوله ایجاد می‌شود و نفت کشورهای حاشیۀ خزر را به منطقۀ خلیج فارس منتقل می‌کند. این خط لوله یک‌ونیم‌میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و حق ترانزیت آن سه دلار در هر بشکه، و ظرفیت روزانۀ آن یک‌میلیون بشکه در روز است. با توجه به اینکه در بیشتر قسمت‌های این مسیر شبکۀ خط لولۀ نفت وجود دارد با تکمیل و توسعۀ آن با هزینۀ کمتر می‌توان این خط لوله را راه‌اندازی کرد. هزینۀ این خط لوله کمتر از خط لولۀ باکو ــ جیهان و از نظر اقتصادی به صرفه است، ولی از نظر سیاسی، با مخالفت امریکا روبه‌روست. به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم منطق سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه نمود و خط لوله باکو ــ جیهان به بهره‌برداری رسید و مسیر ایران به حاشیه رانده شد.
ب) سواپ نفت خزر: پیشنهاد ایران برای سواپ نفت خزر ابتدا با علاقه‌مندی و استقبال قزاق‌ها مواجه شد؛ زیرا قزاقستان از یک طرف به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای انتقال نفت بود و از طرف دیگر بازار رو به رشدی در جنوب شرق آسیا وجود داشت و هزینۀ این طرح کمتر و کاملاً به صرفه بود. بنابراین برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۲، سواپ نفت قزاق‌ها از طریق نکا انجام شد. ابتدا به خاطر ترس از تحریم‌های امریکا فقط ۱۶۰۰ بشکه نفت در روز سواپ می‌شد، ولی بعدها با افتتاح خط لولۀ نکا ــ تهران، ظرفیت سواپ به ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. به این ترتیب در سال ۲۰۰۶ میزان سواپ نفت قزاقستان به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید که از این میزان چهل هزار بشکه در روز به پالایشگاه تهران و بقیه به پالایشگاه تبریز انتقال می‌یافت. قزاقستان و ترکمنستان مهم‌ترین استفاده‌کننده‌های طرح سواپ شناخته می‌شوند، بااین‌‌حال خط لولۀ نکا در سطح ظرفیت دویست هزار بشکه باقی ماند. با وجود تأکید ایران بر افزایش ظرفیت خط لوله تا سطح ۳۷۰ هزار بشکه و بعداً پانصدهزار بشکه، هنوز اقدام عملی برای نصب سیستم‌های پمپاژ و ایستگاه‌ها انجام نشده است. به نظر می‌رسد این افزایش ظرفیت فقط پس از توافق با تولیدکنندگان نفت خزر برای دریافت نفت بیشتر ممکن خواهد بود. «از طرف دیگر شبکۀ لوله‌های گاز ایران به جمهوری آذربایجان متصل است و در فاصلۀ نسبتاً کوتاهی از جمهوری ترکمنستان واقع شده است. خط لوله‌ای که قزاقستان و ترکمنستان را به این شبکه وصل می‌کند چهاربار کوتاه‌تر و ارزان‌تر از هر خط لوله‌ای است که تا دریای سیاه و مدیترانه پیشنهاد شده است».[۶]
۶) خط لولۀ سراسری اروپا:
به علت وجود مشکل ترافیکی در مسیر دریای سیاه به دریای مدیترانه در تنگه‌های بسفر و داردانل ایجاد این خط لوله ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین پنج کشور جنوب شرق اروپا قرارداد احداث این خط لوله را از دریای سیاه تا ایتالیا با هدف رساندن نفت و گاز دریای خزر به اتحادیۀ اروپا امضا کردند. این پروژه به اروپا کمک خواهد کرد تا از نیاز شدیدی که به انرژی روسیه و خاورمیانه دارد رهایی یابد؛ زیرا طبق آمارهای ارائه شده از سوی ایالات متحده امریکا، منطقۀ خزر از نظر منبع نفت و گاز بعد از خاورمیانه و سیبری در رتبۀ سوم جهانی قرار می‌گیرد. این قرارداد میان صربستان، رومانی، کرواسی، اسلوونی و ایتالیا امضا شد. این خط لوله ۱۴۰۰ کیلومتر طول دارد و از شهر کنستانتا از بنادر رومانی در دریای سیاه آغاز و به بندر تریستا در شمال ایتالیا ختم می‌شود. هزینۀ احداث این خط لولۀ نفت، که به خط لولۀ نفت سراسری اروپا معروف است، سه‌ونیم‌میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود و در سال ۲۰۱۲ افتتاح خواهد شد. هدف از احداث این خط لوله انتقال نفت خام کشورهای آذربایجان و قزاقستان به پالایشگاه‌های شمال ایتالیا و مرکز اروپاست. در قرارداد امضاشده قید شده است که این خط لوله می‌تواند برای انتقال گاز نیز استفاده شود. ظرفیت این خط لوله شصت تا نود میلیون تن نفت است. مسئول انرژی اتحادیۀ اروپا دربارۀ این خط لوله گفته بود «دریای خزر منطقه‌ای است که روزبه‌روز محصول بیشتری از آن وارد بازارهای جهانی می‌شود و به همین دلیل ما به یک ساخت و ساز زیربنایی مانند خط لولۀ سراسری اروپا نیاز داریم.»
● بررسی کلی مسیرهای انتقال نفت دریای خزر
انتقال نفت خزر به بازارهای جهانی از طریق ایران با موانعی روبه‌روست که عبارت‌اند از: ضعف و بی‌ثباتی سیاسی ــ اقتصادی و مستقل نبودن کشورهای نفت‌خیز منطقه در تصمیم‌گیری‌های خود، سیاست‌های ضد ایرانی امریکا و اسرائیل، رقابت جدی ترکیه و روسیه با ایران برای تسلط بر مسیرهای صدور انرژی و حمایت جهان غرب از ترکیه و سرانجام شیوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی ایران با این مشکلات. ولی عبور خطوط لوله، علاوه بر درآمدزایی و اهمیت اقتصادی، می‌تواند به اهمیت ژئوپلیتیک ایران بیفزاید. بعضی از منافع عبور خطوط لوله از ایران عبارت است از: صرفه‌جویی در انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق لوله از جنوب کشور به مناطق شمالی، شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله که امکانات زیادی برای آن مناطق فراهم می‌کند، تأمین منافع سیاسی ــ امنیتی از طریق توسعۀ نفوذ در کشورهای صادرکنندۀ نفت و گاز و تبدیل آنها به کشورهای دوست، گسترش روابط اقتصای و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش تولیدات داخلی. هم‌گرایی و همکاری منطقه‌ای نیز از دیگر پیامدهای مثبت عبور خط لولۀ نفت و گاز می‌تواند باشد.
مسیر شمالی در سلطۀ روس‌هاست. این کشور توانست منابع قزاق‌ها و ترکمن‌ها را به انحصار خود درآورد. نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان به طور عمده از خاک روسیه عبور می‌کند؛ نفت قزاقستان از طریق خط لوله‌ای به طول ۹۳۸ مایل از روسیه می‌گذرد و به بازارهای جهانی صادر می‌شود. این خط لوله که ۲۴ درصد از سهام آن به شرکت ترانس نفت روسیه و مابقی آن به دولت قزاقستان و شرکت‌های غربی تعلق دارد، کنسرسیوم خط لولۀ خزر نام دارد. ظرفیت کنسرسیوم خط لولۀ خزر هفتصد هزار بشکه در روز است.
مسیر غربی، که مورد حمایت غرب است، نفت آذربایجان را به بازارهای جهانی صادر می‌کند. این مسیر در انحصار شرکت‌های غربی است. جمهوری آذربایجان، با افتتاح خط لولۀ باکو ــ سوپسا در سال ۱۹۹۹ و باکو ــ جیهان در سال ۲۰۰۵، توانست خود را از سلطۀ روس‌ها برهاند و وابستگی خود به مسیرهای ترانزیتی روسیه را از بین ببرد.
روسیه و ایران تقریباً سهمی از استخراج نفت و گاز دریای خزر را به نام خود ثبت نکرده‌اند، ولی ترکمنستان با دویست‌هزار بشکه، آذربایجان با تولید هفتصدهزار بشکه و قزاقستان با ۱۲۰۰۰۰۰ بشکه تولیدکنندگان اصلی نفت خزرند. با توجه به میزان تولید فعلی، که جمعاً حدود ۲۲۰۰۰۰۰ بشکه است، خطوط لوله به راحتی پاسخگوی میزان تولید و حتی بیشتر از ظرفیت تولید است. مرکز اطلاعات انرژی امریکا پیش‌‌بینی کرده است که در سال ۲۰۱۵، تولید نفت در منطقۀ خزر به ۴۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز برسد که بیشتر از ظرفیت خطوط لولۀ موجود است. از جمله میدان‌های نفتی که توسعه خواهد یافت میدان نفتی کاشگان در قزاقستان است. این میدان پنجمین میدان نفتی بزرگ دنیا و اولین میدان نفتی در خارج از منطقۀ خاورمیانه به شمار می‌رود. ذخیرۀ آن حدود ۲۵ تا ۲۹ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. با بهره‌برداری از این میدان تولید نفت، قزاقستان به ۱۶۰۰۰۰۰ بشکه در سال ۲۰۱۰ و دومیلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. بنابراین ایجاد خطوط لولۀ جدید ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه خطوط لوله در مسیرهای غربی و شمالی موجود هستند و کشورهای تولیدکنندۀ نفت خواهان تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقالی‌اند، ایران می‌تواند از فرصت به‌دست‌آمده استفادۀ لازم را بنماید و ظرفیت انتقال نفت از مسیر جنوبی را توسعه دهد.
● رژیم حقوقی دریای خزر
بررسی پیشینۀ تاریخی دریای خزر و کنکاش در معاهدات و قراردادهای گذشته می‌تواند به روشن شدن بعضی از مسائل بینجامد و برای بعضی از مسائل انجامیده و توقعات ایجادشده پاسخی مستدل باشد. مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر از زمان عهدنامۀ گلستان و ترکمنچای در خور بررسی است. بین ایران و روسیه چهار معاهده امضا شده است که دو معاهدۀ گلستان (۱۸۱۳.م) و ترکمنچای (۱۸۲۸.م) کمتر به موضوع مورد بحث مرتبط هستند، درحالی‌که ارتباط دو معاهدۀ ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر است.
عهدنامۀ گلستان مصادف با ۱۸۱۳.م منعقد شد. این عهدنامه محدودیت‌هایی را برای ایران در دریای خزر به‌وجود آورد. طبق عهدنامۀ گلستان، ایران از داشتن نیروی دریایی و کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد، این در حالی بود که روسیه حق داشتن نیروی دریایی و کشتی جنگی را دارا گردید.[۷] در فصل ۵ این عهدنامه آمده است: «در خصوص عسگریۀ جنگی، روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتی‌های جنگی دولت روسیه با علم در دریای خزر بوده است، حال محض دوستی اذن داده می‌شود همان‌طورکه به دستور سابق معمول کرده‌اند، واحدی از دولت‌های دیگر، سوای دولت روس، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد».
در دور دوم جنگ‌های ایران و روس، با شکست مجدد ایران در فوریه ۱۸۲۸.م معاهدۀ ترکمنچای بین ایران و روسیه امضا شد. در فصل ۸ عهدنامۀ ترکمنچای باز بر حق روسیه در داشتن کشتی‌های جنگی و نیروی دریایی تأکید شده و ایران از این حق محروم گشته است. در فصل ۸ عهدنامۀ ترکمنچای آمده است: «سفاین تجاری روسیه مثل سابق حق خواهد داشت که به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کناره‌های آن فروآیند و به‌موقع شکست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند شد و سفاین تجاری ایران هم حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آنها کمک و امداد خواهد شد. اما در باب کشتی‌های جنگی چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام حق سیر در بحر خزر را داشتند، حال به این سبب هم این امتیاز منحصر به همان کشتی‌ها خواهد بود. به‌طوری‌که غیر از دولت روس، دولت دیگر حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد».
معاهدۀ ۱۹۲۱ دارای ۲۶ ماده بود که سه مادۀ آن به دریای خزر مرتبط است.[۸] این مواد عبارت‌اند از: «ماده اول؛ برخی از معاهدات قبلی امضاشده بین ایران و روسیه در دورۀ تزارها، از جمله معاهدۀ ترکمنچای باطل و بی‌اعتبار گردید. مادۀ دوم؛ مرزهای توافق‌شده تأیید گردید و هر دو طرف در رودهای مرزی و آب‌های مرزی دارای حقوق مساوی می‌باشند. بنابراین حق انحصاری کشتی‌رانی روسیه در دریای خزر پایان یافته تلقی می‌شود و ایران و روسیه از این حق به طور مساوی برخوردار می‌شوند. تنها استثنا در مورد امتیازات موجود امتیاز شیلات بود که ایران متعهد شد پس از انقضای مدت تعیین‌شده، از اعطای آن به دیگر کشورها خودداری کند. ایران می‌تواند این امتیاز را پس از اتمام دورۀ آن تمدید کند و این به ارادۀ دولت ایران بستگی دارد».[۹] همان‌طوری‌که می‌دانیم، در سال ۱۹۵۳ دولت مصدق از تمدید آن خودداری نمود. مادۀ سوم؛ دریای خزر به عنوان یک آب محصور در خشکی، دارایی مشترک ایران و شوروی به حساب می‌آید.
در سال ۱۹۴۰ معاهدۀ کشتی‌رانی و بازرگانی بین ایران و شوروی امضا شد. این معاهده دارای سه بخش مرتبط با دریای خزر بود که عبارت‌اند از: ۱ــ هیچ کشتی به غیر از کشتی‌های ایران و شوروی نمی‌تواند در دریای خزر حضور داشته باشد؛ ۲ــ هر دو کشور با کشتی‌هایی که بر فراز آنها پرچم‌های ایران و شوروی بر احتزاز بود به شیوۀ مساوی رفتار می‌کردند؛ ۳ــ حق انحصاری ماهی‌گیری برای هر دو کشور تا محدودۀ ده مایلی محفوظ بود. همان‌طوری‌که دیده می‌شود، در هیچ یک از این معاهدات دربارۀ تقسیم بستر دریا و استفاده از منابع معدنی و استخراج آن سخنی به میان نیامده است. همچنین به مسائل زیست محیطی نیز در این معاهدات اشاره نشده است. در این قراردادها بر مسئلۀ کشتی‌رانی و ماهیگیری در دریای خزر اشاره شده است.
موضع روسیه در قبال دریای خزر ابتدا بر تقسیم نشدن دریا متمرکز بود. بوریس یلتسین اعلام کرد: «دریای خزر دریایی با وضعیت خاص است و قابل تقسیم نیست. این مسئله شامل نفت و گاز آن نیز می شود».[۱۰] به این ترتیب روسیه نیز مثل ایران ابتدا معتقد بود که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، که با ایران امضا شده‌اند، همچنان معتبرند و دریای خزر باید به صورت مشاع استفاده شود. بنابراین با تعیین قلمرو ملّی در دریا مخالف بود. روسیه در بیانیه‌ای که به سال ۱۹۹۴ در سازمان ملل منتشر کرد عمق مخالفت خود را با بحث تقسیم دریای خزر نشان داد و طی آن اعلام کرد که معاهدات ایران و روسیه به قوت خود باقی است و کنوانسیون حقوق دریاها بر آن حمل نمی‌شود؛ زیرا دریای خزر به هیچ دریای دیگر متصل نیست. این موضوع در یادداشت‌هایی که در ژوئن ۱۹۹۴ برای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ارسال شد نیز تکرارگردید. سپس موضع روسیه به تدریج دچار انعطاف گردید و در نهایت دچار تغییر صدوهشتاد درجه‌ای گردید. ابتدا روس‌ها اعلام کردند که به طرح‌های در حال پیشرفت اجازۀ تداوم داده شود و به کشورهای دخیل در آنها حقوق مالکیت کامل اعطا گردد. این انعطاف در موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۹۹۸ بین قزاقستان و روسیه امضا شد مشاهده می‌شود. این موافقت‌نامه بستر و منابع زیر بستر دریای خزر در محدودۀ شمال این دریا را بین روسیه و قزاقستان تقسیم کرد.
ایران همچنان بر معاهدات قبلی که بین ایران و شوروی امضا شده بود تأکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که یک رژیم حقوقی جدید با توافق همۀ کشورها ایجاد نشود، آنها معتبرند. به این ترتیب معاهدات دو و چندجانبه‌ای که بین بعضی از کشورهای منطقه، یعنی قزاقستان، روسیه و آذربایجان، منعقد شده است فاقد اعتبار قانونی است. به نظر می‌رسد ایران در رفتار و گفتار و اعلام مواضع به نوعی ناهماهنگی دچار است. در دسامبر ۱۹۹۴ جمهوری آذربایجان با یک کنسرسیوم بین‌المللی مرکب از شرکت‌های نفتی مشهور، شرکت عملیات بین‌المللی آذربایجان (aioc) را تأسیس کرد که هدف آن توسعۀ میدان‌های نفتی چراغ، آذری و گونشلی و میزان ذخایر آنها بالغ بر چهار میلیارد بشکه بود. این قرارداد به قرارداد قرن معروف بود. کنسرسیوم می‌خواهد طی مدت سی سال هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. دراین میان ایران بهره‌برداری‌های یک‌جانبه را رد می‌کرد و از طرف دیگر خواهان مشارکت و سهم ۵ درصدی در این کنسرسیوم بود که بعدها بر اثر مخالفت امریکا کنار گذاشته شد و سهم ایران به شرکت «اگزان» تعلق گرفت که یک مورد از تناقض بین سیاست‌های اعلامی و اعمالی جمهوری اسلامی ایران است. اما بعدها آذربایجان، برای دلجویی از ایران، در اواخر سال ۱۹۹۵، ایران را برای توسعۀ میدان گازی شاه‌دنیز دعوت نمود و دولت ما نیز آن را پذیرفت و به این ترتیب ۱۰ درصد از سهام کنسرسیومی را که شامل شرکت‌هایی انگلیسی، روسی، نروژی، فرانسوی، ترک و آذری بود به‌دست آورد.[۱۱]
● ذخایر نفت و گاز منطقۀ خزر و مقایسۀ آن با ذخایر منطقۀ خلیج فارس
منطقۀ خزر دارای ذخایر بسیار نفت و گاز است که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میزان ذخایر نفت اثبات‌شده حدود چهل میلیارد بشکه و میزان گاز طبیعی۱۳۶ تا ۳۳۷ تریلیون فوت مکعب است. ذخایر نفت احتمالی منطقه تا دویست میلیارد بشکه برآورد می‌شود. هم‌اکنون در دریای خزر بیش از ۳۵ میدان نفت و گاز کشف شده است.[۱۲] که بخش اصلی آن به جمهوری آذربایجان تعلق دارد. جمهوری آذربایجان و قزاقستان عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت، و ترکمنستان عمده‌ترین تولیدکنندۀ گاز خزرند. در جدول شماره ۲ ذخایر تثبیت‌شده و احتمالی نفت و گاز دریای خزر بر اساس برآورد وزارت انرژی امریکا نشان داده شده است.
سایر مراکز پیش‌بینی‌کننده نیز برای حوزۀ دریای خزر برآوردهایی از میزان ذخایر نفت و گاز طبیعی نموده‌اند که این کار به سفارش کشورهای منطقه، بنگاه‌های انتشار اطلاعات و اخبار یا سایر دولت‌های دارای منافع انجام شده است. از مهم‌ترین این پیش‌بینی‌ها موارد ذکرشده در جدول شمارۀ ۱ است.
با توجه به این پیش‌بینی‌ها و نیز میدان‌های نفتی که به تازگی کشف شده‌اند، به نظر می‌رسد که حداقل چهل میلیارد بشکه و حداکثر دویست میلیارد بشکه نفت خام در منطقۀ خزر به صورت ذخایر وجود داشته باشد. این رقم در خوشبینانه‌ترین وضعیت نیز در خور مقیاس با ذخایر نفت خلیج فارس، که تا ششصد بشکه تخمین زده می‌شود، نیست؛ زیرا میزان ذخایر نفتی عراق به تنهایی با داشتن ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخیرۀ اثبات‌شده، بیش از دو برابر ذخایر تثبیت‌شدۀ منطقه خزر است.
برای دستیابی به تصویری دقیق‌تر از میزان ذخایر نفتی منطقۀ خزر و مقایسۀ آن با منطقۀ خلیج فارس در جدول شمارۀ ۳ میزان ذخایر نفت و گاز اثبات‌شدۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس نشان داده شده است.
با مقایسۀ جدول شماره ۱ و ۳ مشخص می‌شود که میزان ذخایر انرژی دریای خزر در مقایسه با منابع انرژی خلیج فارس در سطح پایین‌تری قرار دارد، ولی مهم این است که همین میزان از انرژی در مقایسه با ذخایر نفت شمال و حتی ایالات متحدۀ امریکا چشمگیر است و همین مسئله سبب شده است این منطقه مورد طمع قدرت‌ها و شرکت‌های نفتی بین‌المللی قرار گیرد.
● نتیجه:
در بررسی‌هایی که بر روی مسیرهای انتقال انرژی خزر انجام شد، مشاهده گردید که کنترل روسیه بر روی مسیر نفت شمالی و به دنبال آن انتقال نفت و گاز دو کشور ترکمنستان و قزاقستان حفظ شده است؛ زیرا این دو کشور بیشترین درصد از انرژی خود را از همان مسیر سنتی، یعنی مسیر شمالی، به بازارهای جهانی انتقال می‌دهند، ولی درعین‌حال توانسته‌اند تا حدودی از سلطۀ صددرصد روسیه بر منابع این حوزه رهایی یابند و اینک مقادیری از انرژی آنها از مسیرهایی غیر از مسیر روسیه، نظیر مسیر ایران، انجام می‌شود. اما نکتۀ مهم این است که کنترل بر مسیر انرژی جمهوری آذربایجان به طور کامل از دست روسیه خارج شده و به دست شرکت‌های غربی افتاد و امروزه حجم زیادی از نفت و گاز خزر از مسیر شرق به غرب، که زیر کنترل غرب است، منتقل می‌شود و در آینده نیز بر میزان انتقال انرژی از این مسیر افزوده خواهد شد؛ زیرا قزاقستان قصد دارد بعد از سال ۲۰۱۰، که حجم تولید بالا خواهد رفت، از مسیر شرق به غرب، یعنی از مسیر آذربایجان، استفاده نماید.
به علاوه مشاهده می‌شود که ظرفیت خطوط لوله برای انتقال انرژی بیش از میزان تولید است. این نشان می‌دهد که به خاطر اینکه کشورهای منطقه به مسیر ایران روی نیاورند، غرب هزینۀ بسیاری صرف توسعۀ مسیرهای انرژی کرده؛ زیرا مسیر ایران باصرفه‌ترین مسیر از نظر اقتصادی است، ولی منطق سیاسی و حمایت‌های مالی، فنّی و سیاسی امریکا در دورۀ حکومت‌های بوش و کلینتون سبب عملی شدن مسیرهای غربی گردید؛ زیرا این مسیر خارج از کنترل ایران و روسیه بود. در کل در این بازی جدید که در منطقه در حال انجام شدن است ایران، در مرحلۀ اول، و روسیه، در مرحلۀ دوم، بازنده به حساب می‌آیند و کشورهایی چون آذربایجان و ترکیه برندۀ بازی جدیدند. امریکایی‌ها در این بازی ترکیه را به تانکر سوخت خزر مشهور نموده‌اند. سخنان ماتیو برایزا، نمایندۀ وزارت امورخارجۀ امریکا، در کنفرانس بین‌المللی نفت باکو، در زمینۀ مسیرهای انتقال انرژی و مداخلۀ سیاسی امریکا مهم است؛ گفته است: «ما می خواهیم در بخش انرژی، روابط خوبی با روسیه داشته باشیم. تنها از طریق رقابت سالم می‌توان به این هدف دست یافت. خطوط لولۀ قفقاز جنوبی رقیب جدی برای کمپانی انحصاری روسیه نیستند. امریکا با دولت‌های عراق و ترکیه همکاری می‌کند تا این کشورها به خطوط لولۀ قفقاز جنوبی بپیوندند. این به معنای این نیست که غرب می‌خواهد روسیه را از بازار اروپا کنار بزند. این تنها رقابت تجاری است».[۱۶] بنابراین امریکا نه تنها به دنبال کاهش سلطۀ ایران و روسیه بر منابع و مسیر انرژی است، بلکه می‌خواهد هدف تنوع‌بخشی بر منابع انرژی خود را تحقق بخشد.
کشورهای درگیر در منطقه را می‌توان به دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه تقسیم نمود. کشورهای منطقه، با توجه به منابع اقتصادی و استراتژیک خود، کشورهای فرامنطقه‌ای نظیر امریکا، اتحادیۀ اروپا و چین، با توجه به مصرف روزافزونشان از انرژی، و نیز ترکیه، با توجه به وجود فرصت مناسب ترانزیت نفت و گاز این کشورها، می‌کوشند در دریای خزر سهمی داشته باشند. ازآنجاکه ایران دومین ذخایر گاز جهان و ۹ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، به نظر نمی‌رسد علاقه‌ای به تولید نفت پرهزینه از ذخایر دریای خزر به منظور صادرات را داشته باشد، ولی با توجه به موقعیت استراتژیک خود، احتمال حضور اقتصادی در زمینه‌های مبادله به صورت سواپ، سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و استخراج نفت و گاز، سرمایه‌گذاری مشترک در تأسیس مجتمع‌های پتروشیمی و نیز سرمایه‌گذاری در احداث خطوط لولۀ انتقال نفت و گاز را به طور رسمی در دستور کار خود قرار خواهد داد.
کشورهای منطقۀ خزر برای افزایش حساسیت جهانیان و جذب سرمایه‌گذاران نفتی به منطقه آمارهای اغواکننده‌ای تولید و منتشر می‌کنند. همچنین با توجه به دسترسی نداشتن به آمارهای درست و دقیق از میزان ذخایر، همواره این احتمال وجود دارد که اطلاعات جدیدی مبتنی بر افزایش سهم ذخایر نفت و گاز منطقۀ خزر منتشر شود. در این میان کشورهای غربی و به‌ویژه امریکا قصد دارند توجه جهانیان را از خلیج فارس به سمت دریای خزر جلب کنند و از این طریق، فشاری را در بازار انرژی به کارتل اوپک و کشورهای عضو آن وارد نمایند. در نهایت بورس‌بازی شرکت‌های نفتی و تمایل به افزایش قیمت سهام آنها از عواملی به شمار می‌آیند که اهمیت روزبه‌روز منطقۀ خزر را برای جهانیان افزایش خواهد داد.
غرب و در رأس آن امریکا، از یک طرف، از وابستگی خود به نفت و گاز خلیج فارس نگران‌اند، از طرف دیگر، از انباشت ثروتی که در منطقۀ خلیج فارس با دلارهای نفتی انجام می‌شود راضی نیستند؛ زیرا این انباشت ثروت می‌تواند به انباشت قدرت منجر گردد و با توجه به تقابل ایدئولوژیکی بین تمدن اسلامی و تمدن غربی، تهدیدی برای غرب تبدیل شود. به همین دلیل امریکا می‌کوشد با تبلیغات فراوان و حمایت‌های فنّی، مالی و سیاسی خود، شرکت‌های غربی را به منطقۀ خزر بکشاند، از قدرت اوپک بکاهد و کشورهایی نظیر ایران را تحت فشار قرار دهد. خلیج فارس غنی از منابع انرژی است، ولی غرب اشتیاق چندانی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های نفتی ندارد و کشورهای منطقه نیز تکنولوژی و سرمایۀ کافی برای بهره‌برداری از منابع منطقه را ندارند. هدف غرب این است که از اهمیت خلیج فارس، در جایگاه بزرگ‌ترین تأمین‌کنندۀ انرژی دنیا، کاسته شود.
در کل باید گفت که منابع انرژی خزر در خور قیاس با منابع انرژی خلیج فارس نیست. جداول، آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان تولید نفت خلیج فارس در دهه‌‌های آینده ده برابر منطقۀ خزر خواهد بود؛ همچنین دریای خزر به آب‌های آزاد راه ندارد، ولی خلیج فارس به آب‌های آزاد راه دارد و نیازی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم چندین میلیارد دلاری برای احداث خطوط لوله نیست، درحالی‌که برای انتقال نفت منطقۀ خزر به بازارهای جهانی، باید از مرزها و قلمرو سرزمینی کشورهای دیگر عبور کرد؛ برای مثال به منظور انتقال نفت قزاقستان به بازارهای جهانی از طریق خط لولۀ باکو ــ جیهان باید از مرزها و قلمرو سه کشور دیگر، یعنی آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور کرد تا به آب‌های آزاد مدیترانه رسید. مسئلۀ دیگر این است که رژیم حقوقی دریای خزر هنوز مشخص نشده و این مشکلی بر سر راه استفاده از منابع خزر است، ولی در خلیج فارس چنین مشکلی وجود ندارد. امریکاست که با مانورهای تبلیغاتی خود می‌کوشد خلیج فارس را کم‌اهمیت جلوه دهد. در این تبلیغات آذر‌بایجان و قزاقستان به کویت، عربستان، ترکمنستان به امارات تشبیه شده است. در این زمینه امریکا به دنبال مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. در پایان باید گفت اگرچه ذخایر هیدروکربنی منطقۀ خزر نمی‌تواند موقعیت استراتژیک خلیج فارس را با مشکلی جدی مواجه کند، می‌تواند از شدت وابستگی غرب به نفت و گاز خلیج فارس بکاهد، سبب تنوع در منابع انرژی شود، جانشین بسیار خوبی برای منابع انرژی در حال کاهش و رو به اتمام دریای شمال باشد و از شدت عطش غرب به انرژی بکاهد؛ زیرا منابع انرژی خزر در حد و اندازۀ منطقۀ خلیج فارس نیست، ولی بیشتر از منابع نفت دریای شمال است و منبع مطمئن انرژی بدون ریسک سیاسی و اقتصادی برای غرب به شمار می‌رود.

پی‌نوشت‌ها
مصطفی خیری
کارشناس ارشد علوم سیاسی.
[۱]ــ منیژه تراب‌زاده و اکرم پورحسین، ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۳، ص ۳۰۰
[۲]- Alvin Z.R Ubinstein and Oles M.Smolansky, The Regionar Power Rivalries in The New Eurasia-Russia Turkey And Iran, NewYork:M.E Sharp Armonk, ۱۹۹۵ P.۱۱۷
[۳]- Jonson L, "Russia and Central Asia:Anew web of relations", The Royal Institute of International Affairs, ۱۹۹۸, P. ۶۳
[۴]- Tamina Adeebfar, Geopolotical Dimensions of the Main Export Pipline in the Cspian Region, Tehran: Institute for International Energy Studys ۲۰۰۵, P. ۸۴
[۵]- Ibid. P. ۸۹
[۶]ــ پیروز مجتهدزاده، «دیدگاههای ایران در رابطه با دریای خزر ــ آسیای مرکزی، خلیج فارس و خاورمیانه»، اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، سال نهم، ش ۹۵ ــ ۹۶ (مرداد و شهریور ۱۳۷۴)، صص ۱۵ ــ ۸
[۷]- Ruhollah Ramazani, The Foreign Polici Iran A Developing Country in The World Affairs ۱۵۰۰ – ۱۹۴۱, Carlottesville: University Press of Virginia, ۱۹۶۶, PP. ۴۳ – ۴۵g
[۸]- Ibid, PP ۱۸۷ - ۱۸۸
[۹]ــ بهرام رجایی، «ژئوپلیتیک منطقه‌ای و رژیمهای حقوقی: دریای خزر و سیاست امریکا»، ترجمۀ خلیل شیرغلامی، فصلنامه مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۳۲، (زمستان ۷۹)، ص ۵۳
[۱۰]ــ همان، ص ۶۲
[۱۱]ــ همان، ص ۶۶
[۱۲]- http://www.iranpronet.com/data/cat۱۰/۸۶/۷/۰۰۶۰۹۷
[۱۳]ــ وزارت انرژی ایالات متحدۀ امریکا.
[۱۴]ــ اقتصاد ایران، ش ۵ (اردیبهشت ۱۳۷۸).
[۱۵]ــ برآوردهای آماری از انرژی جهانی (Bp ۱۹۹۸)
[۱۶]- http://pe.iran.ru/on lin news

منبع : ماهنامه زمانه