مدیریت می کنیم؛ نگران نباشید

کاملاً مسلط است سابقه مدیریت روابط عمومی در نهادهای مختلف باعث شده است که در نشست و گفت وگو با نماینده رسانه ها مقتدر و باهوش حاضر شود.
گرایش های مختلف اقتصاد ایران را به خوبی می شناسد و سخت معتقد است که اقتصاد دولت نهم فارغ از گرایش های موجود، برمحور عدالت است. اما ورود به WTO و آزادسازی و هدفمندسازی یارانه ها را برای اقتصاد مدرن اجتناب ناپذیر می داند. جانب انصاف را رعایت می کند و آنجائی که شاخص های اقتصادی، دولت را همراهی نمی کند، بدون توجیه و تغییر، می پذیرد.
با آمدنش به دولت، اختلاف میان مردان اقتصادی رئیس جمهور به حداقل رسید و امروز داعیه تیم اقتصادی همفکر دارد. تیم اقتصادیی که خود را برای هدفمند کردن یارانه ها مهیا کرده است.
دهها سؤال از یارانه نقدی داشتیم که فرصت نشد. اما آنچه مجال داد شفاف بود و صریح و بی حاشیه.
یک ساعت گفت وگو با سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس انجام شده ، از پیش رویتان می گذرد.
▪ از لایحه هدفمندسازی یارانه ها شروع می کنیم.
چقدر از تغییرات این لایحه در مجلس رضایت دارید؟ - آیا تدوین بودجه سال ۸۸ براساس لایحه هدفمندسازی یارانه ها که هنوز در مجلس تصویب نشده است، کار درستی بود؟
- وقتی لایحه هدفمند کردن لایه ها را تدوین کردیم به این نتیجه رسیدیم که این لایحه باید متضمن اولویت هایی در اقتصاد باشد. البته طوری لایحه را تنظیم کردیم که مطمئن باشیم در مجلس رأی می آورد. لذا جلسات مختلف با کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف برگزار کردیم. حتی در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون ویژه و رؤسای کمیسیون ها، رئیس و نواب مجلس این بحث را مطرح کردیم.
در آنجا مطرح شد که بین لایحه هدفمند کردن یارانه ها و بودجه سال آینده یک رابطه منطقی وجود دارد.
مثلاً وقتی می خواهیم بودجه را ببندیم برای قیمت نفت یک فرضی داریم. همین فرض قیمت نفت برای هدفمند کردن یارانه ها نیز وجود دارد.
در آن جلسه پس از بحث های متعدد کارشناسی، در نهایت یک جمع بندی حاصل شد که عدد ۵/۳۷ دلار برای نفت چه در لایحه هدفمندسازی یارانه و چه در بودجه ۸۸ با اقبال نمایندگان مجلس مواجه می شود.
همچنین مطرح شد که در سناریوهای مختلفی که دولت برای هدفمندسازی یارانه ها مطرح می کند اگر مبنای همین ۵/۳۷ دلار برای نفت را مدنظر قرار دهد مجلس اقبال نشان می دهد.
براین اساس ما تلاش کردیم لایحه هدفمندسازی یارانه ها مدتی زودتر از بودجه تدوین و به مجلس ارسال کنیم تا ظرف ۲ تا ۳ هفته این لایحه تصویب شود و بعد از آن بودجه به مجلس رود. و طبیتعاً بودجه بر مبنای عدد تصویب شده از درآمد خالص در لایحه هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود.
اما با شروع جلسات کمیسیون ویژه و زمان مفصلی که نمایندگان محترم روی لایحه گذاشتند ما به این نتیجه رسیدیم که ممکن است بحث های مربوط به لایحه طول بکشد و در بررسی لایحه بودجه تأخیر ایجاد شود.
بر این اساس ما لایحه بودجه را تنظیم کردیم اما همانطور که در لایحه بودجه فروضی وجود دارد مثل اینکه نفت ۵/۳۷ دلار یا دلار ۹۵۰ تومان و یا تولید نفت ۳میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه، درنظر گرفته می شود در لایحه هدفمندسازی یارانه ها نیز بر مبنای نفت ۵/۳۷ دلاری، ۲۵درصد ۳۴هزار میلیاردتومان درآمد خالص حاصل از آزادسازی قیمت ها را در لایحه بودجه قرار دادیم که رقم آن به ۸۵۰۰ میلیاردتومان می رسید.
▪ در کمیسیون تلفیق چه اصلاحی روی لایحه صورت گرفت و مخالفت دولت با مصوبه اول کمیسیون تلفیق به چه دلیل بود؟
- در کمیسیون دو نظر مطرح شد. یک گروه نظر ۳۴ هزار میلیاردتومان دولت را دنبال کردند. گروه دوم نظر کمیسیون ویژه را پذیرفتند و می گفتند بالاخره این کمیسیون ساعتها بحث و بررسی انجام داده است و رقم ۲۰هزار میلیاردتومان را مطرح کردند. تعدادی هم گفتند دولت رقم ۸۵۰۰ میلیاردتومان بودجه را مطرح کرده است و ما همین ۸۵۰۰ میلیاردتومان را مدنظر قرار می دهیم. چرا که یارانه ها یک مقوله و بودجه یک مقوله دیگر است.
▪ نظر و استدلال دولت در این رابطه چه بود و نامه آقای احمدی نژاد چه نقشی در اصلاح مصوبه اول کمیسیون تلفیق داشت؟
در آن جلسات من به عنوان نماینده دولت حضور داشتم. در همان جلسه گفتم که نظر دولت ۳۴هزارمیلیاردتومان است و شما یا این رقم را بپذیرید و یا اگر نمی توانید رقمی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه قرار دهید، اصل بودجه را برگردانید تا ما بدون طرح هدفمند کردن یارانه ها آنرا اصلاح کنیم و هر وقت شما لایجه هدفمند کرد یارانه ها را تصویب کردید ما در قالب متمم آنرا به بودجه اضافه می کنیم. اما این بحث پس از رأی گیری در کمیسیون تلفیق با اختلاف کمی، رد شد و عدد ۸۵۰۰ میلیاردتومان در بودجه تصویب شد.
این اتفاقی که افتاده بود فقط صرف بودجه می شد. یعنی قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد بدون این که هیچ باز توزیعی انجام شود و به تعبیری این هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه حذف یارانه ها است.
اما ما پیشنهاد حذف یارانه ها را نداشتیم. لذا در دولت و کار گروه بحث شد و جمع بندی نهایی این شد که رئیس جمهور، همان چیزی را که من شفاهی در مجلس گفته ام، به صورت کتبی به مجلس بدهد و نامه ای خطاب رئیس محترم مجلس نوشتند که یا کل لایحه هدفمندسازی یارانه ها را بپذیرید و یا خواهش ما این است که لایحه اصلاحی لایحه بودجه را که در آن بجای ۸۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ها، ۲هزار میلیاردتومان از حساب ذخیره ارزی برداشت و ۶۵۰۰ میلیاردتومان نیز از هزینه های جاری کم کرده است را تصویب کنید. وقتی این بحث مطرح شد خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس به آن واکنش مثبت نشان دادند: و در کمیسیون گفته شد که مقام معظم رهبری فرموده اند این طرح باید با تفاهم جلو رود و اگر دولت می گوید من نمی توانم این کار را با این وضع انجام دهم، خلاف تفاهم است. پس باید نظر دولت را تأمین کنیم که باز پیشنهاداتی مطرح شد و در نهایت ۸۵۰۰ میلیارد تومان قبلی در بودجه منظور و عدد ۲۰هزارمیلیاردتومان هم برای کل درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها درنظر گرفته شد.
ما در کمیسیون گفتیم که چون این مصوبه در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه ها است و باز توزیع و حمایت از تولید در آن وجود دارد لذا دولت با آن مخالفتی ندارد.
▪ آقای دکتر الان ۱۴ هزار میلیاردتومان از سقف درآمد هدفمندسازی یارانه ها کم شده است به این ترتیب سهم مردم و بنگاهها و دولت چه تغییری نسبت به لایحه پیشنهادی دولت می کند؟
- آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و باید وارد صحن علنی شود، این است که از این ۲۰ هزارمیلیاردتومان، سهم دولت ۸۵۰۰ میلیارد میلیارد تومان باشد.
▪ یعنی سهم دولت از هدفمندسازی یارانه ها افزایش یافته و از ۲۵ درصد به ۴۳ درصد رسیده است.
- نظر دولت این بود که سهم دولت در همان ۲۵ درصد حفظ شود. یعنی ۵ هزار میلیارد تومان برای ما در بودجه گذاشته شود. منتها اجازه دهید که ما ۲ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی اضافه برداشت کنیم و ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم هزینه جاری را کم کنیم. چون رشد هزینه های جاری را با عدد بالاتری از سبد انرژی مد نظر قرار داده بودیم. ولی به هر حال رأی گیری شد و عدد ۸۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه منظور شد و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را تفکیک نکردند و آنرا در اختیار دولت قرار دادند تا دولت تصمیم بگیرد که چه میزان بین خانوار و بنگاهها تقسیم کند.
▪ با فرض اینکه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در صحن علنی تأیید شود، دولت به چه نحوی این پول را بین مردم و بنگاه ها تقسیم می کند؟
- طبعا این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری دارد. ولی ما تلاش می کنیم سطح باز توزیع مناسبی میان بخش تولید و خانوارها داشته باشیم.
▪ با توجه به کاهش ۱۴ هزار میلیارد تومانی سطح درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها، آیا تعدیل قیمت ها همچنان مطابق لایحه پیشنهادی دولت خواهد بود یا کمتر تغییر می کند؟
- حتما کمتر افزایش می یابد. مطابق مصوبه، سقف افزایش قیمت ها به شکلی خواهد بود که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وصول نشود.
▪ با این حساب قیمت بنزین و گازوئیل در چه قیمتی تعیین می شود؟
- عددی که الان تصویب شده است با نفت ۲۲ دلاری است. این در حالی است که نفت در حال حاضر ۴۰ دلار است. به این ترتیب ما سعی می کنیم که قیمت بنزین را نزدیک ۴۰۰ تومان تعیین کنیم و قیمت حامل های مختلف نیز بر همین مبنا تغییر می کنند.
▪ مردم نگرانند که این تغییر و تحولات لایحه در مجلس در نهایت از سبد آنها کم کند. از سویی می دانند که تورم حاصل از اجرای این طرح نیز قدرت خرید آنها را کم می کند. بطور شفاف سهم مردم چقدر است؟
- ما میزان پولی که می توانیم صرف جبران خانوارها و حمایت از تولید کنیم، به میزان مبلغی که از آزادسازی حامل های انرژی ایجاد می شود برمی گردد.
طبیعی است که هر چه میزان درآمد آزادسازی کمتر باشد باز توزیع میان مردم نیز کمتر می شود.
▪ حالا فرض کنید همین ۱۱ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در صحن علنی تصویب شود، آنوقت چقدر به مردم می رسد؟
- با رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق می توان بطور متوسط برای هر خانوار ۴ نفره در ۷ دهک، ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد.
▪ این ۸۰ هزار تومان میان ۷ دهک ثابت پرداخت می شود.
- خیر
▪ این ۷ دهک که قرار شد ۵ دهک شود؟
- این بحثی است که در کمیسیون تلفیق مطرح شده ولی هنوز تصویب نشده است.
¤ آمار و ارقامی که در خصوص تورم ناشی از اجرای این طرح عنوان شده است تفاوت قابل توجهی با هم دارد. از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد. حتی آمار اعلامی از سوی نهادهای دولتی نیز متفاوت است. بالاخره برآورد واقعی شما چقدر است؟
- وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی در اعلام نرخ تورم متفاوت حرف نزدند.
▪ اینطور نبوده است.
- مطمئن باشید همه یک رقم را گفتند.
▪ وزارت اقتصاد چه رقمی را گفته است؟
- ما اعلام کردیم اگر قیمت حامل ها براساس ۳۵ دلار تصویب شود، تورم ۱۴ درصدی به تورم موجود اضافه می شود.
▪ اما معاون بانک مرکزی تورم را ۱۹ درصد اعلام کرده است.
- ببینید ما سناریوهای مختلفی داشتیم شاید این رقم برای یک سناریو دیگر باشد.
▪ برخی معتقدند که تورم محاسباتی در دولت در رابطه با اجرای این طرح واقعی نیست.
- ما مدلمان برنامه ریزی مالی بوده است. برخی از جدول داده-ستانده استفاده کردند که این جدول چون افزایش هزینه را می بیند ولی تعدیل تقاضا را نشان نمی دهد و مدل ناقصی است، عدد بالاتر نشان می دهد.
از سویی کسانی که از این جدول استفاده کردند، رفتند جدول داده- ستانده سال ۸۳ را آوردند که این جدول نیز خود اشکال دارد.
لذا نسبت به این که از چه مدلی استفاده شده و چه میزان افزایش برای حامل های انرژی در نظر گرفتند اعداد متفاوت بوده است.
اما کارگروه طرح تحول روی مدل FP متمرکز شده است و این مدل تورم ۱۴ درصدی را به ما نشان می دهد.
▪ بنابراین شما تورم ۵۰ درصدی مرکز پژوهشهای مجلس را قبول ندارید؟
- خیر. من مدل آنها را قبول ندارم.
▪ شما برآوردی هم از میزان انتظارات تورمی داشته اید؟
- اصلا انتظارات تورمی قابل برآورد نیست.
▪ در مدل قابل برآورد نیست اما می توان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی ایران استفاده کرد و پیش بینی داشت.
- ببینید انتظارات تورمی دست ما است. ما باید مدیریت کنیم. انتظارات تورمی یک متغیر واقعی نیست. یک متغیر انتظاری است. بستگی به این دارد که شما چه رفتاری داشته باشید. اگر همه جمع شوند بگویند آی تورم آی تورم، یک اثر دارد اما اگر همه جمع شوند و بگویند نه، تورم زیاد نیست و بعد هم تقاضا را کنترل کنیم، انتظارات تورمی مدیریت می شود.
▪ با این حال این امکان وجود دارد که به سابقه تاریخی انتظارات تورمی در اقتصاد کشور توجه شود و رقمی را پیش بینی کرد. مثلا در سالهایی که قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش می یافت تورم واقعی چه میزان رشد داشت و تورم انتظاری چطور عمل می کرد؟
- دقیقا همین کار را کردیم. مثلا اگر تمام حامل ها به اندازه فوب خلیج فارس افزایش پیدا کند، بالاترین افزایش قیمت در بخش حمل ونقل، ۲۰ درصد است یعنی اگر کسی یک مسیری را ۴۰۰ تومان کرایه می دهد حالا باید در بدترین حال ۵۰۰ تومان بدهد.
حالا ممکن است ۲ نفر هم بخواهند سوءاستفاده کنند که این برمی گردد به مدل نظارتی ما که وزارت خانه ها و سازمانها آماده هستند.
▪ آقای دکتر شما در لایحه هدفمندسازی یارانه ها آورده اید که باید قیمت حامل های انرژی حداقل به قیمت فوب خلیج فارس برسد. آیا به این معنا نیست که شما قصد دارید حتی بالاتر از فوب خلیج فارس نیز قیمت حامل ها را افزایش دهید؟
- بلی می تواند بیشتر باشد. آن چیزی که ما مطرح کردیم این است که دولت اجازه نداشته باشد پایین تر از خلیج فارس بفروشد.
حالا ممکن است در برهه ای از زمان دولت بخواهد مالیاتی هم روی حامل های انرژی وضع کند یا عوارض بگیرد.
▪ جایی از لایحه صحبت از قیمت فوب خلیج فارس است و جای دیگر قیمت تمام شده. به نظر شما این اختلاف در مبنای قیمت گذاری منطقی است؟
- بلی. برخی کالاها مثلا گاز که فوب خلیج فارس ندارد. برخی فرآورده های نفتی مثل بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید قیمت فوب خلیج فارس و منطقه دارد. وقتی می گوئیم منطقه، به این دلیل است که وقتی از این قیمت ها فاصله گرفته شود، قاچاق صورت می گیرد. اما گاز فرمول قیمت گذاری متفاوتی دارد.
▪ برق چطور؟
- برق هم از بنزین متفاوت است.
▪ برخی کارشناسان معتقدند در قیمت تمام شده کالایی مثل برق نباید هزینه ناکارآمدی مدیریت لحاظ شود، لایحه در این رابطه چه تدبیری کرده است؟
- اتفاقا پیش بینی کرده ایم. مثلا گفته ایم حداقل راندمان در بخش برق باید ۳۸درصد باشد و گفتیم سالی یک درصد راندمان باید افزایش یابد و در طول دوره هم راندمان باید به حداقل ۴۵ درصد برسد.
▪ اگر موافق باشید کمی از نقدی سازی یارانه ها فاصله بگیریم. برخی معتقدند که بی عدالتی در دولت نهم بیشتر شده است و برای این ادعای خود ضریب جینی را مطرح می کنند.
- ببینید ضریب جینی طی سالهای اخیر خیلی تفاوت نکرده است نه بدتر شدیم و نه بهتر و طی سالهای اخیر همواره بین ۴۰ تا ۴۲ درصد در نوسان بوده است که این تفاوت خیلی معنادار نیست.
▪ البته دهه ۷۰، ۳۸درصد هم داشته ایم.
- عرض می کنم. میانگین همان ۴۰ درصد است.
▪ به نظر شما میانگین شاخص مناسبی برای ارزیابی است. مثلا فرض کنیم شاخص بی سوادی در دولتی از ۸۰ به ۳۰ برسد و در دولت دیگر از ۳۰ به ۲۹ آن وقت مقایسه میانگین این دو عملکرد آیا منطقی است؟
- شما نگاه کنید که آیا چنین اتفاقی افتاده است.
▪ منظور این است که صرفا میانگین کفایت نمی کند. ضریب جینی سال ۸۳، ۳۹ درصد و سال ۸۶ به ۴۰ درصد رسیده است.
- شاخص به شاخص فرق می کند. در یک شاخص خاص، استفاده از میانگین منطقی است.
عرض من این است که در مجموع ضریب جینی در سالهای اخیر حدود ۴۰ درصد بوده است و میزان نوسان آن ناچیز است.
▪ فاصله سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین ها به ۱۰ درصد فقیرترین ها چطور؟
- نسبت آنها هم در ۱۵ درصد ثابت بوده است. یکی از مشکلاتی که به لحاظ ساختاری مطرح است همین است.
شاخص توزیع درآمد در سالهای بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب از حدود ۴۷ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است که خیلی معنادار نیست.
▪ علت چه بوده است؟
- ببینید ضریب جینی و شاخص درآمد یک سری ریشه ساختاری و یک سری هم ریشه سیاسی دارد. بطور مثال ترکیب و توزیع جغرافیایی فقر و اشتغال و منابع جنبه های ساختاری توزیع درآمد هستند. ولی تورم در سالهای مختلف متفاوت است. تورم روی توزیع درآمد موثر است حالا وقتی تورم در سالهای مختلف متفاوت می شود مقداری هم روی توزیع درآمد اثر می گذارد اما طبیعتا این اثر جدی نخواهد بود.
لذا در بهترین شرایط ضریب جینی از ۴۰ درصد کمتر شده است و در بدترین شرایط به ۴۲ درصد رسیده است.
ما تا اصلاحات ساختاری در نظام توزیع، مالیات و بانکی را نداشته باشیم نمی توانیم توزیع درآمد را بهبود بخشیم.
▪ تورم در دولت نهم جزء بالاترین تورم های سال های گذشته بوده است. کارشناسان دولت معتقدند که جنس این تورم با تورم سال های گذشته متفاوت است. نظر شما چیست؟
- آن چیزی که طی یکی دو سال اخیر درخصوص تورم اتفاق افتاد، در دنیا مشترک بوده است. در سال های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که قیمت انرژی به شدت بالا رفت و به تبع افزایش قیمت انرژی، تورم در تمام کشورهای دنیا بالا رفت.
طبعا هر چه آسیب پذیری یک کشور به لحاظ وابستگی به نفت بیشتر باشد این تورم بیشتر شده است.
▪ بانک مرکزی سهم تورم وارداتی را ۲۰درصد عنوان کرده است مابقی چی؟
شما اگر همین ۲۰ درصد را در نظر بگیرید در یک تورم ۲۵ درصدی می شود ۵ درصد تورم کم می شود.
▪ این ۲۰ درصد برای همه سال ها بوده است و اگر این ۲۰ درصد را از همه سال ها کم کنیم باز هم در سال جاری بالاترین تورم را داشته ایم.
- خیر. اگر این ۲۰ درصد را کم کنیم خیلی تفاوت وجود نخواهد داشت.
شما اگر به همین ۳ سال نگاه کنید، متوسط تورم نسبت به متوسط دولت گذشته کمتر بوده است.
▪ رشد نقدینگی چطور؟ رشد ۳۴ درصدی سال ۸۵ چه سهمی در این تورم داشته است؟
- رشد ۳۴ درصدی سال ۸۵ و ۲۶ درصدی سال ۸۶، نقش زیادی در ایجاد تورم داشته است ولی بالاخره دولت رشد نقدینگی را کنترل و انضباط مالی را تقویت کرد. لذا قیمت اغلب اقلام در بازار روند نزولی نشان می دهند.
▪ در برخی رسانه ها مطرح شد که گروه یا بازار خاصی اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد نظر شما چیست؟
- بحث یک گروه و یک جریان نیست. اینکه فرض کنیم یک جریان سیاسی مانع ارزان فروشی شده است غلط است. در اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه ها رقابتی نیست و انحصاری است. وقتی اقتصاد انحصاری باشد یک یا چند بنگاه قدرت قیمت گذاری پیدا می کند. در شرایطی که قیمت جهانی افزایش می یابد، اینها قیمت را افزایش دادند و وقتی قیمت جهانی کاهش پیدا می کند، اینها با احتکار و کاهش عرضه، سعی می کنند جلوی کاهش قیمت ها را بگیرند.
بسته به این که آن کالا قابل واردات باشد و هزینه حمل و نقل آن چه مقدار باشد، مانور این انحصارگران کم یا زیاد می شود.
▪ تدبیر دولت چه خواهد بود؟
- دولت در این شرایط از ابزارهای مقابله با رویه های ضد رقابتی استفاده می کند. مثلا در کالاهای وارداتی با استفاده از کاهش نرخ تعرفه در برابر جلوگیری از کاهش قیمت ها ایستادگی می کند.
▪ در رابطه با کسری ۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه ۸۸ و اینکه درآمدهای منظور شده در لایحه واقعی نیست لطفا توضیح دهید؟
- اصولا هر وقت دولت بودجه را به مجلس برده است، بلافاصله برخی با یک سری اطلاعات و درصدگیری ها ، درباره کسری بودجه اظهارنظر می کنند. اما وقتی بودجه به کمیسیون تلفیق می رود این حرفها آنجا رد می شود. حالا سؤال من این است که آیا سقف درآمدی بودجه دولت در کمیسیون تلفیق کاهش پیدا کرد. در آن کمیسیون ۵۰ نماینده عضو هستند و اگر این حرف ها درست بود حتما کمیسیون واکنش نشان می داد.
این نشان می دهد که کسری ۴۴ هزار میلیارد تومان از پایه علمی محکمی برخوردار نیست.
▪ آیا بودجه سال جاری کسری داشته است؟
- تراز کل بودجه سال جاری متعادل است. اما تراز عملیاتی و سرمایه منفی و تراز مالی مثبت است.
وقتی می گوئیم تراز جاری منفی است به این معنی است که درآمدها از هزینه های جاری کمتر است. این عامل منفی است.
وقتی می گوئیم تراز سرمایه ای منفی است اتفاقا این یک امتیاز است.
وقتی ما اصلاحیه بودجه می بریم، این چند تراز به طور متناسب تغییر می کند.
▪ برخی می گویند این دولت بیشترین درآمد نفتی را داشته است. اما بیشترین کسری بودجه را هم داشته است که این به دلیل ولخرجی ها بوده است نظر شما چیست؟
- باز هم تأکید می کنم ما کسری بودجه نداشتیم.
▪ اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که بودجه سال ۸۵، بیشترین کسری را طی ۱۵ سال گذشته داشته است که عدد ۱۴۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
- این گزارش حتما مربوط به کسری عملیاتی است. چرا که تراز کل همواره متعادل بوده است.
▪ علت کاهش پی درپی شاخص بورس چیست؟
- طی سال جاری بورس تهران براساس اخبار فدراسیون بورس ها رتبه اول را داشته است. چون در یک مقطعی مثل ۶ ماهه اول سال جاری، در شرایطی که همه بورس ها شاخص منفی داشتند، بورس تهران شاخص مثبت داشت. در نیمه دوم امسال که شاخص بورس تهران منفی شد باز هم حداقل کاهش را نسبت به بورس های دنیا داشت.
در انتهای سال گذشته شاخص از ۹ هزار به ۸ هزار واحد رسیده است. کاهش حداکثر ۱۵ درصدی شاخص بورس ما نسبت به کاهش ۸۵ درصدی بورس امارات اصلا قابل مقایسه نیست.
▪ علت این کاهش چه چیز بود؟ برخی می گفتند کاهش شاخص در بورس ایران دلایل روانی دارد؟
- در نیمه اول سال قیمت انرژی ثابت بوده است. این درحالی است که قیمت انرژی در بازارهای جهانی به شدت افزایش داشته است. براین اساس محصولات انرژی بر مثل مس، فولاد که در بورس هستند قیمت جهانی شان افزایش یافت. به تبع، قیمت داخلی هم رشد یافت. به تعبیری هزینه ها ثابت ماند اما قیمت بالا رفت. و سود سرشاری ایجاد شدلذا شاخص در مردادماه به ۱۳ هزار واحد رسید و شاخص رشد پیدا کرد.
بعد که قیمت انرژی کاهش یافت سودهم کم شد و به این ترتیب شاخص هم افت پیدا کرد.
اما شاخص بورس ما به دلیل عدم ارتباط با بازارهای جهانی از موج اول بحران که همان به هم ریزی بازارهای مالی بود هیچ آسیبی ندید.
ولی وقتی این بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد رسید و بخش واقعی دچار کاهش سود شد، شاخص بورس هم کاهش پیدا کرد.
▪ مهمترین نگرانی های شما از موج های دوم و سوم بحران چیست؟
- اثر این بحران روی اقتصاد ما بیشتر از ناحیه قیمت نفت خواهد بود که بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. از سویی صادرات غیرنفتی را نیز کاهش می دهد و تقاضا برای تولید محصولات را کم می کند.
بودجه را ما سعی کردیم که با رشد صفر ببندیم. در عین حال راهکارهایی را انتخاب کردیم که با همین سطح بودجه کار عمرانی بیشتری نسبت به سال گذشته انجام شود. مثلا در بخشی از بودجه این امتیاز به دولت داده شده است که با فروش برخی پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، ۵۰ درصد درآمد بدست آمده مجددا در ایجاد پروژه جدید مورد استفاده قرار گیرد.
یعنی دولت کار عمرانی بیشتری انجام می دهد و از سویی چون جای بخش خصوصی را نمی گیرد، سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر تلاش می کنیم با استفاده از سیاست های پولی از بنگاه های تولیدی حمایت کنیم. تا از انتقال رکود جهانی به بخش واقعی اقتصاد پیشگیری می شود.
موج اول انتقال از بازارهای مالی به بازارهای مالی بود که ما با آن مشکلی نداشتیم. موج دوم انتقال بحران از بخش واقعی اقتصاد به بخش واقعی اقتصاد است که ما آسیب پذیر هستیم.
موج سوم کاهش تقاضا برای اشتغال و مواردی از این دست است که رشد را کم می کند اما منفی نمی شود که البته برای کشورهای مختلف متفاوت است موج سوم برای ما مثل کشورهای صنعتی نخواهد بود.
▪ آقای دکتر ورود ما به سازمان تجارت جهانی در چه مرحله ای است؟
- با ما برخورد سیاسی می کنند. ایران جهت گیری و مبانی ارزشی دارد که حاضر به عبور از آنها نیست. آنها هم از حداکثر ابزار خود مثل جلوگیری از ورود به WTO استفاده می کنند تا مار ا تحت فشار قرار دهند.
▪ یعنی کارشناسان عملا ورود به WTO متوقف شده است.
- بلی همینطور است.
▪ برخی کارشناسان نگران هستند که شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، بخش تولید در کشور را در معرض تهدیدات جدی رکودی قرار دهد نظر شما چیست؟
- وقتی قرار است با دنیا رقابت کنیم، ناگزیر از پذیرفتن این شرایط هستیم از ترس اینکه زمین بخوریم که نباید به میدان نرفت.
▪ البته بی گدار هم نباید به آب زد.
- بلی اتفاقا این موضوع مدنظر است وقتی می خواهید وارد سازمان تجارت جهانی شوید، درخصوص شیب تغییر تعرفه ها توافق می کنید، با برنامه می رویم. منتها مسئله این است که ما می خواهیم وارد میدان شویم ولی آنها نمی گذارند.
▪ موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است؟
- آنقدر هست که نیاز کشور را برطرف کند.
▪ دقیقا چقدر است؟
- آخرین اعدادی که ما در جریان هستم همان اعدادی است که مطرح شده است؟
▪ چه عددی؟ ارقام متفاوت گفته شده است.
- حول و حوش ۲۴ و ۲۵ میلیارد دلار.
▪ اینکه گفته می شود بیشترین برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته اید حرف درستی است؟
- بیشترین کار عمرانی هم در این دولت صورت گرفته است. اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی با اجازه مجلس بوده است.
در قانون برنامه آمده است که بخشی از پول نفت باید به حساب ذخیره ارزی برود و اگر دولت خواست پول برداشت کند باید مجوز قانونی بگیرد.
▪ بحث بر سر نیز قانونی بودن آن نیست. بحث بر سر بالا رفتن برداشت های دولت است.
- از موقعی که حساب ذخیره ارزی تشکیل شده است همواره از آن برای تأمین بودجه استفاده شده است. البته بهتر بود که کمتر استفاده می شد. ولی امسال سرما داشتیم. خشکسالی داشتیم. قیمت مواد غذایی در جهان بالا رفت تنها ۵/۴ میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره برای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان بوده . و یک دلار آن را هم دولت استفاده نکرده است.
البته ما قبول داریم که موجودی حساب ذخیره ارزی می شد بهتر حفظ شود اما واقعیت این است که تا ناف بودجه از نفت بریده نشود این اتفاقات در اقتصاد ایران می افتد.
▪ آقای رئیس جمهور در واکنش به تخلف یک میلیارد دلاری در بودجه گفتند که مدعیان فرق خزانه بانک مرکزی و خزانه دولت را نمی دانند. نظر شما چیست؟ شما هم همین نظر را دارید؟
- بنده براساس گزارشی که از خزانه داری کل گرفتم هیچ اختلاف حسابی مشاهده نکردم و این آمادگی وجود دارد که عزیزان ما در دیوان محاسبات بیایند و حساب ها را بررسی کنند.
▪ براساس تفریغ بودجه ۸۶، این یک میلیارد دلار بیشتر هم شده است.
- من تفریغ ۸۶ را ندیدم. ولی این حرفها به دلیل اختلاف برداشت در مفاهیم قانونی است.
▪ یعنی ۹۴ درصد حق دولت از درآمد نفت، به خزانه واریز شده است.
- تمام عملیات مالی صدور نفت و تبدیل ارز به ریال حساب و کتاب دارد. و حساب و کتاب آنها مستند است. خزانه داری کل وزارت اقتصاد یک میلیارد دلار اختلاف را نشان نمی دهد.
▪ آقای دکتر اصلا بحث خزانه وزارت اقتصاد نیست. موضوع خزانه بانک مرکزی است. اینکه دلار ما از بانک مرکزی به خزانه وزارت اقتصاد آمده است موضوع این اختلاف و اشکال نیست. سؤال این است که این درآمد حاصل از فروش نفت با وصولی به خزانه بانک مرکزی یک میلیارد دلار اختلاف دارد.
- همه چیز حساب و کتاب دارد. وقتی نفت صادر می شود ارزش نفت مشخص است، پولی هم که به بانک مرکزی می رود نیز مشخص است پولی که به خزانه داری کل هم می رود نیز مشخص است. پولی که به دستگاه ها می رود نیز معلوم است.
▪ یعنی شما این اختلاف یک میلیارد دلاری را یک اختلاف مفهومی و تعریفی می دانید.
- بلی. کاملا
▪ یعنی ۶ میلیارد دلار تفریغ بودجه سال ۸۳ نیز تخلف نیست و تنها اختلاف در مفاهیم است.
- ببینید همه پول هایی که به خزانه رفته است حساب و کتاب دارد و حساب های دولتی نیز این اختلاف را نشان نمی دهد عدم دقت در ترادف ۲ حساب سبب این مشکل شده است.

گفت و گو: محسن مهدیان

منبع : روزنامه کیهان