چوب ناکارآمدی دولت را مردم می خورند

در سال گذشته که دولت تعداد ردیف های بودجه را به ۳۹ مورد تقلیل داده بود، واکنش های منفی زیادی علیه دولت ایجاد شد و دولت متهم شد به اینکه تمایل به عدم شفافیت و تمایل به تمرکزگرایی و بی قانونی دارد. در واکنش به بحث های مطرح شده، مجلس الزامات جدیدی را برای دولت در این زمینه وضع کرد. من معتقدم این نوع اقدامات دولت، در واقع مخالف علم، قانون و برنامه است و قطعاً در مجلس و حوزه عمومی واکنش هایی ایجاد خواهد شد. حال صرف نظر از اینکه اثر عملی این واکنش ها چه باشد، مقامات دولت نهم می دانند در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد های زیادی علیه این گونه رویه ها و رفتارهای دولت مطرح خواهد شد. بنابراین شاید مناسب باشد نمایندگان محترم مجلس یا هر مقام دیگری که به سرنوشت کشور علاقه دارد توجه جدی به این مساله داشته باشد که واقعاً دولت به ازای هزینه پرستیژی بزرگی که از ناحیه بی اعتنایی به قوانین موضوعه می پردازد، آیا درست است دوباره خود را در معرض این انتقادات جدی و درست قرار دهد یا خیر. به لحاظ نظری مشخص است که حیات و تداوم پدیده رانت جویی در اقتصاد سیاسی ایران منوط به این است که اطلاعات غیرشفاف تر باشد و کمتر در معرض قضاوت و ارزیابی افکار عمومی و کارشناسان قرار گیرد. این کار به گونه یی در طرح تحول انجام شده و الان با رویه خاص دولت محترم با بودجه سال آینده هم گره خورده است.
مهم ترین کارکرد طرح تحول مورد نظر دولت محترم این است که به طرز غیرمتعارفی، عدم شفافیت ها را افزایش دهد.
به نظر من اگر مجلس واکنش شایسته یی نشان ندهد با استمرار رویکرد ۳۹ ردیف بودجه یی در لایحه بودجه سال آینده به رغم مغایرت آشکار آن با قانون اساسی و بسیاری از قوانین موضوعه کشور، تنها در محدوده افرادی قلیل مثلاً یک حوزه چهار نفری درباره حدود ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی کل کشور می توانند تصمیم گیری کنند. مجلس محترم می تواند روی این مواضع تمرکز کند که آیا این نوع رفتار دولت با قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه سازگاری دارد ؟ همچنین باید دید آیا این نوع عملکرد، منطق رفتاری برای دولتی که می خواهد تمایلات توسعه خواهانه داشته باشد، دارد؟ همه اینها باید مشخص شود در غیر این صورت این لایحه بودجه به خاطر مولفه های متعدد، حتی طبق آیین نامه داخلی مجلس، اصلاً نباید اعلام وصول می شد. برای مثال وقتی بخشی از درآمدهای دولت در لایحه بودجه، منوط به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها است که هنوز تصویب نشده اساساً مجلس حق ندارد لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را دریافت کند. اما به قاعده ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران، بالاخره مصالحه هایی انجام خواهد شد. با این حال من امیدوارم مجلس محترم هنگام این مصالحه ها، حداقل به کانون های محوری و بدعت هایی که می تواند منشاء ناهنجاری ها و سوءرفتارهای خیلی بزرگ تر در دستگاه های اجرایی باشد، توجه کند.
در سال های گذشته دستگاه های مسوول در حوزه حامل های انرژی، یک مضمون ضدتوسعه یی را جا انداخته اند و آن هم قیمت گذاری حامل های انرژی بر مبنای قیمت تمام شده اعلامی از سوی دستگاه های دولتی است. مجلس هفتم دولت را موظف کرد هر بار که می خواهد در مورد حامل های انرژی تغییر قیمت بدهد، بیاید منطق این افزایش را ارائه کند. به نظر من این اقدام مجلس هفتم، یک جهت گیری قابل دفاع است. در داستان نقدی کردن یارانه ها دولت دارد از همین خلأها سوءاستفاده می کند. همین دولت تا شش ماه قبل ادعا می کرد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی حدود ۷۷ تومان است ولی الان ادعا می کند قیمت تمام شده بالاتر از ۹۰ تومان است یعنی با بی اعتنایی به قانون مصوب مجلس و بدون ارائه منطق کارشناسی، چوب ناکارآمدی خود را به مردم می زند.
در اصلاحیه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که از سوی مجلس هفتم تصویب شد گفته شده دولت در صورت تمایل، حداکثر تا اول شهریور هر سال لایحه مربوط به افزایش قیمت فروش بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز و سایر اقلام را به مجلس ببرد و پیشنهاد هر قیمتی را همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی برای نمایندگان مجلس تشریح کند. دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها، نیاز به افزایش قیمت این اقلام دارد ولی لایحه افزایش قیمت را در دی ماه به مجلس برده است نه تا شهریورماه. در حال حاضر رقم درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها در لایحه بودجه ۱۳۸۸ نیز آمده است. برخی از مقامات دولتی می گویند قیمت تمام شده تولید هر کیلووات ساعت ۳/۷۷ تومان است. ولی مطابق آمارهای موجود می توان هر کیلووات ساعت برق را با قیمت ۲۵ تومان از کشورهای همسایه خریداری کرد. آیا در اینجا هم دولت به طور غیرشفافی می خواهد هزینه های زیادی را تحمیل کند؟
در سال های گذشته چند هزار صفحه اطلاعات در بودجه می آمد و با وجود آن همه کارشناسان اعتراض داشتند که این اطلاعات کفایت نمی کند و باید اطلاعات بیشتری در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد. اما آقای احمدی نژاد همین اطلاعات ناقص و ناکافی را به یک چندم کاهش دادند و بعد عنوان می کنند امیدوارم هر ایرانی، یک دفترچه بودجه در جیب خود داشته باشد.
حال سوال این است که آیا اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی کشور و نحوه تخصیص آن اصلاً به دفترچه احتیاج ندارد و آیا فقط یک خط و سطر اطلاع، در مورد آن کافی است؟ چطور می شود در شرایط جنگی، دولت وقت ایران داوطلبانه بودجه ارزی را به طور شفاف، همراه با بودجه ریالی به مجلس ارائه می کرد و آن را محرمانه تلقی نمی کرد اما الان چرا در شرایط صلح و در حالی که دولت طبق قانون ملزم به ارائه گزارش در مورد حساب ذخیره ارزی است، ادعا می کند موجودی این حساب محرمانه است. جالب اینکه در مقابل این ادعای دولت، هیچ واکنش خاصی از سوی نهادهای نظارتی هم دیده نمی شود.
مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۸۸از همین الان دارای ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری است. کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده با یک حساب سرانگشتی لایحه بودجه سال آینده حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در این لایحه حداقل افزایش ۴۰ درصدی میزان مالیات رخ داده است در حالی که دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کرده است. به هر جهت کسری بودجه، تورم زا است و کارشناسان معتقدند درآمدهای دولت در این لایحه غیرواقعی است. از یک طرف هم معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور معتقد است بودجه سال ۱۳۸۸ استحکام دارد، اصلاً کسری بودجه ندارد و انقباضی است. اما وزیر علوم اعلام کرده وزارت علوم طبق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸حداقل ۵۹۰ میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و آقای حسینی وزیر اقتصاد نیز گفته لایحه بودجه سال آینده، انقباضی نیست.
بحران اقتصادی و مالی جهانی در دنیا شروع شده و دولت باید هزینه هایش را طبق سیاست های کلی نظام کاهش دهد و کوچک سازی بدنه دولت را محقق کند. برنامه چهارم توسعه اولین برنامه در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که ایران با دانایی محوری باید قدرت اول اقتصادی و علمی منطقه شود. طبق قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی ایران باید در سال ۱۳۸۸ صرف تحقیق و پژوهش شود تا به سمت دانایی محوری حرکت کنیم. طبق گفته رئیس کمیسیون آموزش مجلس، این نسبت در لایحه بودجه ۱۳۸۸ حداکثر۵۹ ./ است. آیا این نوع بودجه ریزی مناسب سال پنجم برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران هست یا نه؟
دولت ستاد مبارزه با مواد مخدر را زیر ردیف بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار داده و بودجه آن دو برابر سازمان برنامه است. باید از کسانی که این لایحه بودجه را تهیه کرده اند، پرسید ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چه ربطی به نظارت راهبردی دارند که آنها را داخل ردیف معاونت برنامه قرار داده اید، این کار بسیار تامل برانگیز است. در صفحه های ۲۸ و ۲۹ لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ چنین اتفاقی افتاده است.
با یک پردازش ساده داده ها می توان نشان داد به هیچ وجه اثری از انقباض در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دیده نمی شود بلکه یک رویه افراطی انبساطی در برخی امور در این لایحه وجود دارد که با هیچ منطقی هم سازگار نیست. وقتی اعداد و ارقام این لایحه به خوبی بررسی شود مشخص می شود چقدر می تواند برخی چشم انداز های آن برای کشور خطرآفرین باشد. سمت گیری هایی که این دولت دارد اجرا می کند، چه در درون لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ و چه سمت گیری های دیگر که رفتار مالی دولت را در سال ۱۳۸۸ تحت تاثیر قرار می دهد، رویه ها و سمت گیری هایی است که کشور را در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ و در ابعاد خیلی شدیدتر در سال ۱۳۸۹ و بعد از آن، با بحران های جدی روبه رو می کند. این جهت گیری ها هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی ندارد.
نگرانی ما وقتی خیلی شدیدتر می شود که در بین مقامات محترم این دولت، چه در حرف زدن، چه در تنظیم جداول بودجه و چه در موضع گیری کردن و چه در سیاستگذاری، به معنای واقعی کلمه یک آشفتگی و به هم ریختگی غیرعادی مشاهده می شود مثلاً در مورد هدفمندسازی یارانه ها، یک مقام رسمی دولت در معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور می گوید هنگام آزادسازی قیمت ها، نرخ تورم به صفر درصد می رسد. مقام مشابه ایشان در بانک مرکزی می گوید کف افزایش سطح عمومی قیمت ها دو برابر است.
با این نوع اظهارنظرها متوجه می شویم چقدر فاصله و شکاف و چقدر آشفتگی و بلاتکلیفی و عدم انسجام در خود نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع درون دولت وجود دارد.
من معتقدم نه تنها دولت به منشأهای اصلی کاهش قیمت نفت در مقیاس جهانی اعتنایی نشان نداده بلکه حتی در مدیریت اقتصاد ملی نیز با این بودجه کاملاً مشخص می شود که دولت محترم نه از تجربه خسارت بار انبساط مالی طی سال های اخیر درس گرفته، نه به بحران جهانی اعتنایی دارد ضمن آنکه به هیچ وجه عبرتی از کاهش شدید قیمت نفت نگرفته و رویه های غیرعادی قبلی خود را تصحیح نکرده است، بلکه حتی تحت عنوان ابزاری نخ نما به نام بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، همچنان به دنبال فرصتی برای تداوم انبساط مالی هستند. در این لایحه، گزینه یی را در نظر گرفته اند که اگر نفت از ۵/۳۷ دلار بیشتر شود، همچنان انبساط مالی استمرار داشته باشد. در این خصوص هم رقمی در حد ۶۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه آورده اند و می خواهند یک مجوز کلی از مجلس بگیرند. این کار نشان می دهد دولت همچنان قصد دارد انتظارات غیرعادی خلق کند. این در حالی است که به قاعده عقل سلیم، حتماً باید سناریویی راجع به این گزینه هم داشته باشیم که اگر نفت از این قیمت پایین تر برود چه کنیم که هیچ خبری از آن نیست.
بنابراین اگر می خواهیم مملکت ما استمرار و تداوم داشته باشد و روی حداقل ها دچار بحران نشود حتماً باید یک سناریو برای زمانی که قیمت نفت از ۵/۳۷ دلار در هر بشکه کمتر شود، داشته باشیم. با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود، اعتقاد دارم دولت توجه خاصی به شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ دارد و یک نوع بی تعهدی غیرعادی نسبت به دوره پس از شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ در لایحه بودجه سال آینده دولت مشاهده می شود.
بر این اساس اعلام خطر و هشدار می کنم. خطاب من، همه دستگاه ها و نهادهایی هستند که سال آینده عمر مسوولیت آنها تمام نمی شود و نسبت به آینده کشور حساسیت و مسوولیت دارند. هر کس که می خواهد راجع به آینده کشور جدی فکر کند و مسوولیت دارد باید از توانایی و اقتدار خودش استفاده کند که مسائل سیاسی یا سیاست زدگی راه را برای یک انبساط مالی غیرعادی و بحران آفرین جدید باز نکند. به نظر من اگر این انبساط غیرعادی در سال ۱۳۸۸ اتفاق بیفتد دچار مشکلاتی می شویم که دولت را تا آستانه فروپاشی مالی پیش می برد.
بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، فقط با شش درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مواجه است. مطابق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۴/۱۸ درصد و در دی ماه ۱۳۸۷ به ۹/۲۵ درصد رسیده است. لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نشان می دهد دولت تمایل ندارد حقوق کارکنان خود را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برابر با تورم افزایش دهد. این در حالی است که به طور خوشبینانه مبینی معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور از تورم ۲۰ درصدی در سال ۱۳۸۸ خبر داده و بانک مرکزی تورم سال آینده را در صورت اجرای هدفمندسازی یارانه ها ۵/۳۶ درصد پیش بینی کرده است. با این اوضاع و با توجه به بی انضباطی شدیدی که دولت دارد و اگر لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به همین صورت فعلی در مجلس تصویب شود، اجرای این بودجه چه تبعاتی خواهد داشت؟
در آخرین نکته یی که مطرح می کنم خطابم به دولت محترم است. دولت نهم طی ۵/۳ سال گذشته، بدترین دفاع قابل تصور را از مساله عدالت، عدالت خواهی و عدالت گستری داشته است. این دولت، رویه هایی خاص را برای سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در نظر گرفته است و این رویه ها کاملاً نشان دهنده این است که می خواهد از پدیده «توهم پولی» استفاده کند یعنی تزریق های غیرمتعارفی می خواهد انجام دهد که شوک های خیلی بزرگی به قسمت تقاضای اقتصاد وارد می کند. درحالی که نه تنها هیچ تمهیدی برای ارتقا یا بهبود قسمت عرضه اقتصاد یعنی تولید تدارک دیده نشده است، بلکه حتی به ناله ها و فغان های بی شمار بنگاه های تولیدی در حال احتضار کشور هم جز موارد استثنایی بی اعتنایی کامل می کند. ما نمونه اش را در گزارش های اتاق بازرگانی و صنایع ایران که به طور رسمی منتشر می کند، می توانیم مشاهده کنیم. اتاق بازرگانی و صنایع ایران، به قاعده سابقه و سلیقه اش، هیچ وقت نمی آمد این حرف ها را بزند. اما شدت و فشار بحران و ورشکستگی در بین بنگاه های تولیدی دولتی و خصوصی، به ابعادی رسیده است که نهاد به طور سنتی به غایت محافظه کاری مثل اتاق بازرگانی ایران هم به طور رسمی می آید گزارش آمار و ورشکستگی صنایع و واحدهای تولیدی کشور را ارائه می دهد. خود دولت هم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، حداقل لیست ۹۳ شرکت زیان ده دولتی را اعلام کرده است یعنی ما به خاطر شوک های بیرونی که ناشی از بحران در بازارهای مالی دنیا است و به خاطر عوارض خیلی سنگین داخلی که ناشی از سیاست های غلط سه سال گذشته دولت در زمینه انبساط افراطی مالی است، همین الان با یک بحران شدید رکود تورمی روبه رو هستیم.
بنابراین دولت دارد به توهم پولی دامن می زند و به طور غیرمتعارف دارد به پمپاژهای جدیدی در قسمت تقاضا دست می زند. در عین حال ما می دانیم که قسمت عرضه و تولید کشور لاغرتر می شود. این کار دولت، علاوه بر عوارض سنگین مادی و بعضاً غیرقابل جبرانی که دارد از نظر اخلاقی نیز تبعات گسترده یی دارد چراکه دولت، داعیه عدالت خواهی دارد و وقتی ما چنین رفتاری را می بینیم این سوال مطرح می شود که چنین دولتی چطور می تواند با ملت خود به این شکل غیرشفاف رفتار کند.
پدیده توهم پولی، پدیده یی است که بیش از ۸۰ سال در ادبیات علمی اقتصاد شناخته شده است. نکته کلیدی توهم پولی این است که یک ابزار ایجادکننده اعتماد در کوتاه مدت است ولی با این حال یک بار مصرف است یعنی در بهترین حالت دولت می تواند مثلاً تا انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، از پدیده توهم پولی بهره برداری سیاسی داشته باشد. اما به هوش باشید که واکنش نسبت به این پدیده از سوی مردم، به نهاد دولت اصابت می کند. اگر ما می پذیریم شرایط بسیار خطیری از نظر بین المللی و ملی داریم، این نوع تعرض به حریم نهاد دولت و خاطره تلخی که دولت برای عموم مردم به جا می گذارد، ضربه های سنگینی به نهاد دولت وارد می کند که به این زودی ها جبران شدنی نیست.
ما در شرایط جنگ صادقانه به مردم می گفتیم گرفتاری وجود دارد و افزایش رسمی به حقوق ها و دستمزدها داده نمی شد. اما دولت وقت، همدلانه سیاست هایی را اتخاذ می کرد که مردم احساس رفاه نسبی هم می کردند.
من مشفقانه و صمیمانه به دولت محترم می گویم سیاست هایی را اتخاذ کنند که نشانه هایی بیشتر از صداقت ورزی با مردم، در آنها نمایان باشد. اتخاذ این سیاست ها هم به نفع این دولت و هم به نفع کشور و نظام است و هم اینکه همدلی بین دولت و مردم را بیش از این در معرض آسیب قرار نمی دهد.

دکتر فرشاد مومنی

منبع : روزنامه اعتماد